او گفت: درآمد واقعی، همان درآمد اسمی است پس از حذف اثر تورم بر افزایش مبلغ درآمد. براساس نمودار ارائه شده مشاهده می‌شود که درآمد واقعی شهرداری طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ دارای رشد خفیف بوده و در سال ۹۵ دچار افت شده است. لذا، نکته‌ی اول این است که روند درآمدی شهرداری شیراز طی دوره‌ی مذکور، روند افزایشی قابل توجه نبوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کلان کشور می‌توان گفت روند درآمدی طی سالیان پیش روی شورای پنجم نیز افزایشی نخواهد بود .

این عضو شورا در قالب نموداری دیگر روند اخذ تسهیلات بانکی توسط شهرداری شیراز در دوره‌ی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ را ارائه و اعلام کرد: روند مشهود در بررسی ها نشان می دهد که مجموع تسهیلات دریافتی طی این دوره، برابر با ۱.۲۳۳ میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های بانکی شهرداری، حدود ۱.۰۰۰ میلیارد تومان است. نتیجه اینکه با توجه به تفاوتِ اندکِ مجموع تسهیلات دریافتی و مجموع مبالغ تسویه‌نشده‌ی آن، به عنوان دومین نکته می‌توان دریافت که بازپرداخت «بدهی عمومی» شهرداری امری دشوار و با روندی کند بوده و خواهد بود .

بنی زمان که اعتقاد دارد شهرداری طی سالیان ۹۱ تا ۹۵، با روندی افزایشی برای میزان بودجه‌ی اسمی مواجه بوده که به کرات در گزارش‌های شورای چهارم ارایه شده است، گفت: باید توجه داشت که میزان قابل توجهی از ترکیب بودجه‌ی این دوران را، «کسری بودجه» تشکیل می‌دهد. بخش مهمی از کسری بودجه‌ی سالیانه شهرداری با اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی شده است.

به گفته او حلقه‌ی مفقوده‌ی عملکرد شورای محترم چهارم از حیث میزان بودجه، بیانگر بودجه‌ی واقعی با کسر مبالغ کسری بودجه است. بنابر این، طی سالیان مذکور، روند میزان بودجه‌ی حقیقی در ابتدا افت اندکی داشته و در نهایت به میزان ابتدای دوره بازگشته است.

بنی زمان تاکید کرد: به هیچ عنوان نمی‌توان گفت میزان بودجه‌ی واقعی در دوره‌ی شورای محترم قبل افزایشی بوده، بلکه جمله‌ی درست آن است که «کسری بودجه» در آن دوران روندی افزایشی طی کرده است. همچنین، می‌توان جمع‌بندی کرد که با به‌حساب‌آوردن روند درآمد طی سالیان آتی، انتظار افزایش میزان بودجه از شورای پنجم غیرمنطقی است .

او خطاب به رئیس و اعضای شورای پنجم درخواست کرد که با توجه به نبود پیش بینی افزایش درآمد و حتی امکان کاهش درآمد، اصراری بر افزایش بودجه سال 97 شهرداری مطرح نشده و بودجه سال آینده به دور از ملاحظات غیرفنی و صرفا بر مبنای مصالح عمومی و واقعیت ها و اصول علمی تنظیم شود.

او اضافه کرد: با عنایت به آینده‌ی وضعیت درآمدی، لازم است با به‌کارگیر الگوهای مدیریت بهینه‌ی منابع و افزایش بهره‌وری، از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری شود.

بنی زمان گفت: برای اطمینان از افزایش اثربخشی بودجه‌ی عمرانی، بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی با مبناقراردادن رویکردهای شورای محترم پنجم ضروری به نظر می‌رسد. بدیهی است تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت، منجر می‌شود اقدامات شورا و شهرداری در ارتقای وضعیت شهر تأثیر قابل توجهی نداشته باشد .

این عضو شورا گفت: ممنوعیت استقراض در بودجه بدون اطمینان از وجود منابع کافی برای بازپرداخت به موقع استقراض است. بازپرداخت تسهیلات و اوراق مشارکت امری دشوار و تأخیر در بازپرداخت، منجر به بهره های بیشتر است لذا باعث افزایش میزان بدهی عمومی می شود.

این عضو شورای شیراز خواستار رصد مستمر میزان بدهی عمومی شهرداری و کنترل آن شد و گفت: رعایت همیشگی اصل تقدم درآمد بر هزینه، باعث می‌شود در تنظیم بودجه‌ی هر سال، هزینه‌ها با درآمدهای همان سال منطبق باشند.

منبع: ایسنا