حسین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» گفت: نکته مهم اینجاست که قانون تعریف مشخصی از «اعتراض صنفی» ارائه نمی‌دهد. اما با استناد به قانون نظام صنفی و اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز که بدون حمل سلاح و در چارچوب قانون باشد، مجاز تلقی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان عضو اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی قانونی نیز می‌توانند از طریق مجامع صنفی، مطالبات خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که این اعتراضات نباید منجر به اخلال در نظم عمومی، انسداد راه‌ها یا اختلال در خدمات حیاتی شود. این محدودیت‌ها برای حفظ تعادل بین حق اعتراض و امنیت جامعه ضروری است.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: این تمایز بسیار حساس است و نیازمند تحلیل دقیق شرایط است. اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام می‌داند. اما مواد ۶۱۸ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی «بخش تعزیرات» صراحتاً بیان می‌کنند که هرگونه اقدام صنفی که با تهدید، تطمیع یا ایجاد اخلال در نظم عمومی و توقف خدمات عمومی همراه شود، جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

وی گفت: به عنوان مثال، بستن جاده‌ها یا جلوگیری از بارگیری کالا نمونه‌هایی از این اقدامات غیرقانونی هستند. بنابراین، مرز قانونی اعتراض صنفی و جرم در «شیوه اجرا» و «پیامدهای اجتماعی» آن نهفته است. اعتراض باید مسالمت‌آمیز بوده و حقوق سایر شهروندان را نقض نکند.

نظری گفت: واقعیت این است که رانندگان مستقلی که مالک کامیون هستند، اغلب مشمول قانون کار نمی‌شوند، مگر اینکه تحت قرارداد با یک شرکت حمل‌ و نقل فعالیت کنند. در صورت وجود قرارداد، مواد ۲ و ۷ قانون کار بر رعایت حقوق بیمه، ایمنی و مزد تأکید دارند. ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرما را موظف به بیمه کردن کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی می‌کند. 

این کارشناس حقوقی ادامه داد: قانون بیمه اجباری کارگران راننده حمل‌ و نقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۷ نیز به صراحت اعلام می‌کند که رانندگان مالک وسیله نقلیه نیز مشمول بیمه تأمین‌اجتماعی هستند، حتی اگر به عنوان کارگر تعریف نشوند. این قوانین سعی دارند تا حدی از حقوق این قشر زحمت‌کش حمایت کنند، اما همچنان خلاء‌هایی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر است.

وی در ادامه اشاره کرد: مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایات رانندگان به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:

۱. سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور: این سازمان به عنوان مرجع اجرایی اصلی، مسئول رسیدگی به اختلافات صنفی، تعیین کرایه‌ها، تخصیص سهمیه‌ها و رسیدگی به تخلفات شرکت‌های باربری است.

۲. تشکل‌های صنفی رانندگان، کانون کامیون‌داران و اتحادیه‌ها: این تشکل‌ها می‌توانند به عنوان واسطه بین رانندگان و مسئولان عمل کرده و مطالبات صنفی را پیگیری کنند.

۳. وزارت راه و شهرسازی: این وزارتخانه نقش مهمی در سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی به درخواست‌های جمعی رانندگان دارد.

۴. دیوان عدالت اداری: بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، از جمله سازمان راهداری را دارد.

نظری در پایان گفت: به طور کلی، توصیه می‌شود رانندگان ابتدا از طریق مجاری قانونی و تشکل‌های صنفی خود اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه، به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.

انتهای خبر/224224