طی روزهای اخیر و در پی صدور فرمان جنجالی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان ازجمله ایران به آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در میان مردم و مسئولین این کشور بالا گرفت که با عکس‌العمل کاخ سفید مواجه شد. دولت آمریکا علاوه بر برخورد خشن با مردم معترض در شهرها و خیابان‌ها که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد قابل‌توجهی از شهروندان این کشور گردید،‌ با مسئولینی که به مخالفت با قانون غربالگری مهاجران برخاستند نیز برخورد و آن‌ها را اخراج کرد. «سالی یتس» سرپرست دادستان کل آمریکا، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های صاحب‌منصب بود که به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ اعتراض کرد ولی با دستور مستقیم رئیس‌جمهور برکنار شد. «یتس» صراحتاً گفته بود وزارت دادگستری از دستورالعمل اجرایی ترامپ که اتباع هفت‌کشور ایران، عراق، لیبی، یمن، سوریه، سودان و سومالی را به مدت 90 روز از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند، پیروی نخواهد کرد اما ساعاتی بعد، کاخ سفید با این استدلال که سرپیچی «یتس» از فرامین ترامپ، مصداق خیانت است، او را از کار برکنار کرد. در تاریخ آمریکا موارد نادری از سرپیچی دادستان کل از احکام اجرایی رئیس‌جمهوری به چشم می‌خورد که همین امر، گویای فرمان‌بری کامل و عدم استقلال دستگاه قضایی این کشور است و از سوی دیگر؛ برکنار شدن دادستان کل در ماجرای اخیر، همین امر را از زاویه دیگری ثابت می‌کند. اگرچه در قانون اساسی آمریکا بر استقلال قوه قضائیه تصریح‌شده است اما انتخاب دادستان کل توسط رئیس‌جمهور و برخی دیگر از قوانین مصرح که دست کاخ سفید را در سازوکار قضایی این کشور باز گذاشته، تأکیدی است بر مستقل نبودن دستگاه قضایی کشوری که مدعی قانون‌مداری است و با استناد به احکام حقوقی – قضایی تاثیرگرفته از صاحبان قدرت تلاش می‌کند حقوق ملت‌ها را تضییع کند. در ارتباط با استیلای دولت آمریکا بر دستگاه قضایی و خدشه‌دار بودن تفکیک قوا در این کشور گفتنی‌هایی هست:
1. سیستم حکومتی آمریکا سیستمی فدرال است و در این سیستم علاوه بر اینکه حکومت مرکزی دارای قوای مقننه، اجرایی و قضایی است هر ایالتی نیز دارای قوه مقننه، اجرایی و قضایی مخصوص به خود می‌باشد، بدین مفهوم که در آمریکا یک سیستم قضایی فدرال و بیش از پنجاه سیستم قضایی ایالتی وجود دارد. در رابطه با سیستم قضایی فدرال و ایالتی ذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که در صورت وجود تناقض، بین قوانین فدرال ازیک‌طرف و قوانین ایالتی از طرف دیگر، قوانین فدرال اولویت داشته و قوانین ایالتی که متناقض با قوانین فدرال باشند معمولاً قدرت قانونی ندارند. این در حالی است که قضات فدرال توسط رئیس‌جمهور آمریکا با اجازه مجلس سنا – که اکثریت آن با جمهوری خواهان است - منصوب می‌شوند و تا زمانی که استعفا دهند، استیضاح و محکوم شوند، بازنشسته شوند یا بمیرند، به کار خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر ترامپ، حدود 103 منصب خالی در دستگاه قضایی را از اوباما به ارث برده که تقریباً دو برابر مناصبی است که اوباما هشت سال پیش از جرج دبلیو بوش تحویل گرفته بود و نتیجه اینکه اکنون رئیس دستگاه اجرایی آمریکا می‌تواند بر اساس قانون مخدوش این کشور با دخالت مستقیم در دستگاه قضایی،‌ افرادی را به‌طور مادام‌العمر برای تصدی این مناصب خالی معرفی کرده و انقلابی را در چارچوب‌های قضایی – حقوقی این کشور به راه بیندازد !
2. پس از تائید قضات موردنظر رئیس‌جمهور آمریکا توسط مجلس سنا، عزل آنان به‌غیراز مسیر استیضاح، امکان‌پذیر نیست و مسئولین این کشور مدعی‌ هستند این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر، استقلال قوه قضائیه و سیستم حقوقی آمریکا پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید ولی واقعیت غیرازاین است چراکه روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس‌جمهور و یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان دارد و سپس مجلس سنا دادگاهی را برای رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل می‌دهد. همان‌گونه که گفته شد، اکثریت فعلی مجلس سنای آمریکا در دست جمهوری‌خواهان است و چنانچه احکام صادره به مذاق رئیس‌جمهور آمریکا خوش نیاید، او قادر است با اشاره به هم‌حزبی‌هایش در سنا، قاضی موردنظر را برکنار کرده و فردی که همسو با سیاست‌های اوست را به کنگره معرفی کند.
3. دادستان کل آمریکا که مجموعه تحت اداره او بخشی از ساختار قوه قضائیه این کشور را تشکیل می‌دهد، وظیفه رتق‌وفتق امور قضایی کاخ سفید را بر عهده دارد و نحوه انتخاب او نیز به همان ترتیبی است که قضات دادگاه‌های فدرال انتخاب می‌شوند؛ به‌این‌ترتیب که رئیس‌جمهور ابتدا فرد موردنظر را به مجلس سنا معرفی می‌کند و او این سمت را پس از تائید سناتورها بر عهده می‌گیرد. رئیس‌جمهور می‌تواند در هر زمان وی را برکنار کند و یا مورد استیضاح مجلس نمایندگان و سنا قرار گیرد، بنابراین، همان سرنوشت متزلزل قضات دادگاه‌های فدرال که آمریکا‌یی‌ها استقلال آن‌ها را با استقلال قوه قضائیه خود برابر می‌دانند، در انتظار دادستان کل آمریکاست. به‌عبارت‌دیگر، دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت آمریکا می‌تواند با اشاره و سلیقه رئیس‌جمهور این کشور شکل بگیرد، بلاتکلیف بماند و یا دچار مشکلات جدی شود. 4. قوه مقننه یا کنگره آمریکا که متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا‌ است نیز به‌طور سنتی به رؤسای جمهور این کشور – صرف‌نظر از اینکه از کدام حزب باشند – وفادار و تابع نظرات او هستند. مثلاً زمانی که جورج بوش پسر تصمیم گرفت به عراق و افغانستان حمله کند، اکثریت سناتورهای هر دو جناح به حمله وحشیانه و کشتار مردم مظلوم این دو کشور رأی مثبت دادند و دونالد ترامپ نیز در رقابت‌های انتخاباتی به رأی مثبت کلینتون دمکرات به طرح حمله جورج بوش جمهوری‌خواه اعتراض کرده و آن را وسیله‌ای برای پیشی گرفتن از او قرار داده بود.  ازاین‌رو باید گفت برخی تصمیمات دولت آمریکا علیه ملت‌ها، بخصوص کشورهای مسلمان و به‌ویژه انقلاب اسلامی ایران، مستظهر به دادگستری این کشور است و دولت این کشور مایل نیست که از زیرمجموعه خود (دستگاه قضایی آمریکا) صدای مخالفی بشنود. عکس این موضوع نیز صادق است، بدین معنی که تصمیمات دادگاه‌های آمریکایی ازجمله حکم به غارت بیش از دو میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا با چراغ سبز کاخ سفید و دولت اوباما انجام ولی این‌گونه وانمود شد که دستگاه‌ قضایی مستقل است و این تصمیم ربطی به دولت آمریکا ندارد ! بر این اساس، قوه قضائیه و مجریه آمریکا را باید جزیی از دولت این کشور به‌حساب آورد و هر تصمیمی که علیه جهان اسلام و کشورمان در این دو نهاد قانونی گرفته می‌شود را لاجرم باید به‌حساب دولت‌های جمهوری‌خواه و دمکرات گذاشت.

انتهای پیام/