به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، آنچه این روزها با عناوین پرطمطراق آزادی پوشش و حق انتخاب بر بستر فضای مجازی پمپاژ می‌شود، با موضع‌گیری و روشنگری اخیر مسئولان حوزه علمیه پرده از چهره واقعی خود انداخت.

سخن گفتن از سازوکارهای مالی خرد و پرداخت‌های تحقیرآمیزی چون «ساعتی سه دلار برای برهنگی و پرسه در خیابان»، پیش از آنکه بیانگر ارزش مادی باشد، رونمایی از عمق ابتذال پروژه‌ای است که اتاق‌های فکر سرویس‌های بیگانه سال‌هاست برای فروپاشی بنیان خانواده ایرانی و قبح‌زدایی از حیا طراحی کرده‌اند. 

تحلیل ابعاد این ماجرا نشان می‌دهد جامعه در برابر یک پدیده کاملاً سازمان‌یافته، چندلایه و امنیتی قرار دارد؛ مواجهه‌ای که فراتر از رفتارهای فردی، مستقیماً زیرساخت‌های زیست عفیفانه و امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است.

ردیف بودجه برای شکستن حریم عمومی

ورود متولیان حوزه علمیه و تحلیلگران جبهه فرهنگی انقلاب به این پرونده، این واقعیت مکتوم را عیان ساخت که بدنه پدیده برهنگی در معابر عمومی، نه خیزشی اجتماعی و نه مطالبه‌ای هویتی، بلکه یک «مأموریت ابلاغی با تعرفه مشخص» است. سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی که پس از ناکامی در فتنه‌های سخت و لشکرکشی‌های خیابانی به بن‌بست رسیده‌اند، اکنون به استراتژی فرسایش اخلاقی روی آورده‌اند.

اینکه یک زن یا دختر ایرانی با مشوق‌های مادی ناچیز یا رمزارزهای چنددلاری ترغیب به تردد نیمه‌عریان در میادین پرتردد شود، تجاری‌سازی ابتذال و بردگی مدرن در عصر پسااستعمار است.

 دستگاه محاسباتی دشمن بر این باور است که اگر هزینه قبح‌شکنی به شکل خرد در جامعه توزیع شود، نرم‌های اخلاقی به‌مرور فرو می‌ریزد و مقاومت فکری و فرهنگی مردم که ستون اصلی اقتدار کشور است، مستهلک خواهد شد.

تنزل کرامت زن به سرباز پیاده دلارهای کثیف

در منظومه تفکر غربی و سرمایه‌داری، زن همواره یا کالا بوده یا ابزار؛ اما در پروژه ضدامنیتی اخیر، این نگاه به سخیف‌ترین شکل ممکن جلوه‌گر شده است. کسانی که با شعارهای دهان‌پرکن خود را حامی زنان جا می‌زنند، در پشت پرده برای شرافت و وقار زن ایرانی قیمت تعیین کرده‌اند؛ آن هم ساعتی معادل دستمزد یک کارگر روزمزد در کشورهای فرودست!

این دادوستد شرم‌آور، پرده تزویر جریان‌های فمینیستی و رسانه‌های معاند را درید. حقیقت آن است که جریان غربگرا نه در پی احقاق حقوق زن، بلکه به دنبال تبدیل او به پیاده‌نظامِ بی‌جیره و مواجب یا ارزان‌قیمت در کارزار جنگ شناختی است؛ ابزاری که مأموریت دارد آرامش روانی خانواده‌ها را برهم بزند و گام‌به‌گام فضای عمومی را به لجن‌زار اباحه‌گری بکشاند.

انفعال مسئولان؛ فرصت‌سازی برای سرشبکه‌ها

هشدار جدی علما و مسئولان حوزه‌های علمیه در این برهه، پیامی روشن به دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی دارد: زمان مماشات و بلاتکلیفی به سر آمده است. تعلل در ساماندهی فضای عمومی و اجرای قوانین مصرح عفاف و حجاب، نوعی میدان دادن به شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای است که برای حیازدایی دلارهای نفتی و عبری دریافت می‌کنند.

البته در این میان باید میان دو دسته تفاوت قائل شد: نخست، قاطبه دختران و بانوانی که ممکن است تحت تأثیر بمباران رسانه‌ای و هیجان مقطعی دچار غفلت در پوشش شده باشند که راهکار مواجهه با آنان جهاد تبیین، مدارا و کار عمیق تربیتی است؛ اما دسته دوم، شبکه‌ها و عناصری هستند که با دریافت مبالغ دلاری، به عنوان مزدور میدانی دشمن عمل می‌کنند. با این جریان خائن که دانسته یا نادانسته ستون فقرات حیا و امنیت اخلاقی شهروندان را هدف قرار داده، باید با اشد مجازات و قاطعیت تام برخورد شود.

غربالگری در بستر آزمون غیرت دینی

مسئله حجاب و حیا در ایران اسلامی، صرفاً یک قانون مدنی یا الزام فقهی فردی نیست؛ خاکریز نخست هویتی و از مؤلفه‌های بنیادین امنیت ملی و مقاومت تمدنی است. افشای «سه دلار برای لخت شدن» آزمونی بزرگ برای وجدان عمومی جامعه است تا دریابد کسانی که دیروز برای ملت مرثیه‌سرایی می‌کردند، امروز چگونه هویت، غیرت و شرافت دختران این خاک را به بهایی ناچیز به حراج گذاشته‌اند.

خیزش هوشمندانه جامعه مؤمن، همراه با برخورد ریشه‌ای دستگاه‌های مسئول با آبشخورهای مالی این جریان، تنها پاسخی است که می‌تواند این پازل امنیتی-فرهنگی را در نطفه خفه کند.

سیده زینب حیدری فعال رسانه