کرامت‌الله روئین‌تن درگفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با تأکید بر پیوند میان امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و تعهدات حقوقی دولت‌ها، معتقد است مدیریت پیامدهای بحران انرژی در اروپا مستلزم پایبندی به قواعد حقوق بین‌الملل، تقویت دیپلماسی و توجه به حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.

 بحران انرژی؛ فراتر از مرزهای جغرافیایی

وی گفت: تحولات غرب آسیا و احتمال اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی، بار دیگر مسئله امنیت انرژی و پیامدهای اقتصادی بحران‌های منطقه‌ای را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که آثار آن می‌تواند از بازارهای جهانی نفت و گاز تا هزینه‌های زندگی خانوارها و مطالبات اجتماعی در کشورهای اروپایی گسترش یابد.

کارشناس ارشد حقوق بین‌المل  در بررسی ابعاد حقوقی این تحولات، بر ضرورت توجه هم‌زمان به قواعد بین‌المللی حاکم بر کشتیرانی، مسئولیت دولت‌ها و تعهدات آن‌ها در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تأکید می‌کند.

به گفته روئین‌تن بحران‌های ژئوپلیتیکی امروز صرفاً به عرصه منازعات سیاسی و نظامی محدود نمی‌شوند، بلکه می‌توانند از طریق بازارهای جهانی انرژی، زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، بر زندگی روزمره مردم در کشورهای دور از کانون بحران نیز تأثیر بگذارند.

تنگه هرمز؛ اهمیت راهبردی و الزامات حقوق بین‌الملل

وی گفت: تنگه هرمز یکی از گذرگاه‌های مهم دریایی در تجارت جهانی انرژی است و هرگونه اختلال در عبورومرور کشتی‌ها از این مسیر، بسته به دامنه و مدت آن، می‌تواند بر قیمت جهانی نفت، هزینه حمل‌ونقل و امنیت عرضه انرژی تأثیر بگذارد. اروپا نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد؛ هرچند میزان این تأثیر به تنوع منابع تأمین انرژی، ذخایر راهبردی، مسیرهای وارداتی و سیاست‌های اقتصادی کشورهای اروپایی بستگی دارد.

از منظر حقوق بین‌الملل، یکی از مسائل محوری، تعیین حدود حقوق دولت‌های ساحلی و تعهدات آن‌ها در قبال عبور کشتی‌های تجاری است. کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل دریاها، از جمله منابع مهم بررسی این موضوع به شمار می‌روند.

روئین‌تن در این زمینه بر اهمیت بررسی رژیم حقوقی قابل اعمال بر تنگه هرمز تأکید دارد؛ زیرا تعیین حدود اختیارات دولت‌های ساحلی و حقوق کشتی‌های عبوری باید با توجه به قواعد مربوط، وضعیت حقوقی دولت‌های ذی‌ربط و اختلاف‌نظرهای موجود درباره برخی مقررات انجام شود.

وی مطرح کرد: مسئله اساسی آن است که ملاحظات امنیتی تا چه اندازه می‌توانند مبنای اعمال محدودیت بر کشتیرانی قرار گیرند و در چه شرایطی چنین محدودیت‌هایی ممکن است با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها تعارض پیدا کنند.

 مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛ از اختلال در کشتیرانی تا خسارت اقتصادی

کارشناس ارشد حقوق بین‌المل گفت:  دیگر از ابعاد مهم بحران انرژی، بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌هایی است که اقدامات آن‌ها ممکن است به نقض تعهدات بین‌المللی یا ایجاد اختلال غیرقانونی در کشتیرانی منجر شود.

روئین‌تن اظهار داشت: با این حال، افزایش قیمت نفت و گاز یا تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کشورهای مصرف‌کننده، به‌تنهایی برای اثبات مسئولیت حقوقی یک دولت کافی نیست. احراز چنین مسئولیتی مستلزم بررسی رفتار مورد ادعا، تعهد حقوقی قابل اعمال، انتساب رفتار به دولت و سایر شرایط لازم بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل است.

کارشناس ارشد حقوق بین‌المل گفت: در مواردی مانند حمله به کشتی‌های تجاری، ایجاد مانع غیرقانونی در مسیرهای کشتیرانی یا نقض تعهدات بین‌المللی، امکان طرح مسئولیت حقوقی مطرح می‌شود؛ اما تعیین مسئولیت و مطالبه جبران خسارت، به شواهد موجود، رابطه سببیت و صلاحیت مرجع رسیدگی بستگی دارد.

 بحران انرژی و حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان اروپایی

روئین‌تن ادامه داد: افزایش هزینه انرژی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر هزینه حمل‌ونقل، تولید کالا، ارائه خدمات عمومی و مخارج خانوارها داشته باشد. در صورت تشدید این روند، خانوارهای کم‌درآمد ممکن است فشار بیشتری را تحمل کنند و مطالبات اجتماعی درباره هزینه‌های زندگی و دسترسی به خدمات اساسی افزایش یابد.

از منظروی حقوق بشر، تعهدات دولت‌ها در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی، از جمله تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در بررسی این وضعیت اهمیت دارد. در مورد کشورهای اروپایی، تعهدات ناشی از نظام حقوقی اتحادیه اروپا و اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نیز، حسب مورد، باید مورد توجه قرار گیرد.

 کارشناس ارشد حقوق گفت: با این حال، هرگونه فشار اقتصادی لزوماً به معنای نقض حقوق بشر نیست. ارزیابی حقوقی وضعیت مستلزم بررسی نوع تعهد دولت، اقدامات اتخاذشده، شرایط اقتصادی و اجتماعی و معیارهای حقوقی قابل اعمال است.

کرامت‌الله روئین‌تن اظهار داشت: همچنین، ارتباط میان تحولات بازار انرژی و اعتراضات اجتماعی در فرانسه باید با اتکا به شواهد و داده‌های معتبر بررسی شود. مطالبات اجتماعی در این کشور می‌تواند از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری تأثیر بپذیرد و نسبت‌دادن همه این تحولات به یک عامل خارجی، بدون بررسی رابطه علّی، از نظر تحلیلی قابل اتکا نیست.

تحریم‌های اقتصادی؛ بررسی مشروعیت و پیامدهای انسانی

وی گفت: تحریم‌های اقتصادی نیز از موضوعات مهم در تحلیل حقوقی بحران‌های بین‌المللی به شمار می‌روند. بررسی مشروعیت این اقدامات مستلزم تفکیک تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد از تحریم‌های یک‌جانبه و ارزیابی مبنای حقوقی، دامنه اجرا و آثار هر یک است.

کارشناس ارشد حقوق بین‌المل مطرح کرد: در کنار مبانی حقوقی تحریم‌ها، پیامدهای آن‌ها بر دسترسی مردم به کالاهای ضروری، خدمات عمومی و شرایط معیشتی نیز اهمیت دارد. با این حال، تعیین مسئولیت حقوقی دولت‌های اعمال‌کننده تحریم نیازمند بررسی تعهدات قابل اعمال، آثار قابل اثبات و رابطه میان اقدام مورد نظر و زیان ادعاشده است.

کرامت‌الله روئین‌تن اظهار داشت: برای کشورهای اروپایی، این موضوع علاوه بر حقوق بین‌الملل، با مقررات اتحادیه اروپا، سیاست خارجی مشترک و الزامات حمایت اجتماعی ارتباط دارد. ازاین‌رو، ارزیابی آثار اقتصادی و انسانی تصمیمات سیاسی باید در کنار بررسی مبانی حقوقی آن‌ها انجام شود.

آینده امنیت انرژی اروپا؛ ضرورت دیپلماسی و همکاری چندجانبه

وی ادامه داد: امنیت انرژی تنها به دسترسی فیزیکی به منابع محدود نمی‌شود. تنوع‌بخشی به منابع واردات، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت ذخایر راهبردی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای نیز از عوامل مؤثر در کاهش آسیب‌پذیری کشورها در برابر بحران‌های بین‌المللی هستند.

کارشناس ارشد حقوق بین‌المل بیان کرد: در سطح حقوقی و دیپلماتیک، احترام به قواعد بین‌المللی کشتیرانی، استفاده از سازوکارهای حل اختلاف، تقویت گفت‌وگوهای چندجانبه و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها می‌تواند به محدود کردن پیامدهای بحران کمک کند.

در این چارچوب، کرامت‌الله روئین‌تن، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، بر اهمیت رویکردی تأکید می‌کند که در آن امنیت انرژی، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت، کاهش پیامدهای بحران انرژی مستلزم ترکیبی از دیپلماسی فعال، همکاری‌های چندجانبه، رعایت قواعد حقوق بین‌الملل و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی متناسب است؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کشورها و محدود کردن آثار بحران‌های منطقه‌ای بر زندگی مردم کمک کند.

انتهای خبر/224224

خبرنگار: فاطمه شعبانی