به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

معلوم نیست 16 هزار میلیارد تومان یارانه تولید کجا صرف شد؟
«این تصور برای ایجاد اشتغال در کشور باید فقط پول تزریق کنیم، درست نیست».
این مطلب را حسین راغفر اقتصاددان درباره طرح دولت کارورزی دولت از طریق تزریق پول گفته است.
به گزارش فرارو، هفته گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی‌اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاداشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر ‌اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای‌اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.
برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبر خوبی نمی‌دانند، آنها از این کار با عنوان «پول‌پاشی» یاد می‌کنند و می‌گویند می‌تواند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. عده‌ای هم با یادآوری سرنوشت طرح‌های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه‌رو شود.
 در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.
 هدف از آن طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می‌گرفت البته با احراز صلاحیت.
 کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.
 حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با فرارو درباره طرح دولت در زمینه ‌اشتغال‌زایی گفت: «تصور عمده این است که برای‌اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم برای ‌اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سؤال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید، و چگونه پرداخت می‌شود؟»
 به گفته راغفر «یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولیدکننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می‌کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد ‌اشتغال دائمی‌ شود. چرا که با قطع منابع به تولیدکنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.»
وی افزود: «چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می‌شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.»
 این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «دولت می‌گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.»
راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: «باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می‌رسد یا نه. طرح‌های یارانه‌ای از یک ضعف مشترک رنج می‌برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.»
 او گفت: «به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می‌شوند یا خیر؟
به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه‌ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می‌رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می‌شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.

چگونه 2 هزار نجومی‌بگیر را گِرد کردند؟ منتظر گزارش دیوان محاسبات هستیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محافل مقصر در برخورد با حقوق‌های نجومی می‌گوید: ابتدا گفتند 2 هزار نفرند بعدا به 1300 و 900 و 400 نفر رساندند و تبرئه کردند!
سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با «راه دانا» با بیان‌ اینکه دیوان محاسبات باید گزارش نهایی نجومی‌بگیران را به مجلس اعلام کند خاطرنشان کرد: در اولین جلسه بعد از تعطیلات قرار شده است گزارش دیوان محاسبات درباره نجومی‌بگیران قرائت شود.
وی در خصوص اجرای برنامه ششم توسعه و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران اظهار داشت: یکی از مطالبی که در برنامه ششم روی آن بسیار بحث و موافقان و مخالفان جدی داشت موضوع شفاف‌سازی حقوق مدیران خصوصا مدیران ارشد در کشور بود.
وی با بیان ‌اینکه عده‌ای به‌این سامانه اعتراض کردند گفت: نظر ‌این افراد بر این بود که با راه‌اندازی ‌این سامانه ممکن است به خاطر کنترل میزان حقوق‌ها مطالبات مسئولان بالا رود.
وی با بیان ‌اینکه رسیدگی به حقوق‌ها از طریق سامانه ثبت حقوق از مصوبات برنامه ششم توسعه بود عنوان کرد: دولت با تاخیر زیاد برنامه ششم را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد و هنوز خیلی از اقدامات در راستای عملی شدن برنامه ششم صورت نگرفته و آئین‌نامه‌های آن به طور کامل عمل نشده است.
موسوی لارگانی همچنین گفت: شاید اگر اکنون از دولت سؤال شود که چرا سامانه ثبت حقوق‌ها راه‌اندازی نشده، اعلام کند که زیرساخت‌های ‌این موضوع فراهم نشده است یکی از بهانه‌های دولت از ابتدا همین مسئله بود که هنگامی که زیرساخت‌ها آماده شود اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق‌ها
خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: گزارش‌های نظارتی مجلس نشان می‌دهد که در اجرای برنامه ششم از سوی دولت جدیتی وجود نداشته است و حتی در ‌این 6 ماهی که گذشته است نتوانسته ‌این برنامه را به میزان مطلوبی پیگیری و اجرا کند.
وی با بیان ‌اینکه هنوز گزارش دوم دیوان محاسبات به مجلس ارائه نشده است، عنوان کرد: من به گزارش اول اعتراضاتی دارم ‌اما هنوز گزارش دوم منتشر نشده است تا مشخص شود چه افرادی تبرئه شده‌اند در گزارش اول 350 نفر از مدیران نجومی‌بگیر مشخص شده بود ‌اما مسلماً تعداد بیشتر بوده است و این موضوع را می‌توان از گزارشاتی که دولتی‌ها در روزهای اولیه انتشار فیش‌های نجومی عنوان می‌کردند متوجه شد.
 ابتدا دولت اعلام کرد که کمتر از 2 هزار نفر حقوق نجومی می‌گیرند بعد عدد 1300 را اعلام کردند در ادامه گفتند 900 نفر و در نهایت گزارش دیوان محاسبات 340 نفر را نجومی‌بگیر اعلام کرد که برای تطهیر آنها گفت اکثراً حقوق‌های خود را به خزانه بازگردانده‌اند.
موسوی لارگانی با بیان ‌اینکه دیوان محاسبات باید گزارش نهایی نجومی‌بگیران را به مجلس اعلام کند خاطنشان کرد: در اولین جلسه بعد از تعطیلات قرار شده است گزارش دیوان محاسبات درباره نجومی‌بگیران قرائت شود.

دولت در حال آینده‌فروشی است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره مشی اقتصادی دولت نوشت: در حال آینده‌فروشی هستیم.
در حالی که پیش از این کارشناسانی مانند فرشاد مؤمنی درباره «آینده‌فروشی» دولت به واسطه ایجاد تعهدات سنگین مالی خارجی هشدار داده‌اند، روزنامه اعتماد به قلم هادی حق‌شناس نوشت: به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد تومان استفاده کرد، امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است که همانطور که فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده کشور است؛ این‌بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران کسری بودجه امروز هزینه می‌کنیم. در هر حالت نقطه مشترک این است که در حال خرج کردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.
هرگاه بودجه به هر دلیل تحقق پیدا نمی‌کند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه می‌رود. البته در صورت داشتن مجوز که امسال نیز در بند «ج» تبصره یک بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاری از عدد 150 هزار میلیارد تومان کمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده کند. بنابراین دولت به هر دلیلی نمی‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرایطی که منابع درآمدی طبق پیش‌بینی‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر کند یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت داشته باشد. ما وقتی کسری تراز عملیاتی را تعریف می‌کنیم به این مفهوم است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود. در سال 96 پول مالیات‌ها، سایر درآمدها و همچنین بخشی از پول نفت به هزینه‌های بخش جاری تعلق خواهد گرفت. بنابراین ما کسری عملیاتی در بودجه سال جاری داریم که به نظر می‌رسد این کسری حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در هر حال ما کسری بودجه را به شکل ظاهری همواره صفر داریم. اما وقتی وارد جزئیات ارقام می‌شویم می‌بینیم این کسری یا از محل پول نفت، یا اسناد خزانه و اوراق یا منابع صندوق ذخیره ارزی تأمین شده است.
در هر حال به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد تومان استفاده کرد؛ امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است که همانطور که فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده کشور است؛ این بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران کسری بودجه امروز هزینه می‌کنیم. در هر حالت نقطه مشترک این است که در حال خرج کردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.

خودکفایی در حوزه موشکی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه امروز در حوزه موشکی کاملا خودکفا هستیم، تاکید کرد: توسعه موشکی بعد از انتقادات نامشروع مقامات آمریکایی چند برابر شده و سرعت گرفته است. سردار حاجی‌زاده در مراسمی که در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با بیان اینکه طرح‌های جدید موشکی نیز طرح‌های بومی و داخلی است و نه کپی، گفت: مواد و قطعات موشک‌های ما از خارج نمی‌آید و داخلی است و هر طرحی را که نیروهای ما اراده کنند، انجام می‌دهند. وی افزود: در حوزه پدافندی نیز خودکفا شده‌ایم و رادارها و سامانه‌های زمین به هوای ما کاملا بومی است.

انتقاد از وضعیت عضو زرتشتی شورای‌شهر

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران صدور دستور موقت توقف عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دانست و گفت: در شرایطی که رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی بدون تبعیض است، برخورد تبعیض‌آمیز در موضوعات و شرایط مشابه به هیچ وجه قابل دفاع نیست. علیرضا رحیمی در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نسبت به صدور دستور موقت توقف عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط شعبه۴۵ دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و گفت: این دستور متعاقب حاشیه‌هایی که در خصوص داوطلبان اقلیت‌های دینی در جریان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی ایجاد شد، بار دیگر حقوق اقلیت‌های دینی را در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار داد.

وطن امروز

اخراج 3 روحانی شیعه از کویت
همزمان با نزدیک شدن به مراسم عاشورای حسینی، دولت کویت طرح امنیتی پیشگیرانه‌ای را به منظور ممانعت از ایجاد آشوب امنیتی و سوءاستفاده گروه‌های افراطی از این مناسبت دینی لحاظ کرده است. در این راستا منابع امنیتی کویت اعلام کردند که وزارت کشور کویت از 3 روحانی شیعه به نام فاضل المالکی، باقر المقدسی عراقی و منیر الخباز عربستانی که جهت مشارکت در مراسم سوگواری‌ ماه محرم وارد کویت شده بودند، خواسته‌ این کشور را ترک کنند.

دستگیری زوج آدم‌خوار در روسیه
پلیس روسیه از دستگیری یک زوج به اتهام آدم‌خواری طی 28سال اخیر خبر داد. به گزارش آرتی، این زوج اعتراف کرده‌اند از سال ۱۹۹۹ پس از ربودن 30 قربانی و کشتن آنان، گوشت‌شان را خورده‌اند. آنها  برخی اعضای بدن قربانیان را هنوز  در فریزر خانه‌شان نگهداری می‌کردند. پلیس پس از کشف یک گوشی همراه که حاوی تصاویری از یکی از متهمان همراه با جسد مثله شده یک زن بود، او را شناسایی کرد. هر چند متهم ابتدا این اتهام را رد می‌کرد اما بعدا دست به اعترافاتی هولناک زد. تاکنون تنها هویت 7 قربانی شناسایی شده‌ است.

معلوم نیست 16 هزار میلیارد تومان یارانه تولید کجا صرف شد؟

کیهان نوشته است: «این تصور برای ایجاد اشتغال در کشور باید فقط پول تزریق کنیم، درست نیست». این مطلب را حسین راغفر اقتصاددان درباره طرح دولت کارورزی دولت از طریق تزریق پول گفته است.

هفته گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی‌اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاداشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر ‌اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای‌اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.

برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبر خوبی نمی‌دانند، آنها از این کار با عنوان «پول‌پاشی» یاد می‌کنند و می‌گویند می‌تواند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. عده‌ای هم با یادآوری سرنوشت طرح‌های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه‌رو شود.

 در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.

 هدف از آن طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می‌گرفت البته با احراز صلاحیت.

 کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.

 حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با فرارو درباره طرح دولت در زمینه ‌اشتغال‌زایی گفت: «تصور عمده این است که برای‌اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم برای ‌اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سؤال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید، و چگونه پرداخت می‌شود؟»

 به گفته راغفر «یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولیدکننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می‌کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد ‌اشتغال دائمی‌ شود. چرا که با قطع منابع به تولیدکنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.»

وی افزود: «چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می‌شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.»

 این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «دولت می‌گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.»

راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: «باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می‌رسد یا نه. طرح‌های یارانه‌ای از یک ضعف مشترک رنج می‌برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.»

 او گفت: «به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می‌شوند یا خیر؟

به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه‌ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می‌رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می‌شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.

شرق

- رانت پنهانی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی

این روزنامه حامی دولت به ماجرای پنهان کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها به ١٨ درصد پرداخته است:  بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به این تصمیم عجیب وارد نشود. این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای این مشکل تأکید می‌کردند.

اما مهم‌ترین بخش داستان این است که با وجود نرخ سود ١٩,٥درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند.

این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخورتوجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود.

خزانه بانک مرکزی خالی می‌شود

از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر اینکه این بانک در قبال سپره‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد.

با چیدن این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.

خط اعتباری شیرین ١٨ درصد

اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند.  به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سه‌هزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. براساس گزارش چندی پیش بانک مرکزی، بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ ١٨,٦ درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان ١٩.٥ درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. برهمین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره‌ ببرند.

احتمال افت عملکرد در بازار بین‌بانکی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته سه‌هزارمیلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد و به‌طور دقیق‌تر بازار بین‌بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه‌هزارو٩٥‌ هزارو٧١٥‌ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این حجم تبادلات که نسبت به سال ١٣٩٤ رشد ٤٢,٦درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ١٨.٦٢ درصد نسبت به تأمین مالی بانک‌ها اقدام کرده است. اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ١٣٩٤ نرخ سود به محدوده ١٧ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال

٢٤. ٤٧ درصد بود که با کاهش به سطح ١٨,٦٢ درصد در سال ١٣٩٥، کاهشی بالغ بر ٢٣.٩ درصد را تجربه کرده است. بااین‌حال بانک‌های خصوصی حدود ٢٠ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال ١٣٩٥ در بازار بین‌بانکی ١٩,٥٨ درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی ١٨.٠٥ درصد بوده است. در عمل در سال ١٣٩٥ در مجموع ٣١‌هزارو ٤٠٣ فقره معامله به ارزش سه‌هزارو ٩٥‌هزارو ٧١٥‌ میلیارد تومان با محدوده نرخ سود ١٦ تا ٢٨ درصد و با میانگین نرخ سود ١٨.٦٢ درصد در بازار بین‌بانکی ریالی صورت گرفته است.

معاملات این بازار در سال ١٣٩٤، ٢٢‌هزارو ٩٧٥ فقره به ارزش دوهزارو ١٧١‌هزارو ٥٨٩‌ میلیارد تومان بود که به‌این‌ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب ٣٦,٧ و ٤٢.٦ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات ٢٣.٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد مربوط به سال گذشته است. سالی که همچنان نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود اما امسال که این نرخ به ١٨ درصد می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که عملکرد بازار بین‌بانکی با افت درخورتوجهی همراه شود.

نکته مهم آنکه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در سال ١٣٩٥ در بازار مزبور مداخله‌ای فعالانه داشته است. حجم سپرده‌گذاری بانک مرکزی در سال ١٣٩٥ نیز ١٧‌هزارو ٩٢٠‌ میلیارد تومان اعلام شده که با نرخ ١٨,٤١ درصد معاملات آن انجام پذیرفته است. سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی به‌لحاظ مدت سبب هدایت نرخ سود شده است. مدت سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی برخلاف سایر بانک‌ها که عمدتا به‌صورت یک‌شبه است؛ به‌صورت یک هفته، سه‌ماهه، چهارماهه، شش‌ماهه و ٩ماهه بوده است.

نیت بانک مرکزی خیر است؟

اگرچه به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت را برای این اتخاذ کرده است که هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود، با این حال نمی‌توان از تبعاتی که این تصمیم برای اقتصاد کشور دارد، غافل بود.

سیاست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بیشتر شبیه به سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود در سال ٩٤ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه‌برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ١٨درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.  چند سطر پیش‌تر گفتیم بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مداخلات قابل‌توجهی داشت. در عمل ٢٥‌ هزار میلیارد تومان از پایه پولی صرف این مداخلات شد اما نهایتا دیدیم که نرخ سود بانکی پایین نیامد و همچنان بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سودهای بالا مقاومت می‌کنند.

در برنامه‌ای که در سال گذشته اجرا شد سایز عدد دارایی منجمد به اندازه‌ای بزرگ بود که تزریق ٢٥‌ هزار میلیارد تومان مداخله در بازار بین‌بانکی صرفا به مثابه پاشیدن آب به ظرف داغ بود. اما اگر مداخله بانک مرکزی بیش از این عدد هم باشد با عنایت به برنامه تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تناقض قابل‌توجهی خواهد داشت چراکه تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از این عدد، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مقبولیت دارد که اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد.

نحوه محاسبه تورم، انحرافی است

این روزنامه حامی دولت به نحوه محاسبه تورم در دولت دوازدهم حمله کرده است:   درحالی‌که در اقتصاد ایران محاسبه نرخ تورم به‌عنوان معیار اصلی، براساس تغییرات 24 ماهه صورت می‌گیرد، اما پژوهش‌های مستقل حاکی از آن است که این مبنای محاسباتی باعث خطای دید در سیاست‌گذاری خواهد شد. محاسبه نرخ تورم متوسط یا 24 ماهه به دلایلی نظیر هماهنگی جزء قیمتی و جزء وزنی شاخص بهای مصرف‌کننده و نوسان بالای نرخ تورم در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. این در حالی است که به‌نظر کارشناسان حافظه طولانی مدت و نامانایی برآوردگر باعث بروز انحراف در محاسبه نرخ تورم خواهد شد.

 بهره‌گیری از نرخ تورم متوسط به‌عنوان نرخ هدف باعث ابهاماتی نزد کارشناسان شده است. بر این اساس، تورم سالانه در ایران با استفاده از «برآوردگر» نرخ رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل» گزارش می‌شود. برآوردگری که در یک سخنرانی ازسوی پویا ناظران که اخیرا در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل منتقدان درباره استفاده از چنین برآوردگری دقت پایین آن در ارائه تورم سالانه است. این دقت پایین از دو علت «حافظه طولانی‌مدت» و «نامانایی برآوردگر» نشات می‌گیرد. این در حالی است که سیاست‌گذاران حوزه پولی برای حمایت از چنین برآوردگری سه دلیل «روند پرنوسان تورم در ایران»، «تکیه بر تعریف تورم» و «شکل‌گیری بخش زیادی از انتظارات براساس تورم ماهانه» را مطرح می‌کنند.

مهم‌ترین هدفی که علوم انسانی به‌طور کل و علم اقتصاد به‌طور خاص دنبال می‌کند یافتن رابطه واقعی بین پدیده‌هایی است که به نحوی زندگی بشر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، تورم یکی از متغیرهایی است که به میزان گسترده در بطن زندگی مردم ایفای نقش می‌کند؛ به همین دلیل اقتصاددانان به‌دنبال آن هستند تا عوامل موثر بر تورم را شناسایی و اثر آنها را تخمین بزنند. با وجود این، برخلاف علوم طبیعی مانند علم فیزیک که پدیده‌ها در محیط آزمایشگاه و با کنترل کامل واکاوی می‌شوند، در حیطه علم اقتصاد یافتن روابط دقیق بین پدیده‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، محققان این حوزه از علم، با استفاده از شواهد موجود مانند داده‌های در دسترس، به‌دنبال آن هستند تا تخمینی از مقدار واقعی پدیده‌ها به دست بیاورند. تورم سالانه یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که محققان علم اقتصاد به‌دنبال تخمین مقدار واقعی آن هستند. با این حال برای رسیدن به مقدار واقعی تورم سالانه در جامعه، ابزار در دسترس اقتصاددانان، شاخص قیمت سبدی از کالاها از گروهی از افراد جامعه و در سطح ماهانه است. به‌عبارت دیگر، یک اقتصاددان در پی آن است تا با بیشترین دقت، یک «کل نامشهود» را با استفاده از یک «جزء در دسترس» تخمین بزند. به همین دلیل گزارش‌هایی که از تورم در سطح جامعه منتشر می‌شود نه تورم واقعی بلکه یک «برآوردگر» از تورم است.

از آنجا که محاسبات یک برآوردگر از پارامتر واقعی جامعه، ماهیتا با خطا همراه است، به‌علاوه، به این دلیل که هدف اصلی یک اقتصاددان یافتن مقدار واقعی یک متغیر با استفاده از برآوردگر است؛ بنابراین استفاده از هر برآوردگری در علم اقتصاد مرسوم نیست. به معنی دیگر، هر برآوردگر برای اینکه نماینده خوبی برای پارامتر واقعی مورد هدف باشد، باید ویژگی‌های پذیرفته شده‌ای داشته باشد. اولین ویژگی هر برآوردگر این است که «نااریب» باشد. به این معنی که میانگین برآوردگر مورد نظر باید با مقدار واقعی پارامتر مورد هدف برابر باشد. واضح است که اگر میانگین برآوردگر از مقدار واقعی پارامتر مورد هدف اختلاف زیادی داشته باشد، تخمین دقیقی از پارامتر زده نخواهد شد. دومین ویژگی «سازگاری» برآوردگر است؛ به این معنی که توزیع‌های برآوردگر با افزایش نمونه، در نزدیکی مقدار واقعی متمرکز شوند. پرواضح است که اگر توزیع برآوردگر اختلاف قابل‌توجهی از مقدار واقعی پارامتر مورد هدف داشته باشد، تخمین‌های صورت‌گرفته با خطای قابل توجهی همراه است. سومین ویژگی مهم یک برآوردگر که حاکی از پایداری آن است کم بودن واریانس برآوردگر است. در علم اقتصادسنجی هر برآوردگری که ویژگی‌های یادشده را نداشته باشد، نمی‌تواند تخمین خوبی از پارامتر مورد هدف محقق بدهد. درباره متغیرهای سری زمانی متغیرهایی که محقق با استفاده از اطلاعات زمان‌های قبل به‌دنبال پیش‌بینی مقدار متغیر در دوره آینده است، ویژگی‌های یاد شده در «مانایی» برآوردگر خلاصه می‌شوند. به‌عبارت دیگر برای اینکه یک برآوردگر سری زمانی تخمین‌های دقیقی از پارامتر مورد هدف بدهد لازم است توزیع آن با گذشت زمان دچار تغییر قابل‌توجه نشود؛ یعنی «مانا» باشد.

یکی از پارامترهایی که در تحلیل‌های اقتصادی به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و مستلزم استفاده از یک برآوردگر مناسب است، تورم سالانه است. در این راستا، اقتصاددانان به‌دنبال یافتن عددی هستند که به بهترین نحو مقدار واقعی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازه سالانه را نمایندگی کند و ابزار در دسترس آنها نیز شاخص ماهانه قیمت‌های سبدی مرسوم از کالاها است؛ بنابراین برآوردگرهای بی شماری می‌توان برای نمایندگی تورم سالانه ارائه داد. برآوردگر مورد استفاده در مراکز گزارش داده ایران، نرخ رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل» است. به‌عبارت دیگر در این برآوردگر میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری و دوازده ماه سال قبل محاسبه شده و رشد این دو عدد به‌عنوان تورم سال‌جاری گزارش می‌شود. با این حال این برآوردگر در هیچ یک از کشورهای دنیا به‌منظور ارائه تورم سالانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به‌منظور ارائه تورم سالانه، کشورهای دیگر رشد شاخص قیمت در آخرین ماه هر سال نسبت به آخرین ماه سال قبل از آن را محاسبه می‌کنند. البته بعضی کشورها به‌منظور نوسان‌زدایی از روند تورم، پرنوسان‌ترین سبد را از سبد مورد محاسبه در شاخص قیمت حذف می‌کنند.

خطای برآوردگر موجود

پویا ناظران و سایر منتقدان استفاده از مکانیزم مورد استفاده در ایران، دو دلیل عمده مبنی‌بر ناکارآیی این مکانیزم ارائه می‌دهند. در وهله اول آنها مساله را از زاویه علم اقتصادسنجی مبنی‌بر اینکه برآوردگر مورد استفاده، دقت کافی را در برآورد تورم سالانه ندارد مورد بررسی قرار می‌دهند. پشتوانه انتقاد آنها ویژگی «مانایی» برآوردگر؛ به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سنجش دقت برآوردگر در علم اقتصادسنجی است. به‌عبارت دیگر یکی از لازمه‌های اصلی یک برآوردگر با دقت بالا، مانایی آن است که منتقدان نامانایی برآوردگر مورد استفاده در مراکز اصلی ارائه آمار در ایران را مورد هدف قرار داده و خطای محاسبه‌ای این برآوردگر را خلاف مکانیزم‌های مرسوم در دنیا ارائه کرده‌اند. دومین دلیل منتقدان، حافظه بلند مدت برآوردگر مورد استفاده در ایران است. به این معنی که مقدار شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل میزان تورم در سال جدید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای تشریح این مساله یک اقتصاد فرضی در نظر گرفته می‌شود که در آن در پنج ماه ابتدایی سال اول، شاخص قیمت‌ها ثابت بوده و بلافاصله در ماه ششم شاخص قیمت‌ها یک پرش قابل توجه داشته و از این ماه تا آخرین ماه سال دوم شاخص قیمت دوباره ثابت مانده است. از آنجا که بخشی از انتظارات آحاد اقتصادی و سیاست‌های سیاست‌گذار از تورم سالانه متاثر می‌شود، انتظار می‌رود در اقتصاد فرضی اشاره شده تورم در سال دوم صفر گزارش شود. این در حالی است که تاثیر افزایش شاخص قیمت در پنجمین ماه سال اول تورم در سال دوم را عددی غیر از صفر گزارش خواهد داد. به‌عبارت دیگر تورم غیر صفر در سال دوم در حالی گزارش خواهد شد که نه‌تنها در سال دوم افزایش قیمتی رخ نداده، بلکه در 6 ماه پایانی سال اول نیز شاخص قیمت ثابت بوده است. به‌عبارت دیگر، یک پرش قیمت در یک ماه از سال قبل، تورم در سال جدید را تحت‌الشعاع قرار داده است. این انحراف تورمی از این حیث مهم است که منتقدان معتقدند بخش قابل‌توجهی از انتظارات آحاد اقتصادی و به‌علاوه بخشی از سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران براساس تورم سالانه صورت می‌گیرد. بنابراین هر انحرافی در گزارش تورم انتظارات و سیاست‌گذاری را از مسیر اصلی خود منحرف خواهد کرد

انحراف تورمی در دو سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برآوردگر مورد استفاده در ایران به‌خاطر خطاهای نامتعارف، در هیچ کشوری به‌منظور ارائه تورم سالانه استفاده نمی‌شود. در عوض، کشورهای مختلف از جمله آمریکا، از برآوردگر رشد «شاخص قیمت در آخرین ماه سال‌جاری» نسبت به «شاخص قیمت در آخرین ماه سال گذشته» استفاده می‌کنند. در این برآوردگر به‌خاطر بی‌تاثیری شاخص قیمت سال‌های قبل، مشکل یادشده در محاسبه تورم سالانه از بین می‌رود. بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در 12 ماه سال 1394 شاخص قیمت از 4/ 87 به 7/ 94 افزایش یافته است؛ بنابراین براساس برآوردگر مرسوم در دنیا، تورم سال مذکور 4/ 8 درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی تورم را در سال یادشد معادل 9/ 11 درصد گزارش داده بود. این عدد از رشد متوسط شاخص قیمت در سال‌های 1393 و 1394 که به ترتیب معادل 9/ 81 و 7/ 91 بوده‌اند، محاسبه شده است. دلیل عمده بالا بودن تورم با استفاده از برآوردگر ایرانی این است که رشد شاخص قیمت در سال 1394 تا حدی متوقف شده؛ ولی رشد بالاتر شاخص در سال 1393 باعث شده است که میانگین شاخص قیمت در سال 1394 اختلاف قابل توجهی از شاخص قیمت در سال 1393 داشته باشد. به‌طور طبیعی در شاخص مورد استفاده در ایران، هر سالی که شاخص قیمت متوقف شده ولی در سال قبل از آن رشد نسبتا بالایی داشته، تورم در سال مورد نظر بیش از مقدار واقعی آن برآورد می‌شود. محاسبه برآوردگر متعارف حاکی از تجربه تورم 8/ 11 درصدی در سال 1395 است. این در حالی است که در سال یادشده بانک مرکزی تورم را 9درصد گزارش کرده بود. به‌عبارت دیگر در سال 1395 برآوردگر ایرانی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد کرده است. دلیل اصلی این برآورد کمتر از حد این است که در حالی که در سال 1394 آهنگ رشد شاخص قیمت کم شده بود و این توقف تا آبان‌ماه ادامه داشت، با این حال افزایش سرعت رشد شاخص قیمت در چهار ماه پایانی سال 1395 باعث شده است که این افزایش در سطوح میانگین دیده نشود. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت در سال 1395 رخ داده و انتظار می‌رود در تورم سال 1395 به‌خوبی لحاظ شود.

خراسان

بی اعتنایی معنادار مردم به وعده‌های دولت درباره سهام عدالت

روزنامه خراسان درباره سهام عدالت نوشته است:‌معاون اول محترم رئیس جمهور دیروز در جلسه شورای عالی اصل 44 از استقبال سرد مردم از افزایش سرمایه سهام عدالت این گونه تعبیر کردند که "بخش اندکی از مشمولان سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند". بیانی که این گونه القا می کنند که مردم می خواستند افزایش سرمایه بدهند اما به دلایلی نشد! این در حالی است که همه آمار و ارقام حکایت از آن دارد که مردم عموما به این سهام بی اعتنا و بی میل هستند.  به این ارقام دقت کنید؛ 49 میلیون و 200 هزار نفر سهام دار سهام عدالت هستند. از این میزان 38 میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و صورت حساب خود را دیده اند. یعنی حدود 11 میلیون نفر حتی صورت حساب خود را رویت هم نکرده اند. البته ممکن است که از اعضای یک خانواده فقط برخی صورت حساب گرفته و بقیه به دلیل تشابه این کار را نکرده اند. اما آمار ثبت شماره شبا ناامیدکننده تر است. تا پایان شهریور فقط 32 میلیون شماره شبا ثبت شده است؛ یعنی سهام عدالت برای بیش از 17 میلیون نفر، آن قدر ارزش ندارد که چند دقیقه وقت خود را صرف واردکردن چند شماره در سامانه کنند. این در حالی است که با همین کار یک سود 70 تا 150 هزار تومانی دریافت خواهند کرد. درباره افزایش سرمایه هم که از 49 میلیون نفر فقط 15 هزار نفر مشارکت کرده اند! این در حالی است که این افزایش سرمایه بازدهی حدود 100 درصدی دارد. سوال این است چرا افرادی که همین چند هفته قبل- در هفته منتهی به 11 شهریورماه گذشته- برای بازدهی 20 درصدی سپرده گذاری در بانک، روز جمعه پشت باجه های برخی شعب بانکی صف کشیدند، حالا به بازدهی 100 درصدی چنین بی اعتنایند؟

پاسخ ساده است: "بی اعتمادی". شاید بسیاری از مردم، وعده های مکرر آزادسازی سهام در سال های قبل را که هر بار چند ماه تمدید می شد یادشان رفته باشد، اما وعده های برزمین مانده جدیدتر حتما یادشان هست. در آخرین دقایق سومین مناظره انتخاباتی، اسحاق جهانگیری با اشاره به سامان دهی سهام عدالت اعلام کرد که از شهریور امسال هر مشمول، مالک پنج تا 10 میلیون تومان از سهام بهترین شرکت های کشور خواهد شد! محاسبات را البته برای یک خانواده پنج نفری انجام داده بودند تا رقم قابل توجه شود. اما نه تنها تاکنون هیچ خبری از زمان دقیق آزادسازی سهام وجود ندارد بلکه وعده آزادسازی آن  و مالک شدن مردم کلا به حاشیه رفت و وعده ها صرفا به پرداخت سود 70 تا 150 هزار تومانی تقلیل پیدا کرد. وعده، ابتدا اواخر شهریور بود که تا هفته اول مهر تمدید شد. حالا هم تازه وزیر اقتصاد موظف شده است تا یک ماه آتی، مشکلات و موانع را بررسی کند و معاون سازمان خصوصی سازی می گوید که برای پرداخت سود، نیازمند هماهنگی هایی هستیم! حالا فرصت افزایش سرمایه یک ماه دیگر تمدید شده است اما مردم حق دارند بی اعتماد و بی اعتنا باشند.

جهان صنعت

دولت روحانی، گریزان از واقعیات اقتصادی

این روزنامه اصطلاح طلب نوشته است:‌  اخیرا مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در جمع فعالان بخش‌خصوصی از غفلت دولت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی کشور به وضوح انتقاد کرد. با اینکه خود او یکی از اعضای نزدیک به دولت است اما هنوز نتوانسته این نکته طلایی را آویزه گوش دولت کند که سرانجام یک نفر باید مسوولیت تصمیمات غلط اقتصادی که در نهایت صدمه‌های جبران‌ناپذیری برای مردم در پی دارد را برعهده بگیرد.

 مسعود نیلی که خیلی وقت است ارتباط تنگاتنگی با دولت دارد با توجه به آزمون و خطاهای دولت، معتقد است تا چهره زشت و زیبای اقتصاد در کنار یکدیگر پذیرفته نشود، نمی‌توان شاهد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور بود. بر همین اساس این بار، مشاور رییس‌جمهور نیز با شکلی متفاوت هم‌صدا با بخش‌خصوصی شد و از بزرگ بودن بدنه دولتی که به لحاظ مالی بزرگ نیست، انتقاد کرد؛ انتقادی که سال‌هاست از سوی بخش‌خصوصی مطرح می‌شود و با اینکه حتی محمد نهاوندیان به عنوان یکی از اعضای بخش‌خصوصی برای رساندن صدای این بخش وارد بدنه دولت شد تا در کاهش مداخله‌گری‌های دولت در اقتصاد نقش اساسی ایفا کند اما نتوانست موفقیت قابل انتظاری به دست آورد.

 از این رو به نظر می‌رسد مدل اعتراض بخش‌خصوصی نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت چرخش جدیدی پیدا کرده است. شاید این موضوع به وضعیت معیشت مردم برمی‌گردد اما به هر حال شواهد حاکی از آن است که به غیر از بخش‌خصوصی و مردم، نزدیکان حسن روحانی نیز از برخی سیاست‌های موجود و پذیرفته نشدن واقعیت‌های اقتصادی نگرانند.

در حالی که واقعیت‌های اقتصادی کشور و همچنین وضعیت نابسامان بازار به وضوح قابل مشاهده است، گاهی دولت‌ها تصمیماتی را برای مردم اتخاذ می‌کنند که با اقتصاد مردمی مغایرت دارد. این در حالی است که مردم از دولتی که به او رای داده‌اند، انتظار دارند، تصمیماتی را برای آنها اتخاذ کند که به نفع تولید، صادرات و تجارت خارجی باشد و شرایط رفاهی و اقتصادی مناسبی را رقم بزند. با این حال، اگرچه باید تصمیمات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها برمبنای اقتصاد مقاومتی باشد تا به حقوق مصرف‌کننده، بیشتر توجه شود اما در نهایت شاهد تصدی‌گری دولت‌ها در اقتصاد و بی‌توجهی آنها به اقتصاد مردمی هستیم که به دنبال آن، مردم هر روز با دغدغه‌های جدیدتری روبه‌رو می‌شوند.

دولت دوازدهم نیز با اینکه توانست رای حداکثری مردم را به دست آورد اما در شروع کار خود، سیاست‌هایی را در بازار پیاده کرد که چندان به‌نفع مصرف‌کننده نیست و مردم را به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، دچار تنش کرده است. به‌عنوان مثال طی ماه‌های اخیر شاهد تصمیماتی همچون حذف برچسب قیمت کالاها، کاهش نرخ سود بانکی، حذف ارز مسافرتی و اقداماتی از این دست بودیم که اگرچه می‌تواند گامی برای دستیابی به آرامش در آینده باشد اما در شرایط فعلی بازار را دچار آشفتگی کرده است چراکه به دنبال پیاده‌سازی چنین تصمیماتی در بازار، نه‌تنها قیمت کالاها و مایحتاج روزانه مردم بیش از گذشته غیرشفاف شده بلکه این موضوع در بازار خودروهای وارداتی نیز کاملا مشهود است تا جایی که بعید نیست تا چند وقت دیگر خودروسازان داخلی نیز قیمت‌های خود را افزایش دهند.

اگرچه هنوز نمی‌توان در مورد عملکرد دولت دوازدهم قضاوت جدی کرد اما آن‌طور که از شواهد پیداست، هماهنگی لازم میان تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و برنامه‌های اعلام شده از سوی کابینه دولت با هم تطابق ندارد. این در حالی است که اتحاد بین وزارتخانه‌ها و همچنین دنباله‌روی متحدانه آنها از یک برنامه منسجم، یکی از ضرورت‌های فعلی اقتصاد به شمار می‌رود. البته با توجه به سوابق محمد شریعتمداری در حوزه بازرگانی و بازار، این امیدواری وجود دارد که وزارت صنعت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم و تاثیرگذار بتواند در پیشبرد اقتصادی کشور نقش خوبی ایفا کند اما واقعیت این است که سایر وزارتخانه‌ها و همچنین بانک‌ها نیز باید خود را با این وزارتخانه هماهنگ کنند تا شاهد تصمیمات جزیره‌ای در دولت دوازدهم نباشیم.

اما یکی از مسایلی که باعث می‌شود بتوان جلوی هرج‌ومرج در اقتصاد را گرفت پذیرفتن چهره زشت اقتصاد توسط خود دولت است زیرا تا زمانی که این اتفاق در دولت نیفتد و آنها روی اشتباهات‌شان سرپوش بگذارند، امکان ایجاد هماهنگی میان مسوولان بخش‌های دولت کاری بسیار دشوار است.

جام جم

مظاهری: آمار رشد اقتصادی، واقعی نیست

  طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به جام جم گفته است:‌   اصولا دولت‌ها برای تامین منابع مالی موردنیاز خود تلاش می‌کنند منابع مالی بانک‌ها را به خود اختصاص دهند. این شیوه در دولت‌های مختلف متفاوت است، اما در دولت‌های نهم و دهم به دلیل نرخ تورم بالا دقیقا خودنمایی کرد. در آن دوران منابع مالی در اختیار دولت به دلیل مسائل تحریمی محدود بود و درآمدهای دولت کاهش یافته بود. بنابراین دولت نیازمند دستیابی به منابع مالی جدیدی بود تا بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. به این ترتیب که نرخ تورم 25 درصد بود، اما سیاستگذاران دولتی به دنبال دیکته نرخ سود سپرده بانکی بودند تا با استفاده از این شیوه بتوانند منابع بانک‌ها را مال خود کنند.

اصولا طی دو سال گذشته این مسیر برعکس شد؛ به این دلیل که تیم اقتصادی و مشاوران یا سیاستگذاران اقتصادی دولت آشنایی کاملی با این نکته داشتند و می‌دانستند پیش‌نیازهای یک اقتصاد سالم، رابطه منطقی نرخ تورم با سود سپرده‌های بانکی است، بنابراین روند گذشته معکوس شد.  دولت فقط روی کاغذ این ارتباط معنادار را رعایت کرد، چون با سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی خود باعث شد تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نهایت سایه رکود بر اقتصاد ایران دیده شود. در چنین شرایطی واکنش بازار معکوس خواهد شد. بنابراین دقیقا روند، همان روند دولت‌های قبلی شد و تغییری در عمل نداشت.

بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در اقتصاد ایران خود دولت است. به این دلیل که در بخش‌های مختلف باید پرداختی داشته باشد که در واقع منابعی برای این کار نداشت. بنابراین عدم پرداخت بموقع بدهی در کنار استفاده انفرادی دولت ـ به معنای شخصیت حقوقی ـ از بخش عمده منابع بانکی باعث شد طی چهار سال گذشته عرضه پول در اقتصاد ایران بسیار کاهش داشته باشد. این اتفاق عاملی بود تا متقاضیان دریافت منابع مالی حاضر به پرداخت سود بالاتر برای دستیابی به منابع مالی باشند. این سیاستی بود که بلای جان اقتصاد شد.

خود بانک‌ها برای انجام تعهداتشان نیازمند منابع مالی هستند؛ پس از آنجا که دولت بدهی خود را به بانک‌ها نداده و در کنار آن همچنان از منابع مالی بانک به نفع نیازهایش استفاده ‌می‌کرد، خود بانک‌ها نیز به دنبال دستیابی به منابع مالی بودند. به این ترتیب شاهد ارائه سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی بیشتر از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بودیم، این اتفاق ناسالم‌ترین نوع رقابت در میان بانک‌ها طی دولت یازدهم بود.

  انتشار همزمان اوراق بهادار از سوی دولت و با نرخ‌های بالاتر از سود سپرده بانکی،   ابتکار ناپخته سازمان برنامه و بودجه برای انتشار اوراق خزانه، عاملی قابل توجه در افزایش فاصله نرخ تورم با سود بانکی شد. این اقدام غیر از این که به سیاست‌های پولی کشور صدمه جدی زد، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر این که آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.

در واقع تیر خلاص رویدادهای یادشده انتشار اوراق خزانه بود به این دلیل که باعث شد رئیس‌جمهور اعلام کند رشد تولید ناخالص ایران در سه ماهه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود، نه فعالیت‌های منطقی و اصولی اقتصاد که می‌توانست رونق و اشتغال به کشور هدیه دهد.

در این روند اشتباه همان طور که قبلا اشاره کردم، بانک‌ها به سمت ارائه سودهای مختلف مثل سود روزشمار به حساب جاری، سودهای ترکیبی یا از این دست موارد حرکت کردند. روند یاد شده عاملی بود که فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌ها بیش از سه برابر شد. به این ترتیب که براساس اعلام بانک مرکزی یا نهادهای رسمی دیگر تورم ایران 8 درصد بود، اما نرخ سود تسهیلات که ارائه می‌شود 24 تا 25درصد بود.

با قطع این ارتباط در واقع اتفاق شوم نظام بانکی ایران رقم خورد که این اتفاق در طول سه دهه گذشته فعالیت نظام بانکی اسلامی بی‌سابقه بود و در نهایت عامل ایجاد شائبه ربوی بودن عملیات بانکی ایران شد.

برخی مراجع در این زمینه نظرشان را اعلام کرده‌اند، اما واقعیت این است که بانک‌ها در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سودی که از تسهیلات می‌گیرند با یک یا دو درصد حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهند. این سلامت ترازنامه‌ای بانک‌ها را حفظ می‌کند که حاصل فعالیت سپرده‌گیری و دادن تسهیلات با تقریبا 2 یا 3 درصد سود است. این روند مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست نه آنچه ما طی سه سال اخیر تجربه کردیم.  اتفاق شوم دیگری که طی دو یا سه سال اخیر افتاده این است که هزینه بانک‌ها بیشتر از درآمد حاصل از ارائه تسهیلات بوده که همین روند ترازنامه بانک‌ها را به سمت منفی شدن هدایت کرده است. این اتفاق به عقیده من مقدمه یک اتفاق ناخوشایند و نامطلوب و مضر برای اقتصاد مملکت است که باید برای آن برنامه‌ریزی منطقی داشته باشیم. شاهد مثال آن هم سخنرانی آقای روحانی بود که ایشان گفتند: «نظام اقتصادی ما به نظام بانکی بسیار وابسته است.»

من فکر می‌کنم هنوز مسئولان دولت و اعضای کابینه متوجه نیستند که زیانده شدن ترازنامه بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک برای همه بانک‌ها چه خطرات عظیمی برای اقتصاد مملکت به همراه دارد و چه هشدار بزرگی به دولت داد که مراقب این باشد.

در شرایطی که تورم حدود 10 درصد تعیین شده و رکود اقتصادی هم کاملا محسوس است، فعالیت‌های اقتصادی که بتواند توجیه داشته و سالم باشد سودی بیشتر از همان تورم همراه با 4 یا 5 درصد ایجاد نمی‌کند. چون سرمایه‌گذاران خواب سرمایه، مالیات و هزینه‌های دیگری را متحمل می‌شوند. حالا خودتان تصور کنید وقتی بانکی پول نقد شما را جذب می‌کند و بدون هر گونه نگرانی با نقدشوندگی بالا به آن سپرده 25 درصد سود می‌دهد، تولید رونق خواهد گرفت؟ این اتفاقی بود که در ایران افتاد و تجربه کردیم. این سیاست، ضدتولید و اشتغال است و این تبعات مستقیم و درجه اول سیاست‌های نسنجیده دولت یازدهم بوده است.

جوان

- سکوت دولت ومجلس درباره استخدام مجلسی‌ها درنفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت را باید پدیده‌ای دانست که در دولت یازدهم و دوازدهم به ظهور رسید تا همراه‌ترین مجلس با وزارت نفت نصیب بیژن نامدار زنگنه شود.

زنگنه همواره یکی از وزرایی بوده که مخالفان سرسخت و جدی در مجلس داشته است. اغلب تصمیم‌گیری‌های وی مورد انتقاد مجلس قرار می‌گرفت و حتی تا یک‌قدمی استیضاح می‌رفت. سال 92 وی در مجلس کار سختی داشت و به سختی  توانست کلید وزارت نفت را از بهارستان دریافت کند.

همان زمان زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر آنکه تعدادی از نمایندگان مخالف وی با وعده استخدام در وزارت نفت نظرشان برگشته بود. مجلس اصولگرایی که در ظاهر نمی‌توانست به وی اعتماد کند اما او را عبور داد و در نهایت هم کسی نفهمید وی چگونه از این فیلتر عبور کرد.

این راز سربسته باقی ماند تا جلسه رأی اعتماد او در سال 96. هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی که به عنوان مخالف صحبت کرد پرده از ماجرایی برداشت که وزیر نفت با استخدام بیش از 25 نماینده دوره‌های نهم و دهم مجلس در وزارت نفت، دست به بدعت بزرگی زده بود و همین کار شائبه‌هایی را برای خرید و فروش رأی اعتماد ایجاد کرد.

در همین حین وزیر نفت هم در واکنش به این افشاگری گفت به استخدام نمایندگان افتخار می‌کند! چراکه به عقیده زنگنه، نگرانی نمایندگان درباره آینده شغلی خود مفسده‌انگیز است. دو روز پس از این غائله، اخباری مخابره شد که نشان می‌داد وزیر نفت برای اخذ رأی اعتماد به مجمع نمایندگان استان گیلان تعهداتی داده است که کار را برای وزیر نفت سخت‌تر کرد.

هر چند این افشاگری به مذاق علی لاریجانی رئیس مجلس خوش نیامد و به نماینده مخالف انتقادهایی وارد کرد ولی چند هفته پس از این ماجرا اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد چندین نماینده فعلی و بستگان در وزارت نفت استخدام شدند.

این در حالی است که رئیس مجلس گفته بود در صورت استخدام نمایندگان فعلی مجلس با وزیر نفت برخورد می‌کند ولی پس از افشای جزئیات این اقدام عجیب زنگنه هیچ برخوردی با او نشد تا نشان داده شود برخی  مسائل کشور در محلی بسته می‌شوند که نباید دیده ‌شود.  

مجلس نهمی‌ها

تعدادی از نمایندگان مجلس نهم در همان سال 92 به استخدام وزارت نفت درآمدند تا پس از نمایندگی به نفت بروند. یکی از این نمایندگان سیدشریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس نهم و یکی از طرفداران زنگنه در مجلس بود. نماینده سابق اهواز پس از دوران نمایندگی در نفت صاحب سمت شد درست مانند سیدمؤید حسینی‌صدر که در بخش پتروشیمی فعال شد.

از دیگر نمایندگان مجلس نهم هم می‌توان به انصاری نماینده آبادان، تمیمی نماینده شادگان و چند نماینده دیگر اشاره کرد که همگی در نفت استخدام شدند.  

نمایندگان فعلی

در روزهای رأی اعتماد تصویری منتشر شد که دست وزیر نفت روی صورت یکی از نمایندگان مجلس قرار داشت که حاشیه‌ساز شد. آن نماینده جلیل مختار بود که هم‌اکنون نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون انرژی است، اسناد منتشر شده نشان می‌دهد وی چند ماه پیش از اداره بهزیستی به وزارت نفت منتقل شده و با مدرک بهزیستی، نفتی شده است.

  غلام‌محمد زارعی، نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم و دهم هم توانسته کارمند وزارت نفت شود. زارعی که کارمند وزارت کشور است در سال ۹۴ پیش از پایان مجلس نهم توانسته خود را از استانداری کهگیلویه و بویراحمد به وزارت نفت منتقل کند که اگر موفق به حضور در مجلس دهم نشد، به جمع نمایندگانی بپیوندد که با موافقت زنگنه نفتی شده‌اند. البته تأکید می‌شود در مجلس نهم هم یکی از نمایندگان وقت به همین شکل به وزارت نفت منتقل شد که نشان می‌دهد این رویه همواره از سوی وزیر نفت پیگیری می‌شده است.

آخرین فهرست استخدامی‌های وزارت نفت از بهارستان نشان می‌دهد بسیاری از نمایندگان سابق و فعلی مجلس در وزارت نفت استخدام شده‌اند که در نوع خود جالب و شبیه یک رکورد است.

1- محمدسعید انصاری، نماینده سابق آبادان، صندوق بازنشستگی نفت

2- عبدالله تمیمی، نماینده سابق شادگان، صندوق‌ بازنشستگی نفت

3- حسن شبانپور، نماینده سابق مرودشت، معاونت پارلمانی وزارت نفت

4- حمید کریمی، نماینده سابق ایلام، شرکت نفت مناطق مرکزی

5- شمس‌الله بهمئی، نماینده سابق رامهرمز، معاون پشتیبانی و فناوری مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت

6- سیدشریف حسینی، نماینده سابق اهواز، مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

7- سیدمؤید حسینی‌صدر، نماینده سابق خوی، مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی

8- امیرعباس سلطانی، نماینده سابق بروجن، عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره

9- علی مروی، نماینده سابق نیشابور، رئیس هیئت مدیره پتروپارس

10- سعید حیدری‌طیب، نماینده سابق کرمانشاه، نماینده وزیر نفت در هیئت عالی گزینش

11- جلیل جعفری، نماینده سابق خلخال، عضو هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

12- سید عماد حسینی‌، نماینده سابق قروه، رئیس هیئت مدیره تاپیکو

13- سیدمعروف صمدی، نماینده سابق سنندج، فعال در فاز 15 و 16

14- سیدمحمد بیاتیان، نماینده سابق بیجار، فعال در فاز 14

15- مرتضی زرین‌گل، نماینده سابق کردستان، معاونت توسعه طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس

16- احمد سجادی، نماینده سابق سرخس، شرکت نفت مناطق مرکزی

17- ابوالقاسم رحمانی، نماینده سابق اقلید، مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی

18- محمد سقایی، نماینده سابق استهبان و نی‌ریز، مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره، جاسک

19- محمد ابراهیم محبی، نماینده سابق سنقر،  سرپرست هسته گزینش مرکزی

20- حمیدرضا کاتوزیان، نماینده سابق تهران، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

21- پورفاطمی، نماینده سابق تنگستان، رئیس امور فرهنگی شهرک‌های مسکونی صنعت نفت

22- محمد فیروزی، نماینده سابق نطنز، مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز

23- غلامحسین فروغی‌نیا، نماینده سابق شیراز، مدیر منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

24- جلیل مختار، نماینده آبادان

25- امید کریمیان، نماینده مریوان