به گزارش شیرازه، «محمدکاظم انبارلویی» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «رسالت» نوشت:
«روز جمعه می‌گوییم بداخلاقی پایان یافته است.» رئیس جمهور با بیان این مطلب در جمع مردم لرستان گفته است؛ «روز جمعه می‌گوییم پرونده‌سازی پایان یافته است!» بداخلاقی چیست، پرونده‌سازی کدام است؟ این دو سوالی است که ذهن مردم را به خود پس از برگزاری میتینگ‌ها و مناظره‌ها مشغول داشته است. در مناظره اول رئیس جمهور وسط صحبت قالیباف بدون مقدمه گفت؛ شما دروغگو هستید و می‌خواهید مردم را فریب بدهید. آقای جهانگیری هم به کمک او آمد، اما نه دروغی اثبات شد نه فریبی! چرا که معلوم شد آقای روحانی وعده 4 میلیون شغل فقط از قِبَل صنعت جهانگردی را در فهرست وعده‌های خود آورده، اما آن را فراموش کرده بود و وقتی سند این حرف از پایگاه اطلاع‌ رسانی وی در همان مناظره به او داده شد قدری از حرارت اتهام‌زنی خود کاست اما باز هم در مقام انکار برآمد.در مناظره آخر هم فضایی پدید آمد که خوشایند نبود. چرا که روحانی و جهانگیری آمده بودند بگویند املاک نجومی در شهرداری تهران گریبان قالیباف را رها نمی‌کند. آنها بدون اینکه سندی در این مناظره ارائه دهند بر این اتهام پای فشردند. قالیباف یا باید تسلیم این اتهامات می‌شد یا باید از خود دفاع می‌کرد.
اولین دفاع او اعلام دارایی‌های خود بود که طرف مقابل حاضر نشد دارایی‌های خود را اعلام کند. دومین دفاع او این بود که دو سند از دریافت املاک نجومی جهانگیری و روحانی را به مردم نشان دهد تا اثبات شود؛ «رطب خورده نمی تواند منع رطب کند!» و در دوران دولت اصلاحات و سازندگی بر املاک نجومی چه گذشته است! جهانگیری و روحانی پس از اینکه نتوانستند به اهداف خود در دیو نشان دادن رقیب برسند، به بیانیه ‌خوانی روی آوردند در این بیانیه خوانی نسبت‌هایی به رقیب دادند که فقط ادعا بود، سند نداشت. آنها توقع دارند مردم ادعاهای بدون سند او را بپذیرند و ادعاهای با سند قالیباف و میرسلیم را دروغ و بداخلاقی بدانند. البته روحانی طرفداران پروپاقرصی دارد که هر حرف بی‌سندی را از او می‌پذیرند . اما کسانی که داوری، عدالت و انصاف را مبنا می دانند، نمی‌توانند ادعاهای بدون سند او را بپذیرند.
آنان که در داوری خود نسبت به مناظره‌ها می‌گویند ما نتیجه گرفتیم هر دو طرف فاسد هستند، باید پیش خدا حجت داشته باشند. پاک‌دستی حاکمان امروز یکی از مؤلفه‌های حکومت خوب است، اگر جهانگیری و روحانی بر این سبیل گام بر می داشتند نباید از اعلام دارایی خود استنکاف می‌کردند. امروزه در نظام‌های پیشرفته هیچ دولتمردی از داشتن و اعلام دارایی و ثروت خود خجالت نمی‌کشد. چرا رئیس‌جمهور و معاون اول او از اینکه یک مطالبه عمومی در این انتخابات پیدا شده که بدانند دارایی حاکمان چقدر است، پاسخ مثبت نمی دهند و آن را نوعی فریب  کاری قلمداد می کنند.
چرا دستگاه قضا نجابت می کند از اینکه فرآیند رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور به طور علنی وفق اصل 165 قانون اساسی صورت گیرد - از خوف اینکه آسیب به رای روحانی بزند - پرهیز می‌کند؟ نتیجه این نجابت این می شود که رئیس جمهور جرأت می کند کارکرد قضا حتی در دوران امام (ره) را زیر سوال ببرد و به محاربان و معارضان نظام و به قاچاقچیان مواد مخدر و ... که طی چهار دهه گذشته گرفتار عدالت و مجازات بودند در میتینگ همدان یک حالی بدهد.
این انتخابات می‌گذرد. باید دید اخلاق چیست؟ رقابت اخلاقی کدام است و «دُز رقابت» را چگونه باید تنظیم کنیم که دشمنان داخلی و خارجی نظام در شکاف رقابت‌های انتخاباتی لانه نکنند و نامزدها هم طمع به رای آنها نورزند؟
راه حل این معضل این است که فارغ از اینکه چه کسی رای می‌آورد و یا نمی‌آورد، هر کسی که مرتکب دروغ، تهمت، اهانت و تشویش اذهان شده است در محاکم قضائی پاسخگو باشد و مسئولیت قول و فعل و تقریر خود را در انتخابات بپذیرد. باید مردم بدانند مرز بین پرونده‌سازی و پرونده داشتن چیست؟ اگر کسی میلیاردها تومان پول بیت‌المال را جابجا کرده باشد نباید به بهانه اینکه برای او پرونده‌سازی شده از چنگال عدالت با تکیه بر قدرت سیاسی و ثروت غارت شده بگریزد. اگر هم دست او پاک بوده به بهانه پرونده داشتن نباید آ‌برو و حیثیت او برود و باید از او ادعاده حیثیت شود.
روز جمعه مردم به پای صندوق رای می‌آیند و رئیس جمهور خود را تعیین می کنند . اما این رای به معنای این نیست اگر منتخب او دروغی گفته، مالی را به ناحق تصاحب کرده، او گناهکار یا بی‌گناه است، یک دادگاه صالحه و یک قاضی عادل باید مردانه با بررسی ادله و ادعاها و اسناد مثبته حکم  کند که او مجرم است یا نیست.
مرز بین اخلاق و حقوق را مبانی اسلام و مبانی حقوق اساسی تعیین می کند نه چیز دیگر. دولتی که یارانه را مصیبت عظما می‌دانست و خزانه را خالی، در آستانه انتخابات یارانه‌های قطع شده را وصل کرد! آیا از این فعل دولت بوی دروغ و فریب نمی‌آید؟ امروز دستگاه‌های دولتی رسما به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل شده‌اند و وزرا راه افتاده‌اند در شهرها مبلغ و مروج روحانی هستند و معاون اول وی هم که به عنوان مکمل تبلیغ او در صحنه انتخابات ظاهر شد . این رویکرد را می شود قانونمداری تلقی کرد؟!

منبع: روزنامه رسالت