به گزارش شیرازه، دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز شامگاه یکشنبه (هفتم آبان ماه) برگزار شد.

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تودیع شهردار سابق شیراز طی سه ماه گذشته، گفت: وزارت کشور تاکنون اقدام به صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر شیراز نکرده است و این کلان شهر همچنان با سرپرست اداره می شود.

*بیشتر بدانیم: شورای اسلامی شهر شیراز در بیست و هشتم مرداد ماه عبدالحمید معافیان را به عنوان شهردار شیراز انتخاب و به وزارت کشور معرفی کردند؛ وزارت کشور پس از گذشت حدود دو ماه حکم معافیان به عنوان شهردار شیراز را رد و درخواست معرفی فرد جدیدی را کرد. اکنون نیز پس از گذشت بیش از بیست روز شهرداری شیراز همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.

سولماز دهقانی با بیان اینکه ادامه روند مدیریت شهر با سرپرست ممکن نیست و به مردم آسیب می رساند، اظهار داشت: بلاتکلیفی و عدم پیگیری جدی پروژه ها، محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده، تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه نیروهای شهرداری و مسائلی از این دست زیبنده شهرداری کلان‌شهر شیراز نیست.

وی با اشاره به اینکه سه هفته از معرفی دومین فرد منتخب شورا جهت تصدی شهرداری شیراز می گذرد، تقاضای خود را مبنی بر توجه ویژه وزارت کشور جهت صدور حکم شهردار شیراز ارائه داد.

دهقانی درخصوص وضعیت گردشگری شهر شیراز بحث حس تعلق خاطر شهروندان به شهر را در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد و با بیان اینکه تعلق خاطر مردم در حال کمرنگ شدن است به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی حس تعلق به شهر را شامل عناصر متعددی همچون خاطرات جمعی، نمادهای فرهنگی و تاریخی، سبک و شیوه زندگی شهروندان دانست و گفت: محیط و کیفیت زندگی افراد و افزایش سلامت جسمی و روانی نتیجه افزایش و غنی تر شدن تعلق خاطر افراد به شهرشان است.

به گزارش شیرازه، این عضو شورای اسلامی شهر شیراز کمرنگ شدن حس تعلق خاطر مردم به شهرشان به دلایل زیادی اعم از سبک و شیوه زندگی را در حالی عنوان کرد که در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز شاهد مخالفت اعضای شورای شهر با پیشنهاد الحاق محورهای سبک زندگی اسلامی، ایرانی، عفاف، حجاب، امر به معروف و نهی از منکر به تکالیف بودجه سال 96 بودیم؛ بررسی مجدد این مصوبه نیز توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم مطرح شده بود.

لازم به ذکر است تخصیص یک پنجم فضای تبلیغاتی در سطح شهر شیراز برای تحکیم و ترویج مفاهیم خانواده اسلامی از دستورکارهایی بود که در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز که در شامگاه دوشنبه (دهم مهر ماه) برگزار شد، مطرح و در همان ابتدا با مخالفت حداکثری اعضای شورا مواجه شد.

دغدغه حس تعلق خاطر شهروندان به شهرشان و سبک و شیوه زندگی شهروندان در حالی مطرح شده است که هنوز یکماه از رد دستورکار این پارلمان شهری با حداقل فرآیند کمک به بهبود سبک زندگی صحیح در شهر مبنی بر تبلیغات شهری با موضوع مذکور نمی گذرد!

دهقانی نگرش کوتاه مدت و تاکید بیش از اندازه به برخی جنبه‌های شهرسازی نظیر سودآوری اقتصادی، ساخت و ساز بدون برنامه مسکن و فضاهای اشتغال، از بین بردن میدان‌ها، نشانه‌های شهری و عرصه‌های عمومی و المان‌ها به بهانه توسعه معابر و عبور راحت‌تر اتومبیل‌ها را از مواردی عنوان کرد که منجر به از بین رفتن حس تعلق شهروندان به شهر شده است.

نماینده شورا در کمیسیون کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: میدان‌ها و فضاهای باز شهری از بین رفته و دیگر عرصه‌ای برای برخورد و تعامل اجتماعی شهروندان وجود ندارد؛ شهروندان به انسان‌هایی بدون برخورد اجتماعی تبدیل شده‌اند که زندگی خود را در خانه، محل کار و فاصله آمد و شد بین این دو می‌گذرانند.

نماینده شورا در سازمان بازآفرینی فضاهای شهری تصریح کرد: برخلاف اینکه شیراز در میان شهرهای ایران دارای یکی از بالاترین سرانه های فضای سبز است، می بینیم که شهروندان در پی یافتن سود مالی کوتاه مدت تیشه بر ریشه درختان ملک خود می زنند، باغ ها راخشکانده و بجایش سازه های فلزی و بتنی می کارند.

وی در ادامه با بیان اینکه متولیان امر بعضا در برابر اینگونه مسائل با منطق کسب درآمد بیشتر برای اداره شهر سکوت می کنند، گفت: شهری که هزینۀ اداره خود را از درآمد حاصل از تخریب به دست می آورد چگونه می تواند به توسعه پایدار دست پیدا کند؟

دهقانی افق و چشم انداز توسعه شهر شیراز را مربوط به حوزه گردشگری دانست و با اعلام اینکه شیراز از اکثر ظرفیت های صنعت توریسم بهره مند است، خاطرنشان کرد: استان فارس به مرکزیت شهر شیراز حدود یک سوم آثار ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی را در خود جای داده است و وجود مشاهیر بسیاری، شیراز را به شهر هزار مزار ملقب کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: تشکیل کمیسیون گردشگری و زیارت در شورای اسلامی شهر در دوره قبل، اگرچه نوید توجه تصمیم سازان شهر به رونق صنعت توریسم را داده، اما به علت کمبود نگاه فرهنگ محور در دوره پیشین شورا و رسیدگی به کاستی های عمرانی، مسئله گردشگری در شهرداری مهجور مانده است.

وی افزود: نهادهای متفاوتی از جمله شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، اوقاف و تولیت ها، دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی در امر گردشگری دخیل هستند؛ شهرداری به عنوان نهاد متولی مدیریت شهری باید هماهنگی لازمِ بینِ دستگاهی را در این زمینه ایجاد کند و در این خصوص نقش محوری ایفا کند.

در این جلسه احمد تنوری عضو شورای شهر شیراز با اشاره به تشکیل کمیسیون حقوق شهروندی در شورای شهر شیراز گفت: این موضوع بارقه ای از امید را در دل شهروندان شیرازی ایجاد کرد.

وی بیان کرد: دو ماه از گذشت تشکیل این کمیسیون می گذرد و شورای شهر طی این مدت پیگیر تصویب شرح وظایف کمیسیون حقوق شهروندی بوده است؛ علاوه بر این بازدیدهایی از نقاط مختلف شهر شیراز اعم از مساجد، بوستان ها، پایانه های اتوبوسرانی، قطار شهری، کلیسای تاریخی ارمنی های شیراز، مجموعه وقفی انجمن زرتشتیان شیراز و محله های بافت تاریخی فرهنگی شیراز داشته است.

رئیس کمیسیون حقوق شهروندی اظهارداشت: اعضای شورای شهر طی بازدیدهای میدانی که داشتند مشکلات و مسائلی که باعث تضییع حقوق شهروندان شده بود را مورد رسیدگی قرار دادند و حل این مشکلات در دست پیگیری است.

تنوری با اعلام اینکه شورای شهر حامی حقوق تک تک شهروندان است، گفت: این کمیسیون به دنبال تعریف حقوق شهروندی در چهارچوب وظایف و اختیارات شهرداری (مهمترین نهاد متولی ارائه خدمات شهری) است و نهایتا دامنه عملکرد و اجرای وظایف قانونی محوله به شهرداری و سایر نهادهای مرتبط باید به گونه ای باشد که شهرداری نه تنها ناقض حقوق شهروندی قلمداد نشود بلکه سیاست های خود را در چارچوب این حقوق تنظیم و تنسیق کند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: این کمیسیون درصدد اجرای نمایش برخی از برنامه های مقطعی و منحصر کردن مسئله حقوق شهروندان به چاپ پوستر، بروشور و یا ملزم کردن شهروندان به انجام اقدامات معینی تحت لوای حقوق شهروندی نیست.

وی افزود: ظاهرا عده ای که طی سال های متمادی در اداره مجموعه شهرداری نقش داشتند و برخی از نمایندگان دوره های سابق شورای شهر به اعضای فعلی این پارلمان شهری ایراد گرفتند که تشکیل کمیسیون حقوق شهروندی معنا و مفهومی برای شهر شیراز ندارد زیرا در این شهر حقوق هیچ شهروندی پایمال نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر تصریح کرد: همه مکاران، بدخواهان و خناسان بدانند که کمیسیون حقوق شهروندی حامی حقوق شهروندان شیرازی خواهد بود و نقشه های این مغرض یا مغرضان برای انحلال این کمیسیون مهم که برای اولین بار در شوراهای اسلامی کشور تشکیل شده است به نتیجه نخواهد رسید.

تنوری در ادامه گفت: اکثر اعضای شورای اسلامی کلان شهر شیراز در دوره پنجم تحت لوای سوء استفاده از قانون یا هر عنوان پر تمتراق دیگر به هیچ عنوان پیاده نظام تضییع کنندگان حقوق مردم نخواهند بود، یقیناً مجریان چنین اهداف مخربی در داخل شورای شهر جایگاهی ندارند و وحدت اصلاح طلبان شورا با این قبیل توطئه ها از میان نخواهد رفت.

رییس کمیته رسیدگی به درخواستهای مردمی و شکایات به ارائه آمار فعالیت های کمیته بررسی درخواست های مردمی و پیگیری شکایات شورا پرداخت و بیان کرد: طی دو ماه گذشته به ۹۶ مورد شکایت مردمی رسیدگی شده و حدود ۷۰ مورد با پیگیری، مکاتبه و اخذ نظر کارشناس به نتیجه منجر شده است؛ بقیه شکایت ها در حال انجام است.

رئیس کمیسیون حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در رابطه با ناکار آمد و ناکافی بودن ابزارهای نظارتی شورای چهارم که پدیدار شده است می توان به نحوه اجرای مصوبه کمک به بهسازی مساجد اشاره کرد.

تنوری در ادامه گفت: با وجود ارزشمند بودن اقدام در ترمیم و بهسازی مساجد مناطق مختلف سطح شهر در آستانه انتخابات شوراها به برخی مساجد مبالغی واگذار شده است؛ این امر بدون رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری و بدون مشخص شدن پیمانکار و انعقاد قرارداد با آن صرفاً پولهایی را با یک نامه از حساب شهرداری مرکزی به حساب شهرداری مناطق منتقل کرده و ظاهرا با امضای شهردار منطقه و ناظر شورا به نماینده هیأت امنای مسجد تحویل داده شده است.

وی افزود: صرف نظر از نحوه این هزینه کرد صورت گرفته و انطباق یا عدم اقدامات با اهداف پیش بینی شده در مصوبه مذکور روند صورت گرفته قابل انطباق با هیچ یک از موازین حقوقی و قانونی مرتبط با این امر نبوده است به نحوی که بدون رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از جمله تعیین پیمانکار اقدام به واگذاری وجوه ذکر شده کرده اند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تقاضای خود را مبنی بر بررسی موضوع و ملاحظه کلیه اسناد و مدارک مربوطه جهت جلوگیری از تکرار روند نادرست اتخاذ شده در آینده به سرپرست شهرداری شیراز و مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز ارائه داد و بیان کرد: در صورتی که هرگونه تخلفی در نحوه هزینه کرد مبالغ تخصیص یافته ملاحظه شد طبق موازین قانونی، موضوع نزد مراجع قضایی تحت تعقیب واقع شود.