به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در فضای معاملات و روابط مالی، اعتماد یکی از ستون‌های اصلی است. با این حال، در عمل همواره این اعتماد حفظ نمی‌شود و عدم بازپرداخت وجوه یا بدهی‌ها به یکی از شایع‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

این پدیده، علاوه بر ایجاد تنش بین طرفین، می‌تواند در صورت بی‌اطلاعی طلبکار از مسیرهای قانونی، به تضییع کامل حق وی بینجامد.

شناخت ابزارهای قانونی موجود، نه‌ تنها روند وصول مطالبات را تسهیل می‌کند، بلکه باعث می‌شود این فرآیند با کمترین تنش، هزینه و ریسک انجام شود. 

در ادامه، مراحل و راهکارهای اصلی که قانون‌گذار برای مطالبه و بازپس‌گیری وجه پیش‌بینی کرده، مرور می‌شود:

 اظهارنامه رسمی: اخطار مکتوب و قانونی

نخستین گام برای پیگیری قانونی، ارسال اظهارنامه رسمی است. این اقدام از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود و به بدهکار پیامی روشن و رسمی می‌دهد: «طلب شما ثبت و مستند شده و در صورت عدم پرداخت، پیگیری قضایی آغاز می‌شود.».

اهمیت اظهارنامه در ایجاد سابقه مکتوب و رسمی بسیار بالا است و در مراحل بعد، به‌عنوان دلیل و مدرک معتبر در دادگاه استفاده می‌شود.

 توصیه می‌شود متن اظهارنامه با دقت و بر اساس مستندات تنظیم شود تا از بروز هرگونه ابهام جلوگیری شود.

 دادخواست مطالبه وجه: ورود رسمی به فرایند دادرسی

چنانچه بدهکار به اظهارنامه واکنشی نشان ندهد، طلبکار می‌تواند دادخواست مطالبه وجه را در دادگاه حقوقی محل اقامت بدهکار یا محل انعقاد قرارداد ثبت کند. ارائه مدارکی همچون قرارداد یا توافق‌نامه، رسید پرداخت، کپی اظهارنامه و کارت ملی ضروری است.

مزیت این مرحله در قدرت اجرایی رأی دادگاه است؛ حکمی که می‌تواند به صدور اجرائیه و حتی توقیف اموال منجر شود. هرچند این مسیر زمان‌بر است، اما ضمانت اجرای قانونی آن، بسیار قوی‌تر از روش‌های غیررسمی است.

شکایت کیفری: زمانی که سوءنیت محرز است

در برخی موارد، ماجرا فراتر از یک اختلاف مالی ساده است. اگر ثابت شود که وجه یا مال با نیت سوء و از طریق رفتار مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل دریافت شده، طلبکار می‌تواند مسیر شکایت کیفری را انتخاب کند.

این شکایت در دادسرای محل وقوع جرم ثبت می‌شود و معمولاً روند رسیدگی آن سریع‌تر از دعوای حقوقی است. البته برای موفقیت در این مسیر، وجود ادله روشن و مستندات کافی در اثبات سوءنیت بدهکار ضروری است.

داوری و میانجیگری: مسیرهای جایگزین و کم‌هزینه‌تر

همیشه لازم نیست اختلافات مالی به دادگاه کشیده شود. قانون، ابزارهایی مانند داوری و میانجیگری را نیز پیش‌بینی کرده است که می‌تواند فرآیند حل اختلاف را تسریع کند.

داوری: طرفین یا مرجع ذی‌صلاح، فرد یا هیأتی را به‌عنوان داور انتخاب می‌کنند و رأی او برای طرفین الزام‌آور است.

میانجیگری: با حضور فردی بی‌طرف انجام می‌شود که هدفش نزدیک کردن دیدگاه‌ها و ایجاد توافق است.

این روش‌ها معمولاً از طریق کانون وکلا، اتاق بازرگانی یا مراکز وابسته به قوه قضائیه در دسترس هستند.

مدارک و مراجع مورد نیاز

برای هر مرحله، مراجعه به مرجع صحیح و ارائه مدارک کامل، شرط موفقیت است:

 اظهارنامه: دفاتر خدمات قضایی.

دادخواست: دادگاه حقوقی با مدارک کامل.

 شکایت کیفری: دادسرای محل وقوع جرم با مستندات سوءنیت.

داوری و میانجیگری: مراکز معتبر حقوقی یا توافق مستقیم طرفین.

بازپس‌گیری وجه، فرآیندی است که با آگاهی و استفاده صحیح از ابزارهای قانونی، می‌تواند با کمترین تنش و بیشترین احتمال موفقیت انجام شود. انتخاب مسیر درست؛ چه ارسال یک اظهارنامه رسمی، چه طرح دادخواست حقوقی، چه شکایت کیفری یا رجوع به داوری نیازمند شناخت دقیق شرایط و مدارک موجود است.

در نهایت، مشاوره با وکیل متخصص پیش از هر اقدام، بهترین تضمین برای کوتاه کردن مسیر و حفظ حقوق مالی افراد است. بی‌تردید، قانون در کنار شهروندانی می‌ایستد که با آگاهی و نظم، حق خود را پیگیری می‌کنند.

نویسنده: حسین نظری

 وکیل پایه یک دادگستری