به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از تسنیم, «امین‌حسین رحیمی» در «آئین بهره‌برداری از اتصال سامانه جدید دادرسی کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه ثنا» حق دادخواهی را حق مهمی دانست که دولت باید زمینه آن را برای هر فردی که نیازمند دادخواهی است، فراهم کند.

 وزیر دادگستری با تأکید بر این که در قانون اساسی یکی از حقوق مهم ملت، حق دادخواهی است، تصریح کرد: در مقابل «حق دادخواهی»، «حق دفاع» مطرح می‌شود که افراد باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند .

 رحیمی، مقدمه دفاع را اطلاع از ادعا عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی از افراد از عدم ابلاغ به موقع و دقیق آسیب‌هایی را متحمل شدند؛ بنابراین قوه قضاییه به‌منظور رفع این نقیصه در صدور رأی قاضی، سامانه الکترونیک قضایی (ثنا) را راه‌اندازی کرد تا از سوءاستفاده در این زمینه پیشگیری کند .

 وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۹۶ درصد اوراق قضایی پرونده‌های قوه قضاییه از طریق ابلاغ الکترونیکی صورت می‌گیرد که آثار و فواید بسیار زیادی برای قوه قضاییه داشته و به تحقق عدالت نیز کمک کرده است .

 وزیر دادگستری در ادامه توضیح داد: با تحقق و فراهم شدن آثار راه‌اندازی سامانه ثنا، قانون‌گذار این موضوع را به سایر بخش‌ها از جمله مراجع شبه‌قضایی تسری داد که شامل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز می‌شود؛ بدین ترتیب می‌توان به اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمان کمتری رسیدگی کرد.

 وی با تأکید بر این که اصل توسعه کشور به تولید مرتبط است، اظهار کرد: تولید کشور با اختلاف کارگر و کارفرما مختل می‌شود؛ بنابراین باید از اختلافات آنان کاست که اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا بسیار کمک‌کننده است .

 وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که بخشنامه‌ای را به هیأت‌های حل اختلاف ابلاغ کند تا تمامی کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و آن را ثبت کنند .

 وزیر دادگستری همچنین خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و اظهار امیدواری کرد که این اختلافات قبل از صدور رأی به سازش ختم شود .

 رحیمی تأکید کرد: کمک خواهیم کرد تا کارگروهی در این زمینه بین وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری قوه قضاییه تشکیل شود تا با فعال‌شدن شوراهای حل اختلاف در استان‌ها، اختلافات قبل از رسیدگی در سیستم قضایی به‌صورت سازشی رفع و رجوع شوند .

 وی همچنین به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده‌اند و از زمان رسیدگی آنها گذشته است، گفت: در این زمینه قانونی وجود ندارد؛ اما در نظر داریم که مشمولین قانون کار زمانی را برای طرح شکایت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما به نظم‌دهی بهتر و اجرای عدالت و احقاق حقوق طرفین منجر شود.

 انتهای خبر/