به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، برخی دفاتر پستی در کشور با استفاده از ترفندهای خاص، اقدام به فروش اجباری برچسب‌های ویژه مفقودی مدارک شناسایی به مراجعان می‌کنند.

این برچسب‌ها که به‌صورت اختیاری عرضه شده‌اند، با هزینه‌های قابل توجه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند، اما برخی دفاتر بدون اشاره به ماهیت اختیاری، آن را به عنوان هزینه‌ای الزامی به مراجعان تحمیل می‌کنند.

این برچسب‌ها با هدف سهولت در بازگرداندن مدارک شناسایی گمشده طراحی شده‌اند. سازوکار آن به این صورت است که فرد پیداکننده مدارک، از طریق بارکد یا شماره درج‌شده بر روی برچسب، می‌تواند با صاحب مدارک تماس گرفته و اطلاع دهد. این اقدام می‌تواند مانع از صرف هزینه و زمان برای صدور المثنی شود و روند بازگشت مدارک را تسهیل کند.

با وجود ماهیت کاربردی و مثبت این طرح، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی دفاتر پستی به جای اطلاع‌رسانی شفاف در مورد اختیاری‌بودن خرید برچسب، آن را اجباری جلوه می‌دهند.

مراجعان پس از انجام خدمات پستی با این جمله مواجه می‌شوند که هزینه برچسب مدارک شناسایی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، بدون آنکه امکان رد یا پذیرش این خدمت برای افراد توضیح داده شود.

چنین رویه‌ای می‌تواند مصداق «فروش اجباری» تلقی شود. این اقدام نه‌تنها اعتماد عمومی به دفاتر پستی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب نارضایتی شهروندانی می‌شود که بدون آگاهی از شرایط، هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند که الزامی نبوده است.

در این میان، برخی شهروندان نیز با بیان تجربیات خود تأکید کرده‌اند که پس از مراجعه به دفاتر پستی، بدون داشتن گزینه انتخاب، مجبور به پرداخت هزینه خرید برچسب شده‌اند. این موضوع سبب شده تا ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد دفاتر پستی بیشتر نمایان شود.

با توجه به اهمیت شفافیت خدمات و اطلاع‌رسانی دقیق در دفاتر پستی با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی شعب این شفافیت رعایت نشده و اطلاع‌رسانی کافی در مورد اختیاری‌بودن خرید برچسب صورت نمی‌گیرد.

انتهای خبر/