بهنام امیری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، اعلام کرد: سپردن طلا یا واریز وجه نقد به حساب اشخاص جهت خرید و سرمایه گذاری طلا ، و خارج از چارچوب فعالیت‌های مجاز صنفی، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم و ارتکاب جرائم مالی شود.

وی بیان داشت: طلافروشان صرفاً مجاز به فروش طلا در حدود پروانه کسب خود هستند و نگهداری طلا یا سرمایه مردم به‌صورت امانت، سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز، فاقد مبنای قانونی مشخص بوده و در صورت بروز اختلاف، مسئولیت کیفری و مدنی برای دریافت‌کننده وجوه یا طلا به دنبال خواهد داشت.

دادستان جهرم از شهروندان خواست از تحویل طلا یا واریز وجه به اشخاص حقیقی یا حقوقی، خودداری کرده و هرگونه مورد مشکوک را به دادستانی یا مراجع نظارتی گزارش کنند.

امیری گفت: دادستانی در راستای صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم، با هرگونه سوءاستفاده از اعتماد مردم برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

وی اظهار کرد: هر شخصی که تحت عناوینی مانند امانت‌داری، پس‌انداز طلا یا خرید و نگهداری طلا برای دیگران، وجوه یا اموال مردم را دریافت کند و از استرداد آن خودداری نماید، حسب مورد تحت تعقیب کیفری به اتهام خیانت در امانت یا کلاهبرداری قرار خواهد گرفت و هیچ عنوان صنفی مانع تعقیب نخواهد بود.

انتهای خبر/224224