به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، در سال‌های اخیر گندم‌کاران با چالش‌های متعددی از جمله کم‌آبی و تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات خود مواجه بوده‌اند که زندگی بسیاری از خانوار روستایی را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس قوه قضاییه ۱۳ مرداد در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات گندم‌کاران، از جمله کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بر لزوم رسیدگی فوری به این مسائل تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست اعلام کرد که کشاورزان و گندم‌کاران در نقاط مختلف کشور با مشکلاتی از قبیل کم‌آبی و تأخیر در تسویه مطالبات ناشی از فروش محصول مواجه‌اند؛ از این رو وزارت دادگستری باید موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران را با جدیت پیگیری کند.

در همین زمینه علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.

وی افزود: طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ باقی‌مانده مطالبات آماده پرداخت است، اما اختلاف‌نظر میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی مانع واریز آن شده است.

ایمانی با اشاره به موضوع بیمه اجباری محصولات کشاورزی گفت: دولت در ابتدای فصل وعده داده بود هزینه بیمه را خود پرداخت کند تا زمینه فرهنگ‌سازی برای کشاورزان فراهم شود، اما اکنون بحث بر سر این است که این مبلغ از محل مطالبات کشاورزان کسر شود یا از ردیف اعتباری خرید تضمینی تأمین شود.

وی افزود: کشاورزان نسبت به کسر ۵ درصد از مطالبات خود بدون اطلاع‌رسانی معترض‌اند و خواستار واریز اصل طلب و نگه‌داشتن موقت سهم بیمه تا زمان تعیین تکلیف نهایی هستند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی به توافق برسند، بلافاصله مطالبات کشاورزان پرداخت می‌شود، اما فعلاً این اختلاف مانع تسویه کامل شده است.

باقی مطالبات گندم‌کاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود

وی تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی وعده داده تا پایان هفته مشکل برطرف و باقی مطالبات پرداخت شود.

ایمانی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیز توضیح داد: تاکنون سه جلسه برگزار شده، اما همچنان اختلاف میان پیشنهاد بنیاد ملی گندم‌کاران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد پابرجاست.

وی گفت: پیشنهاد ما بر اساس آنالیز هزینه‌های تولید و نرخ تورم، حدود ۳۲ هزار تومان است، اما دستگاه‌های دولتی قیمت پایین‌تری مدنظر دارند و استدلال می‌کنند واردات گندم ارزان‌تر تمام می‌شود.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، افزایش هزینه‌های تولید از جمله رشد ۳۵ درصدی آب‌بها، افزایش بهای برق، رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت ادوات کشاورزی و سه برابر شدن بهای سموم، موجب فشار مضاعف بر کشاورزان شده است.

وی اظهار کرد: اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌ها تعیین نشود، انگیزه کشاورزان برای تولید از بین می‌رود و کشور با تهدید جدی در امنیت غذایی روبه‌رو می‌شود.

ایمانی با تأکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی تأکید کرد: برخلاف دیدگاه برخی دستگاه‌ها، خرید گندم از خارج کشور نیز هزینه‌بر است و باید با ارز تأمین شود؛ بنابراین منطقی‌تر آن است که همین منابع صرف تقویت تولید داخلی و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان شود.

انتهای خبر/