به گزارش شیرازه، «جواد منصوری» در روزنامه «حمایت» نوشت:

یکی از مفاهیمی که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی و ادبیات بین‌الملل بسیار مورد توجه بوده، بحث تأمین «منافع و امنیت ملی» است. به جهت گستردگی کاربرد این واژه، طبعاً تعاریف متفاوتی از آن شده و هر کشوری بر اساس قوانین، هنجارها و چارچوب‌های خود، تعریف متفاوتی از امنیت و منفعت دارد و بر همان مبنا مصداق‌سازی می‌کند. آنچه در دانش‌نامه‌های سیاسی در ارتباط با شاخه‌های این مقوله مطرح است، عمدتاً در سه حوزه اساسی قابل بررسی بوده و مجموعه این شاخه‌ها به‌عنوان منافع ملی شناخته می‌شود.

1. امنیت، اولین شاخص منافع ملی است که زیربنا، بستر پویش و بالندگی کشورهاست و به این دلیل است که تأمین امنیت برای مردم یک کشور، یک اولویت فوری و حیاتی به شمار می‌آید. در کشورهای غربی، یکی از بیشترین هزینه‌ها، تأمین هزینه‌های نظامی و امنیتی است، چراکه در صورت فقدان امنیت، حتی فکر کردن به پیشرفت نیز مضحک خواهد بود. جمهوری اسلامی بر همین اساس، دستیابی به ویژگی بازدارندگی را از ملزومات غیرقابل انکار تأمین منافع ملی خود می‌داند که مطابق بر نص قرآن کریم نیز می‌باشد. لذا بیشترین هم و غم دشمنان جمهوری اسلامی بر این هدف متمرکز است که قدرت نظامی و امنیتی کشور را نفی کرده و آن را به هر طریق ممکن به چالش بکشند.

2. رفع نیازهای معیشتی و دغدغه‌های اقتصادی به نحوی که کشور از این ناحیه، واجد استقلال بوده و محتاج بیگانگان نباشد، رکن دیگر تأمین منافع ملی است. عدم وابستگی و تأمین نیازهای کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی از این منظر، به موجودیت کشور و ملت ارتباط پیدا می‌کند چراکه  وابستگی و نیاز به دیگران، به تدریج، مقدمات سلطه دشمنان، استثمار و در نهایت خطر هضم شدن در هاضمه نظام سلطه را فراهم می‌کند. از این رو، شاهدیم که کشورهای استکباری تلاش می‌کنند ملت‌ها هیچ‌گاه به مرحله‌ای نرسند که از قدرت قطع وابستگی برخوردار شوند تا سلطه آن‌ها همیشه تداوم پیدا کند.

3. بعد سوم از منافع ملی کشور، مسئله حفظ هویت دینی و ارزش‌های فکری و فرهنگی است. به عبارت دیگر، این بخش را می‌توان متمم و مقوم دو بخش امنیتی و اقتصادی دانست، چراکه تمامیت یک زندگی شرافتمندانه وقتی تأمین می‌شود که در کنار تأمین معاش و آرامش، ارزش‌های معنوی و الهی نیز در تمام ارکان کشور ساری و جاری باشند.

بعد از پیروزی انقلاب، افرادی که شالوده فکری آن‌ها برگرفته از آموزش در نظام تحصیلی غرب بود و یا جانمایه نظریات شان در لیبرالیسم و کاپیتالیسم ریشه داشت، تلاش داشتند که همان مفهوم غربی از امنیت و منافع ملی را بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم کرده و دستیابی به سه اصل ذکر شده را در رابطه با غرب تفسیر کنند. در نتیجه، اعتقاد داشتند که مثلاً دشمنی با رژیم صهیونیستی برخلاف منافع ملی ماست و کمک به گروه‌ها و محور مقاومت، منفعت کشور را تأمین نمی‌کند که مقصود آن‌ها در عمل، مخفی کردن تفکرات سازشکارانه زیر چتر منافع ملی و جا زدن نحله‌های فکری و جریان‌های مرتبط با این دیدگاه انحرافی به‌عنوان حامیان اصلی منافع ملی بود. باوجود اینکه کشور در بحبوحه جنگ تحمیلی قرار داشت اما این عده علیرغم تصریحات حضرت امام(ره) همچنان به این روش پافشاری کرده و تلاش کردند از هر فرصتی برای بروز عقاید خود استفاده کنند.  پس از پایان دفاع مقدس نیز کماکان برخی از وابستگان به آن جریان به القای این انگاره ناصواب اصرار داشته و آن را مفری برای خروج از مشکلات فعلی کشور می‌دانند.

در همین راستا، مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی اخیر خود با مسئولین نظام، بر تجانس و قرابت غیرقابل تفکیک «منافع ملی» و «هویت ملی و انقلابی» تصریح کرده و فرمودند: «منافع ملی آن وقتی واقعاً منافع ملی هستند که با هویت ملی و انقلابی ملت ایران در تضاد نباشد»؛ به این ترتیب و با این تعیین تکلیف روشن، وظیفه کارگزاران و دست‌اندرکاران نظام در اولویت‌بخشی به امورات مرتبط با سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی مشخص شده و خروج از این چارچوب برخلاف قانون اساسی و محکمات انقلاب اسلامی است.

افزون بر این، در کشور ما منافع ملی، خط قرمز نظام است ولی با ملاحظه فاکتورها و عوامل هویتی تعریف می‌شوند و صرفاً به مباحث اقتصادی گره نخورده؛ کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا نیز وضع به همین منوال است و از نظر آن‌ها، منافع ملی آمیزه‌ای از منافع اقتصادی، امنیتی و عوامل هویتی مثل دین و فرهنگ به شمار می‌آید. ضمن اینکه غالب جنگ‌ها و درگیری‌هایی که در جهان به وقوع پیوسته، برای به کرسی نشاندن یک نظر و عقیده بر عقاید دیگر کشورها و ملت‌هاست که مصداق بارز آن در کشور ما «تهاجم فرهنگی» و نفی قدرت انقلابی از طریق «نفوذ» است اما جریانی در کشور در صدد است که تهاجم فرهنگی را نفی کرده و عامل تأمین منافع ملی را رابطه افسارگسیخته با غرب معرفی کنند. شکی در این نیست که تعامل و ارتباط با دنیا یک اصل منطقی و واقع‌بینانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است اما منظور این نیست که این رابطه مطلق، یک‌طرفه و از بالا به پایین باشد.

جالب اینجاست که امروز کسانی با گرفتن ژست تعامل و رابطه با دنیا به منظور تأمین منافع ملی می‌خواهند کشور را به سوی وابستگی و انقیاد کامل به غرب سوق دهند که در اوایل انقلاب، شعار قطع رابطه با دولت‌ها و ارتباط گرفتن با ملت‌ها را سر می‌دادند! تأمین منفعت امنیتی به این معنا نیست که برای خوشایند قدرت‌های غربی و ارتباط با کشورهایی که طراح تهدیدهای امنیتی در جهان و منطقه هستند، از قدرت بازدارندگی خود بکاهیم بلکه این غرش موشک‌ها و تجهیز نیروهای مسلح است که دشمن را از تهاجم منصرف کرده و امنیت را به ارمغان می‌آورد. همین قاعده درباره منافع اقتصادی نیز صدق می‌کند و راه تضمین منافع اقتصادی کشور، صرفاً در نگاه به درون و شکوفا کردن توانمندی‌های داخلی محقق می‌شود؛ با این حال برخی به اشتباه آن را در دریوزگی و تمنا از نظام سلطه دانسته و هر رطب و یابسی را به هم می‌بافند تا ثابت کنند اقتصاد نه در گرو مقاومت، بلکه در گرو سازش و تبعیت کامل از منویات غرب سامان می‌یابد.

به عکس آنچه شیفتگان غرب و دلدادگان به شیطان بزرگ می‌پندارند، هرچه پایداری و وفاداری مسئولین و متصدیان نظام به ارزش‌های اعتقادی و انقلابی بیشتر باشد – همان‌گونه که در سال‌های جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم – منافع و امنیت ملی کشور و نظام به همان اندازه تأمین خواهد شد و هرچه که آرمان‌های انقلاب کم‌فروغ‌تر جلوه داده شود، ارکان منافع ملی نیز به خطر خواهد افتاد. بنابراین، مصلحت حال و آینده کشور در پایبندی و تأکید صریح بر هویت ملی – انقلابی است و هر جریان و گروهی که برخلاف این اصل حرکت کند، یقیناً در جهت مخالف منافع کشور گام برداشته است.