فاطمه مروج در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» گفت: اعتراض صنفی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای، بر اساس قوانین جاری کشور، زمانی قابل شناسایی و پذیرش است که در قالب خواسته‌های صنفی مشخص، از مجاری قانونی و با رعایت نظم عمومی و مقررات مربوطه، مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ همچنین، بر اساس قانون کار و مقررات مرتبط با فعالیت تشکل‌های صنفی، رانندگان نیز می‌توانند مطالبات خود را از طریق انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی مربوطه پیگیری کنند؛ با این حال، هرگونه اخلال در نظم عمومی، انسداد راه‌ها، یا ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی که موجب اختلال در امنیت و آسایش عمومی شود، خارج از چارچوب اعتراض قانونی تلقی شده و می‌تواند مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد. بنابراین، اعتراض صنفی در صورتی قانونی تلقی می‌شود که از طریق تشکل‌های مجاز صنفی، با اطلاع‌رسانی قبلی و بدون ایجاد اخلال در نظم و امنیت انجام شود.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: از نظر قانون، اعتراض صنفی مسالمت‌آمیز به معنای بیان مطالبات و خواسته‌های صنفی بدون استفاده از خشونت، تهدید، یا اقداماتی است که نظم و امنیت عمومی را مختل کند. چنین اعتراضی معمولاً در قالب تجمعات یا اعتصابات قانونی و با رعایت مقررات مربوط به اطلاع‌رسانی و مجوزهای لازم برگزار می‌شود؛ در مقابل، ایجاد اخلال در نظم عمومی به اقداماتی گفته می‌شود که موجب برهم زدن امنیت، ترافیک، یا خدمات عمومی شده و ممکن است حقوق دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. این رفتارها شامل انسداد مسیرهای عبوری، استفاده از زور، یا هرگونه اقدام غیرقانونی است که خارج از چارچوب اعتراض مسالمت‌آمیز قرار دارد.

وی گفت: بنابراین، تفاوت اصلی در رعایت قوانین، حفظ امنیت و نظم عمومی و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران است؛ اعتراض صنفی مسالمت‌آمیز مجاز و قانونی است، اما هرگونه اقدام منجر به اخلال در نظم عمومی، غیرقانونی محسوب می‌شود و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود؛ رانندگان بخش خصوصی یا نیمه‌دولتی حمل‌ و نقل جاده‌ای، بسته به نوع قرارداد کاریشان، مشمول حمایت‌های مختلفی از سوی قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط هستند. در صورتی که رابطه کاری آنها به صورت مزدبگیری و تابعیت باشد، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند و از حمایت‌هایی نظیر بیمه تأمین اجتماعی، حق بازنشستگی، مقرری بیکاری، ایمنی و بهداشت شغلی، حق سنوات و دیگر مزایای قانونی برخوردار خواهند بود.

مروج گفت: همچنین طبق مقررات سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای، رانندگان ناوگان حمل‌ و نقل عمومی، حتی در صورت فعالیت به صورت پیمانکاری یا مالک-راننده، از برخی حمایت‌های صنفی از طریق اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، بیمه‌های خاص رانندگان، طرح‌های حمایتی دولت و یارانه‌های سوخت بهره‌مند می‌شوند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: با این حال، چالش‌هایی مانند عدم وجود قرارداد شفاف، اشتغال غیررسمی، یا نداشتن بیمه کافی، از جمله دغدغه‌های این قشر است که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌تر و نظارت مؤثرتر از سوی نهادهای ذی‌ربط است؛ شکایات و مطالبات صنفی کامیون‌داران معمولاً ابتدا باید از طریق مراجع تخصصی و صنفی مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری شود، مانند انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی رانندگان، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت راه و شهرسازی. این مراجع وظیفه دارند به مسائل و مشکلات صنفی و حقوقی کامیون‌داران رسیدگی کنند و در صورت لزوم راهکارهای قانونی را ارائه دهند.

وی در ادامه اشاره کرد: در مواردی که شکایت یا مطالبات مربوط به تصمیمات و اقدامات اداری و دولتی باشد که رانندگان آن را غیرقانونی یا مغایر با مقررات بدانند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. دیوان عدالت اداری مرجع قضایی تخصصی رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی است و می‌تواند تصمیمات غیرقانونی نهادهای دولتی را ابطال کند.

مروج در پایان گفت: بنابراین، دیوان عدالت اداری یکی از مراجع مهم و قانونی برای پیگیری شکایات رانندگان در حوزه اداری و اجرایی است، اما مسائل و اختلافات صرفاً صنفی و قراردادی معمولاً باید ابتدا از طریق مراجع صنفی و قانونی مربوطه دنبال شود.

انتهای خبر/ 224224