بررسی فاصله فاحش خط فقر با حداقل دستمزد؛
چشم ۱۳ میلیون کارگر به اتاق جلسات دستمزد ۹۶/ آیا انتظارات کارگران برآورده می‌شود؟
به روایت آمار هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری نزدیک به ۳میلیون تومان و در مقابل حداقل دستمزد کارگران نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان است. به عبارتی می توان گفت هزینه زندگی کارگران نزدیک به ۲.۷۴ برابر میزان دریافتی آنهاست.
به گزارش شیرازه، این روزها جامعه کارگری دغدغه های بسیاری دارند، چرا که قرار است دستمزد سال
آینده آنها رقم بخورد. دستمزدی که هر ساله نه تنها بهبود نمی یابد بلکه با
واقعیت های زندگی فاصله زیادی دارد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال 94 که حدود 2میلیون و 600 هزار تومان است نشان می دهد که فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد فاصله ای عمیق است که به این آسانی پُر نخواهد شد.چرا که نه تنها دولت بلکه کارفرمایان هم همکاری لازم در این زمینه را ندارند.
درحالی همواره حقوق کارگران در کمترین حالت ممکن تعیین می شود که خط فقر با شاخص های کلان اقتصادی حدود 3میلیون تومان است و دستمزد 13میلیون کارگر همواره با خط فقر فاصله فاحشی دارد.نگاهی به سبد معیشت کارگران نشان می دهد که دستمزد آنهادر بخش های مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت و سلامت، آموزش، تفریح و... هزینه می شود. با توجه به اینکه هزینه مسکن این روزها به عبارتی سرسام آور است به اعتقاد نمایندگان کارگران نزدیک به 50 درصد درآمد یک کارگر صرف اجاره بها و هزینه های آب و برق می شود.در کنار این نیزسبد خوراکی های جامعه کارگری با گرانی هر روز سبد مواد خوراکی ها رو به رشد است و با این حقوق ها نمی توان سبدی در خور نیاز یک خانوار تهیه کرد، چرا که درآمد کفاف بسیاری از هزینه ها را نمی دهد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معقتدند که دستمزد کارگران باید به گونه ای تعیین شود که باعث رشد شکاف بین خط فقر و درآمد کارگران نشود.
ماده 41 - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
این ماده قانونی به خوبی وضعیت کارگران را مشخص کرده است اما مشاهده می کنیم که این روزها این ماده محل اختلاف شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار هم درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده پیش بینی می کند: حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 بین 13 تا 15درصد افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.
حاج اسماعیلی معتقد است: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می شود. ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید محاسبه شود: یکی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهار نفره. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است ؛به طوری که این میزان هر ساله با حداقل معیشت خانوار چهار نفره فاصله طولانی دارد.
با توجه به اینکه برخی پیش بینی می کنند که طبق تجربه سنوات گذشته دستمزد کارگران با فاصله کمی با کارمندان تعیین می شود، به نظر می رسد که دستمزد حقوق 10 درصد افزایش یابد،یعنی در صورت افزایش 10 درصدی دستمزد به 893 هزار تومان در سال 96 می رسد. حالا حتی اگر نخواهیم به خط فقری که از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام می شود توجه کنیم. آمار مرکز پژوهش های مجلس می تواند ملاک مناسبی برای این موضوع باشد. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در سال 95 برابر با یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است، می طلبد که این رقم کف حقوق و دستمزد و معیار چانه زنی برای دستمزد سال آینده کارگران باشد.
برخی از صاحب نظران در این حوزه معتقد هستند اگر دولت نمی تواند به صورت نقدی کسری دستمزد را جبران کند، می طلبد که کسری دستمزد کارگران تا خط فقر با ارائه بن های کارگری جبران کند و به عبارتی به کارگران یارانه غیر نقدی دهد.
*نرخ تورم به اضافه پایه حقوق نمی تواند تحولی در حقوق ایجاد کند
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دستمزد سال 96 کارگران می گوید: بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر سال در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه فقط بحث کارگری مطرح نیست، بلکه بحث کارفرمایی هم مهم است، تصریح می کند: قیمت تمام‌شده کالا و این ظرفیت که آیا مصرف‌کننده می‌تواند کالا را تأمین کند، هم بسیار مدنظر است و اینکه کالای ما می‌تواند با مشابه خارجی رقابت کند؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه همه ما قبول داریم که با این مبالغ نمی‌شود زندگی کرد، می گوید: یک کارگر با حداقل دستمزد 900 هزار تا یک میلیون تومان باید سبدهای مختلف هزینه از جمله تحصیل، مسکن، درمان و آموزش و بهداشت را بپردازد، ولی پس از جلسات سه جانبه گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت، نهایتاً به اینجا می‌رسیم که نرخ تورم به اضافه پایه حقوق سال قبل شود که باز هم تحولی ایجاد نمی‌کند.
وی دغدغه دیگر را پایداری و امنیت شغلی برشمرده و می افزاید: ما دغدغه این را داریم که در صورت افزایش بی‌رویه دستمزدها، کارگاه‌ها تعطیل شوند و باید بپذیریم که بهره‌وری در نظام اجرایی، اداری و کارگری ما پایین است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال 94 که حدود 2میلیون و 600 هزار تومان است نشان می دهد که فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد فاصله ای عمیق است که به این آسانی پُر نخواهد شد.چرا که نه تنها دولت بلکه کارفرمایان هم همکاری لازم در این زمینه را ندارند.
درحالی همواره حقوق کارگران در کمترین حالت ممکن تعیین می شود که خط فقر با شاخص های کلان اقتصادی حدود 3میلیون تومان است و دستمزد 13میلیون کارگر همواره با خط فقر فاصله فاحشی دارد.نگاهی به سبد معیشت کارگران نشان می دهد که دستمزد آنهادر بخش های مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت و سلامت، آموزش، تفریح و... هزینه می شود. با توجه به اینکه هزینه مسکن این روزها به عبارتی سرسام آور است به اعتقاد نمایندگان کارگران نزدیک به 50 درصد درآمد یک کارگر صرف اجاره بها و هزینه های آب و برق می شود.در کنار این نیزسبد خوراکی های جامعه کارگری با گرانی هر روز سبد مواد خوراکی ها رو به رشد است و با این حقوق ها نمی توان سبدی در خور نیاز یک خانوار تهیه کرد، چرا که درآمد کفاف بسیاری از هزینه ها را نمی دهد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معقتدند که دستمزد کارگران باید به گونه ای تعیین شود که باعث رشد شکاف بین خط فقر و درآمد کارگران نشود.
ماده 41 - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
این ماده قانونی به خوبی وضعیت کارگران را مشخص کرده است اما مشاهده می کنیم که این روزها این ماده محل اختلاف شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار هم درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده پیش بینی می کند: حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 بین 13 تا 15درصد افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.
حاج اسماعیلی معتقد است: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می شود. ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید محاسبه شود: یکی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهار نفره. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است ؛به طوری که این میزان هر ساله با حداقل معیشت خانوار چهار نفره فاصله طولانی دارد.
با توجه به اینکه برخی پیش بینی می کنند که طبق تجربه سنوات گذشته دستمزد کارگران با فاصله کمی با کارمندان تعیین می شود، به نظر می رسد که دستمزد حقوق 10 درصد افزایش یابد،یعنی در صورت افزایش 10 درصدی دستمزد به 893 هزار تومان در سال 96 می رسد. حالا حتی اگر نخواهیم به خط فقری که از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام می شود توجه کنیم. آمار مرکز پژوهش های مجلس می تواند ملاک مناسبی برای این موضوع باشد. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در سال 95 برابر با یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است، می طلبد که این رقم کف حقوق و دستمزد و معیار چانه زنی برای دستمزد سال آینده کارگران باشد.
برخی از صاحب نظران در این حوزه معتقد هستند اگر دولت نمی تواند به صورت نقدی کسری دستمزد را جبران کند، می طلبد که کسری دستمزد کارگران تا خط فقر با ارائه بن های کارگری جبران کند و به عبارتی به کارگران یارانه غیر نقدی دهد.
*نرخ تورم به اضافه پایه حقوق نمی تواند تحولی در حقوق ایجاد کند
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دستمزد سال 96 کارگران می گوید: بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر سال در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه فقط بحث کارگری مطرح نیست، بلکه بحث کارفرمایی هم مهم است، تصریح می کند: قیمت تمام‌شده کالا و این ظرفیت که آیا مصرف‌کننده می‌تواند کالا را تأمین کند، هم بسیار مدنظر است و اینکه کالای ما می‌تواند با مشابه خارجی رقابت کند؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه همه ما قبول داریم که با این مبالغ نمی‌شود زندگی کرد، می گوید: یک کارگر با حداقل دستمزد 900 هزار تا یک میلیون تومان باید سبدهای مختلف هزینه از جمله تحصیل، مسکن، درمان و آموزش و بهداشت را بپردازد، ولی پس از جلسات سه جانبه گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت، نهایتاً به اینجا می‌رسیم که نرخ تورم به اضافه پایه حقوق سال قبل شود که باز هم تحولی ایجاد نمی‌کند.
وی دغدغه دیگر را پایداری و امنیت شغلی برشمرده و می افزاید: ما دغدغه این را داریم که در صورت افزایش بی‌رویه دستمزدها، کارگاه‌ها تعطیل شوند و باید بپذیریم که بهره‌وری در نظام اجرایی، اداری و کارگری ما پایین است.
نظرات بینندگان
