به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، دریای خزر برای ایران تنها یک پهنه آبی نیست؛ بلکه بخشی از منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل، هر خبری درباره «سهم ایران از خزر» با حساسیت افکار عمومی همراه می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که اعدادی مانند ۱۱، ۱۳ یا ۲۰ درصد در فضای مجازی مطرح می‌شود.

اما پرسش اصلی این است که آیا واقعاً در کنوانسیون آکتائو سهم ایران کاهش یافته و درصد مشخصی برای کشور تعیین شده است؟

برای پاسخ به این پرسش باید مستقیماً به متن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مراجعه کرد؛ سندی که در سال ۲۰۱۸ میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به امضا رسید.

بررسی متن کنوانسیون نشان می‌دهد هیچ ماده‌ای سهم ایران را ۱۱، ۱۳ یا ۲۰ درصد تعیین نکرده است. بنابراین، نمی‌توان این اعداد را به‌عنوان «سهم قانونی ایران در کنوانسیون آکتائو» معرفی کرد.

یکی از مهم‌ترین مواد در این زمینه، ماده ۸ کنوانسیون است. بر اساس این ماده، تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق آنها و با رعایت اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.

به بیان ساده‌تر، کنوانسیون آکتائو خط مرزی نهایی بستر خزر را برای ایران مشخص نکرده است. از آنجا که بخش مهمی از منابع نفت و گاز در بستر و زیر بستر قرار دارد، مذاکرات مربوط به این بخش همچنان از اهمیت ویژه‌ای برای منافع ملی ایران برخوردار است.

در این میان، باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد؛ موضع مذاکره‌ای ایران، محاسبات کارشناسی و سهم حقوقی نهایی.

ایران در مقاطعی از مذاکرات پس از فروپاشی شوروی بر تقسیم برابر و سهم ۲۰ درصدی برای پنج کشور ساحلی تأکید کرده است. در مقابل، اعداد ۱۱ یا ۱۳ درصد نیز در برخی محاسبات و سناریوهای مربوط به نحوه ترسیم مرزها مطرح شده‌اند؛ اما هیچ‌کدام از این اعداد در کنوانسیون آکتائو به‌عنوان سهم نهایی ایران ثبت نشده است.

از همین رو، تبدیل یک محاسبه احتمالی به این گزاره که «ایران در آکتائو سهم خود را از دست داده و به ۱۱ یا ۱۳ درصد رسیده است»، از نظر حقوقی نیازمند ارائه سند مشخص است؛ سندی که در متن کنوانسیون وجود ندارد.

از سوی دیگر، کنوانسیون آکتائو صرفاً درباره مرزبندی دریایی نیست و ابعاد امنیتی مهمی نیز دارد.

بند ۶ ماده ۳ بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر تأکید دارد. این موضوع با سیاست دیرینه ایران درباره تأمین امنیت خزر توسط کشورهای ساحلی و مخالفت با حضور نظامی قدرت‌های خارج از منطقه همخوانی دارد.

همچنین ماده ۷ درباره آب‌های سرزمینی کشورهاست و به هر کشور ساحلی اجازه می‌دهد آب‌های سرزمینی خود را تا سقف ۱۵ مایل دریایی تعیین کند. پس از آن نیز منطقه ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۴ نیز موضوع احداث کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی را مورد توجه قرار داده و رعایت الزامات زیست‌محیطی را در این زمینه ضروری می‌داند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت منابع انرژی خزر، از ابعاد اقتصادی و راهبردی برخوردار است.

در حوزه محیط زیست نیز ماده ۱۵ کشورهای ساحلی را به حفاظت از اکوسیستم خزر، جلوگیری از آلودگی و همکاری برای حفظ منابع زیستی این دریا ملزم می‌کند.

بنابراین، تصویر واقعی کنوانسیون آکتائو با روایت ساده‌ای که گاهی در فضای مجازی منتشر می‌شود، تفاوت دارد. این سند نه سهم ۱۱ درصدی برای ایران تعیین کرده و نه ۱۳ درصد؛ همچنین سهم ۲۰ درصدی را نیز به‌عنوان یک عدد نهایی در متن خود ثبت نکرده است.

مسئله اصلی همچنان تعیین مرز بستر و زیر بستر است؛ موضوعی که طبق ماده ۸ باید از طریق توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل مشخص شود.

در نتیجه، نمی‌توان گفت «خزر از ایران گرفته شده است»؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون توافق نهایی درباره بستر و زیر بستر، یک درصد مشخص را به‌عنوان سهم قطعی ایران اعلام کرد.

واقعیت این است که پرونده حقوق ایران در دریای خزر با کنوانسیون آکتائو پایان نیافته است. این کنوانسیون چارچوب حقوقی و امنیتی مشترکی ایجاد کرده، اما تعیین مرز نهایی بستر و زیر بستر را به مذاکرات بعدی واگذار کرده است.

از این منظر، دفاع از منافع ایران در خزر نه با تکرار اعداد بدون سند، بلکه با دیپلماسی فعال، استدلال حقوقی، استفاده از اسناد تاریخی و پیگیری مستمر منافع ملی امکان‌پذیر است.
 
آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد این است که میان «شایعه»، «محاسبه کارشناسی» و «سند حقوقی» تفاوت گذاشته شود. بر اساس متن کنوانسیون آکتائو، هیچ درصد مشخصی به‌عنوان سهم نهایی ایران از بستر و زیر بستر خزر تعیین نشده است.

نویسنده: مریم وجدانی نژاد شیرازی

فعال رسانه