زهرا رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با اشاره به اینکه در سنین نوجوانی و جوانی، مرز میان «اعتراض»، «کنجکاوی»، «هیجان گروهی» و «اقدام غیرقانونی» گاهی در کسری از ثانیه محو می‌شود، گفت: حضور در تجمعات ناآرام، تخریب یک تابلو یا حتی فوروارد کردن یک فراخوان در فضای مجازی، ممکن است برای برخی یک هیجان زودگذر یا تخلیه خشم به نظر برسد؛ اما در منطق قانون، رفتارهای هیجانی هزینه‌های سنگین، ملموس و بعضاً بازگشت‌ناپذیری دارند.

وی افزود: قانون مجازات اسلامی و مقررات انتظامی با هیچ فردی بر اساس «من قصد بدی نداشتم» یا «جوگیر شدم» برخورد نمی‌کنند و شناخت پیامدهای دقیق این اقدامات، تصویر واقع‌بینانه‌ای از بهای یک تصمیم احساسی به دست می‌دهد.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تفکیک اعتراض از اخلال در نظم عمومی بیان کرد: طبق قانون، هر رفتاری که با جنجال، هیاهو یا حرکات غیرمتعارف موجب سلب آرامش و آسایش عمومی شود، تحت عنوان «اخلال در نظم و آسایش عمومی» جرم‌انگاری شده است. این رفتار می‌تواند مجازات حبس و شلاق تعزیری را در پی داشته باشد و حضور فیزیکی در کانون ناآرامی‌ها حتی بدون تخریب، برای اثبات عدم دخالت فرد، چالش‌های دشوار اثباتی در دادسرا ایجاد می‌کند.

رحیمی پیرامون مسئولیت مدنی خسارات وارده تصریح کرد: یک تصور غلط رایج این است که اگر چند نفر با هم به اموال عمومی مانند اتوبوس، ایستگاه، سطل زباله، بانک یا اموال خصوصی همچون خودروها و مغازه‌های مردم خسارت بزنند، مسئولیت آن تقسیم یا محو می‌شود؛ در حالی که در حقوق، علاوه بر جنبه کیفری «تخریب عمدی اموال عمومی» که مجازات‌های سنگین حبس دارد، مسئولیت مدنی جبران خسارت نیز مطرح است و مرتکبان مکلف به پرداخت کامل خسارت‌های وارده به بیت‌المال و شهروندان هستند؛ خساراتی که تأدیه آن‌ها می‌تواند خانواده فرد را سال‌ها با بحران مالی و اجراییات مدنی درگیر کند.

وی در خصوص ردپای دیجیتال و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: بسیاری از جوانان تصور می‌کنند لایک کردن، کامنت گذاشتن یا بازنشر پست‌ها و دعوت به اقدامات خشن در شبکه‌های اجتماعی عواقبی ندارد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات مجازات اسلامی، تحریک، تشویق یا تسهیل ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای، مستقلاً جرم است و معاونت یا حتی مباشرت در جرم تلقی می‌شود. پلیس فتا و کارشناسان فنی توانایی ردیابی آدرس‌ها و بازسازی داده‌ها را دارند و فعالیت در پیام‌رسان‌ها محمل مصونیت نیست.

این حقوقدان درباره ایجاد «سوءپیشینه مؤثر» و حاصل اقدامات جوانان گفت: مهم‌ترین آسیب برای یک جوان، پرونده‌دار شدن است. محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله محکومیت به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی معمولاً به عنوان محکومیت مؤثر کیفری ثبت می‌شود.

وی در ادامه افزود: استخدام در بخش‌های دولتی، قبولی در آزمون‌های وکالت، قضاوت، کانون‌های حرفه‌ای و حتی بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی، نیازمند «گواهی عدم سوءپیشینه» است و ثبت این سوابق بر فرآیندهای نظام‌وظیفه، اخذ ویزای تحصیلی و فرصت‌های آینده سایه سنگینی می‌اندازد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری و نقد وضعیت موجود، نشانه‌ای از پویایی نسل جوان است؛ اما خروج از چارچوب قانون و ورود به بسترهای خشونت‌بار و تخریب‌گر، پیش از هر چیز، آینده و زندگی خود فرد را در معرض نابودی قرار می‌دهد. آگاهی از قانون، نخستین ابزار دفاع از منافع شخصی است تا هیچ جوانی سرمایه جوانی خود را قربانی تصمیمات لحظه‌ای نکند.

انتهای خبر/ 224224