به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، با اجرای سیاست جدید دولت در حوزه سوخت، بنزین بار دیگر وارد فاز اصلاح قیمتی شد؛ اصلاحی که این بار نه با افزایش عمومی قیمت، بلکه با سه‌نرخی شدن و هدف‌گیری گروه‌های خاص مصرف‌کننده آغاز شده است.

 هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از افزایش واردات، کاهش فشار بر بودجه عمومی و هدایت منابع حاصل به سمت حمایت‌های معیشتی و توسعه سوخت‌های پاک عنوان می‌شود.

سخنگوی دولت، در تشریح این سیاست تأکید کرده است که دولت مکلف بوده به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که از یک‌سو آسیبی به زیست و معیشت عمومی مردم وارد نشود و از سوی دیگر هزینه قاچاق سوخت برای قاچاقچیان افزایش یابد. اختلاف معنادار میان قیمت بنزین در داخل کشور و نرخ آن در کشورهای همسایه، به‌گفته مسئولان، ضرورت این تصمیم را دوچندان کرده است.

 بر همین اساس، دولت اجرای سیاست جدید را از خودروهای پلاک دولتی و خودروهای مشمول نرخ آزاد آغاز کرده است. در این چارچوب، سوخت‌گیری با کارت جایگاه و برای خودروهای فاقد سهمیه با نرخ ۵ هزار تومان انجام می‌شود. خودروهای دارای پلاک دولتی «به‌جز آمبولانس‌ها»، خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای سواری نوشماره داخلی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، دیگر مشمول سهمیه یارانه‌ای نیستند و باید بنزین را با نرخ جدید دریافت کنند.

 در مقابل، دولت تلاش کرده است بدنه اصلی مصرف‌کنندگان را از این تغییر مصون نگه دارد. سهمیه خودروهای شخصی بنزینی همچنان شامل ۶۰ لیتر سهمیه اول و ۱۰۰ لیتر سهمیه دوم بوده و قیمت آن تغییری نکرده است. سهمیه خودروهای عمومی مانند تاکسی‌ها و وانت‌ها نیز بدون تغییر باقی مانده، هرچند سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز عمومی و شخصی ۵۰ درصد کاهش یافته تا مصرف سوخت به سمت سی‌ان‌جی هدایت شود.

ریشه این سیاست را باید در ناترازی شدید تولید و مصرف بنزین جستجو کرد. مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در برابر تولید حدود ۱۱۰ میلیون لیتر، کشور را ناگزیر به واردات چند میلیارد دلاری کرده است.

 این در حالی است که هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان هزینه دارد و هزینه تولید داخلی آن نزدیک به ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد حتی با نرخ ۵ هزار تومانی نیز دولت همچنان یارانه سنگینی پرداخت می‌کند.

بخش عمده خودروهای شخصی، با مجموع ۱۶۰ لیتر سهمیه ماهانه نیاز خود را تأمین می‌کنند و اثر تورمی اجرای این سیاست نیز حدود ۲ دهم درصد برآورد شده است. دولت اعلام کرده عواید حاصل از این اصلاحات، در قالب کالابرگ و تقویت حمایت‌های معیشتی به جامعه باز خواهد گشت.

 در عین حال، برای رانندگان سکوهای اینترنتی نیز سازوکار ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ سهمیه اعتباری ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانه‌سوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلت‌ها. مابه‌التفاوت نرخ ۳ هزار و ۵ هزار تومانی پس از ثبت پیمایش به حساب رانندگان واریز می‌شود و در مقابل، شرکت‌های اینترنتی متعهد شده‌اند افزایش قیمتی در کرایه‌ها اعمال نکنند.

 در مجموع، سیاست سه‌نرخی شدن بنزین را می‌توان تلاشی برای مهار قاچاق، کاهش بار مالی دولت و هدفمندتر کردن یارانه‌ها دانست؛ تلاشی که موفقیت آن، بیش از هر چیز، به پایداری تصمیم، شفافیت در هزینه‌کرد منابع و پایبندی دولت به وعده حمایت از معیشت مردم وابسته خواهد بود.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴