- گروه : اجتماعی
- شماره : 8775
نماینده مردم شیراز و زرقان مطرح کرد:
تعیین تکلیف ساخت‌وسازها و خدمات روستاهای الحاقی شیراز
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از لزوم تعیین تکلیف ساخت‌وسازها، تأمین خدمات عمومی و وصول سهم خدمات پس از الحاق روستاهای پرجمعیت به شیراز خبر داد.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در خصوص موضوع الحاق کرونی و روستاهای همجوار به محدوده شهر شیراز، گفت: یکی از مسائل مهم و چالش‌های اساسی مدیریت شهری شیراز، تعیین تکلیف روستاهای پرجمعیتی است که در حریم شهر قرار گرفته‌اند و در طول سال‌های گذشته، به دلیل گسترش جمعیت و ساخت‌وساز، عملاً با بافت شهری شیراز پیوند خورده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر، دست‌کم پنج تا 6 روستای پرجمعیت در حریم شیراز قرار دارند که جمعیت همه آنها بیش از ۱۰ هزار نفر است. از جمله این مناطق می‌توان به «کیان‌آباد»، «شاپورجان»، «کرونی»، «سلطان‌آباد»، «گردخون» و «ماه‌فیروزان» اشاره کرد.
آخرین وضعیت الحاق در مراجع قانونی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع الحاق این روستاها در شورای «برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس» به تصویب رسیده و بررسی‌های کارشناسی آن نیز در «کارگروه‌های تخصصی شورای عالی شهرسازی و معماری» انجام شده و به تصویب رسیده است. در حال حاضر، منتظر طرح موضوع در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب نهایی آن، هم‌زمان با بررسی و تصویب طرح جامع شهر شیراز هستیم.
قادری گفت: بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، تعیین تکلیف روستاهای پرجمعیت واقع در حریم شهر باید متناسب با شرایط قانونی، جمعیتی و شهرسازی آنها انجام شود. هدف از پیگیری این موضوع، فراهم کردن زمینه مدیریت یکپارچه شهری و جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه است.
زمان‌بندی تصویب نهایی
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به طی شدن مراحل استانی و کارشناسی، امیدواریم موضوع در نخستین فرصت ممکن در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و تعیین تکلیف شود. با این حال، اعلام تاریخ قطعی برای تصویب نهایی، منوط به تعیین زمان طرح موضوع در دستور کار شورا و طی شدن تشریفات قانونی است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این موضوع نباید بیش از این معطل بماند؛ چراکه ادامه وضعیت فعلی، مشکلات شهروندان و هزینه ساماندهی این مناطق را افزایش می‌دهد.
مسئولیت تأمین خدمات عمومی پس از الحاق
قادری در خصوص «مسئولیت تأمین خدمات عمومی پس از الحاق» اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی موجود، این است که دهیاری‌ها عمدتاً در محدوده قانونی روستا مسئولیت نظارت و کنترل داشته‌اند و در بخش‌های خارج از محدوده روستاها، نظارت مؤثر و کافی بر ساخت‌وسازها صورت نگرفته است. از سوی دیگر، دستگاه‌های مسئول نیز نتوانسته‌اند به شکل مؤثر از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر جلوگیری کنند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بافت‌های ساختمانی گسترده‌ای است که تعیین تکلیف آنها ضرورت دارد.
وی ادامه داد: با نهایی شدن الحاق و ابلاغ مصوبه، مسئولیت مدیریت مناطق الحاق‌شده در چارچوب قوانین و مصوبات مربوط بر عهده شهرداری شیراز قرار خواهد گرفت و لازم است شهرداری با برنامه‌ریزی متناسب، نسبت به تحویل‌گیری امور، ساماندهی بافت موجود و ارائه خدمات شهری اقدام کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: این خدمات شامل بهسازی معابر و کوچه‌ها، جمع‌آوری و مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز، بهبود زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین سایر خدمات عمومی خواهد بود. طبیعتاً تأمین منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز نیز باید متناسب با جمعیت و وسعت مناطق الحاق‌شده در برنامه‌های شهرداری پیش‌بینی شود.
قادری تأکید کرد: البته اجرای این مسئولیت‌ها مستلزم تدوین برنامه اجرایی مشخص، تعیین اولویت‌های خدمات‌رسانی و پیش‌بینی اعتبارات لازم است و باید از همان ابتدای فرایند انتقال مدیریت مورد توجه قرار گیرد.
تعیین تکلیف زمین‌ها و واحدهای مسکونی موجود
وی در خصوص وضعیت ساخت‌وسازهای موجود، در گفتگو با خبرنگار «شیرازه» اظهار کرد: باید میان ساختمان‌هایی که با مجوز قانونی احداث شده‌اند و بناهایی که بدون مجوز یا برخلاف ضوابط ساخته شده‌اند، تفاوت قائل شد؛ ساختمان‌هایی که در محدوده قانونی روستاها و با مجوز معتبر دهیاری‌ها احداث شده‌اند، از حیث اعتبار مجوزهای صادرشده، مطابق مقررات مربوط بررسی خواهند شد و الحاق به محدوده شهر به معنای معتبر شدن خودکار مجوزهای قانونی پیشین است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص «ساخت‌وسازهایی که بدون مجوز یا برخلاف ضوابط انجام شده‌اند»، ابراز کرد: باید مطابق قوانین و مقررات شهرسازی و از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در موارد مشمول، تعیین تکلیف شوند. در این موارد، موضوعاتی مانند استحکام بنا، رعایت اصول فنی و شهرسازی و امکان قانونی ابقا یا ضرورت برخورد با تخلف، بر اساس ضوابط مربوط بررسی خواهد شد.
قادری تشریح کرد: صدور پایان کار، امکان بازسازی یا توسعه بنا و تعیین تکلیف اراضی، تابع وضعیت ثبتی و مالکیتی هر ملک، نوع مجوزهای قبلی و مقررات حاکم خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی پرونده هر ملک، درباره صدور پایان کار یا مجاز بودن هر نوع ساخت‌وساز حکم یکسانی صادر کرد.
عوارض و سهم خدمات شهری
وی در خصوص عوارض مربوط به اراضی و ساختمان‌هایی که در نتیجه الحاق وارد محدوده شهر می‌شوند، توضیح داد: باید مقررات قانونی مرتبط با این موضوع، از جمله احکام مربوط به قانون شهرداری‌ها و قوانین الحاق اراضی به محدوده شهرها، با توجه به وضعیت هر ملک اعمال شود.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: در این زمینه، لازم است شهرداری ضمن رعایت حقوق قانونی ساکنان، از دریافت وجوه خارج از چارچوب قانونی خودداری کند و میزان عوارض و سهم خدمات را بر اساس مقررات قابل اعمال، وضعیت ملک و نوع مجوزهای موجود تعیین کند. همچنین، برخورداری از معافیت یا شمول هر نوع عوارض باید بر اساس نص قانونی و شرایط مشخص هر پرونده احراز شود.
وی افزود: بر اساس احکام مندرج در جز ۳ بند ث ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم زمین‌ها و یا ساختمان‌های ساخته شده فاقد مجوز که وارد محدوده شهر می‌شوند اگر مساحت بالای ۵۰۰ متر داشته باشند مکلف به پرداخت سهم خدمات بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (۴۳/۷۵ درصد) هستند و اگر مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد مکلف به پرداخت ۲۰ درصد سهم خدمات هستند و لذا از پرداخت عوارض تبصره یک ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی معاف هستند.
جمع‌بندی
نماینده مردم شیراز، هدف اصلی پیگیری در خصوص الحاق روستاها را اینگونه بیان کرد: هدف اصلی این پیگیری‌ها، توسعه محدوده شهر به هر قیمت نیست؛ بلکه ساماندهی مناطقی است که طی سال‌های گذشته، به دلیل رشد جمعیت و گسترش ساخت‌وساز، با مشکلات جدی در زمینه مدیریت شهری، نظارت بر ساخت‌وساز و دسترسی به خدمات عمومی مواجه شده‌اند.
قادری ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با تصویب نهایی الحاق این روستاها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، زمینه مدیریت یکپارچه، ساماندهی ساخت‌وسازها، ارتقای خدمات عمومی و تعیین تکلیف قانونی املاک فراهم شود. در این مسیر، باید هم حقوق قانونی ساکنان حفظ شود و هم شهرداری با برنامه‌ای روشن و متناسب با نیازهای واقعی منطقه، مسئولیت‌های خود را به‌تدریج و به‌صورت مؤثر اجرا کند.
انتهای خبر/224224
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!
