وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد:
چک برگشتی؛ از مسدودی حسابها تا حکم جلب
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گفت: یک چک برگشتی امروز میتواند در کمتر از ۲۴ ساعت تمام حسابهای بانکی صادرکننده را مسدود و در صورت عدم پرداخت، بدون رسیدگی ماهوی منجر به صدور اجراییه و حتی حکم جلب شود.
زهرا رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با اشاره به تغییرات اساسی قانون صدور چک گفت: دوران دوندگیهای طولانی در دادگاهها و وابستگی به شرخرها برای نقد کردن چک به پایان رسیده و قانون جدید، ابزارهای سریع، قاطع و بازدارندهای را در اختیار طلبکاران قرار داده است.
کابوس ۲۴ ساعته بدهکاران؛ مسدودی سراسری حسابها
وی با اشاره به عملکرد سامانههای جدید بانکی توضیح داد: در قانون جدید چک و با ثبت گواهی عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی، «سامانه محچک» بهصورت خودکار فعال میشود و به میزان مبلغ کسری چک، تمام حسابهای صادرکننده در همه بانکهای کشور مسدود خواهد شد. این مسدودی شامل حساب حقوق، پسانداز و حتی یارانه نیز میشود و یکی از قویترین اهرمهای فشار برای وصول مطالبات است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: یکی از مهمترین مزایای قانون جدید، حذف رسیدگی ماهوی در دادگاه است. به این معنا که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری، طلبکار میتواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی، مستقیماً تقاضای صدور اجراییه کند و دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی، دستور اجرا صادر میکند. در صورت عدم پرداخت ظرف ۱۰ روز، اموال بدهکار توقیف و امکان صدور حکم جلب نیز وجود دارد.
محرومیتهای اجتماعی؛ پایان فعالیت اقتصادی بدهکاران
رحیمی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی چک برگشتی گفت: صادرکننده چک بلامحل عملاً از سیستم بانکی کشور حذف میشود و تا زمان جلب رضایت دارنده چک، از دریافت دستهچک جدید، تسهیلات بانکی، ضمانتنامهها، افتتاح حساب جدید و حتی تمدید کارتهای بانکی محروم خواهد بود.
توصیه حقوقی به فعالان اقتصادی
وی در پایان توصیه کرد: فعالان اقتصادی پیش از پذیرش چک، حتماً وضعیت اعتباری صادرکننده را از طریق سامانه صیاد استعلام بگیرند. این کار با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ یا از طریق اپلیکیشنهای بانکی امکانپذیر است و وضعیت اعتباری صادرکننده بهصورت رنگبندی نمایش داده میشود.
مشاور دادگستری تأکید کرد: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، صرفاً یک سند عادی است و نه بانک و نه دادگاه، حمایتی از آن نخواهند کرد.
این مطالب صرفاً جنبه آگاهیبخشی عمومی داشته و جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل دادگستری نیست.
انتهای خبر/224224
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!