* وطن امروز

- علت افزایش قیمت دلار در یک ماه اخیر چیست؟

وطن امروز درباره گرانی دلار گزارش داده است: با وجود اینکه نرخ ارز در مردادماه تکان خورد و با افزایش 100 تومانی همراه شد، دولتی‌ها اعتقاد دارند همه چیز آرام است! به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار به عنوان ارز شاخص در مردادماه از حدود 3700 تومان به بیش از 3800 تومان رسید و فعالان اقتصادی را نگران کرد. خیلی‌ها اعتقاد دارند کاهش محسوس عرضه ارز در بازار موجب شده نرخ ارز در مردادماه تکان بخورد. همانطور که قابل پیش‌بینی بود مسؤولان بانک مرکزی شرایط بازار ارز را عادی دانسته و جو را آرام جلوه دادند. با توجه به ملاحظات سازمانی دولتی‌ها زیاد نمی‌توان روی اظهارات آنها درباره بازار ارز حساب کرد اما این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی قابل تامل بود.

سیف اعتقاد دارد در بازار ارز هیچ حبابی وجود ندارد و این یعنی دولت اعتقاد دارد باید دلار در مرداد 100 تومان گران می‌شد و قرار نیست به نرخ یک ماه گذشته هم بازگردد. سیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در بازار ارز، حباب نرخ یورو وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: هیچ حبابی در بازار ارز و یورو وجود ندارد و قیمت‌ها کاملا متعادل است، به این معنا که هیچ‌گونه حبابی در نرخ دلار یا یورو نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار ارز هم گفته که این موضوع موجب خواهد شد در بازار ارز آرامش ایجاد شود. این اظهار نظر بدان معناست که با تثبیت نرخ سود بانکی پول‌های سرگردان به بانک‌ها منتقل خواهد شد و بازار ارز با تقاضای کمتری مواجه می‌شود، در حالی که تجربه نشان داده اینگونه نیست و با کاهش نرخ سود، پول‌های سرگردان برای ورود به بازار ارز تمایل بیشتری دارند.

قائم‌مقام بانک مرکزی هم اعتقاد دارد که نوسانات بازار ارز طبیعی است. اکبر کمیجانی در این باره گفت: مشکلی در انتقال درآمدهای خارجی ایران به داخل کشور وجود ندارد. وی اظهارداشت: ما فکر می‌کنیم ممکن است در دوره‌های کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ ارز بیشتر یا کمتر از ۷ تا ۸ درصد باشد ولی این نوسانات در تمام طول سال طبیعی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: شرایطی که در دی‌ماه سال گذشته بابت نوسانات ارزی پیش آمد، به دلیل شرایط فصلی بود و شرایط و دلایل آن نیز همان زمان گفته شد و شاید عواملی مثل تغییرات بر سر روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و بیان و لحن و موضع‌گیری آنها نسبت به سیاست‌های هسته‌ای ایران باعث نوسانات نرخ دلار شد ولی با مدیریت خوب بانک مرکزی، از آن شرایط عبور کردیم و الان شرایط بازار ارز باثبات است.

- کاهش ورودی دلار ارز دونرخی را رقم زد

با وجود خوشبینی بسیار مسؤولان بانک مرکزی و اعتقاد به نبود مشکل انتقال ارز به ایران، برخی نمایندگان مجلس تمام این گفته را رد می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است زمانی که میزان ورودی ارز خارجی به داخل کشور از طریق صادرات کم شد، ارز دونرخی رقم خورد و نوسانات ارز به وجود آمد. محمد حسینی  با اشاره به افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به خانه ملت  گفت: نوسانات 100 تومانی نرخ ارز طی یک ماه اخیر به دلیل افزایش میزان تقاضای ارز است، چراکه در این ایام به دلیل افزایش مسافرت‌ها تقاضای ارز بیشتر شده که این افزایش بر میزان تحرک در بازار آزاد افزوده است. نماینده مردم تفرش افزود: تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی و تغییر و تحولات در حوزه بانکی با توجه به تغییرات مدیریتی در حوزه پولی و بانکی و دستورات جدید سبب ایجاد تحرکاتی در بازار ارز شده است. حسینی ادامه داد: برخی فعالان حوزه ارز منتظر هستند مشاهده کنند که تفکرات کرباسیان چه تفاوتی با طیب‌نیا  دارد که این موضوع نیز تاثیرات اندکی در بازار ارز کشور و افزایش قیمت آن داشته اما اصلی‌ترین موضوع برای بالا رفتن قیمت ارز افزایش مسافرت‌ها در فصل تابستان است.

- تنها راه گریز افزایش مبادلات تجاری است

وی با بیان اینکه برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در کشور نظرات مختلفی وجود دارد، یادآور شد: به‌رغم وجود تحریم‌ها طی 4 سال گذشته و اینکه هنوز مبادلات ارزی بویژه دلار در کشور به سختی انجام می‌شود، رشد ناگهانی در نرخ ارز وجود نداشته است اما تنها راه گریز از نوسانات اندک نیز نزدیک کردن شرایط اقتصادی کشور به بازار جهانی از طریق افزایش مبادلات کالا و صادرات است تا بتوان بر میزان ارزآوری به کشور افزود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های دقیق می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند، تصریح کرد: زمانی که میزان ورودی ارز خارجی به داخل کشور از طریق صادرات کم شود و تقاضا برای ارز افزایش یابد سبب ایجاد ارز دونرخی و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا می‌شود.

- انتقاد از نوسانات ارزی مردادماه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعتقاد دارد کم‌توجهی به مدیریت بازار ارز می‌تواند به گرانی در سایر بازارها منتهی شود، این در حالی است که اقتصاد کشور تحمل بی‌ثباتی مجدد را ندارد.شهاب نادری  درباره  نوسانات قیمت ارز در ماه گذشته به خانه ملت گفت: در مردادماه بازار ارز به نسبت به ماه‌های گذشته با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو شد که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود، بنابراین بانک مرکزی نظارت بر این بازار را نباید فراموش کند. نماینده مردم پاوه ادامه داد: در ماه گذشته قیمت دلار کانال 3700تومان را پشت سر گذاشت و به بالای 3800تومان رسید، این در حالی است که در زمینه کسب درآمدهای ارزی کشور، مساله خاصی ایجاد نشده است.

نادری افزود: باید توجه داشت افزایش قیمت دلار به نحوی بوده که تقریبا بالاترین نرخ را در سال جاری تجربه کرده و به‌طور طبیعی این رشد قیمت، بازار طلا و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.   وی افزود: ثبات نسبی در بازار ارز یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بوده که توانست در ایجاد آرامش نسبی در سایر بازارها تاثیرگذار باشد، بنابراین باید این سیاست اقتصادی تداوم یابد. نادری ادامه داد: این نکته قابل قبول است که قیمت ارز نباید دستوری تعیین شود اما همراه با این موضوع باید مانع از رونق بازار دلالی کاذب شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهار نوسانات بازار ارز باید در دستور کار مسؤولان اقتصادی دولت دوازدهم باشد و در این راستا باید سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به سرانجام برسد.

* کیهان

- زمزمه دوباره برای اجرای طرح ناکام کارت اعتباری خرید کالا

کیهان نوشته است:‌ با وجود شکست طرح کارت اعتباری خرید کالا که با هدف خروج صنعت لوازم خانگی از رکود تعریف شد این روزها دوباره زمزمه اجرای مجدد آن شنیده می‌شود.

در طی هفته‌های گذشته، مجدداً زمزمه‌هایی از اجرای طرح مذکور به گوش می‌رسد، امری که به اعتقاد برخی کارشناسان، در صورت استمرار کاستی‌ها و نقایص گذشته ، یقیناً شاهد تکرار شکستی دیگر در این طرح خواهیم بود.

مصطفی گرجی، یکی از فعالان حوزه تولید لوازم خانگی در استان تهران، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از جدی‌ترین معضلات و مشکلات فعلی صنعت لوازم خانگی در ایران به موضوع کمبود نقدینگی و رکود حاکم بر بازار باز می‌گردد.

وی افزود: در طول سالیان گذشته، تنگناهای اقتصادی آن‌چنان عرصه را بر مراکز تولید لوازم خانگی محدود و تنگ ساخته که استمرار فعالیت در این حوزه به شدت سخت و دشوار شده است.

گرجی گفت: طرح کارت خرید اعتباری نیز با هدف عبور از مشکلات و تنگناهای اقتصادی تعریف و طراحی شد، اما در مقام عمل شاهد حصول موفقیت چندانی در این حوزه نبودیم که بخشی از این ناکامی ناشی از مانع‌تراشی‌هایی است که در مسیر فعالیت مراکز تولیدی لوازم خانگی ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از نواقص این طرح به موضوع امکان خرید تولیدات لوازم خانگی خارجی بازمی‌گردد که این موضوع با حمایت از تولید داخلی چندان سازگار به نظر نمی‌رسد.

این فعال در صنعت تولید لوازم خانگی گفت: آن‌چنانکه در گذشته مطرح شده، مقرر بود در سایه طرح مذکور تسهیلات 10 میلیون تومانی با سود 12 درصدی واگذار شود که با عنایت به سود نه چندان بالای این تسهیلات، بانک‌ها استقبال چندانی از این طرح نکردند.

وی افزود: لازمه تعریف هر طرح و دستورکاری، ضمانت اجرایی آن است زیرا مصوب شدن هر طرحی، بدون اجرایی ساختن مؤثر آن بر اساس ضوابط و قواعد تعریف شده، محکوم به شکست خواهد بود.

گرجی عنوان کرد: دستاوردها و موفقیت‌های طرح‌های این‌چنینی، زمانی بروز پیدا می‌کند که بصورت کاربردی و عملیاتی، اجرایی شود.

احمد رضا مومیوند، کارشناس بازار هم در گفت‌وگو بااشاره به لزوم اعمال اصلاحات مقتضی در طرح مذکور گفت: ساز و کار تعریف شده مزبور نیازمند ایجاد تغییراتی است و در صورت عدم لحاظ نمودن این تغییرات نتیجه مثبت و سازنده‌ای از این طرح حاصل نخواهد شد.

وی افزود: یکی از ضروریات این طرح به لزوم افزایش دامنه افراد و گروه‌هایی معطوف می‌شود که امکان برخورداری از این تسهیلات را دارند، زیرا با تعدد و تکثر هر چه بیشتر جامعه هدف، ضریب توفیقات این طرح افزایش خواهد یافت.

کارشناس بازار گفت: نکته حائز اهمیت بعدی به لزوم افزایش تقسیط و طولانی‌تر شدن بازه زمانی پرداخت تسهیلات باز می‌گردد، در غیر اینصورت به دلیل عدم توان کافی جامعه هدف این طرح در بازپرداخت تسهیلات، بخش قابل توجهی از گروه‌ها و افراد اجتماعی قادر به بهره‌مندی از آن نخواهند بود.

وی افزود: تسریع فرآیند صدور کارت و همچنین مکلف نمودن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و موظف کردن جامعه هدف به خرید کالاهای ایرانی و خروج محصولات خارجی از لیست خریدِ طرح مذکور، از دیگر ضروریاتی است که باید در بازبینی و اِعمالِ اِصلاحات احتمالی در این طرح مدنظر قرار گیرد.

* دنیای اقتصاد

- امتداد اطلاع‌رسانی ضعیف در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   روز چهارشنبه، مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. مراسمی که می‌توانست به‌عنوان فرصتی برای گفت‌وگوی باواسطه دولت با افکار عمومی ایفای نقش کند.

گفت‌وگویی که هم در حوزه بیان چالش‌ها و ایجاد همدلی برای غلبه بر مشکلات کارگشا خواهد بود و هم در حوزه بیان راهبردها و مطلع کردن آحاد عمومی از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مستقر. اما این فرصت نیز مانند بسیاری از رویدادهای برگزار شده در دولت پیشین با شاهکار تیم اطلاع‌رسانی دولت از بین رفت. گواه این فرصت از دست‌رفته، غیبت پوشش خبری این مراسم در اهم اخبار روزنامه‌های منتشر شده در روز پنج‌شنبه است، به نحوی که تنها تعداد معدودی روزنامه و آن‌هم نه به‌صورت برجسته به این خبر اشاره کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از ضعف‌های آشکار در تیم اطلاع‌رسانی دولت یازدهم که اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات را نیز به تصویب رسانده بود، به دولت جدید نیز به ارث رسیده‌است.

ضعف‌هایی که نه تنها برای حامیان دولت بلکه برای مخالفان دولت یازدهم نیز عیان شده بود. فیلتر شدن رسانه‌های حرفه‌ای، اصرار بر دعوت گزینشی از اهالی خبر و تکیه بر برخی از سایت‌های خبری برای پوشش این فرصت‌های بالقوه، در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از مسوولان ارشد دولتی معتقدند تعداد زیادی از این رسانه‌ها رویکردی غیرحرفه‌ای و جانبدارانه دارند. به نظر می‌رسد که تداوم چنین رویکردی در تیم اقتصادی دولت، از تداوم نگاهی در تیم اطلاع‌رسانی دولت نشات گرفته است که بیش‌از آنکه به اطلاع‌رسانی عقیده داشته باشد، مسوولیت خود را صرفا از سر تکلیف انجام می‌دهد. نتیجه این رویکرد ارجحیت پیدا کردن فرم بر محتوای اطلاع‌رسانی است. پدیده‌ای که در صورت تداوم، دولت را به نخستین بازنده ضعف در اطلاع‌رسانی ملقب خواهد کرد.

* جهان صنعت

- دولت یازدهم آمار صادرات را دستکاری کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آمار صادرات ادعاهایی مطرح کرده است:‌ سال گذشته که دولت از مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی کشور خوشحال بود، فکرش را هم نمی‌کرد که سال بعد اوضاع جور دیگری رقم بخورد. اما همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند، دستکاری آمار صادراتی و جابه جا کردن کالاها در گروه‌های مختلف نمی‌تواند حقیقت ماجرا را تغییر دهد و اوضاع صادرات را با بهبود مواجه کند بلکه تنها بیان واقعیت را به تاخیر می‌اندازد.

با وجود اینکه تراز تجاری کشور تا فروردین‌ماه مثبت بود اما آمار تجارت خارجی چهارماهه اول سال از کاهش قابل توجه صادرات غیرنفتی و همچنین تراز تجاری منفی حکایت داشت. این در حالی است که این روزها باید آمار پنج‌ماهه تجارت خارجی توسط گمرک اعلام شود اما حتی اگر آمار، شرایط صادرات را خوب جلوه دهد، واقعیت تغییر نخواهد کرد، چرا که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران برای بهبود صادرات، باید پنج اولویت واقعی‌سازی نرخ ارز، منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. در غیر این صورت با توجه به اینکه دولت پول چندانی در بساط ندارد و همچنین بودجه محدودی را برای صادرات در نظر گرفته است‌، از این پس شرایط صادرات وخیم‌تر نیز خواهد شد.

البته بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی بارها در نشست‌های گوناگون چالش‌های صادراتی را مطرح کرده و نسبت به آینده تجارت خارجی کشور هشدار داده‌اند اما دولت به جای اینکه برای توسعه صادرات فکری جدی کند، در توهم صادراتی به سر می‌برد.

بر همین اساس علاوه بر اینکه 120 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه بیان شده است، دولت نیز افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال 96 را در دستور کار قرار داده است؛ همانطور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت گذشته در خردادماه امسال، شاه بیت توسعه صنعتی کشور را صادرات برشمرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داد.

با توجه به آمار مربوط به صادرات غیر نفتی در سال 95 که حدود 43 میلیارد و 930 میلیون دلار بود، بنابراین طبق این هدفگذاری، باید تا شش ماه دیگر به صادرات 55 میلیارد دلاری دست پیدا کنیم در حالی که به گفته کارشناسان، باز هم از دستیابی به این آمار عقب خواهیم ماند چرا که موانع پیش روی صادرکنندگان هنوز به قوت خودش باقی است. از این رو همانطور که سال گذشته وعده صادراتی 68 میلیارد دلاری نعمت‌زاده محقق نشد، امسال نیز بعید نیست که دچار عقب ماندگی صادراتی شویم.

البته با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن محمد شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجار و صادرکنندگان نسبت به آینده تجارت کشور امیدوار هستند اما معتقدند اگر خیلی خوب هم کار کنیم، نهایتا به صادرات 50 میلیارد دلاری دست پیدا خواهیم کرد. این در حالی است که شریعتمداری نیز در صدر برنامه‌های خود در دولت دوازدهم به صادرات غیرنفتی 130 میلیارد دلاری تا پایان سال 1400 اشاره کرده است که باید دید از این پس برای توسعه صادرات در کشور، چه اقداماتی از سوی او انجام خواهد گرفت.

- اعداد از پیش تعیین شده، فایده‌ای ندارد

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در مورد آمارهای هدف‌گذاری شده برای صادرات، گفت: مبحث صادرات در کشور ما دارای چندین مشکل بنیادی است که تا وقتی حل نشود، ارائه اعداد و ارقام از پیش تعیین شده چندان فایده‌ای ندارد و شاید نتوانیم به آنها دست پیدا کنیم.

حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه صادرات در چهار ماهه اول سال 96 نیز کاهش داشته است، اظهار کرد: مساله زیرساخت‌های اقتصاد کلان باید اصلاح شود. از این رو تا زمانی که عدد واقعی نرخ ارز را در نظر نگیریم، بازار رقابتی نخواهد شد و صادرات هم رشد نمی‌کند.

وی افزود: طبق قانون، تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی تکلیف شده است و بانک مرکزی فقط به عنوان ناظر باید به صورت شناور تعیین نرخ را مدیریت کند. بنابراین ما نمی‌توانیم به نفع واردات، نرخ ارز را ثابت نگه داریم و انتظار داشته باشیم که بدون در نظر گرفتن فرمول جهانی تعیین نرخ ارز، پا به پای کشورهای توسعه‌یافته دنیا در صادرات پیش رویم. صالحی بیان کرد: اگرچه عمل کردن به این فرمول، تبعات خاص خود را دارد اما برای دستیابی به اهداف صادراتی باید این تبعات را بپذیریم. البته به نظر می‌رسد این تبعات قابل کنترل باشد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران گفت: محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قبل از کسب رای اعتماد مجلس، اظهار نظرهای خوبی در این زمینه ارائه کرد و مشکلات ارز را پذیرفت. بنابراین قرار است با مذاکره با وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار، برای مبدا قرار دادن فرمول تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی اقدام کند. صالحی با اشاره به رقابتی نبودن قیمت کالاهای ایرانی، عنوان کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، فاصله بسیار زیاد نرخ بهره بانکی در داخل کشور با خارج است. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی برای تولیدکنندگان ایران 20 درصد است در حالی که این نرخ برای طرف‌های خارجی،‌ دو درصد است. بنابراین اختلاف 18 درصدی بهره بانکی برای تولید،‌ باعث گران تمام شدن تولید در ایران می‌شود که در نهایت کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان کشور را در پی دارد.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت جدید باید در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید گام بردارد،‌ افزود: برای دستیابی به این منظور باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولیدکنندگان توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند. در صورت دستیابی به این هدف،‌ می‌توان به توسعه صادرات نیز امیدوار بود.

- نقش مهم دیپلماسی اقتصادی

صالحی در ادامه به یکی دیگر از مسایل بنیادی بسترساز توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی نیز در این بین بسیار نقش دارد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران با انتقاد از اینکه ما هنوز در کشورمان متولی صادرات نداریم،‌ اظهار کرد: برای افزایش صادرات باید نهادی تشکیل شود که این هدف را به درستی دنبال کند و با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، برای افزایش صادرات بسترسازی شود.

صالحی با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد به علاقه‌مندی‌هایش در خصوص دستیابی به اعداد بزرگ دست پیدا کند، باید روی برخی مسایل متمرکز شود، گفت: باید برای صادرات پتروشیمی، ‌خدمات فنی مهندسی، گاز، ‌چرم و سالامبور، پسته و... مشوق‌های صادراتی اعطا شود تا به این صورت درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در ادامه به مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمی‌شود چراکه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به معنای افزایش قیمت تمام‌شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است. در کشور ما نیز با اینکه طبق قانون، صادرکنندگان از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده‌اند اما دولت این مالیات را از صادرکنندگان می‌گیرد به امید اینکه دوباره آن را به آنها بازگرداند.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: چرا باید این هزینه را به دولت پرداخت کنیم و بعد به این امید باشیم که دولت آن را به ما پرداخت کند، بنابراین بهتر است که دولت از ابتدا مالیات بر ارزش‌افزوده را از صادرکنندگان دریافت نکند.

همچنین در ادامه دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: در صورتی که روند قیمت نفت صعودی باشد، تشنج‌های سیاسی در کشورهای همسایه کاهش پیدا کند و مشکل نقل و انتقال پول در زمینه صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی حل شود، با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات می‌توان به افزایش صادرات امیدوار بود.

حمید حسینی درباره اینکه آیا رشد 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال محقق خواهد شد یا خیر، گفت: اگرچه صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه اول سال کاهش قابل توجهی داشته اما صادرات ایران به عراق با رشد 5/6 درصدی روبه‌رو شده است یا به عنوان مثال آمارها نشان‌دهنده افزایش 69 درصدی حجم صادرات ایران به نیجریه در چهار ماهه اول سال 96 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

وی اظهار کرد: اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌ام ‌این است که به افزایش 25 درصدی یا به عبارتی صادرات 55 میلیارد دلاری تا پایان امسال دست پیدا نخواهیم کرد اما صادرات 50 میلیارد دلاری دور از انتظار نیست.

- کاهش واردات عراق

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه علاوه بر قیمت نفت، عواملی همچون بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه بر تحقق اهداف صادراتی ایران تاثیرگذار است،‌ بیان کرد: ورود داعش به برخی کشورها و همچنین بی‌ثباتی منطقه در عراق و افغانستان، صادرات نفت به این کشورها را دچار مشکل کرده است. از این رو عراق که تا پیش از این 70 میلیارد دلار واردات از ایران داشت، واردات خود را به 32 میلیارد دلار کاهش داده که نشان‌دهنده نصف شدن میزان صادرات ایران است. حسینی ادامه داد: به دلیل مشکلات سیاسی، بخشی از نیازهای وارداتی عراق به سمت تجهیزات نظامی و اسلحه سوق پیدا کرده است.

وی افزود: بخشی دیگر از مسایل صادراتی ایران به تصمیم‌گیری‌های داخلی برمی‌گردد و دستیابی به اهداف صادراتی بستگی به عملکرد آقایان و نحوه برنامه‌ریزی آنها دارد.

این فعال بخش‌خصوصی اظهار کرد: اگر تولید 120 میلیون تنی محصولات پتروشیمی محقق شود، این محصول به تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از صادرات را به خود اختصاص دهد.

- مخفی شدن دولت پشت آمارها

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران نیز در رابطه با میزان صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه امسال بیان کرد: افتی که در آمارهای مربوط به چهار ماهه سال 96 شاهد بودیم، مساله جدیدی نبود و ما مدت‌هاست که نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم.

فراز جبلی با بیان اینکه عادت کرده‌ایم خودمان را پشت یکسری آمار مخفی کنیم، گفت: چند سالی می‌شود که میعانات گازی، پتروشیمی، ‌گاز طبیعی و محصولاتی از این دست به گروه صادرات غیرنفتی اضافه شده تا با کمک اینها آمار مربوط به صادرات غیرنفتی رشد کند اما واقعیت این است که اگر عدد صادراتی مربوط به این گروه‌ها را از آمار صادرات غیرنفتی کم کنیم، صادرات در سال‌های قبل هم عدد خوبی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صادرات که مربوط به نفت و فرآورده‌های آن نبود، از اول هم شرایط خوبی نداشت، افزود: مشکلاتی که طی چند ماه اخیر بر سر راه صادرات چند قلم کالای صادراتی قابل توجه ایران همچون پتروشیمی به وجود آمد، افت صادرات را رقم زد.

* تعادل

-  پیش‌بینی افزایش تورم درحال تحقق است

این روزنامه اصلاح طلب درباره نرخ تورم گزارش داده است: مرکز آمار نرخ تورم مرداد ماه را 7.7درصد اعلام کرد. این درحالی است که اختلاف دو مرجع آماری؛ بانک مرکزی و مرکز آمار در ثبت نرخ تورم در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است و در گزارش‌های بانک مرکزی در سال جاری نرخ تورم به بالای 10‌درصد رسیده و در محاسبات مرکز آمار تورم همچنان تک‌رقمی باقی مانده است. بانک مرکزی گرچه هنوز نرخ تورم مرداد ماه را اعلام نکرده است اما آخرین نرخ اعلامی از سوی این مرجع آماری 10.3درصد بود. با وجود این اختلاف اما اعداد گزارش ‌شده از سوی مرکز آمار نیز خبر از روند افزایشی نرخ تورم می‌دهد همچنان‌ که کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند که تورم در سال جاری تک رقمی نخواهد ماند و احتمالا به 12تا 15درصد خواهد رسید.  

به گزارش«تعادل» تورم مرداد ماه با افزایش 0.1واحد درصد به 7.7درصد رسید و شاخص کل(بر مبنای100=1390) در مرداد ماه سال 1396 عدد 249.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد افزایش داشته است. اما تورم نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 8.1‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(8.9 درصد) 0.8 واحد ‌درصد کاهش یافته است. براساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در مرداد ماه سال جاری که از سوی مرکزی آمار ایران منتشر شد، گروه سبزیجات بیشترین تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با رقم 20.8‌درصد ثبت کرده است. همچنین پیشتاز بیشترین افزایش تورم پس از این گروه گوشت قرمز و ماکیان با 15.6‌درصد و گروه گوشت قرمز و سفید با 14.2‌درصد است.

براساس اطلاعات منتشر شده گروه آب، برق و سوخت در 12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم 13درصدی داشته برای گروه آموزش رقم 11.1درصدی و اجاره‌بها 6‌ درصد ثبت شده است. کمترین میزان تورم در این مدت مربوط به گروه ارتباطات با 2‌درصد بوده است. بقیه گروه‌ها نیز تورم متوسطی را تجربه کرده‌اند.

شاخص کل(بر مبنای100=1390) در مرداد ماه سال 1396 عدد 249.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 8.1‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.9درصد) 0.8واحد ‌درصد کاهش یافته است.‌درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12ماه منتهی به مرداد ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.7‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ماه 1396(7.6درصد) 0.1واحد ‌درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 304.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5‌درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.0‌درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.2‌درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیر ماه 1396(11.0درصد) 0.2 واحد ‌درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 302.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5‌درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی«خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.1‌درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 11.3‌درصد است.

شاخص گروه عمده«کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ماه 1396 به رقم 230.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده«کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.8‌ درصد بوده و نرخ تورم 12ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2‌ درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیر ماه 1396(6.2 درصد) تغییری نداشته است.

* جوان

- تحریم اپل علیه ایران، خوش‌خیالی‌های دولت را نقش بر آب کرد

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که در ماه‌های اخیر مرتب آقای روحانی بر ایجاد شغل در فضای مجازی تأکید داشت و وزیر ارتباطات نیز در دفاع خود در جلسه مجلس بر این موضوع اهتمام می‌ورزید اما شیطنت‌های امریکایی و اعمال تحریم‌های جدید از سوی شرکت اپل خوش‌خیالی درباره «مادر مذاکرات» را نقش برآب کرد.

در هفته‌های اخیر بسیاری از نرم‌افزارهای ایرانی فعال در زمینه تحویل غذا، خرید اینترنتی و سایر خدمات از اپ‌استور حذف شده‌اند که نقش مهمی در ساماندهی و ایجاد شغل در سال‌های اخیر داشته‌اند.

وزیر جدید ارتباطات با تکیه بر وعده دکتر روحانی قول ایجاد 100 هزار شغل را با استفاده از فضای مجازی و اینترنت داده اما با وجود این سنگ‌اندازی‌ها باید تجدیدنظر در نحوه استفاده و واردات کالاهایی مانند کالاهای امریکایی و گوشی اپل صورت بگیرد.

اگر چه این شرکت در ایران نمایندگی رسمی ندارد اما تحت تأثیر تبلیغات، شرکت اپل سهمی در حدود 11درصدگوشی‌های همراه را به خود اختصاص داده که همگی آنها به شکل قاچاق وارد می‌شود.

  نیویورک تایمز در این باره نوشته است: شرکت امریکایی اپل به صورت رسمی در ایران حضور ندارد. به دلیل تحریم‌های امریکا علیه ایران، آیفون‌های تولید شرکت اپل دارای نمایندگی فروش قانونی در این کشور نیستند و اپل از نرم‌افزار اپ استور خود که نرم‌افزارهای جانبی گوشی‌های این شرکت در آن به فروش می‌رسد، در ایران پشتیبانی نمی‌کند.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود سهم این برند امریکایی در بازار ایران کمتر شده و خروج ارز برای گوشی‌های قاچاق این برند هم کاهش یابد.

پیش از این نیز دارندگان گوشی‌های اپل با استفاده از اپل ‌ای‌دی جعلی به این فروشگاه نرم‌افزار سیستم‌ ای او اس دسترسی داشتند اما این روزها شرکت اپل تصمیم گرفته است کاربران ایرانی را که به صورت خلاف از فروشگاه مجازی‌اش خرید می‌کرده‌اند بیشتر تنبیه کند.

این مسئله موجب شده هزاران نرم‌افزار طراحی شده برای کاربران ایرانی که باید از طریق اپ استور عرضه شوند نیز با محدودیت مواجه شود.

به نوشته نیویورک تایمز اکنون اپل شروع به مقابله جدی با نرم‌افزارهای ایرانی کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اپل در هفته‌های گذشته اقداماتی را برای حذف نرم‌افزارهای چینی غیرقانونی دور زدن فیلترینگ و دسترسی بدون محدودیت به اینترنت در این کشور آغاز کرده است.

اپل روز پنج‌شنبه نرم‌افزار تاکسی آنلاین اسنپ را از اپ‌استور حذف کرد. در هفته‌های اخیر بسیاری از نرم‌افزارهای ایرانی فعال در زمینه تحویل غذا، خرید اینترنتی و سایر خدمات نیز از اپ استور حذف شده‌اند.

 شرکت اپل در پیامی به توسعه‌دهندگان ایرانی که نرم‌افزارهایشان از این اقدامات متأثر شده گفته است: «بر اساس تحریم‌های دولت امریکا، نرم‌افزار اپ استور نمی‌تواند میزبان، توزیع‌کننده یا  طرف شراکت تجاری نرم‌افزارها یا توسعه‌دهندگان ایرانی مرتبط با برخی تحریم‌های امریکا باشد.»

تام نئومایر، سخنگوی شرکت اپل صحت این پیام را تأیید و از اظهارنظر بیشتر خودداری کرده است.

 تقی‌زاده که مؤسس نرم‌افزار سرویس سفارش آنلاین غذاست گفت نرم‌افزار وی جزو نرم‌افزارهایی بوده که از اپ‌استور حذف شده است.

وی افزود: «ما به سختی تلاش می‌کنیم و باید همیشه بجنگیم و حالا این مشکل پیش آمده... هیچ یک از دارندگان آیفون در ایران دیگر نمی‌توانند نرم‌افزارهای محبوب خود را دانلود کنند. تصور کنید شما در امریکا نتوانید نرم‌افزار اوبر (نرم‌افزاری شبیه اسنپ که برای استفاده از تاکسی ارزان طراحی شده است) را دانلود کنید.»

تقی‌زاده به صورت آنلاین به این اقدام شرکت اپل اعتراض کرده و کمپینی را در توئیتر کلید زده تا از این طریق شرکت اپل را تحت فشار قرار دهد.

 در همین حال گوگل نیز بیش از ۵۰۰ برنامه اندرویدی محبوب را از فروشگاه گوگل پلی پاک کرد، زیرا برنامه‌های یاد شده به منظور جاسوسی از کاربران طراحی شده بودند. به گفته این روزنامه شرکت امریکایی گوگل ظاهراً اقدامی مشابه اپل در مورد نرم‌افزارهای ایرانی در دستور کار قرار نداده است.

دولت اوباما محدودیت‌های شرکت‌های فناوری امریکایی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی به ایران را کاهش داد تا از این طریق جریان آزاد اطلاعات در ایران را تشویق کند اما دولت ترامپ تغییراتی کلی در تحریم‌ها ایجاد کرده و در ماه جاری میلادی قانون تحریمی جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشته است. مشخص نیست آیا دولت امریکا قصد دارد تحریم‌های جدیدی را در زمینه شرکت‌های تکنولوژی علیه ایران به اجرا بگذارد یا نه.

گفتنی است کاربران ایرانی ماهانه خریدهای زیادی را از طریق کارت‌های هدیه دلاری از فروشگاه مجازی اپ استور داشتند که با این اقدام حتماً قطع خواهد شد.

وزیر جدید ارتباطات نیز در واکنش به این اقدام روز گذشته در توئیتر خود واکنش نشان داد و نوشت: «11 درصد سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف‌کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده، حذف اپ‌ها را پیگیری حقوقی می‌کنیم.»  البته پرواضح است که این شرکت در کشوری که نمایندگی رسمی ندارد هیچ تعهدی برای ارائه خدمات ندارد، بنابراین اگر برنامه این جوسازی اعطای نمایندگی اپل در داخل کشور نباشد، به نظر باید با فرهنگ‌سازی درست، خرید گوشی اپل را در قالب حرکتی فرهنگی به صفر نزدیک کرد، به خصوص که توصیه‌هایی نیز مبنی بر نخریدن کالاهای امریکایی در این باره وجود دارد. 

- زنگنه: ما کاره‌ای نیستیم، با توتال هماهنگ شوید!

روزنامه جوان نوشته است:‌ همزمان با شنیده شدن زمزمه‌هایی درباره انتخاب پیمانکاران فاز 11 پارس‌جنوبی مبنی بر احتمال ترک مناقصه در برخی بخش‌ها، وزیر نفت به پیمانکاران نفتی گفته است باید خودتان را برای کار کردن در این پروژه آماده کنید.

به گزارش «جوان»، زنگنه روز چهارشنبه به خوزستان سفر و روز پنج‌شنبه با پیمانکاران و شرکت‌های نفتی جلسه‌ای برقرار کرد که بی‌شباهت به اتمام حجت نبود؛ اتمام حجتی که اگر نتوانید در پروژه فاز 11 حضور داشته باشید، خودتان مقصر هستید. به اظهارات وزیر نفت توجه کنید: در قراردادهای تازه نفتی اگر سهم داخلی‌ها کم باشد من از ‌همه طلبکار می‌شوم که چرا نرفتید کار بگیرید. فضا فراهم است که ۱۰۰ درصد کارها ایرانی ‌انجام شود.

اینکه وزیر نفت شرکت‌های ایرانی را به حال خود رها کند و بگوید خود دانید و توتال، همان موضوعی بود که کارشناسان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند و آنطور که از شواهد پیداست، زنگنه توتال را به مقامی رسانده است که خودش انتخاب کند ولو با هر ابزار و توجیهی.

شبیه همین روزها در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات وجود داشت؛ جایی که شرکت‌های خارجی موظف بودند بخشی مشخص از امور پیمانکاری را به شرکت‌های ایرانی واگذار کنند ولی تعدادی از شرکت‌های خارجی با سپردن اصل پیمان به یک شرکت خارجی، شرکت‌های ایرانی را پادوی پیمانکاری دیگر کرده یا با ارائه پیشنهاداتی خاص و برخی امور صوری، آنها را شریک پیمانکار معرفی می‌کردند در حالی که یک کاغذ بازی صرف صورت می‌گرفت.

کسانی که قراردادهای بیع متقابل را در یاد دارند، می‌دانند که شرکت توتال با تأسیس چند شرکت در جزیره کیش استفاده از ظرفیت داخل را دور زد و با خرید یک ساختمان برای شرکت‌های ایرانی، حق سکوت شیرینی به آنها پرداخت می‌کرد تا ادعایی درباره پروژه نداشته باشند یا در پروژه دارخوین، شرکت انی برای بخش حفاری، شرکت ملی حفاری را به عنوان پیمانکار دست دوم خود برگزید و بخش اعظمی از سود پروژه را به یک شرکت خارجی پرداخت کرد. با چنین تجربه‌ای حالا وزیر نفت می‌گوید شرکت‌های ایرانی خودشان می‌دانند و توتال و اگر نتوانند سهمی از این پروژه کسب کنند، طلبکار آنها خواهد شد، البته زنگنه گفته است توتال فرانسه به طور محرمانه توان شرکت‌های ایرانی را ارزیابی کرده و با توجه به بررسی‌های خود اقدام به انتخاب پیمانکار می‌کند.

 سؤالی که در این باره پیش می‌آید آن است که آیا قرار است مناقصه برگزار شود یا توتال بر اساس تشخیص خود برخی امور را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند؟ گرچه وزارت نفت معتقد است همه چیز در مناقصه تعیین می‌شود ولی اخباری که گوش به گوش می‌چرخد، روی ترک تشریفات در برخی بخش‌ها تأکید دارد که اگر چنین شود، تمامی وعده‌های وزارت نفت برای مناقصه برای همه بخش‌ها زیر سؤال می‌رود.

 وزیر نفت چندی پیش برای آنکه به شرکت‌های ایرانی اطمینان دهد همه کارها توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود گفته بود توتال فقط ناظر پروژه و مدیریت مخزن را بر عهده دارد و هفته گذشته نیز در خوزستان روی آن اصرار کرد، با این تفاوت که اگر ایرانی‌ها نتوانند در این پروژه فعال شوند، مشکل از خودشان است و باید به وزیر نفت پاسخگو باشند.

آنطور که وزیر نفت معتقد است ایرانی‌ها باید خودشان را به توتال ثابت کنند تا باشند. در واقع تعیین‌کننده توتال است و این شرکت با ارزیابی فنی خودش تشخیص می‌دهد می‌تواند با چه شرکت‌هایی همکاری کند و در وسعت عملی که چه در پشت پرده و چه در عیان به آن تعلق گرفته است، تشخیص می‌دهد چه کند و چه نکند، البته وزارت نفت قطعاً از بندهای مهمی در قرارداد خواهد گفت که توتال باید و باید از توان ایرانی استفاده کند ولی آیا وزارت نفت در صورت بروز تخلفی از سوی توتال، اعتراض خواهد کرد؟ پاسخ ساده است، وزارت نفت هیچ‌گاه در اختلاف ایرانی و خارجی، طرف ایرانی را نگرفته است که مصداق بارز آن، تجارب قراردادهای بیع‌متقابل است که شرکت‌های ایرانی همانند یک پادو در خدمت شرکت‌های خارجی بوده‌اند و در نهایت هم با بی‌مهری وزارت نفت مواجه شدند، با این استدلال که شما اوستا کارید و باید یاد بگیرید.

 گرچه به گفته زنگنه هم اکنون شرکت‌های ایرانی به بلوغ کافی رسیده‌اند ولی با استانداردهای جهان و توتال فاصله دارند، لذا حق با توتال است. گرچه نزدیک شدن ایران به این استانداردها مورد طلب همه دلسوزان نفت است اما با توجه به تفکرات حاکم بر نفت، شرکت‌های ایرانی پیش پای شرکت‌های دیگر ذبح خواهند شد و اگر این اتفاق رخ دهد، توجیه وزارت نفت مشخص است؛ با استانداردها فاصله داشتند پس حذف شدند!

* اعتماد

- تهدید رشد اقتصادی با رشد 12 درصدی واردات مصرفی‌ها

این روزنامه اصلاح طلب هم نسبت به واردات هشدار داده است:‌ بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند. اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است.

افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد. البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1395 از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به 5/0 درصد و به لحاظ ارزشی رشد 16/9 درصدی را نسبت به سال 1394 تجربه کرده‌اند. روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به 82/7 درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت 13/0 درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند. با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال 1395 رشد نزدیک به 42/9 درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به 3/12 درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است.

با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال 1395 بیش از 802 هزار و 640 تن به ارزش نزدیک به 8 میلیارد و 760 میلیون و 860 هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و 801 هزار و 800 تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و 675 میلیون و 500 هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با 27 میلیون و 833 هزار و 830 تن به ارزش 23 میلیارد و 630 میلیون و 20 هزار دلار بوده است.

بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال 1395 سهمی در حدود 09/54 درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال 1395 نسبت به سال 1394 هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است. به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با 13/0 درصد کاهش در سال 1394 از 23 میلیارد و 660 میلیون دلار به 23 میلیارد و 630 میلیون دلار در سال 1395 کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از 31/14 درصد در سال 1394 به 28/15 درصد در سال 1395 و با رشد 30/12 درصدی، ارزش وارداتی آن از 5 میلیارد و 944 میلیون دلار در سال 1394 به شش میلیارد و 675 میلیون دلار در سال 1395 مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است.

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال 1395 بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود 54 درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به 35 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تنزل واردات کشور در سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از 96/56 به 04/54 درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش 13/0 درصدی روبه‌رو بوده است.