وی با بیان اینکه بر اساس گزارش مراجع بین‌المللی در برابر هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق یک‌صد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود، تصریح کرد: با توجه به حجم تقریبی 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور حدود دو میلیون شغل یا فرصت شغلی در کشور از بین می‌رود.

معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: بخشی از درآمدهای دولت در جهت ایجاد عمران و آبادانی و رسیدگی به وضعیت محرومین و مستضعفان از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی است.

رحمانیان خاطرنشان کرد: بخشی از درآمدهای دولت از این منبع درآمدی جهت شکوفایی اقتصاد و عمرانی و آبادانی محروم می‌گردد؛ قاچاق کالا علاوه بر عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، سبب اتلاف منابع ارزی و ایجاد فضای رقابتی نابرابر برای تولید داخلی نیز می‌شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس قاچاق را دلیل کاهش تولیدات داخلی و فرصت سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد شغل مولد و رشد تولید ناخالصی کشور خواند و گفت: کالای خارجی قاچاق ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و بسته‌بندی بهتر عرضه می‌شوند و این سبب سودآوری و ایجاد درآمد نامشروع و سبب افزایش بزه پول‌شویی می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان با توسل به پول‌شویی سعی در تطهیر فعالیت نامشروع خود دارند، بیان کرد: قاچاق کالا تأثیر ویرانگری بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش تولیدی داشته و سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد.

دبیر کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس با اشاره به پیامدهای اجتماعی فرهنگی حاصل از قاچاق کالا عنوان کرد: ورود برخی از کالاهای قاچاق با هدف تهاجم به ارزش‌ها و معیارهای اسلامی، فرهنگی و مذهبی کشور و نفوذ فرهنگی است.

قاضی رحمانیان با بیان اینکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا تغییر الگو و ارزش‌ها و از بین رفتن قبح نقض قوانین می‌شود تأکید کرد: ورود کالای قاچاق می‌تواند ضد ارزش‌ها را به ارزش تبدیل کند و قاچاق محصولات فرهنگی سبب بی‌توجهی به فرهنگ خودی و ایجاد نوعی خودباختگی فرهنگی و تبلیغ علیه ادیان الهی و القای برتری کشورهای توسعه‌یافته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس تصریح کرد: محصولات فرهنگی از قبیل فیلم، کارتون و بازی‌های مبتذل آثار تخریبی زیادی برای جوانان و نوجوانان به همراه دارد و همچنین محصولات بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی قاچاق نیز تأثیر سوئی بر سلامت افراد جامعه دارد.

دبیر شورای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر کیفیت تولید، حمل و عرضه مواد خوراکی قاچاق وجود ندارد، تأکید کرد: در نتیجه فاقد استانداردهای لازم بوده و امنیت بهداشتی و سلامت جامعه را تضعیف می‌کند بسیاری از مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی تاریخ‌مصرف آنها منقضی شده و با جعل تاریخ تولید و مصرف مبادرت به فروش آن می‌کنند.

معاون قضایی دادگستری استان فارس با بیان اینکه به منظور مقابله با قاچاق شعب ویژه درکلیه دادسراها و محاکم انقلاب استان تشکیل و به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به‌صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: در سال 95 نسبت به سال 94 پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در مراجع قضایی استان رسیدگی شده 11 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به رشد 16درصدی مراجعه به دادسراها و محاکم قضایی در دو ماهه اول سال 96 افزود: حدود 30 درصد از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد و مهم‌ترین اقلام قاچاق پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی است.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات دادگستری در راستای پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور گفت: دادگستری، برنامه عملیاتی پیشگیری از این کالاها را مشتمل به144وظیفه به 14دستگاه در کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان تصویب کرده است.

دبیر شورای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس تأکید کرد: در مورد قاچاق کالا و ارز، اجرای احکام پیشگیرانه مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد سامانه‌های نرم‌افزاری از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذکر شده در قانون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.