* جوان

- خونبهاهایی که دولت یازدهم پرداخت نکرد

روزنامه جوان درباره حوادث قطار، پلاسکو و معدن نوشته است:‌ کارشان سخت‌ترین کاری است که در دنیا شناخته شده است و به سختی کشیدن عادت کرده‌اند؛ ‌از سختی نان درآوردن با کاری طاقت‌فرسا در قعر زمین گرفته تا سختی شلاق خوردن بابت مطالبه حق و حقوقی که هیچ ربطی با دریافتی‌های نجومی برخی چهره‌ها ندارد اما برای آنها آنقدر دور از دسترس است که وقتی مطالبه‌اش می‌کنند، شلاق بخورند! حالا جسم بی‌جان ۲۱ تن از کارگران معدن زغال سنگ آزادشهر گلستان که با انجام سخت‌ترین کار دنیا نان‌شان را از عمق هزار و ۸۰۰ متری زمین از دل سیاه زغال سنگ بیرون می‌کشیدند، ‌از دل آوارها بیرون آمده است. اما ۳۵ تن از کارگران محبوس در انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر هنوز از قعر زمین بیرون کشیده نشده‌اند و ۵۶ خانواده‌ای که با حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومانی کار در معدن زندگی می‌گذراندند، حالا نان‌آورشان را از دست داده‌اند تا در تقویم حوادث تلخ سال‌های اخیر اردیبهشت ۹۶ نیز همچون آذر ۹۵ و حادثه قطار تبریز، دی ماه ۹۵ و حادثه پلاسکو و فروردین ۹۶ و حادثه سیل آذربایجان، رخت عزا به تن کنند و رسیدگی به وضعیت شهدای معدن گلستان هم مانند حادثه قطار تبریز و پلاسکو همچنان مبهم باقی بماند یا به بعد از انتخابات موکول شود.

حادثه انفجار در معدن زغال سنگ آزادشهر به علت نبود ایمنی و انتشار گاز متان نخستین حادثه‌ای نیست که طی یکی دو سال اخیر به دلیل نواقص ایمنی رخ داده و جامعه را در بهت و ماتم فرو برده است. تنها در طول سال گذشته ۸۱۲ کارگر بر اثر حوادث کار جان داده‌اند. این بدین معناست که روزی ۲/۲ نفر جان خود را برای نان از دست داده‌اند و به گفته علیرضا محجوب در بخش حوادث کار، ایران در رتبه دوم یا سوم دنیا قرار دارد. آمار قابل تأمل حوادث کار اما نشانه‌ای از شرایط کاری ناایمن و فقدان نظارت بر واحدهای تولیدی و مراکز تجاری است که یک بار خود را به شکل آتش‌سوزی و فروریختن برج پلاسکو نشان می‌دهد و دوباره به شکلی دیگر در معدن زغال سنگ گلستان تکرار می‌شود. همچنان که حوادثی همچون حادثه قطار تبریز و حادثه سیل آذربایجان همگی از نقص در ساختار نظارت و ایمنی خبر می‌دهد و تا زمان برطرف نشدن این نواقص تکرار چنین حوادثی دور از انتظار نیست. اما بدیهی است برای پایان دادن به روند این حوادث نیاز به تغییر جدی در نگاه مدیریت کلان کشور است. در شرایطی که آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی در برابر حادثه‌ای همچون حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد در سمنان اینگونه واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید« همه مسافران بیمه‌اند و جای هیچ نگرانی نیست! » بدیهی است تکرار حوادثی از این دست دور از انتظار نیست.

نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از کارگران معدن آذرشهر گلستان بیمه هم نبودند یا بیمه‌ای که برای‌شان رد می‌شده بیمه کارگر معدن نبوده تا شامل مشاغل سخت و زیان‌آور شود. جدای از این دی ماه ۹۴ همین کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماهه حقوق ۷۰۰ هزار تومانی‌شان معترض شده بودند. حالا اما ۸۱ مصدوم معدن آذرشهر گلستان با چهره‌های سیاه و زغالی شان سوژه خوبی برای عکس‌های سلفی و دم انتخاباتی مسئولانی هستند که هیچ‌گاه حواسشان به وجود آدم‌هایی نبود که در عمق هزار و ۸۰۰ متری نان‌شان را از دل سنگ‌های سیاه بیرون می‌کشند تا پیش زن و فرزندشان روسفید بمانند.

از سوی دیگر اگر به سراغ حوادث قبل همچون حادثه قطار تبریز بروید متوجه خواهید شد با گذشت پنج ماه از این حادثه هنوز دیه ۴۸ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی این حادثه پرداخت نشده است، این در حالی است که وزیر راه گفته بود همه مسافران بیمه بوده‌اند و جای نگرانی نیست. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز در همان روزهای نخست حادثه ضمن ابراز تأسف از کشته شدن جمعی از هموطنانمان در این حوادث دلخراش این ضایعه دردناک را تسلیت گفته و از پیگیری پرداخت به موقع دیه جانباختگان و مصدومان خبر داده بود.   وی در ادامه افزوده بود: صنعت بیمه برای حمایت از این آسیب‌دیدگان آمادگی خود را اعلام و اظهار امیدواری کرده بود بیمه پارسیان بیمه‌گر راه‌آهن در حادثه قطار سمنان همچون گذشته در کمترین زمان ممکن نحوه پرداخت خسارت را بررسی کرده و با انجام وظیفه به موقع بتواند مرهمی کوچک بر درد و رنج خانواده این عزیزان باشد.   طبق گفته همتی، بیمه مسئولیت فوت‌شدگان حادثه قطار هر دو دیه کامل معادل ۱۹۳ میلیون تومان است و مصدومین نیز مشمول بیمه هزینه پزشکی تا سقف ۵۰ میلیون تومان هستند، اما با وجود گذشت پنج ماه از این حادثه هنوز خسارت این حادثه پرداخت نشده است.

مشابه این ماجرا در حادثه پلاسکو رخ داد و در شرایطی که با فرونشستن شعله‌های آتشفشان پلاسکو بسیاری از مسئولان با خرابه‌های نماد تهران مدرن عکس‌های نمادین می‌گرفتند تا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند، قول‌های رنگارنگی به کسبه و حادثه‌دیدگان پلاسکو می‌دادند؛ ‌وعده‌هایی که هرگز رنگ حقیقت نگرفت. وعده وزیر کار برای حمایت از ۴ هزار کارگر بیکار شده ساختمان پلاسکو، ارائه وام ۳۰۰ میلیونی ولی‌الله سیف به صاحبان هر صنف در پلاسکو با یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله، وام خرد به افراد آسیب‌دیده، پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، اعزام کارگران به شغل‌های مورد نیاز، بخشودگی مالیات کسبه پلاسکو، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای یاری‌رسانی مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای به واحدهای فعال آسیب‌دیده در ساختمان پلاسکو تنها بخشی از اظهارات مسئولانه‌ای بود که کسبه پلاسکو را در اوج بحران امیدوار می‌کرد تا نگران آینده از دست رفته مالی خود نباشند. تنها وعده‌ای که عملی شد، اسکان سریع کسبه پلاسکو در مرکز تجاری نور تهران بود؛ مغازه‌هایی که تنها برای سه ماه رایگان در اختیار کسبه است و از اردیبهشت ماه اجاره آن باید پرداخت شود. همین موضوع هم نه با پیگیری دولت، بلکه ظاهراً با مرحمت مالک پلاسکو محقق شد اما مجتمع نور یکی از بی‌رونق‌ترین مراکز تجاری شهر تهران است. جدا از درد کاسبان پلاسکو، یکی دیگر از وعده‌هایی که التیام‌بخش خانواده‌های داغدار و آتش‌نشان بود به گفته‌های معاون بنیاد شهید خلاصه شد که اظهار داشت آتش‌نشانانی که در حادثه پلاسکو جان باختند، به عنوان شهید خدمت محسوب می‌شوند. اما به تازگی سعید شریف‌زاده، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره شهید محسوب شدن شهدای آتش‌نشان پلاسکو گفته است: به‌رغم پیگیری‌های شهرداری تهران هنوز بنیاد شهید کاری برای شهدای پلاسکو انجام نداده است.   در کنار این حوادث خونبهای ۴۶۳ نفر از هم‌وطنانمان که در حادثه منا به شهادت رسیده‌اند همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

حادثه معدن زغال سنگ گلستان اما در آستانه انتخابات این شانس را به حادثه دیدگان می‌دهد که برای نخستین بار دیده شوند و مسئولان و کاندیداها از کارگرانی که سخت‌ترین کار دنیا را دارند یادی کنند؛ ‌کارگرانی که سال گذشته وقتی در معدن طلای آق قلا بابت حق و حقوق‌شان معترض شدند به شلاق محکوم شدند، آن هم در جامعه‌ای که فرهنگش بوسیدن دست کارگر بوده نه شلاق زدن او.

- مهر تأیید بر قاچاق غیرقانونی با بیانیه آشتیانی

روزنامه جوان نوشته است:‌ اساساً ماه هیچ وقت پشت ابر نمانده و نخواهد هم ماند! در همین راستا هم نیروی انتظامی هفته گذشته گزارشی به حوزه قضایی لواسانات می‌دهد و در آن اعلام می‌کند که در یکی از ویلاهای گران قیمت، کالای قاچاق رد و بدل می‌شود.

با دستور قضایی مبنی بر جست‌وجوی ویلا محموله‌ای بزرگ در ویلای ۱۱۰۰ متری جناب آقای وزیر آموزش و و پرورش کشف می‌شود. روز بعد سخنگوی دستگاه قضایی شرح ماجرا را داد اما وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیئت دولت با رد قاچاق بودن این کشفیات، ادعا کرد که این محموله از مبادی رسمی وارد شده است.

البته برخی منابع می‌گفتند ‌ رکورد اطلاعاتی در سامانه جامع گمرکی در این باره وجود ندارد و به نام شرکت و مالک آن در سیستم، دیتایی برای اثبات قانونی بودن کالا مشاهده نمی‌شود. به هر حال از اینجا به بعد ماجرا تغییر پیدا کرد و بخشی از آن به سمت اصلی‌ترین مسئله حوزه قاچاق یعنی «قاچاق از مبادی رسمی» حرکت کرد و بخش دیگر هم به فعالیت غیرقانونی آقای وزیر پرداخت!

جزئیات جدید از پرونده نشان می‌داد که شرکت «آمیتیس طراوات کودکی» به شماره ثبت ۴۵۸۸۸۹ که در امر واردات پوشاک فعالیت می‌کند، نمایندگی انحصاری واردات پوشاک ایتالیایی با برند «پریناتال میلان» را در اختیار دارد. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت خانوادگی، آقای وزیر به همراه دختر و همسرش هستند که آقای دانش‌آشتیانی بعد از تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش، همچنان در ترکیب هیئت‌ مدیره این شرکت باقی ‌مانده است و در آخرین تغییرات این شرکت به تاریخ  ۹۵/۱۲/۱۰ همچنان عضو هیئت ‌مدیره این شرکت است. در این‌باره چند نکته گفتنی است:

۱-  قاچاق از مبادی رسمی: مدت‌هاست که صاحبنظران تأکید دارند مسئله قاچاق در کشور ما، ورود کالا توسط کوله‌برها به کشور نیست بلکه افرادی هستند که می‌توانند از مبادی رسمی کالای خود را به صورت قاچاق وارد کنند. سخنی که از زبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی در ابتدای سال جاری نیز شنیدیم و در این‌باره به ضرورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی اشاره کرد و آن را امری مهم به منظور تحقق بخشیدن به شعار سال و با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی دانست.

۲-  فعالیت غیرقانونی آقای وزیر: نقض اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی که صراحتاً وزرای دولت را از تصدی شغل دوم و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی منع می‌کند و می‌گوید: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. »

حال با توجه به اینکه حضور وزیر به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت موجب سهیم شدن او در سود به دست آمده خواهد بود و بالطبع بخشی از انرژی و زمان وی صرف رسیدگی به امور شرکت می‌شود در حالی که وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان عریض‌ترین وزارتخانه دولت با مشکلات متعددی مواجه است و فرهنگیان نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی دارند، چه ضرورتی به چنین مشغولیتی برای وزیر یک دولت وجود داشته است؟ بماند رانت‌های مالی، اطلاعاتی، گمرکی و غیره احتمالی‌ای که از قبل وزیر بودن نصیب این شرکت شده است و این واردات توانسته شرکت‌های داخلی را با ورشکستگی مواجه کند و ضربه هنگفتی که به پیکره تولید ملی زده شده است و... و.

ما منتظر بودیم در اطلاعیه دانش‌آشتیانی حداقل شاهد پاسخگویی به این شبهات باشیم اما جناب آقای وزیر در اطلاعیه خود نیز وقعی به پرسش‌های اصلی افکار عمومی جامعه در چنین شرایطی ننهاده است و طبق معمول فرافکنی کرده است.

-  آوار شاخص‌های کلان اقتصادی بر شانه‌های دولت دوازدهم

روزنامه جوان نوشته است:‌ ظاهراً آنچه در روزهای اخیر در دستور کار حامیان دولت قرار گرفته و وزرای دولت یازدهم نیز در مسافرت‌های انتخاباتی خود دنبال کرده‌اند، مقایسه دولت قبل با دولت یازدهم بوده و تکرار این جمله که «ما در این چهار سال آواربرداری کرده‌ایم»!

اگر چه این استدلال را برای چهار سال اخیر غیرقابل باور می‌داند اما با همین استدلال نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد آواربرداری‌های انجام گرفته یا آوارها را در بخش‌های خطرناکی انبار کرده‌ و تنها آنها جابه‌جا شده‌اند یا چاله‌های اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرده است. نگاهی به آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد خطر آوارها همچنان وجود دارد و اتفاقاً باید نامزدها و مردم بدانند که در چهار سال آینده با چه چیزی مواجه خواهند شد! بدیهی است این تصویر اقتصاد می‌تواند از یک سو کارنامه این دولت را عیان ‌کند و از سوی دیگر بیانگر حجم کاری است که برای تحقق وعده‌های کم و زیاد می‌دهند. در اینجا سعی می‌کنیم بخش‌هایی از جابه‌جایی‌های آوارها را به ترتیب زیر نشان دهیم:

۱- حجم نقدینگی: گفته می‌شود حجم نقدینگی هم اکنون به بیش از هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال براساس آمار رسمی می‌توان چنین استنباط کرد که نقدینگی در این دولت ۷۹۳ هزار میلیارد تومان و بیش از ۱۷۰ درصد رصد داشته که بی‌سابقه‌ترین رشد نقدینگی است. این رقم از این جهت حائز اهمیت که دولت جدید نه طرح‌های بزرگی مانند مسکن مهر یا هدفمندی یارانه‌ها را (با اجرای درست یا غلط) به اجرا گذاشته و نه فشار اولیه تحریم‌ها را با کاهش ناگهانی نفت و شوک‌آور تجربه کرده است، لذا از اساس با رهاسازی بانک‌ها در تولید نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به طرز فجیعی بی‌انضباطی در امور مالی را دامن زده که به مراتب حتی از دولت‌های نهم و دهم نیز بدتر بوده است. این نقدینگی از این جهت حائز اهمیت است که با کوچک‌ترین تحرکی در بازارهای مالی و پولی و افزایش سرعت گردش پول، تورم و گرانی‌ها به مردم تحمیل خواهد شد، لذا نامزدها وقتی ادعا دارند که اشتغال ایجاد می‌کنند و تحرک اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند باید بدانند که پیش و بیش از تحول بانک‌ها ضروری است وگرنه سیل نقدینگی تمام برنامه‌ها را بر هم خواهد زد.

۲- حجم بدهی‌های دولتی: اگر چه به اذعان آمارهای دولتی میزان بدهی‌های دولت‌های قبل معلوم نیست اما دولت دوازدهم با شناسایی حجم بدهی‌ها، میراث‌دار حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است که لابد با تدبیر دولت یازدهم با افزایش توزیع اوراق خزانه (اوراق بدهی) و بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند، سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سود نیز به آنها افزوده خواهد شد، لذا دولت دوازدهم مقروض‌ترین دولتی خواهد بود که حداقل معادل یک سال بودجه کل کشور بدهی دارد و از آنجایی که نقش نفت در درآمدهای دولتی بسیار مؤثر است، لذا با تکانه‌های قیمتی نفت که در روزهای اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم، در عمل تحرک بسیار کم و سختی را خواهد داشت.

۳- حجم مطالبات معوق: از آنجایی که اقتصاد ایران بانک‌محور بوده و متأسفانه معوقات بانکی نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده (قریب ۱۰۰درصد افزایش در چهار سال) لذا بانک‌ها نیز در عمل با ضرورت اجرای استانداردهای ifrs در عمل منابع بانکی در چهار سال آینده قفل خواهد بود، لذا همان‌طور که در بالا اشاره شد باید بیش از همه روی بانک‌ها متمرکز شد.

لازم به ذکر است در این حوزه نیز کارنامه دولت در حجم مطالبات معوق سرآمد تمام دولت‌های قبل بوده است.

۴- افزایش هزینه‌های جاری: یکی دیگر از مواردی که دولت یازدهم را سرآمد افزایش هزینه‌های جاری کرد و از سوی منتقدان لقب ولخرج‌ترین دولت را به خود گرفت، افزایش هزینه‌های جاری و در عین حال کاهش بودجه‌های عمرانی بود.

دولت یازدهم هزینه‌های جاری خود را با ۷۳/۶ درصد افزایش در قیاس با دولت قبل ۵۱/۵ درصد افزایش داده است، این در حالی است که قسمت اعظم افزایش هزینه‌های جاری دولت دهم نیز مربوط به دو مؤلفه هدفمندکردن یارانه‌ها و تحریم‌هاست و متأسفانه معلوم نیست چرا تا این حد هزینه‌های جاری و عمومی دولت یازدهم بالا رفته است، البته به این آمارها نیز می‌توان رتبه کسب و کار، وضعیت اشتغال، رتبه شفافیت و... را نیز اضافه کرد و نشان داد اتفاق شاخص و خاصی رخ نداده که از حوصله خوانندگان خارج است ولی آنچه ضروری است و باید به آن توجه کرد این است که آواربرداری‌هایی که به ادعای وزرای محترم انجام گرفته در حقیقت به نوعی جا به‌جایی آوارها بوده و متأسفانه این جابه‌جایی آوارها نیز حجم آنها را نیز بیشتر کرده است و از سوی دیگر حجم آوارها به رغم لودربازی‌های انجام شده فعالیت دولت دوازدهم را سخت‌تر و تحرک آن را کمتر خواهد کرد.   با عنایت به این موضوع همان طور که در بالا نیز اشاره شد از یک سو باید اقدامی ضربتی و در عین حال بسیار حساس و هوشمندانه برای اصلاح بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر حتماً به ظرفیت عظیم مردم در اقتصاد باور داشته باشد و به سرعت مردم را وارد اقتصاد کند.

 بدیهی است منظور از ورود مردم به اقتصاد اعطای تسهیلات هزاران میلیاردی و رانت‌های واگذاری‌های چشم بسته نیست بلکه فراهم آوردن شرایط حضور مردم و کسب و کارهای خرد و ایجاد فرصت برای بزرگ شدن این کسب و کارها به روش طبیعی و نه رانت‌گونه است. در غیر این صورت هر نامزدی با هر وعده‌ای که پیروز این انتخابات شود با توجه به تصویری که ارائه شد، عمر دولتش یک دوره‌ای خواهد بود.

- قاچاق نصف شد یا آمارش!؟

روزنامه جوان از آمارسازی دولت درباره قاچاق خبر داده است:‌ حسن روحانی در اظهارات انتخاباتی خود مدعی شد حجم قاچاق در دولتش از ۲۵میلیارد دلار به نصف کاهش یافت، این در حالی است که پیش از این نیز مقامات در برآوردهای خود از ارقام ۱۳تا ۱۴میلیارد دلاری  برای حجم قاچاق سال ۹۵ خبرداده بودند اما چون اختلافات آماری در رابطه با قاچاق در دولت یازدهم تشدید شده است انتظار می‌رود جزئیات و مبنای محاسبه قاچاق کالا و ارز منتشر شود.

به گزارش «جوان»، همچنان که اعتیاد خانمان‌سوز است قاچاق کالا و ارز هم اقتصادسوز است این در حالی است که توجه به تشدید آمار بیکاری در کشور و رکود اقتصادی حساسیت جامعه و بزرگان نظام در رابطه با قاچاق کالا و ارز بسیار افزایش یافته اما یکی از مشکلات در حوزه قاچاق این است که آمارهای مختلفی در این رابطه عنوان می‌شود و همین امر موجب سردرگمی مردم شده است. اگر چه ماده ۱۶قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مرجع اعلام حجم قاچاق معرفی کرده است ولی یکی از تبصره‌های همین ماده واحده، اعلام حجم قاچاق درون بخشی را برای سایر حوزه‌ها مجاز اعلام کرده است، پس بدین ترتیب منعی برای اعلام بخش‌ها از قاچاق حوزه تخصصی‌شان وجود ندارد، بدین ترتیب اگر تک‌تک بخش‌ها و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنا، جزئیات، فرمول و اسناد محاسبه حجم قاچاق را به صراحت اعلام کنند به نظر می‌رسد دعوای اختلاف نظر در رابطه با قاچاق کالا و ارز به پایان رسد.

در این میان یک نکته هم وجود دارد مبنی برآنکه نمایندگان سال گذشته مرکز آمار ایران را مرجع اصلی آماری کشور ایران قراردادند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد آمار قاچاق کالا و ارز باید توسط این مرکز مجهز و متخصص اعلام شود که البته بانک مرکزی نیز می‌تواند در این رابطه ورود کند و جای بسی تعجب است که چرا تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی در رابطه با محاسبه قاچاق کالا و ارز در ایران هیچ گونه ورودی نکرده‌اند و آماری در داده‌های خود در این بخش ندارند.

حال در این میان در حالی رئیس‌جمهور مدعی نصف شدن آمار قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت دیگری از حجم قاچاق کالا و ارز دارد و برآورد وی همچنان ارقامی در حدود آمار قاچاق در ابتدای دولت یازدهم است که بی‌شک شفاف‌سازی در این رابطه از طریق انتشار فرمول محاسبه قاچاق کالا و ارز می‌تواند به این اختلافات جدی پایان دهد زیرا افکار عمومی هم در آستانه انتخابات بر این باور است که در آستانه انتخابات ایران با رقص آمارها مواجه می‌شود. در ادامه ابهام‌هایی در رابطه با مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و همچنین نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در انبارها مطرح است که باید در این بخش‌ها به شدت شفاف‌سازی انجام گیرد.

گفتنی است به گفته مسئولان براساس قانون، پرونده‌های قاچاق باید حداکثر در مدت یک ماه تعیین تکلیف شود اما واقعیت این است که اکنون متوسط رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حدود ۲/۵ ماه است و گاه برخی از پرونده‌ها که طبق قانون تعریف جرائم سازمان یافته قاچاق کالا و ارز بر آن مصداق دارد به جای آنکه در مراجع بالاتر از سازمان تعزیرات رسیدگی شود در این سازمان انجام می‌گیرد که کارشناسان این امر را یک نقیصه بزرگ برای ریشه‌کن کردن قاچاق از این کشور عنوان می‌کنند و براین باورند نظارت دولت بر تخلفات دولت امکانپذیر نیست.

* جام جم

- طرح تخیلی دولت یازدهم برای اشتغال

روزنامه جام جم نوشته است:‌ درحالی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح جدید اشتغال با نام «کاج» برای اعطای پنج میلیون تومان اعتبار کارانه اشتغال به جوانان ۲۳ تا ۳۲ ساله کشور خبر داد که ابهام‌های گسترده‌ای در زمینه نحوه اجرا و موفقیت این طرح وجود دارد.

معضل بیکاری بدون تردید مهم‌ترین مشکل فعلی اقتصاد ایران است؛ به همین دلیل در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی توسط دولت‌ها برای ایجاد شغل اجرا شده که به جرات می‌توان گفت همه آنها ناکام مانده‌اند.

اکنون هم در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، از طرح جدیدی رونمایی شده که به نظر می‌رسد همان ایرادات طرح‌های قبلی بر آن وارد است؛ ضمن آن که به علت اعتبار بالایی که این طرح می‌خواهد، اجرایی شدن آن با ابهام روبه‌رو است.

تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح و همچنین آینده افراد متقاضی دریافت این اعتبار مهم‌ترین نکاتی است که نه تنها کارشناسان را نگران کرده بلکه جویندگان کار را نیز در دوراهی انتخاب قرار داده؛ انتخابی که جویندگان کار هنگام تکمیل فرم‌های مربوط از خود می‌پرسند آیا واقعا با دریافت این اعتبار و بدهکار شدن می‌توانند به شغل مناسبی دست یابند یا این‌که صرفا بیکار بدهکار خواهند شد؟

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی اجرای این طرح و افراد مشمول آن به خبرنگار ما گفت: براساس طرح ارائه شده تنها افرادی که از آنها به عنوان شغل اولی یاد می‌شود، مشمول استفاده از این اعتبار خواهند بود به شرط این‌که این افراد به شیوه تعیین‌شده وارد فعالیت‌های شغلی شوند.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده دریافتیم تخصص فارغ‌التحصیلان کشورمان متناسب با تقاضای بازار کار نبوده یا این‌که این افراد مهارت‌های مورد نیاز بازار را ندارند به همین دلیل طرح کاج را طراحی و ارائه کردیم تا متقاضیانی که تمایل دارند برای کسب مهارت‌های لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره‌های کارورزی وارد شوند، از کمک‌هزینه آموزشی بهره‌مند می‌شوند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تاکید کرد: در این طرح حداکثر یک‌سوم حداقل حقوق تعیین‌شده کارگری به صورت اعتبار به افراد متقاضی ارائه خواهد شد و در طول سال مجموع آن در قالب دستمزد و حقوق بیمه تأمین اجتماعی به رقم پنج میلیون تومان خواهد رسید.

این مقام مسئول محل هزینه شدن این اعتبار را کارفرمایان دارای صلاحیت عنوان کرد: با توجه به این‌که قبلا طرح پایلوت (آزمایشی) «کاج» اجرا شده است هیچ مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد و تمامی منابع آن نیز دیده شده است به صورتی که هرزمان دولت اجرای آن را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کند کاملا قابل اجراست.

منصوری درباره محل تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح به جام‌جم گفت: طرح «کاج» قبلا در شورای عالی اشتغال تصویب و به صورت پایلوت اجرایی شده است و منابع مورد نیاز آن نیز در برنامه ششم و بودجه ۹۶ قرار گرفته است؛ بنابراین زمینه‌های قانونی اجرای آن انجام شده است و امروز منتظر تصویب و ابلاغ هستیم.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح «کاج» به خبرنگار ما گفت: چنین طرح‌هایی در گذشته نیز مطرح شده بود که به دلیل کارشناسی‌نبودن در نهایت نتیجه‌ای بجز هزینه برای دولت و بدهی برای مشمولان به ارمغان نیاورد بنابراین آنچه از «کاج» می‌دانیم نتیجه‌ای مشابه خواهد داشت.

وی با اشاره به نرخ بیکاری ۴/۱۲ درصدی ایران افزود: ابتدای سال ۹۵ مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این‌که تا ابتدای سال ۹۶ نرخ بیکاری را تک‌رقمی خواهند کرد طرح‌های مختلفی مشابه کاج را مطرح کردند درحالی که امروز یک سال از آن سخنان گذشته و می‌بینیم نرخ بیکاری نه تنها تک‌رقمی نشده بلکه یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر هم بر تعداد بیکاران افزوده شده است.

خدادادی با اشاره به هدفگذاری اشتغالزایی سه میلیون نفری در قالب طرح کاج تصریح کرد: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته هنگام ارائه این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت با اجرای این طرح برای سه میلیون نفر اشتغال‌زایی خواهد شد، اما درباره منابع مالی و شیوه تأمین آن اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. وی اظهار کرد: با درنظر گرفتن تعداد مشاغلی که قرار است در این طرح ایجاد شود، بودجه‌ای ۱۵هزار میلیارد تومانی نیاز است که هیچ برآوردی برای تأمین آن نشده و باید از مسئولان این طرح پرسید، منابع مورد نیاز «کاج» را از کجا تأمین خواهند کرد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال کافی است به این نکته توجه کنیم در بودجه سالانه که ۱۰ درصد آن برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده و نزدیک به ۹۰ درصد برای هزینه‌های دولت تعیین شده است؛ چطور می‌توان این پول را تأمین کرد و در سال‌های گذشته چقدر این منابع تأمین شده است؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است چنین طرح‌هایی به دفعات از سوی دولت‌های مختلف ارائه شده و صرفا کلمات آن تغییر کرده است و آینده روشنی در انتظار این طرح نیست. بنابراین با درنظر گرفتن تجارب گذشته بهتر است به جای شعار دادن درباره کاهش بیکاری به راهکارهای مفید و قابل استناد یعنی بیانات مقام معظم رهبری عمل کنیم که بارها تاکید کرده‌اند تا تولید، رونق نداشته نباشد اشتغال ایجاد نمی‌شود.

این نماینده مجلس درباره شیوه ارائه تسهیلات یا اعتبار مورد نظر نیز افزود: در طرح ارائه شده این اعتبار به خود بیکار ارائه خواهد شد که باعث بدهکار شدن بیکاران می‌شود و هیچ اشتغالزایی مناسبی نخواهیم داشت و صرفا طرحی ارائه شده روی کاغذ است.

* خراسان

- بحران بیکاری و طرح های دقیقه نودی دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت هم از طرح اشتغالزایی اخیر آن انتقاد کرده است:  ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کنار ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جوان در حال تحصیل، موضوع بیکاری را به مهمترین بحران فعلی کشور و ابربحران سال های آتی کشور تبدیل کرده است. خوشبختانه اهمیت موضوع فارغ از شعار مورد توجه قرار گرفته است و این توجه، این روزها در مناظرات، تبلیغات و شعارهای انتخاباتی به چشم می خورد.

برخی از نامزدها هنوز وارد طرح و برنامه نشده اند و صرفا بر "اهمیت" موضوع و البته "اهداف" تاکید می کنند. برخی از نامزدها از ایجاد ۵ و ۶ میلیون شغل در دوره ۴ ساله سخن گفته اند؛ یعنی سالانه بیش از یک میلیون شغل. وزیر کار دولت مستقر هم تاکید کرده که باید امسال ۹۵۰ هزار شغل ایجاده شده و تا سال ۱۴۰۴ باید جمعیت شاغل بیش از ۳۱ میلیون نفر داشته باشیم؛ یعنی سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر. خلاصه آنکه هم نامزدها و هم دولت مستقر فعلا در حد بیان اهداف مانده اند و البته همه اهدافی متعالی و آرمانی در پیش گرفته اند اما همچنان، حتی در مورد دولت مستقر که ۴ سال است زمام امور را در دست دارد، خبری از برنامه و جهت گیری مشخص نیست!

انتظار آن بود که نامزدهای محترم در مورد مهمترین اولویت کشور، یعنی بحران بیکاری، خود را به نقاط تصمیم برسانند؛ بدان معنی که درباره انتخاب و راهبرد برگزیده خود در دوراهی ها سخن بگویند نه اهمیت موضوع و اهداف خود؛ مثلا بگویند که دست به دخالت های عمودی در اقتصاد خواهند زد و با اتخاذ رویکرد توسعه اشتغالزا؛ برخی صنایع مهم کاربر را به طور ویژه موردحمایت قرار خواهند داد؛ از تمرکز بر کنترل واردات قاچاق آن حوزه تا فعال سازی دیپلماسی برای بازاریابی و صادرات محصولات برگزیده. انتظار آن بود که اگر تصمیم به دخالت عمودی در اقتصاد گرفته اند؛ صنایع منتخب خود و سند پشتیبان دلایل آن انتخاب  ها را ارائه کنند. البته برخی از نامزدها برخی حوزه های راهبردی و اشتغالزا را مورداشاره قرار داده اند اما هنوز جزئیات طرح خود را اعلام نکرده اند. انتظار آن است که در آخرین مناظره این جزئیات طرح شود.

یا آنکه اگر بنا دارند همچنان با رویکرد تسهیل گری افقی بر ابربحران پیش روی اقتصاد کشور غلبه کنند؛ دلیل انتخاب مجدد این رویکرد و مزیت های خود در اجرای این رویکرد را به بحث عمومی گذاشته و در معرض انتخاب قرار دهند. آیا می خواهند باز هم با اعطای وام های کم بهره اشتغال موقت بیافرینند یا حمایت های بیمه ای از کارفرمایان را در دستورکار قرار دهند؟

اگرچه شاید انتظار نگارنده از نامزدها را کمی آرمانگرایانه بدانید اما باید توجه کنیم که کشور وقت زیادی برای غلبه بر این بحران ندارد. بیم آن هست که تجربیات تلخ گذشته تکرار شود. یادمان هست که دولت اصلاحات طرح اعطای وام خوداشتغالی را در دستور کار قرار داد. طرحی که به گواه مرکز پژوهش های مجلس به انحراف رفت و شکست خورد. همان دولت که برنامه و رویکردی مشخص برای غلبه بر معضل بیکاری نداشت، همان طرح اعطای وام را با نام طرح ضربتی اشتغال در دستور کار قرار داد. آن طرح هم شکست خورد و سازمان مدیریت اعلام کرد که فقط ۳۰ درصد اهداف محقق شده است. دولت نهم هم بنگاه های زودبازده را مطرح کرد؛ یعنی دقیقا همان طرح قبلی را با نامی دیگر اجرایی کرد و طبیعتا درصد بسیاری از وام ها به انحراف رفت و اشتغال پایداری ایجاد نشد. قصه در دولت یازدهم هم تکرار شد. آن وقت هم موقع مناظرات خبری از رویکردها و انتخاب های برگزیده نبود. حرف از "برنامه جدی" و "برنامه جامع" در حوزه اشتغال زده شد.

 اما خبری از طرح نشد. حدود یک سال از وقت کشور، از انتهای سال ۹۳ تا نیمه ۹۴، صرف بحث درباره طرح مشاغل عمومی (طرحی که در مواقع بحران برای ایجاد اشتغال موقت استفاده می شود) شد و تا آستانه ارائه به مجلس هم رفت اما به یکباره مسکوت ماند. دولت یازدهم که انتخاب معینی نداشت و سرعت کافی هم در پیشبرد امور نداشت طرح ها و بسته های متعدد دیگری هم ارائه کرد؛ طرح تکاپو مطرح شد و وزیر کار گفت که اگر دستگاه ها همکاری کنند ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد. طرح حرکت هم برای ایجاد ۹۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۹۶ ابلاغ شد. طرح رشد اشتغال فراگیر برای ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در مرداد ۹۵ از سوی وزارت کار مطرح شد و بسته حمایت از توسعه مشاغل پایدار در مهرماه ابلاغ شد. اما متاسفانه یک بار هم در یک نشست خبری، نتایج این طرح ها و بسته ها به اطلاع مردم نرسید. وقت کشور از دست رفت و با نزدیکی به پایان دولت، آبان ماه سال گذشته مجددا همان طرح شکست خورده در دولت های هشتم و نهم مطرح شد.

رئیس جمهور از برداشت ۱.۵ میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی سخن گفت تا به صورت وام در اختیار روستاییان و مشاغل خرد قرار گیرد! طرحی  که البته با انتقادات بسیار کارشناسان و البته مخالفت صریح شخص رئیس مجلس مواجه شد و خوشبختانه فعلا از اجرای آن جلوگیری شده است.

اگرچه با دخالت مجلس، ضرر دیگری متوجه کشور نشد اما به هرحال موضوع اشتغال متوقف مانده است. حالا در آستانه انتخابات وزارت کار باز هم از طرح دیگری رونمایی کرده است با عنوانی جدید: طرح اشتغال فراگیر ضد فقر، اشتغال توانمندساز. قرار است این طرح ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند. طرح هایی چون کارورزی و کارانه اشتغال جوانان(کاج) هم دیروز مطرح شد؛ طرح هایی که بیم آن می رود در واکنش به طرح های سایر نامزدها و به مقاصد انتخاباتی سریعا ارائه شده باشد.

سخن آخر آنکه توجه نامزدها به موضوع اشتغال، بیش از گذشته است و خوشبختانه برخی طرح ها هم نسبت به گذشته رو به جلو و دارای جهت گیری های نسبتا مشخص است. اما باید توجه کرد که نامزدهای محترم باید هرچه زودتر خود را به نقاط تصمیم برسانند وگرنه مانند دولت های هشتم تا یازدهم مدت ها وقت کشور را تلف خواهند کرد و در مواجهه با مطالبات مردم به اجرای طرح های دقیقه نودی و البته تکراری و از قبل شکست خورده روی خواهند آورد.   با این تفاوت که بیکاری در سال های گذشته یک بحران بود اما در ۴ سال آینده، تبدیل به یک ابربحران خواهد شد که کارهای نمایشی نخواهد توانست پوششی بر کم کاری ها و بی عملی ها باشد.

* شرق

- تیم اقتصادی دولت یازدهم محافظه کار است

این روزنامه اصلاح‌طلب به تیم اقتصادی دولت روحانی حمله کرده است:‌   تیم روحانی متأسفانه محافظه‌کار است. آنها روی افزایش قیمت بنزین و دیگر حوزه‌هایی که سوبسید می‌دهند، آزادسازی نمی‌کنند. اگر آزادسازی کنند، منابعی دستشان می‌آید و می‌توانند حمایت مؤثری داشته باشند. آنها جسارت لازم را برای هدفمندکردن یارانه‌ها ندارند. اینها جلوی انبوهی یارانه بگیر می‌ایستادند و آن پول را به دو دهک پایین می‌دادند. این کار را نکردند و حالا همین شده ابزار دست مخالفان. البته روحانی به صورت هدفمند کارهایی کرده است؛ اما این جراحی را انجام نداد...

یک جایی در کشور ما پول گنده‌ای هست که هدر می‌رود. سالانه ٦٠ تا ٧٠‌ میلیارد دلار انرژی می‌سوزانیم. اگر حکمرانان ما همت کنند و قیمت انرژی را بالا ببرند، خانوارها و بنگاه‌ها می‌توانند کار بزرگی در حوزه کاهش هزینه تمام‌شده انرژی انجام دهند؛ ولی هیچ‌کدام از آقایان جرئت ندارند.

یکی باید به زبان ساده به مردم بگوید، دلیلی ندارد در زمستان همه در اداره‌های ما لباس تابستانی بپوشند، می‌شود همان کاری را کرد که امروز در اروپا انجام می‌شود؛ مدیریت سختگیرانه مصرف انرژی. حکمرانان ما باید صادقانه به مردم بگویند بیایید مدتی با هم سختی بکشیم و در مسیر توسعه سازنده گام برداریم.

* کیهان

- اعتراض تولیدکنندگان به نقش وزیر آموزش و پرورش در واردات پوشاک

کیهان نوشته است:‌ پس از افشای واردات پوشاک خارجی توسط دختر وزیر آموزش و پرورش، بسیاری از فعالان صنعت پوشاک و نمایندگان مجلس از رفتار این وزیر دولت روحانی انتقاد کردند.

افشای موضوع واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی باعث شد تا کارشناسان زیادی به این موضوع واکنش نشان دهند، موضوعی که بعضا عنوان می‌شود به شکل قاچاق بوده و طبیعتا در صورت صحت این موضوع رسوایی بزرگی برای دولت تدبیر! خواهد بود.

به گزارش تسنیم، در همین زمینه یک عضو انجمن تولیدکنندگان پوشاک درباره واردات پوشاک یک نشان تجاری اروپایی آن هم توسط یکی از وزرای دولت یازدهم، اظهار داشت: گفته شده پوشاک شناسایی شده در خانه وزیر به صورت قانونی وارد شده اما سوال اینجاست با چه ابزاری قانونی بودن واردات این  پوشاک اعلام شده است.

محمد کردلو با بیان اینکه در حال حاضر بنا بر اعلام بازرسان سازمان حمایت امکان مطابقت برگه سبز با پوشاک‌های وارداتی وجود ندارد، افزود: خلاهای قانونی باعث شده تا واردکنندگان با یک برگه سبز چندین بار پوشاک را به صورت کیلویی وارد کشور کنند این در حالی است که می‌گویند آقای وزیر تخلفی نکرده و پوشاک را به صورت قانونی وارد کرده است.

وی با اعلام اینکه امروز واحدهای تولیدی کشور دیگر توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند و هر روز تعطیل می‌شوند، تصریح کرد: جالب اینجاست وزیری که باید برای تولید ملی تلاش کند خود واردکننده شده و تیشه به ریشه تولید ملی می‌زند.

این تولیدکننده پوشاک زنانه در ادامه با اشاره به اینکه مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت تاکنون هیچ کس امکان دریافت نمایندگی خارجی را به‌دست نیاورده و واردات پوشاک متوقف شده است، افزود: حال سوال اینجاست آقای وزیر با توجه به چه قانونی پوشاک وارد می‌کند و مدعی است نمایندگی یک برند ایتالیایی را دارد.

همچنین یک تولیدکننده دیگر پوشاک نیز با تأکید براینکه امروز کارد به استخوان تولیدکننده داخلی رسیده است، اظهار داشت: تغییر فضای فروش امروز یک انهدام جدی برای تولیدکننده داخلی به شمار می‌آید. واردکنندگان که به طرق مختلف اجناس خود را وارد ایران کرده‌اند در پاساژهای بزرگ تحت قالب نشان‌های تجاری به فروش محصول می‌پردازند. در این شرایط تولیدکنندگانی که در کنار این مراکز فروش قرار دارند مجبورند تعطیل کرده و یا به کار دیگری مشغول باشند.

محمدعلی میرزایی تصریح کرد: بنده خودم شاهدم اگر تولیدکننده داخلی بخواهد در این مراکز فروش بزرگ حضور داشته باشد اصلا اجازه این کار داده نمی‌شود امروز اگر کسی در ایران به تولید پوشاک می‌پردازد آدم باغیرتی است و می‌خواهد نشان تجاری داخلی را حفظ کند. وی با طرح این پرسش که چرا آقای نعمت‌زاده در دوران وزارت شما مجوز فروش پوشاک و افزایش فروشگاه های بزرگ صادر شده است، بیان کرد: مرکز امور اصناف به استناد چه آماری به این نشان‌های تجاری که تقلبی بوده و در آنها کالای قاچاق به فروش می‌رسد، مجوز فعالیت می‌دهد؟

این عضو انجمن پوشاک با اعلام اینکه در روزهای اخیر، صنعت پوشاک با خبر وزیر وارداتچی نیز روبرو شده است، گفت: قرار بود در سال تولید ملی حمایت از تولیدکننده داخلی صورت گیرد اما شواهد بازار و تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد تمام قوانین برضد تولید است نه آنکه حمایت‌کننده باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه پرونده قاچاق پوشاک وزیر آموزش و پرورش و دخترش به لحاظ سیاسی مدیریت شد، گفت: دختر این وزیر چگونه می‌خواهد پاسخ این اقشار را بدهد؟

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به پرونده موسوم به قاچاق یا واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش که در روزهای اخیر خبرساز شده است، گفت: متاسفانه امروز واردات رسمی پوشاک فقط از ترکیه ۲۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، که همین موضوع می‌تواند یک فاجعه برای اقتصاد کشور تلقی شود. واحدهای پوشاک در کشور خودمان با نصف ظرفیت کار می‌کنند و کارگاه‌های پوشاک تعطیل شده به یک معضل برای اشتغال تبدیل شده است.

وی  با بیان اینکه در خصوص این پرونده مقامات رسمی در ابتدا اعلام کردند که قاچاق صورت گرفته است، گفت: با توجه به آنکه  سازمان تعزیرات حکومتی در این ماجرا نقش داشته و این سازمان، ذیل وزارت دادگستری طبقه‌بندی می‌شود، بدوا با ماجرا صادقانه برخورد کرد اما بعدا به خاطر بار سیاسی که این خبر داشت، موضوع را مدیریت و در نهایت اعلام شده که محموله کشف شده در ویلای آقای وزیر قاچاق نبوده است.

این نماینده مجلس افزود، این احتمال از قوت بیشتری برخوردار است که محموله مکشوفه قاچاق باشد، چون مسئولان بدون آنکه بداند این خبر بار سیاسی دارد، در خصوص قاچاق بودن آن اطلاع‌رسانی کردند.

به گفته حاجی دلیگانی، گذشته از موضوع  قاچاق، واردات کالایی که مشابه دارد به انواع و اقسام مختلف از سوی مسئولان دولتی و غیر دولتی تقبیح شده است، حالا چطور است که دختر یک وزیر کار واردات آن هم واردات پوشاک که زمینه تولید داخل آن به صورت گسترده وجود دارد را انجام می‌دهد. از طرف دیگر این خانواده به وارداتی دست زده‌اند که قسمت مهمی از بیکاری از تعطیلی واحدهای تولیدی آن نشات گرفته است.

وی با اشاره به حادثه معدن آزادشهر گفت: کارگران کشور امروز در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و دختر این وزیر چگونه می‌خواهد پاسخ این اقشار را بدهد. بارها این موضوع تذکر داده شده است که وزرایی که خانواده‌شان اقامت کشورهای خارجی را داشته و رفت و آمد زیادی دارند، یک سری تبعات اجتماعی و سیاسی برای کشور ایجاد می‌کنند و حالا باید تبعات اقتصادی را هم به این فهرست اضافه کرد. وقتی فرزندان وزرا مراودات خارجی خود را گسترش می‌دهند حتی اگر اقوام آنها در وزارتخانه‌های اقتصادی مسئولیت نداشته باشند می‌توانند از رانت‌های موجود در هیئت دولت استفاده کنند. به راحتی و با اخذ یک مجوز، ثروت‌های کلانی نصیب این افراد می‌شود و تا زمانی که با این نوع رانت‌خواری مبارزه جدی نشود نمی‌توانیم با بلیه واردات گسترده و قاچاق مبارزه جدی داشته باشیم.

در همین راستا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب با صراحت عنوان می‌کنند که کالای قاچاق را هرکجا مشاهده کردید آتش بزنید؛ بنابراین انتظار از وزیر آموزش و پرورش و خانواده او که در نظام جمهوری اسلامی روی کرسی وزارت نشسته این است که به خود و خانواده‌اش اجازه ندهند که از راه قاچاق بخواهد کالایی وارد کشور کند.

سیدناصر موسوی لارگانی در کانال تلگرامی خود نوشت: مسئولان و به خصوص وزیر مربوطه نباید از جایگاه خودش سوء استفاده کند و نباید به جای اینکه به فکر معیشت و رفع مشکلات فرهنگیان و معلمان باشد به فکر جیب خود و خانواده خود باشد.

گفتنی است بعد از انتشار خبری درباره کشف محموله پوشاک قاچاق مربوط به دختر وزیر آموزش و پرورش، پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران از قانونی بودن این محموله خبر داد و گفت: کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان است که یکصد و ۵۰ میلیون تومان، عوارض و سود بازرگانی از صاحب کالا گرفته و در فلان تاریخ ترخیص شده است؛ حدود ۱۰۹ میلیون تومان باقی‌مانده محموله وارداتی بود که در انبار منزل نگهداری می‌شد و قاضی سازمان تعزیرات با بررسی کامل و دقیق موضوع و پس از مشاهده همه اسناد، حکم به منع پیگرد و آزادی کالا داد و اعلام کرد قطعاً تخلفی صورت نگرفته است و حکم رفع مسدودی اموال صادر شد.

پس از این اظهارات بود که الیاس نادران، نماینده سابق مجلس با انتشار مطلبی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود گفت: اگر آقایان راست می‌گویند، رسید پروانه گمرک را که در سامانه جامعه گمرکی ثبت شده منتشر کنند. تمامی اسناد گمرکی قابلیت رهگیری از طریق سایت EPL.IRICA.IR/ECL را دارد. حالا معلوم می‌شود چرا ۱۵ اسفند سال ۹۵ مقامات عالی امنیتی از رئیس گمرک می‌خواهند پنجره واحد گمرکی را به وزارت صنعت تحویل بدهد!

جدای از این موارد، این سؤال نیز مطرح است که آیا طبق قوانین موجود، آیا یک شخصیت دولتی آن‌ هم در جایگاه وزیر، می‌تواند عضو هیئت مدیره یک شرکت بوده و اعضای خانواده‌اش اقدام به واردات کالا یا حتی بدتر از آن، کالای قاچاق بنمایند؟

- بدهی دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی بیش از ۲ برابر دولت قبل شد

کیهان از بدهی‌های دولت روحانی گزارش داده است:‌ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل به بانک مرکزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در بهمن ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین اواخرسال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم کل بدهی‌های دولت به تمام دستگاههای کشور از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

یکی از مهمترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در این چهار سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است.

به عبارت دیگر اگر فقط گزارش رسمی بانک مرکزی را ملاک بررسی میزان بدهی دولت قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است این ارقام رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.

حال مسئله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی است که در اواخر دولت تدبیر و امید رخ داده است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه‌ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.

مسئله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود نود هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سؤال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟

دولت می‌بایست در سال به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۴ حتی یک ریال هم به این سازمان پرداخت نکرد و تنها در سال ۹۵ مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت نمود در حالیکه مبلغی که دولت در این سال می‌بایست پرداخت می‌کرد، ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش مشرق، یکی از نکات تاسف بار اقدامات دولت روحانی، لغو مصوبه دولت دهم مبنی بر واگذاری ۴۲ شرکت و معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان برای پرداخت دین ۳۵هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بود. دولت یازدهم نه تنها بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرد، بلکه مصوبه دولت قبل را که در آن بخش بزرگی از بدهی دولت به این سازمان را تسویه می‌کرد را نیز لغو نمود تا این سازمان برای انجام دیون خود مجبور به اخذ وام ۱۹ هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها گردد.

در کنار بدهی بزرگ دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی باید به هزینه‌های طرح تحول سلامت نیز اشاره کنیم که در ابتدا برای این طرح بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد و از آنجا که تامین معیشت پزشکان در اولویت اصلی وزیر بهداشت دولت قرار داشت، این هزینه به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا پزشکان بعنوان یکی از اقشار دهک بالای کشور، از تنگنای اقتصادی خارج شده و سرمایه‌های هنگفتشان چند برابر شود و این دولت نیز لقب دولت ثروتمندان را به خود اختصاص دهد. آیا این ۴۸هزار میلیارد تومان تاثیری روی زندگی مردم داشته است؟

* وطن امروز

- وزیر دولت یازدهم، رقیب تولید داخلی!

وطن امروز نوشته است:‌ کارگران نساجی مازندران زمانی که ۱۴ فروردین همین امسال نخستین تجمع سال ۱۳۹۶ و چندمین تجمع در دوران دولت یازدهم را برپا کردند هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند یکی از وزرای همین دولت واردکننده قهار پوشاک و یکی از رقبای آنها باشد!

به گزارش «وطن‌امروز»، نساجی مازندران به علت رونق بسیار کم بازار شرایط محدودی برای کارگران خود در نظر گرفته و دوران پرنوسانی را تجربه می‌کند و هیچ روزی نیست که شایعات و اخبار تعدیل نیرو شنیده نشود. دولت یازدهم چندین و چند بار اعلام کرده حامی تولید ملی است اما عملکرد دولت یازدهم نه‌تنها تولید داخلی را از بحران اقتصادی نجات نداد بلکه رفتار برخی مدیران دولتی نشان داد آنها رقیب تولید داخلی هم هستند!

وقتی مشاور روحانی و دبیر شورای مناطق آزاد اعلام می‌کند ما فقط در قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش خودکفا هستیم یعنی در برخی از مدیران دولتی این موضوع نهادینه شده که از نیروی داخلی کاری برنمی‌آید.   حالا مشخص شده وزیر آموزش‌وپرورش یکی از رقیبان تولید ملی و واردکننده پوشاک ایتالیایی است و این موضوع کارگران داخلی را شوکه کرده است. چطور دولتی که وزیرش رقیب تولید ملی است می‌خواهد به نفع تولید ملی کار کند؟ تصور کنید قرار است در هیات دولت تصمیم گرفته شود تعرفه واردات پوشاک ۱۰ برابر شود تا تولید ملی رونق گیرد؛ آیا وزیر به این طرح رای مثبت می‌دهد و از لحاظ تجاری زیان می‌کند یا رای منفی می‌دهد و سود می‌کند؟

- وزیر وارداتچی خجالت بکشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه پرونده قاچاق پوشاک وزیر آموزش‌وپرورش و دخترش به لحاظ سیاسی مدیریت شد، گفت: این افراد باید نسبت به شرایط بحرانی امروز کارگران کشور خجالت بکشند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به پرونده موسوم به قاچاق یا واردات پوشاک دختر وزیر آموزش‌وپرورش که در روزهای اخیر خبرساز شده است، گفت: متاسفانه امروز واردات رسمی پوشاک فقط از ترکیه

۲۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است که همین موضوع می‌تواند یک فاجعه برای اقتصاد کشور تلقی شود. واحدهای پوشاک در کشور خودمان با نصف ظرفیت کار می‌کنند و کارگاه‌های پوشاک تعطیل شده به یک معضل برای اشتغال تبدیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی فرزندان وزرا مراودات خارجی خود را گسترش می‌دهند، حتی اگر اقوام آنها در وزارتخانه‌های اقتصادی مسؤولیت نداشته باشند می‌توانند از رانت‌های موجود در هیات دولت استفاده کنند. به‌راحتی و با اخذ یک مجوز، ثروت‌های کلانی نصیب این افراد می‌شود و تا زمانی که با این نوع رانتخواری مبارزه جدی نشود نمی‌توانیم با بلیه واردات گسترده و قاچاق مبارزه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: این افرادی که از رانت پدر استفاده می‌کنند مانع از برخورد کشور با فساد شده‌اند. اینکه تا امروز نظام نتوانسته با واردات بی‌رویه و قاچاق مبارزه کند دلیلش وجود این عناصر است که منافع اقتصادی خود را به ارتباطات سیاسی گره زده‌اند.

حاجی‌دلیگانی در پایان گفت: رسانه‌ها نباید هیچ جای امنی برای این افراد که از رانتهای سیاسی  استفاده می‌کنند باقی بگذارند. تنها راه مبارزه با فساد نا امن کردن فضا برای رانتخواران اینچنینی است.

- دولت مجوز نابودی پوشاک ایرانی را می‌دهد

یک تولیدکننده پوشاک با اعلام اینکه وزیر صنعت باید پاسخ دهد که چرا در دوران وزارت او حجم واردات پوشاک به صورت قانونی و غیرقانونی افزایش پیدا کرده است، گفت: امروز کارد به استخوان تولیدکننده داخلی رسیده ولی وزیر هم وارداتچی شده است. محمدعلی میرزایی در گفت‌وگو با تسنیم با گلایه از اینکه عدم نظارت‌ها باعث شده امروز صنعت پوشاک کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند، اظهار داشت: قرار بود براساس دستورالعمل واردات پوشاک فقط نمایندگی‌های رسمی اقدام به واردات کنند اما متأسفانه با وجود اینکه وزارت صنعت مدعی حمایت از تولیدکننده داخلی است به راحتی مجوزها و گواهی‌های فعالیت صادر می‌کند و حضور واردکنندگان در سطح بازار را افزایش می‌دهد.

این تولیدکننده پوشاک تصریح کرد: مگر نه اینکه درباره ممنوعیت واردات پوشاک از طریق غیرنمایندگی‌ها تصمیم‌گیری شده است، چرا برند ترکی ال‌سی وایکیکی به‌راحتی در مراکز تجاری بزرگ آن هم با وسعت زیاد هر روز افزایش پیدا کرده و در بازار ۸۰ میلیونی کشور مانور می‌دهد.

میرزایی با تأکید بر اینکه امروز کارد به استخوان تولیدکننده داخلی رسیده است، گفت: تغییر فضای فروش امروز یک انهدام جدی برای تولیدکننده داخلی به شمار می‌آید. واردکنندگان که به طرق مختلف اجناس خود را وارد ایران کرده‌اند در پاساژهای بزرگ تحت قالب برند به فروش محصول می‌پردازند. در این شرایط تولیدکنندگانی که در کنار این مراکز فروش قرار دارند مجبورند تعطیل کنند یا به کار دیگری مشغول شوند. وی تصریح کرد: بنده خودم شاهدم اگر تولیدکننده داخلی بخواهد در این مراکز فروش بزرگ حضور داشته باشد اصلا اجازه این کار به وی داده نمی‌شود، امروز اگر کسی در ایران به تولید پوشاک می‌پردازد آدم باغیرتی است و می‌خواهد برند داخلی را حفظ کند.

میرزایی با اعلام اینکه در روزهای اخیر صنعت پوشاک با خبر وزیر وارداتچی نیز روبه‌رو شده است، گفت: قرار بود در سال تولید ملی حمایت از تولیدکننده داخلی صورت گیرد اما شواهد بازار و تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد تمام قوانین بر ضد تولید است نه آنکه حمایت‌کننده باشند.

وی با اعلام اینکه تولیدکنندگان داخلی امروز برای احقاق حقوق خود تمام تلاش خود را انجام خواهند داد، گفت: امروز دیگر نمی‌توانیم شاهد حضور واردکننده‌های مختلف در سطح بازار باشیم. دست‌مان به هرجا برسد اقدام می‌کنیم تا شاید به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم، در این زمینه پیگیر اجرای دستورالعمل واردات پوشاک نیز هستیم تا از این طریق واردات ضابطه‌مند شده و تاحدودی مانع گسترش کالاهای قاچاق به کشور شویم.

کارخانه‌ها تعطیل و کارگرانش بیکار شده‌اند

یک عضو انجمن تولیدکنندگان پوشاک درباره واردات پوشاک برند اروپایی توسط یک وزیر دولت یازدهم، گفت: تولیدکننده‌های ما هر روز تعطیل می‌شوند ولی وزیر دولتی که شعار تولید ملی می‌دهد، تیشه به ریشه تولید می‌زند. البته در قانونی بودن آن هم حرف و حدیث هست.

محمد کردلو در گفت‌وگو با تسنیم درباره واردات پوشاک برند اروپایی آن هم توسط یکی از وزرای دولت یازدهم، اظهار داشت: گفته شده پوشاک شناسایی شده در خانه وزیر به صورت قانونی وارد شده اما سوال اینجاست با چه ابزاری قانونی بودن واردات این  پوشاک اعلام شده است.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر بنا بر اعلام بازرسان سازمان حمایت امکان مطابقت برگه سبز با پوشاک‌های وارداتی وجود ندارد، افزود: خلأهای قانونی باعث شده تا واردکنندگان با یک برگه سبز چندین بار پوشاک را به صورت کیلویی وارد کشور کنند، این در حالی است که می‌گویند آقای وزیر تخلفی نکرده و پوشاک را به صورت قانونی وارد کرده است.   این تولیدکننده پوشاک زنانه اضافه کرد: سازمان حمایت توانایی مطابقت برگه سبزهای ارائه شده را با تعداد پوشاک وارداتی ندارد. همین امر باعث می‌شود تا واردکنندگان چندین بار پوشاک را کیلویی وارد کرده و هر بار که بازرسان به مغازه‌های آنها مراجعه می‌کنند برگه سبزهای قدیمی خود را نشان دهند. کردلو با بیان اینکه براساس آمار، واردات قانونی پوشاک حدود ٥٥ میلیون دلار اعلام شده است، گفت: تخمین بازار فعلی پوشاک نشان می‌دهد نیاز کشور در این حوزه ٤ تا ٥ میلیارد دلار است که حجم زیادی از آن را واردات تأمین می‌کند.

این تولیدکننده با اعلام اینکه امروز واحدهای تولیدی کشور دیگر توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند و هر روز تعطیل می‌شوند، تصریح کرد: جالب اینجاست وزیری که باید برای تولید ملی تلاش کند خود واردکننده شده و تیشه به ریشه تولید ملی می‌زند.

* همشهری

- عباس آخوندی ۲۳ سال است  مسکن اجتماعی را رونمایی کرده اما دریغ از ساخت یک واحد!

همشهری از بی‌برنامگی روحانی در مسکن انتقاد کرده است:‌ حدود ۲۳ سال پیش در اردیبهشت سال ۱۳۷۳، عباس آخوندی که وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود در گفت‌وگو با همشهری از طرح مسکن اجتماعی رونمایی کرد.

 در آن روزها آخوندی می‌گفت: «برای اقشارکم درآمد که توان خرید مسکن را ندارند، طرح مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده است که در این طرح می‌توان با تشکیل صندوق پس انداز مسکن، وام‌های ارزان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار داد؛ مشروط بر اینکه حاضر شوند واحدهای احداث شده را در اختیار افراد واجد شرایط مسکن اجتماعی قرار دهند. » (روزنامه همشهری، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳)در آن دوره طرح‌هایی نظیر اجاره به شرط تملیک به اجرا رسید اما مسکن اجتماعی به طور همه جانبه برای اقشار کم درآمد پایدار نماند.

دولت نهم نیز اجرای گسترده طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد. حدود ۲۰سال بعد از طرح اولیه مسکن اجتماعی، دوباره عباس آخوندی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تکیه زدو در روزهای نخستین حضور خود در مسند وزارت اعلام کرد که سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در مورد مسکن مهر ادامه پیدا می‌کند اما چندی بعد، اظهار کرد: «ما به تعهدات دولت گذشته پایبندیم اما این طرحی نیست که خیلی مناسب باشد». در این شرایط، که همه در انتظار اعلام برنامه‌های دولت جدید در حوزه مسکن بودند، آخوندی در حاشیه جلسه هیأت دولت مورخ ۹آبان ۱۳۹۲، با تأکید دوباره بر توقف طرح مسکن مهر، از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد و اینگونه طرح مسکن اجتماعی در بیستمین سال مطرح شدن، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و تا امروز که حدود ۳سال و نیم از آن زمان می‌گذرد، بدون اینکه حتی سنگ اول بنای مسکن اجتماعی گذاشته شود، همواره بحث درباره این طرح به‌عنوان راهکار دولت یازدهم و حل معضل مسکن اقشار کم درآمد داغ بوده است.

مسکن اجتماعی در دولت یازدهم به‌عنوان جایگزین مسکن مهر معرفی شد و این تصور را ایجاد کرد که قرار است مانند طرح مسکن مهر، واحدهای مسکونی برای اقشار کم‌درآمد ایجاد شود منتها بدون ایراداتی که دولت یازدهم به مسکن مهر وارد می‌کرد. در این میان متولیان وزارت راه و شهرسازی نیز بارها برنامه‌های خود برای ساخت مسکن اجتماعی را تشریح کرده و وعده آغاز آن را به زمان مختومه شدن مسکن اجتماعی موکول می‌کردند.

در حقیقت مقامات وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کردند که به واسطه نیاز شدید مسکن مهر به تزریق منابع، تصمیم گرفته شده که منابع مربوط به طرح مسکن اجتماعی به اتمام مسکن مهر اختصاص یابد. بر این اساس مقرر شد پس از اتمام مسکن مهر، منابع برگشتی از این طرح به ساخت مسکن اجتماعی تخصیص داده شود. این در حالی است که مصوبه نهایی هیأت دولت درباره چگونگی اجرای طرح مسکن اجتماعی، چندان شباهتی به تصور ایجاد شده در جامعه ندارد و بخش زیادی از بودجه آن نیز از محلی غیراز برگشت منابع مسکن مهر تأمین می‌شود.

در تاریخ ۲۲آذر ۹۵، سرانجام طرح مسکن اجتماعی توسط کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه شد. مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت مقرر کرده بود که در فاز اول این طرح دولت تا سال ۱۴۰۰ از ودیعه، اجاره، تکمیل و ساخت ۵۷۰هزار واحد مسکن اجتماعی حمایت ‌کند. براساس این مصوبه دولت مکلف شد در سال ۹۵بالغ بر ۷۰هزار واحد مسکن اجتماعی و در سال‌های بعد سالانه ۱۰۰هزار واحد مسکونی را مورد حمایت قرار دهد.

این در حالی است که ابلاغ مصوبه هیأت‌دولت درخصوص چگونگی اجرای مسکن اجتماعی به اوایل اسفند ۹۵موکول و تکلیف دولت برای حمایت از ۷۰هزار مسکن اجتماعی در سال ۹۵حذف شد و آنگونه که جواد حق‌شناس، معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفته است، اجرای طرح مسکن اجتماعی پس از ابلاغ بودجه اجرایی در خردادماه آغاز خواهد شد.

به گفته حق‌شناس قرار است سالانه ۱۰۰هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی در قالب مسکن ملکی و استیجاری به اجرا برسد. او می‌گوید: برای اجرای این طرح ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده و قرار است بانک مرکزی این تسهیلات را با نرخ سود ۵درصد تأمین کند. همچنین هزینه یارانه‌ای طرح مسکن اجتماعی در بخش پرداخت یارانه مستقیم ۲۰۰میلیارد تومان است که بنا شده سازمان مدیریت از محل یارانه‌ها تأمین کند.