کیهان

کدام خطرناک‌ترند؟ بدلی‌ها یا غارتگران صندوق فرهنگیان؟!
یک سایت اصلاح‌طلب نوشت: اصلاح‌طلبان بدلی و قلابی، آینده جریان اصلاح‌طلبی را تیره‌وتار می‌کنند.
نامه‌نیوز در تحلیلی نوشت: به تازگی برخی چهره‌های جریان اصلاحات در اظهارنظرهای متفاوتی ابراز عقیده‌ کردند که این روزها با اصلاح‌طلبانی در داخل این جریان مواجه هستیم که به این جریان لطمه می‌زنند. اصلاح‌طلبان «کاذب» و «بدلی» که همچون موریانه از درون در حال استحاله و پوک‌ کردن جریان و گفتمان اصلاح‌طلبی هستند.

همان کسانی که به گفته محمدرضا تاجیک به نام و به دست جریان اصلاح‌طلبی پشت ویترین قدرت و سیاست یا جریان اصلاح‌طلبی قرار گرفته‌اند، اما با نمایش تصویر کژ و کدر و نازیبای خود و جامه گفتمانی و اجرایی که بر تن دارند، هر خریداری را از توقف در پشت ویترین وازده و دلزده و منصرف می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه پیدایش اصلاح‌طلبان بدلی بیندازیم باید به سال 92 برگردیم. همان زمان که الهه راستگو به همراه دنیامالی، دو عضو حاضر در فهرست اصلاح‌طلبان شورای شهر، بر قول خود با دیگر اصلاح‌طلبان پایبند نبودند و به جای دادن رای به محسن هاشمی نامزد اصلاح‌طلبان، به قالیباف نامزد اصولگرایان رای دادند و در نتیجه با همان دو رای، قالیباف برای سومین دوره متوالی در «بهشت» باقی ماند تا رتق و فتق امور شهرداری را برعهده گیرد. اصلاح‌طلبانی که در بزنگاهی حساس برخلاف تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای عمل کردند و به اذعان کارشناسان موجب لطمه به بدنه اصلاحات شدند.

انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم نمونه دیگری از حضور اصلاح‌طلبان دروغین در بدنه سیاسی کشور است؛ شبه اصلاح‌طلبانی که با لیست امید وارد مجلس شدند اما بر عهد خود پایبند نبوده و در بزنگاه‌های حساس پشت هم‌طیفی‌های خود را خالی کردند. پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم در هر دو مرحله، مشخص شد حداقل 140 نفر منتخبان از کاندیداهای لیست امید بودند، اما در انتخاب رئیس مجلس حدود دو سوم این لیست بدون توجه به نظر فراکسیون، تغییر مسیر دادند.

ماجرا از این قرار بود که برخی از نمایندگانی که با لیست امید راهی بهارستان شده بودند در انتخابات هیئت رئیسه لاریجانی را برعارف ترجیح داده و با عهدشکنی خود باعث شدند ردای ریاست بهارستان بار دیگر به علی لاریجانی برسد. «اصلاح‌طلبان بدلی» به گفته مصطفی کواکبیان عکس یادگاری را با لیست امید گرفتند، اما زنبیل را جای دیگری بردند!

این روزها اصلاح‌طلبان بیش از گذشته نگران هستند که حضور این چهره‌های به ظاهر اصلاح‌طلب آینده سیاسی آنها را با چالش مواجه کند. آنها معتقدند این موضوع در درازمدت اعتبار اصلاح‌طلبان و شاخصه‌های اصلاح‌طلبی را زیر سوال برده و این جریان را با چالش مواجه خواهد کرد.

نویسنده این تحلیل توضیح نداده که آیا کسانی مانند الهه راستگو و برخی نمایندگان مجلس برای ادعای اصلاح‌طلبی خطرناک‌تر هستند یا مفسدان بزرگ سیاسی و اقتصادی که فسادهایی نظیر فساد 11 هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان را به بار آوردند و به اسم اصلاح‌طلبی در چارچوب قانون، کشور را به کام آشوب و ناامنی کشیدند.

با این وجود تنها یک موضوع در این جلسه را می‌توان امیدوارکننده دانست؛ صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت. محمد شریعتمداری به جای حرف‌های تکراری به یک مسئله اساسی‌اشاره داشت؛ نهادهایی که قرار است نقش تسهیل‌کننده در زمینه صادرات غیرنفتی را داشته باشند اصولا کارکردی جز هدف اصلی خود پیدا کرده‌اند.

وی این بحث را از سازمان توسعه تجارت آغاز کرد سپس به اتاق بازرگانی تعمیم داد. سازمان توسعه تجارت مدت‌هاست که دیگر به عنوان خانه صادرکنندگان شناخته نمی‌شود و به جای تسهیل امور صادرکنندگان عملا تنها اقدام به توجیه ضعف در رشد صادرات غیرنفتی می‌کند و پشت آمار رشد اقتصادی 20 ساله مخفی می‌شود بدون آنکه متوجه باشیم، حجم صادرات غیرنفتی نسبت به اوایل دهه 90 چندان تغییری نکرده است. اگر میعانات گازی و صادرات پتروشیمی که به مدد نرخ خوراک صورت می‌گیرد در نظر گرفته نشود، آن وقت به واقعیت‌های صادرات پی خواهیم برد.

در عین حال انتقادهای شریعتمداری به اتاق بازرگانی نیز جای تحلیل زیادی دارد. وی در سخنرانی خود صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی نیز در جایگاه خود نیست و باید به جایگاه خود برگردد.

مثال وی این بود که در سایر کشورها اتاق‌های بازرگانی خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و مراکز بزرگ بازرگانی به وسیله اعضایشان می‌کنند و همین شرکت‌ها با سرشکن کردن هزینه‌ها به اقتصاد و تجارت کشور رونق می‌دهند. اما اتاق بازرگانی در ایران عملا کار خود را به جلسات با طرف‌های خارجی در قالب پذیرش یا اعزام هیئت خلاصه کرده است.

تاسیس شرکت‌های بزرگ و کنسرسیوم‌ها نیاز به فعالان بخش خصوصی واقعی و بزرگ دارد. اگر می‌خواهیم اتاق به جایگاه واقعی خود بازگردد، لازم است این سؤال مطرح شود که چند درصد از سردمداران اصلی اتاق بازرگانی امروز سابقه دولتی دارند و چند درصد از بخش خصوصی آمده‌اند؟

آن فعالان بخش خصوصی سابقه مدیریت چه شرکت‌هایی با چه حجم از تجارت را دارند؟ آیا می‌توان انتظار داشت وقتی مسئولیت بر عهده یک فرد دولتی است، شرکتی با دیدگاه بخش خصوصی واقعی تشکیل شود؟ آیا بهتر نبود دولتی‌هایی که به توسعه صادرات غیرنفتی علاقه‌مند هستند به جای اتاق بازرگانی به سازمان توسعه تجارت و نهادهای دولتی می‌رفتند؟

«بوریس جانسون» در اندیشکده سلطنتی چتم‌هاس گفت تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای پایبند باشد، انگلیس از سرمایه‌گذاری اقتصادی شرکت‌های خارجی در این کشور حمایت می‌کند، این بخشی از توافق است.

وی در ادامه مدعی شد که اگر ایران سلاح اتمی داشته باشد، فشار سختی به کشورهای همسایه وارد می‌کند.

جانسون با بیان اینکه توافق هسته‌ای ایران باید برای امنیت غرب حفظ شود، گفت: شک ندارم که با عزم و شجاعت می‌توان برجام را حفظ کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید برای حفظ این توافق تلاش کرد، افزود: دیپلماسی ما در همین راستا خواهد بود و برای شرکت‌های انگلیسی خوب است که در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

جانسون ایران را کشوری بزرگ با 80 میلیون جمعیت خواند که جوانان تحصیل کرده بسیاری دارد که مشتاق پیشرفت هستند.
او گفت که غرب باید به ایران نشان دهد که مسیر تعامل که با توافق هسته‌ای انتخاب کرده، مسیر درستی بوده و برایش منفعت دارد.

سخنان جانسون در حالی است که وزیر خارجه کشورمان در جمع‌ وزرای 5+1 در نیویورک تصریح کرده بود با جود سپری شدن 21 ماه از اجرای برجام، هنوز نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.

جان ساورز (رئیس سرویس جاسوسی انگلیس به هنگام انعقاد برجام و عضو اولین تیم انگلیس در مذاکرات سال 1382) پس از اعلام توافق گفته بود این توافق فرصت 15 ساله برای نرمال‌تر شدن ایران فراهم می‌کند.

یادآور می‌شود طبق نظرسنجی‌های مختلف، اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران معتقدند برجام، هیچ تأثیر مثبتی در رونق اقتصادی نداشت.

خراسان

تفویض برخی اختیارات معاون رئیس جمهور به یک وزیر
در حالی که بر اساس مصوبه سال 1393 دولت سابق، به منظور تصمیم گیری در خصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و عضویت تعدادی از مسئولان اجرایی تشکیل شده بود، با توجه به نامشخص بودن فعالیت معاونت مربوط در دولت جدید، طبق ابلاغیه روزهای اخیر دولت به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده است با توجه به اصل 138 قانون اساسی، از این پس وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس این کارگروه فعالیت می کند.

به همین دلیل ما منتظر تصمیم نهایی دیوان عالی کشور درباره‌ این پرونده هستیم. به گزارش خبرآنلاین وی افزود:  در پرونده آقای طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد، ضمن اینکه از دادگاه خواسته‌ این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر اینکه افراد مورد ادعا آسیب دیده‌اند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چقدر است. به همین دلیل باید همه ‌این مسائل مشخص شود.

گفتنی است طاهری به اعدام محکوم شده است.

مدیران بانکی و پرونده‌های فساد اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: پای تعدادی از مدیران و کارکنان سیستم بانکی در پروندههای کلان مفاسد اقتصادی در استان کرمان باز است. یدا... موحد اظهار کرد: همان‌گونه که مفسدان اقتصادی بی رحمانه در حال غارت اموال و منافع عمومی هستند، دستگاه قضائی نیز با شدت و قاطعیت تمام جلوی غارتگران بیت المال خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه متاسفانه پای تعدادی از مدیران و کارکنان سیستم بانکی در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در استان کرمان باز است، تصریح کرد: چندین سال است که جامعه با تهدید مفاسد اقتصادی مواجه است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز به موقع تذکرات لازم را در این زمینه صادر کرده است. موحد تاکید کرد: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مقابله با مفسدان اقتصادی یک جهاد همه جانبه را می‌طلبد.

مدیران بانکی و پرونده‌های فساد اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: پای تعدادی از مدیران و کارکنان سیستم بانکی در پروندههای کلان مفاسد اقتصادی در استان کرمان باز است. یدا... موحد اظهار کرد: همان‌گونه که مفسدان اقتصادی بی رحمانه در حال غارت اموال و منافع عمومی هستند، دستگاه قضائی نیز با شدت و قاطعیت تمام جلوی غارتگران بیت المال خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه متاسفانه پای تعدادی از مدیران و کارکنان سیستم بانکی در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در استان کرمان باز است، تصریح کرد: چندین سال است که جامعه با تهدید مفاسد اقتصادی مواجه است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز به موقع تذکرات لازم را در این زمینه صادر کرده است. موحد تاکید کرد: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مقابله با مفسدان اقتصادی یک جهاد همه جانبه را می‌طلبد.

واگذاری امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک به افراد خاص

رحمت‌ا... حافظی در نشست بررسی عملکرد شهرداری و چشم‌اندازهای پیش‌رو که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار ‌شد، درخصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در شهر تهران نیز که سوال یکی از حاضران بود، گفت: این دفاتر با هدف تسهیل مراجعات عمومی آغاز به کار کرد اما وقتی برون‌سپاری شود باید پرسنل فعال در حوزه برون سپاری شده، آزاد و به قسمت‌های دیگر منتقل شوند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دفاتر ایجاد شد و مردم به آنها مراجعه می‌کنند بعد دوباره به شهرداری مراجعه می‌کنند. اجرای این کار به این روش عبث بود و نیاز به اصلاح فرآیندها دارد.

اما یک سوال جدی؛ امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک به چه کسانی واگذار شد؟ امیدوار هستیم تیم شهرداری سابق به این پرسش، پاسخ شفاف با اعلام اسامی افراد داشته باشد.

پرداخت سود سهام عدالت در تعلیق

همشهری نوشته است:  سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: هنوز زمان دقیق تقسیم سود میان مشمولان مشخص نیست.

به گزارش همشهری، در شرایطی که رئیس‌جمهور با تقسیم نشدن سود میان مردم مخالفت کرده است هنوز زمان دقیقی برای تقسیم سود سهام عدالت میان مشمولان مشخص نیست. قرار بود سود سهام عدالت از اول مهرماه میان مشمولان تقسیم شود اما دولت یک‌ماه دیگر برای مشمولانی که هنوز بقیه مبلغ سهامشان را پرداخت نکرده‌اند مهلت تعیین کرد و در نهایت قرار شد از اول مهرماه سود مشمولان سهام عدالت از همین‌ماه به حسابشان واریز شود اما در این مهلت یک ماهه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار آن شد که رئیس‌جمهور دستور توقف واگذاری سود سهام عدالت را صادر کند.

اما آنطور که محمد رضا نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه هفته قبل اعلام کرد، رئیس‌جمهور با درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت نکرده است. محمد رضا پور ابراهیمی که معتقد است دولت باید بدون دریافت وجهی از مردم سهام عدالت را به آنها پرداخت کند بارها تأکید کرده که پرداخت سود سهام عدالت غیرقانونی و خارج کردن نقدینگی از شرکت‌هاست.

استدلال او این است که به جای پرداخت سود به مشمولان، دولت باید کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌طور کامل به مردم پرداخت کند. او حتی به‌شدت نسبت به مصوبه هیأت دولت برای خروج پالایشگاه‌ها از فهرست سهام عدالت اعتراض و بارها تأکید کرده ادامه روش کنونی برای پرداخت سود سهام عدالت نه به نفع مردم است نه به نفع اقتصاد ؛ چرا که پرداخت سود از یک طرف اصل سرمایه مشمولان سهام را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با خروج نقدینگی از شرکت‌ها بر مشکلات مالی شرکت‌ها در سایه رکود اقتصادی اضافه می‌کند.

غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس در همین رابطه توضیح داد: براساس برآوردی که دولت انجام داده، افزون بر 40هزار میلیارد ریال منابع ناشی از سود سهام عدالت باید توزیع شود که این میزان منابع به‌صورت پراکنده و گسترده به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف پرداخت می‌شود ولی کمکی به مخارج زندگی و معیشت مردم نمی‌کند.

نماینده مردم شهرستان‌های باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به‌دنبال روش‌های جایگزین و مناسب دیگری در این زمینه باشد و انتظار این است که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت این مهم را عملیاتی نکنند. تاجگردون یادآور شد: دولت می‌تواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد و معیشت مردم آن را به‌صورت تجمیع شده برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.

    زمان پرداخت سود هنوز مشخص نیست

در همین رابطه اما سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی به همشهری گفت: هنوز زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان مشخص نیست. او اشاره‌ای به اینکه چه زمانی قرار است موعد پرداخت سود مشخص شود نکرد اما در گفت‌وگوی قبلی خود تأکید کرده بود که پس از مخالفت رئیس‌جمهور با تقسیم نشدن سود، سازمان خصوصی‌سازی‌ زمانبندی جدیدی را برای این کار تعیین خواهد کرد. در عین حال دیروز رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ هم گفت:

براساس قانون از امسال باید سود عملکرد سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه پذیر پس از واریز به‌حساب سازمان خصوصی‌سازی‌ میان مشمولان تقسیم شود که به‌زودی پرداخت سود آغاز خواهد شد. عبدالله میر علی اشرف پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالتی که ثبت نام آنها قطعیت یافته و هم‌اکنون سهامدار نهایی هستند بدون اینکه تا به امروز پولی داده باشند از محل سود سالانه این سهام مالک حدود ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت شده‌اند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ افزود: بر این اساس افرادی که تمایل دارند می‌توانند مانده بدهی اقساط سهام عدالت خود را به‌صورت نقدی تسویه کنند که بر این اساس تا پایان شب گذشته مهلت داشتند نسبت به تسویه اقساط سهام عدالت خود اقدام کنند و مالک ۱۰۰ درصدی سهام خود شوند.

آمارها شکنجه می‌شوند

این روزنامه اصلاح‌طلب به آمارهای مثبت دولت حمله کرده است:‌ مباهات می‌کنیم به اینکه توانسته‌ایم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را در سال ١٣٩٥ بیش از٣١ درصد افزایش دهیم. افتخارمان این است که هر سال بر توان پرداختی خود به بخش‌های اقتصادی افزوده‌ایم. سال قبل‌تر از قبل هم توانستیم ٢٠ درصد بر وام‌های اعطاشده بیفزاییم. این را آمارها برایمان ثابت می‌کند. بانک‌ها سال گذشته ٥٤٨ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند و این رشد عملکرد ما را چشم‌انتظار رونق نگاه می‌دارد.

آمارها دروغ نمی‌گویند؛ تسهیلاتی پرداخت و دریافت شده است و در حساب بانک‌ها می‌توان آنها را مشاهده کرد؛ اما از نظر دور ندارید که آمارها پشت‌پرده دارد. «استمهال» همان پشت‌پرده‌ای است که چهره آمارها را دگرگون می‌کند؛ آن‌قدر که دیگر رشد آمارها، رونق را نتیجه نمی‌دهد و برعکس در رکود عمیق‌تر غوطه بیشتری می‌خوریم؛ چراکه با روش استمهال، جریمه بدهکاران بانکی را می‌بخشیم و تسهیلاتی را که در گذشته به آنها پرداخت کرده‌ایم، از نو در حساب‌ها گزارش می‌کنیم. پس بدون اعطای تسهیلاتی نو، آمارهای تسهیلات را مثبت جلوه می‌دهیم. بانک‌ها منابع نقدنشونده و به تعبیر مسئولان پولی، قفل‌شده زیادی دارند. مدتی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد  ٦٠ درصد از منابع بانک‌ها قفل شده است. از این رو، نیک می‌دانیم که محدودیت منابع بانک‌ها درخور تأمل است و از این شرایط، اعطای دست‌ودلبازانه تسهیلات برنمی‌آید. از طرفی لازم است حساب‌ها مثبت باشد و عملکرد استخراج‌شده، شیب منفی را در کارنامه ثبت نکند. در نتیجه روشی که بانک‌ها برگزیدند، بازی با آمار است.بدهکار صدا زده می‌شود و به او معادل بدهی‌اش تسهیلات جدید داده می‌شود  و درجا این تسهیلات به عنوان مطالبات بانک پس‌گرفته می‌شود؛ پس از یک سو، بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها از فهرست معوقات خارج شده و بار سنگین معوقات سبک‌تر می‌شود و از سوی دیگر عملکرد پرداخت تسهیلات صعودی عجیب پیدا می‌کند، غافل از آنکه همه این عملیات کاغذی است و نه پولی داده شده و نه پولی ستانده شده است.

آمار استمهال بدهی بانک‌ها در ردیف آمارهای محرمانه جای می‌گیرد. گاه حتی به‌مزاح مسئولان عنوان می‌کنند آمار استمهال به رئیس کل بانک مرکزی هم داده نمی‌شود. محاسبات و گفته‌های تحلیلگران حوزه بانکی اما ارقامی نزدیک به ٦٠ تا ٧٠ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به عنوان استمهال برآورد می‌کند. بنابراین عجیب نیست که رشد تسهیلات بانکی اعلامی را در اقتصاد بی‌اثر می‌بینیم و نمودی ظاهری برای تزریق این‌چنینی منابع نمی‌توانیم تصور کنیم. ما آمارها را شکنجه می‌کنیم. آمارهایی که باید در خدمت برنامه‌ریزان و توسعه‌نویسان باشد، علامت‌های غلط می‌دهند؛ بنابراین سیاست‌گذاران هم به آمارها بی‌اعتماد شده‌اند.

این یک برش است از آنچه در استخراج داده‌های بانکی روی می‌دهد. تعمیم‌دادن این اتفاق به تمام آمارها صحیح نیست و ما نیز چنین قصدی نداریم؛ بااین‌حال، برخی از آمارها را باید با پس‌وپیش‌زمینه آنها در نظر گرفت و شرایط رسیدن به آنها زمینه را تحلیل کرد؛ اما اگر تنها و تنها در همین یک قلم هم شکنجه آمارها اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه این بخش به خودی خود زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های بسیار کلیدی و بزرگ در اقتصاد کشور است، به‌جرئت می‌توان گفت قسمت بزرگی از اقتصاد با کُدهای اشتباه این بخش به بیراهه رفته‌ می‌رود.

دنیای اقتصاد

فضای کسب و کار بدتر شده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ این‌روزها جامعه ما در دام تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتار شده است. انگار به عارضه نزدیک‌بینی مبتلا شده‌ایم و دوردست‌ها را نمی‌بینیم. افق دید و تصمیم‌گیری ما هفتگی است و در بهترین حالت می‌توانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی کنیم. مثلا درک سمت‌وسوی سیاست‎های اقتصادی از توان ما خارج است. در عالم سیاست نیز هر روز با ماجراجویی اظهارنظرهای هزینه‌زای سیاستمداران مواجه هستیم.

گاهی مناقشات سیاسی داغ می‌شود و گاهی همدلی و همسویی به اوج می‌رسد. فضای سیاسی حالت سینوسی گرفته و هیچ صلحی در کشور بیشتر از دو ماه دوام نمی‌آورد. هیچ نشانه‌ای مبنی بر تفاهم حداقلی درباره مسائل مهم در کشور وجود ندارد. مثلا برجام مورد تایید دو قوه است؛ اما یک قوه با آن مخالفت می‌کند.

مناقشه‌های سیاسی سایه سنگینی روی سر اقتصاد کشور انداخته‌اند. ساده‌ترین سیگنالی که مناقشه‌ها به سرمایه‌گذاران می‌دهند، بی‌ثباتی سیاسی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که مناقشه‌ها تبدیل به منازعه و دعوا می‌شوند. این دعوا گاهی تسویه حساب‌های سیاسی را به‌دنبال دارد. اولین اثر تداوم کشمکش‌های سیاسی، به هم ریختن فضای روانی سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار را به آهو تشبیه کرده‌اند. در فیلم‌های مستند حیات وحش، دیده‌ایم که آهو همواره احساس خطر می‌کند. حتی وقتی گرگی در محیط آهو نیست، باز هم با عدم‌اطمینان مواجه است و مدام به این سو و آن سو نگاه می‌کند. ریسک مناقشات سیاسی در حال حاضر گرگ سرمایه‌گذاری است. بسیاری از سرمایه‌گذاران سرشناس با ترس از آینده مناقشات سیاسی، از گود خارج شده‌اند. سرمایه‌گذار از یکسو در داخل با تکانه‌های شدیدی مواجه است و از سوی دیگر از تحولات بین‌المللی هراس دارد. کشمکش‌های حاد سیاسی روی ذهنیت سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و افق دید او را محدود می‌کند. سیاستمداران از اثر روانی کشمکش‌های سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی غافلند.

وزیر اطلاعات اخیرا تشبیه جالبی از فضای سرمایه‌گذاری داشته است. ایشان گفته: «بر این باوریم که فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که روی درخت نشستند، اگر شلیکی به یک گنجشک روی درخت شود گنجشک‌های دیگر باقی نمی‌مانند. با یک شلیک ممکن است یک گنجشک از پا درآید؛ ولی هیچ گنجشکی بر درخت باقی نمی‌ماند.»

فعالان اقتصادی معتقدند کشمکش‌های سیاسی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد و برخی اقتصاددانان بر این باورند که بهبود فضای روانی کسب‌وکار حتی بر بهبود ساختاری کسب‌وکار تقدم دارد. سرمایه‎گذاری اگرچه یک فعالیت اقتصادی است، اما فرآیندی است که ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد. ذهنیت سرمایه‌گذاران و فضای روانی جامعه در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سیاستمداران با تشدید دعواهای سیاسی، فضای روانی و امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازند و سیاست‌گذاران با کوتاه کردن افق سیاست‌های اقتصادی و غفلت از موانع کسب‌وکار، امکان دید بلندمدت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند.

به فراخور رفتار سیاست‌گذاران و سیاستمداران، جامعه نیز به تصمیم‌های کوتاه‌مدت عادت کرده است. بیشتر سیاست‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت هستند و فعالان اقتصادی نیز متناسب با آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند. برای سرمایه‌گذاران، نقشه خروج از یک سرمایه‌گذاری، مهم‌تر از نحوه ورود به آن است. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرات می‌کند سراغ پروژه‌های بلندمدت اقتصادی برود.

بدون شک این عارضه، نتیجه فضای سیاسی حاکم بر کشور است. فعالان اقتصادی چه در حوزه‌ دانشگاهی و چه کارآفرینان و بازاریان، نگران عواقب منازعات سیاسی هستند و از چشم‌انداز تیره‌ای که در صورت تداوم این روند اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد، اظهار نگرانی کرده‌اند. اتاق‌ایران و دیگر تشکل‌های اقتصادی مدت‌ها است مطالبه بهبود فضای کسب‌وکار را دارند. این مطالبه در مجلس هشتم و دولت دهم تبدیل به قانون شده است. احتمالا شش سال از تصویب این قانون می‌گذرد؛ اما نه تنها فضای کسب‌وکار تفاوتی با گذشته پیدا نکرده که امنیت روانی آن بیشتر به خطر افتاده است. بی‌تعارف، در آینده حتی اگر همه موانع اداری کسب‌وکار هم برداشته شود و جایگاه ایران به شکل قابل‌ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کند، اگر امنیت روانی سرمایه‌گذاران تامین نشود، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت.

سقوط تولید ملی از پلکان جرایم بانکی

روزنامه خراسان از تسری نیافتن بخشنامه بانک مرکزی برای حذف جرایم پلکانی به قبل از سال 94 انتقاد کرده است:  ابتدای هفته جاری بود که شهرام عیدی‌زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای حذف جرایم پلکانی مصوب سال 94 گفت: بنا به تصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی، مقرر بود که از تاریخ هفتم مهرماه سال 94 به بعد جرایم بانکی به صورت پلکانی احتساب نشود.او در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از پیگیری تسری حذف جرایم پلکانی تسهیلات صنعت به قراردادهای تسهیلاتی قبل از تاریخ هفتم مهرماه سال 94 خبرداد؛ اما جرایم پلکانی موضوعی است که بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی استان را با خود درگیر کرده است و سنگینی این جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، چنان کمر تولید را خم کرده که برخی از این واحدها را به تعطیلی کشانده است. از این دست شاید بتوان به  واحدهای تولیدی  اسم و رسم داری چون  مشهد نخ، کارتن مشهد و برخی واحدهای نساجی و زیرشاخه‌های صنایع پتروشیمی استان اشاره کرد که در روزنامه خراسان رضوی بارها به شرح حال و روز بد آن‌ها  پرداخته ایم.

قراردادهای زورکی!

در این باره امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی  با اشاره به بروز بعضی از مشکلات حاد اقتصادی برای واحدهای تولیدی استان به واسطه تمکین نکردن بانک‌ها  از این بخشنامه و تسری نیافتن آن به پیش از سال 94 به خراسان رضوی گفت :با توجه به مشکلاتی که امروز پیش پای تولید قرار گرفته است،  درخواست می‌کنیم این مصوبه به سال‌های قبل از 94 نیز تسری یابد تا مشکلات فعالان بخش خصوصی در این بخش برطرف شود.

وی افزود: البته برخی از بانک‌ها ،به ویژه بانک‌های دولتی از قبیل بانک ملی به واسطه بخشنامه‌های داخلی خود اکنون جرایم را پلکانی محاسبه نکرده اند، اما برخی بانک‌های دیگر هستند که همچنان بر محاسبه پلکانی جرایم پافشاری دارند و دلیل آن را هم این گونه بیان می‌کنند که در آن زمان این جرایم را در صورت حساب‌های مالی شان به عنوان سود حساب کرده اند و نمی‌توانند دیگر آن را برگردانند. بانک‌ها  می‌گویند در زمان دریافت وام، قرارداد بین آن‌ها  و مشتری بر اساس جرایم پلکانی بوده و مشتری هم آن را پذیرفته است. اما این که مشتری تحت چه شرایطی مجبور به پذیرش چنین قراردادی شده، موضوعی است که هیچ کس به آن توجه نمی‌کند.

مرادی درباره وضعیت تسهیلات واحدهای اقتصادی در قبل از اجرای این ابلاغیه نیز اظهارکرد: به واسطه باز بودن سقف تعیین سودها در گذشته، ما در مواردی تا 28 درصد سود قرارداد بانک با مشتری را مشاهده می‌کنیم که علاوه بر آن 14 درصد هم جریمه پلکانی به وام تعلق می‌گیرد و با این احتساب، مالک واحد هر کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند مجموع بهره‌ای را که بنا به محاسبات بانک‌ها  تا 42 درصد هم می‌رسد، پرداخت کند و مجبور می‌شود واحد خود را تعطیل کند.نمونه‌های متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله آن می‌توان به سه واحد صنعتی استان اشاره کرد که اخیرا مالک آن‌ها  مجبور به واگذاری واحد خود شده است.

دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره پیگیری‌های انجام شده در این رابطه نیز گفت: این موضوع از طریق اتاق بازرگانی در حال پیگیری است و لایحه‌ها  هم برای ارائه اتاق ایران و پس از آن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نوشته شده است تا از این طریق موضوع به صورت جدی تری پیگیری شود.

جریمه پلکانی بیشتراز 14 درصد نیست !

در ادامه، بحث دریافت جرایم پلکانی را از  دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی پیگیری کردیم. محمود منصوری با بیان این که دولت برای تمایز قائل شدن بین افراد خوش حساب و بد حساب اقدامی را انجام داده است، تصریح کرد: دولت گفته است که برای مشتریان تا شش ماه تاخیر 6 درصد، تا یک سال 8 درصد و از یک سال به بالا 14 درصد جریمه محاسبه خواهد شد و این رقم بالاتر از 14 درصد نمی‌رود.

منصوری با بیان این که هم اکنون هر فردی در هر بانکی از استان که اقدام به تسویه حساب کند ما تمام جریمه تاخیرهای او را می‌بخشیم، در خصوص افرادی که درخواست تقسیط مجدد را داشته باشد نیز تصریح کرد: در رابطه با این دسته از افراد هم ما جریمه تاخیرهای تعلق گرفته را کنار می‌گذاریم، در قالب تقسیط مجدد اگر فرد به تعهدات خود عمل کند، در آخر جریمه بخشیده خواهد شد و اگر هم مجدد خلف وعده کرد، باید این جریمه‌ها  را هم پرداخت کند. وی در پاسخ به گفته دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره تمکین نکردن برخی از بانک‌های استان به این موارد تاکید کرد :آن بانکی را که به این بخشنامه تمکین نمی‌کند، معرفی کنند تا موضوع را پیگیری کنم و دلیلش را جویا شوم، البته ممکن است دلیل محکمه پسندی برای این کار وجود داشته باشد. پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این بانک‌ها  می‌توان در این باره نظر داد.

ادعای بخشودگی  جرایم تسهیلات بانکی در حالی مطرح می‌شود که همان بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی در این باره نیز به طور کامل اجرایی نشد. برخی بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند و بانک‌های مجری نیز برای همه آن را اجرا نکردند .

روزنامه خراسان نوشته است:‌ در حالی که حدود یک ماه پیش وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی سیگنال هایی مبنی بر لزوم اصلاح نرخ ارز متناسب با نرخ تورم ارائه کرده بودند و حتی پیشنهادی رسمی در این باره به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عرضه کردند، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بار دیگر بر مخالفت رئیس جمهور با گرانی دلار تاکید کرد و گفت که مسئول تنظیم اعداد و ارقام، سازمان برنامه است.

آن گونه که تسنیم گزارش کرده، محمد باقر نوبخت، دیروز، در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش روز آمار، در پاسخ به سؤالی درباره قیمت‌گذاری نفت و ارز در بودجه سال آینده گفت: باید منتظر ماند و در روزهای آینده قیمت نفت و ارز را در بودجه تعیین کنیم.

نظر رئیس جمهور افزایش قدرت پول ملی است

نوبخت گفت: آن چه رئیس جمهور درباره قیمت ارز مطرح می‌کند مبتنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم است. عده‌ای به دولت فشار می‌آورند که برای افزایش اشتغال اشکالی ندارد که نرخ تورم افزایش پیدا کند، این در حالی است که رئیس جمهور معتقد است افزایش نرخ تورم به‌ معنای کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است.

سازمان مسئول درباره نرخ ارز سازمان برنامه است

به گزارش مهر رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اگر قیمت دلار بالا برود و ریال در برابر آن تضعیف شود، پول ملی ضعیف خواهد شد و آقای رئیس جمهور درباره هر دو موضوع بسیار حساس بوده و ابلاغ کرده است. نوبخت گفت: سازمان و نهادی که باید این موارد را به برنامه تبدیل و بودجه را تامین کند، سازمان برنامه و بودجه است که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جزئی از اختیارات شخص رئیس جمهور است.

نوبخت اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد قیمت بی رویه افزایش یابد و البته ابزارهای قانونی در اختیار دارد که بتواند از این نوسانات هیجانی جلوگیری کند؛ چراکه دولت حمایت از مردم را جزو وظایف خود می داند.

سیف و شریعمتداری نظر دیگری دارند

این اظهارات نوبخت در حالی مطرح می شود که وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی نظر متفاوتی دارند. 21 مردادماه امسال، شریعتمداری که آن موقع به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت به جمع اعضای اتاق بازرگانی رفته بود درباره نرخ ارز گفته بود: اگر مسئولیت به عهده ام قرار گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد. شریعتمداری با اشاره به تجربه جهانی در زمینه اصلاح نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی گفته بود: کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.

 رئیس کل بانک مرکزی هم حدود 10 روز قبل در کانال تلگرامی اش  از هضم اضافه جهش نرخ ارز در سال های 90 و 91 تا ابتدای دولت دوازدهم خبر و توضیح داد که از این پس تعدیل بازار ارز متناسب با عوامل بنیادین در دستور کار خواهد بود. علاوه بر آن چندی پیش، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت از ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی درخواست کرده بودند که "محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز" در دستور کار قرار گیرد. دهم مهرماه نیز جهانگیری دستور تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع را صادر کرد.

نوبخت قسم خورد؛ آمارها دستکاری نمی شود

نوبخت، دیروز، علاوه بر اظهاراتش درباره نرخ ارز، درباره آمار تولیدشده در کشور هم گفت:  آمارهای مهم تولید شده از سوی مرکز آمار، اول هر ماه برای من و همان لحظه مستقیم به رئیس جمهوری هم پیامک می‌شود. به گزارش ایسنا وی که در مراسم روز ملی آمار سخن می گفت تاکید کرد: باید به مرکز آمار اعتماد کنیم و قسم یاد می‌کنم که قبل از انتشار، از آمار بی خبرم. وی گفت: تورم شهری در مهر هشت درصد است، این که تصور شود که ما آمار را دستکاری می‌کنیم  درست نیست و قسم یاد می‌کنم این طور نیست. به گزارش ایرنا، نوبخت درباره آمار اشتغال هم گفت:  بهار ٩٦، حدود ٩٢٠ هزار نفر وارد بازار کار و ٧٠٣ هزار نفر شاغل شدند و ٢١٧ هزار نفر موفق به اشتغال نشدند.

قائم‌مقام وزیر راه: مسکن مهر تا پایان امسال هم تمام نمی‌شود

جام جم درباره مسکن مهر گزارش داده است:‌ در حالی که مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور تا وزیر راه و شهرسازی قبل از انتخابات، وعده تکمیل و تحویل مسکن مهر را تا پایان دولت یازدهم می‌دادند، اما اکنون قائم‌مقام وزیر در طرح مسکن مهر اعلام می‌کند تا پایان امسال هم مسکن مهر تمام نخواهد شد.

دیروز همچنین نامه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر خطاب به مدیران این وزارتخانه منتشر شد که در آن از عملکرد ضعیف عملیات نازک‌کاری واحدهای مسکن مهر در شش ماه نخست سال‌جاری، انتقاد شده است.

این مقام وزارت راه، ضمن آن‌که خواستار خارج کردن طرح‌های بدون متقاضی و واحدهای با پیشرفت کمتر از 30 درصد از طرح مسکن مهر شده است، گفته که بجز مدیریت اتمام طرح‌های بلامعارض مسکن مهر، در خصوص پروژه‌های دارای معارض هیچ‌گونه تکلیفی نداشته و پاسخگو نیست.

بازخوانی وعده‌ها

به گزارش جام‌جم، حسن روحانی رئیس‌جمهور در سال 92 بارها بر تکمیل مسکن مهر تأکید کرد و با وجود انتقادهایی که به این طرح داشت قول تکمیل این طرح را داد. در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، روحانی دوباره به وعده‌های تکمیل مسکن مهر پرداخت و گفت: تا پایان دولت فعلی مسکن مهر به پایان می‌رسد. این وعده در زمانی داده شد که 270 هزار واحد مسکن مهر هنوز آماده نشده بود و همچنین امکان اسکان در 400 هزار واحد تکمیل شده این طرح به دلیل نبود امکانات زیربنایی وجود نداشت. همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در 23 مرداد 1392 و در جلسه گرفتن رأی اعتماد مجلس ضمن انتقاد از وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح مسکن مهر و همچنین سطح مداخله دولت در این طرح گفت: شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مساله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد. اما آخوندی بعد از این‌که رأی اعتماد خود را در دولت یازدهم دریافت کرد منتقد صریح مسکن مهر شد و این پروژه را مزخرف نامید. وی در جلسه رأی اعتماد خود در سال جاری برای دولت دوازدهم بیان کرد: معتقدم پروژه مسکن مهر دیگر نباید ادامه داشته باشد.

دستگاه‌های مقصر در نیمه‌کاره ماندن مسکن مهر

احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره زمان پایان طرح مسکن مهر به جام‌جم گفت: کارهای زیرساختی که وزارت راه و شهرسازی بر عهده داشت تقریبا تمام‌شده و اکنون دستگاه‌های دیگر باید برای پایان دادن به این طرح گام بردارند.

وی با تاکید بر این‌که برای پایان دادن و تسریع در ساخت مسکن مهر نامه‌ای به بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی ارسال شده، تصریح کرد: نامه‌ای به شرکت‌های عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن و... ارسال شد تا هرکدام سهم خودشان را در طرح‌های زیر 30 درصد انجام دهند تا وزارت راه و شهرسازی به صورت متمرکز برای تکمیل واحدهای نیمه‌کاره وارد عمل شود.

اصغری‌مهرآبادی با بیان این‌که برخی واحدهای مسکن مهر همچنان متقاضی ندارند، افزود: برای فروش این واحدها دو مصوبه از دولت گرفتیم که در ابتدا محدودیت‌هایی مانند خانه نداشتن یا دریافت‌کننده مسکن مهر در شهر دیگر را برداشتیم اما باز هم از آن استقبال نشد. در مصوبه بعدی نیز قصد داشتیم به برخی پیمانکاران و سازندگان و شرکت‌های طرف قرارداد به عنوان بدهی پرداخت کنیم که از این موضوع هم استقبال نشد و تصمیم گرفتیم شرکت‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این واحدها وارد عمل شوند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این‌که سرنوشت مسکن مهر پردیس چه شد و چه زمانی به پایان خواهد رسید، اظهار کرد: از 82 هزار واحد مسکن مهر پردیس حدود 56 هزار واحد به اتمام رسیده اما مساله ما در این شهر و برخی شهرهای دیگر این است که فاقد خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز هستند.

امسال هم مسکن مهر به پایان نمی‌رسد

اصغری‌مهرآبادی تاکید کرد: دو میلیون واحد مسکن مهر تمام‌شده اما تعداد 250 هزار واحد به دلیل نبود خدمات زیربنایی خالی است و باید دستگاه‌های دیگر به کمک وزارت راه و شهرسازی بیایند تا هرچه زودتر این پروژه به پایان برسد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به این‌که کارگروهی در ریاست جمهوری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا وظیفه هر دستگاه در طرح مسکن مهر مشخص شود تصریح کرد: هزینه نگهداری واحدهای نیمه‌کاره بسیار بالاست و ما در هر روز با چند استان مختلف در مورد روند پیشرفت پروژه گزارش می‌گیریم تا ان‌شاءالله زمان پایان آن را اعلام کنیم. به نظر می‌رسد تا پایان سال نه مسکن مهر پردیس به پایان برسد و نه بخش‌های دیگر.

برای یک طرح ملی همه اجماع داشته باشند

حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دولت در طرح مسکن مهر به خبرنگار ما گفت: تعهدات وزارت راه و شهرسازی تا حد زیادی انجام شده اما برای انجام پروژه‌های بزرگی مانند مسکن مهر باید همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اجماع داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تا روزی که واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل نشده، مسئولیت دارد و باید پیگیر انجام اقدامات زیربنایی و روبنایی باشد. بنایی با اشاره به این‌که دستگاه‌های زیادی برای به پایان رساندن مسکن مهر دخیل هستند، تصریح کرد: وزارت نفت برای تکمیل شبکه گازرسانی، آب و فاضلاب برای تأمین و تکمیل پروژه‌های مربوط، وزارت بهداشت و درمان برای ساخت درمانگاه و مراکز درمانی، وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و دستگاه‌های دیگر برای ساخت کلانتری برای تأمین امنیت منطقه، ساخت مسجد و مراکز مذهبی مسئولیت دارند که باید انجام شود اما کوتاهی‌هایی را شاهد هستیم و به نظر می‌رسد هماهنگی لازم وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: اگر رئیس‌جمهور دستور دهد و خودشان این موضوع را پیگیری کنند حتما به نتیجه خواهد رسید در غیر این صورت معلوم نیست این پروژه چه زمانی به پایان می‌رسد.

تبعیض در سود بانکی

این روزنامه حامی دولت از سود بانکی گزارش داده است: هرچند اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی کرکره سودهای بالا را پایین کشیده‌اند، اما هستند بانک‌هایی که به طرق مختلف جذب سپرده کرده و سود بالای ۲۰‌درصد به مشتریان خود می‌دهند. سال گذشته زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت، شاهد رونق صندوق‌های سپرده‌گذاری بودیم. بانک‌ها به سپرده‌های عادی سود بالای ۲۰‌درصد نمی‌دادند، اما مشتریان می‌توانستند پول‌های خود را در صندوق سپرده بگذارند و این سود را دریافت کنند. تنها تفاوت این بود که این صندوق‌ها کف سرمایه‌گذاری داشتند؛ یعنی برای‌مثال سود بالای ۲۰‌درصد به سپرده‌های بالای ۱۰‌میلیون تومان تعلق می‌گرفت. امسال و به‌دنبال کاهش مجدد سود تاکید شد که بساط صندوق‌های سپرده‌گذاری هم باید برچیده شود، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز برخی بانک‌ها اقدام به جذب سپرده به این صورت می‌کنند، هرچند کف سرمایه‌گذاری را افزایش داده و برای‌مثال به ۱۰۰‌میلیون تومان رسانده‌اند. این طرح عملا در تضاد با هدف کاهش سپرده، یعنی ترغیب شهروندان به سرمایه‌گذاری پول‌های خود در تولید است، چراکه تنها شهروندانی با دارایی‌های ناچیز از سود بالای بانکی محروم شده‌اند.

در سال‌های اخیر و مقارن با افزایش سود بانکی بسیاری از شهروندان سپرده‌های خود را در بانک‌ها گذاشتند و این سپرده‌گذاری عملا به منبع درآمدی برای آنها تبدیل شد. به‌عنوان مثال اگر ۱۰‌میلیون تومان را به‌صورت ثابت در بانک با نرخ سود فرضا 18‌درصد نگه داریم،‌ مبلغ 147‌هزار تومان، به‌عنوان سود یک ماه و به‌طور تقریبی مبلغ یک‌میلیون و 800‌هزار تومان نیز به‌عنوان سود سالانه پرداخت می‌شود که با فرض سرمایه و سود بعضا بالای 20‌درصدی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند،‌ دیگر رغبت و انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های مردم به دیگر بازارها و فعالیت‌های مولد باقی نمی‌ماند و جای آن با هدف دریافت سودهای بالای بانکی، سرمایه خود را در بانک‌ها حبس می‌کردند؛ موضوعی که تبعات منفی را برای اقتصاد ما رقم زد. در همین راستا،‌ مسئولان و کارشناسان همواره نسبت به این موضوع که نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است، هشدار داده و خواهان برداشتن گام‌هایی عملی در راستای کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند.

آسیب سود بالای بانکی به تولید

اعلام نرخ بالای سپرده‌های بانکی در حدود 20‌درصد یا بعضا بیشتر توسط بانک‌ها یا برخی از موسسات مالی و اعتباری برای سالیان متمادی، رقابت شدیدی را در شبکه بانکی کشور برای جذب مشتریان ایجاد کرد. با وجود اینکه نرخ بالای سود بانکی همراه با جذابیت‌های فراوانی برای عموم مردم است، اما به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی این امر، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید کشور به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند خروج بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیب‌ها بود که به‌دنبال آن سپرده‌گذاری نزد بانک‌ به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصاد ترجیح داده شد. در همین زمینه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، بر این اعتقاد است که تداوم افزایش نرخ سود سپرده‌ها و جولان بانک‌ها در پرداخت سودهای بانکی باعث شد به‌تدریج که واحدهای صنعتی و تولیدی با کاهش تولید مواجه می‌شدند، بخشی از سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و این موضوع به‌صورت اپیدمی، نه‌فقط بنگاه‌های تولیدی، بلکه فضای عمومی جامعه را در برگرفت.

کاهش سود بانکی در شهریور کلید خورد

شهریور سال جاری بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشتگانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. آن‌طور که در این بخشنامه آمده بود، از ۱۱ شهریور بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵‌درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰‌درصد محاسبه و رعایت کنند. البته زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سال 94 آغاز شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک‌ها از 24‌درصد به 18‌درصد کاهش یافت. بعد از آن هم در سال 95،‌ با هدف رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی این‌بار به 15‌درصد کاهش پیدا کند؛ هرچند وجود موسسات مالی غیرمجاز با سودهای هنگفت، مانعی برای انجام درست این هدف بود. درواقع این موسسات برای جذب هرچه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از 15‌درصد در نظر گرفتند و همین باعث شد بانک‌ها نیز برای عقب نماندن از قافله،‌ نرخ سود پرداختی خود را بالا ببرند و پروژه کاهش نرخ سود بانکی عملا شکست بخورد.

دور زدن سود بانکی

هرچند سال 95 تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید به 15‌درصد کاهش پیدا کند، اما همزمان شاهد رونق گرفتن صندوق‌های سپرده‌گذاری بودیم که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کردند. امسال نیز با وجود ابلاغیه جدید بانک مرکزی و موظف‌شدن بانک‌ها به کاهش سود بانکی به 15درصد، بررسی‌های میدانی حاکی از این مطلب است که مجددا برخی از بانک‌ها اقدام به جذب سپرده بانکی به همان روش سابق می‌کنند. ماحصل و نتیجه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بانک‌ها به کسانی که پول قابل‌توجهی را نزد آنها سپرده‌گذاری کنند، بدون توجه به محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، سود می‌دهند. به عبارت دیگر قانون نرخ سود برای سپرده‌گذاران خرد فقط اجرا می‌شود. درواقع نرخ سود سپرده بیشتر در نهایت منجر به سود تسهیلات بالاتر، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بالا، کاهش میزان بازگشت تسهیلات و کاهش بازدهی بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.

مشکلات نبض اقتصاد ایران

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌خوبی نبض اقتصاد را نشان دهد، نرخ سود بانکی است. این نرخ اگر در جامعه‌ای بالا باشد، درست مثل بالا بودن نبض است که دلالت بر فشار خون دارد و بنابراین این مساله ممکن است باعث شود یک فرد به بیماری‌های زیادی مبتلا شود و باید ریشه‌یابی کرد تا منشأ مشکلات را پیدا کرد. البته در اقتصاد، وضعیت نسبت به بیولوژی انسان خیلی مشخص‌تر است. محمدقلی یوسفی می‌افزاید: آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، سیاست غلطی بود که دولت دنبال کرد و جای اینکه رکود تورمی در اقتصاد را حل کند،‌ مشکلات را در کنترل تورم و بعد کنترل تورم را در افزایش نرخ سود بانکی خلاصه کرد. وقتی چنین تغییری صورت می‌گیرد، ذینفعانی ایجاد می‌شوند که ساختاری را شکل می‌دهند که این ساختار مقاومت می‌کند. در واقع گروه‌هایی هستند که در هر شرایطی ذینفعند و به‌راحتی حاضر نیستند موقعیت خود را از دست بدهند. او ادامه می‌دهد: اگر این ذینفعان برای مثال در بخش صنعت یا کشاورزی بودند، این دو بخش توسعه پیدا می‌کرد، اما ذینفعان وارد سیستم پولی و بانکی شده‌اند و لانه کرده‌اند و به‌راحتی هم دست‌بردار نیستند. متاسفانه سیاست‌ها را توجیه و به‌نوعی مسئولان را گمراه می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود تصمیمات اتخاذشده نتیجه‌بخش نباشند. یوسفی با بیان اینکه خیلی بد است مسئولان در تصمیماتشان ثبات نداشته باشند و دائما آنها را تغییر بدهند، می‌گوید: همین امر باعث می‌شود سیستم بانکی نیر از این وضعیت سوء‌استفاده کند. متاسفانه بانک مرکزی نشان داده که قادر به حل موضوع نبوده و جای اینکه حلال مشکلات باشد، مشکل‌ساز شده است. وقتی بانک مرکزی قادر به اعمال‌نظر نباشد و سیستم بانکی از آن پیروی نکند، به‌نوعی جایگاه خود را نزد مردم و بانک‌ها از دست می‌دهد. او با اشاره به اینکه وضعیت بازار ایران الان به‌گونه‌ای است که سیستم پولی و بانکی بیشترین بازدهی را دارد، ادامه می‌دهد: همین امر باعث شده افراد تمایل پیدا کنند پول خود را در بانک نگهداری کنند. حال با وجود صندوق‌های سپرده‌گذاری نیز که به افراد با دارایی‌های بالا سود می‌دهند، این مردم با دارایی‌های اندک هستند که متضرر می‌شوند. این مسائل به عدم شفافیت اقتصادی و سیستم بانکی ما برمی‌گردد.