نوسانات اقتصادی و معضل ۱۴ سکه

این پژوهشگر حقوقی، ایراد اساسی مصوبه را در تعیین یک عدد ثابت (۱۴ سکه) در شرایط تورمی دانست و گفت: قانون‌گذاری مطلوب باید از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد. تجربه نشان داده که در اقتصادهای تورمی، چنین تصمیم‌هایی خیلی زود کارایی خود را از دست می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد که اگر امروز ۱۴ سکه معادل ۱۱۰ سکه سال‌های گذشته باشد، این قیاس ذاتاً ناپایدار است و با ادامه تورم، باز هم قانون عملاً خاصیت حمایتی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه، نیاز به بازنگری‌های مکرر و بی‌ثبات‌کننده در حقوق خانواده ایجاد می‌شود و امنیت حقوقی به‌ویژه زنان تضعیف می‌گردد.

نظارت الکترونیکی، ابزاری که تنش خانوادگی را تشدید می‌کند

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، کنشگر حوزه زنان و خانواده به استفاده از نظارت الکترونیکی (پابند) به‌عنوان جایگزین حبس در دعاوی مالی پرداخت و صراحتاً بیان کرد که این ابزار به‌تنهایی بازدارنده نیست.

وی توضیح داد: نظارت الکترونیکی یک ابزار کنترلی است، نه ابزار بازدارنده کیفری. این ابزار محدودیت واقعی اقتصادی ایجاد نمی‌کند و انگیزه بدهکار متمکن اما ممتنع را تغییر نمی‌دهد.

دکتر مینا نکته مهم‌تری را مطرح کرد: در بسیاری از موارد، محل اجرای نظارت، همان خانه مشترک یا محل سکونت زن و فرزندان است. تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که در این وضعیت، تنش خانوادگی تشدید می‌شود و عملاً هزینه اجرای حکم، به‌جای بدهکار، بر دوش خانواده او می‌افتد.

 وی این رویکرد را با کرامت‌محوری و سیاست‌های کرامت بانوان سازگار ندانست.

مغایرت با اصول بالادستی و سیاست‌های تحکیم خانواده

این کارشناس تأکید کرد: مصوبه اخیر، توازن حقوقی میان زوجین را حفظ نمی‌کند و با اصول اساسی قانون و سیاست‌های کلان خانواده مغایر است. او به اصل ۲۱ قانون اساسی (تأمین امنیت مالی زنان) و سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری (تحکیم خانواده و تعادل حقوق زن و مرد) اشاره کرد.

وی متذکر شد: کاهش نصاب ضمانت اجرای مهریه عدول از این سیاست‌ها و موجب بی‌ثباتی خانواده است. قانون خانواده بدون پیوست اجتماعی، حتی اگر نیتش خیر باشد، می‌تواند سرمایه اجتماعی خانواده را تضعیف کند.

کارشناس رسمی حقوق خانواده در نهایت پیشنهاد داد که اصلاح مهریه باید از تغییر عدد به «بازطراحی نهادی» سوق یابد، شامل:
   حفظ اختیار قضایی برای تشخیص تمکن و امتناع.
 استفاده از شاخص‌های قابل تطبیق به‌جای ارقام ثابت.
  تقویت ابزارهای غیرکیفری مؤثر و شبکه‌ حمایتی برای زنان.

دکتر مینا پیش‌بینی کرد: مصوبه در کوتاه‌مدت موجب افزایش دعاوی خانوادگی و در میان‌مدت افزایش نسبی طلاق‌های شتاب‌زده خواهد شد، مگر آنکه بسته حمایتی و سازوکار اجرای جایگزین طراحی و اجرا شود.

خبرنگار/آرزو رزمجویی

انتهای خبر/224224