* وطن امروز

- روایتی از جلسه پر تنش مجلس با وزیر اقتصاد

«وطن‌امروز» از نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی گزارش داده است: پیام یک خطی تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی پایش در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر محدودیت بسیار زیاد برای مطرح کردن مشکلات نظام بانکی و سپرده‌گذاران موسسات اعتباری حرف دل بسیاری از رسانه‌ها بود.

به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز که با سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، هنوز بعد از ماه‌ها و سال‌ها سرگردان هستند و با رسانه‌ها درددل می‌کنند. سپرده‌گذاران کاسپین همچنان تومار امضا می‌کنند و از نمایندگان مجلس گرفته تا روحانی درخواست کمک دارند اما روند ساماندهی و رفع مشکلات آنها به کندی انجام می‌شود. طبق گفته سیف، دیگر موسسه یا تعاونی تعیین‌تکلیف نشده در کشور وجود ندارد اما نکته اساسی همین‌جاست که تکلیف سپرده‌گذاران روشن است: فعلا از پول خبری نیست!

طبق اعلام مسؤولان، سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف 100 میلیون تومان می‌توانند به شعب کاسپین مراجعه و پول خود را دریافت کنند اما وقتی سپرده‌گذاران به شعب مراجعه می‌کنند فقط دفترچه آنها تغییر می‌کند و علی‌الحساب 10 درصد از سپرده اصلی آنها هم کم می‌شود، از سود هم فعلا خبری نیست! یا سپرده‌گذاران تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان نمی‌دانند پرداخت وجوه آنها از چه موقع آغاز خواهد شد، فقط می‌دانند موسسه اعتباری ملل و بانک تجارت مسؤول مدیریت دارایی‌های آنهاست. روز گذشته بانک آینده اعلام کرد سپرده‌گذاران تعاونی افضل‌توس که تا سقف 3 میلیون تومان پول دارند می‌توانند مهرماه پول خود را دریافت کنند اما سپرده‌گذاران بالای 3 میلیون تومان و مثلا 100 میلیونی سرنوشت نامعلومی دارند و نمی‌دانند پول خود را چه زمانی دریافت می‌کنند. بدین ترتیب چند میلیون نفر درگیر ساماندهی بانک مرکزی هستند و سرنوشت نامعلومی دارند، بانک مرکزی هم همواره سپرده‌گذاران را به صبر دعوت می‌کند.

قطعا موضوع ساماندهی موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز یک مساله ضروری بوده و هیچ کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند اما منتقدان می‌گویند روش دولت اشتباه بوده و باید مسؤولان دولتی اشتباهات خود را بپذیرند و به سرعت آن را اصلاح کنند تا تبعات غیراقتصادی آن دامنگیر نشود.

مثلا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اشتباه محرز بانک مرکزی در دادن مجوز به موسسه اعتباری کاسپین قبل از پایان ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه و به اشتباه انداختن سپرده‌گذاران سخن می‌گوید و اعتقاد دارد مردم نباید تاوان این کار را بدهند. با تلاش‌های پورابراهیمی بود که تخلفات بانک مرکزی مشمول ماده 236 مجلس شد و طبق این تصمیم پرونده بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. اعضای کمیسیون اقتصادی نه‌تنها منتقد عملکرد دولت هستند بلکه از دست آن عصبانی هم هستند به طوری که در جلسه اخیر با وزیر اقتصاد به مسؤولان اولتیماتوم دادند مشکلات سپرده‌گذاران را هر چه سریع‌تر حل کنند. این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد، معاونان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس برگزار شد رسانه‌ای نشده و «وطن‌امروز» برای نخستین بار جزئیات آن را منتشر می‌کند.

جزئیات جلسه وزیر اقتصاد و نمایندگان درباره مؤسسات مالی

عضو کمیسیون کشاورزی و طراح سوال از رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به  مشکلات عدیده سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین و تعاونی منحله وحدت، گفت: سپرده‌گذاران به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده‌اند و ادامه مشکلات آنها موجب خواهد شد اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها از بین برود. بانک مرکزی باید مسؤولیت اشتباهات خود را بپذیرد و مانع گسترش تبعات آن شود. وی با اشاره به جلسه هفته گذشته با وزیر اقتصاد، گفت: نمایندگان مجلس در جلسه مشترک با مسؤولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواهان رفع مشکلات کاسپینی‌ها و سایر تعاونی‌ها بودند. حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از عملکرد مسؤولان دولتی عصبانی بود اعلام کرد آن همت و جدیتی که از مسؤولان انتظار داریم دیده نمی‌شود و در این زمینه کوتاهی می‌کنند. در این باره حتی خود رئیس‌جمهور باید دخالت کند، چرا که میلیون‌ها نفر دچار مشکل شده‌اند و ابعاد این مساله گسترده است و فقط اقتصادی نیست. علی وقف‌چی با تاکید بر اینکه ابهامات موجود در پرونده کاسپین و سایر موسسات مانند آرمان برطرف نشده، گفت: نمایندگان مجلس خواهان ارائه گزارش عملکرد مسؤولان بانک مرکزی هر 2 هفته یک بار شدند و مسؤولان در این جلسه وعده پیگیری و جدیت بیشتری دادند. بدین ترتیب باید بانک مرکزی هر 2 هفته یک بار اقداماتی که در این باره انجام داده را اعلام کند و چنین نشستی هر ماه 2 بار باید برگزار شود. در این جلسه غیر از کرباسیان، معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند اما نمایندگان خواهان حضور سیف در جلسات بعدی شدند. وی با اشاره به جزئیات جلسه گفت: کرباسیان، وزیر اقتصاد وعده داد در تمام جلسات حضور داشته باشد، البته وی گفت من نمی‌توانم به تنهایی کاری انجام دهم و همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند. همچنین قرار شد در جلسات پیگیری نمایندگان سپرده‌گذاران نیز حضور داشته باشند تا روند رسیدگی به این پرونده تسریع یابد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین در این جلسه درباره پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا سقف 200 میلیون تومان بحث شد و با توجه به اموال مکشوفه قرار شد با هماهنگی قوه قضائیه این موضوع پیگیری شود. وی گفت: طبق اعلام مسؤولان، تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین 1400 میلیارد تومان  تسهیلات پرداخت کرده‌اند که به بازپس‌گیری آن می‌تواند روی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موثر باشد. وقف‌چی در پایان گفت: موضوع سوال از روحانی درباره وضعیت بد سپرده‌گذاران موسسات مالی همچنان مطرح است و روحانی باید پاسخگوی عملکرد زیرمجموعه‌های خود باشد. اگر چنین مشکلی رفع نشود اعتماد از نظام بانکی از بین می‌رود و این ضربه بدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد می‌کند. باید اعتبار و اعتماد عمومی به بانک‌ها وجود داشته باشد تا سپرده‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از تولید برقرار شود؛ ادامه روند کنونی به نفع دولت و کشور نیست. بانک مرکزی، دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور باید با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند.

* دنیای اقتصاد

- دولت برای انتخابات ارز را پایین نگاه داشت

این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن دلار شده است:‌  اقتصاد سیاسی نرخ ارز، شاخه‌ای از علم است که تحولات قیمتی ارز را با توجه به شکل توزیعی ناشی از آن و منافع گروه‌های خاص تشریح می‌کند. به‌طوری انکارناپذیر، نوسانات قیمتی ارز به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت با این دید و با تحلیل اراده بازیگران بازار ارز ایران قابل تبیین است. انتخاب سیاستی برای نرخ ارز بیش از همه دارای دو بعد است: اول انتخاب میان نظام قفل شده یا منعطف و دوم تقویت یا تضعیف.

هر دو این انتخاب‌ها برآمده از نفعی است که بیش از همه نهاد دولت در ایران می‌برد. نهاد دولت خود بزرگ‌ترین صادرکننده است آن هم صادرکننده مواد زیرزمینی که کشش ناچیزی نسبت به نرخ ارز دارد. در عین حال دولت با لابی بزرگی از واردکنندگان و تولیدکنندگان انحصاری روبه‌رو است که انحصارشان به‌واسطه قانون و نه کارآیی تولید ایجاد شده است. این تولیدکنندگان بیشتر شرکت‌های دولتی بوده و ابزار کافی برای فشار بر تصمیم‌گیرندگان را دارند. فراتر از این لابی پرقدرت، خیل عظیم مصرف‌کنندگان وجود دارد که دولت ابدا حاضر نیست قدرت خرید دلاری آنها را کاهش دهد. در این منظومه تنها انگیزه «ریال بیشتر» از درآمد نفتی می‌ماند که دولت در کمتر زمانی حاضر شده است، به آن دست یازد و آنچه در نهایت می‌توان از آن به‌عنوان «اقدام ارزی» نام برد، برآمده از لابی واردکنندگان، تولیدگرنماها و مصرف‌کنندگانی است که باعث شده‌اند دولت هماره به‌دنبال کاهش نرخ ارز باشد. اما انتخاب اول سیاستی یعنی نوع نظام ارزی نیز از دل همین لابی بیرون می‌آید. اگر می‌خواهیم هماره به سمت تقویت پول ملی – کاهش نرخ ارز – برویم باید نظامی را انتخاب کنیم که پتانسیل حداکثر مداخله را داشته باشد؛ یعنی نظام ارزی قفل شده.

اراده‌ای که منتج به این دو انتخاب سیاستی شده از آنجا که به‌طور فزاینده با منافع گروه‌ها عجین شده، به سختی حاضر به عقب‌نشینی است. در این فضا، صحبت از بحث علمی، چرایی تحول در نظام ارزی و سیاست ارزی تولیدمحور، بسی دشوار و نتایج آن ناچیز است. هر چند تا امید به اصلاح هست، هیچ‌گاه نباید از این جهد دست برداشت.

هیچ گزاره علمی قادر نیست حرکت اقدام‌گر ارزی را در پاییز سال گذشته برای وارونه کردن نرخ ارز توجیه کند مگر در چارچوب اقتصاد سیاسی ارز. آن جایی که انتخابات نزدیک بود و نباید نرخ ارز بالا می‌رفت. چرا آن زمان توصیه‌ای نبود که نباید ذخایر ارزی را به راحتی از دست داد؟ چرا توصیه‌ای نبود که بگوید این سیاست یعنی افزایش احتمال شوکی دیگر در آینده‌ای نزدیک با ذخایری ضعیف‌تر؟ چرا آنانی که موظف بودند سخن نگفتند که هدف باید تعدیل آهسته و آرام کردن بازار باشد نه کاهش قیمت که چند ماهی بعد باز سرکنگبین صفرا فزاید؟

امروز نیز بار دیگر با چرخه اقتصاد سیاسی ارز مواجهیم. در حالی که سیاست‌گذار ارزی بر آن است تا تعدیل نرخ ارز با کمترین تبعات برای اقتصاد ملی و با کوچک‌ترین نوسان انجام گیرد و شوکی ناخواسته گریبان فعالان بازار را نگیرد و تعدیل، آثار تورمی به همراه نداشته باشد، فشاری گسترده بر آن است تا نه‌تنها تعدیل انجام شده متوقف شود، بلکه وضعیت بار دیگر معکوس شود. بدون شک ما نیز خواهان آرامش بازاریم، اما می‌دانیم معکوس شدن این وضعیت تنها یعنی تکرار راهی که آمده‌ایم با نوسانی بیشتر و با ذخایر کمتر. آیا این به نفع اقتصاد است؟ اگر سال گذشته بازار بالای رقم 4 هزار تومان به آرامش می‌رسید دیگر امروز با فشار خرید این چنینی مواجه بودیم؟ بگذارید سیگنال قیمتی در بازار ارز کار کند. بگذارید تعدیل صورت گیرد. بگذارید ذخایر ارزی تنها صرف کاهش نوسان شود. بگذارید سیاست‌گذار ارزی خود را احیا کند و کارش را انجام دهد. آیا غیر از این است که مشاوران اقتصادی دولت باید این موارد را برای کابینه روشن کنند؟ آیا غیر از این است که آنان باید مانعی باشند برای چرخه‌های اقتصاد سیاسی؟

* جهان صنعت

- دولت هر ایرانی را 700 دلار بدهکار کرد

این روزنامه حامی دولت درباره فاینانس نوشته است:‌   حافظه تاریخی ایرانیان روزها و دوران گوناگون حاکم بر اقتصاد ایران را ثبت کرده و رخدادهای تازه را با آن روزها مقایسه می‌کند. این روزها که باران فاینانس بر کسب‌وکار کلان ایرانیان باریدن گرفته است، دست‌کم دو واقعه یکی مربوط به اوایل دهه 1370 و یکی هم مربوط به دهه 1390 به ذهن متبادر می‌شود. در سال‌های دهه 1370 ایران با دشواری کاهش درآمد نفت مواجه شده بود و نمی‌توانست وام‌ها و اعتبارات اخذشده از اروپایی‌ها را پس دهد.

در شروع دهه 1390 اما جریان فاینانس در اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم‌های غرب از حرکت بازایستاده بود. البته در هر دو دوره یادشده مدیران ارشد اقتصاد ایران و شهروندان با نوعی تخفیف از بیرون مواجه بودند. حالا که ابرهای تیره از آسمان اعتباری ایران کنار رفته و کشورهای کره‌جنوبی، چین و برخی بانک‌های اروپایی روی هم 55 میلیارد دلار برای ایران خط اعتباری گشوده‌اند، باید از هر دو مقطع یادشده درس بگیریم و این بار رفتاری مدرن و برحسب تکلیف ملی انجام دهیم.

تکلیف این است که دولت و بانک مرکزی شهروندانی را که حالا هر کدام حدود 700 دلار بدهکار شده‌اند، در جریان خرج دلارهای فاینانس‌شده قرار دهند. واقعیت این است که این اعتبارات و وام‌ها به اعتبار ایرانیان داده شده است و نباید این اعتبار مخدوش شود. هر دلار خرجی که قرار است انجام شود و هر دلاری که به هر فعالیتی اختصاص داده می‌شود، باید دو شرط را در آن رعایت کنیم؛ شرط اول این است که به ایرانیان با کمال شفافیت و شجاعت گفته شود این دلار برای کدام طرح و کدام نهاد خصوصی یا دولتی هزینه می‌شود. شرط دوم این است که هر دلار اختصاص‌داده‌شده به هر فعالیت سودآور و از حوزه نفوذ رانت‌خواران پیدا و پنهان دور باشد. پیشنهاد نگارنده این است که یک کمیته یا گروه با اختیارات ویژه از سوی رییس‌جمهور با محوریت معاون اول تشکیل شود تا بر جریان خرج منابع فاینانس‌شده که با اعتبار ایران و مقروض شدن ایرانیان اخذ شده است، نظارت دقیق، شجاعانه و کارشناسی شود. قرض گرفتن از دنیایی که رقابت برای منابع در اوج است، یک هنر است و نشان می‌دهد اعتبار ایران بازسازی شده است اما هنر بزرگ‌تر و تکلیف ملی این است که این منابع به طور اقتصادی و با هدف بیرون کشیدن اقتصاد ایران از شرایط سخت هزینه شود. معاون اول رییس‌جمهور که در دوره اصلاحات عضو هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و مورد اعتماد کامل رییس دولت وقت بود، کارنامه و سابقه کارآمدی در این‌باره دارد و می‌تواند دوباره بر چگونگی هزینه کردن 55 میلیارد دلار نظارت کند. ارائه گزارش دقیق و سروقت از جریان هزینه‌ها چیزی است که در این دوره باید آن را مراعات کرد.

* خراسان

- چگونه باید بر رفتار بانک مرکزی نظارت کرد؟!

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ افزایش کم سابقه رقم نقدینگی و رسیدن آن به مرز هزار و 333 هزارمیلیارد تومان و رشدناگهانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک سو وشنیدن اخباری درباره تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری درکنار بعضی رفتارهای عجیب نظیر فعالیت برخی از شعب بانک ها در روز تعطیل و خارج از وقت اداری برای جذب سپرده های مردم و تبدیل سپرده های کوتاه مدت آنان به سپرده های بلندمدتی که بعد از یک ماه قابل برداشت است!! همگی شائبه هایی را درباره عملکرد نهاد ناظر بر سیستم بانکی ایجاد می کند و این که بانک مرکزی چگونه نظارتی را بر عملکرد بانک ها درپیش گرفته است و اگر خود نیز دراین گیرودار دچار تخلف یا ضعف درنظارت شود چه باید کرد؟!

وقتی برخی از بانک ها عملا با نظم وانتظام موجود در نظام پولی وبانکی بازی می کنند چرا صدای هشدار یا برخورد نهاد ناظر بلند نمی شود؟ چطورمی شود بانکی به خود اجازه بدهد که سپرده یک ساله با سود 23 و26 درصدی باز کند و بعد به سپرده گذار بگوید می تواند با گذشت یک ماه هر میزان از سپرده را با سود 21 درصد برداشت کند و به این صورت مصوبه تیرماه سال گذشته شورای پول واعتبار را مبنی برلازم  الاجرا بودن نرخ سود 15درصدی به سخره بگیرد.

آیا تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که نرخ (جریمه) 34 درصدی دارد به خط اعتباری که نرخ سود 18 درصدی دارد، خود نوعی تشویق بانک های متخلف برای تکرار تخلف اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ودرنتیجه افزودن بر پایه پولی کشورنیست؟ آیا این رفتارها موجب کاستن ارزش پول ملی وایجاد بستری برای افزایش تورم و درنتیجه دامن زدن به فاصله طبقاتی و بازی دلالان دربازارهای ارز و طلا نمی شود؟

چه کسی یا چه نهادی باید این رفتارها را رصد کند ؟ وقتی می بینیم نهاد ناظر بر نظام بانکی و پولی کشور برخوردی با این مسائل نمی کند بلکه گاهی حمایت و تشویق نیز می کند و برخی از مسئولان آن حرکت خارج از وقت اداری بانک ها برای جذب سپرده با نرخ سود 23 و26 درصد را نوعی اقدام برای کنترل نقدینگی تلقی می کنند؛ چه باید کرد؟

آیا وقت آن نرسیده که مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت همراه با بازوهای نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات به این مسائل ورود کند و جلوی تخلف بیشتر درنظام بانکی را بگیرد؟

* تعادل

- جولان مصرف بنزین در کشور

این روزنامه اصلاح طلب خواستار گران شدن بنزین شده است:   2 سال می‌شود که قیمت بنزین کشور تغییری نکرده است. در این میان حتی زمزمه‌ها و مطرح کردن احتمال افزایش قیمت این سوخت همراه با مخالفت‌های برخی اقتصاددانان و مصرف‌کنندگان خصوصی است. اما آمارهایی که هم‌اکنون ارائه می‌شوند، نشان‌دهنده لزوم یافتن راهی برای مهار مصرف بنزین است. علاوه بر حذف یارانه بنزین، توسعه و سیاست‌های قیمتی سی‌ان‌جی و همچنین افزایش تعداد جایگاه‌های این سوخت پاک از مواردی هستند که مسوولان و کارشناسان از آنها نام می‌برند.

شاهرخ خسروانی معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام رشد 9.6درصدی مصرف بنزین در 20روز ابتدای شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: معمولا شهریور تا نیمه اول مهر پیک مصرف بنزین در کشور است و از آن زمان به بعد تا اواخر بهمن میزان مصرف فروکش می‌کند.  وی با اشاره به اینکه ذهنیت و برنامه‌ریزی ما برای افزایش مصرف 5درصد بوده و این رقم رشد مصرف (9.6درصد) غیرقابل پیش‌بینی بود، افزود: علاوه بر افزایش تعداد سفرها یکی از دلایل اصلی رشد مصرف نیز افزایش تعداد خودروها در کشور است، در حال حاضر شرایط خرید خودرو تسهیل شده و مردم به راحتی و به صورت اقساط به راحتی می‌توانند خودرو خریداری کنند که منجر به افزایش تقاضای بنزین هم می‌شود.  خسروانی بیان کرد: در 20روز اول شهریور سال گذشته رقم متوسط مصرف بنزین 80.6 میلیون لیتر بوده که با رشد 9.6درصدی در مدت مشابه سال جاری به 88.2 میلیون لیتر رسیده است.  وی بیان کرد: ما در زمینه ذخیره بنزین مشکل نداشتیم و توانسته‌ایم سوخت مورد نیاز متقاضیان را تامین کنیم و خوشبختانه با به مدار آمدن فاز اول ستاره خلیج‌فارس مشکلات تامین تا حدی حل شده است.

معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره میزان مصرف سی‌ان‌جی نیز گفت: میزان مصرف سی‌ان‌جی حدود 21میلیون مترمکعب در روز بوده که در حد جزیی افزایش مصرف داشته‌ایم اما واقعیت این است که پتانسیل مصرف سی‌ان‌جی در کشور حدود 40میلیون مترمکعب است یعنی ما 35 میلیون مترمکعب زیرساخت داریم اما به دلیل ثابت بودن قیمت بنزین و همچنین عدم تولید خودروهای پایه گازسوز در کشور مصرف سی‌ان‌جی در کشور رشد نکرده است.  عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در واکنش به انتشار این خبر بر لزوم توزیع متناسب جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در تمام مناطق کشور تاکید کرد.  احمد صفری در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص رکوردزنی مصرف بنزین در سال جاری گفت: تجربه بیانگر این است که به‌طور طبیعی میزان مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز و فصل تابستان با رشد روبه‌رو می‌شود اما میانگین مصرف بنزین در سال جاری نسبت به گذشته نیز با افزایش مواجه شده که نکته قابل تاملی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مصرف بنزین سوق دادن بخشی از تقاضای مصرف بنزین به استفاده از سوخت سی‌ان‌جی است.  این نماینده مردم در مجلس دهم با مثبت ارزیابی کردن نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اصلاح نرخ سوخت گاز طبیعی سی‌ان‌جی ادامه داد: باید قیمت سی‌ان‌جی به میزانی باشد که انگیزه برای استفاده از این سوخت نسبت به استفاده از بنزین بیشتر باشد.  صفری ادامه داد: باید استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو با رونق روبه‌رو شود البته باید دسترسی به جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در تمام مناطق کشور تسهیل شود.  وی ادامه داد: توزیع متناسب جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی باید مدنظر مسوولان در حوزه انرژی باشد همچنین باید اقلام مورد نیاز صنعت سی‌ان‌جی در کشور تامین شود و در این راستا مخازن سی‌ان‌جی باکیفیت و ایمنی بیشتری تولید شود.  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به منابع قابل توجه گاز طبیعی در کشور باید شرایطی فراهم شود که از ظرفیت سی‌ان‌جی بیشتر استفاده شود.

* جوان

- رشد مصرف بنزین؛ نتیجه تصمیم نادرست زنگنه

روزنامه جوان نوشته است:‌ رشد تقاضای بنزین در حالی به عدد 8 درصد رسیده که در سال 86 با رسیدن این تقاضا به 10 درصد امریکا تصمیم به تحریم واردات این فرآورده نفتی گرفت که با استفاده از کارت سوخت این اقدام خنثی شد. علت اصلی افزایش تقاضای بنزین حذف نظام سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی توسط دولت و آقای زنگنه است. تجربه برخورد غرب نشان داده است هر زمان فرصتی به دست آورد از هیچ امکاناتی برای ضربه زدن به ایران فروگذار نمی‌کند. یکی از حوزه‌هایی که به عنوان هدف آسیب به ایران در نظر گرفته شده، حوزه انرژی است. شاید بارزترین تلاش امریکا و کشورهای غرب برای آسیب زدن به اقتصاد کشور و به صورت خاص حوزه انرژی، بعد از تحریم نفت، تلاش برای تحریم واردات بنزین به کشور بود.

 ایده این اقدام زمانی شدت گرفت که روند تقاضای بنزین در کشور روندی صعودی به خود گرفت. تقاضای بنزین از حدود 33 میلیون لیتر در سال 1375 به 6/73 میلیون لیتر در سال 1385 افزایش یافت و به تبع آن کشور نیازمند واردات حجم بالایی از واردات بنزین بود. این تقاضا دستاویزی برای امریکا شد تا طرحی را برای تحریم واردات بنزین و ضربه به ایران طراحی کند اما ایران با شناخت از این تصمیم امریکا طرحی را پیاده‌سازی کرد که این توطئه امریکا را نیز خنثی کرد. ایران در زمان کوتاهی توانست با استفاده از سهمیه‌بندی بنزین تقاضای این ماده استراتژیک را مدیریت کند. موضوع سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجه سال 1386 تصویب و از تیرماه همان ‌سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.

 استفاده از کارت سوخت علاوه بر کاهش عجیب تقاضای بنزین، زمینه‌ساز خودکفایی در تولید بنزین شد و عملاً میزان واردات بنزین به حدود صفر رسید. همچنین کارت سوخت قاچاق بنزین را که پیش از این به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار بود به حداقل رساند. زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد اما در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. وی با استناد به استدلال‌هایی نادرست چون «هیچ‌کس در دنیا از سامانه‌ هوشمند سوخت استفاده نکرده است»، «استفاده از کارت سوخت مردم را اذیت می‌کند»، «از اطلاعات کارت سوخت کسی استفاده نمی‌کند»، «کارت سوخت هیچ تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد» و «حفظ کارت سوخت حرکت زائدی است که تأثیری در جامعه ندارد» موافقت دولت برای حذف سهمیه‌بندی بنزین را به دست آورد.

 اکنون حدود دو سال از اقدام نادرست زنگنه در حذف سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد؛ سهمیه‌ای که کمترین اثر آن تعیین استاندارد استفاده از سوخت یارانه‌ای و معیاری روانی برای مدیریت مصرف بنزین بود. نتیجه این اقدام این شد که رشد واردات بنزین مشابه رشد واردات بنزین در زمانی شد که امریکا تصمیم به تحریم بنزین داشت. به عبارت دیگر این اقدام نادرست در حذف سهمیه‌بندی عملاً به عنوان پیامی به امریکا برای ضربه زدن به ایران تلقی می‌شود. رشد تقاضای سالانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود 10 درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از 2درصد تنزل پیدا کرد اما با حذف سهمیه بنزین، مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال96 تاکنون رشد 8درصدی را تجربه کرده که با ادامه این روند به بالای 10 درصد نیز خواهد رسید. جالب‌تر آنکه زنگنه قصد داشت زیرساخت استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین را کاملاً حذف کند که با هوشیاری مجلس و اقدام فوری این تصمیم زنگنه اجرایی نشد و تنها به حذف نظام سهمیه‌بندی اکتفا و دولت ملزم به توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها شد. حال سؤال این است که زنگنه و دولت با چه منطقی سهمیه بنزین را حذف و زمینه رشد واردات این فرآورده نفتی را فراهم کردند و آیا بهتر آن نیست تا پیش از اقدامی خصمانه از سوی امریکا و کشورهای غرب رشد مصرف بنزین در کشور همانند سابق با اجرای نظام سهمیه‌بندی کنترل شود؟

* ایران

- کسبه پلاسکو، سرگردان پشت گیشه بانک‌ها

روزنامه دولت نوشته است:‌ «پرداخت 100 میلیون تومان وام بلاعوض از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اعطای وام 300 میلیون تومانی به تصویب هیأت دولت» دو خبر تسهیلاتی برای آسیب دیدگان ساختمان پلاسکو بود که در روزهای اول بهمن ماه یعنی چند روز پس از ریزش بلند قامت‌ترین ساختمان تجاری 54ساله ایران از سوی مسئولان دولتی وعده داده شد. از آن روز بیش از 7 ماه گذشته است ولی هیچ پرداختی از سوی بانک‌ها به 580 واحد صنفی صورت نگرفته است.این در حالی است که بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه ثابت و جاری واحدها از بین رفته است.

روز گذشته خبری در خبرگزاری‌ها تیتر شد«تضمین نامه وام‌های پلاسکو صادر شد». در توضیح این مطلب آمده بود که «در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای تسهیل شرایط مسائل بانکی کسبه پلاسکو، تضمین نامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده که بر اساس آن دولت تا ۵۰ درصد از سود ناشی از استمهال بدهی این کسبه در زمان وقوع حادثه را تقبل خواهد کرد. به گونه‌ای که تسهیلاتی که تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده‌اند به مدت دو سال استمهال شده و در این مدت سود آن تنها در حد ۵۰ درصد از سوی کسبه پرداخت می‌شود.»

برگشت 390 میلیون تومان!

محمد سعید سعیدی نماینده هیأت امنای ساختمان پلاسکودر این باره اینگونه به «ایران» می‌گوید: «وزارت تعاون به ما گفت وام بلاعوض 100 میلیون تومانی می‌دهیم تا زیان دیدگان ساختمان پلاسکو بتوانند سرپا شوند اما با گذشت یک ماه وام بلاعوض به 6 درصد سود رسید و در نهایت هیچ پرداختی هم صورت نگرفت.در همان روزهای اول بهمن ماه هم در هیأت دولت مصوب شد که وام 300 میلیونی پرداخت شود تا کسبه برای شروع فعالیت‌های خود نقدینگی لازم داشته باشند.

بر این اساس بنا شد 9درصد سود این وام بر عهده سازمان برنامه و بودجه باشد و 9 درصد مابقی را کسبه پرداخت کنند ولی مرور زمان این فرآیند را هم تغییر داد و قرار شد کسبه خسارت دیده کل نرخ سود را پرداخت کنند.این عدد برای واحدهای صنفی بسیار سنگین بود لذا هیچ کس سراغ این وام نرفت.» بر این اساس اگر کسبه سقف ۳۰۰ میلیونی را دریافت کنند، برای بازپرداخت ۳۶ ماهه باید در هر ماه باید حدود ۱۱ میلیون قسط و در مجموع حدود ۹۰ میلیون تومان سود به بانک مربوطه پرداخت کنند. در حقیقت بازگشت این پول 390 میلیون تومان می‌شود. وی ادامه داد: «دولت به هیچ‌کدام از وعده‌های مالی و تسهیلاتی خود عمل نکرد و همواره کسبه پلاسکو با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. مهم‌تر آنکه هنوز بخش شمالی ساختمان پلاسکو باوجود سالم بودن برای ما قابل استفاده نیست و هیچ کس پاسخگو نیست.این در حالی است که خیلی از واحدها به دلیل ناتوانی مالی سراغ مشاغلی چون آژانس رفتند و دیگر به امر تولید نمی‌پردازند.لذا ما چشم انتظار حمایت‌های دولت هستیم.»

نماینده هیأت امنای ساختمان پلاسکو به «ایران» گفت: «در ساختمان نور 170 واحد صنفی حضور دارند که هر کدام از جانمایی خود ناراضی هستند. بدین جهت دولت باید فکری به حال خسارت دیدگان پلاسکو کند که دیگر نه کالایی دارند و نه مغازه‌ای. اکنون بانک تجارت یعنی همان بانکی که مباحث مالی ساختمان پلاسکو را انجام می‌داد به‌عنوان بانک عامل وام 300 میلیون تومانی است که با محاسبه آن وام مشخص شد نرخ سود حدود 22 درصد می‌شود. لذا فردی که هیچ پول و سرمایه‌ای ندارد چه کاری باید انجام دهد.یک فرد ورشکسته چطور می‌تواند چنین سودی را پرداخت کند.»

در آن روزها دولت، برای استمهال بدهی کسبه پلاسکو تصمیم‌هایی گرفت که هنوز اجرایی نشده است. قرار بود تسهیلاتی که کسبه از شبکه بانکی دریافت کرده بودند یا بدهی داشتند تا مدتی استمهال شود و بخشی از سود که به آن تعلق می‌گرفت (تا 50درصد)شامل یارانه شود. اما این توافق‌ها با حدود گذشت 8ماه از زمان حادثه یکی از چالش‌های بزرگ بین کسبه و سازمان‌های مربوطه است. بانک‌ها اعلام می‌کنند مشکلی در پرداخت تسهیلات و استمهال بدهی ندارند، ولی تا زمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتباری صورت نگیرد، به‌طور حتم سود بازپرداخت تسهیلات و همچنین استمهال بدهی با نرخ ۱۸ درصد انجام خواهد شد.

این اختلافات در حالی ادامه‌دار شد که طی روزهای اخیر اتحادیه پیراهن فروشان اعلام کرده است با توجه به اینکه شرایط پرداخت تسهیلات هموار نبوده و بازپرداخت آن برای کسبه سنگین است، قرار شد مذاکراتی را با ریاست جمهوری داشته باشند که در این رابطه قرار جلسه‌ای تنظیم شده تا مشکلات خود را در این باره مطرح کنند. در این شرایط پیگیری موضوع از مسئولان نظام بانکی نیز با اخبار خوشایندی برای کسبه همراه بود. ظاهراً در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه‌ای به مدیران بانکی از آنها درخواست کرده تا در فاصله‌ای کوتاه آماری از تقاضاها و برآوردی از هزینه‌ها برای استمهال بدهی را اعلام کنند.