* وطن امروز

-  دعوای بانک‌های دولتی وخصوصی بالا گرفت

وطن امروز نوشته است:  ماراتن بانک‌ها برای سپرده‌گیری تا 11 شهریور موجب شده بانک‌های دولتی صراحتا از این اقدام آنها انتقاد کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، مسابقه بانک‌ها برای دریافت سپرده مردم تا 11 شهریور ادامه دارد و همچنان شعب بانک‌ها- بویژه بانک‌های خصوصی- شلوغ گزارش شده‌اند. حتی یکی از بانک‌ها در اقدامی عجیب اعلام کرده تا جمعه به مشتریان خود خدمات می‌دهد. جمعه 10 شهریور آخرین روز بانک‌ها برای سپرده‌گیری و پرداخت سود بیش از 15 درصد محسوب می‌شود.

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از 11 شهریور ملزم هستند نرخ سود سالانه 15 درصد را رعایت کنند و از این تاریخ هیچ بانکی نمی‌تواند سود علی‌الحساب بیش از 15 درصد بدهد. برای سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز سود 10 درصدی در نظر گرفته شده است و جالب اینکه به سپرده‌های زیر یک ماه (روزشمار) هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.  طبق این بخشنامه بانک‌ها می‌توانند به تعهدات قبل از 11 شهریور خود پایبند باشند. به همین علت است که بانک‌ها از این فرصت چند روزه استفاده کردند و با ارسال پیامک به مشتریان و سایر سپرده‌گذاران سعی در جذب سپرده آنها دارند. برخی مشتریان این بانک‌ها اعلام کرده‌اند بانک‌ها به آنها پیشنهاد پرداخت سود بیش از 15 درصد را می‌دهند اما فقط تا 11 شهریور مهلت افتتاح حساب داریم، به همین علت برخی از شعب شلوغ است.

از طرفی مدیران بانک‌های دولتی با دلخوری از این وضعیت گله کرده‌اند و این نوع سپرده‌گیری را غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی می‌دانند. مدیرعامل بانک ملی که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم هست در این‌باره واکنش تندی نشان داد و گفت: برخی بانک‌ها در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی در فراخوان‌هایی از افراد درخواست کرده‌اند تا قبل از روز شنبه ۱۱ شهریور نسبت به افتتاح حساب بلندمدت با سود بیشتر اقدام کنند. وی تاکید کرد که از روز شنبه ۱۱ شهریورماه همه بانک‌های دولتی و خصوصی باید نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند. محمدرضا حسین‌زاده صبح دیروز در حاشیه بیست‌وهشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از قبل هم ۱۵ درصد بود ولی شرایطی پیش آمده بود که برخی بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کردند.

وی افزود: با سیاست‌گذاری جدیدی که شورای پول و اعتبار انجام داد قرار شد همه بانک‌ها نرخ سود ۱۵ درصدی را رعایت کنند، زیرا شرایط اقتصاد کشور نیاز به حمایت تولید و اشتغال دارد. مدیرعامل بانک ملی در واکنش به سوالی درباره اینکه برخی بانک‌ها این نرخ را رعایت نمی‌کنند، گفت: قطعا بانک‌های دولتی اهتمام بیشتری نسبت به رعایت این امر داشته‌اند ولی از روز ۱۱ شهریور همه بانک‌های دولتی و خصوصی باید این نرخ را رعایت کنند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت:  من به هیچ بانکی، سپرده‌پذیری با نرخ بالاتر از ۱۵ درصد را توصیه نمی‌کنم، زیرا قطعا در ضرر آن بانک تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ کما اینکه قبلا هم مسؤولان اقتصادی کشور گفته‌اند بانکی که نرخ بیشتر و غیرمتعارف می‌دهد قطعا با مشکلات خاصی روبه‌رو خواهد شد و همه بانک‌ها باید به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تن دهند. وی درباره نرخ تسهیلات نیز اظهار داشت: معمولا نرخ سود تسهیلات باید بین 3 تا 4 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بانک‌ها بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و این امر در تمام دنیا نیز مرسوم است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به سوالی تاکید کرد که هیچ یک از بانک‌های دولتی اقدام به ارسال پیامک به مشتریان و سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب پیش از روز ۱۱ شهریور نکرده‌اند. وی ادامه داد: یک یا 2 بانک خصوصی در این زمینه اقدام کرده‌اند ولی بانک مرکزی و نظام بانکی به این موضوع بسیار حساس هستند زیرا این اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است. مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: از همه همکاران در نظام بانکی و بانک‌های خصوصی تقاضا می‌کنم نرخ سود مصوب را رعایت کنند تا بازی برهم نخورد و همه متعادل جلو برویم.

واکنش سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع هجوم مردم و تشویق برخی بانک‌های خصوصی به سپرده‌گذاری قبل از 11 شهریور، برخلاف مدیرعامل بانک ملی آرام بود. سیف اعتقاد دارد هجوم مردم باعث خواهد شد سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شود. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی‌تواند از ۱۵ درصد بیشتر سود بپردازد اما بانک‌ها باید توجه داشته باشند که این سود اعلامی کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل می‌شود. سیف با بیان اینکه مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک‌ها در چند روز  گذشته نداشته‌ایم، افزود: اوج این اقدام باعث می‌شود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی تبدیل به بلندمدت شود.

وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانک‌ها خواهد داشت یا خیر، گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشته از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند. کمبودهای مقطعی کوتاه‌مدت را نیز تلاش می‌کند از طریق بازار بین بانکی تامین کند. سیف افزود: جهت‌گیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانک‌ها به وجود آید، داریم. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ‌هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست و شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد. بازار باید در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ‌ها ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.

* دنیای اقتصاد

- نهاوندیان کاپیتان تیم اقتصادی دولت است

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ بررسی‌های حاشیه‌ای از برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی حاکی از پررنگ بودن چهار نکته «نقش کاپیتانی در تیم اقتصادی»، «قاطعیت برخی از مسوولان اقتصادی»، «ارائه آمار تکراری» و «باید و نبایدهای سیاست‌گذاری» پررنگ بود. در همایش‌ها اصولا دو بخش وجود دارد، یک بخش ویترینی که جلوی دوربین‌ها به نمایش گذاشته می‌شود که عمده خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به تفصیل به آن می‌پردازند و بخش دومی که گاهی به‌دلیل انباشت صحبت‌ها و اطلاعات منعکس‌شده، برجسته نمی‌شود و سایه‌ای آن را دربرمی‌گیرد. گاهی اوقات لازم است خطوط ناپیدا را از خطوط نوشته شده متمایز کرد.

در همایش بانکداری اسلامی که دیروز با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اولین اتفاقی که جلب توجه می‌کرد حضور مجموعه اقتصادی کشور بدون حضور دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور بود. در کنار حضور ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دیگر معاونان اقتصادی حاضر در این همایش، جای خالی مسعود نیلی، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی به چشم می‌خورد. این در حالی است که محور صحبت‌های همه سخنرانان در افتتاحیه این همایش، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای کشور بود. در این میان، از بیان و نحوه صحبت‌های معاون اقتصادی دولت دوازدهم این طور برداشت می‌شد که محمد نهاوندیان کاپیتانی تیم اقتصادی کشور را برعهده دارد. نهاوندیان در سخنرانی خود با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف رویکردها و چارچوب کلی تیم‌های مختلف کشور را ترسیم کرد. او با بیان اینکه «یک اقتصاد» در کل کشور وجود دارد به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند با تک‌روی و برنامه‌ریزی جزئی‌نگر به رسیدن اهداف کلان تعیین‌شده برای اقتصاد کشور کمک کنند. با توجه به محتوای صحبت‌های نهاوندیان به‌نظر می‌رسد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وظیفه هماهنگی بازیگران تیم را به عهده داشته باشد.

- اوضاع اقتصاد بحرانی است، دولت سیاسی کاری نکند

محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی به دنیای اقتصاد گفته است: شواهد نشان می‌دهد آقای روحانی علاقه دارد دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را بی‌دغدغه و آرام سپری کند. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده اما هرچه هست، لزوما خبر بدی هم نیست. جامعه امروز ایران بیش از هر چیز به آرامش و ثبات نیاز دارد. مدارای سیاسی می‌تواند بخش مهمی از انرژی و توان دولت را برای انجام اصلاحات اساسی آزاد کند. پرونده‌های باز مانده در شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی قابلیت حل و فصل دارند.

 حتی مساله‌ای بغرنج نظیر «حصر» را نیز می‌توان در فضای آرام سیاسی بهتر به سرانجام رساند. بخش عمده‌ای از توان و زمان دولت یازدهم صرف کشمکش‌های سیاسی شد و فرصت‌های بی‌شماری از دست رفت. عتاب و خطاب‌های سیاسی که در یک سال منتهی به انتخابات تشدید شد و در طول مناظره‌های انتخاباتی به اوج رسید، بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی را بر باد داد. اکنون زمان جبران مافات است. کارهای زمین مانده زیادند. سایه ابرچالش‌ها روی جامعه ایران سنگینی می‌کند. صدای پای بحران در برخی حوزه‌ها به وضوح شنیده می‌شود.

هرچند جامعه ایران به بلوغی باورنکردنی در تحلیل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی دست یافته اما همچنان در تشخیص اولویت‌ها ضعف دارد. این ضعف البته در سازوکار حکمرانی برجسته‌تر است. دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر علاوه‌بر این، به «سندروم تعلل» مبتلا شده‌اند و در سنگلاخ ناکارآمدی طی طریق می‌کنند. در سال‌های نه‌چندان دور، همه ناکارآمدی‌ها با فروش نفت و تورم دورقمی پنهان می‌شد. امروز اما نه از قیمت بالای نفت خبری است و نه از تورم دورقمی.

به‌نظر می‌رسد روزهای سختی پیش‌رو داریم.

اقتصاد ایران به سختی بیمار است. ادامه این روند در برخی حوزه‌ها ممکن نیست. چراغ زرد برخی مشکلات روشن شده و چیزی نمانده که آژیرها به صدا درآید. بخشی از مشکلات را باید فوری حل و فصل کرد، اما برخی، قابلیت انتقال به آینده را دارند. البته حواله کردن مشکلات به آینده رسم صحیحی نیست.

در چنین شرایطی مهم‌ترین انتظار از دولت دوازدهم این است که تنها برای اداره وضع موجود سیاست‌گذاری نکند. اصلاحات اقتصادی قطعا از خودگذشتگی سیاسی می‌خواهد. بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد. پیش‌نیاز اصلاحات گسترده، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است. تیم اقتصادی باید بتواند ضمن مدیریت وضع موجود، برای آینده هم سیاست‌گذاری کند. اینکه ابرچالش‌های مهم، حل و فصل نشده‌اند، می‌تواند ناشی از نوع حکمرانی نیز باشد.

اساسا کیفیت تصمیم‌گیری در بخش‌های مهم حاکمیت تنزل پیدا کرده و نیازمند بازنگری و تحول اساسی است. مهم‌ترین تصمیم‌ها در هزارتوی بدترین تصمیم‌گیری‌ها زمین‌گیر می‌شود و بهترین سیاست‌ها بدترین نتایج را به‌دنبال دارد. فساد به‌صورت سیستماتیک در نظام اداری ریشه دوانده و تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند. اینها عارضه‌های حکمرانی بد است و تا وجود داشته باشد، انتظار تغییر از اقتصاد ایران امری محال است.

وزرای اقتصادی اگر دل در اصلاح زیرمجموعه خود دارند، بهتر است به این نکات توجه کنند:

1-پرهیز از انتصاب چهره‌های صرفا سیاسی در معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه.

2- پرهیز از انتصاب افرادی که منافع فردی یا گروهی دارند و حضورشان در دولت، تعارض منافع ایجاد می‌کند.

3-تلاش برای شفافیت بیشتر، افشای به موقع اطلاعات اقتصادی و اهتمام برای منع دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی.

4- تلاش برای نوسازی و اصلاح ساختارهای فسادانگیز.

5- برچیدن روش‌های تیول‌داری و اصلاح ساختارهای اداری.

در سایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه‌ها و انتخاب افراد شایسته برای سازمان‌های بزرگ دولتی، بخشی از فساد و زد وبندها از بین می‌رود. تیول‌داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادی برای انتخاب معاونان و روسای سازمان‌های اقتصادی باشد.

هماهنگی و همگرایی تیم اقتصادی اصل اساسی برای عبور از این شرایط دشوار است.

- افزایش بیشتر تورم در راه است

این روزنامه حامی دولت درباره نرخ تورم گزارش داده است:‌آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده سه رکورد افزایشی را ثبت کرده است: نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم 7/ 1 به بیشترین مقدار طی 8 ماه اخیر، نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ثبت رقم 10 درصد به بیشترین مقدار طی دو سال و نیم اخیر و نرخ تورم متوسط با ثبت رقم 6/ 7 درصد به بیشترین سطح طی یک سال و 9 ماه اخیر رسیده است. افزایش نرخ تورم تولیدکننده می‌تواند دو اثر متفاوت در نرخ تورم اقتصاد داشته باشد، پیش‌بینی اثرگذاری افزایشی بر نرخ تورم در ماه آینده و افزایش تقاضا و رونق در بخش صنعت دو علامت متفاوت از نرخ تورم پیش‌نگر است.

شاخص بهای تولیدکننده شاخصی است که به نوعی بیانگر قیمت کالاها در مبدا تولید است. کالاهایی که بین تولیدکنندگان رد و بدل می‌شوند. شاخص مذکور برای سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاست‌گذاران اقتصادی می‌تواند شامل اطلاعات مفیدی باشد. در ادبیات اقتصادی نیز از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. از این رو می‌توان از این شاخص به‌عنوان حسگر شاخص بهای مصرف‌کننده یا با عنوان تورم پیش‌نگر استفاده کرد. هرچند از نظر تحلیلگران اقتصادی تاثیرپذیری شاخص بهای مصرف‌کننده از شاخص بهای تولیدکننده با توجه به عوامل موثر در هر اقتصاد متفاوت است. اما در هر حال برخی مطالعات نشان می‌دهد به دلیل اینکه در شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالا و خدمات مورد محاسبه دارای اشتراکات زیادی است، بنابراین تاثیر آنی تورم تولیدکننده بر مصرف‌کننده بیشتر از اثر آن با وقفه زمانی است، هرچند می‌توان اثر آن را با یک یا دو وقفه زمانی نیز مشاهده کرد. بنابر این شاید بتوان شاخص بهای تولیدکننده را به‌عنوان نقشه راه شاخص بهای مصرف‌کننده تعبیر کرد.

بانک مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ تورم تولیدکننده را منتشر کرد. بر اساس این آمار شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ماه به رقم 8/ 243 رسیده است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه شاخص تولیدکننده در مرداد ماه به 7/ 1 درصد رسیده است. این رقم در تیر ماه سال جاری معادل 1/ 1 درصد بوده است. تورم 7/ 1 درصدی در مرداد ماه از آذر سال گذشته که در آن ماه تورم ماهانه معادل 2 درصد ثبت شد، بیشترین نرخ تورمی بوده است. این روند در حالی است که در سه ماه نخست سال جاری نرخ تورم ماهانه از 4/ 0 درصد بیشتر گزارش نشد. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که تحرک قیمتی در کالا و خدمات تولیدی در سه ماه دوم سال جاری نسبت به سه ماه نخست بیشتر بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند صعودی نرخ تورم، در نرخ تورم ماهانه نیز مشاهده می‌شود و در حقیقت نرخ تورم تولیدکننده تغییر مسیر داده است. مطابق این بررسی‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه از محدوده تک‌رقمی خارج شده و به 10 درصد رسیده است. آخرین باری که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در محدوده دورقمی قرار داشت در اسفند سال 1393 بود و بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مرداد ماه بیشترین رقم طی 2 سال و نیم گذشته بوده است.

این روند باعث شده نرخ تورم «متوسط» شاخص بهای تولیدکننده نیز در مسیر صعودی قرار گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم متوسط شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ماه به 6/ 7 درصد رسیده است. این رقم در تیر ماه معادل 7 درصد بود. روند افزایشی تورم متوسط تولیدکننده در مرداد باعث شد این نرخ از آذر ماه سال 1394 بالاترین رقم باشد. کمترین رقم نرخ تورم متوسط تولیدکننده در این مدت در شهریور ماه سال 1395 ثبت شد، اما پس از آن نرخ تورم متوسط در مسیر صعودی قرار گرفت و در حال حاضر به بیشترین سطح در مرداد ماه رسیده است. تداوم این روند در شاخص بهای تولیدکننده باعث خواهد شد که نرخ تورم متوسط نیز به سطح دورقمی بازگردد.

بانک مرکزی آمارهای تغییرات نرخ تورم را در گروه‌ها نیز مشخص کرده است. مهم‌ترین گروه در این بخش، گروه صنعت است که نیمی از وزن شاخص بهای تولیدکننده را در اختیار دارد. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه این گروه در مرداد ماه معادل 9/ 1 درصد بوده است که این رقم از بهمن ماه سال قبل بیشترین رقم بوده. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه بخش صنعت به 1/ 10‌درصد رسیده است.

با روند صعودی نرخ تورم تولیدکننده و افزایش نرخ تورم در بخش صنعت می‌توان به دو نکته پی برد: نخست اینکه با توجه به تغییر مسیر نرخ تورم تولیدکننده، این موضوع یک فشار را به تورم مصرف‌کننده خواهد آورد و از این رو می‌توان شاهد این موضوع بود که این روند نرخ تورم را افزایش دهد، این موضوع در کنار کاهش نرخ سود بانکی، باعث خواهد شد که در نیمه دوم مسیر تورم تغییر یابد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در 5 ماه نخست سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده کاهشی بوده و این رقم از سطح 12 درصد در ابتدای سال جاری به حدود 8درصد در مرداد ماه کاهش یافته است. بنابراین در مجموع می‌توان یک فشار افزایشی برای نرخ تورم مصرف‌کننده متصور شد. اما افزایش نرخ تورم تولیدکننده که به دلیل افزایش سطح قیمت‌های بخش صنعت باشد می‌تواند یک علامت مثبت برای بهبود رونق در این بخش باشد. تورم مثبت در این بخش نشان می‌دهد که پتانسیل افزایش قیمت و تقاضا برای تهیه کالاها حتی در صورت افزایش قیمت وجود دارد.

* خراسان

- پاسخ جهانگیری به ضرب الاجل لاریجانی

روزنامه خراسان نوشته است:‌ معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به سخن رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که اگر دولت برای جلوگیری از واردات غیر ضروری 800  قلم کالا اقدام نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد، گفت: مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به گونه ای که دولت بر اساس قانون به هیچ وجه نمی تواند مانع واردات کالا شود.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت با تأکید بر این که باید از بازار داخلی کشور صیانت کنیم، گفت: ما به درجه ای از اقتصاد باز نرسیده ایم که بگوییم هر کالایی با هر تعرفه ای می تواند به کشور وارد شود و اهمیتی ندارد که چه مشکلی برای تولید داخلی به وجود می آید. وی با بیان این که ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و همان گونه که بازار ارز را مدیریت می کنیم باید واردات نیز مدیریت شود، اظهار کرد: وقتی که احساس شود واردات ممکن است به تولید داخلی آسیب برساند باید با تعرفه و یا سیاست های فنی محدودیت هایی را اعمال کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به سخن رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ورود مجلس به ماجرای جلوگیری از واردات 800 قلم کالا اشاره کرد.

لاریجانی دو روز قبل، گفته بود: «اگر نعمت‌زاده (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت) گفته است که حدود 800 قلم کالا به واردات نیاز ندارد باید به دولت گفته شود که ممنوعیت واردات این 800 قلم کالا را تصویب کند در غیر این صورت با توجه به این که این موضوع بار مالی ندارد، خود مجلس در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی خواستار این شده بود که به دولت مهلت یک ماهه ای داده شود تا درباره ممنوعیت این کالاها تصمیم بگیرد.»

جهانگیری درباره سخنان فوق، اظهار کرد: البته مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به گونه ای که دولت بر اساس قانون به هیچ وجه نمی تواند مانع واردات کالایی شود. با این حال مهندس نعمت زاده تاکنون در جایی که لازم بوده رأساً اقدام کرده است.

- همایش بانکداری اسلامی چه ربطی به بانکداری اسلامی دارد؟

خراسان نوشته است: مرکز همایش های صداوسیما، دیروز میزبان بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی بود. چندین نفر از مردان اقتصادی دولت، سخنرانان این همایش بودند؛ از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه تا معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی. سخنرانان این همایش از همه چیز گفتند جز بانکداری اسلامی!

رئیس کل محترم بانک مرکزی بسیار مختصر توضیح داد که برگزاری این همایش آثار مثبتی در اصلاح عملیات بانکی بدون ربا داشته و بعد سراغ امور جاری رفت؛ از تورم گفت و پیش بینی رشد اقتصادی؛ بعد هم حرف های تکراری درباره علل پایین نیامدن نرخ سود و تصمیمات جدید بانک مرکزی!

وزیر محترم اقتصاد هم حرف هایی کلی زد و گفت بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد و البته مفصل درباره اهمیت نظام بانکی، فاینانس های جدید و جریان دیگر گفت و حتی از دوستی اش با رئیس کل بانک مرکزی هم سخن گفت.رئیس سازمان برنامه هم که همایش را با نشست خبری هفتگی اش گویا اشتباه گرفته بود؛ از اهداف برنامه ششم تا ضریب جینی و سرمایه های موردنیاز گفت و بر کاهش نرخ سود تاکید کرد. از بدهی دولت گفت و طرح های عمرانی و حتی برنامه برداشت 1.5 میلیاردی از صندوق توسعه ملی! موضوعی که صدها بار از پاییز سال گذشته تاکنون تشریح شده است! ایشان البته در حاشیه همایش با سوالاتی مواجه شد که در نهایت در توضیح ربوی نبودن نظام بانکی به نظر شورای نگهبان متوسل شد و موضوع را فیصله داد.البته نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور توضیحاتی درباره بانکداری اسلامی ارائه کرد اما صحبت هایش، در نهایت در حد طرح مسئله بود، آن هم به شکلی کاملا مبهم.از قضا، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی هم سخنران این همایش بود.

ایشان هم همان طور که انتظار می رفت از اهمیت سرمایه گذاری و سرمایه خارجی گفت! شاید بنا  بر این بوده که همایش بانکداری اسلامی، باید حتما طولانی باشد! به همین خاطر معاون وزیر اقتصاد هم دعوت شده بود تا او هم چند کلمه درباره هرچه دوست دارد سخن بگوید.البته انتظار نداریم مسئولان اجرایی، بتوانند در مقام آسیب شناسی موضوع و ارائه راهکارهای قابل قبول ظاهر شوند. اما انتظار این بود که حداقل از ظن خود، درباره موضوع همایش سخن بگویند و به تکرار هزاران مکرر نپردازند. انتظار حداقلی دیگر این بود که به جای سخنرانی مربع تیم اقتصادی و حتی معاون وزیر اقتصاد، چند کارشناس یا پژوهشگر هم دعوت شوند و از گلوگاه ها و نقاط تصمیم درباره بانکداری اسلامی بگویند. بانکداری اسلامی هم انتظار زیادی است، حداقل درباره بانکداری بدون ربا بگویند.انتظار این بود که بگویند پرداخت سود علی الحساب بیشتر از سود قطعی یعنی چه؟ حداقل می توانستند مسائل را بگویند و تاکید کنند.اگر این ها هم سخت بود، می توانستند همایش را برگزار نکنند یا حداقل عنوان همایش را عوض کنند. حداقل فایده این بود که مردم را با تکرار عبارت های کلیشه ای چون بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی و ... خسته و دلزده نمی کردیم.

* تعادل

- جریان رسانه‌ای حامی دولت به دنبال تحمیل گرانی است

این روزنامه اصلاح طلب به جریان رسانه ای حامی دولت حمله کرده است:‌ ‌  ‌سناریو افزایش قیمت‌های اقلام کلیدی دراختیار دولت، از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگونی مانند «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، «رقابتی‌سازی» و «کنترل واردات» از طرف گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های رسانه‌یی وابسته به بخش‌هایی از دولت و بخش شبه‌خصوصی ذی‌نفع حمایت و ترویج می‌گردد. واقعی‌سازی قیمت‌ها عنوان فریبنده‌یی است که جهت توجیه افزایش قیمت نرخ ارز و خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می‌شود. در این راستا با سطحی‌نگری و رویکردهای تک‌وجهی از موضوعات اساسی و کلیدی اقتصاد کشور غفلت به عمل می‌آید.

ایران به عنوان نخستین یا دومین دارنده منابع انرژی در سطح جهان، هفدهمین کشور پرجمعیت، هیجدهمین اقتصاد جهان (برحسب برابری قدرت خرید) محسوب می‌شود که در زمینه کل مصرف سرانه انرژی دارای رتبه پایین‌تر از 30 در سطح جهان است. ایران دارای اقلیم‌های سرد و بسیار گرم است و همچنین باتوجه به قدرت خرید مردم در مقایسه با دیگر اقتصادهای صاحب منابع انرژی مانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقتصادهای توسعه یافته، باید موضوعات تعیین سطوح مصرف انرژی و بهای اقلام انرژی مصرفی مردم ارزیابی و رتبه‌بندی گردد.  ایران با رتبه مصرف سرانه انرژی الکتریکی در حدود پنجاهم جهانی از مصرف سرانه نزدیک به متوسط جهانی و به مراتب پایین‌تر از کشورهای صاحب ذخایر انرژی برخوردار است.

در حدود 30درصد از مصرف انرژی الکتریکی خانگی مربوط به سه استان گرمسیری کشور می‌شود و بدون احتساب این استان‌ها متوسط سرانه مصرف انرژی الکتریکی دیگر مناطق کشور از متوسط جهانی پایین‌تر است. مصرف سرانه انرژی الکتریکی خانگی ایران بین یک‌ششم تا یک‌سیزدهم کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، یک‌چهارم امریکا و یک‌سوم منطقه خاورمیانه است. سهم اتلاف تولید و توزیع انرژی الکتریکی کشور بالا بوده و در حدود 50 درصد بیش از متوسط جهانی و قاره آسیا و دو برابر قاره‌های اروپا و امریکای شمالی است.

ایران دارای رتبه مصرف سرانه بنزین پایین‌تر از 30 در سطح جهان است. مصرف سرانه بنزین در کشورهای امریکا و کانادا بیش از پنج برابر و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در حدود سه برابر ایران است. در صورتی که عوامل مصرف بالای بنزین ناشی از سیاست‌های دولتی اجبار به مصرف خودروهای پرمصرف و کم‌کیفیت و قاچاق سوخت درنظر گرفته شود، متوسط مصرف سرانه بنزین کشور در حدود متوسط جهانی است. در این میان باید عواملی مانند وسعت بالای سرزمین و سطح پایین برخورداری مردم از بخش مسافری ریلی و عمومی نیز مدنظر قرار گیرد.

بخش اعظم آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و سهم این بخش از کل مصرف در مقایسه با دیگر نقاط جهان بسیار بالاست. بخش مهمی از آب مصرفی کشور جهت تولید محصولات کشاورزی با بهره‌وری بسیار نازل آب صرف می‌شود. مصرف سرانه آب خانگی در ایران کمتر از نصف کشورهایی مانند امریکا، کانادا، استرالیا و ایتالیا و پایین‌تر از کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، ژاپن، انگلستان، فرانسه، برزیل، روسیه، ترکیه و مصر است. در مقایسه با متوسط جهانی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی، مصرف سرانه آب ایران چندان نامتعارف نیست. از کل آب تولیدی جهت مصارف شهری، 26درصد آن در شبکه توزیع فرسوده به هدر می‌رود.

به‌طور کلی مصرف سرانه انرژی الکتریکی، آب و بنزین عامه مردم ایران چندان در سطح جهان بالا و نامتعارف نیست. در جریان رسانه‌یی زرد مروج افزایش قیمت‌ها (صرفا جهت مصرف مردم) با ارائه اطلاعات و داده‌های پراشتباه سعی و تلاش وافری می‌شود تا علت هر مشکل و معضل ممکن به عهده بهای به اصطلاح غیرواقعی این اقلام گذاشته شود. در این راستا از ارائه هرگونه داده‌های غیرواقعی و جهت‌دار فروگذار نمی‌شود. در مقایسه با کشورهای دیگر تعرفه آب شهری کمتر از 5 هزار ریال در مترمکعب اعلام می‌شود، اما آنچه در عمل از مصرف‌کننده خانگی اخذ می‌شود بالای 20 هزار ریال است. جریان رسانه‌یی مروج افزایش قیمت‌ها با ارائه داده‌های یک سایت غیرمعتبر به‌عنوان موسسه بین‌المللی داده‌سنجی، حذف یارانه پنهان سوخت را به‌عنوان درمان ترافیک معرفی می‌کند و در فصل اوج مصرف بنزین «آژیر زرد» را جهت افزایش بهای بنزین به صدا در می‌آورد.

این جریان رسانه‌یی به هیچ عنوان به بخش‌های اقتصادی صنایع متکی به رانت انرژی مانند پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی که مصرف‌کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند، اشاره‌یی نمی‌کند. گویی از دیدگاه این جریان و ذی‌نفعان پشت صحنه، صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم باید از آن محروم باشند و با مصرف کمتر از مصرف و کسب رانت بیشتر توسط آنها حمایت کنند. بخش غالب مصرف انرژی به سیاست‌های توسعه صنعتی متکی به صنایع انرژی‌بر رانتی با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایین و از سوی دیگر بخش غالب مصرف آب به مدیریت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزی برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری انرژی در بخش صنعت تنزل یافته است.

در حدود 10درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی کشور در صنایع فولاد مصرف می‌شود که دارای سهم بالای مصرف انرژی الکتریکی تولید فولاد در سطح جهان هستند. در راستای شفاف‌سازی فضای اطلاعاتی مسوولان ذی‌ربط باید به‌صورت دقیق بهای نهایی سوخت‌ها، گاز، انرژی الکتریکی و آب تحویلی به صنایع انرژی‌بر نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان و مصارف خانگی را اطلاع‌رسانی کنند تا روشن شود که واقعی‌سازی بهای این اقلام از چه بخش‌هایی باید آغاز گردد. درخصوص بنزین لازم است «نسبت بهای بنزین در کشور به متوسط بهای جهانی» با «نسبت بهای نفت، گاز و انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر به متوسط بهای جهانی» مقایسه شود.

مقصر اصلی افزایش مصرف مردم سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها هستند و در این میان مردم که قربانی سوءمدیریت‌ها هستند نباید به‌عنوان مسوول مصرف نامتعارف انرژی معرفی شوند و با افزایش قیمت‌ها مجازات شوند. اگر دولت واقعا قصد مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های انرژی را دارد، در ابتدا باید با سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم، زمینه‌های کاهش مصرف آن را فراهم کند و سپس افزایش بهای آنها را مدنظر قرار دهد. در این راستا لازم است تا واقعی‌سازی انرژی از بخش‌های اقتصادی دولتی و شبه‌خصوصی انرژی‌بر (مانند صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد) شروع شود.

موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، کاهش نسبی درآمد و قدرت مصرف خانوارها و تنزل بالای مصرف سرانه مردم در سال‌های اخیر است. مردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه آنها بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها بوده و هستند. اقدامات به اصطلاح واقعی‌سازی قیمت‌ها در شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد و در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها به هر چه بیشتر فقیرتر شدن عامه مردم منجر خواهد شد. افزایش نرخ تبدیل ارز و بهای کالاها و خدمات (به‌خصوص نهاده‌ها و اقلام دولتی) یک نوع مالیات محسوب می‌شود. تفاوت مهم آن با مالیات عادی این است که به جای اخذ از گروه‌های پردرآمد و اقشار مرفه، گروه‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد و آنها را فقیرتر می‌کند. در رابطه با تعیین قیمت اقلام کلیدی باید نسبت آن به هزینه خانوارها و درآمد مردم مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید و کاهش مستمر توان مصرف و سطح معیشت خود را ندارند.

روسای دولت‌های پنجم/ششم و نهم/دهم در دوره کاری دوم خود نرخ‌های تورم بسیار بالا را تجربه کردند که بیم آن می‌رود در دولت یازدهم/دوازدهم نیز تکرار شود. کاهش سطح معیشت مردم و افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بالا رفتن بهای کالاها و خدمات ناشی از اعمال مالیات تورمی، نارضایتی مردم از دولت را به‌شدت بالا می‌برد. یکی از مهم‌ترین تبعات نامطلوب بروز نرخ تورم بالا در دولت دوازدهم، ظهور دولت پوپولیست سیزدهم خواهد بود. امید است تجربه دو رییس‌جمهور پیشین در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی تکرار نشود و تسلیم امیال و اغراض زیاده‌طلبان و رانت‌خواران نگردد.

در پایان به جریان‌های رسانه‌یی توصیه می‌شود، به جای راه انداختن امواج گرانی و از سوی دیگر تامین اهداف گروه‌های رانتی خاص، به موضوعات کلیدی اقتصاد کشور مانند (1) فساد و توزیع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی)، (2) بیکاری، (3) تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی، (4) چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، (5) تعمیق رکود در فعالیت‌های اقتصادی مردم و صنایع کوچک و متوسط، (6) بحران بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی و (7) کاهش هزینه‌های دولت به جای انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم نیز عنایت داشته باشند.

* جوان

- واردات واکس کفش بیل باغبانی و سنگ پای چینی در سال تولید و اشتغال!

روزنامه جوان درباره واردات گزارش داده است:‌چند سالی است که با راه‌اندازی سایت‌های مختلف فروش کالا، مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند خریدشان را انجام دهند، اما نکته قابل توجه تنوع اجناس وارداتی است که به طور گسترده در این سایت‌ها دیده می‌شود؛ اجناس غیرضرور که نمونه آن در میان تولیدات ایرانی نیز به چشم می‌خورد. از چراغ فانوس، شیر آشپزخانه، واکس کفش اسمارت، نردبان شش پله توسکا و تبر باغبانی سیلور گرفته تا بیل باغبانی نامسون و... در این سایت‌ها عرضه می‌شود. آیا واردات این کالاهای غیرضروری با شعار امسال (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال‌) منافاتی ندارد؟ آیا سازمانی بر واردات اقلام و خروج ارز از کشور نظارتی دارد یا خیر؟

در تیر ماه سال ۹۱، همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت جهت تنظیم بازار و جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیرضرور تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شده‌اند که درجه اهمیت گروه کالایی یک از همه بیشتر اعلام شد و کالاهای لوکس تجملی در گروه 10 قرار گرفتند. طبق این اولویت‌بندی، تنها پنج گروه کالایی امکان تأمین ارز دولتی را داشتند و بانک مرکزی تنها مکلف به تأمین ارز برای این گروه‌های کالایی بود تا اینکه در دولت یازدهم، در روزهای پسابرجام اولویت‌های کالایی حذف شده و تنها کالاهای اساسی و واردات مواداولیه با ارز مبادله‌ای مجاز شد. از این‌رو در چهار ساله اخیر، واردات انواع کالاهای غیرضرور و لوکس افزایش یافت و ماهانه لیست کالاهای وارداتی نیز منتشر شد به طوری که امسال که سال تولید و اشتغال نامگذاری شده، واردات کالاهایی که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می‌شود، سرعت گرفته است. بر اساس آمار اعلام‌ شده از سوی گمرک، در چهار ماه اول امسال شاهد واردات کره بسته‌بندی هم بوده‌ایم. در این مدت 11 میلیون و 91 هزار و 525 کیلوگرم کره بسته‌بندی شده به ارزش هزار و 705 میلیارد و 510 میلیون و 898 هزار و 361 ریال به کشور وارد شده است.

 امارات متحده عربی، ترکیه، نیوزیلند، هلند، آلمان و ایرلند، کشورهایی هستند که در سال‌جاری به ایران کره صادر کرده‌اند. بر اساس گزارش گمرک در چهار ماه اول امسال ایران به واردکننده نان سوخاری هم تبدیل شده است؛ چراکه یک محموله 2 هزار و 790 کیلویی نان سوخاری تولید ایتالیا به ارزش 129 میلیون و 748 هزار ریال وارد کشور شده است. همچنین واردات سنگ پا از چین همچنان ادامه داشته است به طوری که در این مدت ۳۳ تن سنگ پای چینی به کشور وارد شده است. این واردات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمان ناظر بر واردات و صادرات کشور معتقد است افزایش آمار واردات کالاهای آماده و غیراساسی، به زیان اقتصاد کشور نیست، چه‌بسا بسیاری از کشورهایی که صادرات بالایی دارند، بزرگ‌ترین واردکننده نیز هستند.

 به گفته فعالان بازار، برخلاف سایر کشورها در چهار سال اخیر به دلیل رکود حاکم بر کسب و کار و کاهش تقاضا، واردات مواداولیه کاهش یافته و در مقابل واردات کالاهای آماده افزایش یافته است. مروری بر لیست کالاهای موجود در سایت‌های عرضه‌کننده کالا مانند دیجی کالا، فروشگاه اینترنتی بامیلو، فروشگاه اینترنتی تخصصی پوشاک، فروشگاه ال دیجیتال و... و وجود کالاهایی با برندهای خارجی حکایت از واقعیتی دارد که با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال منافات دارد. در این خصوص مدیرکل صادرات، واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» می‌گوید: بر اساس ماده ٢٢ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات کالاها به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. بنابراین تمامی کالاهایی که مشکل ممنوعیت شرعی و ممنوعیت قانونی نداشته باشند، قابل ورود به کشور هستند.

علی‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا سازمان توسعه مجوز این کالاها که بعضاً نمونه داخلی نیز دارند را صادر می‌کند؟ می‌افزاید: اخذ مجوز واردات برای همه کالاها نیاز نیست. مواردی به لحاظ قانونی موکول به اخذ نظر برخی از دستگاه‌ها هستند و هنگام ثبت سفارش رعایت ارائه آن می‌گردد.

 وی تأکید می‌کند: برخی کالاها منوط به داشتن نمایندگی شرکت خارجی و برخی نیز مشمول استاندارد اجباری است. سایر کالاها امکان ثبت سفارش را دارند. ضمناً برخی کالاها در دنیا دارای تولید انبوه است و در حجم بسیار زیاد و به تبع آن با قیمت تمام‌شده پایین تولید می‌شود و اگرچه تولید اینگونه کالاها در داخل نیاز به تکنولوژی پیشرفته ندارد، لکن تولید آن فاقد توجیه اقتصادی است و برای تأمین نیاز کشور وارد می‌شود.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود، آیا در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و دولت تلاش می‌کند قیمت دلار را افزایش دهد و این اتفاق از دو روز گذشته آغاز شده، واقعاً واردات این کالاهای غیرضرور با مجوز قانونی ضرورت دارد؟

* اعتماد

- یک اقتصاد و چهار مدعی

روزنامه اصلاح طلب اعتماد درباره تیم اقتصادی دولت  گزارش داده است: دیروز چهار مدعی و متولی اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی سخنرانی کردند؛ چهار مسوولی که ادعا دارند وظایف‌شان بدون تداخل با یکدیگر و در راستای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. نیمی از اظهارات محمد نهاوندیان روز گذشته به دفاع از پست نوساخته معاونت اقتصادی رییس‌جمهور اختصاص داشت و آن طور که رییس دفتر سابق حسن روحانی می‌گوید؛ او برای ایجاد هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی آمده و هیچ تشکیلات جدیدی را به دولت اضافه نخواهد کرد.

همایش بانکداری اسلامی اما با محوریت نرخ سود و هشدارهای رییس کل بانک مرکزی برگزار شد. سیف برای اجرای ابلاغیه چند روز گذشته خود جهت کاهش نرخ سود، مصمم سخن می‌گفت و برخورد جدی با متخلفان را در این همایش وعده داد؛ برخوردی که نه‌تنها نظام بانکی بلکه خودروسازان و صندوق‌های با درآمد ثابت را هم می‌تواند دامنگیر کند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نخستین نطق رسمی خود را پس از معارفه‌اش در همایش دیروز به نمایش گذاشت. مطابق انتظار کلیت صحبت‌های آقای وزیر کلی‌گویی‌هایی در خصوص رونق و رشد تولید و کنترل تورم بود؛ تاکید دوباره بر اهداف بلندبالایی که کمی دوردست به نظر می‌رسد.

* آرمان

- تب بالای قیمت دام در آستانه عید قربان

این روزنامه حامی دولت از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:  در چندماهه اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قیمت گوشت در بازار بوده ایم. قیمت گوشت در بازار به هرکیلو ۳۳تا۳۴هزار تومان نیز رسیده است. کارشناسان مربوطه علت افزایش گوشت دام را در ماه‌های اخیر صادرات بی‌رویه دام و کمبود دام زنده در بازار اعلام کردند.به رغم اینکه در چند ماه گذشته اقدامات لازم برای جلوگیری از صادرات صورت گرفته است، اما تغییری در کاهش گوشت دام در بازار به چشم نمی‌خورد. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته قیمت دام زنده در سال گذشته بین۱۲‌هزار تا ۱۲هزار و ۵۰۰تومان بوده است و در سال جاری قیمت گوشت افزایش زیادی داشته و این افزایش قیمت همچنان پابرجاست. با توجه به نزدیک‌شدن عید قربان نیاز بازار به دام زنده افزایش خواهد یافت و طبیعتا بازار دام زنده و گوشت دام داغ‌تر خواهد شد.

دولت برای تامین نیاز بازار به گوشت دام اقدام به واردات گوشت از آسیای میانه کرده است. دولت با سیاست واردات گوشت، سعی بر این دارد قیمت گوشت را ثابت نگه دارد و با نزدیک‌شدن به عید قربان از افزایش بی‌رویه قیمت گوشت و نیز افزایش قیمت دام زنده جلوگیری کند. قیمت گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35‌هزار تومان است و دلیل عرضه گوشت وارداتی توازن قیمت در بازار آزاد است. مساله واردات گوشت موضوع صادرات و قاچاق گوشت درکشور را نیز مطرح می‌کند. مسئولان مربوطه در پی طرح موضوع صادرات و قاچاق گوشت دام و نیز دام زنده در بازار اظهار می‌کنند در حال حاضر از صادرات گوشت دام جلوگیری شده، اما مساله قاچاق در برخی نقاط کشور همچنان وجود دارد.

از دلایل دیگر گران بودن گوشت دام می‌توان به احتکار دام زنده توسط دامداران اشاره کرد. دامداران از فروش دام های خود در بازار ممانعت به عمل می‌آورند تا با نزدیک‌شدن به عید قربان بازار فروش دام را داغ‌تر کنند. با نزدیک‌شدن به عید قربان بازار دام زنده درحال‌حاضر با شش‌هزار تومان افزایش قیمت روبه‌رو شده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت دام زنده را طبق پیش‌بینی‌های انجام داده بین 17 تا 18هزار تومان تخمین زد و این احتمال را داده تا روز جمعه که عید قربان است نرخ دام زنده افزایش نیابد. باید خاطرنشان‌کرد که سال گذشته قیمت هرکیلو دام زنده بین 12 تا12هزار و 500 تومان بوده و در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5500تومانی به‌طور تقریبی به کیلویی 18‌هزار تومان رسیده است.

توجه به سلامت خرید دام زنده

مساله‌ دیگری که با نزدیک‌شدن به عید قربان باید مورد توجه قرار گیرد موضوع سلامت دام با توجه به احتمال شیوع تب کنگو در کشور است. تفاوت عید قربان 1396 با سال های قبل، وضعیت هشداری است که سازمان دامپزشکی کشور در مورد شیوع بیماری تب کریمه‌کنگو در کشور داده است. با توجه به اینکه عید قربان 96 در فصل گرما قرار گرفته احتمال شیوع بیماری تب کریمه‌کنگو در بین دام‌ها وجود دارد. اگر در این زمینه اقدامات نظارتی و بهداشتی لازمه صورت نگیرد باعث ایجاد مخاطرات جدی در کشور خواهدشد. بیماری تب کریمه‌کنگو از طریق تماس با کنه‌های آلوده، له‌کردن کنه‌ها، گزیده‌شدن توسط آنها، تماس با خون و خونابه تازه، تماس با گوشت تازه در صورت زخم بودن بدن و مواردی از این قبیل به انسان منتقل می‌شود. درباره اینکه آیا این بیماری از طریق خوردن گوشت نیز به انسان منتقل می‌شود یا خیر، باید چنین عنوان‌کرد که تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه فرد از طریق خوردن گوشت آلوده آسیب دیده باشد، ارائه‌نشده‌است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرده‌است در مجموع سه‌هزار و ۳۱۸ نفر در ذبح بهداشتی دام در مراسم عید قربان نظارت می‌کنند که از این تعداد ۱۱۳۳ دکتر دامپزشک، ۱۶۰۹ نفر بازرس بهداشتی و ۵۷۶ روحانی بر ذبح شرعی نظارت خواهندکرد. در سال گذشته ۴۱۷ لاشه دام به‌طور کامل ضبط شد و سه‌هزار و ۴۶۰ ضبط جزئی علاوه بر ضبط دل و جگر های ناسالم انجام شد. با توجه به هشدار سازمان دامپزشکی بهتر است دام‌ها قبل از اینکه به مراکز عرضه عید قربان بیایند، از طریق سامانه قرنطینه دامپزشکی نظارت‌های لازم روی آنها انجام‌شود و لازم است کلیه نظارت‌های بهداشتی لازم قبل، حین و بعد از کشتار روی این دام‌ها صورت‌گیرد. با توجه به موارد ذکر شده سازمان دامپزشکی از مردم خواسته‌است که با توجه به نزدیک‌شدن عید قربان از ذبح دام در مناطق شهری و روستایی خارج از نظارت دامپزشکی اکیدا خودداری‌کنند و احتمال شیوع این بیماری را کاملا جدی بگیرند. تب کریمه کنگو در دام علائم مشخصی ندارد. قبل از مصرف گوشت لاشه ذبح شده این محصول باید حتما به مدت ۲۴ ساعت در فریزر قرار گیرد تا احتمال مخاطرات بهداشتی آن از بین برود.

دلالان در بازارداغ دام زنده

از موارد دیگری که با توجه به نزدیک‌شدن عید قربان برای بازار دام اتفاق می‌افتد پیداشدن دلالان در بازار دام است. با توجه به نیاز بازار و بالا رفتن تقاضا برای دام زنده، فعالیت دلالان نیز در زمینه خرید و فروش دام زنده افزایش پیدا می‌کند. دلالان از یک هفته مانده به عید قربان برای خرید دام زنده فعالیت خود را شروع می‌کنند. دلالان به دام های خریداری شده از دو یا سه‌روز مانده به عیدقربان، علوفه و نان نمکین می‌خورانند تا وزن گوسفند را افزایش دهند. این کار سبب می‌شود گوسفندان بیش از حد معمول آب بنوشند و وزنی بیش از وزن واقعی پیدا کنند. گوسفندی که شکم پر باشد تا پنج‌کیلو بیشتر از وزن واقعی را نشان می‌دهد. هر زمان که برای خرید به مراکز مراجعه ‌کنید گوسفندان در حال خوردن و نشخوار هستند. باید یادآورشد که گوسفند شکم‌خالی را روی باسکول نمی‌برند.

با توجه به افزایش تقاضا برای دام زنده و گوشت در عید قربان نباید اجازه داد دلالان با ورودشان و ایجاد جو و تنش در بازار دام گرانی گوشت را رقم بزنند. این در حالی است که با توجه به این نکته که حاجیان در این ایام دام زنده را قربانی می‌کنند و در مراسم ولیمه حجاج نیز از فراورده های گوشتی استفاده می‌شود، و نیز تقاضای بالای دام زنده و گوشت دام در این ایام، احتمال می‌رود بازاردام‌زنده دچار کمبودهایی شود و متقاضیان دام به دلالان روی بیاورند. در این راستا دام‌های عشایر پادزهر مناسبی برای مقابله با جوسازی دلالان در بازار گوشت است.

سایر تخلفات بازار دام در عید قربان

دستکاری در باسکول‌ها از سایر تخلفاتی است که در بازار داغ دام در عید قربان وجود دارد. دستکاری در باسکول تا 15‌کیلوگرم گوسفند را چاق‌تر نشان می‌دهد. پس از کشتار هم عنوان می‌کنند که وزن ازدست‌رفته متعلق به امعا و احشا و پوست بوده است. با توجه به موارد ذکر شده مردم باید دام زنده را از مراکز معتبر خریداری کنند، چرا که در برخی مراکز وزن دام فروخته شده با وزن واقعی دام تفاوت فاحش دارد. هرساله در آستانه عید قربان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو چندان شده‌است. قیمت دام از 12‌هزار تومان به 18هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولان برای تنظیم بازار است. این در حالی است که مسئولان عنوان می‌کنند برای جبران کمبود بازار پنج‌هزار راس دام از سوی شبکه تعاونی و تشکل‌های عشایر استان در آستانه عید قربان در میادین عرضه خواهد شد. لازم به ذکر است که عشایر غرب کشور از کوچ برگشته‌ و در حال عرضه دام خود در بازار هستند و این می‌تواند به تعادل بازار دام کمک کند.