به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از ایسنا، باستان‌شناسان معتقدند قانون در برخورد با حفارها و جویندگان به اصطلاح «گنج»، «دفینه» یا «عتیقه» یا خلاء دارد، یا قصور. پرسش آنها این است چرا همچون دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی، برخوردهای قهری با حفارها و قاچاقچیان آثار تاریخی صورت نمی‌گیرد؟ چرا با وجود محرز بودن هویت و تخلف این اشخاص، با آنها برخوردی نمی‌شود و یا پس از چند بار دستگیری، پرونده‌هایشان مختومه، یا بلاتکلیف و یا معطل شده است؟ چرا صفحه‌های مجازی این اشخاص در شبکه‌های اجتماعی بدون ممانعتی همچنان فعال است؟ این پرسش‌های در حالی مطرح است که آخرین گزارش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، تأیید می‌کند «قاچاق و تجارت آثار تاریخی در کشور و چه در فضای مجازی با تبلیغ و فروش انواع فلزیاب و آثار جعلی، گسترده‌تر شده است».

پرسش دیگر این است که قانون درباره خرید و فروش آثار تاریخی چه تکلیفی را تعیین کرده است؟ آیا افراد مشهور و گروه‌های خاص که در تجارت و یا حفاری‌های آثار تاریخی نقش دارند، دارای مصونیت قانونی هستند و یا قانون برای فعالیت این گروه، مرز و حدودی را مشخص کرده است؟ این میان، نقش و تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چیست؟

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: اگر هر موردی از حفاری و قاچاق غیرمجاز را مطلع شویم بلافاصله به مراجع قضایی اطلاع می‌دهیم. درباره فروش اشیای تاریخی نیز شدیداً مخالفیم. برای فروش اشیای تاریخی تحت هیچ شرایطی خلاف قوانین مجوز نخواهیم داد.

صالحی امیری گفت: ما با جدیت توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی، که سازمانی بزرگ با چندهزار نیرو است، از آثارمان حفاظت و صیانت می‌کنیم اما تعداد نیروی انسانی با میزان آثار تاریخی، که ۴۳ هزار اثر ثبتی و یک میلیون اثر شناخته شده است، فاصله زیادی دارد. با این وجود، نیروهای یگان حفاظت به صورت جدی، با غیرت و شجاعت، ۲۴ ساعته در حال حفاظت و صیانت هستند. سال گذشته فقط بیش از دو هزار مورد دستگیری و تحویل به مراجع قضایی داشتیم، و بیش از چهار هزار مورد کشفیات صورت گرفت، اما سیاست وزارتخانه ما تبلیغات نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از اینکه «سیاست، تبلیغات نیست» چیست؛ یعنی برخوردهای قانونی و قضایی تبلیغ نمی‌شود؟ توضیح داد: تبلیغات نمی‌کنیم از این بابت که، فضای اجتماعی را دغدغه‌مند و نگران کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: با ظرفیت موجودی که داریم، صددرصد برخورد می‌کنیم. همه استان‌ها بدون استثنا یگان حفاظت و پرونده‌هایی در حال بررسی دارند و در محاکم قضایی و انتظامی برخورد می‌شود. سفری اخیراً به استان فارس و پاسارگاد، تخت جمشید و شهر استخر داشتم، که مجموع بناهای تاریخی فقط در این استان ۳۳۸۰ اثر ثبت ملی است، و اگر بخواهیم برای هر بنای تاریخی در این استان دو نفر تعریف کنیم باید چند هزار نیرو داشته باشیم؛ لذا به سازوکار «صیانت بومی» به شدت اعتقاد داریم.

ظرفیت‌هایی داریم که از آنها استفاده نکرده‌ایم، مثلاً شوراها، بسیج و نیروهای داوطلبی که برای دفاع از میراث فرهنگی انگیزه دارند. در حال سازمان‌دهی نظام دانایی هستیم، که بتوان از ظرفیت‌های مردمی هر استان برای صیانت، حفاظت و مرمت آثار باستانی استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: ما با تمام وجود در حال دفاع از تمدن و آثار میراث فرهنگی ایران هستیم، اما در این جغرافیای بزرگ به نام ایران، امکان اینکه ۲۴ ساعته بخواهیم همه ایران را پایش کنیم، نداریم. البته، اخیراً وارد بحث تکنولوژی شده‌ایم و آن را دنبال می‌کنیم. از سیستم‌های جدید مثل پهپاد و دوربین‌های پیشرفته و با تشکیلات جدید مثل اتاق فرمان استفاده می‌کنیم تا نظارت و کنترلمان را تقویت کنیم. یکی از اهداف سفر به استان فارس هم همین بود.

صالحی امیری در ادامه این سخنان تأکید کرد: اگر هر موردی را مطلع شویم به مراجع قضایی اطلاع می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم، کشفیاتمان هم مشخص است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تکلیف قانونی در برابر خرید و فروش و تجارت آثار تاریخی و اینکه آیا قانون یا وزارت میراث فرهنگی برای اشخاص مشهور و یا گروه‌های خاص که اخیراً نقش آنها در حراجی‌ها و یا حفاری‌ها مطرح شده است، مرزبندی یا موضع متفاوتی دارد؟ تأکید کرد: ما با فروش اشیای شدیداً مخالفیم، رسماً موضع ما مشخص است.

صالحی امیری گفت: ما برای فروش اشیای تاریخی، تحت هر شرایطی خلاف قوانین مجوز نخواهیم داد و تا حالا یک مورد مجوز صادر نکرده‌ایم. برخی از نمایشگاه‌ها (حراجی) آثاری را ارائه کردند که رسماً به نهادهای امنیتی منعکس کردیم، آنها هم پیگیری لازم را انجام دادند. آنچه به من از این نمایشگاه‌ها گزارش شد آن است که، آثارشان به فروش نرفته است و ممانعت شد و حتی به گمرکات کشور، جلوگیری از خروج این آثار از کشور اعلام شد. کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به این موضوع است. کمیته ویژه مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و خرید و فروش، ماهیانه جلساتی در وزارتخانه دارد و سازوکارها را بررسی می‌کند.

انتهای خبر/