مرتضی جعفرزاده، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با تحلیل پرونده بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه، ادعای مطلق بودن «آزادی بیان» در غرب را یک «دروغ بزرگ» توصیف کرد و گفت: بررسی رفتار مقامات پاریس نشان می‌دهد که این اصل، نه یک ارزش انسانی، بلکه ابزاری ژئوپلیتیک برای فشار علیه کشورهای مستقل است.

 وی خاطرنشان کرد: چارچوب آزادی بیان در فرانسه بر اساس «اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹» بنا شده، اما در عمل محدودیت‌های گسترده‌ای چون ممنوعیت انکار هولوکاست، قوانین ضد نفرت‌پراکنی و ممنوعیت توهین به مقامات بر آن حاکم است، که این امر خود آشکارا تناقض با ادعای مطلق‌گرایی دارد.

 جعفرزاده با اشاره به بازداشت مهدیه اسفندیاری به اتهامات مرتبط با «تروریسم» و «تبلیغات ضد جمهوری اسلامی» افزود: این اقدام نمونه‌ای روشن از معیارهای دوگانه فرانسه است. او یادآور شد که پاریس سال‌ها سازمان مجاهدین خلق (MEK) را تروریستی می‌دانست، اما با لابی‌گری و مصالح سیاسی آن را از فهرست خارج کرد. همچنین جریانات معاند جمهوری اسلامی در این کشور آزادانه فعالیت تبلیغی و سازماندهی آشوب دارند، ولی وقتی اقدام فردی مغایر با منافع‌شان باشد، با واکنش قضایی شدید روبه‌رو می‌شود.

 این پژوهشگر سیاسی تأکید کرد: آزادی بیان برای فرانسه تنها زمانی محترم است که در خدمت فشار بر دشمنان خارجی باشد؛ اما چنانچه استفاده از آن منافع داخلی را تهدید کند، به سرعت سرکوب می‌شود. این سیاست نه بر پایه اصول انسانی، بلکه بر اساس منافع ملی و استانداردهای دوگانه شکل گرفته است.

 وی با مقایسه رویکرد ایران و فرانسه در این حوزه گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه ادعای آزادی مطلق بیان نداشته و از ابتدا چارچوب آن را بر اساس قانون اساسی، ارزش‌های اسلامی و مصالح امنیت ملی تعریف کرده است؛ اما فرانسه، با شعار آزادی نامحدود، در مواجهه با تهدیدات داخلی، همانند هر دولت عادی، محدودیت‌های سختی اعمال می‌کند.

 جعفرزاده در پایان تصریح کرد: پرونده اسفندیاری پرده از واقعیت بزرگ‌تری برمی‌دارد؛ غرب و به ویژه فرانسه از آزادی بیان به عنوان سلاح جنگ نرم استفاده می‌کنند و وقتی این سلاح از کنترلشان خارج شود، آن را کنار می‌گذارند. این رفتار، مشروعیت اخلاقی گفتمان حقوق بشر غرب را به‌شدت مخدوش می‌کند و افشای آن یک ضرورت سیاسی و رسانه‌ای است.