به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، صفاشهر، شهر معدن؛ شهری که با مرمریت مرغوب خود در جهان شناخته می‌شود.

معادن بزرگ و ارزشمندی که سالانه میلیون‌ها تن سنگ از دل آن‌ها استخراج می‌شود، اما هنوز رقم دقیق درآمد و گردش مالی آن شفاف نیست.

سود حاصل از فروش این سنگ‌ها به‌قدری است که حتی بخشی از آن به استانداری و شهرستان‌های اطراف تخصیص داده می‌شود؛ بااین‌حال، کارگر معدن همچنان کمترین سهم را دارد.

شهرستان خرم‌بید به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی سنگ تزئینی ایران شناخته می‌شود و به «پایتخت سنگ‌های تزئینی» شهرت دارد. گزارش‌های رسمی در سال ۱۴۰۱، ظرفیت استخراج معادن این منطقه را چشمگیر ارزیابی کرده‌اند.

در میان این معادن، مجتمع معادن «چاه‌مرغی دهبید» بزرگ‌ترین معدن مرمریت کشور به شمار می‌رود؛ معدنی که پس از وقفه‌ای طولانی، دوباره در سال ۱۴۰۱ فعال شد و ظرفیت اسمی استخراج آن سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اعلام شده است. احیای این معدن برای بیش از ۷۰۰ نفر شغل مستقیم ایجاد کرد و امید تازه‌ای در منطقه آفرید.

با وجود این ظرفیت عظیم، عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران همچنان یکی از جدی‌ترین مشکلات این معدن است. در سال جاری، این سومین بار است که دستمزد کارگران با تأخیر مواجه می‌شود؛ موضوعی که حتی در تریبون نماز جمعه نیز مطرح شده است.

این تأخیرها مسبوق به سابقه‌اند و امروز به شکلی تکرارشونده روح و روان خانواده‌های کارگران را فرسوده کرده و فشارهای شدید معیشتی و خانوادگی بر آنان تحمیل کرده است.

به گفته‌ٔ رنجبر، مدیر هیأت‌رئیسه شرکت «مهر گستر» «بهره‌بردار و ناظر بر پیمانکار معدن»، در حال حاضر ۶۵۷ نفر در این معدن مشغول به کار هستند.

 وی علت اصلی تأخیر در پرداخت حقوق را کمبود نقدینگی پیمانکار اعلام کرده است. بنا به گفته‌ٔ او، حساب‌های پیمانکار مسدود بوده و بازگشت پول حاصل از صادرات سنگ با مشکلات بانکی و محدودیت‌های تحریمی روبه‌روست؛ به همین دلیل منابع مالی با تأخیر در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

این در حالی است که مسئول کارگاه معدن، در برابر پرسش‌ها و انتقادها پاسخی ارائه نداده است. از سوی دیگر، کارشناسان می‌گویند حجم فروش ماهانه معدن به‌اندازه‌ای بالاست که می‌تواند مشکل نقدینگی را برطرف کند؛ بنابراین استفاده از این دلیل، بیشتر بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف مدیریت و بی‌برنامگی تلقی می‌شود.

انتظار می‌رود نهادهای دولتی همچون اداره دارایی و استانداری نیز در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشند. این پرسش مطرح است که آیا واقعاً این نهاد‌ها نمی‌توانند از تبصره‌ها و اختیارات قانونی خود استفاده کنند تا دریافت سهم‌شان را اندکی به تعویق بیندازند و در مقابل، زمینه‌ٔ پرداخت به‌موقع حقوق کارگران فراهم شود؟

چرا همیشه این کارگران هستند که باید بار سنگین صنعت را به دوش بکشند؟

این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا پیمانکار و دولت، کارگران را ناخواسته به‌عنوان «وام‌دهندگان اجباری» خود در نظر گرفته‌اند؟
و مهم‌تر از همه، چه کسی مسئول جبران خسارت‌های ناشی از این تعویق‌های مکرر است؟

انتهای خبر/224224