* وطن امروز

- نرخ سود بانکی همچون دوره احمدی‌نژاد، دستوری شد

«وطن امروز» از اظهارات و تصمیمات متناقض درباره ابلاغیه کاهش سود بانکی گزارش داده است:‌  روحانی در گفت‌وگوی زنده خود با مردم درباره کاهش نرخ سود سپرده موضوعاتی را مطرح کرد که رئیس‌جمهور سلف وی دقیقا 10 سال پیش آن را مطرح کرده بود. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی سه‌شنبه شب اعلام کرد نرخ سود باید بین 11 یا 12 درصد و نرخ سود تسهیلات باید حدود 15 تا 16 درصد باشد.

مشابه چنین اظهاراتی را دولت نهم به صورت بخشنامه ابلاغ کرده بود و رئیس‌جمهور وقت به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی دستور اقدام داده بود. رئیس دولت نهم در بهار 1386 دستور داده بود نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی 12درصد و در بانک‌های خصوصی 13 درصد شود. در آن دوران کارشناسان و فعالان اقتصادی که هم‌اکنون حامی دولت فعلی هستند موج اعتراضی را راه انداختند و این دستور را به زیان اقتصاد ترسیم کردند. برخی از آنها گفتند با این دستور بانک‌ها سرکوب مالی می‌شوند و برخی دیگر از وحشت سرمایه‌گذاران سخن گفتند.

به عنوان مثال حسین عبده‌تبریزی، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی 10 سال پیش گفته بود: نه‌تنها بازار سرمایه ‌مطلقا از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سودی نمی‌برد، بلکه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد. حالا 10 سال از آن زمان می‌گذرد و حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم نیز در گفت‌وگوی زنده با مردم صراحتا از بالا بودن نرخ سود بانکی گلایه می‌کند. روحانی در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب گفت: بانک‌ها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند اما مشکلات فراوانی دارند که نخستین‌ مشکل آنها این است که سرمایه‌ آنان کم است که باید سرمایه بانک‌ها را بالا ببریم. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: دومین مشکل بانک‌ها این است که امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند و باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم، یک بانک مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت‌پرده سود خود را بیشتر می‌کند تا پول بانک دیگری را جذب کند و این یک رقابت ناسالم بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود. رئیس جمهوری یادآور شد: معضل بزرگ ما در اقتصاد مساله سود تسهیلات است، وقتی سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد می‌شود فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند چقدر باید سود به دست بیاورد که بخواهد ۲۰ درصد آن را به بانک پرداخت کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار که مربوط به مرداد امسال می‌شود تورم جامعه زیر 8 درصد است و اگر سود بانکی یک مقدار از تورم بیشتر باشد درست است یعنی سود بانکی ۱۰ یا ۱۱ درصد شود قابل قبول است. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: اگر از سود سپرده تا سود تسهیلات 2 تا 3 درصد افزایش یابد، درست است یعنی اگر سود سپرده ۱۲ درصد است تسهیلات ۱۵ تا ۱۶ درصد شود. روحانی افزود: اما در حال حاضر هم سود تسهیلات و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی‌رود که این کار می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به ما وارد کند.

حسن روحانی در حالی از نرخ سود تسهیلات 15درصدی سخن می‌گوید که بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه دستوری کاهش نرخ سود سپرده را ابلاغ کرد و قرار است بزودی بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات را هم ابلاغ کند. رئیس‌جمهور وقت در سال 1386 به دنبال نامه رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام تصمیمات شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین 12 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و 13 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، در پی‌نوشت نامه دکتر شیبانی نوشت: «موافقم، ابلاغ کنید». حالا 10 سال از آن دستور گذشته و بخشنامه‌های دستوری کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به سریالی ادامه‌دار تبدیل شده است.

موافقان کاهش نرخ سود می‌گویند این اتفاق می‌تواند به رونق تولید و بازار سرمایه‌ کمک کند اما مخالفان اعتقاد دارند کاهش نرخ سود دستوری تبعات بدی دارد و بازار عرضه و تقاضا باید سود بانکی را تعیین کند نه بخشنامه‌های دولتی.جالب‌ترین بخش ماجرا این است که مسؤولان فعلی بانک مرکزی در اظهاراتی شگفت‌انگیز اعلام می‌کنند بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد اصلا دستوری نیست! پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش در واکنش به این موضوع که آیا این بخشنامه دستوری نیست؟ گفته بود: نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق بازار و تورم است.

این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم. قربانی تصریح کرد: اگر بانک‌ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می‌کنند، به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های بانکی است؛ بانک‌ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشار هستند. وی مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک‌ها را عامل انجماد دارایی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: از آنجا که جریان بازگشت تسهیلات تضعیف شده بود، رقابت درباره نرخ جذب سپرده جدید و جنگ قیمتی آغاز شد. بانک مرکزی دستور کاهش نرخ سود را داده و مسؤولان‌ بانک‌های خصوصی نیز معتقدند این یک دستور است اما اصرار بانک ‌مرکزی‌ها درباره دستوری نبودن بخشنامه جدید غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به هر حال کارشناسان اعتقاد دارند با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان به رونق کسب‌وکار و تولید داخلی امیدوار شد. با توجه به نرخ اعلامی زیر 10 درصدی نیز منطقی است که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما آیا این طرح ضربتی بانک مرکزی و بخشنامه اخیر ضمانت اجرایی دارد؟ 

تجربه نشان داده در نظام بانکی اعمال تصمیمات ضربتی و دستوری چندان مورد استقبال مجریان قرار نمی‌گیرد. کاهش نرخ سود سپرده تا 15 درصد در سال 1394 توسط همین مسؤولان بانک مرکزی ابلاغ شد اما تقریبا هیچ بانکی آن را اجرا نکرد و حالا بانک مرکزی با سختگیری بیشتری قصد دارد سود بانکی را کم کند. تحرکات اخیر بانک‌ها برای جذب سپرده نشان می‌دهد جذب پول مردم برای بانک‌ها حیاتی است و قطعا با اجرای این بخشنامه و بدون دستورالعمل‌های حمایتی دیگر بانک‌های ضعیف به مشکلات بزرگی بر خواهند خورد. خیلی‌ها اعتقاد دارند کاهش نرخ سود بانکی ضروری است اما روش فعلی دولت صحیح نیست و بانک مرکزی ضمانت‌های اجرایی این تصمیم را هم باید در نظر بگیرد.

* کیهان

- مدیر نجومی‌بگیر وعده‌های دولت را نادیده گرفت

کیهان نوشته است:‌حدود دو ماه پس از انتصاب یک مدیر نجومی‌بگیر به عنوان مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۱۰۰ نیروی رسمی شاغل در این پالایشگاه که آزمون استخدامی رسمی را گذرانده‌اند از بروز مشکلات عدیده در ادامه کار خود در این پالایشگاه خبر دادند.

پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که قبلا با ادعاهای عجیب دولت و ماجرای انتصاب یک مدیر نجومی‌بگیر به عنوان مدیرعامل، خبرساز شده بود، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در سال 92 به منظور جذب نیروهای متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرد. پس از ماهها تأخیر در اعلام نتایج آزمون، در نهایت شهریورماه سال 1393 اسامی 400 نفر برای شرکت در مصاحبه و آزمون فنی اعلام شد و با پیگیری‌های بسیار از سوی قبول‌شدگان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت نام 100 نفر به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی در سال 95 برای آغاز به کار در این پالایشگاه اعلام شد. با این حال تعدادی از شاغلان در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از بروز مشکلات عدیده در ادامه کار خود در این پالایشگاه خبر داده‌اند.

یکی از این افراد به خبرنگار تسنیم گفت: زمانی که در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشغول به کار شدیم، مدیرعامل وقت این پالایشگاه طی صدور ابلاغیه و نامه‌ای اعلام کرد که تمامی افرادی که از طریق آزمون آستخدامی و گذراندن مراحل آزمون فنی و مصاحبه‌ها و دوره‌های آموزشی به کار مشغول شده‌اند، نیروی رسمی این شرکت هستند و از تاریخ اول فروردین ماه سال 96 حکم آنها به عنوان نیروی رسمی صادر می‌شود. ما با اطمینان به این حرف‌ها، همسر و فرزندان خود را به بندرعباس منتقل کردیم تا سال‌هایی که در این پالایشگاه مشغول به کار هستیم در کنار خانواده خود باشیم، اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یکباره ورق برگشت. 20 روز بعد از انتخابات، مدیرعامل قبلی پالایشگاه با مدیرعاملی دیگر جایگزین شد. مدیرعامل جدید به هیچ وجه حرف‌ها و قول‌ها و نامه‌هایی که مدیرعامل قبلی صادر کرده بود را قبول نداشت و به ما 100 نیروی رسمی اعلام کرد که باید برای ادامه کار به یکی از شرکت‌های پیمانکار شاغل در بخش بهره‌برداری پالایشگاه مراجعه کنیم و قرارداد نیروی پیمانکاری ببندیم.»

یکی دیگر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفت: انگار رأی ما را می‌خواستند و بعد از آن، آن روی سکه را نشانمان دادند. قبل از انتخابات اردیبهشت نگران این شده بودیم که چرا حکم‌های ما صادر نمی‌شود اما به گفته مسئولین اعتماد کرده بودیم، اما بعد از انتخابات با آمدن مدیرعامل جدید، وی آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت که باید برویم و نیروی شرکت‌های پیمانکاری شویم.

یکی دیگر از این 100 نفر اظهار کرد: مگر می‌شود حرف یک نفر به قانون رایج بر یک سیستم چیره شود؟

گفتنی است، اواسط تیرماه امسال کیهان گزارش داد، مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشد حقوق بیت‌المال را برگرداند مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس شده است و طی جلسه‌ای، آقای م.الف به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس منصوب شد.

وی که قبلا مسئولیت شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران را برعهده داشت، از سوی عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات به عنوان مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشد حقوق بیت‌المال را برگرداند، معرفی شده بود.

عادل آذر در نیمه دوم سال 95 در مصاحبه‌ای که اسامی مدیران نجومی‌بگیر را در رسانه‌ها اعلام کرد، از م.الف به عنوان مدیر شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران‌ (که از سال 92 تا 95 مدیرعامل این شرکت بوده است) نام برده و او را یکی از 10 مدیری که با دیوان محاسبات همکاری ننموده و اموال و دریافتی‌های نامشروع خود را بازگشت نداده بودند، یاد کرد.

 آذر در مصاحبه خود اعلام کرد: این افراد مبلغی معادل حدود دو میلیارد تومان از وجوه پرداخت‌های نامتعارف را به خود اختصاص داده‌اند و تاکنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌اند. پس از این اعلام در رسانه‌ها، م.الف از سمت خود در شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران برکنار شد ولی در تیرماه سال 96، به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور منصوب گردید. حال بعد از گذشت حدود دو ماه، اولین دسته گل این انتصاب به آب داده شد و تعهدات قانونی دولت برای استخدام قانونی 100 نفر را زیر پا گذاشته شده است.

سؤال اینجاست که چرا فردی که جزو نجومی‌بگیران بوده و از آن بدتر، در مقابل شفاف‌سازی دیوان محاسبات نیز ایستادگی کرده و هیچ رقمی را بازگشت نداده‌ (ضمن اینکه تخلفش علنی و حتی توسط دیوان محاسبات اعلام شده) در پست استراتژیکی مانند بزرگترین پالایشگاه کشور منصوب می‌شود؟ گفتنی است، این پالایشگاه با وجود فروش فرآورده‌های نفتی خود دارای گردش مالی بسیار بالایی است.

* شرق

-   پیامدهای سوء کاهش دستوری نرخ سود بانکی

این روزنامه اصلاح طلب از کاهش سود بانکی انتقاد کرده است:‌ این روزها ترافیک سنگینی از حضور سپرده‌گذاران در شعب بانک‌ها به چشم می‌خورد، به‌طوری‌که در نتیجه هجوم غیرمتعارف سپرده‌گذاران بسیاری از امور روزمره شعب بانک‌ها دچار اختلال شده است. دلیل به‌وجودآمدن این ترافیک سنگین ضرب‌الاجلی است که بانک مرکزی تا تاریخ ١١ شهریور، برای بانک‌ها درباره رعایت سقف ١٠ و ١٥درصدی نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین کرده است. سپرده‌گذاران به شعب بانک‌ها هجوم می‌بردند تا قبل از فرارسیدن مهلت تعیین‌شده، سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به بلندمدت تبدیل کنند و شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها هم با احساس نگرانی از اینکه با نرخ سودهای جدید کار جذب منابع برایشان از آن‌چه تاکنون بوده دشوارتر خواهد شد، نرخ سود سپرده‌های بالاتر از ٢٠ درصد را هم به سپرده‌های مشتریان خود عرضه می‌کنند.

 این روش ضربتی تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت درعین‌حال که باعث ماندگاری منابع موجود در بانک‌ها می‌شود و نگرانی آنها را حداقل برای زمان کوتاهی تا حدودی کاهش می‌دهد، برای مشتریانی که این روزها در ازدحام کم‌سابقه شعب بانک‌ها موفق به جابه‌جایی حساب‌های پس‌انداز خود به بلندمدت می‌شوند، واقعه‌ای خشنودکننده است، اما باید دید بعد از فرونشستن این موج و به پایان رسیدن ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تکلیف بانک‌ها که ظاهرا به دلیل تشدید نظارت‌های بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند به سپرده‌های مردم نرخ سودهای بالاتر از نرخ سودهای حداقلی و حداکثری تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بپردازند، در ارتباط با جذب منابع چه خواهد شد. بدون شک مثل همیشه مبنای تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را درباره تعیین نرخ ١٥‌درصدی برای سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها، مقوله تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم تشکیل می‌دهد، نرخ تورمی که اساس محاسبه آن میانگین رشد قیمت چندصد قلم کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است ولی اشکالی که بر این شیوه محاسبه نرخ تورم وارد است، این است که درصد بسیار بالایی از خدمات و کالاهای مورد محاسبه در تعیین نرخ تورم در آخرین درجه اولویت‌های سبد هزینه زندگی مردم قرار دارد و حتی بعضی از آنها به قدری بی‌مشتری هستند که تولیدکننده و فروشنده حاضر است، آنها را زیر قیمت بازار به فروش برساند ولی باز هم برای آنها خریداری پیدا نمی‌شود.

به همین سبب نرخ تورم یک‌رقمی که از این شیوه آمارگری و محاسبه به دست می‌آید، نرخ تورم واقعی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای شاخص‌های مهمی چون نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار گیرد، نیست و اعمال چنین نرخ سودهایی جز آنکه بازار پول را متلاطم و بنیه مالی بانک‌ها را تضعیف کند، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. به‌همین‌سبب اگر آمارگران بانک مرکزی می‌خواهند نرخ واقعی تورم متناسب با رشد قیمت‌ها در چندسال دوره دولت یازدهم را به دست آورند، باید سبد کالا و خدماتی جداگانه به‌عنوان مبنای محاسبات خود تعریف کنند. سبدی که صرفا شامل کالا و خدمات اساسی دارای اولویت‌های بالا در سبد هزینه زندگی مردم باشد. اگر چنین سبدی مبنای محاسبه نرخ تورم قرار گیرد،‌ آن‌وقت معلوم خواهد شد که در سال‌های اخیر، اگرچه از شتاب تورم تا حدودی کاسته شده، اما نرخ واقعی تورم یعنی آن رقمی که مردم در معیشت و سبد هزینه زندگی خود احساس می‌کنند، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه روند رو به رشد هم داشته است.

نگاهی به رشد قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت، برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار، محصولات لبنی و اقلام مشابه دیگری که اصطلاحا از آنها به‌عنوان کالای سوپری یاد می‌شود و نیز هزینه خدمات انحصاری دولت مانند انرژی برق و گاز، خدمات پزشکی و درمانی، انواع داروها و نیز اجاره مسکن که سنگینی آن کمر بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن ایرانی را خم کرده است، به‌خوبی میزان افزایش نرخ واقعی تورم را نشان می‌دهد، طرفه آنکه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم واقعی و مؤثر در هزینه زندگی مردم، میزان حقوق و دستمزدها افزایش پیدا نکرده که این موضوع باز هم کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، افزایش خط فقر و افزایش فاصله طبقاتی را در جامعه ایران به همراه داشته است.

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که بالابودن نرخ بی‌کاری هم فشاری مضاعف را بر سبد هزینه زندگی مردم وارد کرده است، درصدی از مردم از محل سود دریافتی از سپرده‌گذاری‌های پس‌انداز خود در بانک‌ها بخشی از معاش خود را تأمین می‌کنند و هر کاهشی که در نرخ سود سپرده‌های بانک صورت می‌پذیرد معیشت این سپرده‌گذاران را مستقیما به مخاطره می‌اندازد. قبول این واقعیت هیچ ربطی به اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا هر جناح‌بندی و تفکر سیاسی دیگری که عده‌ای خود را به آن منتسب می‌دانند، ندارد. بالا و پایین رفتن نرخ تورم را هیچ‌کس بهتر از توده‌های مردم، خصوصا خانوارهایی که با حقوق و دستمزدهای ثابت و به‌مراتب پایین‌تر از خط رسمی فقر روزگار می‌گذرانند و دولتمردان و مدیران ارشد اجرائی این خط فقر را حتی یک روز در زندگی خود تجربه نکرده‌اند، نمی‌شناسند. تأثیرات سود، کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر زندگی و معیشت مردم و بنیه مالی بانک‌ها فقط یک روی سکه دستوری است که بانک مرکزی درباره رعایت نرخ سودهای جدید به بانک‌ها صادر کرده است.

 روی دیگر این سکه تغییر جهت پس‌اندازهای مردم از بانک‌ها به سوی بازار سکه و طلا و ارز و دیگر سوداگری‌های سودآور اما فاقد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و از جهت دیگر ایجاد تلاطم در بازار مسکن استیجاری به زیان اجاره‌نشینان است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در همین چند روزی که از صدور بخش‌نامه بانک مرکزی در ارتباط با کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد، بازار ارز و سکه که مدت‌ها ثبات نسبی را تجربه می‌کرد، دچار بی‌ثباتی و تلاطم شده و از سوی دیگر مالکان خانه‌های مسکونی که با نرخ ١٥درصدی سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد، شیوه رهن و اجاره املاک خود را کنار گذاشته و با استرداد وجوه رهن به مستأجران قراردادهای خود را صرفا بر اساس دریافت اجاره با موجران تنظیم می‌کنند. هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند برای مالکان درباره میزان اجاره‌بها که وزن زیادی در سبد هزینه خانوار دارد، تعیین تکلیف کند.

ظاهر مسئله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به هدف کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات برای کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی، تشویق صاحبان سپرده‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا و قراردادن نقدینگی در چرخه بازار به منظور رونق‌بخشیدن به کسب‌وکارهاست که همه این اهداف روی کاغذ اهداف خوب و قابل دفاعی محسوب می‌شود اما به دلیل آنکه درصد بالایی از سپرده‌های بانکی از نوع سپرده‌های خرد است و نیز به دلیل نبود جاذبه سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور، چنین اهدافی در عرصه عمل قابلیت اجرائی نخواهد داشت و به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر آن رفت، باید منتظر پیامدهای سوء خروج سپرده‌ها از بانک‌ها باشیم. بانک‌هایی که امروز با معضل بزرگی به نام صدهزار میلیارد تومان مطالبات بلاوصول دست به گریبان‌اند و جز منابع داخلی و سپرده‌های مردم، منبع دیگری برای ادامه بقا و حیات در اختیار ندارند. مسلما اگر مقداری واقع‌بینی و آینده‌نگری در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی ما وجود ‌داشت، سیر وقایع در مسیر دیگری تداوم پیدا می‌کرد. پس بنا بر آن ضرب‌المثل معروف که می‌گوید: جلوی ضرر را از هرجا که بگیری منفعت است، برای جلوگیری از افزایش خسارت‌های این بخش‌نامه بهترین کار صدور دستور توقف اجرای آن به بانک‌ها خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- بی‌تدبیری بانک مرکزی در کاهش سود بانکی

این روزنامه حامی دولت از بانک مرکزی انتقاد کرده است: بنابر دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شدند که از یازدهم شهریور به بعد نرخ سود سپرده را به دامنه 10 تا 15 درصد کاهش دهند و البته قراردادهای سپرده قبل از این دستورالعمل، تا انتهای دوره قرارداد، مستثنی شده بودند. اولین واکنش بانک‌ها به چنین دستورالعملی مطلع کردن سپرده‌گذاران خود و درخواست از آنها برای تجدید قرارداد با نرخ‌های سود بالاتر بود. در واقع بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران خود و ممانعت از خروج سپرده آنها این کار را کردند و فرقی هم نمی‌کند که کدام بانک این کار را کرده است؛ چرا که با شروع چنین فرآیندی همه بانک‌ها ناگزیر به دنباله‌روی خواهند بود. صف طویل سپرده‌گذاران مقابل بانک‌ها شکل گرفت و نرخ‌ها حتی تا 8 درصد بالاتر از نرخ دستوری بانک مرکزی نیز افزایش یافت. به عبارت ساده، دستورالعمل بانک مرکزی حداقل تا یک‌سال آتی بلااثر و تاثیر آن پیش‌خور شد. البته هستند سپرده‌گذاران خردی که یا در جریان این دستورالعمل نیستند یا سپرده آنها آنقدر خرد است و هر آن مورد نیاز که در این هیاهو شرکت نکردند. می‌توانید پیش‌بینی کنید که این گروه از افراد چه قشری از جامعه هستند و چه کسانی بیشترین زیان را این نوع سیاست‌گذاری می‌بینند.

در همان هفته‌ای که این همهمه در مقابل بانک‌ها بود، رئیس کل بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی متنی را قرائت می‌کرد که در آن از صلابت بانک مرکزی در مقابله با متخلفان نوشته شده بود و بشارت می‌داد که نرخ سود استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانک‌ها از 34 درصد به 18 درصد کاهش یافته است. وی اظهار می‌کرد که در جلسه‌ای این اطلاعات به بانک‌ها داده شده و با آنها اتمام حجت شده است. اما آنچه در بیرون سالن همایش و در شعب بانک‌ها در جریان بود، کاملا مشخص می‌کرد که حکایت چیز دیگری است. اگر بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی کسری نقدینگی آنها را با نرخ 18درصد تامین می‌کند، چه نیازی به اخذ سپرده گران‌قیمت و تعهد یک‌سال پرداخت نرخ 23درصد را دارند؟ پس یا این ادعا کامل نیست یا شاید مورد اعتماد بانک‌ها قرار نگرفته است.

در هر صورت نشانه خوبی نیست و مشخص می‌کند این سیاست نه تنهــا کمکی به بانک‌ها و رفع تنگنای اعتباری آنها نمی‌کند، بلکه نمی‌توان انتظار داشت که برای رشد صنعت و اشتغال چندان مفید فایده باشد. دولت و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن مشکل نظام بانکی صحبت پیشین را تکرار می‌کنند و می‌خواهند اقتدار خویش را نشان دهند؛ فارغ از اینکه صحنه اقتصاد، صحنه تعقل است و هیچ دولتی در آن اقتدار ندارد. این سیاست فرصت اصلاح نظام مالی و اقتصادی کشور را می‌سوزاند و آجر دیگری بر دیوار بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولتمردان است. اگرچه خوراکی مناسب برای خطابه‌های یک‌طرفه فراهم می‌کند.

* خراسان

- دعوت مردم به قمار بانکی!

روزنامه خراسان از جذب سپرده با نرخ های اغواکننده در آستانه اعمال نرخ جدید سود گزارش داده است: با رسیدن به روزهای پایانی ضرب الاجل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد تقلای برخی بانک ها برای جذب سپرده، موجب تشکیل صف طولانی متقاضیان و فعالیت برخی شعب بانک ها در ساعات بعد از ظهر و حتی وعده فعالیت در روز جمعه شده است. کاری که به نظر می رسد نوعی دعوت مردم به قماری بانکی است، زیرا پیشتر سیف رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود: پرداخت نرخ های بالای سود توسط یک موسسه یا بانک ریسک است. وی حتی سود غیرمعقول را نشانه ای از احتمال ورشکستگی آن موسسه یا بانک دانسته بود. در همین حال توضیحات یک مقام مسئول بانک مرکزی نشان داد که بانک مرکزی نرخی برای سود صندوق‌های با درآمد ثابت تعیین نکرده است.اگر چه بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده های بانکی را 15 درصد اعلام کرده و خیلی سفت و سخت هم پای آن ایستاده است، اما مواردی وجود دارد که باید گفت اگر در آینده، برخی موسسات سرمایه گذاری، نرخ های سود ثابت بالاتر از این رقم را اعلام کردند، نباید تعجب کنید.

 یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت و گو با فارس اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ سود این صندوق‌ها را 15 درصد تعیین نکرده است، بلکه سود سپرده‌گذاری از 11 شهریور به بعد توسط اشخاص حقیقی و صندوق‌های با درآمد ثابت، 15 درصد خواهد بود. وی تصریح کرد: در واقع با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی، فقط نرخ سود سپرده‌گذاری این صندوق‌ها در بانک‌ها کاهش می‌یابد.

با این حال، پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نرخ های سود و با توجه به سوء سابقه برخی بانک ها و موسسات مالی، هنوز نگرانی ها راجع به دور زدن نرخ های سود وجود دارد. دو روز قبل، حسین زاده مدیر عامل بانک ملی از اقدام غیر حرفه ای و غیر اخلاقی برخی بانک های خصوصی خبر داد که با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه نرخ سود از 11 شهریور، در فراخوان هایی از افراد خواسته اند تا قبل از این موعد، درباره افتتاح حساب بلندمدت با سود بیشتر اقدام کنند. پیگیری های خبرنگار خراسان از شعب یکی از این بانک های خصوصی در مشهد هم نشان می دهد که این بانک اکنون نرخ 23 درصد را برای سپرده های بلندمدت خود پیشنهاد داده و حتی اعلام کرده است که شعب این بانک جمعه این هفته نیز برای ساعاتی تا قبل از ظهر فعال هستند.

در همین حال گزارش خبرنگار خراسان از تهران هم نشان می دهد برخی از شعب یک بانک خصوصی دراقدامی عجیب پیامکی به مشتریان ارسال کرده اند که درصورت گشایش حساب بلند مدت یک ساله ظرف حداکثر تا پنج شنبه نهم شهریورماه سود 23 درصد به آنان تعلق می گیرد. با مراجعه بعد از وقت اداری حدود ساعت 16:30 دیروز به یکی از شعب این بانک درتهران برخلاف انتظار تعداد قابل توجهی از مشتریان را دراین شعبه مشاهده می کنیم که در انتظار بازکردن سپرده هستند و می گویند از طرف بانک به آن ها پیامک زده شده است. رئیس این شعبه در توضیح جزئیات این طرح به گزارشگر ما گفت: این سپرده با نرخ 23 درصد به صورت یک ساله باز می شود. وی درپاسخ به این سوال که به چه سپرده هایی نرخ 26 درصد تعلق می گیرد؛ گفت: درصورتی که میزان سپرده از 100 تا 150 میلیارد تومان تجاوز کند، نرخ سود آن به 26 درصد افزایش می یابد.

از اعلام بانک مرکزی مبنی بر پایان کار موسسات مالی غیر مجاز چند روزی بیشتر نمی گذرد. موسساتی که هنر اصلی آن ها، بازی خطرناک و بلعیدن سپرده های مردم به قیمت سراب نرخ های سود موهومی بود. نتیجه آن را هم متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما به عینه دیدند و لمس کردند. آن ها دیدند که این بازی، نتیجه ای نخواهد داشت جز سکته ناگهانی این موسسات و زیرسوال رفتن دریافت حتی اصل سپرده های آن ها. بنابراین مهم ترین درسی که مشتریان بانک ها می توانند بگیرند همان است که رئیس کل بانک مرکزی گفت. او چندی قبل خطاب به مردم گفت: «برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.» این ها را بگذارید کنار خبر امروز که یک بانک علاوه بر کار غیر اخلاقی برای جذب سپرده، عملاً و در روز روشن مصوبه بانک مرکزی کشور مبنی بر سقف نرخ سود 15 درصد را زیر پا گذاشته است. هیچ ارزانی بی علت و هیچ گرانی بی حکمت نیست.

* جام جم

- ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل قربانی پاسکاری

جام جم نوشته است:‌ ماجرای ممنوع کردن واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، به سریالی ناتمام تبدیل شده که بین دولت و مجلس، پاسکاری می‌شود.

در حالی که اکنون کارخانه‌های تولیدی با حداقل ظرفیت مشغول به فعالیت هستند اما باز هم شاهد واردات بی‌رویه بخصوص در حوزه کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، هستیم و این به عنوان یک آسیب بزرگ اقتصادی نام برده می‌شود. از این‌رو بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که برای حمایت از کالاهای تولید داخل باید سازوکاری فراهم شود که علاوه بر مدیریت واردات، با قاچاق این‌گونه محصولات نیز برخورد شود اما همچنان هم کالای قاچاق در کشور وارد می‌شود و هم از مبادی رسمی.

به‌دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، چند روز قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واردات این اقلام، اعلام کرد اگر دولت در این زمینه اقدام نکند مجلس ورود خواهد کرد.

گفتنی است، ابتدای امسال محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 800 قلم کالای مشابه تولید داخل به کشور وارد می‌شود. به همین دلیل فهرست این کالاها به هیات دولت رفته تا ممنوعیت واردات آن تصویب شود. اما هنوز این موضوع به تصویب هیات‌وزیران نرسیده است.به گزارش جام‌جم، لاریجانی در واکنش به این موضوع گفت: نعمت‌زاده (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت) گفته است که حدود 800 قلم کالا به واردات نیاز ندارد. باید به دولت گفته شود که ممنوعیت واردات این 800 قلم کالا را تصویب کند در غیر این صورت با توجه به این‌که این موضوع بار مالی ندارد، خود مجلس در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

لاریجانی همچنین خواستار این شد که به دولت مهلت یک ماهه‌ای داده شود تا درباره ممنوعیت این کالاها تصمیم بگیرد.

جهانگیری: مجلس دست دولت را بسته است

سه‌شنبه این هفته هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به سخن رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که اگر دولت برای جلوگیری از واردات غیرضروری 800 قلم کالا اقدام نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد، گفت: مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به‌گونه‌ای که دولت براساس قانون به هیچ وجه نمی‌تواند مانع واردات کالا شود. با این حال مهندس نعمت‌زاده تاکنون در جایی که لازم بوده رأسا اقدام کرده است.

آقای جهانگیری اختیار تام دارد

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این که چه نهادی مسئول جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل است، به خبرنگار ما گفت: آقای جهانگیری به واسطه این‌که فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است، اختیار تام دارد که از واردات هرگونه کالای مشابه تولید داخل جلوگیری کند.

وی با اشاره به این‌که مجلس نسبت به واردات بی‌رویه کالا حساسیت دارد، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه از واردات بی‌رویه کالا جلوگیری شده و دولت نیز موظف خواهد بود تا نسبت به اجرای این قانون گام‌های مؤثری بردارد.

قاضی‌پور با بیان این‌که حکم الزام حداکثر استفاده از تولید داخل در برنامه ششم توسعه آمده است، ادامه داد: اگر آقای جهانگیری معتقد است که مجلس دست دولت را برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل بسته است،لطفاً لایحه سه فوریتی آن را به مجلس تحویل دهد تا کمتر از 24ساعت این قانون به تصویب برسد.

دولت تعلل می‌کند

غلامعلی جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره تعلل دولت توضیح داد: تنظیم بازار و رشد و توسعه تولید داخل، وظیفه دولت است و برنامه‌ریزی قوه مجریه نیز باید در این جهت باشد. مقابله با واردات بی‌رویه جزو اختیارات دولت است و نیازی به ورود دستگاه‌های دیگر نیست.

وی با تاکید بر این‌که از هر کاری برای تولید ملی حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: مقابله با واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست به عهده دولت است. مشخص نیست چرا در این‌گونه مسائل دولت تعلل می‌کند.

وی ادامه داد: نباید برای هر موضوع کوچکی قانون وضع کنیم و دولت این اختیار را دارد که با واردات بی‌رویه و همچنین کالای مشابه تولید داخل مقابله کند، اما اگر نسبت به این کار اهتمام لازم را نداشته باشد مجلس حتما قانونی را وضع خواهد کرد.

ممنوعیت کالا باید در هیات دولت تصویب شود

مهرداد لاهوتی،‌ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل گفت: من صحبت‌های آقای جهانگیری را در این زمینه بدقت گوش کردم، اما باید عرض کنم اصلا حرف ایشان درست نبود. برای این‌که در قوانین متعدد مجلس مانند قانون رفع موانع تولید، واردات هر کالایی که امکان تولید آن در کشور وجود داشته باشد، ممنوع است. وی تاکید کرد: علاوه بر این‌ دولت می‌تواند واردات هر کالایی را ممنوع کند زیرا ابزار تعرفه را در اختیار دارد، اما در طول سال‌های گذشته کاهش تعرفه‌های مختلف باعث شده تا تولید داخل با چالش همراه باشد.

لاهوتی افزود: دولت برای ممنوعیت 800 قلم کالا اختیار تام دارد و نیاز به نظر نهاد دیگری نیست، اما اگر در این زمینه اقدامی انجام ندهد حتما مجلس اقدامات لازم را در نظر خواهد گرفت. از حجم 800 قلم کالایی که مشابه تولید داخل است و وارد کشور می‌شود 60 درصد آن را 200 قلم کالا تشکیل می‌دهد و مقابله با واردات آن بسیار آسان است.

لاهوتی با تاکید بر این‌که ممنوعیت واردات باید در هیات دولت تصویب شود نه در مجلس، اضافه کرد: دولت حتی می‌تواند نام کالاها را عنوان و واردات این کالاها را ممنوع کند. برخی عنوان می‌کنند نظام تعرفه‌ای باعث افزایش قاچاق می‌شود اما اصلا این‌گونه موضوعات ارتباطی با قاچاق نخواهد داشت.

واردات کالاهای غیرضروری تسهیل شده است

دکتر محمد جواد ایروانی گفت: متاسفانه روندهای موجود در سیاست‌های تجاری نشان می‌دهد که واردات در حال تقویت و صادرات در حال تضعیف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل نامناسب وضعیت تجاری کشور اظهار کرد: حساسیت نسبت به واردات کالاهای غیرضروری کاهش یافته است و دولت، واردات ده گروه کالایی را که غیرمجاز بود آزاد کرد و در عمل منابع ارزی محدود کشور در شرایط نصف شدن قیمت نفت به‌جای تخصیص بهینه ارز به موارد بدون اولویت تخصیص می‌یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: حمایت از تولید داخلی با اتخاذ تدابیر نظارتی برای واردات کالاهای مشابه داخل و حتی کالاهای خارجی که امکان ساخت داخلی دارد، امکانپذیر است و در این مسیر سیاست‌ها و ابزارهای تجاری نقش اساسی دارند، ولی در شرایط کنونی عملکرد معکوس دارند و قوانین و دستورالعمل‌های محدود کننده صرفا به زمان عرضه و مصرف معطوف شده‌اند که اصلا اثربخشی لازم را ندارند.

وزیر پیشین اقتصاد عنوان کرد: متاسفانه باید اذعان کرد اکنون قاچاق به عنوان یک آسیب جدی تلقی نمی‌شود و سیاست‌های تجاری در مواجهه راهبردی با آن و در عمل اثربخشی مناسبی در مواجهه با آن مشاهده نمی‌شود. حتی به بهانه نبود امکانات جدید کنترلی مانند ایکسری، کنترل‌های متعارف دستی و موردی هم که در گذشته اعمال می‌شد، رنگ باخته است.

ایروانی عنوان کرد: در حالی که مرتب ادعا می‌شد مقابله با قاچاق و واردات کالا صرفا با کاهش تعرفه‌ها امکانپذیر است، اما نه تنها کاهش تعرفه‌ها تاثیرگذار نبوده بلکه با سه برابر شدن نرخ ارز خارجی و کاهش شدید تعرفه‌ها باز هم قاچاق بشدت افزایش یافته و تا 25 میلیارد دلار تخمین زده و اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازوکارهای مستقر نظارتی مانند طرح شبنم به بهانه‌های گوناگون توسط دولت تعطیل شدند یا مصرانه در حال تعطیل کردن آنها هستند. مثل کارت سوخت که صرفا برقراری آن با مقاومت و همت مجلس باعث اجتناب از زیان‌های عظیم به منابع ارزی کشور شده است و باز هم تئوری آقایان مبنی بر این‌که صرف بازی با قیمت مصرف کنترل می‌شود به شکست انجامید. هم‌اکنون بحران افزایش مصرف سوخت دوباره ایجاد شده و معلوم شد که دو نرخی بودن سوخت که یعنی پرمصرف‌ها بیشتر بپردازند چقدر موثر و کارساز بوده است.

* جوان

- بهره کلان بانک‌های خصوصی‌ از کاهش نرخ بهره!

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که تنها یک روز کاری تا اعمال نرخ سودهای 15 درصدی برای یک‌ساله و صندوق‌های ویژه و 10 درصدی برای سپرده‌های روزشمار مانده، این مصوبه باعث ایجاد صف‌های طولانی مقابل برخی بانک‌ها شده است.

برخی بانک‌ها که به لحاظ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها دچار مشکل هستند، این روزها با پیامک گسترده، مردم را ترغیب به جابه‌جایی سپرده‌های خود کرده‌اند.

 بانک آینده در اقدامی غیرقانونی در مدت باقی مانده نرخ سود خود را 23 درصد و حتی یک درصد بالاتر از نرخ‌های غیرقانونی در صندوق‌های ویژه دیگر بانک‌ها کرده و باعث شده هجوم سپرده‌گذاران در تمام شعب این بانک مشهود باشد.

 مشاهدات میدانی خبرنگار«جوان» نشان می‌دهد تعداد معدودی نیز به دلیل توصیه‌های سیف با نگرانی و به سختی در میان ازدحام مردم در شعب این بانک خواستار ابطال سپرده خود هستند تا گرفتار سرنوشت بانک‌های مشکل‌دار نشوند.  ولی‌الله سیف در یک گفت‌وگوی کوتاه خبری با تأکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرده‌ بود: «بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند.»

 با این حال مشاهدات میدانی خبرنگار «جوان» حاکی از آن است که نوعی گروکشی و رقابت سخت غیرقانونی میان بانک‌ها در روزهای باقی‌مانده تا اجرای بخشنامه 8 ماده‌ای نرخ سود بانکی در جریان است.   در حالی که شعبات برخی بانک‌ها مانند بانک کارآفرین به سپرده‌گذارانی که خواهان ابطال سپرده‌های خود بودند، خدمات می‌دادند، بانک آینده با صف‌های طولانی به شدت در حال سپرده‌گیری با نرخ‌های 23 درصدی بود، البته بانک‌های دیگر نیز برای حفظ سپرده‌های ویژه خود با نرخ‌های 22 درصد با مشتریان تماس گرفته و خواستار تمدید سپرده‌های یک‌ساله شده بودند.

رئیس یکی از شعب یک بانک خصوصی در واکنش به میزان سود پرداختی به سپرده بالای 50میلیون تومان، پیشنهاد کرده بود برای دریافت سود بالاتر از نرخ مصوب، تا پیش از اتمام فرصت بانک مرکزی، حساب جدید یک‌ساله با نرخ سود 20درصد افتتاح شود، به‌شرط اینکه حداقل یک‌میلیون تومان همیشه در حساب باقی بماند.

روزنامه جوان در مطلبی با انتقاد از زمان‌دهی به بانک‌ها در اجرای مصوبه پیش‌بینی کرده بود که بانک‌های مشکل‌دار برای جذب سپرده‌ها در مدت‌زمان اجرای نرخ‌های جدید سود و تسهیلات قوانین و مصوبات را دور بزنند.براساس آخرین آمار منتشره، بانک آینده به لحاظ نسبت غیرمجاز سپرده به تسهیلات اعطایی جزو شش بانک اول است. بانک‌های ملت، تجارت، قوامین، پارسیان و صادرات نیز وضعیت مناسبی ندارند.

این مطلب که با عنوان «10 روز فرصت بانک‌ها برای دورزدن سود 15درصدی!» در 31 مرداد ماه چاپ شده بود این مصوبه را آزمون سخت بانک مرکزی در تمکین بانک‌ها از نرخ‌های سود جدید ارزیابی کرده بود، اما این روزها به نوعی دهن‌کجی بانک‌ها به بانک مرکزی را در شعب مختلف بانکی شاهد هستیم.

در همین حال رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اقدام برخی بانک‌ها در انتشار فراخوان برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از رقم مصوب را غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانسته و در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفته بود: براساس مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک‌ساله ۱۵ درصد تعیین شده بود اما شرایطی پیش آمد که بانک‌ها رعایت نمی‌کردند ولی با سیاستگذاری‌های انجام شده و شرایط جدیدی که کشور در حمایت از تولید دارد، لازم شده است بانک‌ها از ۱۱ شهریور این نرخ را اجرا کنند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفته است: به طور قطع بانک‌های دولتی اهتمام بیشتری نسبت به این امر خواهند داشت، البته شنیده‌ایم در برخی بانک‌ها در روزهای اخیر غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای رفتار کرده‌اند و اطلاعیه‌ها و فراخوان‌هایی داده‌اند که قبل از ۱۱ شهریور با نرخ‌های بالا سپرده‌گذاری کنند. به طور قطع این کار در زیان‌دهی این بانک‌ها اثر بسزایی خواهد داشت.

حسین‌زاده گفت: از قبل هم مسئولان اقتصادی کشور بارها گفته‌اند بانکی که نرخ بالا و غیرمتعارف می‌دهد به طور قطع با مشکلاتی مواجه خواهد بود، هرچند ما آرزو نمی‌کنیم چنین اتفاقی بیفتد، باید همه بانک‌ها به نرخ متعادل و متعارف تن دهند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: اکنون بر اساس هر نرخی که سپرده‌گذاری انجام شود، نرخ سود 3 تا 4 درصد بالاتر است، اکنون مصوبه شورای پول اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد است که باید بانک‌ها رعایت کنند. اگر بانکی در این زمینه تخلف می‌کند، قابل رسیدگی است اما آنچه اعلام شده، نرخ ۱۸ درصدی است.

وی ادامه داد: این 3 درصد فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات برای پوشش‌دهی هزینه‌های بانک‌هاست که این رویه در همه دنیا انجام می‌شود. حسین‌زاده گفته است: بانک مرکزی تخلفات بانک‌ها را رصد می‌کند.

* تعادل

- مقصران جهش واردات خودروهای خارجی

این روزنامه اصلاح طلب از واردات خودرو انتقاد کرده است: براساس آمار گمرک ایران، «واردات خودروهای خارجی» در سال 96 با افزایش شدید همراه بود. بنابر آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، در پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری بیش از 38 هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که ارزش آنها بیش از یک میلیارد و 42 میلیون دلار است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 26 هزار و 500دستگاه خودرو به ارزش 700 میلیون دلار وارد شده بود. از سوی دیگر میانگین ارزش وارداتی هر خودرو، در زمان مورد بررسی برابر با 34هزار دلار بوده که این موضوع نشان می‌دهد، میانگین ارزش وارداتی هر خودرو نیز افزایش پیدا کرده است. البته فعالان اقتصادی «بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، افزایش نرخ ارز و سیاست دولت در حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار» را از دلایل اصلی افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار عنوان کردند. از آن سو، رشد شدید واردات خودرو در سه ماهه نخست سال 96 موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح «ساماندهی واردات خودرو» در هیات دولت، متوقف کند. در مقابل برخی از فعالان اقتصادی نسبت به این اقدام هشدار داده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کردند.

به گفته آنها، تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود. اما رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به بسته بودن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی بر این باور است که واردات خودرو باید حساب شده باشد و نمی‌تواند یله و رها باشد که افراد هرچه خواستند خودرو وارد کشور کنند. در چنین شرایطی باید منتظر واکنش محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باشیم که با جدیدترین اقدام واردکنندگان خودرو مبنی‌بر شکایت از سازمان توسعه تجارت چه خواهد کرد و آیا این تهدیدات باعث می‌شود این وزارتخانه از طرح ساماندهی واردات خودرو عقب‌نشینی کند یا خیر.

بنا بر آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، در پنج ماهه منتهی به مرداد سال جاری بیش از 38هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که ارزش آنها بیش از یک میلیارد و 42 میلیون دلار است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 26 هزار و 500 دستگاه خودرو به ارزش 700میلیون دلار وارد شده بود. همچنین مطابق آمارها، در چهارماه نخست سال جاری در مجموع 30هزار و 256 خودرو به ارزش 843 میلیون و 133هزار دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 50 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر میانگین ارزش وارداتی هر خودرو وارداتی در زمان مورد بررسی برابر با 34هزار دلار بوده که این شاخص در سال گذشته 26هزار دلار ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد میانگین ارزش وارداتی هر خودرو نیز افزایش پیدا کرده که پیش‌تر رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو «بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، افزایش نرخ ارز و سیاست دولت در حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار» را از دلایل اصلی افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار عنوان کرده بود. به گفته فرهاد احتشام‌زاد، تصمیم وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر باطل شدن امتیاز ثبت سفارش‌های پیشین تا تیرماه سال ۹۶ و ایجاد تنش و نگرانی در بین واردکنندگان خودرو، مهم‌ترین علت افزایش درصد واردات خودرو به کشور است. چراکه تمامی واردکنندگان غیر نمایندگی، مجبور شدند حداکثر استفاده از ثبت سفارش‌های پیشین خود را داشته باشند و در این مسیر نه‌تنها ساماندهی ارزی صورت نپذیرفت؛ بلکه اقدام غیرکارشناسانه وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز نیز شد. به گفته او، سیاست دولت در حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار، سبب شد به دلیل نگرانی از تعطیل شدن، این واردکنندگان به استفاده کامل از همه ظرفیت ثبت سفارشات اقدام کنند. افزایش نرخ ارز عامل دیگری است که به‌طور مستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی تاثیرگذار است. احتشام‌زاد همچنین بر این باور است که بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، حامل این پیام برای بازار بود که خودروهای وارداتی دیگر وارد کشور نخواهند شد، در نتیجه به ایجاد التهاب در بازار انجامید و کمیابی خودرو از واقعیت‌های اجتناب ناپذیری است که در ماه‌های آینده با آن مواجه خواهیم بود.

از سوی دیگر، افزایش آمار واردات خودرو در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری در حالی صورت گرفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به مسدود کردن سایت ثبت سفارش روی واردکنندگان رسمی خودرو کرده است. به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو واردکنندگان متفرقه تنها به مدت 6 ماه و تا اعتبار تاریخ ثبت سفارش خود اجازه ورود و ترخیص خودرو داشتند که این مهلت تیرماه سال جاری به پایان رسید و در این مدت نیز واردکنندگان خودرو تا جایی که امکان داشت اقدام به واردات خودرو کردند هر چند که در این میان واردکنندگان رسمی نیز با ثبت سفارش فروشی به روند صعودی واردات خودرو کمک کردند.  اما وزارت صنعت، معدن وتجارت در پاسخ به واکنش‌ها عنوان کرد که بسته بودن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی در راستای ساماندهی بازار خودرو صورت گرفته است. به‌طوری که رییس سازمان توسعه تجارت ایران، گفته بود که واردات خودرو باید حساب شده باشد و نمی‌تواند یله و رها باشد که افراد هرچه خواستند خودرو وارد کشور کنند.

به گفته مجتبی خسروتاج، در پنج ماهه نخست امسال واردات خودروی سواری در همسنجی با پارسال از نظر تعداد 43 درصد و از نظر ارزش بیش از 50درصد رشد داشته است. او تاکید کرد: باید ضمن توجه به توان تولید داخل، به مقوله صادرات نیز توجه داشت و تا دستورالعمل‌ها در این زمینه خوب و شفاف نشود، واردات خودروی جدید به صلاح نیست. 

به گفته وی، همه قوانین موجود کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده است این کنترل‌ها را داشته باشد. خسروتاج با اشاره به آخرین وضعیت دستورالعمل واردات خودرو، بیان داشت: این دستورالعمل با تاکید بر پشتیبانی از تولید داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و توسعه صادرات تهیه شده است. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران، دستورالعمل ذکر شده پس از تایید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران ارسال خواهد شد و پس از تایید نهایی، ابلاغ می‌شود. وی در پاسخ به این مطلب که توقف ثبت سفارش‌ها موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شده، تصریح کرد: همان‌طوری که در مصاحبه‌های پیشین با رسانه‌ها عنوان شده، توقف موقت در ثبت سفارش‌ها به معنای توقف واردات نیست و اکنون از محل ثبت سفارشات پیشین واردات خودرو در حال انجام است.  وی درباره تخلفات گرانفروشی واردکنندگان نیز هشدار داد وگفت: از سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده خواسته‌ایم تا در صورتی که خریداران خودروهای خارجی از عملکرد فروشندگان شاکی و ناراضی باشند می‌توانند مراتب شکایت خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد لازم انجام شود.

به گفته این مقام مسوول، هر نوع تعهدی برای تحویل خودرو یا فروش آن‌که بدون مجوز واردات و ثبت سفارش معتبر انجام شده و تعهداتی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده باشد خلاف مقررات است و اگر واردکنندگان چنین اقداماتی کرده باشند، به تخلفات‌شان رسیدگی خواهد شد.  با این حال با وجود شفاف‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اما واردکنندگان خودرو همچنان نسبت به این اقدام وزارت صنعت، معدن وتجارت معترض هستند. به‌طوری که در جدیدترین اقدام، رییس انجمن واردکنندگان خودرو از شکایت از رییس و معاون سازمان توسعه تجارت و ادعای ضرر و زیان ۳۵ میلیارد تومانی خبر داد. فرهاد احتشام‌زاد در این زمینه گفته است که به دلیل توقف ثبت سفارش در یک ماه اخیر حدود پنج هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمت ۲۰۰ میلیون تومان در گمرک متوقف شده که خسارت خواب سرمایه، هزینه انبارداری گمرک، ۱۸ درصد خسارت تاخیر در تحویل پرداختی به مشتریان و هزینه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها فقط تا امروز حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود.

حال اگر بخواهیم کارنامه واردات خودور را در چهار سال دولت یازدهم بررسی کنیم، براساس آمار گمرک ایران، در 12 ماهه سال 1395 بیش از 76هزار دستگاه انواع خودرو سواری وارد کشور شد که بیانگر رشد 49 درصدی نسبت به سال 94 است که مجموع ارزش خودروهای سواری واردشده در سال 1395 بیش از 2 میلیارد دلار گزارش شده است.

همچنین مطابق آمارها، تا پایان سال گذشته، 65 درصد از واردات خودرو از مبدا «امارات متحده عربی» انجام شده است. بعد از امارات نیز «کره جنوبی» با 16درصد دومین مبدا، «آلمان و ترکیه» هردو با 3درصد سومین مبدا و نهایتا «اسپانیا و کویت» نیز هردو با 2 درصد چهارمین مبدا بزرگ واردات خودرو به ایران به شمار می‌رفتند. در مجموع 92 درصد مبدا واردات مربوط به این کشورهاست. 

از سوی دیگر، آمارها حاکی از این است که در سال 1394، معادل 51 هزار و 318 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و 231 میلیون دلار به کشور وارد شده که این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 42.5 کاهش داشته است.

در واقع در سال 1394 به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی و چشم پوشی دولت از درآمدهای حاصل از این محل، واردات خودرو بیش از 50درصد کاهش یافت. آمارها حاکی از این است، بیشترین حجم واردات خودرو از کشور «امارات‌متحده‌عربی» بوده و پس از آن کشورهای «کویت، ترکیه، کره، ژاپن، چین و آلمان» قرار دارد. در میان آمارها بیشتر خودروهای ساخت دو کشور کره‌جنوبی و ژاپن به کشور مشاهده می‌شود. همچنین براساس اعلام گمرک ایران، در سال 1393 نیز ۱۰۲ هزار و 918هزار خودرو به ارزش ۲ میلیارد و 151 میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه سال 92رشد 31درصدی داشته است. همچنین براساس آمار گمرک، میزان واردات خودرو در سال 1392، 78هزار و837 دلار به ارزش یک میلیارد و 621 میلیون و 925هزار دلار گزارش شده است. امارات‌متحده‌عربی، چین و کویت سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در سال ۹۲ هستند.

* ایران

- زنگ هشدار افول نقش ترانزیتی ایران

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ افزایش سهم ترانزیتی ایران در منطقه و جهان یکی از اهداف مهم دولت در توسعه انواع حمل و نقل در کشور است. در 4 سال گذشته دولت تلاش کرده برنامه‌های مختلفی بویژه در حمل و نقل ریلی و جاده‌ها با ایجاد راه‌های جدید و تجهیز کریدورها برای رسیدن به این هدف اجرا کند اما به گفته کارشناسان وجود قوانین بسیار و موانع در بحث ترانزیت کالا رسیدن به این هدف را با مشکلاتی مواجه کرده است.

 چهارمین کارگروه لجستیک روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. مهدی اشرفی مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در نشست روز گذشته از کاهش ترانزیت زمینی ایران در دو سال گذشته خبر داد و گفت با ادامه روند کنونی نباید انتظار داشته باشیم وضعیت ترانزیتی بهتر شود بلکه ممکن است جایگاه خود را در آسیا از دست بدهیم.

به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حجم کل جابه‌جایی بار بین‌المللی در ایران اعم از صادرات، واردات و ترانزیت در سال گذشته ۲۹.۶ میلیون تن بود که سهم ترانزیت از این جابه‌جایی در بهترین حالت ۱۲ میلیون تن و سهم ترانزیت جاده‌ای ۴۴ درصد بوده است.

این اظهارات در حالی است که دولت در 4 سال گذشته زیرسازی و ریل‌کشی حدوداً ۲۰۰۰ کیلومتر راه‌آهن جدید و ساخت بیش از ۱۵۰۰۰ کیلومتر راه در کشور انجام داده است و برنامه‌های جدیدی برای استفاده از مرزهای مختلف کشور و دستیابی به بازارهای ترانزیتی جدید مدون شده که بخشی از آنها نیز عملیاتی شده است. کریدور ریلی غرب کشور کریدور شمال به جنوب 2 خط ریلی مهم هستند که در دولت یازدهم پیشرفت فیزیکی زیادی داشته وبه منظور اتصال ایران به خطوط ریلی بین‌المللی در حال ساخت است. راه‌اندازی قطار در مرز افغانستان و عراق نیز 2 خط مهم ریلی دیگر است که برای افزایش ترانزیت در داخل کشور در حال ساخت است.

اما مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه از مصائب و مشکلات ترانزیتی می‌گوید. او با اشاره به امضای موافقتنامه لاجورد از سوی افغانستان می‌افزاید با امضای این توافقنامه، افغانستان از طریق خط ریلی ترکمنستان و سپس خط دریایی ترکمن‌باشی - باکو در دریای خزر، عملاً ایران را دور زده و از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌شود. در نتیجه ساخت خط ریلی خواف - هرات که ایران در حال ساخت آن است، بی‌اثر خواهد شد. همچنین ترکمنستان در حال خرید ۱۴فروند شناور باری جدید برای افزایش تردد خط دریایی ترکمن‌باشی - باکو است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم بنادر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به ۵۰ میلیون تن افزایش یابد؛ این کشور ۷۴۵ میلیون دلار در توسعه حمل و نقل دریایی خزر سرمایه‌گذاری کرده تا بخشی از ترانزیت بار و کالا از چین به اروپا را از این خط دریایی بر عهده بگیرد.

به گفته اشرفی در غرب دریای خزر نیز اتصال ریلی باکو - تفلیس - کارس که جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان به ترکیه متصل می‌کند، به پایان رسیده و این مسیر، خط ریلی پرظرفیتی برای پشتیبانی از حمل و نقل  دریایی خزر است تا توسعه خط دریایی ترکمن‌باشی - باکو صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های رقیب ترانزیت ایران را سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیون دلاری روس‌ها در ساخت خطوط ریلی شمال دریای خزر که چین را از این مسیر به اروپا متصل می‌کند، دانست و گفت: تا سال ۲۰۳۰ حجم جابه‌جایی بار از این مسیر ریلی، به یک میلیون ( TEU ۱۴میلیون تن) می‌رسد؛ این کار عملاً به حذف ایران از توسعه منطقه‌ای می‌انجامد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، این خط ریلی که جاده ابریشم جدید نامیده می‌شود را یکی از مهم‌ترین رقبای ترانزیت ایران، معرفی و اظهار کرد: در صورت بهره‌برداری از این خط‌آهن، ۲۵درصد مناسبات تجاری چین و اروپا تا ۱۳سال آینده از این مسیر انجام خواهد شد.

قوانین زیاد مانع ترانزیت کالا

جواد سمساری لر مدیر فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در گفت‌وگو با «ایران» در خصوص مشکلات ترانزیت در کشور می‌گوید مشکل ما زیرساختی نیست بلکه در 4 سال اخیر دولت تلاش زیادی برای تجهیز و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در کشور انجام داده است. ایجاد راه‌ها و خط‌های حمل و نقلی جدید برای به وجود آوردن تسهیلاتی است تا صاحبان کالا در داخل یا کشورهای دیگر بتوانند از آن استفاده کنند اما در کشور ما این تسهیلات برای تسهیل حمل و نقل وجود ندارد.

وی مشکلات نرم افزاری را مانع بزرگ بر سر راه صاحبان کالا در داخل و خارج از کشور می‌داند و می‌گوید 20تا 24 سازمان و ارگان در حمل و نقل و ترانزیت کالا دخالت می‌کنند که هر کدام قوانین امنیتی و حمل و نقلی مربوط به خود را دارند که روند حمل و نقل را بشدت کند می‌کند.

وی به‌عنوان مثال به سیستم پنجره واحد گمرک اشاره می‌کند که به گفته او نه با مقررات و نه با قانون و آیین نامه گمرک تطابق ندارد و مشکلاتی ایجاد کرده و مردم را گرفتار مسائل حمل کالا کرده است.

حمل کالا در ایران طولانی است

سمساری می‌گوید: به‌عنوان مثال چین برای حمل کالا به کشورهای cis به خاطر همین مقررات دست و پاگیر از ایران استفاده نمی‌کند. در کشور ما برای زمان ارزشی قائل نیستیم با اینکه زیرساخت‌ها وجود دارد اما آنقدر قوانین داریم که حمل کالا را بسیار طولانی‌تر از کشورهای منطقه کرده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری چین در راه جدید ابریشم یا بنادر کراچی و گوارد برای کمک به کاهش هزینه‌های حمل و نقلی کشور خودش است، می‌افزاید: در مواردی در بنادر ما به خاطر مشکلات نرم افزاری برای ترخیص کالا یک ماه زمان لازم است. وی می‌گوید: 27 کشور در دنیا وجود دارد که راه‌های دسترسی دریایی یا  زمینی به کشورهای دیگر را ندارد. 9کشور آن در منطقه cis قرار دارد اما به خاطر همین قوانین با اینکه ایران نزدیکترین و امن‌ترین راه برای این کشورها است آنها ترجیح می‌دهند از کشورهای دیگر برای حمل کالا استفاده کنند.

وی می‌گوید: درست است افغانستان امنیت ندارد اما قوانین دست و پا گیر هم ندارد. بنابراین تا کالا را روان و سریع جابه‌جا نکنیم نباید انتظار افزایش ترانزیت از کشور را داشته باشیم.

* اعتماد

- سیاست بانک مرکزی حمایت از بانک‌ها است نه بخش تولید

این روزنامه اصلاح طلب با انتقاد از بانک مرکزی نوشته است:‌ سیاستی که بانک مرکزی در قبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در پیش گرفته، بیش از آنکه حمایت‌کننده تولید باشد، حمایت‌کننده بانک‌ها و سیستم پولی کشور است. نرخ سود سپرده کاهش چندانی نداشته و تنها نرخ سود علی‌الحساب آن اعلام شده است، اما در طرف مقابل سود تسهیلات بانکی هیچ تغییری نداشته است. به بیان دیگر بانک‌ها نسبت به پرداخت سود سپرده‌گذاران تنها ١٥ درصد الزام دارند، حال آنکه برای سود تسهیلات هیچ کاهشی را انجام نداده‌اند. همین امر سبب می‌شود کماکان تولید نتواند آن طور که لازم است از منابع بانکی استفاده کند.

نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانکی باید یک رابطه تنگاتنگ با نرخ تورم داشته باشند. این امر به یک اصل مسلم در اقتصاد کلان تبدیل شده و همه تقریبا قبول دارند که نرخ سود سپرده‌های بانکی نهایتا باید دو تا سه درصد بیش از نرخ تورم باشد. در دولت گذشته که ناگهان نرخ تورم سر به فلک گذاشت؛ بسیاری از منتقدان به آن دولت اعتراض کردند که باید نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهد و از اثرات سوء این اقدام برای اقتصاد گفتند.

خوشبختانه در چهار سال گذشته نرخ تورم به گفته مسوولان کشور تک رقمی شد اما منتقدان این‌بار با قاطعیتی به مراتب کمتر از گذشته از سیاست دولت و بانک مرکزی انتقاد کردند، حال آنکه بر اساس هر مفهوم علمی و اقتصادی که به آن باور داشته باشیم، نرخ سود سپرده نباید دو برابر نرخ تورم باشد. درنتیجه اگر آمارهای اعلام شده صحیح هستند، باید اقدامی در جهت هر چه بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مدنظر باشد تا کشور از نوسانات متعدد اقتصادی در امان باشد.

یکی از مشکلات اقتصاد کشور و بخش تولید، بالا بودن هزینه‌های بخش مالی کشور است که سبب می‌شود قیمت تمام شده کالا بالا برود و تولید هر چه غیر رقابتی‌تر شود. درنتیجه بالا بودن هزینه بخش مالی علاوه بر اینکه سودآوری این بخش در مقابل تولید را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذار را بیشتر جلب فعالیت‌های این بخش می‌کند، توجیه تولید را هم از بین می‌برد. به نظر می‌رسد بروکراسی در بخش مالی کشور آن طور که باید، وجود ندارد و همین امر هزینه پول را برای همه بخش‌ها افزایش می‌دهد.

همچنین نظام بانکی در حالی‌ می‌تواند سودهای سرسام‌آور ٣٠ و ٤٠ درصدی ببرد که یک تولیدکننده موفق نهایت سودی که از فعالیتش به دست می‌آورد، ١٠ الی ١٢ درصد است. در این شرایط بخش جذاب برای سرمایه‌گذار، بخش مالی خواهد بود. یک سپرده‌گذار بانکی‌ می‌تواند در حالی سود ٢٥ درصدی از سپرده بانکی خود ببرد که به این رقم هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و سود وی، سودی تضمین شده و قطعی است. در مقابل یک تولیدکننده بعد از یک سال طاقت‌فرسا نهایتا می‌تواند یک‌سوم بانک سود کند. به بیان دیگر بخشی که اصل بار اقتصاد را به دوش می‌کشد کمترین دستاورد را برای خود دارد اما بخش‌هایی که می‌توانند قوانین و آیین‌نامه‌ها را دور بزنند وضعیت به مراتب بهتری دارند.

به این ترتیب یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران، کاهش هزینه پول در کشور است؛ اتفاقی که سال‌ها پیش باید می‌افتاد و نیفتاد و اگر امروز هم برای آن فکری نشود، در آینده مشکلات دیگری گریبان کشور را خواهد گرفت.

اقدام اخیر بانک مرکزی، سرانجام موفقیتی برای تولید در پی نخواهد داشت. سود سپرده‌های بانکی تغییر چندانی نداشت و به شکل علی‌الحساب ١٥ درصد اعلام شد، حال آنکه نرخ تسهیلات بانکی هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشتند و تولیدکننده باید همچنان در صف‌های طویل بایستد تا شاید بتواند چیزی از منابع بانکی را با سودی نزدیک به ٢٠ درصد به دست آورد و چراغ بنگاه خود را روشن نگه دارد، درنتیجه تصمیم اخیر قطعا به سود تولید نخواهد بود ولی احتمالا بانک‌ها از آن منافع بیشتری به دست خواهند آورد.

در این میان، حایز اهمیت آن نکته‌ای است که بتواند اقتصاد ایران را به نقطه بهینه تعادلی برساند. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به گونه‌ای تعیین شوند که نظام اقتصادی کشور متعادل شود و نوسانات نالازم از بین بروند. بانک مرکزی و موسسه پژوهشی مرتبط با آن، حتما آگاهی لازم نسبت به مسائل مختلف را دارند اما مساله برای آنها احتمالا میزان ریسکی است که اقدامات مختلف می‌تواند به وجود آورد. امروزه بیشتر تولیدکنندگان مشکلات ریز و درشت متونعی دارند و وجوه نقدی مردم به جای آنکه به سمت تولید میل کند، به سمت بخش‌های نامولد می‌رود. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران بالقوه کشور، تبدیل به سپرده‌گذاران بالفعل می‌شوند. نیاز امروز کشور، نیازی فراتر از توان بانک مرکزی است، بهبود فضای کسب و کار در کنار افزایش انگیزه مردم برای مشارکت تولید دو نیاز اساسی کشور است که هنوز هیچ پاسخ قابل توجهی دریافت نکرده‌اند.