قسم خورده و تعهد دادهام که پاسخگوی اعتماد مردم باشم/٩٠ درصد درخواست مراجعهکنندگان به نمایندگان درخصوص بیکاری جوانان است/ دولت بدهکار است و آینده را نیز پیشفروش کرده است
علی اکبری در حاشیه جشنواره اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید واشتغال و ششمین همایش تجلیل از کارفرمایان نمونه و برتر استان فارس در گفتگو با خبرنگار شیرازه گفت: اگر روزی در این لشکر بیکاری جرقهای ایجاد شود، قابل کنترل نیست.
وی با بیان اینکه در دورهای نماینده مجلس شورای اسلامی شدهایم که با مشکل بیکاری، کمآبی و بسیاری از معضلات روبرو هستیم، گفت: به منظور رونق تولید و رفع بخشی از مشکلات جامعه تلاش میکنم کمبودها در الزامات قانونی را رفع کنم و قسم خوردهام و تعهد دادهام که بتوانیم در مسئولیت خود پاسخگوی اعتماد مردم باشم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از معضلات به ویژه در زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشاهده میشود، گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد نظام، عدالت اجتماعی بود و بر همین اساس بنگاههای اقتصادی در این راستا فعال شدند اما در عمل مدیریت آنها به افراد غیرکارشناس و نااهل داده شد و این موضوع باعث ورشکستگی و نابسامانی وضعیت اکثر آنها گردید.
اکبری با تصریح اینکه صندوق بازنشستگی فولاد را که تقریبا ورشکسته است به خیلی جاها میخواستند تحمیل کنند، گفت: صندوق فولاد را در کنار صندوق تامین اجتماعی گذاشتند و از منابع دولت نیز آن را تامین میکنند تا خیلی به سازمان تامین اجتماعی فشار نیاید.
وی رفتار نظام بانکی را موجب گرفتاری و چالشهای بسیاری در جامعه دانست و ضمن انتقاد از سیستم بانکی گفت: بانکها به صورت ربح مرکب سود زیادی میگیرند که چالشهای بسیاری را برای تولیدگنندگان و صنایع کوچک و بزرگ به وجود آورده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس برای بخشش جریمه وامهای بانکی تصریح کرد: در مرحله اول جریمه وامهای زیر۱۰ میلیون تومان به شرطی که وام گیرنده اصل وام را پرداخت کند، بخشیده شد و بانک کشاورزی ۱۶۴ هزار پرونده را مختومه کرد و گرچه خوشحسابها نتوانستند از این فرصت استفاده کنند اما بیشترین بهره را بانک برد چراکه هم سرمایهاش برگشت و هم سودش را از بانک مرکزی دریافت میکند.
اکبری اظهار امیدواری کرد که در مرحله دوم که بخشش جریمه وامهای تا ۲۵ میلیون تومان است، حد اقل ۳۰۰ هزار پرونده بسته و بخشی از گرفتاریهای جامعه حل شود.
وی با یادآوری اینکه به دفعات سازمانها را درهم ادغام و یا ازهم تفکیک کردهایم، گفت: هیچکاه به آنچه قانونگذار در صدر مصوباتش اعلام کرده مبنی بر کوچکسازی بدنه دولت و چابک شدن و کمهزینه شدن آن توجه نکردیم و روز به روز دولت بزرگتر و هزینهها بیشتر شد به گونهای که توان حرکتش را از دست داده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ژاپن با ۱۳۰ میلیون جمعیت تنها ۳۵۰ هزار نفر کارمند دولت دارد و آمریکا نیز با ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت تنها ۸۰۰ هزار کارمند دولت دارد، تصریح کرد: ایران با ۸۰ میلیون جمعیت ۳ میلیون کارمند دولت دارد که فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آن در آموزش و پرورش کار میکنند و باز هم میگوییم معلم کم است و حقالتدریسی میگیریم که این یک نوع تقسیم فقر است!
اکبری با بیان اینکه دولت پول ندارد و بدهکار است، گفت: حتی در قانون مصوب کردیم که دولت اوراق مشارکت بفروشد و اکنون دولت دارد آیندهاش را هم با اوراق مشارکت پیشفروش و خودش را برای سالهای بعد بدهکار میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اذعان به اینکه فارس قطب کشاورزی کشور بوده است و عمده اشتغال این استان در کشاورزی است، گفت: اکنون کمآبی یکی از چالشهای مهم در استان فارس است اما به جای اینکه بهرهوری را بالا ببریم و به افزایش عمودی توجه کنیم، سطح زیر کشت را توسعه دادیم و با اجرای طرحهایی همچون فلاحت در فراغت و زدن چاههای بیشمار امروزه به جایی رسیدیم که آب خوردن هم نداریم و آب ٧٠٠ روستا با تانکر تامین میشود.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه منافع ملی برای ما خیلی اهمیت دارد و هر زمانی ممکن است در قالب موضوعی مصداق پیدا کند، گفت: آبهای مرزی و منابع مشترک ما با عراق و قطر نیز جزو منافع ملی است و قرار داد توتال برای کشور فرصت استفاده بیشتر از منابع مشترک با سایر کشورها را فراهم میکند و این قرارداد برای کشور امنیت و اشتغال ایجاد میکند و در ابعاد بینالمللی اثرگذار است اما بدخواهانی چرخ پنجم دولت شدند.
وی با بیان اینکه جامعه ما گرفتار ۵یا ۶ شرکت خصولتی شده است، گفت: هرچه پروژه بزرگ در کشور است را این شرکتها تصاحب میکنند و بعد از برداشتن پورسانت، آنرا سرریز میکنند برای پیمانکاران درجه دو و سه اما حقالزحمه آنان را هم درست پرداخت نمیکنند که در این زمینه به وزرای مربوطه تذکرات لازم داده شده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم توسعه را دارای نقاط قوت و ضعف دانست و افزود: دولت در قانون برنامه ششم توسعه ۳۵ ماده ارائه کرد اما در مجلس آنرا به بیش از ۱۴۰ ماده افزایش دادیم که در بخش کشاورزی و تولید، مزایا و مشوقهای صادراتی پیشبینی شده است که کارفرمایان باید از این فرصت استفاده کنند.
اکبری همچنین با تأکید بر این موضوع که سرپا نگه داشتن سازمان تأمین اجتماعی بخشی از منافع ملی است، گفت: حدود نیمی از جامعه زیر پوشش تامین اجتماعی هستند بنابراین باید بپذیریم که توسعه پایدار و امنیت اجتماعی در گرو تقویت نظام پایدار تامین اجتماعی است.
انتهای پیام/