رابطه جای تخصص را گرفته!

فاطمه خواست‌خدایی، در نطق پیش از دستور جلسه علنی دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با انتقاد شدید از فرآیند تبدیل وضعیت نیروها در شهرداری، این رویه را مصداق بی‌عدالتی و تضییع حقوق نیروهای متخصص دانست.

وی با اشاره به وجود حدود ۳ هزار نیروی شرکتی در شهرداری شیراز، از بلاتکلیفی و سایه ناامنی شغلی حاکم بر این مجموعه انتقاد کرد و افزود: شهرداری باید پاسخ دهد که بر چه اساسی از میان ۳ هزار نیروی شرکتی، تنها ۳۱ یا ۳۲ نفر در اولویت تبدیل وضعیت قرار گرفته‌اند و آیا این انتخاب بر مبنای شایستگی بوده یا روابط شخصی و توصیه‌های مدیران بالادستی؟

 معیار گزینش؛ شایسته‌سالاری یا رابطه؟

این عضو شورای شیراز با تأکید بر اینکه وقتی معیارهای شفاف رعایت نشود، تعابیری همچون «نورچشمی» جایگزین شایسته‌سالاری می‌شود، تصریح کرد: اینکه گفته شود این افراد به دلیل جایگاه‌های شغلی خاص در اولویت قرار گرفته‌اند، توجیه منطقی ندارد و این اقدام شکاف عمیقی میان نیروهای خدوم شهرداری ایجاد می‌کند. 

خواست‌خدایی با اشاره به وظیفه نظارتی شورای شهر، خطاب به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته سرمایه انسانی شورا تأکید کرد: از شهرداری محترم تقاضا داریم فرآیند تبدیل وضعیت این ۳۲ نفر را به صورت کاملاً شفاف، مستند و همراه با جدول امتیازدهی و معیارهای تخصصی به شورا و مردم ارائه دهد تا مشخص شود برتری این افراد نسبت به سایر نیروهای شرکتی چه بوده است.

 انتقاد از تبعیض در افزایش حقوق نیمه‌دوم سال

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش حقوق نیمه دوم سال در شهرداری پرداخت و گفت: در حالی که شعار مدیریت شهری حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است، اما در عمل شاهد حذف ضعیف‌ترین لایه‌های مجموعه از چرخه افزایش حقوق هستیم.

خواست‌خدایی با طرح این سوال که چرا رانندگان استیجاری، کارگران حکمی و نیروهای حجمی پیمانکاری (از جمله نیروهای پسماند، فضای سبز، فناوری اطلاعات و قطار شهری) که بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند در این افزایش حقوق دیده نشده‌اند، تصریح کرد: شهرداری باید نسبت به تعدیل دستمزد و برقراری افزایش حقوق ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی برای این نیروهای زحمتکش متناسب با حجم فعالیتشان اقدام کند.

ردپای تبعیض در شهرداری شیراز/ از لیست ۳۲ نفره تا استخدام‌های سفارشی/شورا باید نگاهی نظارتی و نه رفاقتی

غلامحسن اسکندری، عضو شورای کلان‌شهر شیراز، در صحن علنی شورا با انتقاد صریح از وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری، این روند را عامل ایجاد حس تبعیض و نارضایتی عمیق در میان کارکنان دانست.

وی با اشاره به حاشیه‌های اخیر پیرامون تبدیل وضعیت ۳۲ نفر در شهرداری، این اقدام را فراتر از یک موضوع ساده خواند و تأکید کرد: شورا باید نگاهی نظارتی و نه رفاقتی به این مسائل داشته باشد تا حقوق بدنه کارمندی ضایع نشود.

ریشه‌یابی بحران نیروی انسانی و ورودهای بی‌رویه

این عضو شورای شیراز با یادآوری نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های بی‌نتیجه خود از سال‌های گذشته در خصوص آمار واقعی پرسنل شهرداری، تصریح کرد: اگر قرار باشد حتی مجوز جذب ۲۵۰ نفر هم صادر شود، تا زمانی که نیازسنجی دقیق بر اساس تخصص و پست‌های سازمانی انجام نگیرد، دردی از شهرداری دوا نخواهد شد.

اسکندری با استناد به آمارهای سال‌های گذشته، روند افزایشی ورود نیروها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری را یادآور شد و افزود: وقتی فرآیند جذب و تبدیل وضعیت شفاف نباشد و افراد بدون طی مراحل قانونی و امتیازدهی دقیق وارد سیستم شوند، نتیجه آن نارضایتی نیروهای خدومی است که سال‌ها با مدارک تحصیلی بالا در انتظار رعایت عدالت مانده‌اند.

فشارهای بیرونی و تهدید کارمندان معترض

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه‌های نیروهای رسمی، کارگری، رانندگان استیجاری و پرسنل حفاظتی اشاره کرد و گفت: چرا باید کارمندی که به ناعدالتی‌ها اعتراض می‌کند، با تماس‌های تهدیدآمیز مبنی بر جابجایی و انتقال مواجه شود؟ 

اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه نمایندگان مردم در شورا دفاع از حق و عدالت است و اگر قرار باشد چشم بر تخلفات و استخدام‌های سفارشی ببندیم، فلسفه وجودی خود را از دست داده‌ایم؛ بنابراین شورا با قاطعیت پیگیر شفاف‌سازی در تمامی پرونده‌های استخدام و تبدیل وضعیت در شهرداری خواهد بود.

ارائه مستندات و پاسخگویی شهرداری به شورا و مردم، خواسته‌ای حداقلی است

انتخاب محدود ۳۲ نیرو از میان سه هزار نیرو، آن هم بدون جدول امتیازدهی و معیار تخصصی شفاف، پرسش‌های جدی درباره مبنای گزینش ایجاد کرده است.

 اعتراض دو عضو شورای شهر و هشدار درباره تهدید کارمندان معترض، عمق این بحران را آشکارتر می‌کند.

 مطالبه شفاف‌سازی، ارائه مستندات و پاسخگویی شهرداری به شورا و مردم، خواسته‌ای حداقلی است؛ زیرا بدون آن، هر فهرست تبدیل وضعیت به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل می‌شود.

انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴