فرشاد غلامی دشتکی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، بیان کرد: سلامت انسان از مهم‌ترین حقوقی است که قانون‌گذار برای حمایت از آن، ورود به حرفه‌های پزشکی و ایجاد مراکز ارائه خدمات درمانی را تابع شرایط و مجوزهای قانونی قرار داده است؛ با این حال گاهی شاهد فعالیت اشخاص یا مراکزی هستیم که بدون داشتن پروانه لازم یا خارج از حدود صلاحیت حرفه‌ای خود، اقدام به ارائه خدمات پزشکی و درمانی می‌کنند.

وی افزود: فعالیت غیرمجاز الزاماً به این معنا نیست که فردی بدون هیچ‌گونه تحصیلات پزشکی خود را پزشک معرفی کند. گاهی شخص دارای تحصیلات یا حتی پروانه حرفه‌ای است، اما مرکز یا مؤسسه‌ای را بدون مجوز لازم راه‌اندازی می‌کند؛ گاهی نیز پروانه شخص دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا صاحب پروانه، مجوز خود را عملاً در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد. قانون برای هر یک از این وضعیت‌ها مقررات مشخصی پیش‌بینی کرده است.

هر روپوش سفیدی مجوز طبابت نیست

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مطابق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، اشتغال بدون پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر حرف پزشکی پروانه‌دار ممنوع است. همچنین تأسیس مؤسسات پزشکی بدون اخذ پروانه وزارت بهداشت، واگذاری پروانه به دیگری یا استفاده از پروانه شخص دیگر نیز مشمول ضمانت اجراهای قانونی است. 

غلامی افزود: بنابراین صرف اینکه در یک محل تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد، فردی لباس پزشکی پوشیده باشد، نسخه یا توصیه درمانی ارائه کند یا در شبکه‌های اجتماعی خود را با عناوین تخصصی معرفی نماید، برای اثبات مجاز بودن فعالیت کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، وجود صلاحیت حرفه‌ای و مجوز قانونی متناسب با نوع فعالیتی است که انجام می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع زمانی خطرناک‌تر می‌شود که خدماتی مانند تزریق، اقدامات زیبایی، درمان‌های تهاجمی، تجویز دارو یا سایر مداخلات پزشکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت انجام شود؛ زیرا در این وضعیت مسئله تنها رعایت نکردن مقررات اداری نیست و در صورت ورود صدمه به بیمار، حسب کیفیت رفتار و نتیجه ایجادشده، موضوع مسئولیت مدنی و حتی مسئولیت کیفری شخص ارائه‌دهنده خدمت نیز می‌تواند مطرح شود.

استفاده از پروانه دیگری هم راه فرار از قانون نیست

غلامی بیان کرد: یکی از نکات مهمی که شاید برای عموم مردم کمتر شناخته شده باشد، ممنوعیت استفاده از پروانه حرفه‌ای دیگری یا واگذاری پروانه به اشخاص دیگر است. قانون صراحتاً این رفتارها را نیز در کنار اشتغال بدون پروانه و تأسیس مرکز بدون مجوز مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین نمی‌توان یک فعالیت غیرمجاز را صرفاً با قرار دادن نام یا پروانه یک فرد واجد صلاحیت در ظاهر مرکز، قانونی جلوه داد. 

وی با اشاره به ضرورت حضور افراد واجد صلاحیت در مراکز پزشکی گفت: بر اساس ماده ۲ همین قانون، امور فنی مؤسسات پزشکی باید توسط اشخاص معرفی‌شده به عنوان مسئول فنی انجام شود و افرادی که تحت نظر آنان فعالیت می‌کنند نیز باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی لازم باشند. از این جهت، قانونی بودن یک مرکز تنها به نصب تابلو یا معرفی یک مسئول فنی روی کاغذ خلاصه نمی‌شود.

تبلیغات پرزرق‌وبرق، جای مجوز را نمی‌گیرد

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بخشی از نگرانی امروز به فضای مجازی مربوط می‌شود. ممکن است برخی صفحات با تصاویر حرفه‌ای، تعداد زیاد دنبال‌کننده، تبلیغات گسترده، استفاده از عناوین پزشکی و انتشار تصاویر قبل و بعد از درمان، برای مخاطب نوعی اعتماد ظاهری ایجاد کنند؛ در حالی که هیچ‌یک از این موارد به تنهایی دلیل برخورداری شخص یا مرکز از مجوز قانونی نیست.

غلامی تأکید کرد: شهروندان به‌خصوص پیش از انجام اقدامات درمانی و زیبایی که احتمال بروز عوارض جسمانی در آنها وجود دارد، باید نسبت به هویت فرد ارائه‌دهنده خدمت، عنوان حرفه‌ای واقعی وی و مجاز بودن محل ارائه خدمت اطمینان پیدا کنند و تبلیغات شبکه‌های اجتماعی را جایگزین بررسی صلاحیت حرفه‌ای نکنند.

وی افزود: همچنین اگر شخصی با مرکز یا فردی مواجه شد که ظن جدی نسبت به فعالیت غیرمجاز آن وجود دارد، بهترین اقدام، خودداری از دریافت خدمت و گزارش موضوع به مراجع قانونی و نظارتی مربوط است؛ نه درگیری شخصی یا انتشار اتهامات اثبات‌نشده در فضای مجازی.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: در امور پزشکی، اعتماد باید بر پایه مجوز و صلاحیت باشد، نه تابلو، تبلیغات و ظاهر افراد؛ زیرا یک انتخاب اشتباه در دریافت خدمات درمانی ممکن است خسارتی ایجاد کند که جبران آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴