به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، کارشناسان معتقدند که تکیه بر سازوکارهای حل اختلاف تخصصی، پشتیبانی عملی از کسب‌وکارهای خلاق را به همراه دارد و باعث ایجاد امنیت روانی برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌شود.

اواخر آبان ۱۴۰۴ نشست سران قوا با جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان اقتصاد دیجیتال برگزار و در این جلسه، مهم‌ترین چالش‌های صنعت دیجیتال و راهکارهای عبور از آن مطرح شد.

پس از گذشت ۳ روز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای نشستی با عنوان «بررسی چالش‌های قضایی شرکت‌های نوآفرین» برگزار کرد و گفت که بخش قابل‌توجهی از مشکلات قضایی شرکت‌های استارتاپی امکان حل‌وفصل دارد و برای کاهش تعداد پرونده‌ها باید اقداماتی مشخص در دستور کار قرار گیرد.

تشکیل هیئت‌های ۳ یا ۵ نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی یکی از موضوعات مهمی بود که در این جلسه مطرح شد و به گفته رئیس دستگاه قضا این اقدام می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی باشد.

نبود شناخت کافی از فعالیت‌های استارتاپی عامل ایجاد چالش‌ها

در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: استارتاپ‌ها امروز به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد مدرن با اتکا بر ایده‌های خلاقانه نقش‌آفرینی می‌کنند و کشور در یک دوره گذار صنعتی و اقتصادی قرار دارد. 

وی ادامه داد: بیشتر فعالان این حوزه جوانانی خلاق هستند که سابقه طولانی در بازار صنعت و اقتصاد ندارند و به همین دلیل آشنایی آنها با اصول تجارت و قواعد اقتصادی کمتر است؛ ازاین‌رو حمایت حاکمیت برای بلوغ فعالیت‌های آنها ضروری به نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی طی سال‌های اخیر برای هدایت و ارتقای فعالیت استارتاپ‌ها ایجاد شده اما همچنان نبود شناخت کافی عمومی از فعالیت‌های استارتاپی و همچنین تفاوت رویه‌های مدرن این کسب‌وکارها با برخی قوانین کشور موجب بروز چالش‌های متعدد شده است.

آشنا نبودن فعالان استارتاپی با قوانین جاری کشور و شکل‌گیری اختلافات حقوقی

به گفته حاج‌محمدی آشنا نبودن فعالان استارتاپی با قوانین و مقررات جاری کشور به شکل‌گیری اختلافات حقوقی و قضایی میان استارتاپ‌ها و سایر بخش‌های جامعه دامن زده است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های استارتاپی سابقه زیادی وجود ندارد و همین امر زمینه بروز پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی را فراهم کرده است. 
 
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تعدد اختلافات، بار کاری محاکم قضایی را افزایش داده و ضرورت ایجاد ساختارهای حل اختلاف تخصصی را برجسته کرده است.

حاج‌محمدی با اشاره به پیشنهاد ایجاد هیئت‌های ۳ یا ۵ نفره برای رسیدگی تخصصی به اختلافات توسط استارتاپ‌ها گفت: این اقدام می‌تواند خلأهای قانونی موجود را شناسایی و به حل‌وفصل اختلافات کمک کند.

وی ادامه داد: نتیجه این فرآیند می‌تواند به تدوین قوانین دقیق‌تر در مجلس و اجرای سازوکارهای مناسب از سوی دولت منجر شود تا از بار پرونده‌های ورودی به محاکم کاسته شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه تشکیل مراکز داوری در اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر نهادها گفت: این مراکز قادر هستند که بخش عمده اختلافات را پیش از ورود به محاکم قضایی رفع کنند.

مراکز داوری استارتاپی نقطه عطفی در حمایت از نوآفرین‌ها

به گفته حاج‌محمدی، ایجاد مراکز داوری ویژه استارتاپ‌ها می‌تواند موجب شود فعالان این حوزه احساس کنند حاکمیت در مسیر رفع مشکلات آنان گام‌های عملی و قابل لمس برداشته می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت قضایی از استارتاپ‌ها باعث می‌شود جوانان و صاحبان ایده‌های خلاق با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر نوآوری فعالیت کنند، عنوان کرد: این موضوع به جریان‌سازی در اقتصاد مدرن و اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایجاد مراکز داوری تخصصی در حوزه استارتاپی می‌تواند اختلافات حقوقی و قضایی فعالان را درون همین حوزه حل‌وفصل کند و تنها پرونده‌های ضروری به محاکم قضایی راه پیدا کنند.

حاج‌محمدی اظهار کرد: تقویت تشکل‌ها و مراکز داوری استارتاپی نقطه عطفی در حمایت از نوآفرین‌ها خواهد بود و می‌تواند به توسعه ایده‌های خلاق و گسترش فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد کشور منجر شود.

انتهای پیام/