به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، مجلس شورای اسلامی ، کلیات طرحی را تصویب کرد که هدف آن محدود کردن نفوذ خارجی و جرم‌انگاری برخی ارتباطات با رسانه‌ها و سازمان‌های خارجی، به‌ویژه رسانه‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل، عنوان شده است. این طرح برای تبدیل‌شدن به قانون همچنان باید مراحل بررسی جزئیات و تأیید شورای نگهبان را پشت سر بگذارد.

بر اساس گزارش‌ها، طرح پیشنهادی برای مصاحبه یا همکاری بدون مجوز با برخی رسانه‌های خارجی مجازات‌هایی از جمله حبس در نظر گرفته و برای ارتباط با سفارتخانه‌ها و سازمان‌های خارجی نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است. در بخش‌هایی از طرح، برای فعالیت‌هایی که از نگاه قانون‌گذار امنیت ملی را تهدید کند، مجازات‌های سنگین‌تری نیز مطرح شده است.

اهمیت این تصمیم صرفاً در مفاد حقوقی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در شرایط سیاسی کنونی ایران، می‌تواند بخشی از یک تغییر گسترده‌تر در اولویت‌های حکمرانی تلقی شود. افزایش فشارهای خارجی، ادامه تنش با آمریکا و اسرائیل و نگرانی حاکمیت از نفوذ اطلاعاتی و رسانه‌ای، زمینه را برای پررنگ‌ترشدن رویکرد امنیتی در سیاست داخلی فراهم کرده است.

این رویکرد هم‌زمان با تغییرات اخیر در ساختار امنیتی ایران نیز قابل بررسی است. انتصاب محسن رضایی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تقویت حضور چهره‌های نزدیک به ساختار نظامی در موقعیت‌های کلیدی، از سوی برخی تحلیلگران نشانه افزایش وزن جریان‌های سخت‌گیر در تصمیم‌گیری‌های امنیتی ارزیابی شده است.

از منظر سیاست داخلی، حاکمیت با چنین اقداماتی تلاش می‌کند مرز مشخص‌تری میان «رسانه داخلی» و «رسانه متخاصم» ایجاد کند و گردش اطلاعاتی را که ممکن است تهدیدی علیه امنیت یا روایت رسمی تلقی شود، محدود سازد. در کوتاه‌مدت، این سیاست می‌تواند کنترل دولت بر فضای اطلاعاتی را افزایش دهد؛ اما در بلندمدت، خطر کاهش اعتماد عمومی و افزایش فاصله میان جامعه و ساختار رسمی اطلاع‌رسانی را نیز به همراه دارد.

از سوی دیگر، نمی‌توان این تصمیم را جدا از شرایط جنگی و فشارهای خارجی تحلیل کرد. زمانی که یک کشور خود را در وضعیت تهدید مستمر می‌بیند، معمولاً اولویت سیاست‌گذاری از «گشایش» به سمت «تاب‌آوری و کنترل» حرکت می‌کند. مسئله اصلی این است که این کنترل تا چه اندازه موقتی و متناسب با تهدید باقی می‌ماند و در چه نقطه‌ای به محدودیت پایدار فضای عمومی تبدیل خواهد شد.

بنابراین، این طرح را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اخیر از تقویت نگاه امنیت‌محور در سیاست داخلی ایران دانست؛ هرچند برای ارزیابی آثار واقعی آن باید منتظر متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن ماند.

خبرنگار: مریم وجدانی نژاد شیرازی

انتهای خبر/ 224224