اخبار ویژه روزنامه ها؛
عقده حقارت خود را با ملت ایران جمع نزنید/ تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان درباره رئیس دفتر رئیس‌جمهور/ پدیده نادر افزایش واردات به قصد گرانفروشی!/ دولت تورم را کاهش داد اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی!
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
به گزارش شیرازه،
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به
اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها
اشاره می‌کند.
برگزیده سیاسی
کیهان
عقده حقارت خود را با ملت ایران جمع نزنید
مدیریک سایت اجاره‌ای با جمع زدن عقده حقارت امثال خود، رفتار حقارت‌آمیز چند نماینده برای گرفتن عکس با خانم موگرینی را به ملت ایران نسبت داد.
مدیرعصر ایران با اشاره به این ماجرا مدعی شد: واقعیت این است که ما ایرانی‌ها(!) - اعم از اینکه نماینده مجلس باشیم یا نباشیم - هنوز خود را بخشی از جامعه جهانی نمی‌دانیم، احساس انزوا یا بی‌نظیر بودن می‌کنیم، بین خود و خارجی‌ها فاصله‌ای عجیب و غریب احساس می‌کنیم و نسبت به آنها یا حس وادادگی داریم یا ترس و نگرانی.
علت نیز مشخص است؛ ما ایرانی‌ها سال‌های سال در مدرسه و دانشگاه زبان انگلیسی می‌خوانیم ولی نمی‌توانیم دو کلمه با یک انگلیسی زبان خوش و بش کنیم. از کتاب‌ها، رسانه‌ها و سایت‌های خارجی هم طبیعتاً بی‌نصیب هستیم، جز عکسهایشان!
وی می‌افزاید: آنقدر درگیر رتق و فتق معیشتی هستیم که اغلب‌مان فرصت نمی‌کنیم از لاک خود بیرون بیاییم و به سفرهای خارج از کشور برویم و مدام فضای بیرون از ایران را تجربه کنیم. بسیاری از ما ایرانی‌ها کل دوران حیات‌مان را در ایران که تنها یک درصد از مساحت کل کره زمین است سپری می‌کنیم و هیچ تصوری درباره آنچه بیرون از این خانه می‌گذرد نداریم.
نویسنده توضیح نداده که چرا 200 نماینده دیگر، از خود رفتار حقارت‌آمیز نشان ندادند و حدود 10 نفر بودند که ادای آدم ندیده‌ها را درآوردند؟
تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان درباره رئیس دفتر رئیس جمهور
اعضای فراکسیون امید فراتر از اعضای دولت، برای رئیس دفتر روحانی نیز تعیین تکلیف می‌کنند.
غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: مهم‌ترین قسمت کابینه که نیاز به ترمیم دارد و با اوج به حواشی که ایجاد شد و در روزهای اخیر نیز دردسرهای زیادی برای دولت ایجاد کرد، بانک مرکزی می‌باشد که باید رئیس آن عوض شود. به نظر من، رئیس بانک مرکزی باید تغییر کند.
وی درباره تصدی دفتر رئیس‌جمهور از سوی محمود واعظی اظهار داشت: واعظی برای این کار مناسب نیست و قطعاً اگر وی باشد، حاشیه‌های زیادی برای روحانی ایجاد خواهد کرد. وی فرد پرتلاشی است، ولی همیشه حاشیه‌ساز بوده و امیدواریم حزب اعتدال و توسعه تدبیری کند که وی نباشد.
واعظی در کنار نوبخت و نهاوندیان و آشنا از جمله اطرافیان روحانی است که طی روزهای اخیر، مورد حمله گسترده اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. اصلاح‌طلبان می‌گویند واعظی از جمله کسانی است که ضمن لابی در مجلس، موجب ناکامی عارف برای ریاست مجلس شد.
پیغام عربستان به تروریست‌ها بشار اسد ماندنی است
وزیرخارجه عربستان به معارضان سوری پیغام داده که بشار اسد ماندنی است و آنها باید فکر دیگری بکنند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، عادل‌الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به هیئت عالی مذاکرات معارضان سوری اعلام کرده است که بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، در سمت خود ماندگار است.
الجبیر به این هیئت توصیه کرده است که به‌دنبال رویکرد سیاسی جدیدی باشد، در غیر این صورت، کشورهای دیگر بدون حضور معارضان برای حل‌وفصل سوریه اقدام خواهند کرد.
همچنین گفته است: اکنون دیگر، کناره‌گیری بشار اسد در ابتدای مرحله انتقالی سوریه ممکن نیست، از این رو، ما باید به دنبال مدت مشخص حضور وی در قدرت و اختیارات او در این مرحله باشیم.
بنابر اعلام برخی منابع در میان معارضین، کنفرانس آینده ریاض پایان نقش «ریاض حجاب»، را اعلام خواهد کرد.
خراسان
ضرب الاجل کابینه برای ایجاد شبکه حمل و نقل اضطراری
بر اساس پیشنهاد وزیر کشور و موافقت کابینه، با توجه به اهمیت مدیریت بحران در شهرهای کوچک و بزرگ کشور، شهرداری های مناطق هدف موظف هستند نسبت به پیش بینی شبکه حمل و نقل اضطراری در کلانشهرها برای شرایط بحرانی با اولویت شهرهای خطرپذیر (به تشخیص سازمان مدیریت بحران کشور) اقدام کرده و یک طرح نیز برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت، طی یک سال آینده تهیه شود.
حق الزحمه نیم میلیونی برای ماموریت روزانه یک هیئت دولتی
بر اساس درخواست رسمی یک مسئول اقتصادی کابینه که هم اکنون در نوبت ابلاغ توسط دولت قرار گرفته، مقرر شده با تغییر هزینه های دریافتی توسط هیئت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، درصورتی که اعضای این هیئت جهت نظارت در امور کارخانه ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضاء خود را ضروری بدانند هزینه هر روز اقامت آنها 500 هزار تومان تعیین و تامین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن نیز با تأیید هیئت صورت خواهد گرفت.
برگزیده اقتصادی
دولت تورم را کاهش داد اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی!
وزیر راه دولت اصلاحات می‌گوید دولت روحانی به قیمت ایجاد رکود اقتصادی، تورم را پایین آورد.
احمد خرّم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: در بعد اقتصادی دولت دوازدهم باید تحولاتی را به وجود آورد. مهم‌ترین اولویت آینده اقتصاد ایران خروج کامل از رکود است. هر چند بخش‌هایی از اقتصاد کشور از رکود خارج شده است اما بخش‌های زیادی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
وی افزود: اقدام دولت در تک رقمی کردن تورم گامی مثبت است، اما این دستاورد به قیمت تشدید رکود به دست آمد. در چهار سال آینده باید با استفاده از راهکارهای صاحبنظران اقتصادی و ارتباط مستمر و نظارت توسط این کارشناسان در مقاطع کوتاه بر اقتصاد، به مهار رکود پرداخت. طوری که هر تئوری اقتصادی برای خروج از رکود باید در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
راغفر: تیم اقتصادی دولت نه برنامه دارد نه تناسب
یک کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب می‌گوید میان اعضای تیم اقتصادی دولت تناسبی وجود ندارد.
سایت اصلاح‌طلب فرارو نوشت: جدا از این مسئله که چه کسانی در دولت جدید ماندند و کدام وزرا رفتند، تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت بسیار قابل توجه بود و باز هم حلقه نزدیک به حسن روحانی یعنی محمدباقر نوبخت، محمود واعظی و محمد نهاوندیان در این لیست جایگاهشان تغییرات چشمگیری داشت و نوبخت را برای وزارت اقتصاد و نهاوندیان به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمود واعظی به‌عنوان جایگزین بیژن زنگنه) در صورت پذیرش استعفا) برای وزارت نفت نامشان مطرح شده است.
در شبکه‌های اجتماعی موج جدیدی از نگرانی‌ها و حتی عصبانیت‌ها به‌راه افتاد و به عقیده بسیاری این لیست و به‌خصوص تغییر در تیم اقتصادی بسیار ناخوشایند است و کارآمدی دولت را کاهش می‌دهد.
در همین زمینه حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با فرارو؛ درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشخصه‌ای دارد گفت: کارآمدی یک کابینه به میزان خدمتی که به ملت می‌کند، بستگی دارد و به همان میزان که مردم یا به‌طور کلی جامعه از عملکردشان رضایت داشته باشند، میزان کارآمد بودنشان مشخص می‌شود.
اما متاسفانه طی سال‌های اخیر اینگونه بوده است که هرگاه فردی به واسطه رای مردم موفق می‌شود که به ریاست جمهوری برسد، از نزدیکان خود برای سمت‌های مختلف بدون در نظر گرفتن کارآیی و توانایی آنها استفاده کرده است و در ادامه این افراد صرفا از جایگاهی به جایگاه دیگر منتقل شده‌اند.
او تصریح کرد: یک کابینه کارآمد کابینه‌ای است که استراتژی و برنامه داشته باشد. ضمن اینکه دولت فعلی که اصلاً اعتقادی به برنامه ندارد و برنامه‌ای که ارائه کرده است آنقدر ناقص است که نمایندگان برای تکمیل آن دست به کار شده‌اند. در چنین وضعیتی چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟
راغفرادامه داد: همین رفیق بازی موجب می‌شود بعضاً افرادی در سمت‌های دولتی قرار بگیرند که فعالیت‌شان در بخش خصوصی بسیار زیاد و گسترده است.
راغفر گفت: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم و معتقدم مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تأثیر خاصی نمی‌توانند داشته باشند.
راغفر با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه گفت: در خصوص این جایگزینی‌ها ابتدا باید بگویم که به عقیده من نوعی بی‌تناسبی در حال رخ دادن است. البته من با گزینه‌های قبلی هم خیلی موافق نبودم اما به عنوان مثال وقتی صحبت از فردی مانند آقای زنگنه و واعظی به میان می‌آید این بی‌تناسبی به مراتب بیشتر می‌شود. شما در یک طرف فردی را دارید که کارکشته این حوزه است و ارتباطات و نفوذ بسیاری دارد و با قراردادها و انواع آن آشنا است، چگونه می‌خواهید فردی مانند واعظی را جایگزین وی کنید؟ درباره آقای نوبخت در وزارت اقتصاد و آقای نهاوندیان در سازمان برنامه‌ریزی هم این بی‌تناسبی مشهود است.
جوان
پدیده نادر افزایش واردات به قصد گرانفروشی!
روزنامه جوان نوشته است: بعد از تأخیر چند ماهه در اعلام آمار واردات و صادرات از سوی گمرک، چکیده آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۹۶ منتشر شد که نشان می‌دهد چگونه تبعات لزوم افزایش نرخ ارز تراز تجاری کشور را منفی کرد.
تقریباً سال پیش بود که تمام رسانه‌های همسوی دولت از منفی شدن تراز تجاری بعد از 35 سال گفتند و نوشتند دولت کاری بزرگ انجام داده است. اما پیش‌بینی‌های روزنامه «جوان» درست از آب درآمد و این روند با افزایش درآمدها و زمزمه‌های افزایش نرخ ارز متوقف و تراز تجاری منفی شد. کسانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته به جای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و دائم از طریق رسانه‌هایشان از نقش مؤثر افزایش نرخ ارز در تولید سخن می‌گفتند، ظاهراً به اهداف خود در آینده‌ای نزدیک خواهند رسید زیرا با افزایش حجم واردات و حرکت آرام افزایش نرخ ارز بهانه برای گرانفروشی نیز مهیا شده است، به عنوان مثال همزمان با واردات بیش از یک میلیارد دلار (در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان) خودرو گرانی خودروهای وارداتی نیز کلید زده شده است. به گفته شیوا رئیس شورای رقابت خودروهای خارجی تا 20 درصد گران شده‌اند در حالی که واردات خودروهای خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. در آمار مقدماتی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در این مدت ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده است و همچنین ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده که چیزی حدود 3 هزار و 700 میلیارد تومان است.
همچنین دومین آمار واردات به برنج با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده که لابد این افزایش تقاضا خود نیز مانند چند سال پیش بر قیمت جهانی برنج هم اثرگذار بوده و آن را گران کرده است.
همچنین براساس آمارهای تجارت خارجی کشور، مقایسه واردات برنج طی چهار ماه نخست دو سال گذشته نشان می‌دهد به لحاظ ارزی و وزنی واردات این محصول به کشور دو برابر شده است. در ازای واردات 645 هزار تن از این محصول حدود 600 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. این در حالی است که در چهار ماهه نخست سال گذشته، حدود 562 هزار تن از این محصول به ارزش 475 میلیون دلار به کشور وارد شده بود و تا تیرماه سال 94 حدود 291 تن برنج نیمه یا کامل سفید شده به ارزش 300 میلیون دلار وارد کشور شده بود.
گفتنی است میزان واردات کالا و محصولات به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است، به طوری که در سال ۹۵ در مدت ذکر شده 9/958 هزار تن کالا وارد کشور شده و در سال جاری این رقم به 11/300 هزار تن رسیده است.
با این تفاسیر حدود 1/342 هزار تن کالا بیشتر از سال گذشته از مبادی قانونی وارد کشور شده است که این روال صعودی واردات را در سال جاری نشان می‌دهد.
تعرفه بالای دولتی همراه با ارزش افزوده برای این کالا می‌تواند درآمد خوبی را برای دولت به ارمغان آورد اما در فصل پیک برداشت می‌تواند به عنوان یک سیاست غلط در کارنامه دولت ثبت شود.
نکته قابل تأمل در لیست واردات برنامه‌ریزی‌های غلط دولتی (عمدی یا سهوی) به گونه‌ای بوده است که به جای واردت کالاهای سرمایه‌ای منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی شده که درآمد تعرفه‌ای آنها بالاست. همان‌طور که در آمار منتشره گمرک آمده بیشترین سهم واردات به کالاهایی مانند خودرو، برنج، خوراک دام، ذرت و سویاست که یا دولت مستقیماً در واردات آنها دخالت دارد یا اینکه از واردات کالاهای عمده سود بالایی نصیبش می‌شود.
نکته دیگر، گرانی کالاهایی است که در چهار ماهه اول امسال وارد شده که می‌توان با توجه به وضعیت تورم جهانی چنین استنباط کرد که کالاهای وارداتی به نوعی قیمت بالاتری ازکالاهای وارداتی سال گذشته دارند. این آمار را می‌توان به راحتی از میزان واردات خودروها و قیمت هر تن کالاهای وارداتی استنباط و استخراج کرد.
در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر 37/637 هزار تن و به ارزش 13/459 میلیون دلار است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 11/49 درصدی در وزن و 9/54 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی 13/48 درصدی در وزن و 23/97 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 11/300 هزار تن و 15/813 میلیون دلار رسیده است.
گفتنی است هرتن کالا با متوسط قیمت ۳۵۸ دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/29 درصد افزایش داشته است. اما متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و ۳۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9/21 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است که این موضوع نیز علاوه بر رویکرد واردات کالاهای لوکس واردات مواد خام یا با حداقل فرآوری کالاهای صادراتی را عیان می‌کند زیرا ارزش کالاهای صادراتی تقریباً ربع (3/9 برابر) ارزش کالاهای وارداتی شده است!
تعادل
چشم‌پوشی از عوامل نهادی در راهبرد اشتغالزایی دولت
این روزنامه اصلاح طلب طرح اشتغالزایی دولت را نقد کرده است: برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار فرصت شغلی در سال جاری به‌تازگی ابلاغ شده است. در این برنامه هدف‌گذاری‌های کمی به‌صورت جزئی در هر یک از بخش‌ها مشخص شده و در عین حال منابع مالی مشخصی هم برای اجرای این برنامه منظور شده است.
برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار فرصت شغلی در سال جاری به‌تازگی ابلاغ شده است. در این برنامه هدف‌گذاری‌های کمی به‌صورت جزئی در هر یک از بخش‌ها مشخص شده و در عین حال منابع مالی مشخصی هم برای اجرای این برنامه منظور شده است. براساس این برنامه، قرار است منابع مالی از سه راه عمده تامین شود. اعتبارات بودجه‌یی، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی سه منبع عمده تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه است. براساس این برنامه، قرار است 20 هزار میلیارد تومان از منابع موردنیاز از طریق شبکه بانکی تامین شود. صندوق توسعه ملی هم عهده‌دار تامین هزار میلیارد تومان از منابع مالی موردنیاز برای اجرای این برنامه است و قسمت بودجه‌یی با کمترین سهم، 500میلیارد تومان از منابع مالی اجرای این برنامه را عهده‌دار خواهد شد.
در این میان سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از اشتغال 971 هزار نفری برنامه جامع اشتغال مشخص شده و بر این مبنا، بخش صنعت، معدن و بازرگانی باید 39درصد از اشتغال پیش‌بینی شده در بخش‌های اقتصادی را محقق کند که بیشترین سهم در این بخش است. پس از این بخش، ارتباطات و فناوری اطلاعات با 90هزار فرصت شغلی، باید 13.8درصد از اشتغال 651هزار نفری بخش‌های اقتصادی را برعهده بگیرد. بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی هم با ایجاد 70هزار و 100 فرصت شغلی در جایگاه سوم قرار دارد که 10.7درصد از کل اشتغال بخش‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد.
سهم 30 درصدی طرح‌های اشتغالزایی
اما علاوه بر بخش اقتصادی، طرح‌های اشتغالزایی و طرح‌های حمایتی از اشتغال هم وجود دارند که باید در کنار ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل را به 971هزار نفر برسانند. طرح‌های اشتغالزایی خود به 5 زیرشاخه تقسیم شده که شامل طرح مهارت‌آموزی در محیط کسب و کار واقعی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج و طرح روستا تعاون است.
مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای طرح‌های اشتغالزایی 293هزار نفر است که بالغ بر 30درصد از کل اشتغال پیش‌بینی شده برای سال جاری را دربر می‌گیرد. طرح‌های حمایتی از اشتغال هم شامل طرح‌ها و کسب و کارهای اجتماعی است که قرار است 91هزار و 800 شغل ایجاد کند. مسوولیت این بخش از اشتغال به عهده نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
برنامه اشتغال فراگیر دولت گرچه در بخش‌های مختلف به صورت جزئی سقف اشتغال پیش‌بینی شده را مشخص کرده است اما این اشتغالزایی در سازوکاری تعریف شده که تردیدهایی را در زمینه تحقق آن به همراه دارد. به‌عنوان نمونه مهم‌ترین مساله درخصوص برنامه اشتغال فراگیر تامین منابع مالی است که عمدتا به منابع بانکی وابسته است. به‌طوری که از 21هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده برای اجرای این برنامه 20هزار میلیارد تومان یا 93درصد آن به سیستم بانکی وابسته است. بنابراین در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، ناکامی در تامین منابع مورد پیش‌بینی از محل بانک‌ها می‌تواند آینده اجرای این برنامه را کاملا تغییر دهد.
سرنوشت اشتغال منابع‌محور
فاطمه عزیزخانی پژوهشگر حوزه اشتغال و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی هم بر این باور است که وابستگی برنامه اشتغال فراگیر دولت به تزریق منابع مالی می‌تواند آن را در مرحله اجرا با مشکل مواجه کند.
عزیزخانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه از منابع محور بودن طرح‌های اشتغالزایی پیشین تجربه خوبی نداریم، اظهار کرد: «نمونه این طرح‌ها را در گذشته هم در قالب طرح خوداشتغالی، بنگاه‌های زودبازده و... داشتیم و دیدیم که هرگاه مساله اشتغالزایی با تزریق منابع مالی پیوند خورده است با شکست مواجه شدیم. البته این بدان معنا نیست که ذاتا تزریق منابع مالی کار نادرستی است. بلکه وابستگی طرح‌ها به تزریق منابع از محلی که پایدار نیست و در عین حال امکان انحراف منابع در آن بالاست، آنها را با شکست مواجه کرده است».
وی افزود: «علت شکست طرح‌های قبلی این بود که سازوکار نظارتی قوی در نظر گرفته نشده بود و منابع به انحراف کشیده شد. حال در برنامه اشتغال فراگیر موضوع نظارت پیش‌بینی شده است اما مساله مهم منشا تامین این منابع مالی است که احتمال تحقق آنها را تضعیف می‌کند».
عزیزخانی با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز این برنامه باید از صندوق توسعه ملی تامین شود، اظهار کرد: «صندوق توسعه ملی سازوکار و مشکلات خاص خودش را دارد و به همین دلیل نمی‌توان روی تامین منابع از این محل حساب کرد. بخشی از منابع هم باید از طریق بودجه و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین شود که احتمال تحقق این منابع هم ضعیف است».
وی با تایید این مساله که برای ایجاد اشتغال به منابع نیاز داریم، توضیح داد: «استحکام منابع در این میان بسیار مهم است. بنابراین اکنون در مورد برنامه فراگیر اشتغال دولت این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت منابع پایداری را برای این منظور مشخص کرده است یا خیر».
عزیزخانی افزود: «حتی اگر منابع پایداری پیش‌بینی شده باشد هم مکانیسم ارزیابی عملکرد تخصیص منابع بسیار مهم است. در این مورد در برنامه اشتغال فراگیر دولت تنها در ماده 10 به صورت کلی در مورد ساختار نظارتی به صورت کلی اشار شده است که کافی نیست».
چشم‌پوشی از عوامل نهادی در برنامه اشتغال
این پژوهشگر حوزه اشتغال با انتقاد از نادیده گرفتن عوامل نهادی در برنامه اشتغال فراگیر، اظهار کرد: «در این برنامه هیچ توجهی به پارامترهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان نشده است. به نوعی که به نظر می‌رسد تمام این شاخص‌ها ثابت در نظر گرفته شده و بر این مبنا سیاست‌ها تبیین شده است. اما این سوال مطرح است که اگر شاخص‌های اقتصاد کلان دستخوش تغییر شوند، تکلیف سیاست‌های اشتغالزایی دولت چه خواهد شد؟»وی افزود: «در این برنامه براساس رسته‌ها، استان‌ها و نوع فعالیت دسته‌بندی‌هایی صورت گرفته که جالب توجه است اما بدون توجه به معیارهای نهادی که در سیاست‌های اشتغالزایی بسیار موثر هستند احتمال موافقیت 50درصد خواهد بود. توجه به پارامترهایی همچون نرخ ارز، تورم، ارتباطات بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی و... در سیاست‌گذاری‌های اشتغال اجتناب‌ناپذیر است و با نادیده گرفتن این پارامترها، شانس موفقیت برنامه‌های اشتغالی ضعیف خواهد بود».
عزیزخانی با بیان اینکه در دو سال اخیر تقریبا سالانه 600هزار فرصت شغلی ایجاد شده، اظهار کرد: «این میزان اشتغالزایی بدون اینکه از سیاست‌گذاری خاصی در این زمینه تبعیت کنیم یا منابع مشخصی درنظر بگیریم، ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80درصد از این میزان اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و SMEها بوده است».
وی افزود: «بنگاه‌های کوچک و متوسط زیست‌گاه‌های متفاوتی دارند، تعداد آنها زیاد و پراکندگی‌شان بالاست. در عین حال کمتر دستخوش فضای کسب و کار و اقتصاد کلان می‌شوند. بنابراین، این دسته از بنگاه‌ها پتانسیل خوبی در اشتغالزایی دارند که باید در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اشتغال به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد».
عزیزخانی با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل نهادی در ایجاد اشتغال، توضیح داد: «تزریق منابع در اصل کار اشتباهی نیست اما اگر می‌خواهیم در زمینه اشتغالزایی موفق باشیم باید عوامل نهادی مانند بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهیم و در عین حال، ساختار نظارتی را هم تقویت کنیم که منابع از مسیر اصلی خود منحرف نشوند».
این موضوع که اشتغالزایی الزاما به منابع مالی وابسته نیست محل مناقشه بسیاری از کارشناسان و منتقدان حوزه اشتغال است. گرچه برای ایجاد کسب و کارهای جدید دسترسی به حداقلی از منابع مالی باید فراهم باشد اما به نظر می‌رسد در این میان عوامل نهادی بازیگران اصلی هستند که نه‌تنها میزان اشتغال ایجاد شده بلکه پایداری مشاغل را هم تعیین می‌کنند. بدون ثبات در فضای اقتصاد کلان، حتی اگر به واسطه تزریق منابع مالی هنگفت اشتغالی هم ایجاد شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که در تلاطم‌های اقتصادی این مشاغل دوام داشته باشند. نکته مهم و در حقیقت شاه‌کلید اشتغالزایی همان ثبات اقتصاد کلان و رونق اقتصادی است که در این صورت خواه ناخواه منابع به سمت تولید و اشتغال بیشتر هدایت خواهند شد.
آرمان
کاهش صادرات، نتیجه سیاست‌های دهه شصتی دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات کشور خبر داده است: طی مدت اخیر، نقدهای متعددی نسبت به وضعیت تجارت خارجی شده و اغلب این انتقادات متوجه آمارهای گمرک است که جای ارائه گزارش کامل به ارائه گزارشی کوتاه از وضعیت صادرات و واردات بسنده کرده است، اما در نهایت گمرک آمار نهایی را اعلام کرد و آن چیزی که امروز قابل استناد است آمار چهارماهه ابتدایی امسال است که نشان می‌دهد در صادرات 5/9درصد کاهش داشته‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «رشد منفی 54/9درصدی در صادرات با رشد مثبت 25درصدی هدف گذاری شده، فاصله بسیار زیادی دارد و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند، نه تنها رشد پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، بلکه کاهش صادرات هم خواهیم داشت».
تا قبل از هفته گذشته این نقد به گمرک وارد بود که چرا آمارهای مربوط به صادرات و واردات را اعلام نمی‌کند. در این باره، گمانه زنی‌هایی توسط برخی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شد. اما به هرحال سازمان گمرک آمار مربوط به تجارت خارجی را اعلام کرد و به منفی شدن صادرات، افزایش واردات و برگشتن تراز تجاری منفی به اقتصاد در چهار ماه اول امسال نیز اشاره شد. به نظر می‌رسد شفافیت لازم از سوی این منبع رسمی به‌طور مشخص رعایت شد و امروز چندان نمی‌توان به گمرک این انتقاد را وارد کرد که آمارها را ارائه نکرده است. در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به رغم تمام هدف گذاری‌های صورت گرفته، باتوجه به اینکه پنج ماه از سال سپری شده است، رشد منفی 54/9درصدی در صادرات با رشد مثبت 25درصدی هدف گذاری شده، فاصله بسیار زیادی دارد و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند، نه تنها رشد پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، بلکه کاهش صادرات هم خواهیم داشت.
باتوجه به سبد کالایی، رشد 24درصدی در واردات نمی‌تواند نقطه ضعف ما قلمداد شود، چراکه کالاهای واسطه‌ای برای تولید وارد کشور شده و این امر نشانگر رونق در بخش تولید و صنعت است، اما نقطه ضعف تجارت ما، کاهش صادرات است باید صادرات ما نیز متناسب با واردات بزرگ‌تر می‌شد که نشده است و دلیل آن هم به مسائل عمده‌ای چون بالا بودن نرخ تسهیلات و نرخ هزینه حمل و نقل و از همه مهم‌تر غیر واقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم برمی‌گردد. وقتی سال عوض می‌شود، تمام کالاهای تولیدی ما متناسب با نرخ تورم یا بیشتر افزایش خوبی را تجربه می‌کنند، به ویژه امسال نیز در بحث حقوق و دستمزد 5/14درصد رشد مثبت داشتیم. این امر نشانگر این مطلب است که امسال کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته گران‌تر شده اند، اما در مقابل از آنجا که نرخ دلار ثابت مانده است، عملا فرصت صادرات از تولیدکنندگان گرفته شده و نتیجه آن هم، کاهش صادرات بوده است.
متاسفانه در چهار سال گذشته هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همان دیدگاهی که شاید در دهه 60 اعمال می‌کرد به دنبال افزایش صادرات و کاهش واردات بود، اما ما بعد از چهار سال شاهد هستیم که تقریبا نه صادرات و نه واردات ما رشد نداشته است و در اصل حجم تجارت خارجی ما کمتر شده است. همین امروز ما کمتر از 3/0درصد سهم جهانی را به خود اختصاص داده ایم، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی سهم ما حداقل باید 2/1درصد از تجارت جهانی باشد که همین امر نشان‌دهنده این است که باید به بزرگ‌تر شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی توجه نشان دهیم.
بزرگ‌تر شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی هدف بزرگی است که بخشی از آن توسط صادرات و بخشی دیگر توسط واردات محقق می‌شود. واردات ما باید در خدمت تولید صادرات محور باشد و به تدریج باید خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده کنیم. اگر بر پایه همین سیاست‌ها حرکت کنیم، نه می‌توانیم سهم خود را در دنیا افزایش دهیم و نه حتی می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را که یک ابلاغیه و سند بالادستی است، اجرا کنیم. بنابراین تصور می‌کنم ما جای اینکه سیاست‌های گذشته را مجدد احیا کنیم باید سیاست‌های جدیدی را در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف با تفاسیر متفاوت از بندهای اقتصاد مقاومتی می‌خواهند همان سیاست‌های گذشته را دوباره ادامه دهند. من فکر می‌کنم اگر این سیاست‌ها پاسخگوی نیازهای ما بود، ما نیازمند چنین ابلاغیه مهم و دستور اکید و تاکید مجدد مقام معظم رهبری در بحث اجرا نبودیم.
برگزیده سیاسی
کیهان
عقده حقارت خود را با ملت ایران جمع نزنید
مدیریک سایت اجاره‌ای با جمع زدن عقده حقارت امثال خود، رفتار حقارت‌آمیز چند نماینده برای گرفتن عکس با خانم موگرینی را به ملت ایران نسبت داد.
مدیرعصر ایران با اشاره به این ماجرا مدعی شد: واقعیت این است که ما ایرانی‌ها(!) - اعم از اینکه نماینده مجلس باشیم یا نباشیم - هنوز خود را بخشی از جامعه جهانی نمی‌دانیم، احساس انزوا یا بی‌نظیر بودن می‌کنیم، بین خود و خارجی‌ها فاصله‌ای عجیب و غریب احساس می‌کنیم و نسبت به آنها یا حس وادادگی داریم یا ترس و نگرانی.
علت نیز مشخص است؛ ما ایرانی‌ها سال‌های سال در مدرسه و دانشگاه زبان انگلیسی می‌خوانیم ولی نمی‌توانیم دو کلمه با یک انگلیسی زبان خوش و بش کنیم. از کتاب‌ها، رسانه‌ها و سایت‌های خارجی هم طبیعتاً بی‌نصیب هستیم، جز عکسهایشان!
وی می‌افزاید: آنقدر درگیر رتق و فتق معیشتی هستیم که اغلب‌مان فرصت نمی‌کنیم از لاک خود بیرون بیاییم و به سفرهای خارج از کشور برویم و مدام فضای بیرون از ایران را تجربه کنیم. بسیاری از ما ایرانی‌ها کل دوران حیات‌مان را در ایران که تنها یک درصد از مساحت کل کره زمین است سپری می‌کنیم و هیچ تصوری درباره آنچه بیرون از این خانه می‌گذرد نداریم.
نویسنده توضیح نداده که چرا 200 نماینده دیگر، از خود رفتار حقارت‌آمیز نشان ندادند و حدود 10 نفر بودند که ادای آدم ندیده‌ها را درآوردند؟
تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان درباره رئیس دفتر رئیس جمهور
اعضای فراکسیون امید فراتر از اعضای دولت، برای رئیس دفتر روحانی نیز تعیین تکلیف می‌کنند.
غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: مهم‌ترین قسمت کابینه که نیاز به ترمیم دارد و با اوج به حواشی که ایجاد شد و در روزهای اخیر نیز دردسرهای زیادی برای دولت ایجاد کرد، بانک مرکزی می‌باشد که باید رئیس آن عوض شود. به نظر من، رئیس بانک مرکزی باید تغییر کند.
وی درباره تصدی دفتر رئیس‌جمهور از سوی محمود واعظی اظهار داشت: واعظی برای این کار مناسب نیست و قطعاً اگر وی باشد، حاشیه‌های زیادی برای روحانی ایجاد خواهد کرد. وی فرد پرتلاشی است، ولی همیشه حاشیه‌ساز بوده و امیدواریم حزب اعتدال و توسعه تدبیری کند که وی نباشد.
واعظی در کنار نوبخت و نهاوندیان و آشنا از جمله اطرافیان روحانی است که طی روزهای اخیر، مورد حمله گسترده اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. اصلاح‌طلبان می‌گویند واعظی از جمله کسانی است که ضمن لابی در مجلس، موجب ناکامی عارف برای ریاست مجلس شد.
پیغام عربستان به تروریست‌ها بشار اسد ماندنی است
وزیرخارجه عربستان به معارضان سوری پیغام داده که بشار اسد ماندنی است و آنها باید فکر دیگری بکنند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، عادل‌الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به هیئت عالی مذاکرات معارضان سوری اعلام کرده است که بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، در سمت خود ماندگار است.
الجبیر به این هیئت توصیه کرده است که به‌دنبال رویکرد سیاسی جدیدی باشد، در غیر این صورت، کشورهای دیگر بدون حضور معارضان برای حل‌وفصل سوریه اقدام خواهند کرد.
همچنین گفته است: اکنون دیگر، کناره‌گیری بشار اسد در ابتدای مرحله انتقالی سوریه ممکن نیست، از این رو، ما باید به دنبال مدت مشخص حضور وی در قدرت و اختیارات او در این مرحله باشیم.
بنابر اعلام برخی منابع در میان معارضین، کنفرانس آینده ریاض پایان نقش «ریاض حجاب»، را اعلام خواهد کرد.
خراسان
ضرب الاجل کابینه برای ایجاد شبکه حمل و نقل اضطراری
بر اساس پیشنهاد وزیر کشور و موافقت کابینه، با توجه به اهمیت مدیریت بحران در شهرهای کوچک و بزرگ کشور، شهرداری های مناطق هدف موظف هستند نسبت به پیش بینی شبکه حمل و نقل اضطراری در کلانشهرها برای شرایط بحرانی با اولویت شهرهای خطرپذیر (به تشخیص سازمان مدیریت بحران کشور) اقدام کرده و یک طرح نیز برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت، طی یک سال آینده تهیه شود.
حق الزحمه نیم میلیونی برای ماموریت روزانه یک هیئت دولتی
بر اساس درخواست رسمی یک مسئول اقتصادی کابینه که هم اکنون در نوبت ابلاغ توسط دولت قرار گرفته، مقرر شده با تغییر هزینه های دریافتی توسط هیئت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، درصورتی که اعضای این هیئت جهت نظارت در امور کارخانه ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضاء خود را ضروری بدانند هزینه هر روز اقامت آنها 500 هزار تومان تعیین و تامین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن نیز با تأیید هیئت صورت خواهد گرفت.
برگزیده اقتصادی
دولت تورم را کاهش داد اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی!
وزیر راه دولت اصلاحات می‌گوید دولت روحانی به قیمت ایجاد رکود اقتصادی، تورم را پایین آورد.
احمد خرّم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: در بعد اقتصادی دولت دوازدهم باید تحولاتی را به وجود آورد. مهم‌ترین اولویت آینده اقتصاد ایران خروج کامل از رکود است. هر چند بخش‌هایی از اقتصاد کشور از رکود خارج شده است اما بخش‌های زیادی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
وی افزود: اقدام دولت در تک رقمی کردن تورم گامی مثبت است، اما این دستاورد به قیمت تشدید رکود به دست آمد. در چهار سال آینده باید با استفاده از راهکارهای صاحبنظران اقتصادی و ارتباط مستمر و نظارت توسط این کارشناسان در مقاطع کوتاه بر اقتصاد، به مهار رکود پرداخت. طوری که هر تئوری اقتصادی برای خروج از رکود باید در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
راغفر: تیم اقتصادی دولت نه برنامه دارد نه تناسب
یک کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب می‌گوید میان اعضای تیم اقتصادی دولت تناسبی وجود ندارد.
سایت اصلاح‌طلب فرارو نوشت: جدا از این مسئله که چه کسانی در دولت جدید ماندند و کدام وزرا رفتند، تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت بسیار قابل توجه بود و باز هم حلقه نزدیک به حسن روحانی یعنی محمدباقر نوبخت، محمود واعظی و محمد نهاوندیان در این لیست جایگاهشان تغییرات چشمگیری داشت و نوبخت را برای وزارت اقتصاد و نهاوندیان به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمود واعظی به‌عنوان جایگزین بیژن زنگنه) در صورت پذیرش استعفا) برای وزارت نفت نامشان مطرح شده است.
در شبکه‌های اجتماعی موج جدیدی از نگرانی‌ها و حتی عصبانیت‌ها به‌راه افتاد و به عقیده بسیاری این لیست و به‌خصوص تغییر در تیم اقتصادی بسیار ناخوشایند است و کارآمدی دولت را کاهش می‌دهد.
در همین زمینه حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با فرارو؛ درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشخصه‌ای دارد گفت: کارآمدی یک کابینه به میزان خدمتی که به ملت می‌کند، بستگی دارد و به همان میزان که مردم یا به‌طور کلی جامعه از عملکردشان رضایت داشته باشند، میزان کارآمد بودنشان مشخص می‌شود.
اما متاسفانه طی سال‌های اخیر اینگونه بوده است که هرگاه فردی به واسطه رای مردم موفق می‌شود که به ریاست جمهوری برسد، از نزدیکان خود برای سمت‌های مختلف بدون در نظر گرفتن کارآیی و توانایی آنها استفاده کرده است و در ادامه این افراد صرفا از جایگاهی به جایگاه دیگر منتقل شده‌اند.
او تصریح کرد: یک کابینه کارآمد کابینه‌ای است که استراتژی و برنامه داشته باشد. ضمن اینکه دولت فعلی که اصلاً اعتقادی به برنامه ندارد و برنامه‌ای که ارائه کرده است آنقدر ناقص است که نمایندگان برای تکمیل آن دست به کار شده‌اند. در چنین وضعیتی چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟
راغفرادامه داد: همین رفیق بازی موجب می‌شود بعضاً افرادی در سمت‌های دولتی قرار بگیرند که فعالیت‌شان در بخش خصوصی بسیار زیاد و گسترده است.
راغفر گفت: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم و معتقدم مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تأثیر خاصی نمی‌توانند داشته باشند.
راغفر با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه گفت: در خصوص این جایگزینی‌ها ابتدا باید بگویم که به عقیده من نوعی بی‌تناسبی در حال رخ دادن است. البته من با گزینه‌های قبلی هم خیلی موافق نبودم اما به عنوان مثال وقتی صحبت از فردی مانند آقای زنگنه و واعظی به میان می‌آید این بی‌تناسبی به مراتب بیشتر می‌شود. شما در یک طرف فردی را دارید که کارکشته این حوزه است و ارتباطات و نفوذ بسیاری دارد و با قراردادها و انواع آن آشنا است، چگونه می‌خواهید فردی مانند واعظی را جایگزین وی کنید؟ درباره آقای نوبخت در وزارت اقتصاد و آقای نهاوندیان در سازمان برنامه‌ریزی هم این بی‌تناسبی مشهود است.
جوان
پدیده نادر افزایش واردات به قصد گرانفروشی!
روزنامه جوان نوشته است: بعد از تأخیر چند ماهه در اعلام آمار واردات و صادرات از سوی گمرک، چکیده آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۹۶ منتشر شد که نشان می‌دهد چگونه تبعات لزوم افزایش نرخ ارز تراز تجاری کشور را منفی کرد.
تقریباً سال پیش بود که تمام رسانه‌های همسوی دولت از منفی شدن تراز تجاری بعد از 35 سال گفتند و نوشتند دولت کاری بزرگ انجام داده است. اما پیش‌بینی‌های روزنامه «جوان» درست از آب درآمد و این روند با افزایش درآمدها و زمزمه‌های افزایش نرخ ارز متوقف و تراز تجاری منفی شد. کسانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته به جای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و دائم از طریق رسانه‌هایشان از نقش مؤثر افزایش نرخ ارز در تولید سخن می‌گفتند، ظاهراً به اهداف خود در آینده‌ای نزدیک خواهند رسید زیرا با افزایش حجم واردات و حرکت آرام افزایش نرخ ارز بهانه برای گرانفروشی نیز مهیا شده است، به عنوان مثال همزمان با واردات بیش از یک میلیارد دلار (در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان) خودرو گرانی خودروهای وارداتی نیز کلید زده شده است. به گفته شیوا رئیس شورای رقابت خودروهای خارجی تا 20 درصد گران شده‌اند در حالی که واردات خودروهای خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. در آمار مقدماتی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در این مدت ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده است و همچنین ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده که چیزی حدود 3 هزار و 700 میلیارد تومان است.
همچنین دومین آمار واردات به برنج با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده که لابد این افزایش تقاضا خود نیز مانند چند سال پیش بر قیمت جهانی برنج هم اثرگذار بوده و آن را گران کرده است.
همچنین براساس آمارهای تجارت خارجی کشور، مقایسه واردات برنج طی چهار ماه نخست دو سال گذشته نشان می‌دهد به لحاظ ارزی و وزنی واردات این محصول به کشور دو برابر شده است. در ازای واردات 645 هزار تن از این محصول حدود 600 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. این در حالی است که در چهار ماهه نخست سال گذشته، حدود 562 هزار تن از این محصول به ارزش 475 میلیون دلار به کشور وارد شده بود و تا تیرماه سال 94 حدود 291 تن برنج نیمه یا کامل سفید شده به ارزش 300 میلیون دلار وارد کشور شده بود.
گفتنی است میزان واردات کالا و محصولات به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است، به طوری که در سال ۹۵ در مدت ذکر شده 9/958 هزار تن کالا وارد کشور شده و در سال جاری این رقم به 11/300 هزار تن رسیده است.
با این تفاسیر حدود 1/342 هزار تن کالا بیشتر از سال گذشته از مبادی قانونی وارد کشور شده است که این روال صعودی واردات را در سال جاری نشان می‌دهد.
تعرفه بالای دولتی همراه با ارزش افزوده برای این کالا می‌تواند درآمد خوبی را برای دولت به ارمغان آورد اما در فصل پیک برداشت می‌تواند به عنوان یک سیاست غلط در کارنامه دولت ثبت شود.
نکته قابل تأمل در لیست واردات برنامه‌ریزی‌های غلط دولتی (عمدی یا سهوی) به گونه‌ای بوده است که به جای واردت کالاهای سرمایه‌ای منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی شده که درآمد تعرفه‌ای آنها بالاست. همان‌طور که در آمار منتشره گمرک آمده بیشترین سهم واردات به کالاهایی مانند خودرو، برنج، خوراک دام، ذرت و سویاست که یا دولت مستقیماً در واردات آنها دخالت دارد یا اینکه از واردات کالاهای عمده سود بالایی نصیبش می‌شود.
نکته دیگر، گرانی کالاهایی است که در چهار ماهه اول امسال وارد شده که می‌توان با توجه به وضعیت تورم جهانی چنین استنباط کرد که کالاهای وارداتی به نوعی قیمت بالاتری ازکالاهای وارداتی سال گذشته دارند. این آمار را می‌توان به راحتی از میزان واردات خودروها و قیمت هر تن کالاهای وارداتی استنباط و استخراج کرد.
در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر 37/637 هزار تن و به ارزش 13/459 میلیون دلار است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 11/49 درصدی در وزن و 9/54 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی 13/48 درصدی در وزن و 23/97 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 11/300 هزار تن و 15/813 میلیون دلار رسیده است.
گفتنی است هرتن کالا با متوسط قیمت ۳۵۸ دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/29 درصد افزایش داشته است. اما متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و ۳۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9/21 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است که این موضوع نیز علاوه بر رویکرد واردات کالاهای لوکس واردات مواد خام یا با حداقل فرآوری کالاهای صادراتی را عیان می‌کند زیرا ارزش کالاهای صادراتی تقریباً ربع (3/9 برابر) ارزش کالاهای وارداتی شده است!
تعادل
چشم‌پوشی از عوامل نهادی در راهبرد اشتغالزایی دولت
این روزنامه اصلاح طلب طرح اشتغالزایی دولت را نقد کرده است: برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار فرصت شغلی در سال جاری به‌تازگی ابلاغ شده است. در این برنامه هدف‌گذاری‌های کمی به‌صورت جزئی در هر یک از بخش‌ها مشخص شده و در عین حال منابع مالی مشخصی هم برای اجرای این برنامه منظور شده است.
برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار فرصت شغلی در سال جاری به‌تازگی ابلاغ شده است. در این برنامه هدف‌گذاری‌های کمی به‌صورت جزئی در هر یک از بخش‌ها مشخص شده و در عین حال منابع مالی مشخصی هم برای اجرای این برنامه منظور شده است. براساس این برنامه، قرار است منابع مالی از سه راه عمده تامین شود. اعتبارات بودجه‌یی، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی سه منبع عمده تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه است. براساس این برنامه، قرار است 20 هزار میلیارد تومان از منابع موردنیاز از طریق شبکه بانکی تامین شود. صندوق توسعه ملی هم عهده‌دار تامین هزار میلیارد تومان از منابع مالی موردنیاز برای اجرای این برنامه است و قسمت بودجه‌یی با کمترین سهم، 500میلیارد تومان از منابع مالی اجرای این برنامه را عهده‌دار خواهد شد.
در این میان سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از اشتغال 971 هزار نفری برنامه جامع اشتغال مشخص شده و بر این مبنا، بخش صنعت، معدن و بازرگانی باید 39درصد از اشتغال پیش‌بینی شده در بخش‌های اقتصادی را محقق کند که بیشترین سهم در این بخش است. پس از این بخش، ارتباطات و فناوری اطلاعات با 90هزار فرصت شغلی، باید 13.8درصد از اشتغال 651هزار نفری بخش‌های اقتصادی را برعهده بگیرد. بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی هم با ایجاد 70هزار و 100 فرصت شغلی در جایگاه سوم قرار دارد که 10.7درصد از کل اشتغال بخش‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد.
سهم 30 درصدی طرح‌های اشتغالزایی
اما علاوه بر بخش اقتصادی، طرح‌های اشتغالزایی و طرح‌های حمایتی از اشتغال هم وجود دارند که باید در کنار ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل را به 971هزار نفر برسانند. طرح‌های اشتغالزایی خود به 5 زیرشاخه تقسیم شده که شامل طرح مهارت‌آموزی در محیط کسب و کار واقعی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج و طرح روستا تعاون است.
مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای طرح‌های اشتغالزایی 293هزار نفر است که بالغ بر 30درصد از کل اشتغال پیش‌بینی شده برای سال جاری را دربر می‌گیرد. طرح‌های حمایتی از اشتغال هم شامل طرح‌ها و کسب و کارهای اجتماعی است که قرار است 91هزار و 800 شغل ایجاد کند. مسوولیت این بخش از اشتغال به عهده نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
برنامه اشتغال فراگیر دولت گرچه در بخش‌های مختلف به صورت جزئی سقف اشتغال پیش‌بینی شده را مشخص کرده است اما این اشتغالزایی در سازوکاری تعریف شده که تردیدهایی را در زمینه تحقق آن به همراه دارد. به‌عنوان نمونه مهم‌ترین مساله درخصوص برنامه اشتغال فراگیر تامین منابع مالی است که عمدتا به منابع بانکی وابسته است. به‌طوری که از 21هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده برای اجرای این برنامه 20هزار میلیارد تومان یا 93درصد آن به سیستم بانکی وابسته است. بنابراین در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، ناکامی در تامین منابع مورد پیش‌بینی از محل بانک‌ها می‌تواند آینده اجرای این برنامه را کاملا تغییر دهد.
سرنوشت اشتغال منابع‌محور
فاطمه عزیزخانی پژوهشگر حوزه اشتغال و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی هم بر این باور است که وابستگی برنامه اشتغال فراگیر دولت به تزریق منابع مالی می‌تواند آن را در مرحله اجرا با مشکل مواجه کند.
عزیزخانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه از منابع محور بودن طرح‌های اشتغالزایی پیشین تجربه خوبی نداریم، اظهار کرد: «نمونه این طرح‌ها را در گذشته هم در قالب طرح خوداشتغالی، بنگاه‌های زودبازده و... داشتیم و دیدیم که هرگاه مساله اشتغالزایی با تزریق منابع مالی پیوند خورده است با شکست مواجه شدیم. البته این بدان معنا نیست که ذاتا تزریق منابع مالی کار نادرستی است. بلکه وابستگی طرح‌ها به تزریق منابع از محلی که پایدار نیست و در عین حال امکان انحراف منابع در آن بالاست، آنها را با شکست مواجه کرده است».
وی افزود: «علت شکست طرح‌های قبلی این بود که سازوکار نظارتی قوی در نظر گرفته نشده بود و منابع به انحراف کشیده شد. حال در برنامه اشتغال فراگیر موضوع نظارت پیش‌بینی شده است اما مساله مهم منشا تامین این منابع مالی است که احتمال تحقق آنها را تضعیف می‌کند».
عزیزخانی با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز این برنامه باید از صندوق توسعه ملی تامین شود، اظهار کرد: «صندوق توسعه ملی سازوکار و مشکلات خاص خودش را دارد و به همین دلیل نمی‌توان روی تامین منابع از این محل حساب کرد. بخشی از منابع هم باید از طریق بودجه و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین شود که احتمال تحقق این منابع هم ضعیف است».
وی با تایید این مساله که برای ایجاد اشتغال به منابع نیاز داریم، توضیح داد: «استحکام منابع در این میان بسیار مهم است. بنابراین اکنون در مورد برنامه فراگیر اشتغال دولت این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت منابع پایداری را برای این منظور مشخص کرده است یا خیر».
عزیزخانی افزود: «حتی اگر منابع پایداری پیش‌بینی شده باشد هم مکانیسم ارزیابی عملکرد تخصیص منابع بسیار مهم است. در این مورد در برنامه اشتغال فراگیر دولت تنها در ماده 10 به صورت کلی در مورد ساختار نظارتی به صورت کلی اشار شده است که کافی نیست».
چشم‌پوشی از عوامل نهادی در برنامه اشتغال
این پژوهشگر حوزه اشتغال با انتقاد از نادیده گرفتن عوامل نهادی در برنامه اشتغال فراگیر، اظهار کرد: «در این برنامه هیچ توجهی به پارامترهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان نشده است. به نوعی که به نظر می‌رسد تمام این شاخص‌ها ثابت در نظر گرفته شده و بر این مبنا سیاست‌ها تبیین شده است. اما این سوال مطرح است که اگر شاخص‌های اقتصاد کلان دستخوش تغییر شوند، تکلیف سیاست‌های اشتغالزایی دولت چه خواهد شد؟»وی افزود: «در این برنامه براساس رسته‌ها، استان‌ها و نوع فعالیت دسته‌بندی‌هایی صورت گرفته که جالب توجه است اما بدون توجه به معیارهای نهادی که در سیاست‌های اشتغالزایی بسیار موثر هستند احتمال موافقیت 50درصد خواهد بود. توجه به پارامترهایی همچون نرخ ارز، تورم، ارتباطات بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی و... در سیاست‌گذاری‌های اشتغال اجتناب‌ناپذیر است و با نادیده گرفتن این پارامترها، شانس موفقیت برنامه‌های اشتغالی ضعیف خواهد بود».
عزیزخانی با بیان اینکه در دو سال اخیر تقریبا سالانه 600هزار فرصت شغلی ایجاد شده، اظهار کرد: «این میزان اشتغالزایی بدون اینکه از سیاست‌گذاری خاصی در این زمینه تبعیت کنیم یا منابع مشخصی درنظر بگیریم، ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80درصد از این میزان اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و SMEها بوده است».
وی افزود: «بنگاه‌های کوچک و متوسط زیست‌گاه‌های متفاوتی دارند، تعداد آنها زیاد و پراکندگی‌شان بالاست. در عین حال کمتر دستخوش فضای کسب و کار و اقتصاد کلان می‌شوند. بنابراین، این دسته از بنگاه‌ها پتانسیل خوبی در اشتغالزایی دارند که باید در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اشتغال به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد».
عزیزخانی با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل نهادی در ایجاد اشتغال، توضیح داد: «تزریق منابع در اصل کار اشتباهی نیست اما اگر می‌خواهیم در زمینه اشتغالزایی موفق باشیم باید عوامل نهادی مانند بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهیم و در عین حال، ساختار نظارتی را هم تقویت کنیم که منابع از مسیر اصلی خود منحرف نشوند».
این موضوع که اشتغالزایی الزاما به منابع مالی وابسته نیست محل مناقشه بسیاری از کارشناسان و منتقدان حوزه اشتغال است. گرچه برای ایجاد کسب و کارهای جدید دسترسی به حداقلی از منابع مالی باید فراهم باشد اما به نظر می‌رسد در این میان عوامل نهادی بازیگران اصلی هستند که نه‌تنها میزان اشتغال ایجاد شده بلکه پایداری مشاغل را هم تعیین می‌کنند. بدون ثبات در فضای اقتصاد کلان، حتی اگر به واسطه تزریق منابع مالی هنگفت اشتغالی هم ایجاد شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که در تلاطم‌های اقتصادی این مشاغل دوام داشته باشند. نکته مهم و در حقیقت شاه‌کلید اشتغالزایی همان ثبات اقتصاد کلان و رونق اقتصادی است که در این صورت خواه ناخواه منابع به سمت تولید و اشتغال بیشتر هدایت خواهند شد.
آرمان
کاهش صادرات، نتیجه سیاست‌های دهه شصتی دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات کشور خبر داده است: طی مدت اخیر، نقدهای متعددی نسبت به وضعیت تجارت خارجی شده و اغلب این انتقادات متوجه آمارهای گمرک است که جای ارائه گزارش کامل به ارائه گزارشی کوتاه از وضعیت صادرات و واردات بسنده کرده است، اما در نهایت گمرک آمار نهایی را اعلام کرد و آن چیزی که امروز قابل استناد است آمار چهارماهه ابتدایی امسال است که نشان می‌دهد در صادرات 5/9درصد کاهش داشته‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «رشد منفی 54/9درصدی در صادرات با رشد مثبت 25درصدی هدف گذاری شده، فاصله بسیار زیادی دارد و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند، نه تنها رشد پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، بلکه کاهش صادرات هم خواهیم داشت».
تا قبل از هفته گذشته این نقد به گمرک وارد بود که چرا آمارهای مربوط به صادرات و واردات را اعلام نمی‌کند. در این باره، گمانه زنی‌هایی توسط برخی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شد. اما به هرحال سازمان گمرک آمار مربوط به تجارت خارجی را اعلام کرد و به منفی شدن صادرات، افزایش واردات و برگشتن تراز تجاری منفی به اقتصاد در چهار ماه اول امسال نیز اشاره شد. به نظر می‌رسد شفافیت لازم از سوی این منبع رسمی به‌طور مشخص رعایت شد و امروز چندان نمی‌توان به گمرک این انتقاد را وارد کرد که آمارها را ارائه نکرده است. در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به رغم تمام هدف گذاری‌های صورت گرفته، باتوجه به اینکه پنج ماه از سال سپری شده است، رشد منفی 54/9درصدی در صادرات با رشد مثبت 25درصدی هدف گذاری شده، فاصله بسیار زیادی دارد و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند، نه تنها رشد پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، بلکه کاهش صادرات هم خواهیم داشت.
باتوجه به سبد کالایی، رشد 24درصدی در واردات نمی‌تواند نقطه ضعف ما قلمداد شود، چراکه کالاهای واسطه‌ای برای تولید وارد کشور شده و این امر نشانگر رونق در بخش تولید و صنعت است، اما نقطه ضعف تجارت ما، کاهش صادرات است باید صادرات ما نیز متناسب با واردات بزرگ‌تر می‌شد که نشده است و دلیل آن هم به مسائل عمده‌ای چون بالا بودن نرخ تسهیلات و نرخ هزینه حمل و نقل و از همه مهم‌تر غیر واقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم برمی‌گردد. وقتی سال عوض می‌شود، تمام کالاهای تولیدی ما متناسب با نرخ تورم یا بیشتر افزایش خوبی را تجربه می‌کنند، به ویژه امسال نیز در بحث حقوق و دستمزد 5/14درصد رشد مثبت داشتیم. این امر نشانگر این مطلب است که امسال کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته گران‌تر شده اند، اما در مقابل از آنجا که نرخ دلار ثابت مانده است، عملا فرصت صادرات از تولیدکنندگان گرفته شده و نتیجه آن هم، کاهش صادرات بوده است.
متاسفانه در چهار سال گذشته هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همان دیدگاهی که شاید در دهه 60 اعمال می‌کرد به دنبال افزایش صادرات و کاهش واردات بود، اما ما بعد از چهار سال شاهد هستیم که تقریبا نه صادرات و نه واردات ما رشد نداشته است و در اصل حجم تجارت خارجی ما کمتر شده است. همین امروز ما کمتر از 3/0درصد سهم جهانی را به خود اختصاص داده ایم، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی سهم ما حداقل باید 2/1درصد از تجارت جهانی باشد که همین امر نشان‌دهنده این است که باید به بزرگ‌تر شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی توجه نشان دهیم.
بزرگ‌تر شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی هدف بزرگی است که بخشی از آن توسط صادرات و بخشی دیگر توسط واردات محقق می‌شود. واردات ما باید در خدمت تولید صادرات محور باشد و به تدریج باید خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده کنیم. اگر بر پایه همین سیاست‌ها حرکت کنیم، نه می‌توانیم سهم خود را در دنیا افزایش دهیم و نه حتی می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را که یک ابلاغیه و سند بالادستی است، اجرا کنیم. بنابراین تصور می‌کنم ما جای اینکه سیاست‌های گذشته را مجدد احیا کنیم باید سیاست‌های جدیدی را در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف با تفاسیر متفاوت از بندهای اقتصاد مقاومتی می‌خواهند همان سیاست‌های گذشته را دوباره ادامه دهند. من فکر می‌کنم اگر این سیاست‌ها پاسخگوی نیازهای ما بود، ما نیازمند چنین ابلاغیه مهم و دستور اکید و تاکید مجدد مقام معظم رهبری در بحث اجرا نبودیم.
نظرات بینندگان
