کیهان

وارونه‌گویی همکار سفارت انگلیس درباره کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم

در حالی که معاون سیاسی مستعفی کارگزاران تصریح می‌کند از نگاه مردم تورم 50 درصد است و قدرت خرید مردم نصف شده، یک عضو جدید کارگزاران مدعی شد 50 درصد قدرت خرید مردم به آنها برگشته است!

سعید لیلاز - عنصر جذب شده سفارت انگلیس در جریان فتنه 88 - ضمن مقاله‌ای در روزنامه شهروند نوشت: قدرت خرید مردم در طبقات متوسط و فرودست در 2 سال گذشته افزایش یافته است. 5 دسته از مردم بیشترین بهره را از دولت یازدهم برده‌اند. دسته اول کارگران هستند که قدرت خریدشان 20 تا 25 درصد افزایش داشته است. دسته دوم کارمندان هستند که قدرت خریدشان 20 تا 22 درصد افزایش داشته است. دسته سوم کشاورزان هستند که قدرت خریدشان 70 تا 80 درصد بهبود داشته است. دسته چهارم بازنشستگان هستند که قدرت خریدشان 27 درصد بهبود داشته است. به گونه‌ای که در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب به جز دوران اصلاحات قدرت خرید بازنشستگان در چهار سال پیاپی افزایش نداشته است. دسته پنجم نیز مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد هستند که در حال حاضر مستمری‌شان 3 تا 4 برابر سال 92 است و قدرت خریدشان تا 100 درصد افزایش داشته است.

وی مدعی شد شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت یازدهم توانسته است حدود 50 درصد قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را نسبت به سال 84 برگرداند.

این گزافه‌گویی در حالی است که محمد هاشمی یک ماه پیش در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و درباره ادعای تک رقمی شدن تورم تصریح کرد: «مردم با آمار و ارقام راضی نمی‌شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین رفتن رکود سخن گفته است اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی با سرمایه سال قبل تنها می‌توانند در سال جدید فقط نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده‌اند دوباره بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و رسیدن به تورم تک رقمی و افزایش رشد اقتصادی خوب مطمئنا  چیز غیرقابل باوری است، چرا که مردم می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است، تورم از نگاه مردم قدرت خرید آنهاست. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه یک عدد تک رقمی.»

دولت مترصد پایان انتخابات برای گران کردن ارز

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت خبر افزایش بی‌سروصدای نرخ ارز در هفته‌های آینده را تأیید کرد.

عبده‌تبریزی که مشاور و شریک وزیر راه و شهرسازی در برخی پروژه‌های مسکن است، در جمع فعالان اقتصادی در گرگان گفت؛ طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ ارز رو به افزایش است.

وی خاطر نشان کرد: با نرخ بهره فعلی استفاده از تسهیلات مشکل خواهد بود.

وی در خصوص موسسه کاسپین نیز گفت: بانک مرکزی می‌توانست در رابطه با موسسه کاسپین بیشتر مراقب باشد، 16 هزار میلیارد تومان از مردم جذب شده که در حال حاضر موجودی این موسسه 4 هزار میلیارد تومان است.

پیش‌بینی نرخ ارز از سوی مشاور وزیر راه در حالی است که پیش از این روزنامه اعتماد نیز تصریح کرده بود نرخ ارز احتمالا تا 4200 تومان افزایش می‌یابد و دولت منتظر پایان انتخابات است.

این اتفاق به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. چندماه پیش نیز ارز تا 4200 تومان گران شد و دولت به خاطر حفظ آبرو در آستانه انتخابات، اقدام به تزریق ارز و کاهش موقت قیمت ارز کرد. گران شدن تدریجی نرخ دلار در حالی است که برخی حامیان برجام در جشن خیابانی، هر دلار را با 500 تومان و هزار تومان مقایسه می‌کردند حاکی از اینکه پس از اجرای توافق، ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.

عصبانی است چون می‌داند رأی نمی‌آورد

روحانی با این ارزیابی که رأی نمی‌آورد، زیر میز امنیت و منافع ملی زده است.

روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: طی روزهای اخیر حسن روحانی میتینگ‌ها و نیز در مناظره‌ها، به موضوعاتی می‌پردازد که به طور مشخص موضوعات ملی، امنیتی و کلان حکومت و سیاست‌های کلی نظام را زیر سؤال می‌برد و در قاب کوچک یک انتخابات ریاست جمهوری نمی‌گنجد. او در روز مناظره، به نشان دادن انبار زیرزمینی موشک‌های ایران و نوشتن جمله امام خمینی در مورد محو اسرائیل روی موشک بالستیک آزمایش شده اعتراض کرد؛ اقدامی که به کلان حکومت مربوط است و از تصمیمات فراجناحی و ملی نیروهای مسلح است و البته ربطی به مناظره و کاندیداهای رقیب روحانی و حوزه‌های مسئولیتی آنان ندارد.

او در سخنانی دیگر پای کشورهای خارجی را به انتخابات ایران باز می‌کند و به رقبایش می‌گوید که «شما به کشورهای همسایه خیلی کمک کردید. آنها دلشان می‌خواهد شما مجدداً برگردید.» سخنان خلاف امنیت ملی روحانی به همین جا ختم نمی‌شود؛ او دستگاه قضایی را خانه دروغ و اتهام می‌خواند؛ پشت تریبون با توهین به قاضی‌ها و سرداران شعار می‌دهد که «نه قاضی، نه سردار، دولت قانونمدار». گویی که قضات و سرداران این سرزمین چیزی از قانونمداری در عملکردشان نیست. او صریحا دستگاه قضایی را متهم می‌کند که 40 سال فقط اعدام و زندان بلد بوده‌اند؛ به ممنوع‌التصویری و خانه‌نشینی سران‌ فتنه اعتراض می‌کند که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی انجام شده است؛ به تحریک مذهبی در سطح کلان کشور دست می‌زند و ... آیا کسی قرار نیست به حسن روحانی تذکر دهد که انتخابات برای برهم زدن امنیت ملی نیست؟ که اگر قرار بر تخریب رقیب هم دارید، این موضوعات در حوزه مسئولیت رقبایتان هم نیست؟ که از قضا حضرتعالی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر، رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و اگر رقبایتان هم مرز امنیت ملی را در تبلیغات خود رعایت نکردند، شما باید آرام‌کننده فضا باشید، نه آنکه بشوید آنی که بر سر شاخ بود و بن می‌برید!

روحانی عصبانی است؛ با توجه به نتایج نظرسنجی و روند نزولی آرای روحانی که شتاب گرفته و نیز برخورد شوکه‌کننده کارگران معدن یورت در مقابل حضور حسن روحانی در آنجا، این عصبانیت قابل درک است. اما قابل درک نیست که اگر قرار شد ما برنده انتخابات نباشیم، دیگر زیر میز بزنیم و بد و خوب مملکت برایمان مهم نباشد و مصداق آن ضرب‌المثل بشویم که دیگی که برای من نمی‌جوشد... بعد از انتخابات هم ایران اسلامی ما هست و مردمش هستند و قرار نیست با انتخابات همه‌چیز تمام شود. امروز اگر مقابل این موضع‌گیری‌های تهدید امنیت ملی برخوردی نشود، شاید فردا کمی دیر باشد. روحانی دانسته یا نادانسته به جای رقابت‌ با رقبای انتخاباتی خود به رقابت با نظام برخاسته است، شاید فلسفه و رمز و راز حمایت یکپارچه جریان غرب و ضد انقلاب در همین نکته نهفته است.

ایران

امریکا با عملکرد روسیه در قبال ایران و سوریه مقابله می‌کند

مشاور امنیت ملی امریکا گفت: رئیس‌ جمهوری ترامپ به روشنی گفته است که با سیاست‌های روسیه درخصوص ایران و حمایت از اسد مقابله خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال مک مستر با اشاره به اولین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، آن را تاریخی خواند و گفت: هیچ رئیس جمهوری تاکنون در طول یک سفر از شهرهای مقدس مسیحیان، یهودیان و مسلمانان بازدید نکرده است. وی افزود: ترامپ متحدان عرب و مسلمان ما را ترغیب خواهد کرد تا گام‌های جدید و مؤثر برای برقراری صلح و مقابله با داعش، القاعده، اسد و ایران بردارند. این مقام امریکایی گفت: رئیس جمهوری همچنین به روشنی مشخص کرده است که با رفتارهای غیر سازنده روسیه، از جمله حمایت از بشار اسد در سوریه، قدرتمندسازی ایران و سیاست و راهبرد غیرسازنده  آن در سراسر خاورمیانه مقابله خواهد کرد.

 تحقیق و تفحص از «بانک شهر» در نوبت بررسی

نماینده اصولگرای ارومیه در مجلس از آخرین وضعیت پیگیری طرح تفحص از بانک شهر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پیگیری تحقیق و تفحص از بانک شهر، درباره آخرین وضعیت این طرح تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح تحقیق و تفحص از چندماه پیش با امضای چند نفر از نمایندگان کلید خورد و هم‌اکنون نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس در نوبت بررسی قرار دارد.

او گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانک شهر به دلیل نحوه تشکیل و خرید ساختمان، جذب نیرو و دادن وام توسط این بانک انجام خواهد شد. وی در واکنش به این سؤال که آیا امکان دارد باتوجه به این‌که طرح تفحص قبلی از شهرداری تهران در مجلس دهم به تصویب صحن علنی نرسید، این طرح تفحص نیز به‌شکلی در میانه راه متوقف شود، گفت: این طرح با تفحص قبلی که همکارانم پیگیری می‌کردند متفاوت است و این طرح تفحص به هیچ عنوان جناحی و سیاسی نیست.

آرمان

انفجار در بازارچه مرزی پرویزخان

شنیده شد که فرماندار قصر شیرین درباره انفجار مهیبی که ساعت ۱۱ شنبه ۲۳ اردیبهشت حوالی پاسگاه قلعه‌سفید در منطقه مرزی پرویزخان قصرشیرین رخ داد،گفت: بر اساس شناسایی اولیه که توسط نیروهای نظامی به عمل آمده است، آلودگی مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ، در منطقه محرز شد. فرامرز اکبری افزود: اکیپ شناسایی و پاکسازی مناطق جنگی در این عملیات با انفجار مین‌های خنثی‌نشده عملیات پاکسازی را ادامه دادند. وی ادامه داد: امکان آلوده‌بودن زمین‌های کشاورزی و دیگر مناطق در این منطقه وجود دارد و اقدامات پیشگیرانه نسبت به امن‌کردن منطقه با عملیات خنثی‌سازی در دستور کار است. بر اساس این گزارش از ماه گذشته تا کنون این سومین انفجار است که در این منطقه رخ می‌دهد.

محکومیت یک زن به 2 سال شستن مرده‌ها!

شنیده شد که زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مرد غریبه دستگیر شده بود، با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران به دوسال شستن مرده‌ها در غسالخانه‌ها و 74ضربه شلاق محکوم شد. این زن، 27 بهمن پارسال با شکایت مرد جوانی که ادعا داشت همسرش با مرد غریبه‌ای رابطه پنهانی دارد دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. «مینا» - 35 ساله- در نخستین بازجویی منکر اتهامش شد اما در ادامه تحقیقات پلیس آگاهی، از اینکه فهمید شوهرش از راز رابطه او با مرد بیگانه باخبر بوده، به‌شدت شوکه شد و با دیدن مدارکی که علیه‌اش وجود

درخواست نجفی از صداوسیما

شنیده شد که محمدعلی نجفی با انتشار نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان صداوسیما زمانی را برای پاسخگویی به ادعاهای قالیباف درخواست کرد. متن این نامه به شرح زیر است: با تقدیم سلام از آنجا که در مناظره روز جمعه 22 /2/ 1396 سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای قالیباف موضوع کاملا نادرستی را به اینجانب نسبت داده‌اند، تقاضا دارم براساس موازین شرعی و قانونی وقتی را در شبکه یک سیما در اختیار اینجانب قرار دهید تا برای آگاه‌ساختن مردم بزرگوار ایران، به تهمتی که به اینجانب زده است پاسخ دهم.

عیادت استاندار تهران از مشایخی

شنیده شد که استاندار تهران با حضور در بیمارستان از جمشید مشایخی عیادت کرد. سیدحسین هاشمی در این دیدار بهبودی و سلامتی جمشید مشایخی را از خداوند متعال مسالت کرد. جمشید مشایخی از چند روز پیش به دلیل کسالت، ضعف جسمانی و برای انجام پروسه درمانی به بیمارستان منتقل شده بود. این بازیگر قدیمی که با بهبود وضعیتش قرار است به‌زودی از بیمارستان مرخص شود، روز جمعه از مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو دعوت کرد.

بازداشت بازیکن مشهور فوتبال

شنیده شد که بازیکن مشهور فوتبال به‌دلیل رانندگی در حالت نامتعادل بازداشت شد. در تست الکلی که ماموران راهنمایی و رانندگی از یک بازیکن مشهور فوتبال انجام دادند، نتیجه آزمایش وجود ۹۳ درصد الکل بوده است. وی پس از دستگیری با ارائه چک ۱۰ میلیون تومانی به ماموران راهنمایی رانندگی تهران قصد پرداخت رشوه داشت که با مخالفت ماموران مواجه شد.

* همشهری

-  خرج دولت، بیشتر از دخل

همشهری از ولخرجی دولت یازدهم گزارش داده است:  آمارهای رسمی حکایت از افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر و افزایش شکاف بین دخل و خرج دولت دارد؛ کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یکی از محورهای اقتصادی عملا نتیجه عکس داده و بیشتر بودجه عمومی دولت به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اختصاص می‌یابد که دست دولت برای کم کردن هزینه‌ها را تا اندازه‌ای بسته اما ادامه راه فعلی پرچالش خواهد بود.

افزایش هزینه جاری دولت در حدود 4سال اخیر با انتقادهایی مواجه شده اگرچه دولت یازدهم می‌گوید بخشی از افزایش هزینه‌های جاری با هدف افزایش سطح دستمزدها بالاتر از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بوده است این در حالی است که بودجه عمرانی دولت در عمل افزایش قابل انتظاری نداشته است.

البته بخشی از افزایش هزینه جاری دولت را می‌توان ناشی از اجرای طرح تحول سلامت دانست که دولت برای بخشی از بودجه سنگین طرح یادشده اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که برای دولت آینده چالش‌برانگیز خواهد بود.از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بودجه جاری کشور در سال‌های 93 و 94 به‌ترتیب 96.6 و 99.4درصدش محقق شده، حال آنکه درصد تحقق بودجه عمرانی در همین سال‌ها تنها 68 و 48.5درصد برآورد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال96 در گزارشی اعلام کرده که 82درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشستگان و همچنین سیاست‌های حمایتی می‌شود. همچنین ترکیب اعتبارات هزینه‌ای دولت براساس لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد شده از سوی دولت هم حکایت از آن دارد که 28درصد از کل هزینه جاری دولت فقط به اعتبارات حمایتی شامل یارانه، رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص داده شده و 24درصد هم سهم اعتبارات امور نظامی و انتظامی می‌شود و 14درصد هم سهم وزارت آموزش و پرورش و 10درصد هم سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخمین زده شده است.

البته هزینه جاری دولت در سال‌جاری براساس مصوبه مجلس 7.4درصد افزایش پیدا کرده است درحالی‌که بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود هشدار داده هرچه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد بود و به جای آن پیشنهاد داده تا دولت دست از تصدی گری بردارد و بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با هشدار نسبت به وابستگی شدید بودجه دولت به عواید حاصل از فروش نفت خام تأکید دارد که تحمیل بار مالی به دولت در قالب گسترش خدمات دولت، بودجه سنواتی کشور را آسیب‌پذیرتر از گذشته خواهد کرد.

به گزارش همشهری هزینه جاری دولت در قانون بودجه سال96 به رقم حدود 254هزار میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر نشریه روند ارگان رسمی بانک مرکزی در تازه‌ترین شماره نوشته است: پرداخت هزینه‌های جاری در 9ماهه نخست سال گذشته به بیش از 140هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه 86.6درصد تحقق و نسبت به‌مدت سال قبل آن 26.1درصد افزایش نشان می‌دهد، درحالی‌که پرداخت بودجه عمرانی در این مدت با 22.3درصد کاهش نسبت به دوره مشابه 1394 به 15.8هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب دوره یادشده 36.4درصد محقق شده است.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد در 9‌ماه نخست پارسال با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 53.5هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که نسبت به دوره مشابه سال94 تراز منفی عملیاتی بودجه 21.1درصد بیشتر شده است.

* وطن امروز

- آمارسازی دولت از دستاوردهای به دست نیامده

وطن امروز از آمارسازی‌های دولت روحانی خبر داده است:‌ اعلام مثبت شدن تراز تجاری کشور در دولت یازدهم و طفره رئیس‌جمهوری از پاسخ به فرصت‌ها و تهدیدهای رشد نقدینگی در این دولت نشان از تلاش ایشان برای بیان دستاوردهایی دارد که به‌طور قطع حاصل نشده است.  دولت در حالی مثبت شدن تراز تجاری را دستاورد بزرگ خود معرفی می‌کند که تراز تجاری نه به دلیل افزایش صادرات بلکه به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی ناشی از رکود تولید اتفاق افتاده است. علاوه ‌بر این دولت از سال ۹۴ برای بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، آمار صادرات گاز طبیعی را نیز به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرده است. گفتنی است دولت یازدهم از سال۹۴  برخلاف گذشته، صادرات گاز طبیعی را که تا پیش از آن جزو صادرات نفتی بود، به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد و همین اقدام موجب شد صادرات غیرنفتی به مدد صادرات گاز طبیعی تقویت شود. از سوی دیگر بخشی از واردات کشور که مربوط به مواد اولیه صنعت و ماشین‌آلات صنعتی بود به‌دلیل رکود کاهش پیدا کرد به طوری که  واردات کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافت. دیگر اینکه سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر 2۰ درصد کاهش پیدا کرد و سرجمع صادرات و واردات کشور که در سال ۹۱ معادل ۱۰۴میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بود در پایان سال ۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار کاهش یافت. نکته دیگر اینکه حجم نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید اما حسن روحانی بر این باور است که رشد نقدینگی در دولت او منفی بوده است. طفره روحانی از اعتراف به 5/2 برابر شدن نقدینگی در طول دولت یازدهم تا آنجاست که رشد سرسام‌آور نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که حتی مقامات اقتصادی دولت یازدهم نیز بارها نسبت به آن هشدار داده و خواستار کنترل آن شده‌اند به طوری که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواخر دی 1395 در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: باید رشد نقدینگی را کنترل کرد، چرا که موجب تورم و مانع رشد اقتصادی می‌شود.

در این میان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: نقطه قوت دولت یازدهم در بخش اقتصادی نیست و خود دست‌اندرکاران آن نیز بیشتر نقاط قوت خود را در عرصه سیاست می‌دانند. مهدی طغیانی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: دولتمردان دولت یازدهم تنها در بحث تورم اعتقاد دارند تورم را تک‌رقمی کرده‌اند؛ این اگرچه کار بزرگی است اما در موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی با توجه به نکات طرح شده باید گفت بخش زیادی از رشد به دلیل تولید و صادرات نفت است و درباره خروج از رکود هم تنها می‌توان گفت یک خروج از رکود خیلی ضعیف و رقیق داشتیم که نمی‌توان از آن به عنوان دستاورد نام برد.  طغیانی با اشاره به تنها دستاورد دولت یازدهم که کاهش تورم است، اضافه کرد: درباره مهار تورم هم با توجه به افزایش نقدینگی که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به نظر می‌رسد این دستاورد در مخاطره است و براحتی می‌تواند به حالت قبل بازگردد. وی در پیش‌بینی اقتصاد کشور گفت: اگر دولت آینده در حوزه اقتصاد برنامه‌های عملی، جدی و مطالعه شده و مدون ارائه ندهد و نتواند از روز اول روی کار آمدن به اجرا بگذارد، ۴ سال دیگر در محل همین سوالات و بازخواست‌ها گرفتار خواهند شد.

از سوی دیگر مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعه‌ای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد. وحید بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰، گفت: مهم‌ترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در 4 سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهشی خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سال‌ها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پس‌انداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت. پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشسته‌هاست که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده روبه‌رو خواهند شد. وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بیان و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که این کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است. این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم کند، میراث‌دار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمی‌تواند از عهده حل این مشکل برآید.

بیگدلی اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد. وی افزود: درباره برنامه ششم توسعه نیز از آنجا که دولت صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی شد؛ همه این موارد نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است. بیگدلی نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوت‌های فعالیت خود با دولت قبلی بسنده می‌کند و می‌گوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفته‌ایم، این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کنند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، برخلاف موارد مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

* دنیای اقتصاد

- مانع تراشی بر سر وام مسکن

این روزنامه حامی دولت از ناکامی مردم در دریافت وام مسکن گزارش داده است:   گزارش «دنیای اقتصاد» از دردسر دوم گروهی از «خانه‏اولی»های واجد شرایط وام «یکم» که بعد از یک سال و نیم سپرده‏گذاری در صندوق پس‏انداز، موعد دریافت وام‏شان فرارسیده، حاکی است: برخی از ثبت‏نام‌کننده‏ها در صندوق پس‏انداز مسکن «یکم»، به دلیل ناتوانی در تامین «ضامن دولتی» برای جلب اعتماد شعبه بابت پرداخت به موقع اقساط ماهانه، هم‏اکنون در ایستگاه آخر – مرحله دریافت تسهیلات- سردرگم یا متوقف مانده‏اند.

شعب ارائه‏کننده وام‏های 80 و 160 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران، مطابق ضوابط مکتوب در سایت اینترنتی بانک عامل، موظفند برای صحت‏سنجی «توانایی مالی فرد وام‏گیرنده در بازپرداخت تسهیلات»، یک یا همه شروط 4گانه شامل «درآمد مستقل، حکم استخدامی، فیش حقوقی و گردش حساب بانکی» مربوط به متقاضی را کنترل کنند.

هر چند آنچه در برخی شعب و همچنین سامانه تلفنی کارشناسان بانک، درباره مدارک موردنیاز برای پرداخت وام مسکن «یکم» عنوان می‏شود، متفاوت از ضوابط مکتوب و دارای ابهام برای متقاضیان است، اما از آنجا که مسوولیت «تایید نهایی» مدارک متقاضی، به «تشخیص» شعبه، محول شده است، برخی شعب در مواجهه با گروهی از واجدان شرایط وام خانه‏اولی، آن هم در مرحله پرداخت تسهیلات –آخرین مرحله بعد از حداقل یک سال سپرده‏گذاری- درخواست «معرفی ضامن دولتی» به‏عنوان یکی از چند مدرک مورد نیاز برای تکمیل پرونده را به متقاضیان، مطرح می‏کنند.

تامین «ضامن دولتی» به‏عنوان شرط قید نشده در ضوابط مکتوب، در حال حاضر دردسر دوم «خانه‏اولی»‏ها، ‏بعد از چالش اول «تامین مبلغ لازم برای سپرده‏گذاری»، محسوب می‏شود. در تهران وام 80 میلیون تومانی «یکم» به تامین 40 میلیون تومان نقدینگی از سوی خانه‏اولی‏ها، برای یک سال پس‏انداز در صندوق، نیاز دارد اما طی نزدیک به دو سال گذشته از فعالیت این صندوق، خانه‏اولی‏ها در تهران، به‌خاطر ضعف بنیه مالی‏شان، به‌طور متوسط، 30 میلیون تومان، سپرده‏گذاری انجام دادند که این موضوع باعث شده، افراد به جای یک سال،‏ بعد از حداقل یک سال و نیم، مشمول دریافت این تسهیلات شوند.

در حال حاضر از آنجا که موعد دریافت وام حجم قابل توجهی از ثبت‏نام‌کننده‏ها در صندوق «یکم»، به تدریج در حال فرارسیدن است، گروهی از این افراد که به هر دلیل، امکان تامین 4 شرط مربوط به «اثبات توان پرداخت قسط» را ندارند، به مسیر اضافی و زمانبر «تامین ضامن دولتی» ارجاع داده می‏شوند. بررسی‏های «دنیای اقتصاد» درباره مانع نامرئی – ضامن دولتی- در مسیر پرداخت وام خرید مسکن به خانه‏اولی‏ها حاکی است: شرط معرفی «کارمند دولت» به‏عنوان ضامن معتبر برای فرد وام‏گیرنده، اقدام مضاعف و زائد، برای تضمین مالی متقاضی، از بابت اطمینان بانک در پرداخت به موقع اقساط ماهانه تسهیلات، به حساب می‏آید.

معتبرترین ابزار تضمین بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن، به‌خصوص برای صندوق‏های پس‏انداز، ملک خریداری شده توسط فرد وام‏گیرنده است که تا پایان مراحل بازپرداخت، ‏در «رهن بانک» قرار می‏گیرد. این فرآیند، «عزم افراد برای بازپرداخت تسهیلات» را تضمین می‏کند. از طرفی، پس‏انداز اولیه «خانه‏‏اولی‏»ها در این صندوق آن هم با سود صفر سپرده‏گذاری، نشانه معتبر از «توانایی مالی حداقلی برای پرداخت قسط حداکثر یک میلیون تومانی وام 80 میلیونی» است.

تجربه پرداخت وام مسکن‏مهر، به دهک‏های ضعیف‏تر از واجدان شرایط وام «یکم»، مشخص می‏کند: با لحاظ نرخ پایین مطالبات معوق در بانک عامل بخش مسکن برای تسهیلات مسکن ‏مهر و غالب تسهیلات خرید مسکن، وام‌گیرنده‏ها، در پرداخت به موقع اقساط، به رعایت نظم حداقلی و قابل قبول بانک، پایبند هستند.

در مسکن مهر، بانک‌ها به دریافت سفته بانکی و تسهیل در اخذ مدارک از متقاضیان، رضایت دادند. کارشناسان مسکن در شرایط فعلی تاکید می‏کنند: با توجه به برنامه‏ریزی سیاست‏گذار پولی و متولی بخش مسکن و اهداف در نظر گرفته شده برای وام «یکم»، لازم است فرآیند پرداخت این تسهیلات، ساده‏سازی شود.

«خانه‏اولی»‏ها برای تامین «ضامن دولتی» با دو دست‏انداز «کمیاب بودن کارمند از قبل ضامن نشده» و همچنین «عدم پوشش سقف ضمانت در نامه کسر از حقوق ضامن» روبه‌رو هستند. از ابتدای امسال، برخی دستگاه‏ها‏ برای معرفی کارمندان خود به بانک‏ها در نقش ضامن، برای حداکثر 40 میلیون تومان تسهیلات، معرفی‏نامه کسر از حقوق صادر می‏کنند. در شرکت‏های بخش خصوصی نیز معرفی‏نامه‏های ضمانت بازپرداخت تسهیلات، اخیرا دارای «سقف مالی مشخص» شده که ارقام آن، کفاف سقف ریالی وام یکم را نمی‏دهد. در این مسیر، خانه‏اولی‏ها مجبور به تامین دو ضامن هستند.

به گزارش‏«دنیای اقتصاد»، فرآیند ثبت‏نام خانه‏اولی‏ها برای دریافت ارزان‏ترین تسهیلات خرید مسکن در حالی از خرداد‏ماه 94 با سپرده‏گذاری یکساله در صندوق پس‏انداز مسکن یکم آغاز شد که با افزایش تعداد ثبت‏نام‌کنندگان در ماه‏های بعد، عملا بخشی از متقاضیان خانه‏اولی هم‏اکنون با اتمام دوره انتظار، مشمول دریافت این تسهیلات شده‏اند. نیمه پارسال آمار ثبت‏نام روزانه متقاضیان خانه‏اولی به بالای 400 نفر رسید، این در حالی است که تا قبل از آن یعنی از ابتدای تشکیل صندوق یکم –خرداد 94 تا بهار95- روزانه بیش از 100 نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‏نام می‏کردند.

برخی مشمولان دریافت وام خرید مسکن این روزها در حالی برای ارائه «ضمانت‏نامه کسر از حقوق خود یا ضامن معتبر» به بن‏بست رسیده‏اند که انجام معامله خرید آپارتمان قبل از موعد دریافت وام، تعهد آنها برای پرداخت مابقی ارزش معامله به فروشنده از محل وام یکم را مشمول تاخیر زمانی و جریمه احتمالی کرده است.

برخی شاغلان بخش خصوصی و غالب افراد فعال در مشاغل آزاد امکان دریافت و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک ندارند و شرط معرفی ضامن دولتی در ایستگاه آخر دریافت وام برای آنها مشکل‏ساز شده است؛ این درحالی است که علاوه بر کمیاب بودن ضامن دولتی، بسیاری از آنها حتی کارمندانی که خودشان در صف دریافت وام هستند تنها با یک گواهی کسر از حقوق نمی‏توانند وام بگیرند چون حقوق آنها به تنهایی، کفاف ضمانت تعیین شده را نمی‏دهد. بنابراین باید دو ضامن به بانک معرفی کنند.

درحالی که در شرایط مندرج در پرتال اطلاع‌رسانی بانک عامل بخش مسکن برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق یکم، تنها شرط احراز توانایی مالی متقاضیان برای تضمین بازپرداخت اقساط، «ارائه حکم استخدامی»، «فیش حقوقی» یا «گزارش مربوط به گردش حساب بانکی» فرد وام‏گیرنده به‏عنوان ملاک «تمکن مالی» مورد تاکید قرار گرفته است، هم‏اکنون برخی مشمولان دریافت وام با شرط دشوار ارائه «ضمانت‌نامه کسر از حقوق» از سوی ضامن معتبر (کارمند رسمی دولت) مواجه شده‏اند.

اعمال سلیقه در تامین تضامین اضافی برای احراز توانایی پرداخت اقساط موجب شده درحال حاضر برخی از این متقاضیان به رغم سپرده‏گذاری یکساله ‏و قرار گرفتن در لیست مشمولان دریافت تسهیلات، عملا قادر به تامین شرط ارائه ضامن معتبر و در نتیجه دریافت وام نباشند. در این باره کارشناسان ارتباط با مشتریان بانک به متقاضیان اعلام می‏کنند: معرفی ضامن معتبر در فرآیند پرداخت همه انواع تسهیلات بانکی روال طبیعی است که در مورد تسهیلات خرید مسکن نیز صدق می‏کند.

* خراسان

- بیم و امیدهای اولین حرکت اشتغالی دولت یازدهم!

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بالاخره وزارت کار آستین ها را بالا زد و پس از چندین مرحله طرح و سند نویسی در دولت یازدهم از قبیل طرح تکاپو، طرح حرکت، سند اشتغال پایدار و سند توسعه بخش پوشاک؛ از سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی رونمایی کرد. قشری که طبق آمار وزارت کار در بهمن ماه سال قبل، نرخ بیکاری آن ها به بیش از 18 درصد افزایش یافته است و گفته می شود ارتباط کم آموزش های عالی با واقعیت های بازار کار، سبب ایجاد فاصله بین این افراد با بنگاه های اقتصادی شده است.

قرار است این طرح نقش واسطی را ایفا کند تا از این طریق، ضمن تامین حداقل معیشت برای کارورز، زمینه برای ارائه آموزش های کاربردی و نیز ایجاد زمینه همکاری بیشتر و بلندمدت تر وی با بنگاه اقتصادی فراهم آید.

بدین ترتیب اگر چه با اجرای این طرح، یکی از حلقه های مفقوده بازار کار حل و فصل می شود، اما باید توجه داشت، بی توجهی به سایر واقعیات بازار کار و اشتغال می تواند، این طرح را نیز پس از چندی به ورطه شکست بکشاند. چرا؟

به دلیل این که هم اینک معضل اصلی بنگاه های اقتصادی (و نه نیروی کار)، نداشتن بازار برای محصولات و بیکار ماندن ظرفیت های تولید است ونه یافتن نیروی کار. چرا که بنگاه اقتصادی که نیازمند نیروی کار باشد، بالاخره با تحمل چند ماه آموزش ضمن خدمت به نیروی تحصیلکرده می تواند وی را به کار گیرد. اما در صورتی که محصولاتش به فروش نرود، آن هم در فضایی که عمده تولیدات صنعتی و کشاورزی با فناوری های نوین تولید می شوند، امید داشتن به تداوم این طرح، محل اشکال اساسی است. به همین خاطر هم هست که فشار نبود تقاضا در بازار بر محصولات شرکت ها، امکان انحراف بیش از اندازه نتایج این طرح را مطرح می سازد.

لذا باید یادآوری کرد در کنار توسعه مهارت های نیروی کار، دولت می بایست به مواردی همچون مهارت های مدیریتی در بنگاه ها، هدفگذاری هر چه سریعتر برای شناسایی بخش های پیشران و کانالیزه کردن حمایت ها در راستای توسعه این بخش ها، اصلاح قوانین کار و در صدر آن، اجرایی کردن هر چه سریعتر سند «چند سال معطل مانده کارشایسته» توجه کند و اقدام عاجلی صورت دهد.

* جام جم

- گلایه صنایع کوچک از مالیات و واردات

جام جم از مشکلات صنایع کوچک در دولت یازدهم گزارش داده است:‌ نمایشگاه حمایت از تولیدکنندگان و کارگاه‌های کوچک کشور که چند روزی است در مصلای تهران در حال برگزاری است، فرصت مناسبی برای بررسی مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در این حوزه است.

در این نمایشگاه‌، واحدهای تولیدی کالاهایی همچون صنایع چوبی و مبلمان، کالای خواب، واحدهای تولیدی فرش و تابلو فرش، تولیدی‌های لوازم آشپزخانه، کارگاه‌های تجهیزات روشنایی و صنایع دستی حضور دارند که مهم‌ترین مشکلات خود را مالیات‌های سنگین در دوران رکود و ادامه واردات بی‌رویه عنوان می‌کنند.

به گزارش جام‌جم، جمعیتی نزدیک به 5/6میلیون نفر در حدود 650 هزار بنگاه کوچک و متوسط فعال در کشور مشغول به کارند که اگر حمایت واقعی از این بنگاه‌ها صورت گیرد، معضل بیکاری را می‌توان تا حدزیادی حل کرد.

در حالی که مسئولان دولتی صرفا به ارائه تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسنده کرده‌اند اما گفت‌وگوی خبرنگار جام‌جم با فعالان این بخش نشان می‌دهد مهم‌ترین معضلات آنها که مالیات سنگین، واردات بی‌رویه و بروکراسی اداری است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

احمدرضا- ع، تولیدکننده مبلمان منزل به خبرنگار ما گفت: وقتی صحبت از حمایت می‌شود دائم مسئولان صحبت از پرداخت وام و تسهیلات می‌کنند درحالی که معلوم نیست کدام واحدها توانسته‌اند از این امتیاز استفاده کنند هرچند مشکل اصلی تسهیلات نیست و بیشتر باید بازار داشته باشیم.

به اعتقاد این تولیدکننده مبلمان، نبود شرایط صادراتی باوجود بازارهای بسیار مستعد اطراف ایران، نگرانی قابل توجهی برای تولیدکنندگان بنام و مطرح کشورمان ایجاد کرده است چون خریداران خارجی برای خرید محصولات با کیفیت گران‌قیمت مشکلی ندارند، درحالی که امروز خریداران ایرانی نمی‌توانند مبلغ زیادی برای خرید مبلمان هزینه کنند. 

فرهاد - ص. مدیر غرفه کالای خواب در نمایشگاه مصلای امام خمینی(ره) نیز به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترین مشکل این است که خریداران ایرانی به تولیدات هموطنان خود اعتماد نمی‌کنند و بیشتر به دنبال خرید محصولات خارجی و عموما بی‌کیفیت هستند.

به گفته وی، برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها گرچه می‌تواند برای تولیدکنندگان ایرانی فرصتی برای ارائه محصولات و معرفی توانمندی‌هایشان باشد، اما همزمانی این نمایشگاه‌ها باعث شده تا بازخورد کاملی از این نمایشگاه نداشته باشیم؛ بنابراین هزینه‌ای که از سوی تولیدکنندگان برای شرکت در نمایشگاه پرداخت شده، بازگشت مناسبی نداشته است. فرهاد ادامه می‌دهد، قاچاق کالا در این صنف زیاد نیست، اما واردات بی‌رویه تولید داخلی را به زانو درآورده است در حالی که بد نیست برای حمایت از تولید، حداقل برای مدتی کوتاه مانع واردات کالاهای خارجی شد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند کمی تقویت شده و بعد از آن در رقابتی سالم و برابر با خارجی‌ها روبه‌رو شوند.

فرهاد درباره محدودیت واردات مواد اولیه نیز به جام‌جم گفت: اگر تصمیم گرفته‌اند از تولیدکنندگان حمایت کنند، باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به گونه‌ای سیاستگذاری شود که واردات مدیریت‌ شود و آن بخش از مواد که به عنوان ماده اولیه تولید قرار است به کشور وارد شود با تعرفه‌های کم به دست تولیدکنندگان برسد درحالی که اکنون چنین نیست و کمبود مواد اولیه و بعضا تعرفه‌های بالا باعث شده تا تولیدات ایران نیز گران‌تر از رقبا به بازار عرضه شود.

سیدنعمت‌الله دریاباری، تولیدکننده لوستر و چراغ‌های تزئینی هم درباره حمایت از تولید به خبرنگار ما گفت: سرمایه در گردش و همچنین مالیات به عنوان دو مشکل عمده تولیدکنندگان کشورمان است که باید مسئولان نسبت به آن برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند.

وی تاکید کرد: همه مسئولان اعلام می‌کنند بازار در رکود قرار دارد، اما نمی‌دانم چرا اداره مالیات این نکته را قبول ندارد و ماموران این سازمان براساس بخشنامه‌های داخلی خود نسبت به تنظیم بدهی تولید کنندگان اقدام و عموما اعلام می‌کنند این مبلغ باید از شما دریافت شود. مگر نه این‌که می‌گویند مالیات بر درآمد؟

دریاباری به وابستگی 40 درصدی بخش تولید لوستر و چراغ‌های تزئینی به خارج از مرزهای ایران اشاره کرد و گفت: بیشتر وابستگی تولیدکنندگان در این صنف مربوط به ماشین آلات است، اما این تولیدکنندگان به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید و واردات ماشین‌آلات را ندارد. 

مهدی- الف، تولیدکننده مبلمان و صندلی درباره اهمیت حمایت از تولید به خبرنگار ما گفت: امروز تعرفه واردات مواد اولیه منطقی نیست و در بسیاری از موارد باعث بروز مشکل برای تولیدکنندگان می‌شود به عنوان مثال، گرچه پارچه رومبلی در استان یزد زیاد تولید می‌شود، اما متاسفانه تنوع تولید و بعضا کیفیت کالاها مناسب نیستند و هنگامی که یک تولیدکننده برای سفارش صادراتی خود نیاز به پارچه با کیفیت بالا دارد، باید کالای مورد نیازش را گران بخرد و در نهایت همین روند باعث گرانی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی می‌شود.

ع- رودکی، تولیدکننده فرش ماشینی شرکت‌کننده در نمایشگاه به خبرنگار ما گفت: گرچه همه شعار حمایت از تولید می‌دهند، اما متاسفانه اغلب قوانین موجود ضدتولید است. به عنوان مثال، قانون تامین اجتماعی و مالیات از جمله مشکلات اصلی است.

وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها وقتی سرمایه‌گذار به کارآفرینی اقدام می‌کند، تمام شرایط برای فعالیت سالم و بدون دغدغه وی از سوی مسئولان ایجاد می‌شود، اما در ایران اولین مشکل برای تولید کنندگان، بیمه تأمین اجتماعی است چون این نهاد بدون توجه به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و کارآفرینان صرفا به دنبال وصول‌مطالبات خود است.

این تولیدکننده فرش ماشینی ادامه می‌دهد، سیاست‌های مقطعی گذشته و امروز باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان با زیان گسترده روبه‌رو باشند به این ترتیب که موافقت ‌اصولی‌ ارائه شده در دهه 70 و 80 امروز باعث بروز مازاد تولید شده و اغلب کارخانه‌ها را با چالش بقا روبه‌رو کرده است، درحالی که اگر امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی وجود داشته باشد، قطعا این مشکل برطرف شده و چرخ تولید به حرکت در خواهد آمد.

* جوان

- سهام عدالت 10میلیون تومانی مگه داریم؟ مگه میشه‌؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهور در آخرین مناظره تلویزیونی با اشاره به سهام عدالت 10 میلیون تومانی 50 میلیون ایرانی بزرگ‌ترین وعده انتخاباتی را به ملت ایران داد که باید وی و ستاد انتخاباتی‌اش به افکار عمومی توضیح دهند سهامی که هم اکنون 500 هزار تومان بدهی دولتی دارد و ارزش هر برگش بین یک تا 2 میلیون تومان هم نمی‌رسد چگونه و از کدام محل با درآمدی 200 تا 300 هزار میلیارد تومانی قرار است ارزشش 5 تا 10برابر شود.

اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهور در آخرین مناظره تلویزیونی با اشاره به سهام عدالت 10 میلیون تومانی 50 میلیون ایرانی بزرگ‌ترین وعده انتخاباتی را   به ملت ایران داد که باید وی و ستاد انتخاباتی‌اش به افکار عمومی توضیح دهند سهامی که هم اکنون 500 هزار تومان بدهی دولتی دارد و ارزش هر برگش بین یک تا 2 میلیون تومان هم نمی‌رسد چگونه و از کدام محل با درآمدی 200 تا 300 هزار میلیارد تومانی قرار است ارزشش 5 تا 10برابر شود.

 در تعریف پوپولیسم می‌خوانیم که نخبگان مردم را از طریق وعده و وعید فریب می‌دهند این در حالی است که وعده سهام عدالت 10میلیون تومانی آنقدر بزرگ، غیر عملی و تعجب‌برانگیز بود که وعده‌هایی چون سه برابر کردن یارانه دهک‌های نیازمند جامعه که صد البته شدنی بود را به طور کل به حاشیه برد. این در حالی است که اسحاق جهانگیری از سوی حامیان و منتقدان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فرمانده وعده‌های انتخاباتی معرفی شد. حال کاندیدای پوششی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مورد انتقادی قرار می‌گیرد که پیش از این خود این نقد را به افرادی که وعده افزایش یارانه نقدی نیازمندان را به مردم داده بودند وارد کرده بود.

اسحاق جهانگیری و همچنین حسن روحانی از کاندیداهایی که وعده رشد یارانه نقدی را ارائه کرده بودند خواستند که محل درآمدی تحقق رشد یارانه‌ها را ارائه کنند که هم ابراهیم رئیسی و هم قالیباف اشاره داشتند هم اکنون دولت یازدهم طبق مستندات موجود در حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان در سال از آزادسازی قیمت کالاهایی چون آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و...  درآمدکسب می‌کند که طبق قانون باید این درآمدها بین مردم توزیع می‌شد اما هم اکنون دولت یازدهم به‌رغم جهش چندین برابری قیمت‌ها فقط بخش اندکی از درآمدها را بین مردم توزیع می‌کند. در همین راستا اشاره این کاندیدا به فرار مالیاتی 20 تا 40 هزار میلیارد تومانی در کشور و سهم مالیاتی ناچیز ثروتمندان در ارائه مالیات محل درآمدی خود جهش رشد یارانه‌های نقدی که هم اکنون قدرت خریدش به زیر 10هزار تومان کاهش یافته است را اعلام داشتند.

حال اسحاق جهانگیری که در سومین مناظره خود در رسانه ملی ایران وعده سهام عدالت 10میلیون تومانی را به 50 میلیون مشمول سهام عدالت ارائه داد باید بگوید چگونه می‌خواهد سهام عدالتی که با گذشت 10 سال از اجرای طرح هنوز نیمی از اقساط دولت جهت آزادسازی سهم پرداخت نشده است و به دلیل افت بازار سرمایه ارزش تابلوی بورسی هر برگه سهم به یک تا دو میلیون تومان هم نمی‌رسد را به 10 میلیون تومان افزایش دهد.

در واقع 5 تا 10برابر کردن ارزش سهام عدالت نیاز به یک منابع عظیم در حد بودجه عمومی یک‌سال کشور دارد که انقدر این وعده غیرعملیاتی و سنگین بود که بسیاری از اساتید اقتصاد و آگاهان از اوضاع نابسامان طرح سهام عدالت، اسحاق جهانگیری را «‌فرمانده وعده‌های انتخاباتی‌» دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران معرفی کردند و در کمال تعجب مدعی شدند اسحاق جهانگیری یا به اشتباه وعده افزایش 5 تا 10برابری ارزش سهام عدالت را به 50 میلیون ایرانی در مناظرات رسانه ملی داد یا اینکه وی منابعی 5 تا 8 برابر یارانه نقدی پرداختی به مردم ایران را در اختیار دارد که می‌خواهد از این محل ارزش سهام عدالت 50 میلیون ایرانی را چندین برابر کند.

در این بین از آنجایی که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری خواستار این بودند که کاندیداها باید برنامه‌محور باشند و محل تأمین درآمد جهت رشد یارانه‌ها را اعلام کنند از این رو به عنوان اصحاب رسانه و نماینده افکار عمومی از این مسئولان فعلی کشور خواستاریم تا در ابتدا تکلیف آزادسازی همین سهام عدالت موجود در کشور را روشن کنند و سپس به ملت ایران توضیح دهند که چگونه می‌توان ارزش سهام عدالت را به 5 تا 10 برابر افزایش دهند. گفتنی است حسن روحانی در سال 92 مدعی شده بود که موضوع سهام عدالت و آزادسازی این سهام را شش ماهه حل و فصل می‌کند اما تا پایان دولتش نتوانست این طرح را تعیین تکیف کند. نکته جالب‌تر آنکه دولت یازدهم بدون اجازه مجلس به سبد سهام شرکت‌های سهام عدالتی دستبرد زده است و تعدادی از شرکت‌های ارزنده همچون پالایشگاه‌ها را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده‌اند که کارشناسان این اقدام دولت را بر خلاف عدالت، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تقویت تعاونی‌ها و مردم مستضعف عنوان می‌کنند.

گفتنی است که هم اکنون عموم 50 میلیون مشمول طرح سهام عدالت برای آزادسازی سهام عدالت باید مبلغی در حدود 500 هزار تومان هم به حساب دولت واریز کنند تا شاید بتوانند به برگه سهمی دست یابند که ارزشش کمتر از یک میلیون تومان است.

- معافیت مالیاتی ثروتمندان در دولت روحانی

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که مشاور اقتصادی دولت یازدهم می‌دانست با مالیات 30 درصدی فقط از دهک دهم (ثروتمندان) حدود 47هزار میلیارد تومان در سال 94 منابع درآمدی برای دولت حاصل می‌شود، اما در همین دولت در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است تا در دولت ثروتمندان، ثروتمندان مالیاتی پرداخت نکنند و از مالیات پرداختی کارمندان و کارگران فقیر بهره مند شوند.

به گزارش «جوان»، دولت یازدهم را عده‌ای دولت ملاکان، بانکداران و در مجموع ثروتمندان معرفی می‌کنند و وقتی کمی به سیاستگذاری‌ها و اقداماتش دقت می‌کنیم می‌بینیم که در همه حال نتیجه سیاستگذاری‌ها و اقدامات به سود ثروتمندان تمام شده است. مثلاً در بخش سپرده‌های بانکی عموم 900هزار میلیارد تومان سپرده بانکی موجود در بانک‌ها متعلق به ثروتمندان است که طی چهار سال دولت روحانی اگر سالانه 25درصد سود کسب کرده باشند طی چهار سال سپرده بانکی‌شان دوبرابر شده است. در این بین اما نکته بر سر مالیات‌ستانی عادلانه است. چندی پیش تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم مسعود نیلی با بیان اینکه از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، گفت: دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین دهک در ایران) در سال 94، ۲۸درصد ازهزینه مصرفی کل ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی کشور را دهک دهم خرج کرده است که بالغ بر157هزار میلیارد تومان می‌شود.

 مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در دانمارک از ثروتمندان 50 درصد مالیات اخذ می‌کنند، گفت: در ایران از دهک ثروتمند در عمل مالیاتی گرفته نمی‌شود در حالی که اگر از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) که در سال 94بالغ بر 157هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی داشته است تنها ۳۰‌درصد مالیات اخذ کنیم ۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی خواهد بود، این در حالی است که منابع مورد اشاره تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم تقریباً با یارانه پرداختی نقدی به مردم برابری می‌کند و با این حجم از منابع می‌توان یارانه طبقات پایین جامعه را چندین برابر کرد اما دولت یازدهم از زیر بار اخذ مالیات از ثروتمندترین افراد ایرانی همیشه شانه خالی کرده است. با توجه به کوتاهی دولت حسن روحانی در اخذ مالیات از ثروتمندان جامعه می‌توان مدعی شد تنها یک دهک ثروتمند ایرانی به دلیل اخذ نکردن مالیات از این دهک متناسب با استانداردهای بین‌المللی معادل کل یارانه نقدی یک‌سال مردم ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است به عبارتی یک دهک به اندازه کل مردم ایران یارانه نقدی دریافت می‌کندو دولت یازدهم برای اصلاح این روند هیچ‌گاه به سمت اخذ مالیات از ثروتمندان متناسب با استانداردهای جهانی حرکت نکرده است. با توجه به این گفته تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم باید از وی و دولت یازدهم پرسید شما که این موارد را می‌دانید پس چرا از ثروتمندان مالیات اخذ نکردید.

نکته جالب آنکه در همین دولت یازدهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال 1395 ابلاغ شد اما در فرایند اصلاحیه‌ها وزیر اقتصاد دولت یازدهم مالیات بر ثروت و مجموع درآمد را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد. تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت دهم تهیه و تدوین شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، آن را تحویل مجلس داد اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها چون قصد داشتند در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥ که نخستین قانون مالیات مستقیم تدوین شد، در قانون دیده شده بود اما به دلیل دشوار بودن اجرای این بند از قانون، همیشه اجرا به تعویق می‌افتاد. بعدها اما به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد می‌شد این بخش از قانون به اجرا درنیامد.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد اما در این اصلاحیه هم دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغییر دولت، وزیر اقتصاد این بخش‌ها را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌ستانی از یک حق مسلم نتیجه امروز این است که ٥ درصد از دارایی‌ها که فعالیت اصلی اقتصاد از آن محل ناشی می‌شود، زیر بار بیشترین فشار مالیاتی است. هرچند جلوگیری از فرار مالیاتی و لغو معافیت‌ها ٦٠ درصد خاکستری اقتصاد را مالیات‌پرداز می‌کند اما یک پیشنهاد منطقی هم می‌تواند آن باشد که فشار بر آن ٥ درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تأثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند. امروز تحت عنوان مالیات برارزش افزوده از همه اشکال مصرف در ایران مالیات‌ستانی می‌شود در حالی که مصرف یک حق است. دولت لازم است به جای فشار بیجا بر همه اشکال مصرف و ایجاد تورم نهایی در سبد مصرف‌کننده روی اشکال خاصی از مصرف متمرکز شود که لزوماً به کار اقتصاد نمی‌آید یا اولویت مصرف ایران نیست. مانند مالیات بر سفر خارجی، مالیات بر سیگار، مالیات بر کربن و. . . البته واجب است این اقدامات با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کلی همراه باشد. دریافت این دو رده مالیاتی به مراتب کم‌هزینه‌تر، بی‌فسادتر و شفاف‌تر است.

صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد از ضعف مالیات ستانی عادلانه در کشور گفت: سیاستگذار اقتصادی باید بداند که سیستم بانکی در چه وضعی، چه کسانی، چه میزان وام دریافت می‌کنند، معوقات بانکی دست چه کسانی است، ‌چه کسانی مالیات می‌دهند و چه کسانی مالیات نمی‌دهند، با این اطلاعات مشخص می‌شود که در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، بنابر این نیاز اولیه اقتصاد ایران شفافیت اقتصادی در چارچوب شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی است.

صمصامی با اشاره به مقوله مالیات و مالیات‌ستانی اظهار داشت: هم اکنون به جای اینکه مالیات به کمک تولید بیاید در مقابل تولید قرار می‌گیرد، چون داده‌های مناسبی وجود ندارد و پایه‌های مالیاتی گسترش نیافته است. اخیراً دکتر عبده‌تبریزی نیز از افزایش 5/2 برابری مالیات‌ها طی پنج سال گذشته انتقاد کرده است و مدعی شده نباید در دوران رکود از همان پایه‌های مالیاتی پیشین مالیات بیشتری را اخذ می‌کردیم. در پایان دولت یازدهم باید توضیح دهد که چرا از ثروتمندان طی چهار سال گذشته مالیاتی اخذ نکرده است چراکه با این کار می‌توانست با بازتوزیع ثروت در بین اقشار ضعیف، فقر را از کشور ریشه‌کن کند.