رئیس کل دادگستری استان فارس:
دستگاه قضائی و نهاد های نظارتی از سرمایه گذاری سالم و مشروع حمایت می کنند
القاصی مهر گفت: هر نهاد مسئول به دور از فساد و انحراف به حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع بپردازد مورد حمایت دستگاه قضائی و نهاد های نظارتی خواهد بود.
به گزارش شیرازه، رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان از ابلاغ آئین نامه پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی در آینده نزدیک خبر داد.
علی القاصی با اشاره به اینکه در آئین نامه جدید نیز پیگیری و حمایت از واحد های تولیدی و اقتصادی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و مطالبات رهبر معظم انقلاب در این حوزه بر عهده همین کمیته و عضویت اعضای جدید گذاشته شده است گفت: در این دستورالعمل ساز و کارهای لازم با استفاده از ظرفیت های قانونی دیده شده و تلاش می شود تا با همکاری اعضای کمیته، موانع اقتصادی رفع و گام های مؤثری در راستای توسعه فضای کسب و کار و بهبود تولید و اشتغال برداشته شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با تشریح فلسفه وجودی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گفت: اقدامات این شورا رعایت مصالح بیت المال، حفظ منافع مشروع و قانونی سرمایه گذاران و تأمین امنیت اجتماعی با بهبود شرایط تولید و اشتغال است.
القاصی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی در راستای رونق تولید در بخش تولید بوده است گفت: همه تلاش مسئولین در نهاد های اقتصادی و همچنین حمایت های قانونی دستگاه قضایی بر این امر متمرکزاست که واحد های تولیدی از نابسامانی و بحران خارج و به چرخه تولید و اقتصاد کشور باز گردند.
وی با تأکید بر اینکه کمک به بقا و ادامه حیات حتی یک واحد تولدی توسط هر نهاد مسئول ستودنی است گفت: حفظ هر واحد تولیدی علاوه بر حفظ فرصت های شغلی، باعث خروج سرمایه گذاری های گذشته از رکود خواهد شد.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در ادامه به تهیه طرح راه کار های قانونی حمایت از سرمایه گذاری با بهره گیری از قانون بهبود کسب کار و رفع موانع تولید در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اشاره کرد و گفت: با بهره گیری از این طرح سازمان ها و نهاد های اقتصادی و بانک ها می توانند در چارچوب قانون به وظایف حمایتی خود از تولید و توسعه اقتصادی عمل نمایند.
القلصی همچنین بر حمایت دستگاه قضایی و نگاه مثبت نهاد های نظارتی به واحد های تولیدی و صنعتی که توانایی ادامه فعالیت اقتصادی دارند تأکید کرد و ورود دستگاه های نظارتی از جمله دستگاه قضایی و سازمان بازرسی را در راستای پیشگیری از مفسده و انحراف مهمترین وظیفه حمایتی این نهاد ها دانست و تصریح کرد: هر نهاد مسئول به دور از هر گونه فساد و انحراف به حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع بپردازد مورد حمایت دستگاه قضائی و نهاد های نظارتی خواهد بود.
بانک ها به میزان پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی واحدهای تولیدی، مکلف به آزاد سازی وثایق آنان هستند
در این نشست معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز به تشریح ظرفیت های موجود در قوانین پولی و مالی از واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: عدم اطلاع این واحد ها و همچنین مؤسسات مالی و بانک ها از ظرفیت های قانونی باعث شده است بخش عمده ای از این ظرفیت ها به کار گرفته نشود و همین امر زمینه تشدید مشکلات مالی واحد های تولیدی و سوق یافتن به سمت تعطیلی را فراهم کرده است.
احمد رحمانیان با بیان این که یکی از ظرفیت های کمتر مورد توجه واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی که به علت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی وعدم توانایی پرداخت با مشکل مواجه شده اند؛ خرید دیون بانک ها در فرابورس است گفت: واحدهای تولیدی که با صدور اجرائیه از واحدهای اجرائی ثبت اسناد و یا احکام قطعی صادر شده در دادگاه در آستانه تعطیلی هستند می توانند در بازار فرابورس با خرید دیون بانک ها توسط برنده مناقصه با واگذاری سهام به میزان دیون از تعطیلی واحدهای صنعتی،تولیدی و کشاورزی جلوگیری نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همچنین بیان داشت: مطابق قانون بانک ها به میزان پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی توسط واحدهای تولیدی،صنعتی و کشاورزی مکلف به آزاد سازی وثایق آنان می باشند.
رحمانیان تأکید کرد: نگهداری وثایق واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی تا پرداخت کلیه اقساط خلاف قانون است که عدم اطلاع از همین موارد اشاره شده باعث گردیده بخشی از واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی روبرو شوند.
گفتنی است در نشست اخیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به مشکلات دو واحد تولیدی و صنعتی استان نیز رسیدگی و تصمیماتی در چارچوب قوانین و ظرفیت های کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در جهت احیاء واحدهای تولیدی اتخاذ شد.
نظرات بینندگان
