به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، صاحب‌نظران همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که مداخله بدون نظارت عناصر قدرت در امور اجرایی و اقتصادی جوامع، به‌ویژه گلوگاه‌های حساس و تصمیم‌گیر، بدون نظارت‌های پیشینی و پسینی مؤثر منجر به نشت فساد و حذف شایسته‌سالاری، شکل‌گیری اقتصاد غیر مولد، انحراف در مسیر توسعه کشور، حیف و میل منابع و در نهایت ریزش سرمایه‌های اجتماعی مردم و تورم خواهد شد.

معضلی که کشور عزیزمان ایران هم طی سال‌های اخیر کم و بیش با آن روبرو بوده و هست، و به رغم وجود منابع بسیار غنی در بخش‌های مختلف، سفره و معیشت مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده که به اعتقاد کارشناسان حدود هفتاد درصد آن داخلی و ناشی از عدم اصلاح ساختارهای نامناسب، گلوگاه‌های آسیب‌زا و ضعف‌های مدیریتی می‌باشد.

آنچه که ریاست و مسئولان قوه قضائیه طی این سال‌ها بارها در جمع مسئولان و گروه‌های مردمی فعال در امر مبارزه با فساد بیان کرده‌اند، حاکی از آن است که در کشور بیش از دویست گلوگاه آسیب‌زا شناسایی شده که قاضی‌القضات کشور آقای اژه‌ای در یکی از همین دیدارها ضمن گلایه از عملکرد ضعیف حراست دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد، بیان کردند ما در راستای سند تحول قضایی در حال برنامه‌ریزی برای اصلاح این گلوگاه‌ها هستیم اما یک دست صدا ندارد.

لذا جامعه نخبگانی و اهل قلم می‌بایست در راستای جهاد تبیین با بازنشر، انتظارات رهبر شهید، سران قوا بخصوص ریاست قوه قضائیه و مردم مبعوث‌شده در خیابان مبنی بر تقویت نظارت‌ها در بخش اقتصاد، فرهنگ و خدمت‌رسانی عزتمندانه، گام مؤثری در راستای اصلاح این گلوگاه‌ها و به‌طور اخص حراست دستگاه‌ها به‌منظور تقویت این جایگاه مهم و پررنگ کردن نقش پیشگیرانه آن بردارند، که در این یادداشت به آن پرداخته خواهد شد.

 تعریف حراست در لغت و عرف اداری

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است. اما به لحاظ عرف اداری حراست به اداره یا واحدی گفته می‌شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وظیفه خطیر مراقبت از سلامت کلیه اجزای ریز و درشت مادی و معنوی، من‌جمله صیانت از مهم‌ترین سرمایه یک دستگاه یعنی نگهداری، حمایت و هدایت نیروی انسانی و در مجموع تربیت و کادرسازی نیروی انسانی متعهد و توانمند در تراز انقلاب اسلامی برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی و فرهنگی کشور، حفظ منابع و جلوگیری از نفوذ عوامل داخلی و خارجی را عهده‌دار می‌باشد.

اهم وظایف حراست در دستگاه‌ها

۱ـ ارتقا و حفظ توانمندی حفاظتی و امنیتی در جهت تسهیل و پیشبرد اهداف دستگاه و جلوگیری از نفوذ.

۲ـ ارائه مشورت‌های مؤثر، اطلاع‌رسانی سریع و بموقع، اعمال نظارت مستمر و اجرای اقدامات اثر بخش به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه انحراف مالی و حفاظت همه‌جانبه از منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان، بستن منافذ فساد و ارجاع تخلفات صورت‌گرفته به مقامات ذی‌صلاح و پیگیری آن.

تاریخچه تشکیل حراست دستگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی

نگاهی به تاریخچه تشکیل حراست‌ها پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، حراست دستگاه‌ها بر اساس ماده واحده قانون مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص، به‌عنوان یک مجموعه اجرایی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و در همه نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های انقلاب اسلامی تشکیل شده و شروع به فعالیت کرده است.

آسیب‌شناسی عملکرد حراست‌ها از بدو فعالیت

آسیب‌شناسی جایگاه خطیر حراست از تاریخ تشکیل و فعالیت آن، به دلیل نقش حساسی که در سلامت دستگاه، پیشگیری از وقوع نفوذ، نگهداشت نیروی انسانی و کادرسازی کارکنان در تراز انقلاب اسلامی، حفظ اسناد و مدارک، جلوگیری از حیف و میل منابع و به حداقل رساندن آسیب‌ها دارد، نشان می‌دهد طرح اصلاح ساختار حراست‌ها در پی ظهور مفاسد کلان اقتصادی در دستگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد فساد در قوه قضائیه در دو دهه اخیر، فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر شهید به سران قوا در امر مبارزه قاطع با فساد و بستن منافذ آن، نارضایتی‌های اجتماعی و مطالبه عمومی مردم برای مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های آسیب‌زا، بنا به ضرورتی که در جامعه احساس می‌گردید، نمایندگان مجلس و دلسوزان را برآن داشت تا طرح اصلاح گلوگاه حساس حراست دستگاه‌ها و نهادها را در دستور کار خود قرار دهند.

اما با گذشت زمان به رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته به علت مقاومت‌هایی که وجود داشت، منتج به نتیجه نشد و در نهایت مسکوت ماند، حتی در مقطعی نمایندگان مجلس به دلیل اهمیت موضوع این طرح را بر اساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند اما علی‌رغم رای اکثریت اعضا به آن بازهم منجر به تصویب و ابلاغ این طرح نگردید و بلاتکلیف ماند.

نگاهی به عملکرد حراست‌ها از تاریخ تصویب و فعال شدن آن در دستگاه‌ها نشان داد به رغم اقدامات مؤثری که بسیاری از مسئولان متعهد و انقلابی در این پست حساس انجام داده و مانع از نفوذ، حیف و میل منابع عمومی و ارتقا سلامت دستگاه‌ها شده‌اند، به دلیل انباشت قدرت در دست افرادی خاص، وابستگی مادی و انتخاب مسئول آن توسط رئیس دستگاه، پاسخگو نبودن در هنگام حیف و میل منابع، آسیب‌هایی را متوجه این گلوگاه نظارتی نمود.

و طراحان را به این نتیجه رساند که برای ارتقای این جایگاه و جلوگیری از نشت فساد و افزایش رضایت‌مندی مردم، صیانت واقعی از نیروی انسانی متعهد، متخصص و انقلابی، ایجاد امید در افکار عمومی، پیگیری اصلاح ساختار حراست دستگاه‌ها را مجدداً در دستور کار خود قرار دهند.

همه دلسوزان نظام بر این امر واقفند، مسئول حراست به‌عنوان چشم بینای هر دستگاه محسوب شده و براساس وظیفه ذاتی خود مراقبت از اجزای ریز و درشت مادی و معنوی هر سازمانی را عهده‌دار می‌باشد، که رصد محیط، پیشگیری و بستن منافذ تخلف و فساد و ارجاع به مقامات ذی‌صلاح از مهم‌ترین وظایف این جایگاه محسوب می‌گردد.

از سوی دیگر مسئولان حراست به دلیل نقش نظارتی و پیشگیرانه‌ای که دارند، به‌عنوان ناظر تقریباً در غالب مناقصات و مزایده‌ها، امضا و یا نظارت بر صورت‌جلسات و اسناد تعهدآور و اجازه جابجایی و ورود و خروج هر نوع جنس و کالا در سازمان به‌عنوان عضو مؤثر در محیط دستگاه حضور مستمر داشته و علاوه بر آن بر اساس شرح وظایف می‌بایست با جمع‌آوری بموقع اخبار از طریق منابع محیطی خود به گونه‌ای عمل نماید تا از شکل‌گیری هرگونه نطفه تخلف و فساد و انتصاب اشخاص فاقد صلاحیت و دارای زمینه تخلف به مشاغل حساس جلوگیری و کنترل سلامت دستگاه، منابع مالی و صیانت از نیروی انسانی را به بهترین شکل ممکن انجام و موجبات ارتقا آن را فراهم نمایند.

اما گذر زمان و فسادهای ریز و درشتی که در دو دهه اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و عمرانی کشور اتفاق افتاد نشان داد، آسیب‌هایی همواره متوجه این جایگاه مهم بوده و هست که نیازمند بررسی و اصلاح می‌باشد.

که مهم‌ترین آن عبارت است از: ۱ـ قدرت کنترل‌نشده و بدون نظارت مؤثر و پاسخگویی؛ ۲ـ فسادهای کلان دو دهه اخیر به‌ویژه در امر خصوصی‌سازی و ارز؛ ۳ـ نفوذ افراد وابسته به دشمن و گروه‌های معاند به پست‌های کلیدی دستگاه‌ها؛ ۴ـ انتخاب و انتصاب مسئولان حراست توسط رؤسای دستگاه‌ها و وابستگی مادی (دریافت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر) مدیران حراست از دستگاه محل اشتغال.

این عوامل در کنار مسائل دیگر موجب گردیده حراست به‌عنوان چشم دستگاه به دلایل پیش‌گفته نتواند در مقابل سؤجریان‌های عوامل قدرت و ثروت و ضایع شدن منافع عمومی مردم و بیت‌المال، از خود عکس‌العمل مناسب و بموقع نشان داده و از نشت فساد پیشگیری نماید.

رضا علامه زاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل فعال جهادی و رسانه