به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نبی‌الله یزدی، مدیر امور اراضی این سازمان، با تشریح عملکرد کمیسیون ماده ۲ در سه‌ماهه دوم سال جاری اظهار کرد: تعیین تکلیف ۱۳۶ پرونده در حوزه امور اراضی استان، گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید، تقویت امنیت غذایی و تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به شمار می‌رود.

وی افزود: رسیدگی به این تعداد پرونده در قالب پنج جلسه رسمی کمیسیون ماده ۲ انجام شد و تلاش بر این بود که ضمن بررسی دقیق درخواست‌ها و رعایت ضوابط قانونی، موانع پیش‌روی متقاضیان و مجریان طرح‌های تولیدی برطرف شود و زمینه لازم برای اجرای به‌موقع پروژه‌ها فراهم آید.

رسیدگی به ۲۲ پرونده انتقال قطعی مالکیت و تعیین قیمت اراضی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به جزئیات پرونده‌های بررسی‌شده گفت: از مجموع پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون ماده ۲، تعداد ۲۲ پرونده مربوط به انتقال قطعی مالکیت و تعیین قیمت نهایی اراضی بود که مجموع مساحت این اراضی به ۴۷۱ هزار مترمربع می‌رسد.

یزدی ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها در چارچوب مقررات مربوط و با توجه به ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و اقتصادی اراضی انجام شد تا فرآیند تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های مطرح‌شده با رعایت الزامات قانونی دنبال شود.

بررسی درخواست‌های تغییر طرح در اراضی به مساحت بیش از ۳۰ هزار مترمربع

وی در تشریح بخش دیگری از عملکرد کمیسیون اظهار کرد: هفت پرونده مربوط به درخواست تغییر طرح‌های اولیه نیز در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت که مساحت مجموع اراضی مرتبط با این درخواست‌ها ۳۰ هزار و ۲۷۰ مترمربع بود.

به گفته وی، اتخاذ تصمیم درباره این درخواست‌ها با هدف تعیین تکلیف طرح‌های مطرح‌شده و فراهم‌کردن زمینه ادامه فعالیت مجریان، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط انجام شد.

بررسی ۱۰۵ پرونده واگذاری، تمدید اجاره و جایگزینی مجریان طرح‌ها

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به سایر پرونده‌های رسیدگی‌شده خاطرنشان کرد: ۱۰۵ پرونده دیگر به موضوعاتی از جمله واگذاری اولیه اراضی، تمدید قراردادهای اجاره و جایگزینی مجریان طرح‌ها اختصاص داشت که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تعیین تکلیف این پرونده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه پیگیری به‌موقع مسائل مرتبط با واگذاری و بهره‌برداری از اراضی می‌تواند از طولانی‌شدن فرآیندهای اداری جلوگیری کرده و به تداوم اجرای طرح‌های اقتصادی در بخش کشاورزی کمک کند.

صیانت از اراضی ملی در کنار حمایت از طرح‌های تولیدی

یزدی با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی اراضی ملی و دولتی بیان کرد: این اراضی از ظرفیت‌های مهم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات وابسته محسوب می‌شوند و تصمیم‌گیری درباره تخصیص و بهره‌برداری از آن‌ها باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی و رعایت دقیق قوانین انجام شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ضوابط قانونی، تخصیص اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های مختلف، مستلزم بررسی کارشناسی درخواست‌ها و احراز اهلیت متقاضیان است تا ضمن فراهم‌شدن بستر قانونی برای فعالیت‌های تولیدی، از منابع ارزشمند خاکی و اراضی کشاورزی نیز صیانت شود.

تسریع در فرآیندهای اداری؛ زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری کشاورزی فارس

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به آثار اقتصادی تعیین تکلیف پرونده‌ها گفت: تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با امور اراضی، علاوه بر کاهش موانع اداری، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان را فراهم کند.

وی افزود: استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور، برای حفظ پایداری تولید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این بخش، نیازمند مدیریت کارآمد منابع و تسهیل فرآیندهای قانونی مرتبط با اجرای طرح‌های تولیدی است.

یزدی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان و تعیین تکلیف درخواست‌های مرتبط با امور اراضی در اولویت کاری این مدیریت قرار دارد و این روند با رعایت قوانین و مقررات، صیانت از اراضی ملی و کشاورزی و رویکرد حمایتی نسبت به بهره‌برداران و تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های تولید و توسعه پایدار است.

انتهای خبر/