معمای پل‌های خیابان جانبازان؛ عامل مستقیم یا تشدیدکننده؟

پس از وقوع حادثه، نگاه افکار عمومی به‌سمت پل‌های اتصالی احداث‌شده مقابل منازل و درمانگاه ایرانیان در بلوار جانبازان معطوف شد. ارزیابی‌های فنی روشن می‌کند:

 احداث پل‌های غیرکارشناسی با دهانه‌های غیراستاندارد هیدرولیکی در ایجاد پس‌زدگی موضعی آب نقش غیرقابل انکاری داشته است.

با این حال، نسبت دادن کل فاجعه جهرم به این پل‌ها، پاک کردن صورت‌مسئله بالادست است؛ زیرا آب‌گرفتگی‌های شدید در معابری رخ داد که کیلومترها با این پل‌ها فاصله داشته و فاقد چنین عوارضی بودند. 

بنابراین پل‌های مذکور صرفاً یک متغیر تشدیدکننده محلی در کنار سایر نقایص طراحی سازه‌ای تلقی می‌شوند، نه منشأ کلان حادثه.

زیرساخت‌های فرسوده و عدم تاب‌آوری شبکه هدایت آب

اذعان مقامات به عدم پاسخگویی ظرفیت شبکه دفع آب‌های سطحی شهر، گویای واقعیتی تلخ از عدم توسعه زیرساخت‌ها هم‌گام با گسترش فیزیکی بافت جهرم است. این نارسایی دو وجه اساسی دارد: 

نخست، عقب‌ماندگی ظرفیت اسمی شبکه از استانداردهای جدید دوره‌های بازگشت سیلاب؛

 دوم، کاهش محسوس ظرفیت واقعی به علت لایروبی‌نشدن مستمر کانال‌ها، جوی‌ها و آبروها پیش از آغاز فصول پربارش. توسعه شتاب‌زده شهر بدون هدایت اصولی آب‌های سطحی، عملاً معابر را به کانال‌های روباز سیلاب تبدیل کرده است.

سدها پابرجا بودند؛ مسئولیت متوجه عملکرد مدیریتی است

خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات ساعات اولیه، فرمانداری رسماً اعلام کرد هیچ‌گونه شکستگی یا نقصی در دیواره‌های سد و آب‌بندهای بالادست رخ نداده است. این گزاره گرچه از نظر سازه‌ای نکته‌ای مثبت به شمار می‌رود، اما بار مسئولیت حقوقی دستگاه‌های مرتبط را سنگین‌تر می‌کند؛ زیرا اثبات می‌کند آب حاصل از بارندگی در مسیر طبیعی خود جاری بوده و تنها به واسطه موانع دست‌ساز انسانی، عدم پاک‌سازی حریم و تجاوز به حقوق عمومی از مسیر منحرف شده است.

تلاقی مسئولیت‌ها و گره‌گاه‌های ترک فعل

وقوع این حجم از خسارت ناشی از ترک فعل‌هایی است که طی سالیان متمادی روی هم انباشته شده‌اند. زنجیره‌ای از ابهامات حقوقی شامل موارد زیر نیازمند پاسخگویی شفاف است:

1. صدور اسناد مالکیت یا مجوزهای ساختمانی در حریم آبراهه‌ها توسط مراجع ثبتی و نهادهای ذی‌ربط بدون استعلام از آب منطقه‌ای؛

2. بی‌توجهی به اجرای بندهای صریح قانون مدیریت پسماند پیرامون نظارت بر تخلیه نخاله‌ها در محدوده و حریم شهر؛

3. ضعف نظارت‌های پیشگیرانه شهرداری، بخشداری و امور آب بر تغییر کاربری بستر طبیعی رودخانه‌ها؛

4. قصور در اجرای تقویم عملیاتی لایروبی دوره‌ای کانال‌ها و آبراهه‌های فصلی.

کارنامه تلخ خسارت‌ها؛ از مراکز درمانی تا گنجینه‌های فرهنگی

پیامدهای این بحران سطحی نبود؛ علاوه بر آب‌گرفتگی صدها واحد مسکونی، بازار جهرم و معابر عمومی، اماکن حیاتی شهر نیز متحمل ضربات جبران‌ناپذیری شدند:

نفوذ گل‌ولای به بیمارستان سیدالشهدا(ع) به‌عنوان یکی از قطب‌های بهداشتی جنوب استان؛

 آب‌گرفتگی کامل طبقه همکف کتابخانه عمومی میرزا نصیر و تخریب بیش از ده‌هزار نسخه کتاب ارزشمند؛

 قطعی گسترده شبکه توزیع برق بر اثر تخریب پست‌ها و تجهیزات انتقال انرژی.

مطالبات جدی پایگاه خبری «شیرازه» از مدیران شهری و استانی

حادثه فروردین‌ماه جهرم زنگ خطری آشکار برای تاب‌آوری این شهر بود. اکنون با عبور از فصل گرم سال و فرا رسیدن مجدد پاییز و زمستان، زمان توجیه و فرافکنی به پایان رسیده است. پرونده قضایی مفتوحه در دادستانی نیز باید با سرعت و شفافیت، مقصران مستقیم و مرتکبان ترک فعل را به مردم معرفی کند.

اما فراتر از پیگیری‌های قضایی، اینک نگاه افکار عمومی و رسانه‌ها به میز تصمیم‌گیری مدیریت شهری، آب منطقه‌ای، فرمانداری و ستاد مدیریت بحران دوخته شده است:

آیا با نزدیکی به فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی، موانع فیزیکی، تجاوزهای ساختمانی و باغ‌های غیرقانونی احداث‌شده در بستر رودخانه‌ها به‌ویژه در محور پایین‌دست سد حسین‌آباد قبله تخریب و مسیرها به‌طور کامل آزادسازی شده‌اند؟

آیا برنامه ضربتی و پایش‌شده‌ای برای اصلاح، تعریض یا جمع‌آوری پل‌های غیراستاندارد خیابان جانبازان و دهانه‌های مسدودشده معابر شهری اجرا شده است؟

دستگاه‌های اجرایی چه تضمینی به مردم جهرم می‌دهند که کانال‌ها و آبراه‌ها پیش از آغاز بارش‌های فصلی لایروبی کامل شده باشند و رسوبات ساختمانی و زباله‌ها مجدداً معابر شهر را مسدود نکنند؟

سیل جهرم نشان داد طبیعت منتظر تعارفات اداری و صورت‌جلسات کاغذی نخواهد ماند؛ مدیران شهر امروز باید با ارائه گزارش‌های میدانی، مستند و قابل ارزیابی، پاسخ دهند که جهرم تا چه میزان برای آزمون بارش‌های پیشِ‌رو آماده و ایمن شده است.

انتهای خبر/224224