ضرب الاجل دادگستری فارس برای اجرای احکام رفع تصرف از اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان فارس بر تعیین ضرب الاجل برای اجرای احکام آراء قطعی دادگاه ها مبنی بر رفع تصرف اراضی ملی تأکید کرد.
به گزارش شیرازه، در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی جهت اجرای احکام رفع تصرف از اراضی رئیس کل دادگستری استان فارس بر تعیین ضرب الاجل برای اجرای احکام آراء قطعی دادگاه ها مبنی بر رفع تصرف اراضی ملی تأکید کرد.
علی القاصی با بیان این که زمان و هزینه های زیادی با مشارکت دستگاه های ذیربط صرف صدور آراء در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی و حقوق بیت المال شده است گفت: اجرای احکام صادره که زمینه اعاده حقوق بیت المال را فراهم می کند نباید معطل بماند.
وی با تأکید بر این که سرعت عمل در راستای استیفای حقوق عمومی باید محور عمل اعضای شورا قرار گیرد گفت: مهمترین بخش واقدام نهایی در راستای حفاظت از اراضی ملی اجرای احکام صاده در این خصوص است که باید در جهت اجرای مقررات تمرکز بیشتری را بر این بخش اعمال نمائیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از آمادگی دستگاه قضایی در راستای رفع موانع احتمالی در اجرای احکام خبر داد و افزود: علاوه برمسئولیت شرعی در اعاده حقوق بیت المال که متوجه مسئولین است و در قانون ضمانت های اجرایی کیفری لازم نیز پیش بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به این که دبیرخانه شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی تعداد و میزان پرونده های در نوبت اجرای حکم را از حوزه های قضایی و به تفکیک در هر حوزه باید نسبت به اجرای سریع احکام با همکاری و پیشگیری دستگاه های ذی نفع و متولی اقدام نمایند.
القاصی، نقش اداره کل بازرسی استان را یاد آور شد و تصریح کرد: رونوشتی از احکام صادره که به نفع دولت شده به بازرسی استان ارسال تا ضمن نظارت به وظایف دستگاه ها در رابطه استیفاءحقوق دولت وبیت المال، در صورت کوتاهی نهادهای ذی نفع و عدم وجود عذر موجه مطابق قانون برخوردهای قانونی لازم را در دستورکار قرار دهد.
رئیس شورای حفظ و حقوق بیت المال استان فارس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جمع رؤسا و مدیران دستگاه های متولی امر زمین در استان بر اعمال تدابیر لازم در خصوص پیشگیری از حریق های احتمالی در عرصه های طبیعی استان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز فصل گرما و بیم وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی باید تمهیدات لازم در شورا پیش بینی واقدامات و تدابیر پیشگیرانه توسط منابع طبیعی استان و دستگاه های متولی اتخاذ شود تا شاهد وقوع اتفاقات تلخ همانند سال گذشته نباشیم.
وی با یادآوری تخریب و از بین رفتن صدها هکتار از اراضی ملی و جنگلی در حوادث آتش سوزی سال گذشته گفت: پیشگیری از وقوع این حوادث باید در رأس اقدامات باشد چرا که حتی با شناسایی عوامل احتمالی حوادث و مقصران وقوع حریق خسارات به عرصه های طبیعی غیر قابل جبران است.
در این نشست احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گزارش مبسوطی از بررسی پرونده های مطرح وآماده اجرای حکم در سراسر استان ارائه و از وجود 443 پرونده در حوزه اراضی خبر داد.
وی بابیان این که با اجرای احکام صادره در دستگاه قضایی استان قریب به یکصد میلیاردریال به بیت المال اعاده می گردد گفت: دستگاه های متولی و ذی نفع با پیگیری ادارات حقوقی خود باید مجدانه به دنبال اجرای این احکام باشند.
وی به پیگیری کارگروه ویژه این امر تا حصول نتیجه خبر دادو خاطر نشان کرد: در بسیاری از تصرفات صورت گرفته ادارات متولی باید طرح دعوی نمایند که این امر باید مد نظر و در اولویت دستگاه های مسئول باشد.
علی القاصی با بیان این که زمان و هزینه های زیادی با مشارکت دستگاه های ذیربط صرف صدور آراء در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی و حقوق بیت المال شده است گفت: اجرای احکام صادره که زمینه اعاده حقوق بیت المال را فراهم می کند نباید معطل بماند.
وی با تأکید بر این که سرعت عمل در راستای استیفای حقوق عمومی باید محور عمل اعضای شورا قرار گیرد گفت: مهمترین بخش واقدام نهایی در راستای حفاظت از اراضی ملی اجرای احکام صاده در این خصوص است که باید در جهت اجرای مقررات تمرکز بیشتری را بر این بخش اعمال نمائیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از آمادگی دستگاه قضایی در راستای رفع موانع احتمالی در اجرای احکام خبر داد و افزود: علاوه برمسئولیت شرعی در اعاده حقوق بیت المال که متوجه مسئولین است و در قانون ضمانت های اجرایی کیفری لازم نیز پیش بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به این که دبیرخانه شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی تعداد و میزان پرونده های در نوبت اجرای حکم را از حوزه های قضایی و به تفکیک در هر حوزه باید نسبت به اجرای سریع احکام با همکاری و پیشگیری دستگاه های ذی نفع و متولی اقدام نمایند.
القاصی، نقش اداره کل بازرسی استان را یاد آور شد و تصریح کرد: رونوشتی از احکام صادره که به نفع دولت شده به بازرسی استان ارسال تا ضمن نظارت به وظایف دستگاه ها در رابطه استیفاءحقوق دولت وبیت المال، در صورت کوتاهی نهادهای ذی نفع و عدم وجود عذر موجه مطابق قانون برخوردهای قانونی لازم را در دستورکار قرار دهد.
رئیس شورای حفظ و حقوق بیت المال استان فارس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جمع رؤسا و مدیران دستگاه های متولی امر زمین در استان بر اعمال تدابیر لازم در خصوص پیشگیری از حریق های احتمالی در عرصه های طبیعی استان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز فصل گرما و بیم وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی باید تمهیدات لازم در شورا پیش بینی واقدامات و تدابیر پیشگیرانه توسط منابع طبیعی استان و دستگاه های متولی اتخاذ شود تا شاهد وقوع اتفاقات تلخ همانند سال گذشته نباشیم.
وی با یادآوری تخریب و از بین رفتن صدها هکتار از اراضی ملی و جنگلی در حوادث آتش سوزی سال گذشته گفت: پیشگیری از وقوع این حوادث باید در رأس اقدامات باشد چرا که حتی با شناسایی عوامل احتمالی حوادث و مقصران وقوع حریق خسارات به عرصه های طبیعی غیر قابل جبران است.
در این نشست احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گزارش مبسوطی از بررسی پرونده های مطرح وآماده اجرای حکم در سراسر استان ارائه و از وجود 443 پرونده در حوزه اراضی خبر داد.
وی بابیان این که با اجرای احکام صادره در دستگاه قضایی استان قریب به یکصد میلیاردریال به بیت المال اعاده می گردد گفت: دستگاه های متولی و ذی نفع با پیگیری ادارات حقوقی خود باید مجدانه به دنبال اجرای این احکام باشند.
وی به پیگیری کارگروه ویژه این امر تا حصول نتیجه خبر دادو خاطر نشان کرد: در بسیاری از تصرفات صورت گرفته ادارات متولی باید طرح دعوی نمایند که این امر باید مد نظر و در اولویت دستگاه های مسئول باشد.
نظرات بینندگان
