نعمت‌زاده کلنگش را غلاف کرد/ استخر شمال‌شهری‌ها با آب آشامیدنی پر میشود/ ترس برخی مسئولان از آمریکا/ پرونده فریدون در مرحله تحقیقات
روزنامه های سیاسی
کیهان
رونق کاسبی پُست در میان نامزدهای وزارت و شهردارییک سایت حامی دولت از رواج «کاسبی‌پست» برای معرفی نامزد وزارت یا شهرداری خبر داد.
انتخاب با بیان اینکه با شکل پرجنب‌وجوش و سودمند این روزها آشنا شوید،
نوشت: این روزها شاهد انتشار اسامی مختلف در حوزه کاندیداهای شهرداری یا
وزارتخانه‌ها هستیم؛ اسامی که بعضاً حقیقی و مطرح هستند و بسیاری که در این
میان، نه اندازه کاندیداتوری این پست‌ها هستند و نه حتی خود باور میکنند
که به چنان صندلی‌هایی تکیه زنند! این گزینه‌ها «فیک» هستند و خود نیز نسبت
به ساختگی بودن این گمانه، باور دارند!
به گزارش خبرنگار «انتخاب»؛ این افراد طی هفته‌های اخیر، به طرق مختلف در
حال مطرح کردن خود در رسانه‌ها هستند. برخی مستقیماً خود را مطرح میکنند و
برخی دیگر، با واسطه دست به دامن رسانه‌ها شده‌اند! اما این رفتار چه سود و
عایدی برای این کاندیداهای قلابی دارد؟!
بررسی‌های خبرنگار «انتخاب» نشان میدهد، کاسبی پست و تشکیل اتاق فکر و
ستادهای مختلف، در این زمینه وسعت گرفته و به چهره‌های رده چندمی رسیده که
همه تلاش خود را برای شکار یک پست دلچسب به‌کار بسته‌اند.
این جماعت، اما از انتخاب خود به عنوان شهردار یا وزیر، اطمینانی بیش از
خوانندگانی دارند که بی اطلاع از همه چیز، خبر سفارشی مذکور را می‌خوانند!
آنان می‌دانند قرار نیست نه وزیر شوند و نه شهردار؛ اما معتقدند از این
رهگذر، میتوان پست‌هایی ذیل شهرداری یا وزارتخانه را تصاحب کرد!
براساس این مدل به روز شده «کاسبی پست»، پس از طرح نام این افراد به عنوان
گزینه شهرداری یا وزارتخانه، دو مدل قابل پیش‌بینی است. مدل اول چنین است
که پس از طرح نام در رسانه‌ها، فرد مذکور طی تماس با گزینه اصلی و حقیقی،
کناره‌گیری خود به نفع وی را اعلام میکند تا بخاطر این فداکاری و حقی که
بر ذمه‌اش می‌گذارد، مستحق دریافت یک پست نان و آب‌دار شناخته شود!
براساس مدل دوم، برخی تنها توان طرح نام خود را در رسانه‌ها دارند و حتی
امکان ارسال پیام فداکارانه خود «به گزینه اصلی» را ندارند؛ همین طرح نام
در رسانه‌ها، اما کفایت میکند؛ او این «گمانه‌سازی رسانه‌ای» را به عنوان
رزومه پُر و پیمان خود، به این سو و آنسو می‌برد تا بالاخره بتواند برای
خود پستی نان و آب دار فراهم کند؛ شهردار نشد، معاون شهردار، نشد؛ یک اداره
کل با بودجه قابل توجه نیز کفایت میکند! نشد، تغییر لاین می‌دهیم از
تهران به کلانشهر دیگر، یا از این وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر می‌روند!
بالاخره یکی این وسط، فریب این آب و تاب رسانه‌ای را می‌خورد، تا گزینه
فیک، قالب شود!
حالا خوب است بار دیگر، اخبار بعضاً سفارشی برخی رسانه‌ها در «گمانه‌زنی کاندیداهای شهرداری تهران، کلانشهرها یا وزارتخانه‌ها» را مرور کنید؛ کاندیداهایی حقیقی، پرتوان و باسابقه را از دیگر گزینه‌ها تمییز کنید تا به کاندیداهایی بعضاً فیکی برسید که با استفاده از یکی از دو مدل فوق‌الذکر (یا شاید مدل‌های به‌روز شده جدید)، به «کاسبی پست» مشغولند! این مجموعه رفتار حیرت‌انگیز، اما این روزها به یکی از مشاغل پرجنب و جوش و اتفاقاً خوش سرانجام بدل شده است!
شیرزاد: ما درویش نیستیم روحانی سهم ما را بدهد
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید پیروزی روحانی معجزه او نبود و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم.
احمد شیرزاد از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، همان کسی است که مدعی
شد درباره فناوری هسته‌ای 19 سال به دنیا دروغ گفته‌ایم و حالا دم خروس
بیرون افتاده است. کروبی رئیس مجلس ششم این سخنان را بازگویی ادبیات رادیو
اسرائیل توصیف کرد.
شیرزاد در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای بهار و درباره موضوع سهم‌خواهی
اصلاح‌طلبان از روحانی در کابینه جدید گفته است: سهم‌خواهی در عرف سیاسی
کشور ما به عنوان یک واژه منفی مطرح شده است. آنچه منفی است این است کسانی
که هیچ زحمتی نکشند و در یک حرکت اجتماعی هیچ نقشی نداشته باشند و بعد
بگویند سهم ما را بدهید، اما اگر واقعا یک حرکت جمعی صورت گرفته و نتیجه آن
در انتخابات متجلی شده، طبیعی است که نفع این حرکت جمعی باید به همه برسد.
شیرزاد افزود:آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اینطور نبود که یک
فرد به تنهایی به صحنه آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه‌ای از
مطالبات اجتماعی و گرایشات سیاسی این موضوع را به نتیجه رساندند و طبیعی
است که همه آنها باید در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مدیریت بعدی
کشور نقش داشته باشند، وی می‌گوید: همه اینها در کنار حفظ اخلاقیات و روابط
سالم بین نیروهای سیاسی است. اینکه رئیس‌جمهور به جهت مطالبات ناحق تحت
فشار غیرمنطقی قرار نگیرد.
شیرزاد همچنین می‌گوید: دولت روحانی اگر بخواهد در دور دوم به نیازهای مردم پاسخ دهد، ناچار است که به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر شود.
خراسان
ضرب الاجل 8 ساعته دولت برای ماموریت بشردوستانه کارمندان
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به همه اعضای کابینه، به
آنها تاکید شده است در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در
نهادها و سازمانهای دولتی به شرکت در عملیات های امدادی و بشردوستانه،
کارکنان امدادگر موظفند نسبت به معرفی خود به جمعیت هلال احمر اقدام کنند و
مسئولان دولتی نیز در صورت موافقت، باید حداکثر ظرف 8 ساعت نسبت به صدور
حکم ماموریت برای این افراد اقدام کنند؛ هرچند که این ماموریت بدون پرداخت
حق ماموریت است.
ذره بین دولت روی کارنامه سبز مدیران
بر اساس نامه یک مقام مسئول به تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی، از
آنها خواسته شده با توجه به اینکه طبق مصوبات سال های گذشته کابینه و ضوابط
اجرایی قانون بودجه سال 1396، دستگاه های اجرایی تا یک درصد از اعتبارات
مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه می کنند، نسبت
به گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه در حوزه هایی چون بهینه سازی
مصرف انواع حامل های انرژی و آب، کاهش مصرف کاغذ و کاهش تولید پسماند را
تدوین و ارسال کنند.
ایران
سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد:
تحقیقات از مسئولان نفتیمعاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» مبنی بر اینکه یکی از اتهامات شرکای بابک زنجانی، تشکیل شبکه سازمان یافته برای کلاهبرداری از شرکت نفت است و متهمان ادعا کردهاند که چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت، بابک زنجانی را تأیید کردهاند، پس هر کسی که در این کار دخیل بوده، میتواند عضو شبکه باشد، آیا پرونده مسئولان نفتی و چهار وزیر مفتوح و محاکمه خواهند شد، گفت: چندین بار توضیح دادم. یک پرونده که مفتوح میشود، افراد متهم و دستگاههای نظارتی یک سری صحبتهایی را مطرح میکنند و بازپرس با توجه به مجموعه قرائن و شواهد، موضوع را دنبال میکند.
در این پرونده از دهها نفر تاکنون تحقیق شده است. کسانی که اتهامشان ثابت شده، قرار بازداشت یا تأمین مناسب صادر شده است. درخصوص کسانی که اتهامشان ثابت نشده، قراری صادر نشده است. از برخی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده اما از مسئولان وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو [که ثابت شد و مدتها بازداشت بودند و الان آزاد هستند] به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند.
این پرونده بیش از سه متهم دارد و به پرونده سایر افراد باید رسیدگی
شود. وی افزود: درخصوص تشکیل شبکه باید بگویم، یک موقع یک شبکه از سه نفر
یا 50 نفر تشکیل میشود و بازپرس پرونده است که پس از تحقیقات تکمیلی براساس
مستندات و دلایل تشخیص میدهد که چند نفر در این شبکه عضویت داشتهاند.
اما در این پرونده از افرادی از جمله برخی مسئولان و افرادی که گفتهاید به
عنوان مطلع تحقیق شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: «پرونده مسیر خودش را طی میکند و مانند سایر پروندهها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی میتوان قرار صادر کرد که توجیه اتهام با قرائن و شواهد و دلایل وجود داشته باشد.
به این مرحله که رسید، قرار صادر شد. قرار را که تأمین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکمیل، نهایتاً بازپرس اظهار نظر میکند.»
آرمان
ترس برخی مسئولان از آمریکاسرپرست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گاهی مسئولان در سطح بالا حرف‌هایی می‌زنند که حرف‌هایشان مورد انتقاد شدید روحانیت و آحاد مردم است. باید به این سخنان اشاره کنید تا مسئولان بفهمند که آن‌قدرها هم آزاد نیستند تا هر کاری که می‌خواهند بکنند و هر چیزی که می‌خواهند بگویند. حجت‌الاسلام موحدی‌کرمانی به تهدیدها و تحریم‌های اخیر آمریکا اشاره کرد و افزود: این تهدیدات و تحریم‌ها نشان‌دهنده ترس آمریکا از نظام و انقلاب اسلامی است، باید قدر نظام را بدانیم و در برابر دشمنان سر خم نکنیم.
نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری گفت: متاسفانه برخی مسئولان ما از آمریکا می‌ترسند، دشمن، دشمن است و دشمنی میکند، نباید ترس داشت، اما این وظیفه شماست که به مردم روحیه و امید دهید و در مراسم انقلاب اسلامی که با حضور پرشور مردم برگزار میشود، نشان دهید که مردم ما ترسی از آمریکا ندارند و همانند گذشته در برابر آمریکا می‌ایستند، دنیا باید بداند که ملت ایران، ملتی شجاع است.
فکر میکنند سرداران افرادی زمخت هستند
مشاور فرمانده کل قوا گفت: برخی فکر میکنند سرداران افرادی زمخت هستند، اما نمی‌دانند قلب سردار همدانی پر از مهر بود. سردار سیدیحیی رحیم!صفوی اظهار داشت: این حقیقت است که از مجاهدت همسران رزمنده‌ها کمتر سخن به میان آمده، ولی انصاف این است از این مجاهدت‌های خاموش بیشتر گفته شود.
مشاور فرمانده کل قوا به ویژگی‌های شخصیتی سردار همدانی اشاره کرد و گفت: پس از سال‌های دفاع مقدس، شهید همدانی عازم جبهه خارج از کشور شد. جنگ با تروریست‌هایی که از کشورهای مختلف آمده بودند، پیچیده و سخت است. برخی نادان‌ها از کشور خودمان رفتند و در جبهه تروریست‌ها قرار گرفتند و جنگیدند.
روزنامه های اقتصادیهمشهری
گرمای بازار مسکن فقط با اجاره
همشهری از گرانی اجاره‌بها گزارش داده است: بازار مسکن در تابستان امسال هم گرم نشد؛ فعلا بخش عمده رفت‌وآمدها در این بازار مربوط به اجاره‌نشین‌هایی است که به سنت هر سال، پیش از بازگشایی مدارس به‌دنبال یافتن خانه هستند.
در این میان تعداد متقاضیان خرید مسکن نیز گرچه نسبت به ۳ماه نخست سال بیشتر شده اما باز هم این حضور به قدری پر جنب و جوش نیست که بشود عنوان رونق به آن داد. گزارش میدانی همشهری از بنگاه‌های مشاور املاک شهر تهران نشان میدهد از آخرین روزهای بهار ۹۶، با آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن، تردد به بنگاه‌های مشاور املاک افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که دیگر از کسادی بنگاه‌ها خبری نیست اما بخش قابل‌توجهی از مراجعان فعلی بازار مسکن را اجاره‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند.
بنا بر این گزارش، شواهد حاکی از این است که در فصل تابستان سال‌جاری مراجعه تعداد متقاضیان خرید و فروش مسکن نیز نسبت به ماه‌های قبل حدود ۱۰تا ۱۵درصد افزایش یافته که بخش عمده آنها را متقاضیان مصرفی مسکن تشکیل می‌دهند اما در عین حال فروشندگان مسکن نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۱۰درصد نسبت به قبل افزایش داده‌اند که فراتر از توان مالی خریداران مصرفی این بازار است و همین مسئله باعث شده معاملات چندانی در این بازار جوش نخورد.
البته آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند در بازار فعلی شرایطی مهیا شده تا فروشندگانی که می‌خواهند واحد مسکونی خود را با قیمت عرف بازار به فروش برسانند در زمان کمی با خریداران به تفاهم برسند؛ با این حال مسئله‌ای که در این میان باعث شده بازار مسکن دوباره رنگ کسادی و رکود به‌خود بگیرد این است که برخی از فروشندگان با تصور اینکه قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد،
قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند و برخی نیز به‌رغم سپردن واحد مسکونی خود به بنگاه اعلام کردهاند که فعلا فروشنده نیستند؛ این در حالی است که عملا تغییر محسوسی در قدرت خرید متقاضیان بازار رخ نداده و این افزایش قیمت‌ها را قبول نمی‌کنند. به همین دلیل چند روزی است که مراجعه به بنگاه‌ها تا حدی سبک شده و بازار خلوت‌تر به‌نظر می‌رسد؛ گویی بازار دوباره درحال کساد شدن و برگشتن به رکود است.
کاهش ۵.۴ درصدی معاملات
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز تداوم وضعیت قبلی در بازار خرید و فروش مسکن را تأیید میکند؛ براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان مسکونی شهر تهران در تیرماه سال‌جاری به ۱۴هزار و ۵۳۳واحد رسیده که نسبت به‌ماه قبل ۵.۴درصد کاهش یافته است. در این‌ماه متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز ۴میلیون و ۶۱۹هزار و ۷۰۰تومان بوده که نسبت به‌ماه قبل ۱.۲درصد افزایش دارد.
در این‌ماه توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۹.۷درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت معاملات این‌ماه معامله شده و ۵۱.۳درصد از معاملات انجام شده در این‌ماه نیز به واحدهایی با زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص داشته است؛ مسئله‌ای که میتواند ناشی از حضور متقاضیان مصرفی و خُرد در بازار مسکن باشد که بخش زیادی از آنها با کمک وام مسکن در پی خرید واحدهایی نسبتا ارزان‌قیمت هستند.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود، رشد بازار اجاره‌بها در تیرماه ۹۶نسبت به‌ماه مشابه سال قبل را در شهر تهران ۱۱درصد و در کل مناطق شهری ۹.۳ درصد اعلام کرده است؛ رقم‌هایی که البته با اظهارنظر مشاوران املاک درباره افزایش ۱۵تا ۲۰درصدی نرخ عمومی اجاره‌بها در شهر تهران همخوانی ندارد.
تمایل سازندگان به احتکار مسکن
یکی از نکات قابل توجه در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تیرماه ۹۶این است که سهم واحدهای مسکونی با سن تا ۵ سال ساخت طبق روال ماه‌های اخیر با کاهش ۵.۸درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که سهم این واحدها از کل معاملات به ۴۶.۲ درصد رسیده و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
بخشی از کاهش سهم ساختمان‌های جوان از کل معاملات میتواند ناشی از تداوم رکود مسکن و کاهش ساخت‌وساز مسکونی باشد اما آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند درماه اخیر بسیاری از سازندگان مسکونی نیز واحدهای سپرده شده برای فروش را پس گرفته‌اند و فروش را تعویق انداخته‌اند.
در سال‌های اخیر، رکود مسکن باعث شد بخش زیادی از واحدهای مسکونی نوساز بدون مشتری بمانند و مالکان تعداد زیادی از این واحدها را به امید بازگشت رونق و رشد قیمت‌ها خالی گذاشتند؛ گویا در شرایطی فعلی نیز که عملا طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به فراموشی سپرده شده، دارندگان واحدهای مسکونی نوساز چندان برای احتکار واحدهای خود به امید افزایش قیمت بی‌رغبت نباشند
وطن امروزصنعت در حال قیچی شدن است
وطن امروز از اوضاع صنایع گزارش داده است: موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن برآید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ سود بانکی در دوران دولت یازدهم از بالای ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما این نرخ فقط روی کاغذ بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری این نرخ را همواره دور زده‌اند و می‌زنند. کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر نرخ سود ۱۵ درصد رعایت هم شود باز هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سپرده‌گذاری خواهند داشت تا هدایت پول به تولید و صنعت، چراکه چالش بزرگ‌تر از سودهای بانکی گریبان صنعت را گرفته و رکود موجب شده بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان هنگفت شوند.
بانک‌ها از یک طرف سود بالا می‌دهند و سرمایه‌گذاران زیادی را جذب میکنند و از طرف دیگر سود هنگفتی هم از تولیدکنندگانی که با رکود و سیاست‌های ناامیدکننده دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند دریافت میکنند. ادامه این وضعیت، آینده اقتصاد ایران را مبهم‌تر از قبل خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی نیز در ساماندهی نرخ سود و اتخاذ سیاست‌های حمایتی ناتوان نشان داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی(مبارزه با افزایش تورم) نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام میدهد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور، اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از ۱۰ درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده‌گذاری ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام میدهد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به‌صلاح کشور نیست و عامل اصلی به‌هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم میکند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده این نظارت با خلأهایی روبه‌رو است که خلأ آن موسسات غیرمجاز است.
پورابراهیمی با بیان اینکه سال‌ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهای انجام می‌داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: احتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رؤسای بانک‌های دولتی در کشور هفته آینده برگزار میشود و هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی‌تواند با سود ۳۰ درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی‌توان در کشور گفته شود ۲۵ درصد سوده سپرده پرداخت می‌کنیم اما وام را با سود ۱۰ درصد می‌دهیم، ابتدا باید سود سپرده کاهش یابد سپس سود وام. کاهش سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را میتوان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک‌ها در کاهش سود سپرده میتوان سود وام‌ها را به ۱۶ درصد و به مرور پایین‌تر رساند.
سودها علی‌الحساب میشود
در همین حال بانک مرکزی قصد دارد با علی‌الحساب کردن سودها به کاهش نرخ سود کمک کند. این در حالی است که بانک‌ها هیچ‌گاه به تفاهمات خود پایبند نبوده‌اند و تنها برای کاهش نرخ سود شعار داده و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. با این وجود بانک مرکزی امیدوار است با طرح جدید به کاهش نرخ سود کمک کند. البته با توجه به گذاشتن سقف برای نرخ سود بعید است این طرح هم موفقیت‌آمیز باشد. مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. غلامحسین تقی‌نتاج، با بیان اینکه باید اعمال نرخ سود مصوب بانک مرکزی در شبکه بانکی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: پس از آنکه از اجرای درست سود مصوب توسط همه بانک‌ها اطمینان حاصل شد، میتوان برای کاهش مجدد نرخ سود برنامه‌ریزی کرد. وی افزود: این توافق هم تقریبا صورت گرفته و ما منتظر هستیم بانک مرکزی همه بانک‌ها را هماهنگ کند. مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: باید در گام اول نرخ سود سپرده در سطح
۱۵ درصد قرار گیرد و عبور از آن نرخ به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) توسط بانک‌ها و موسسات خودداری شود و بانک مرکزی آن را کنترل کند، اگر همین کار انجام شود موفقیت بزرگی حاصل خواهد شد. نتاج درباره برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانک مرکزی به دنبال روشی برای علی‌الحساب شدن سود سپرده‌هاست. بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، یک نرخ سود علی‌الحساب خاص خودش را تعیین کند. وی در توضیح این روش اظهار داشت: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب ۱۲ درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود
۱۰ یا ۱۱ درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه با این روش هر بانک میتواند نرخ سود علی‌الحساب و قطعی خودش را بدهد، افزود: اگر این روش انجام شود، در نهایت سودی که به سپرده‌گذاران می‌رسد، میتواند بیش از سود مصوب هم باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این فضای رقابتی بانک‌ها امکان اجرای این روش وجود دارد، گفت: امکان‌پذیر است. اگر بانک مرکزی به موضوع نسبت آورده سهامداران به آورده سپرده‌گذاران با جدیت ورود کند و اجازه ندهد بانک بیش از ظرفیت سپرده جذب کند، این روش قابل اجراست. به گفته وی، البته هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه رعایت نمی‌شود و بانک‌ها به هر میزانی که می‌توانند سپرده جذب میکنند. نتاج اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی به دنبال اجرای روش علی‌الحساب شدن سودهای سپرده است، قطعا به این مقوله هم توجه خواهد کرد. البته این روش باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به وجود نیاید.
فرهیختگاناستخر شمال‌شهری‌ها با آب آشامیدنی پر میشود
فرهیختگان نوشته است: فرهیختگان با شروع فصل تابستان، ورزش شنا و استفاده از استخرها برای رهایی از گرمای هوا بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب شده تا استفاده از استخرها در این فصل افزایش چشمگیری داشته باشد. نبود زیرساخت‌های موجود سبب شده تا بسیاری از استخرها به‌ویژه استخرهای وابسته به ارگان‌های دولتی برای تامین آب موردنیاز خود از آب شرب استفاده کنند؛ هرچند برخی از استخرداران معتقدند که به دلیل دستگاههای تصفیه آب مخصوص ۶ ماه تا یک سال یکبار آب استخر را تعویض میکنند. تعویض دیر به دیر آب استخر سبب میشود تا بسیاری از امراض پوستی از طریق همین آب به دیگران سرایت کند و شاید دلیل بوی زننده کلر و وایتکس در برخی استخرها، تعویض دیرهنگام آب استخرها باشد تا با این ترفند رنگ و روی آب را کمی باز کنند؛ هرچند استخرهای دولتی به دلیل استفاده از برخی رانت‌ها زود به زود آب را تعویض میکنند و در این استخرها زیاد بوی کلر و وایتکس به مشام نمی‌رسد. در حال حاضر برخی از نقاط کشور با مشکل کم آبی دست‌وپنجه نرم میکنند اما در این بین استخرهای دولتی با آب شربی پر می‌شوند که برخی به آن نیاز مبرم دارند.
در حالی استفاده از آب شرب شهری برای پرکردن استخرها ممنوع است که از برخی استخرهای عمومی شهر تهران که متعلق به موسسات فرهنگی و ورزشی هستند، خبر می‌رسد که آنها نیز از طریق آب شرب شهری پر می‌شوند. برخی از این استخرها در نقاطی از تهران قرار دارند که در پهنه‌بندی‌های طرح جامع و تفصیلی در پهنه تجاری قرار دارند و براساس قوانین باید هزینه مربوط به اماکن تجاری را پرداخت کنند اما مدیران این استخرها با مراجعه به وزارت ورزش و جوانان مجوز موسسه فرهنگی و ورزشی را دریافت میکنند و همین موضوع باعث میشود که قیمت آب مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
این در حالی است که علیرضا نوذری‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل آبفای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به هیچ عنوان در این شرکت تفکیکی برای استفاده از آب شهری برای استخرها وجود ندارد مگر اینکه این آب برای استفاده‌های آشامیدنی یا مسائل بهداشتی مصرف شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، سریعا با آن برخورد میشود.»
با این حال مدیر یکی دیگر از استخرهای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سال ۸۹ اقدام به دریافت مجوز از وزارت ورزش و جوانان کرده‌ام، براساس آن کارشناسان شرکت آبفا به این استخر مراجعه کردند و ابعاد استخر را به لحاظ طول، عرض و عمق استخر اندازه‌گیری کردند. پس از اندازه‌گیری ابعاد استخر براساس جداول و اشل‌هایی که مربوط به خود شرکت آبفاست میزان آب مشخصی به استخر اختصاص یافت.» به‌طوری که به گفته این مدیر، حجم مشخصی از آب به قیمت ۳۰ میلیون تومان در اختیار استخر قرار گرفت که آنها یک‌سوم این رقم را به صورت نقد و مابقی را طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به صورت اقساط پرداخت کردند. با این حال گویا این موسسه اواخر سال ۹۱ تعطیل میشود و بار دیگر در اواخر سال ۹۴ بازگشایی شده و استخر از طریق آب شهری آبگیری میشود. مدیر این استخر می‌افزاید: «در همین زمان اخطاری از سوی شرکت آبفا برای موسسه ما آمد که در آن آمده بود میزان مصرف شما بیش از حد معمول است که دلیل آن میتواند ترکیدن لوله باشد و از ما خواسته شده بود تا مراتب این موضوع را به شرکت آبفا اطلاع دهیم.»
او ادامه میدهد: «ما به شرکت آبفا اطلاع دادیم که دارای چنین مجوزی هستیم و هزینه‌های آن را پرداخت کردیم. گویا تعطیلی موسسه به اطلاع شرکت آبفا رسیده بود و آنها مجوز مربوطه را باطل کرده بودند اما با این حال پس از مشخص شدن اینکه این موسسه هزینه آب مصرفی خود را پرداخت کرده است، عطف بماسبق شده و هزینه جدیدی از آنها دریافت نشده است.»
نوذری‌پور استفاده از آب شرب شهری برای پر کردن استخر را قویا تکذیب میکند و می‌افزاید: «شرکت برای مصارف غیرخانگی براساس ظرفیت قراردادی حق انشعاب آب میدهد که حجم آب در آن مشخص میشود و به صورت تفکیک‌های مختلف تجاری، اداری، مدارس و... است اما این آب برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی است و به هیچ وجه تفکیکی برای استخرها وجود ندارد.» با این حال نوذری‌پور می‌گوید در صورتی که «فرهیختگان» مشخصات استخر موردنظر را به او بدهد، این موضوع را پیگیری میکند که آیا چنین موضوعی صحت دارد یا نه و اگر پولی دریافت شده به چه دلیل بوده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ علاوه‌بر اینکه برخی از استخرهای عمومی از آب شرب شهری برای پر کردن استخر استفاده میکنند در این میان برخی شهروندان ساکن در شمال شهر تهران هم از آب شرب شهری برای پر کردن استخر منازل خود استفاده میکنند، در حالی که باید آب استخر را از چاه تامین کنند. این در حالی است که هیچ ممنوعیتی برای استفاده آنها از آب شرب برای پر کردن استخر منازل وجود ندارد.
چندی پیش ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفته بود که براساس اطلاعات به‌دست آمده ۹۰ درصد استخرهای منازل شمال شهر تهران با آب شرب پر میشود. به گفته او نیازی نیست عده‌ای استخر خصوصی داشته باشند و با تعرفه دولتی‌ای که حق مردم است آب به قیمت دولتی بگیرند و با آن استخرهای خود را پر کنند.
نوذری‌پور در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «در سال ۹۴ به دلیل شرایط بحرانی آب شرکت آبفا از شورای تامین مجوز ممنوعیت این کار را گرفت اما این ممنوعیت فقط برای همان سال بود.» به گفته او در حال حاضر تهران در شرایط بحران آب نیست و مخازن سدها در وضعیت نرمالی هستند. در این میان اگرچه به گفته او آماری در این باره وجود ندارد اما شرکت آبفا مصارف آب را بررسی میکند و اگر میزان آن بالاتر از حد مجاز باشد، اخطار داده میشود بدون اینکه برخورد قهری با صاحب انشعاب انجام شود.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید این موضوع می‌گوید: «تنها اهرم بازدارنده برای این میزان مصرف آب افزایش تصاعدی آب بهاست به‌طوری که هزینه‌های مصرف تا حد زیادی افزایش پیدا کند.» با این حال به گفته او وزارت نیرو در حال تدوین آیین‌نامه‌هایی است تا محدودیت‌های جدیدی برای میزان بالای مصرف آب ایجاد کند و فعلا راه‌حل قانونی دیگری برای مقابله با این موضوع وجود ندارد. با این حال قائم‌مقام مدیرعامل آبفای تهران می‌گوید در بررسی‌ها به موردی که بیش از حد مجاز استفاده کند برخورد نکردیم. نکته دیگری که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که برخی معتقدند شرکت آبفا به این دلیل علاقه‌ای برای جلوگیری از این مصارف بالا ندارد، چراکه با مصرف بالا، آب بهای آن به‌شدت افزایش می‌یابد و میتوان منبع مالی خوبی برای این شرکت باشد. این شیوه مدیریت منابع آب در حالی در تهران وجود دارد که اگرچه بارندگی‌های امسال خوب بود اما کشور با بحران آب روبه‌رو است و در این میان بیش از ۳۰ درصد آب شرب تهران از طریق لوله‌ها به هدر می‌روند، آبی که برای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان مراحل مختلف تصفیه که هزینه‌های بسیار بالایی دارد را طی میکند.
شرقنعمتزاده کلنگش را غلاف کرد
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: چهارشنبه اتفاقی در جریان کلنگ‌زنی پتروشیمی دشتستان رخ داد که بسیاری را شوکه کرد. مردم معترض با دردست‌داشتن پلاکاردهایی باعث عقب‌نشینی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از کلنگ‌زنی پتروشیمی شدند. آنها در تجمع خود دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «پتروشیمی نمی‌خواهیم». حرف آنها این بود که این طرح صنعتی مجوز زیست‌محیطی ندارد و محل تأمین آب هم مشخص نیست و به منابع تأمین آب این منطقه آسیب می‌زند. مدیر کل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط زیست کشور از بی‌توجهی استان به این موضوع و نگرفتن تأیید محیط زیست انتقاد کرده و گفته بود: پرونده این اتفاق برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارسال میشود.جالب آنکه نعمت‌زاده پس از سخنان کوتاهی بدون زدن کلنگ آغاز به ساخت این پتروشیمی، محل را ترک کرد. معترضان با اعلام اینکه پروژه فاقد مجوزهای زیست‌محیطی است و مشخص نیست آب مورد نیاز آن باید از کجا تأمین و پساب صنعتی آن به کجا سرازیر شود، خواهان جابه‌جایی محل این پروژه شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مشاهده اعتراض‌ها، بدون اینکه کلنگ احداث این پروژه را بر زمین بزند با اعلام اینکه در عمر کاری‌اش برای نخستین‌بار شاهد چنین رفتار اعتراض‌آمیزی برای شروع عملیات اجرائی یک پروژه بزرگ صنعتی بوده است، گفت: تا هفته آینده امام‌جمعه و مسئولان در منطقه آب‌پخش دشتستان با نشست با مسئولان استان بوشهر درباره مکان ساخت این پروژه به تفاهم برسند، وگرنه پروژه به نقطه دیگری منتقل میشود. این پتروشیمی با ظرفیت ۲۵هزار تن برنامه‌ریزی شده و میتواند موجب اشتغال و رونق اقتصادی زیادی در این بخش شود.نعمت‌زاده تصریح کرد: باید در این راستا با حضور مسئولان نشست تخصصی برگزار شد. این پتروشیمی با ظرفیت ۲۵هزار تن برنامه‌ریزی شده و میتواند موجب اشتغال و رونق اقتصادی زیادی در این بخش شود. او تصریح کرد: باید در این راستا با حضور مسئولان نشست تخصصی برگزار شود. راه‌اندازی شرکت پتروشیمی در رونق‌بخشی به منطقه و استان بسیار تأثیرگذار است و مردم باید دانش عمومی خود را درباره این طرح‌ها افزایش دهند.روزنامه «شرق» در تلاش برای پیگیری‌های بیشتر این خبر با حدود ٢٠ نفر از مسئولان پتروشیمی، محیط زیست استان بوشهر و حتی فعالان مدنی منطقه آب‌پخش تماس گرفت و همه تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. در نهایت یک منبع آگاه به «شرق» گفت: سیاست‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که درباره این رخداد دیگر سخنی گفته نشود.
این پتروشیمی چه دارد؟
پیش‌تر و روزهای نخست خردادماه، فرماندار شهرستان دشتستان گفته بود: پتروشیمی دشتستان در محدوده صد هکتاری بین شهرهای شبانکاره، آب‌پخش و سعدآباد احداث میشود. به گفته ارسلان زارع: دشتستان ظرفیت‌های بسیار مهمی در بخش اقتصادی دارد که باید برای توسعه شهرستان به‌خوبی از این ظرفیت‌ها بهره ببریم. او با اشاره به تدوین طرح‌های اقتصاد مقاومتی براساس ظرفیت‌های شهرستان دشتستان، بیان کرده بود: توسعه اشتغال و رونق تولید و توسعه درآمدزایی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی است. فرماندار دشتستان از اجرای طرح مجتمع پتروشیمی دشتستان خبر داده و گفته بود: برای ساخت مجتمع پتروشیمی دشتستان صد هکتار زمین بین سه بخش شبانکاره، آب‌پخش و سعدآباد تعیین شده است. او با اشاره به اشتغال ۲۰۰ نفر به شکل مستقیم در پتروشیمی دشتستان، گفته بود: به‌زودی عملیات اجرائی پتروشیمی دشتستان آغاز خواهد شد که زمینه‌ساز تحول در شهرستان خواهد بود. زارع با اشاره به اینکه موضوعات زیست‌محیطی و آلایندگی در ساخت پتروشیمی دشتستان مد نظر قرار گرفته است، تأکید کرده بود: خوراک اصلی مجتمع پتروشیمی متانول است و تولیدات آن در تأمین خوراک اصلی واحدهای پلیمری، پلاستیک‌ها و وسایل خودرو کاربرد دارد.
پتروشیمی‌های دشتستان و دیلم مجوز محیط زیست ندارند
جالب آنکه پیش از آنکه آقای نعمت‌زاده برای کلنگ‌زنی این پتروشیمی به دشتستان برود، مدیر کل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط زیست کشور، در گفت‌وگویی مفصل دراین‌باره گفته بود پتروشیمی‌های دشتستان و دیلم مجوز محیط زیست ندارند. او گفته بود: «هیچ‌کدام از این دو پروژه، تأییدیه زیست‌محیطی نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد مسئولان استانی می‌کوشند با فشار و جریان‌سازی آن را عملیاتی کنند، درحالی‌که باید منتظر ارزیابی نهایی می‌ماندند». به گزارش پرتال رسمی محیط زیست، این تقابل مدیران استانی با محیط زیست در شرایطی است که یکی از رویکردهای دولت یازدهم توجه به محیط زیست است، همچنین یکی از چالش‌های آینده کشور محیط زیست ارزیابی شده، ازاین‌رو شروع پروژه‌ای که هنوز در مرحله ارزیابی زیست‌محیطی است و مجوز قطعی ندارد، اجرای آن هم در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، هرچند با فشارهای استانی کلنگ‌زنی شود!
جلالوند با اشاره به اینکه اگر استان هم درباره پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نظر مثبتی داشته باشد، تنها تصمیم‌سازی است و مرجع نهایی به حساب نمی‌آید، ادامه داد: اتفاقا کمیته استانی پتروشیمی‌های دشتستان و دیلم را تأیید نکرده‌اند و خواستار برخی اصلاحات شده‌اند.این مقام مسئول در محیط زیست کشور با بیان اینکه به نظر می‌رسد می‌خواهند با فشار و جریان‌سازی استانی پروژه‌ای را که هنوز مجوز محیط زیست نگرفته، شروع کنند، تصریح کرد: اداره کل محیط زیست براساس اختیاراتی که دارد، موظف به توقف چنین پروژه‌هایی است.
کلنگ‌ها را غلاف کنید
«کلنگ‌ها را غلاف کنید»؛ این عنوان یادداشتی است که محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دراین‌باره نوشته است. او در بخش‌هایی از این یادداشت که در سایت «انرژی امروز» منتشر شده، نوشته است: «٢٠ یا ١٠ سال پیش اگر مسئولان دولتی می‌خواستند در جایی کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه، سد، کارخانه فولاد، سیمان یا صنایعی ازاین‌دست را به زمین بزنند، مردم محلی تجمع می‌کردند و با قربانی گوسفند و پخش گل و شیرینی از آنها استقبال می‌شد. مسئولان ارشد دولت و سایر قوا، نمایندگان مجلس و بوروکرات‌های دولتی ازاین‌دست خاطرات شیرین بسیار به یاد دارند. آن خاطرات شیرین متعلق به زمانه‌ای است که کسی نمی‌پرسید پیامد محیط‌زیستی آبگیری سد برای جنگل‌ها، حیات وحش، تنوع زیستی و زمین‌های کشاورزی چیست؛ آب لازم برای مجتمع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع پرآب‌بر، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال‌زا را چگونه تأمین و با پسابش چه می‌کنید؛ این وعده‌های اشتغال که می‌دهید و به ازای چه مقدار سرمایه‌گذاری ریالی و دلاری و صدمه به منابع محیط زیستی حاصل میشود و منافع و مضار حاصل از ایجاد صنایع آلوده‌کننده چگونه میان اجتماع محلی میزبان واحد صنعتی، سهامداران دولتی و خصوصی و سایر نفع‌برندگان تقسیم میشود. ایام خاطرات شیرین بوروکرات‌های دولتی و غیردولتی در حالی سپری شده که بسیاری وعده‌ها نیز محقق نشده‌اند، شغل‌های بسیار ایجاد نشده، فقر اجتماعات محلی میزبان صنایع از میان نرفته، زنجیره ارزش صنایع بالادستی و پایین‌دستی تکمیل نشده؛ اما بر ثروت سهامداران دولتی و غیردولتی، ساکن تهران و شهرهای بزرگ و البته خسارات محیط زیستی برای میزبانان واحدهای صنعتی افزوده شده است.
