فرشاد غلامی دشتکی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با اشاره به تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری اظهار کرد: یکی از اشتباهات رایج این است که هر اختلافی درباره تصرف ملک را جرم تلقی کنیم؛ در حالی که برای تحقق مسئولیت کیفری، صرف حضور یا تصرف شخص در ملک کافی نیست و باید مجموعه‌ای از عناصر قانونی و مادی و همچنین عدوانی و آگاهانه بودن تصرف احراز شود.

وی افزود: مستند اصلی جرم‌انگاری این رفتار ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات است که علاوه بر تصرف عدوانی، رفتارهایی نظیر ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی را نیز در شرایط مقرر تحت پوشش قرار داده و دادگاه را مکلف کرده است حسب مورد نسبت به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق اتخاذ تصمیم کند. رسیدگی به جرایم موضوع این ماده نیز مطابق تبصره نخست آن خارج از نوبت پیش‌بینی شده است. 

 لزوم تفکیک دعوای حقوقی از شکایت کیفری 

دکتر حقوق جزا و جرم‌شناسی با تأکید بر لزوم تفکیک دعوای حقوقی از شکایت کیفری تصریح کرد: در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، محور اصلی بر سبق تصرف خواهان، تصرف بعدی خوانده و عدوانی بودن آن است؛ اما در رویه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده ۶۹۰، احراز تعلق حق به شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم اهمیت اساسی دارد و الزاماً کشف و اثبات سبق تصرف شاکی به همان کیفیت دعوای حقوقی شرط دانسته نشده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ نیز بر همین تفکیک تأکید کرده است. 

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر عنصر روانی جرم است. اگر شخص با تصور موجه و قابل بررسی نسبت به وجود حق برای خود وارد ملک شده باشد، موضوع از حیث سوءنیت نیازمند بررسی دقیق قضایی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴ تصریح کرده که احراز یا عدم احراز سوءنیت در جرم تصرف عدوانی امری موضوعی و وابسته به محتویات هر پرونده است؛ بنابراین صرف طرح اختلاف ثبتی یا ارجاع موضوع به کارشناسی، نه خودبه‌خود سوءنیت را اثبات می‌کند و نه به تنهایی موجب نفی آن می‌شود. 

این وکیل دادگستری درباره اسناد مالکیت نیز گفت: اگر در جریان پرونده کیفری درباره اصل مالکیت اختلاف مؤثر ایجاد شود، ممکن است موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرار اناطه قرار گیرد تا ابتدا مسئله حقوقی تعیین تکلیف شود. در عین حال، نظریات مشورتی اداره حقوقی تأکید دارند که در صورت وجود سند رسمی مالکیت، مفاد آن از حیث مقررات ثبتی برای مرجع قضایی واجد اهمیت ویژه است. 

غلامی دشتکی همچنین خاطرنشان کرد: مفهوم «حق متعلق به شاکی» صرفاً محدود به مالکیت عین نیست. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، حقوقی مانند مالکیت منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق نیز حسب مورد می‌توانند موجب برخورداری شخص از وصف شاکی خصوصی در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ شوند. 

وی درباره قابل گذشت بودن این جرم افزود: مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی، جرایم موضوع ماده ۶۹۰ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، قابل گذشت است؛ اما این حکم نسبت به املاک و اراضی متعلق به دولت یا اشخاص عمومی به همان شکل جاری نیست. در جرایم قابل گذشت نیز قانونگذار کاهش حداقل و حداکثر مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است. 

این حقوقدان در پایان توصیه کرد: در اختلافات ملکی، پیش از هرگونه اقدام عملی نظیر تعویض قفل، دیوارکشی، جلوگیری از ورود طرف مقابل، احداث بنا یا تصرف یک‌جانبه، وضعیت مالکیت، حدود ملک، حقوق اشخاص و مستندات ثبتی بررسی شود؛ چراکه اقدامی که از نگاه یک شخص «استفاده از حق» تلقی می‌شود، ممکن است پس از بررسی قضایی عنوان تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق پیدا کند.

غلامی دشتکی تأکید کرد: در اختلافات ملکی، داشتن ادعای حق با داشتن مجوز برای تصرف خودسرانه یکسان نیست؛ حق باید از مسیر قانون مطالبه شود، نه با ایجاد وضع موجود به نفع خود.

انتهای خبر /۲۲۴۲۲۳