تا کنون هیچ مدرکی دال بر رد صلاحیت برخی اعضاء منتخب شورای شهر به دست ما نرسیده است!
حیدر عالیشوندی فرماندار شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه درخصوص اسناد محکومیت قضایی برخی از افراد تایید صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر شیراز که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، گفت: ما از اصحاب رسانه و مطبوعات انتظار داریم که با اطلاعات دقیق و کامل سخن بگویند نه بر اساس مطالبی که در فضای مجازی مطرح میشود.
عالیشوندی اضافه کرد: در ماده 48 قانون انتخابات شوراها و ماده 50 و 59 اصلاحیه قانون انتخابات شوراها و همچنین ماده 53 آییننامه اجرایی به صراحت شرایط انتخابشوندگان و انتخاب کنندگان تشریح شده است که در ماده 48، قانون اعلام کرده است تأیید صلاحیت داوطلبان مبنی بر تأیید هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان و بخش است یعنی داوطلبانی که از فیلتر هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان عبور کرده باشند تأیید صلاحیت آنان معتبر است و در قانون، فرد یا مرجع قانونی دیگری که بتواند درمورد صلاحیت داوطلبان تأیید شده اظهار نظر کند، پیشبینی نشده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه تأیید داوطلبان در هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان به عنوان تأیید نهایی محسوب میشود، درخصوص جایگاه هیات نظارت استان و کشور گفت: هیات نظارت استان و کشور درخصوص کسانی که از ناحیه هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان رد صلاحیت میشوند، میتوانند اظهار نظر کرده و آنان را رد یا تأیید کنند.
فرماندار شیراز درخصوص نامه هیات نظارت استان مبنی بر رد صلاحیت 31 نفر از داوطلبان انتخابات شورای شهر گفت: بر اساس نص صریح قانون، درمورد کسانی که توسط هیات اجرایی و هیات نظارت تایید شدهاند دیگر جایگاهی برای اظهارنظر سایر دستگاهها و هیاتها پیشبینی نشده است و اگر مدارک جدیدی متناسب با مواد قانونی دال بر رد صلاحیت فردی توسط هیات نظارت مرکز و استان به دست آمد باید دوباره در هیات اجرایی و بعد هیات نظارت شهرستان بررسی و اعلام نظر شود. به عبارتی صلاحیت کاندیداهای تایید شده صراحتا از بازنگری مجدد حتی توسط هیات مرکزی نظارت هم مستثنی است.
عالیشوندی با بیان اینکه بعد از تایید صلاحیت افراد توسط هیات اجرایی تا کنون هیچ مدرکی دال بر رد صلاحیت برخی افراد به دست ما نرسیده است، گفت: هیات نظارت استان در مهلت قانونی یعنی 17 اردیبهشت ماه افراد را تایید صلاحیت کرد و دو روز بعد یعنی نوزدهم اردیبهشت ماه نامه رد صلاحیت 31 نفر را منتشر کرد که خارج از وقت قانونی بوده است ضمن اینکه فردی که نامه را امضا کرده است به وی تفویض اختیار شده است اما براساس قانون تفویض اختیار برای هیات مرکزی نظارت به پایین برای کسی تعریف نشده است.
وی اضافه کرد: با ملاحظه قانون و اصول حقوقی حاکم بر حقوق اداری، اصل بر قائم به شخص بودن مناصب اداری است و تفویض اختیار مذکور به شخصی غیر از مقامات و مراجعی که در قانون پیشبینی شده است، مستلزم وجود نص صریح قانونی میباشد.
فرماندار شیراز تصریح کرد: در نامه رد صلاحیت 31 نفر اعلام شده است که با نظر هیات مرکزی نظارت است درصورتی که در آن جلسه هیات نظارت شهرستان دعوت نشده بود و طبق قانون باید هیات نظارت استان حتما با حضور سه نفر از اعضا تشکیل شود که تشکیل جلسه با دو نفر قانونی نیست.
عالیشوندی با بیان اینکه ما مجری انتخابات هستیم و بر اساس مُر قانون عمل کردهایم، گفت: کسانی که به شورای شهر شیراز راه یافتهاند به صورت قانونی در هیات نظارت شهرستان تأیید صلاحیت شده اند و نمایندگان قانونی شورای شهر شیراز هستند و ما پاسخگوی هرگونه شک و شبههای در این زمینه هستیم.
وی اعلام کرد: ما 31 فروردین آگهی منتخبان شورای شهر را منتشر کردیم و معترضان در تاریخ یکم و دوم خرداد میتوانستند اعتراض خود را به هیات نطارت شهرستان ببرند که اعتراض یکی دو نفر وارد شد اما در بررسیها، اعتراض رد و صحت انتخابات تأیید شده است و پس از انتشار آگهی دوم، دوباره معترضان دو روز فرصت داشتهاند که به هیات نظارت استان شکایت ببرند و پس از بررسی اعتراضات و جمعبندی، نهایتا صحت انتخابات تایید میشود.
فرماندار شیراز به معترضان توصیه کرد که به قانون مراجعه کنند و هرکس نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراضی دارد به هیات نظارت شکایت ببرد و قطعا هیات نظارت شهرستان، استان و کشور به شکایت معترضان برابر قانون رسیدگی میکند.
عالیشوندی همچنین درمورد نحوه برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه با بیان اینکه در حال آسیبشناسی روند برگزاری انتخابات به منظور رفع نواقص در انتخابات بعد هستیم، گفت: پیشبینی ما این بود که در هر شعبه اخذ رأی حداکثر 800 رأی به صندوق ریخته شود اما به دلیل مشارکت بالای مردم آرای اخذ شده در تمام شعب بیش از 800 رأی بوده است.
وی با اذعان به اینکه مشکلاتی در برگزاری انتخابات اخیر وجود داشت، تصریح کرد: گرچه در انتخابات دور گذشته هم از دستگاه احراز هویت استفاده کردیم اما باید در این انتخابات در هر شعبه اخذ رأی حداقل دو دستگاه وجود داشت تا پاسخگوی حجم زیاد مراجعه کنندگان بود.
فرماندار شیراز بر لزوم بررسی و بازنگری پراکندگی صندوقها در سطح شهر تأکید و اظهار کرد: باید تعداد شعبات بر اساس میزان افراد واجد شرایط رأی دادن در نظر گرفته شود.
به گفته وی دستگاه احراز هویت به سامانه ثبت احوال متصل است و با وارد کردن شماره ملی افراد سایر اطلاعات آنان در دسترس قرار میگیرد که نیازی به ثبت اطلاعات تکمیلی مانند نام و نام خانوادگی و غیره توسط اعضای هیات نظارت در هنگام رأیگیری نیست.
انتهای پیام/
شماكه هيات نظارت استان وكشور به رسميت نمي شناسيد چرابررسي شكايت را به آنها واگذار مي كنيد؟.آنها كه اعلام نموده بودند افراد فاقد صلاحيت هستند.