به گزارش شیرازه، استان فارس بعنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود اما سال‌هاست کشاورزان برخی شهرستان‌های این استان با مشکل کمبود و حتی قحطی آب مواجه هستند. به گونه‌ای که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی وضعیت آب رو به بحرانی شدن دارد. شیرازه در گفتگویی با علی اکبری، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به بررسی این موضوع پرداخته است.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: خشکسالی یک عامل محیطی و خارج از اراده انسان‌هاست. در مورد عامل محیطی اقدام خاصی نمی‌توان انجام داد. زیرا خشک شدن غلات و چاه‌ها با تزریق پول هم قابل حل نخواهد بود. اما بر اساس برنامه ششم باید الگوهای متنوع کشت و شیوه‌های مختلف آبیاری و . . را مد نظر داشت تا معاش روستائیان دچار آسیب نشود. همچنین در مصرف آب باید در روش‌های گذشته تجدید نظر داشت که در این مورد به وزارت کشاورزی و وزارت نیرو تذکرات لازم ارائه شده است.

علی اکبری با اشاره به محدودیت منابع استان افزود: در حال حاضر در منابع آب با محدودیت مواجه هستیم که این مسئله از جمله چالش‌های مطرح در حوزه کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع آب امکان آبرسانی بر همه مناطق ممکن نیست. مثلا اگر 15 میلیون کیلومتر از آب سد درود زن را آزادسازی کنند این مقدار آب نهایتا به شهرستان فیروزآباد می‌رسد. در حالی‌که برای رسیدن آب به شهرستان خرامه باید 70 میلیون متر مکعب آب رها سازی شود که امکان این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: عمده بارش سال 95 در بهمن و اسفند ماه بود که متاسفانه حجم زیاد بارش از دسترس خارج شد زیرا امکان ذخیره آب در پشت سدها فراهم نبود. به همین دلیل آب فقط در چاله و گودال‌ها ذخیره شد‌. در حالی‌که برای کاهش مشکلات کم‌آبی و خشکشالی لازم است تدابیری جهت ذخیره آب در سدها اندیشیده شود تا از آب حاصل از باران استفاده بهینه صورت گیرد. بر اساس الزامات قانونی وزارت نیرو موظف است در سال 96، در مصرف آب 2.2 میلیارد متر مکعب در آب صرفه‌جویی و پس انداز داشته باشد.

اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه مبنی بر عدم مدیریت صحیح بر منابع آب، گفت: در بعضی مناطق با حفر چاه‌های غیر مجاز و برداشت بی‌رویه از منابع زیر زمینی مشکلاتی ایجاد شده که حل این مسائل نیازمند همت و یاری مردم است. از این رو دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو را مکلف کرده است تا با حفر چاه‌های غیر مجاز برخورد قانونی داشته باشد و بر چاه‌های مجاز کنتور هوشمند نصب کند تا بدین وسیله امکان رصد و مدیریت منابع آب زیرزمینی فراهم شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان یادآور شد: در بعضی شهرستان‌ها زمین‌های کشاورزی غرقاب می‌شود و در سایر شهرستان‌ها کشاورزان از آب محروم هستند. در قانون برنامه ششم جهت مدیریت منابع آب تدابیری اندیشیده شده است که بر اساس آن باید از کشت گیاهانی همچون برنج که آب‌ زیادی مصرف می‌کند خودداری شود. همچنین باید الگوی کشت اصلاح شود و برای کشت گیاهان، از روش کشت‌ گلخانه‌ای استفاده شود. متاسفانه در بعضی مناطق برداشت آب چاه‌ها بیش از ظرفیت است که بعضی زمین‌ها را غرق‌آبی می‌کنند و ساکنان این مناطق به دلیل اسراف در سال‌های آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

گفتنی است، چند سالی است کشاورزان با مشکل کمبود آب مواجه هستند و در سال گذشته به دلیل عدم اختصاص آب مورد نیاز، محصولات بسیاری از کشاورزان که حاصل ماه‌ها زحمت و سرمایه‌ زندگی‌شان بود دچار خسارت و خشکسالی شد.
 بر اساس برنامه ششم توسعه کشاورزان از کشت محصولاتی که آب زیادی مصرف می‌کنند باید خودداری کنند، آیا بهتر نیست به جای به خطر انداختن امنیت غذایی مردم، ذخیره صحیحی از آب باران صورت گیرد و با مدیریت صحیح منابع آب در تولید محصولات غذایی استراتژیک خود کفا شویم؟

متاسفانه هر سال قوانین جدیدی تصویب می‌شود و چون دولت‌ها اعتقادی به اجرای آن ندارند مردم قربانی ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف خواهند بود و به دلیل عدم پیش‌بینی مکانیسم نظارتی خسارات فراوانی به زندگی قشرهای مختلف و سرمایه اندک‌شان وارد می‌شود. با تداوم این روند در سال‌های اخیر مهاجرت از روستا‌ به حاشیه شهرها افزایش چشمگیری داشته و به احتمال زیاد در سال‌های آینده روستاها از سکنه خالی خواهند شد.
حال سوالی که ذهن آحاد مردم از جمله روستاییان را به خود مشغول می‌کند این است که؛ اگر قوانین مصوب کارآیی لازم را دارد چرا هر سال مشکلات روستاییان حادتر می‌شود؟ برای قوانین تصویب شده چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ آیا با توجه به جایگاه نظارتی که برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده این نهاد به وظیفه نظارت خود بر قوه مجریه عمل می‌کند؟ تا چه زمانی قشرهای پایین جامعه باید قربانی تعلل و کم‌کاری مسئولان باشند؟ آیا زمان آن نرسیده که وزارت جهاد کشاورزی اقدامی در این زمینه داشته باشد؟