ابلاغیه مبهم دولت درباره قیمت حامل های انرژی/ خداحافظی با خودروهای کمتر از ۳۵ میلیون تومان/ اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت
کیهان
سقوط 6 پله‌ای رتبه کسب و کاروزیر اسبق بازرگانی می‌گوید رتبه جهانی ایران در زمینه کسب و کار، طی دو سال گذشته 6 پله سقوط کرده و عمده علت آن سوء تدبیر است.
یحیی آل‌اسحاق (رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق) در گفت‌وگو با فرهیختگان اظهار داشت: اینکه ما دو سال پیش در رتبه 118 قرار داشتیم و بعد به مرحله 120 و امروز به رتبه 124 رسیده‌ایم روند خوبی نیست. اصلا همان رتبه 118 نیز رتبه خوبی نبود؛ یعنی ما در بین 193 کشور رتبه 118 گرفته‌ایم. مفهوم آن این است که هزینه‌های تولید ما بالا و امکان مانور و قدرت رقابت‌مان پایین آمده است.
وی می‌گوید: «این صورت مسئله پاسخ روشنی دارد؛ یک عامل آن مربوط به روابط بین‌الملل رقبای ماست، یعنی رقبای ما آزادی‌های عمل بیشتر و همراهی‌های گسترده‌تری دارند. برخورد سایر کشورها با آنها و شیوه سیاسی‌کاری‌ای که با آنها دارند مشابه برخوردشان با ما نیست؛ آنها تحریم ندارند ولی متاسفانه ما دچار تحریم هستیم. آنها روابط بانکی راحت‌تری دارند ولی ما روابط بانکی سختی با بسیاری از کشورها داریم.
وی در عین حال می‌افزاید: تنها 30 درصد مشکل به تحریم‌ها مربوط می‌شود و 50 درصد به عوامل داخلی و تدبیر مربوط می‌شود.
«نظام تدبیر ما باید با واقعیت‌های امروز اقتصاد همخوانی داشته باشد اما متاسفانه هنوز که هنوز است عمده اقتصاد ما دولتی مدیریت می‌شود.»
«ما بارها اعلام کرده‌ایم باید دولت سبک‌سازی شود اما در عمل به هیچ عنوان سبک‌سازی نمی‌شود. ما در حوزه‌های نظام بهره‌وری باید تولیدمان بهتر شود، در صورتی که 500 میلیارد دلار دارایی‌های ما دولتی است، یعنی اگر حتی در حد دو درجه بهره‌وری ما بالاتر برود در حد 50 میلیارد دلار سود درآمد نفتی کشور بالاتر می‌رود.»
آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: «ما در فعالیت‌های اقتصادی انجماد دارایی‌ها را داریم. تنها 50 درصد از دارایی‌های نظام بانکی ما منجمد شده است؛ یعنی در نظام بانکی و تسهیلاتی وقتی می‌خواهیم فعالیت کنیم 50 درصد از دارایی‌های ما از حد انتفاع خارج است ولی کشورهای دیگر از هر یک ریال یا یک سنت خود بهترین استفاده را می‌کنند.»
آل‌اسحاق این را هم گفته که «یکی از شاخص‌های بهبود تصدی کسب و کار، تسهیل و شفاف شدن روابط بانکی است.
ماله‌کشی صادق زیباکلام به اشغالگری صهیونیست‌ها با وجود اسناد روشن تاریخی، صدای اعتراض روزنامه اصلاح‌طلب را هم درآورد.
روزنامه اعتماد با اشاره به صدمین سالگرد صدور اعلامیه بالفور نوشت: هزاران فلسطینی در همین پنجشنبه در شهر رام‌الله به مناسبت یکصدمین سالگرد صدور اعلامیه بالفور تظاهرات کردند. همزمان نخست‌وزیر انگلیس در جلسه پارلمان این کشور و در آستانه صدمین سال انتشار اعلامیه بالفور گفت «افتخار می‌کند کشورش نقشی در تشکیل رژیم صهیونیستی داشته است.»
با خواندن این خبر به یاد مواضع دکتر صادق زیباکلام درباره نقش نداشتن انگلیس در تولد اسرائیل افتادم. او در کتاب «تولد اسرائیل» سعی دارد نقش انگلیس را در ایجاد اسرائیل بسیار کمرنگ کند و در فصل آخر آن کتاب می‌نویسد: «از میان مجموعه عواملی که در فاصله 1897 تا 1948 تاثیرات مستقیم و موثری روی به وجود آمدن یک کشور مستقل یهودی در فلسطین گذارد از دو عامل باید نام برد: نفوذ یهودی‌ها در آمریکا و به روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان. البته در ایران بسیاری به عکس، این نظر را داشته و معتقدند که مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن کشور یهود، سیاست انگلستان بود؛ از سال 1917 به بعد یعنی از مقطعی که در جریان جنگ جهانی اول آن کشور توانست با شکست امپراتوری عثمانی، حاکمیت فلسطین را به دست گیرد. به زعم آنان از این مقطع بود که عملا تشکیل کشور اسرائیل رقم خورد. واضح است که این نظریه خیلی درست نیست.» در حالی که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها و هم انگلیسی‌ها و هم آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که مهم‌ترین عامل تشکیل دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین، انگلیس است ولی نمی‌دانم چرا آقای زیباکلام اصرار دارد نقش انگلیس را در ایجاد اسرائیل، فرعی جلوه دهد و حتی نادیده بگیرد؟
فلسطین در آن زمان تحت‌الحمایه انگلیس قرار داشت. اعلامیه بالفور که از آن به عنوان سرآغاز تاسیس دولت صهیونیستی اسرائیل در سرزمین فلسطین یاد می‌شود، در 2 نوامبر 1917 خطاب به والتر روچیلد، نماینده یهودی عضو مجلس عوام انگلستان نوشته شد و طی آن بالفور، وزیر امور خارجه انگلیس نظر مساعد دولتش برای تشکیل دولتی یهودی در سرزمین فلسطین را اعلام کرد. از آن پس آنقدر ارتش انگلیس در فلسطین ماند تا مهاجرت یهودیان به فلسطین و توان مهاجران برای در اختیار گرفتن این سرزمین افزایش یابد. اسرائیلی‌ها ممنون انگلیسی‌ها هستند و کاری به تحلیل زیباکلام ندارند.
خراسان
ابلاغیه مبهم دولت درباره قیمت حامل های انرژی
بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به وزیران اقتصادی کابینه، با تشریح برخی از راهبردهای ترسیم شده در حوزه انرژی، از ضرورت واقعی کردن قیمت نسبی حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، حداکثر تا پایان پنج ساله اول اجرای سند ملی راهبرد انرژی کشور و نیز تداوم آن خبر داده و افزوده است که توسعه مشارکت آحاد مردم در سرمایه گذاری بخش انرژی با هدف سیاست های کلی اصل 44 باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
مدیران مراقب نحوه قرارداد با شرکت های دانش بنیان باشند
طبق دستورالعمل یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، ضمن برشمردن اهمیت توجه و حمایت از شرکت های دانش بنیانی که طی سال های اخیر وارد همکاری با این دستگاه ها شده اند، از مخاطبان این نامه خواسته است به مواردی چون رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و کشوری در عقد قرارداد با این شرکت ها و نیز ایجاد ارزش افزوده برای نهادهای مذکور پس از تولید محصول یا به نتیجه رسیدن تحقیقات توجه کنند.
آرمان
تحریم سپاه یعنی تحریم ملت ایران
معاون سیاسی سپاه گفت: تحریم سپاه پاسداران به معنی تحریم همه ملت ایران است. سردار رسول سنایی راد عکس العمل در برابر مواضع خصمانه آمریکایی‌ها را واجب دانست و اظهار کرد: آنچه ترامپ علیه ملت ایران داد زده و نام خلیج فارس را وارونه و با نام جعلی عنوان کرده، حاصل فکر اتاق جمهوریخواهان است که وی با ادبیات لات مآبانه آنها را بیان می کند. وی ادامه داد: آقای ترامپ به نمایندگی از مجلس آمریکا ملت ایران را تروریست عنوان می کند چرا که مردم ما خاری در چشم آنها هستند. وی آمریکا را مساوی با ظلم و حمایت از داعشی‌ها توصیف کرد و افزود: داعش کودک کشی را از اسرائیل آموخته و از هیچ جنایتی در سوریه علیه شیعه، سنی، مسیحی، زن، کودک و غیره دریغ نکرده است.
بدهی ۱۰ هزار میلیاردی دولت به شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به میزان بدهی دولت به شهرداری تهران،گفت: رقم این بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که طی سال‌های گذشته دولت به تعهدات خود در بخش تامین هزینه ۵۰ درصدی مترو عمل نکرده است.مجید فراهانی با اشاره به وضعیت تهران در بخش‌های مختلف اظهار کرد: تهران علاوه بر مشکلات آلودگی هوا، ترافیک و کمبود حمل و نقل عمومی با آسیب‌های اجتماعی روبروست. وی با اشاره اینکه مدیریت شهری به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، تصریح کرد: برای رفع مشکلات تهران باید دولت و مجلس کمک کنند. مساله اصلی ما در شورای شهر تهران باید کاهش آلام و دردهای شهروندان باشد و کمک کنیم که مشکلات بر طرف شود و این در حالی است که حل مشکلات تهران نیازمند عزم ملی است.
کاخ سفید تعطیل شد
«سرویس مخفی» آمریکا اعلام کرد که روز جمعه یک نفر را به دلیل «فعالیت مشکوک» در نزدیکی کاخ سفید بازداشت کرده است. سرویس مخفی آمریکا در توئیتی خبر داد که «حصار شمالی» کاخ سفید همچنان بسته است. به گفته این سرویس مخفی، فرد مظنون در بازداشت است. کاخ سفید در زمانی که فعالیت مشکوک این فرد گزارش شد، تعطیل شد. به گزارش آسوشیتدپرس، این حادثه هنگامی رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی قبل از آن سوار هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری شد تا سفر به آسیا را شروع کند. سفر ترامپ به آسیا دوازده روز طول خواهد کشید. سرویس مخفی از کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران خواست تا هنگام بررسی این اتفاق، در کاخ سفید بمانند.
ایران
تکذیب نامه روحانی به رهبر معظم انقلاب درباره سپنتامعاون رئیس جمهوری در امور زنان، نامه روحانی به رهبر انقلاب درباره موضوع سپنتا نیکنام را تکذیب کرد. معصومه ابتکار با تکذیب خبر نامه رئیس جمهوری به رهبر انقلاب درباره پیگیری موضوع سپنتا نیکنام در کانال تلگرامی خود نوشت: «خبر روزنامه فرهیختگان از قول اینجانب در مورد تأیید نامه رئیس جمهوری روحانی به مقام معظم رهبری دروغ است. این سؤال خبرنگار بود، در حالی که من گفتم از این نامه خبری ندارم، ولی مواضع دولت در این زمینه روشن است. متأسفم از این همه بی‌دقتی و بی‌تقوایی و عطش زدن تیترهای جنجالی.»
باراک راوید خبرنگار روزنامه هاآرتص و شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار پیام‌هایی در صفحه توئیتر خود جزئیات جدیدی از گفت‌وگوی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ترزا می‌نخست‌وزیر انگلیس در لندن منتشر کرد. به گزارش ایسنا وی نوشت: «نتانیاهو به ترزا می‌گفت که از نظر او، آنچه ترامپ رئیس جمهوری امریکا در خصوص ایران انجام داد بسیار خرسند است اما ترزا می مخالفت کرده و به نتانیاهو گفته است: آنچه ترامپ در قبال ایران انجام داد، تنها باعث پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن مسائل شده است.» این خبرنگار در پیامی دیگر نوشت: «ترزا می‌همچنین به نتانیاهو گفت که نگرانی‌های مشترکی با وی درباره ایران دارد اما بریتانیا متعهد به حفظ توافق هسته‌ای با ایران است. بنابراین، باید بدون باز کردن مجدد توافق هسته‌ای به دیگر مسائل مرتبط با ایران رسیدگی کنیم.»
میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد
یک سایت نزدیک به مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد که خانواده میرحسین موسوی روز جمعه به ملاقات او رفتند. به گزارش ایسنا، دو خواهر میرحسین موسوی اعلام کرده بودند که روز جمعه توانستند به دیدار موسوی و رهنورد بروند. این سایت اعلام کرده است که به خانواده موسوی اعلام شده است که آنها روز جمعه هم می‌توانند با او و همسرش دیدار کنند. مهدی کروبی نیز اخیرا با دو نفر از اعضای ارشد حزب خود دیدار کرده است.
همشهری
اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت
همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است: اتخاذ تصمیم‌های اشتباه در مورد سهام عدالت، به بروز اختلاف برسر پرداخت شدن یا نشدن سود سهام عدالت منجر شده است.
قرار بود سود سهام عدالت از آخر شهریورماه به بعد، به‌تدریج پرداخت شود اما با افزایش اختلاف‌ها اجرای این برنامه، به آینده نامعلومی موکول شده است.به گزارش همشهری، از زمستان پارسال همه برنامه‌ریزی‌ها برای توزیع سهام عدالت به ناگاه تغییر کرد و یکباره قرار شد به جای آزادسازی سهام، سود سهام عدالت بین مشمولان طرح تقسیم و توزیع شود. به گفته ناظران آگاه این تصمیم در پی اعمال نفوذ لابی قدرتمند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گرفته شد.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته یک مافیای ۲۰۰نفره منافع زیادی در سرمایه‌گذاری‌های استانی دارند و چنانچه قرار باشد سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار شود، آنها همه منافع خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی اکنون اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت به افزایش اختلاف‌ها میان مجلس، دولت و شورای‌عالی اصل ۴۴منجر شده است.
گروهی بر این باورند که پرداخت نقدی سود سهام عدالت به منافع مردم و دولت ضربه می‌زند.در روزهای اخیر روسای چند کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌نگاری با مسئولان اجرایی از آنها درخواست کرده‌اند فرایند توزیع سودنقدی سهام عدالت متوقف شود با وجود آنکه سخنگوی دولت ۲هفته پیش اعلام کرد رئیس‌جمهور این درخواست را نپذیرفته اما خبرهای دریافتی تازه حکایت از آن دارد که در پی نامه نگاری مجلسی‌ها، موضوع پرداخت نقدی سود سهام عدالت قرار است بار دیگر در مراجع ذیربط و تخصصی نظیر شورای‌عالی اصل ۴۴مورد بررسی قرار گیرد.
نامه به رئیس‌جمهور
چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشت و از او خواست جلوی واگذاری سود نقدی سهام عدالت گرفته شود. پورابراهیمی که دانش آموخته علوم مالی است، اعتقاد دارد پرداخت سود سهام عدالت غیرقانونی و خارج کردن نقدینگی از شرکت‌هاست و به منافع اصلی مردم برای پرداخت سهام عدالت ضربه سنگینی می‌زند.
او چندین بار در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده است: در شرایطی که شرکت‌های بورس دچار بحران منابع مالی هستند و برای تجهیز مالی از بانک‌ها وام با بهره بالا می‌گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد. به گفته او، دولت باید به جای پرداخت سود به مشمولان، کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آنها پرداخت کند.به گفته برخی تحلیلگران تقسیم سود سهام عدالت ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود چرا که حجم تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش می‌یابد.
مافیا مانع از اجرای صحیح قانون سهام عدالت
مشکل اصلی در اختلاف بر سر پرونده سهام عدالت ارسال نشدن لایحه سهام عدالت به مجلس است. این لایحه که ۴سال پیش تدوین شده است هنوز به مجلس ارسال نشده است. در این لایحه قرار شده است سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشمولان طرح اختصاص یابد اما بروز مقاومت‌های ساختاری بر سر راه ارسال این لایحه به مجلس مانع از تصویب قانون سهام عدالت شده است.
در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی بارها از وجود یک مافیای ۲۰۰نفره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در فرایند آزادسازی سهام عدالت اختلال ایجاد کرده‌اند سخن گفته بود. در عین حال اخبار تأیید نشده‌ای هم نشان می‌دهد که لابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در سراسر ایران گسترده هستند مانع اصلی ارسال لایحه به مجلس است چرا که ارسال لایحه به مجلس به‌معنای سلب اختیارات آنها و از بین رفتن حقوق، درآمد و مزایای آنهاست که سال‌هاست بدون انجام کاری از آن نفع می‌برند.
چرا پرداخت سود به نفع مردم نیست
چنانچه لایحه سهام عدالت به مجلس برود می‌توان ادعا کرد با درنظر گرفتن روند رو به رشد شاخص بورس که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم تا ۲سال آینده ادامه پیدا کند دارایی هر یک از مشمولان سهام عدالت دست‌کم به بیش از ۵میلیون تومان و حتی در دوره‌های بلندمدت به ارقام بیشتری برسد.
در این لایحه به جای اینکه سود بین مردم تقسیم شود و یا به‌صورت خام به آنها سهام اختصاص یابد به واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که اصطلاحا به آنها در بورس ای تی اف گفته می‌شود اختصاص می‌یابد و با توجه به اینکه این صندوق‌ها توسط متخصصان حرفه‌ای بورس اداره می‌شود به سرعت بر میزان سهام مشمولان سهام عدالت اضافه خواهد شد. درصورتی که با پرداخت سود سهام عدالت سالانه فقط ۵۰تا ۱۰۰هزار تومان سود به مردم اختصاص خواهد یافت و اصل سهام آنها همچنان در دستان دولت باقی می‌ماند و آنها اجازه خریدو فروش سهام‌شان را پیدا نمی‌کنند.
نحوه توزیع سود سهام عدالت قانونی نیست
فریبا اخوان، معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: هنوز سهام عدالت وارد بازار سرمایه نشده است اما اگر قرار باشد این اوراق در بازار سرمایه معامله شود، توزیع سود از طریق سازمان خصوصی‌سازی به‌طور حتم اشتباه است. اخوان افزود: طبق قانون سپرده‌گذاری مرکزی باید فرایند توزیع سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را انجام دهد و اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت جز این کار اقدامی دیگر را انجام می‌دهند، تخلف بوده و باید سازمان بورس، با نظارت بر این فرایند، ضمانت‌های اجرایی لازم را در این حوزه دریافت کند.
خداحافظی با خودروهای کمتر از ۳۵ میلیون تومانهمشهری درباره بازار خودرو نوشته است: تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جدید خودرویی، رشد هزینه تمام‌شده تولید خودرو با اجرای این استانداردها موجب خداحافظی بازار با خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
نخستین نشست شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به محلی برای اتمام‌حجت سیاستگذاران صنعت خودرو و سازمان استاندارد برای اجرای بی‌کم و کاست استانداردهای جدید خودرویی از دی‌ماه ۹۷تبدیل شد و به گفته برخی اعضای این شورا، امکان تکرار سناریوی چانه‌زنی خودروسازان برای تعویق در استانداردهای اجباری وجود نخواهد داشت.
با وجود این، تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی کمتر از ۴۰میلیون تومان به دغدغه اصلی سیاستگذاران و مشتریان خودروهای داخلی تبدیل شده و هنوز مشخص نیست که ۲خودروساز بزرگ کشور چه محصولات جدیدی را راهی بازار خواهند کرد که ضمن پاس کردن استانداردهای جدید خودرویی قادر به تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد به خودروهای داخلی باشد.
پایش قدرت خرید مشتریان خودرو
یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به نتایج نشست اخیر شورای سیاستگذاری خودرو و تأکید این شورا بر رعایت استانداردهای جدید خودرویی به خبرنگار ما اعلام کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت این دغدغه را دارد تا قیمت خودروهایی را که مطابق استانداردهای جدید جایگزین محصولات کنونی خودروسازان می‌شود کنترل کند تا عملا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
بیوک علیمرادلو با اشاره به نگرانی از تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵تا ۴۰میلیون تومانی با اجرای استانداردهای جدید خودرویی، افزود: با این نشست احتمال چانه‌زنی خودروسازان برای تعویق اجرای استانداردهای جدید خودرویی وجود ندارد و مقرر شده تا خودروسازان به‌زودی خودروهای جایگزین محصولات پرتیراژ خود را اعلام کنند.
مشاور خودروی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه مقرر شده تا تولید و عرضه خودرو در شرکت‌های خودروسازی داخلی از دی‌ماه ۹۷حتما بر مبنای این استانداردها صورت گیرد و خودروهای فاقد این استانداردها قادر به دریافت مجوز استاندارد و عرضه به بازار نخواهند بود، گفت: براین اساس از ابتدای سال آینده شرکت‌های خودروسازی داخلی محصولات خود را براساس استانداردهای اجباری جدید به‌تدریج به سازمان ملی استاندارد ارائه خواهند کرد تا این سازمان نیز در فاصله زمانی حداکثر یکماهه بررسی‌های لازم درخصوص رعایت این استانداردها را در تولید خودروهای مذکور انجام دهد.
دغدغه تأمین نیاز بازار ارزان‌قیمت‌ها
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اظهار بی‌اطلاعی از برنامه خودروسازان برای تأمین نیاز بازار به‌خودروهای پرتقاضا در رده قیمتی کمتر از ۳۵میلیون تومان اعلام کرد: اغلب شرکت‌های خودروسازی داخلی اعلام کرده‌اند که برای جایگزین‌کردن این محصولات برنامه دارند و مشکلی برای تأمین نیاز بازار به‌خودرو در رده‌های مختلف قیمتی ایجاد نخواهد شد اما جزئیات برنامه‌های خود را برای تأمین نیاز بازار به اینگونه خودروها اعلام نکردند. بدیهی است که خودروسازان نیز می‌دانند درصورتی که خودروهای جایگزین در رده قیمتی این محصولات به بازار ارائه نکنند، بخشی از بازار خودروهای داخلی را از دست خواهند داد.
علیمرادلو با تأکید بر اینکه به هر حال نگرانی از تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی کمتر از ۳۵میلیون تومان طبیعی است، افزود: واقعیت آن است که توقف تولید خودروهای پرتیراژ داخلی بخش عمده‌ای از تقاضای بازار را شامل می‌شود که باید با محصولات جدید پر شود اما در هر صورت باید خودروهایی را به‌دست مردم دهیم که استاندارد باشند؛ نباید خودروهای فاقد استانداردهای اجباری کشور را به هر قیمتی به مشتریان عرضه کنیم و گریزی از اجرای این استانداردها نداریم.
وی در مورد احتمال تأمین نیاز بازار به‌خودروهای رده قیمتی پایین توسط خودروسازان از طریق واردات نیز گفت: گرچه خودروهای وارداتی به راحتی استانداردهای جدید خودرویی کشورمان را پاس می‌کنند اما ارزان‌ترین خودروی وارداتی نیز با توجه به تعرفه‌های واردات به‌مراتب بیش از قیمت خودروهای داخلی خواهد بود و از سوی دیگر محور سیاستگذاری وزارت صنعت حمایت از بهبود کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی و نه واردات است.
قانونوضعیت بنزین و کیفیت آن اوضاع مناسبی ندارد
این روزنامه حامی دولت از کیفیت بنزین انتقاد کرده است: نفس کشیدن در این هوا ، سم است. سمی که هر روز آن را می‌بلعیم اما دم نمی‌زنیم. چاره ای نیست؛ همه ما از راننده تاکسی گرفته تا کارمند دولت برای گذران زندگی باید از خانه بیرون برویم. حتی این روزها پرنده‌های تهران نیز دیگر جانی برای پرواز ندارند. سازمان کیفیت هوای تهران اعلام کرده که کیفیت هوا برای گروه‌های حساس خطرناک است. در این میان یکی از عاملان آسمان خاکستری، بنزین نامرغوبی است که وسایل نقلیه شبانه‌روز سر می‌کشند. دو فرآورده نفتی که این روزها قاتل جان انسان شده‌اند، بنزین و گازوییل هستند که به گفته کارشناسان، در حال حاضر سربی که به واسطه گازوییل در هوا وجود دارد، بیش از بنزین است. از طرفی براساس تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات سرطان، بنزن ازجمله ترکیباتی است که در فهرست خطرناک‌ترین مواد سرطان‌زا قرار دارد. این در حالی است که براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ذرات با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون که بنزن و مواد آروماتیک نیز در این گروه قرار می‌گیرند، از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی هوا در کلانشهرها به شمار میآیند.
گوگرد بنزین تهران بالاتر از حد مجاز
نتایج پایش کیفیت سوخت تهران در تابستان نشان می‌دهد که گوگرد بنزین عرضه شده در پایتخت به صورت نگران کننده‌ای با افزایش روبه‌رو شده و با افزایش گوگرد و بنزن، کیفیت آن کاهش پیدا کرده است. طبق اعلام رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با توجه به نقش ۸۵ درصدی منابع متحرک بر آلودگی هوای تهران و تاثیر انکارناپذیر کیفیت سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، پارامترهای موثر کیفیت سوخت بر تولید آلاینده‌ها را به صورت فصلی مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد. در پروژه مذکور نمونه‌های تصادفی از جایگاه‌های شهر برداشت و به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال می شود. در این راستا پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارش آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می گیرد.
کاهش کیفیت بنزین تهران در تابستان
وحید حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص نتایج آنالیز سوخت بنزین می‌گوید: در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال ۹۶، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه برداری مستقیم بنزین یورو۴ و بنزین سوپر از پنج جایگاه‌های سوخت‌رسانی شهر تهران شامل سهروردی بعد از بهشتی، مفتح، شریعتی سربهار، شریعتی معلم و خرمشهر، جمع‌آوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این نتایج نشان می‌دهد سوخت بنزین عرضه شده در تهران عدد اکتان پایینی دارداما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوه براین همه نمونه‌های آزمایش شده، نشان می‌دهند که گوگرد بنزین‌های یورو۴ بیشتر از محتوای گوگرد بنزین‌های سوپر است. در بررسی سوخت دیزل عرضه شده در فصل تابستان امسال، تعداد پنج نمونه سوخت دیزل با نمونه‌برداری مستقیم از جایگاه‌های سوخت‌رسانی شهر تهران، جمع‌آوری و جهت آنالیز به آزمایشگاه معتبر ایرانی ارسال شد. نتایج آنالیز محتوای گوگرد نشان داد محتوای گوگرد همه نمونه‌های سوخت دیزل در محدوده مجاز قرار دارد. پیش از این، نتایج آنالیز نمونه‌های گازوییل در نمونه‌های فصل بهار بالاتر از حد استاندارد بود ولی در فصل تابستان غلظت محتوای گوگرد در شرایط مطلوبی قرار گرفت.
وجود گوگرد در بنزین تهران اتفاقی بود!
اما حالا از یک سو کارشناسان کیفیت هوا به بی‌کیفیتی بنزین اشاره کرده‌و از سوی دیگر وزیر نفت و سازمان استاندارد این موضوع را رد می‌کنند. پس از اعلام خبر وجود گوگرد در بنزین توزیع شده در سطح شهر تهران، بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: این موضوع اتفاقی و گذرا بود و کیفیت بنزین ارائه شده در سطح کلانشهرها یکنواخت و ثابت است. کیفیت بنزین کاهش پیدا نکرده و به‌طورمعمول روند یکنواختی دارد؛ در تهران و کلانشهرها نیز باید معاینه فنی خودروها را در نظر گرفت. میزان گوگرد در بنزین ناچیز است و اگر نیز چنین چیزی اعلام شده، اتفاقی و گذرا بوده است. درخصوص آخرین وضعیت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز باید گفت که این پالایشگاه درحال حاضر بنزین تولید می‌کند و دوواحد بعدی نیز باید راه‌اندازی شوند که این موضوع لازم است در دستور کار سهامداران قرار گیرد و توسط آنها پیگیری شود.
دادستانی چه کرد؟
به این ترتیب، بحث بر سر آلودگی هوا و بی کیفیتی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین بسیار بالا گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حتی پیشتر، پای دادستانی به آزمایش کیفیت بنزین باز شد. شهریور امسال نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد در این خصوص گفت: هماهنگی برای نمونه‌گیری پایش کیفیت بنزین در گذشته بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد صورت می‌گرفت اما به دلیل شبهات پیش آمده و ادامه‌دار بودن آلودگی هوای تهران، دادستانی تهران نیز تقاضای ورود به نمونه‌گیری پایش بنزین را داشت که سازمان از حضور دادستانی تهران در نمونه‌گیری استقبال کرده و نمونه‌گیری از سطح شهر تهران صورت گرفته و در آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد پایش شده است.درگذشته پایش کیفیت در آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد صورت می‌گرفت ولی اکنون در آزمایشگاه‌های خود سازمان بررسی صورت می‌گیرد.
تردد خودروهای بی کیفیت
در این میان علاوه بر بی‌کیفیتی بنزین خودروها، بی‌کیفیتی تولید داخل نیز این وضعیت را اسفبارتر می‌کند. اگرچه در این باره قول و قرارهایی برای استانداردهای خودرو داده می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع هزینه و زمان بسیاری را نیاز دارد که این اتفاق از خودروسازان ما برنخواهد آمد. با این حال سازمان استاندارد اعلام کرد که اول دی سال ٩٧، آخرین مهلت تطبیق خودروهای داخلی با ۸۵ استاندارد تعیین شده است. به گفته مسئولان از دی سال ٩٧ معاینه فنی نیز باید با آیتم‌های جدید صورت گیرد و همچنین در مورد موتورسیکلت، باید استانداردهاارتقا یابد و بازنگری شود. از طرفی در رابطه با خودروهای وارداتی، سیاست‌های جدیدی صورت گرفته که در سال جاری، تایید باطری و لاستیک‌و همچنین وجود نمایندگی مجاز اجباری شده است. با این وجود اگرچه قرار است موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گیرد اما باید دید که چقدر از این وعده‌ها عملیاتی و اجرایی می‌شود؟
وضعیت فعلی کیفیت بنزین
رییس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت فعلی بنزین می‌گوید: با هماهنگی دادستان تهران و وزارت نفت، اقدام به نمونه‌گیری کرده‌ایم که بر این اساس در سال ٩٥ عدد الفین ۹ شده که حداکثر مجاز آن ١٨ است که البته نمونه اخذ شده با همکاری دادستانی ١٣.٥ بوده است. با توجه به اینکه سقف بنزن موجود در بنزین عدد یک است، میزان بنزن به عنوان یک آلاینده در سال ٩٥ معادل یک بود و در سال ٩٦ نمونه بنزن در تهران ٠.٩ بوده است؛ البته گوگرد در بنزین تهران بالا بوده، به نحوی که حد مجاز ٥٠ بود که در تهران این عدد ٥٨ بوده است اما اگر میانگین کلانشهرها در نظر گرفته شود، میزان آن استاندارد است.
افزایش مصرف و نیاز به واردات
افزایش تعداد خودروهای سبک و سنگین از سال ۷۵ موجب شد تا میزان مصرف سوخت روند صعودی به خود بگیرد؛ به گونه‌ای‌که دولت وقت مجبور به افزایش پلکانی واردات بنزین شد.براین اساس میزان واردات در سال مذکور به ۲.۷ میلیون لیتر در روز رسید و این حرکت صعودی تا سال ۸۵ ادامه داشت و به رقمی بالغ بر ۲۷.۵ میلیون لیتر در سال ۸۵ رسید. البته تنها افزایش مصرف، دلیل اصلی برای واردات نبود بلکه کاهش کیفیت بنزین نیز از علت‌های این اتفاق به نظر می‌رسد. در همان سال ۸۵ بیش از یک سوم بنزین مصرفی با ارزشی بالغ بر ۶ میلیارد دلار وارد می‌شد و دولت‌های غربی نیز با اطلاع از این نیاز کشورمان، تحریم را به سمت بنزین نشانه رفتند و به این صورت صادرات این فرآورده به ایران ممنوع اعلام شد. پس از آن با تصویب تحریم‌های آمریکا در تابستان سال ۸۹ ،واردات بنزین به صفر رسید و در اثر شرایط به‌وجود آمده در اثر تحریم، مسئولان به دنبال بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از واحدهای آروماتیکی کشور نظیر پتروشیمی نوری و بندر امام افتادند.
عدم استمرار خودکفایی
قدم مسئولان مبارک بود و تولید بنزین در کشور به شکل موفقیت‌آمیز، روند صعودی به خود گرفت و تحریم‌ها شکست خورد اما متاسفانه این خودکفایی مستمر نبود؛ چراکه با تاخیر و اجرای ناقص فاز دوم و سوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نگاه نه چندان مثبت مدیران ارشد وزارت نفت نسبت به بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها توقف روند رو به رشد تولید را شاهد بودیم و خط بطلانی بر خودکفایی بنزین در سال ۹۳ کشیده شد وباوجود بهبود کیفیت فرآورده‌های پتروشیمی، دولت دوباره به واردات روی آورد و در سه سال گذشته، مبلغی بالغ برسه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای این امر هزینه کرد. به عقیده کارشناسان حوزه انرژی این مبلغ می‌توانست برای احداث چهار پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای، هزینه یا حداقل به عنوان منبع مالی به پروژه ستاره خلیج فارس تزریق شود.
جارو جنجال‌های سال ۹۱
اگر به پنج سال گذشته برگردیم، یعنی زمانی که بی‌کیفیتی در بنزین بیداد می‌کرد، می‌بینیم که چالش‌های واردات بنزین و بی‌کیفیتی آن پررنگ‌تر از امروز بوده است؛آن زمان واردات بنزین به دلایلی صورت می‌گرفت. نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط یک شرکت معتبر و مشهور سوییسی بر بنزین تهران در بهمن ۹۱ نشان داد که کیفیت این بنزین به مراتب از بنزین وارداتی بهتر بوده و درصد آلاینده‌های آن نیز به شکل مداوم کاهش یافته است. بنابراین بنزین توزیعی در تهران قبل از آغاز واردات بنزین، شاخص‌های زیست‌محیطی به مراتب بهتری از بنزین وارداتی در ماه‌های اخیر که اغلب محموله‌های آن از بندر فجیره در امارات بارگیری شده، دارد.
روزانه ۱۵میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم
چندی پیش نیز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان مصرف بنزین روزانه ۸۱ میلیون لیتر و میزان تولید بنزین ۶۵.۵ میلیون لیتر در روز است. همچنین بنزین یورو۴ در هشت کلانشهر کشور توزیع می‌شود و با به مدارآمدن فازهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، ظرفیت توزیع بنزین یورو۴ برای سایر کلانشهرها نیز فراهم می‌شود. اکنون ۲۲ میلیون لیتر بنزین یورو۴ در هشت کلانشهر کشورعرضه می‌شود. میزان مصرف بنزین تاکنون ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در روز بوده که در مقایسه با سال گذشته ۷.۹ درصد رشد داشته است. هرچقدر حجم تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزایش پیدا کند، میزان واردات کم می‌شود. آخرین میزان واردات بنزین حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز بوده و با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۸۱ میلیون لیتر و میزان تولید بنزین ۶۵.۵ میلیون لیتر در روز است، حدود ۱۵ میلیون لیتر اختلاف تولید و مصرف بنزین در کشور وجود دارد. اما متاسفانه به گفته کارشناسان، اکنون بنزینی که در داخل کشور تولید می‌شود با بنزین‌های وارداتی مخلوط شده و به همین‌دلیل، کیفیت مناسبی از آن به دست نمی‌آید.
پژوهشگاه صنعت نفت، مرجع میزان کیفیت
رییسی فرد در خصوص میزان کیفیت بنزین به «قانون» می‌گوید: در حوزه کیفیت بنزین با یکی از نمایندگان شرکت تعیین کیفیت هوا ،مناظره‌ای داشتیم. گفتنی است که شرکت مذکور یا سازمان استاندارد هیچ‌کدام به صورت دقیق نمی‌تواند جزییات تولید بنزین و کیفیت آن را ارائه بدهد زیرا پژوهشگاه صنعت نفت است که از این موضوع اطلاع دارد و ترکیبات را به خوبی می‌داند اما به برخی نکات و مسائل می‌توان اشاره کرد. در این میان بارها و بارها اعتراضاتی از سوی مردم به جایگاه‌داران صورت گرفته است. اعتراضات مردمی همیشه وجود دارد اما ما در حوزه کیفیت بنزین، تخصصی نداریم و ورود نمی‌کنیم، به همین دلیل اعتراضات مردمی را باید به آزمایشگاه ها و پالایشگاه های نفت ارجاع داد. بیشتر اعتراضات مردمی به این صورت مطرح می‌شود: «سوختی که از این جایگاه دریافت می‌کنم، زودتر از معمول تمام می‌شود». این جمله اعتراض‌آمیزی است که از سوی بسیاری شهروندان شنیده می‌شود. اما با صحبت‌های ضد و نقیضی که از سوی مسئولان مربوطه مطرح شده، مشخص نیست که این موضوع مربوط به کیفیت بنزین است و به پالایشگاه‌ها بازمی‌گردد یا این اتفاق را باید در جایگاه‌های بنزین جست‌وجو کرد؟ مساله‌ای که در این میان آشکار است اینکه هنوز کیفیت بنزین در استان‌ها به حد مطلوب نرسیده است و زمانی که این خودروها از سراسر شهرهای ایران به کلانشهرها وارد می‌شوند، موجب کاهش کیفیت هوا می‌شوند. البته هنوز پاسخ قطعی از سوی مسئولان در رابطه با کیفیت مطلوب بنزین در کلانشهرها نیز شنیده نشده است.
گوگرد در گازوییل، پنج برابر حد مجاز
او در ادامه تصریح می‌کند: در حال حاضر در هشت شهر بزرگ ایران، بنزین یورو ۴ توزیع می شود که اکتان آن باید بین ۹۰ تا ۹۳ باشد. بنزین سوپر نیز با اکتان ۹۵ در برخی شهرها توزیع می‌شود. در مابقی شهرها نیز بنزین رگولر مصرف می‌شود که پیشتر به عنوان بنزین بدون سرب و معمولی عرضه می‌شد. مدتی بحث بر سر این موضوع بود که گوگرد در بنزین بالاتر از حد معمول است و درست می‌گفتند، باید ۵۰ باشد ولی ۱۴۰ بود. اما در شرایط فعلی با تغییراتی که ایجاد شده، تاحدودی گوگرد در حد مجاز است اما در گازوییل بیش از حد مجاز و شایدچهار تا پنج برابر حد مجاز باشد.
تولیدبنزین یورو ۴ تنها در دو پالایشگاه
رییسی فرد در پاسخ به این پرسش که براساس صحبت‌های مسئولان سازمان کنترل هوای تهران، گوگرد در بنزین بیش از حد مجاز است، آیا در حال حاضر این موضوع صحت دارد، گفت: پیشتر به این صورت بود اما اکنون این مساله مرتفع شده است. تمام پالایشگاه‌ها بنزین یورو ۴ تولید نمی‌کنند؛ برای مثال پالایشگاه اراک و اصفهان بنزین یورو ۴ تولید می‌کنند و در مابقی پالایشگاه‌ها، بنزین معمولی تولید می‌شود.تنها در کلانشهرها بنزین یورو ۴ توزیع می‌شوداما هر روز اتومبیل‌هایی که از شهرهای اطراف وارد تهران و سایر کلانشهرها می‌شوند، بنزین معمولی استفاده می‌کنندو زمانی که داخل تهران می‌شوند، این بنزین معمولی هوا را آلوده می‌سازد. این، یک معضل اساسی است که باید با برنامه‌ای اساسی و روش‌های درست زیرساختی به آن پرداخته شود. اکنون روزانه حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیون فرآورده نفتی به کشور وارد می‌شود و این بنزین وارداتی را با بنزین تولید داخل مخلوط می‌کنیم و در جایگاه‌هایی که کمبود داریم، توزیع می‌کنیم. مجموعه اینها کیفیت بنزین را تغییر می‌دهد و مشکلاتی را در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آن، آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامتی آحاد جامعه است؛به هر حال اکنون شرایط خاصی را می‌گذرانیم.
سود هنگفت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی انحصار واردات خودرو
فرهیختگان به بررسی بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو پرداخته است: بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت ماهه نخست امسال با وجود بسته بودن چهار ماهه سایت ثبت سفارش حدود ۴۹ هزار خودرو از طریق گمرک وارد کشور شده است. خبرهای رسمی حاکی است در ۲۱۰ روز نخست امسال حدود ۲۴ هزار خودرو با حجم موتور ۱۵۰۰ تا دوهزار سی‌سی به ارزش ۶۲۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. واردات این نوع خودرو به لحاظ تعداد با رشد ۱۰ هزار عددی و به لحاظ ارزش با رشد ۵۴ درصدی مواجه شده است. اما سوال این است با وجودی که سایت ثبت سفارش به‌طور رسمی توسط دولت بسته بوده این حجم و مقدار از خودروها چگونه و با مجوز چه کسانی وارد کشور شده است؟ این آمار واردات با توجه به مسدودی چند ماهه سامانه که اعتراض‌های فعالان واردات خودرو را هم به دنبال داشته است، عجیب به نظر می‌رسد.
وزارت صنعت در حال نیازسنجی واردات خودرو است
محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هر کسی ثبت سفارش را از قبل انجام داده باشد می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. در حال حاضر وزارت صنعت و هیات دولت در حال نیازسنجی بازار خودروی کشور است که بررسی کند آیا این حجم زیاد واردات خودرو برای کشور لازم است یا خیر.» وی در ادامه با بیان اینکه تولید و اشتغال در تقابل با واردات است، گفت: «دولت در حال برنامه‌ریزی است که با واردات به تولید لطمه نخورد. بر این اساس سایت ثبت سفارش به‌طور موقت بسته شده است.» وی افزود: «با توجه به اینکه امسال خودروی زیادی در کشور تولید شده است و بیش از ۲۰درصد افزایش تولید داریم و با توجه به اینکه امسال، سال تولید و اشتغال نامگذاری شده است، هیات دولت در حال برآورد نیاز کشور است.» وی در پاسخ به این سوال که مگر سه چهار ماه نیست سایت ثبت سفارش بسته شده، پس این همه خودرو از کجا و از چه طریقی وارد شده است، گفت احتمال دارد آمار واردات هم‌اکنون برای قبل از مسدودی سامانه باشد. البته یک عده که پیش‌فروش کرده‌اند گرفتار شده‌اند که نباید قبل از ثبت سفارش پیش‌فروش می‌کردند.
انحصار در خودروسازی!
سعید محمدی، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این سوال که وقتی سایت ثبت سفارش خودرو سه ماه شده که به صورت رسمی و قانونی بسته است چطور در این مدت ۴۹ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است، به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه در ایران در تولید و توزیع خودرو انحصار کامل وجود دارد. این انحصار به واردات هم کشیده شده است. در ظاهر امر و بر اساس قوانین هر کسی می‌تواند برای واردات اقدام کند اما در عمل به دلیل فرآیندهای عمدی، واردات خودرو در انحصار عده‌ای خاص قرار گرفته است.» وی در توضیح این عده خاص گفت: «این گروه خاص در حال حاضر مرتب خودرو وارد کشور می‌کند و با انحصار، این خودروها را به بازار عرضه می‌کند. تعرفه واردات ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ یعنی یک خودرو باید ۵/۱ برابر قیمت خودش در خارج از کشور در داخل فروخته شود، اما خودروها در ایران سه برابر قیمت فروخته می‌شوند که این امر به دلیل انحصار واردات توسط گروهی خاص است.»
وی با بیان اینکه متاسفانه در حالی که سایت ثبت سفارش مسدود است واردات صورت می‌گیرد، گفت تحلیل من از این اتفاق این است که بستن سایت ثبت سفارش و محدودیت در جهت انحصار در دست یک عده خاص و همچنین برای آشفته کردن بازار است. علاوه‌بر این، همان افراد خاص با این کار قیمت تولیدات داخلی را افزایش می‌دهند. وی افزود: «در کنار اینها واردکنندگان حرفه‌ای نیز با هماهنگی این وزارتخانه به هر شکلی خودرو وارد کشور می‌کنند. این گروه با شرکت‌های تولید خودروی داخلی نیز هماهنگ هستند.» این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه واردکنندگان حرفه‌ای کاری به ثبت سفارش ندارند و از مراجعی دیگر اقدام به واردات می‌کنند، گفت: «تحلیل من این است در ماه‌های اخیر تعمدی سایت را روی عموم بسته‌اند تا بازار را آشفته کنند؛ همین الان به هر شکلی خودرو وارد کشور می‌شود!»
وی افزود: «مشکل اصلی صنعت خودرو این است که سیاستگذار، تولیدکننده و واردکننده یکی است. اتحاد ایجادشده بین سیاستگذار، تولیدکننده و واردکننده اتحادی نامناسب و غیرانسانی است که موجب ضرر به اقتصاد کشور، جان مردم و محیط‌زیست شده است و منافع آن به جیب عده‌ای خاص می‌رود.» وی افزود: «تولیدات داخل نه قیمت مناسب دارند و نه کیفیت مناسب. مردم تمایل به خرید ندارند. اگر قیمت خودرو چه داخلی و چه وارداتی واقعی شود در ایران ۲۰ میلیون تقاضای خودرو به وجود می‌آید. وقتی قیمت‌ها سرسام‌آور است و با درآمد نسبتی ندارد بین عرضه و تقاضا شکاف به وجود می‌آید. مردم دنبال خودروی با کیفیت هستند.»
معلوم نیست واردات خودرو توسط چه کسانی انجام شده است؟
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «معلوم نیست در این شرایط که سایت ثبت سفارش خودرو از سوی دولت بسته شده است واردات توسط چه کسی صورت می‌گیرد. این را باید مسئولان مربوطه پاسخ دهند.» وی با بیان اینکه باید برای واردات، نرم و استانداردی تعریف شود، گفت باید خودروهای ما وارد بازار رقابتی شوند و با کاهش تعرفه‌ها میزان مشخصی خودرو وارد کشور شود تا سرمایه‌گذاران مختلفی وارد این بازار شوند.
وی با ابراز تعجب از این موضوع که با توجه به افزایش واردات در ماه‌ها و سال‌های اخیر اما قیمت خودروهای داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، گفت: «بهره‌وری در صنعت خودروی ما پایین است و تا وقتی وضعیت به این شکل باشد نباید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. وقتی جلوی واردات را می‌گیریم خودروساز داخلی می‌تواند خودرو را گران کند.»
شرقبازار موبایل گرفتار توصیه آقای وزیر شد
شرق نوشته است: در خیابان جمهوری، آنجا که همه می‌دانند مقصد اول خرید تلفن همراه در تهران است، می‌توانی ساعت‌ها بایستی و سیل جمعیت را ببینی که از دل دو پاساژ بزرگ بازار موبایل پایتخت بیرون می‌ریزند یا راهشان را برای رفتن به داخل باز می‌کنند. پشت تصویر پررونق این بازار؛ اما می‌توان از چهره عبوس فروشندگان و نگاه خیره خریداران فهمید که اوضاع آنقدر که باید و شاید، بهتر است بگوییم آنقدر که فروشندگان انتظار دارند، خوب نیست. آنچه در پیاده‌راه روبه‌روی پاساژها نیز رخ می‌دهد، تماشایی است. مردان و زنانی که خود را از سیل جمعیت جدا می‌کنند و به مردانی درشت‌هیکل می‌رسانند که روبه‌روی پاساژ دست در جیب به انتظار ایستاده‌اند؛ تلفن همراهی را از جیب یا کیفشان بیرون می‌آورند، سمت مردان درشت‌هیکل رفته و قیمت می‌گیرند. رقم‌ها چیزی حدود نصف قیمت رسمی تلفن‌هاست و جعبه و فاکتوری هم در کار نیست. از کجا آمده و به دست آن مردان و زنان رسیده‌اند نیز سؤالی نیست که بپرسی یا آن مردان بپرسند. چیزی که مهم است، قیمت است و چانه‌زنی برای پنج هزار تومان کمتر یا بیشتر.
بین دلال‌ها و مشتریانشان قدم می‌زنم؛ دختری که نیمی از صورتش را با روسری‌اش پوشانده؛ اما زخم آتش را می‌توانی روی نیمه پنهان صورتش از گوشه روسری ببینی، صدایش را بالا می‌برد که «تو سر مال نزن» و دلال بلندتر فریاد می‌زند: «نرخ همینه». مرد دیگری که آشکارا خمار است، سه تلفن همراه رنگارنگ را از داخل پلاستیک سیاهی بیرون می‌آورد و نشان دلال دیگری می‌دهد. می‌توانی لرزش دستانش را ببینی و قطرات درشت عرق را روی پیشانی‌اش بشماری. از نگهبانان پاساژ که عبور کنی، ماجرا فرق می‌کند. ویترین‌هایی که غرق نورند، مملو از انواع تلفن‌های همراه به عابران چشمک می‌زنند و کافی است نگاهت لحظه‌ای روی ویترین متوقف شود تا مغازه‌دارانی که کنار درِ ورودی مغازه خود صف کشیده‌اند، دعوتت کنند برای تماشای اجناس داخل فروشگاه و چانه‌زنی برای فروش مدل تلفن همراهی که همیشه بهترین جنس روز بازار است و مورد استفاده فروشنده و خانواده و هرکسی که می‌شناسی و نمی‌شناسی.
توصیه وزیر به مردم، کار دست فروشنده‌ها داد
همه آن لبخندها و خوشامدگویی‌ها با اولین سؤال درباره رجیستری و تأثیرش روی بازار محو می‌شود. «خشمگین» شاید مناسب‌ترین و البته تلطیف‌شده‌ترین واژه‌ای است که می‌توان برای توصیف وضعیت فروشندگان موبایل در مواجهه با طرح رجیستری و حواشی آن یا آنچه خودشان «مصیبت» می‌خوانند، به کار برد. علی، فروشنده جوانی که در مغازه پدرش کار می‌کند، همان‌طور که به دیوار مغازه تکیه داده است، می‌گوید: «می‌دانی باید روزی چقدر فروش داشته باشیم تا اجاره اینجا را بدهیم؟ می‌دانی امروز چقدر جنس فروخته‌ایم؟ دیروز سه تا مشتری از ما خریده کرده‌اند و سر ماه باید ١٥میلیون تومان برای این ١٠متر اجاره بدهیم. پدرم چند روز است مغازه نیامده. چند روز قبل بعد از دو، سه روز «بازارخرابی» حالش بد شد و رساندیمش خانه. این دو شب به او دروغ گفته‌ام که بازار بهتر شده است. فشاری را که روی ماست متوجه می‌شوید؟ آن وزیری که به تلویزیون گفت تلفن نخرید متوجه می‌شود؟».
افزایش قیمت در پی تغییر نرخ دلار
وزیر، نوک پیکان انتقادات فروشندگان موبایل است. یکی دیگر از فروشندگان که تلفن همراه و دوربین عکاسی می‌فروشد، می‌گوید: «فعلا امیدم به بازار دوربین است. مشتری‌هایی که می‌بینی فقط آمده‌اند تماشا. بازار کج‌دارومریز می‌چرخد و هیچ‌کس جرئت نمی‌کند چیزی بخرد. می‌گویند وزیر گفته فعلا مردم موبایل نخرند تا قیمت‌ها پایین بیاید. مگر قیمت‌ها بالا رفته بود که پایین بیاید؟ موبایل ٢٠ درصد گران شد که به‌دلیل تغییر قیمت دلار بود. چرا همه کاسه‌ها توی سر من فروشنده شکسته؟ توزیع‌کنندگان عمده هم کمتر جنس وارد بازار می‌کنند. ما هم که فروشی نداریم. روزی ١٠ بار شماره روابط‌عمومی صداوسیما را می‌گیرم که پنج دقیقه حرف بزنم؛ ولی ما که مثل وزیر تریبون نداریم. به چه کسی شکایت کنیم؟ چه کسی می‌آید دست من را بگیرد؟ حالا من ماهی ١٠ میلیون تومان اجاره می‌دهم. برو پاساژ همسایه را ببین چه وضعی دارند؟». پاساژ همسایه هم وضع بهتری ندارد. یکی از فروشندگان در جواب سؤالم درباره وضع بازار، می‌گوید: «برو از وزیر بپرس» و دیگر حرفی نمی‌زند. مغازه‌دار بعدی مرد جوانی است که بی‌پرده و باعصبانیت جملاتش را درباره رجیستری، وزیر، بازار و اقتصاد قطار می‌کند. می‌گوید تعداد مشتری‌هایش یک‌سوم شده و ١٠، ١١نفری که با هم در این مغازه ١٥متری شریک‌اند، درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند. فریاد می‌زند که اگر ماه پیش به کسی می‌گفتی اینجا یک فروشنده کمتر از یک میلیون تومان فروش داشته، می‌گفت دیوانه‌ای؛ اما حالا اغلب بچه‌ها همین‌طورند.
نقدهای تند به وزیر ارتباطات
مغازه‌دار دیگری در همسایگی او آرام‌تر شروع می‌کند. درحالی‌که با گوشه روزنامه در دستش بازی می‌کند، می‌گوید: «به نظر شما بهتر نبود کمی با هماهنگی بیشتر عمل می‌کردند؟ رجیستری نه‌تنها بد نیست، بلکه خیلی هم کار خوبی است؛ اما واقعا این همه هیاهو لازم بود؟ در شأن وزیر مملکت است که به مردم بگوید موبایل نخرند؟ ما فروشندگان موبایل مردم نیستیم...». یکی، دو دقیقه‌ای از شروع آرامش نگذشته که صدایش بالا و بالاتر می‌رود؛ با روزنامه روی میز می‌کوبد و صورتش سرخ و سرخ‌تر می‌شود. آخرین فریادهایش درباره اتحادیه است که به قول او «چه کار می‌تواند بکند، وقتی صداوسیما گفته کسی تلفن همراه نخرد؟ ٤٠ میلیون تومان اجاره ماهانه من را صداوسیما می‌دهد؟». می‌پرسم خب این‌همه مشتری پس اینجا چه کار می‌کنند؟ جواب می‌دهد «آمده‌اند تماشا. اگر هم بخواهند چیزی بخرند، قاب گوشی و باتری و لوازم جانبی دیگر است. با قاب‌فروشی می‌توانم ٤٠ میلیون تومان اجاره بدهم؟». وارد نمایندگی رسمی یکی از برندهای مشهور وارداتی می‌شوم. فروشندگان شیک‌پوش در راهرو قدم می‌زدند و چند مشتری مشغول وارسی تلفن‌های همراهی هستند که برای تست روی میزها چیده شده است.
سایه سنگین رجیستری بر نمایندگی‌های رسمی
سراغ مدیر فروشگاه می‌روم و درباره وضعیت بازار می‌پرسم. کمی طول می‌کشد که اطمینان پیدا کند از جای خاصی نیامده‌ام و حرف بزند. با صدایی که به‌سختی شنیده می‌شود، می‌گوید: «این رجیستری که هنوز شروع نشده، ولی بازار ما را نابود کرده است». وقتی می‌گویم شما که نمایندگی رسمی هستید و نباید نگران چیزی باشید، جواب می‌دهد. «بله اتفاقا این طرح به‌نفع فروشندگان رسمی و شناسنامه‌دار است، به شرطی که مردم بدانند چه خبر است. مردم جرئت نمی‌کنند موبایل بخرند. مشتری‌ها از ما می‌پرسند یک وقت تلفنمان بعد از خرید نسوزد؟ خیلی‌ها اصلا نمی‌دانند قضیه چیست. فقط شنیده‌اند که نباید فعلا موبایل بخرند و این عملا بازار ما را نابود کرده است. ١٠ کارمند دارم که باید حقوقشان را سر ماه بدهم. با کدام سود؟ باورت می‌شود امروز یک فروش هم نداشته‌ایم؟» از نمایندگی خارج می‌شوم. همراه جمعیت به سمت بیرون حرکت می‌کنم و به ورودی پاساژ می‌رسم. روبه‌روی پاساژ و در پیاده‌رو یکی از دلالان با فروشنده‌ای که چند موبایل را برای فروش روی تخته‌ای چوبی چیده، بر سر پراندن یکی از مشتری‌هایش درگیر شده است. پا به پیاده‌راه می‌گذارم و قدم می‌زنم. دختری که نصف صورتش را با روسری پوشانده به حفاظ آهنی خیابان جمهوری تکیه داده و ساندویچ می‌خورد. آن‌سوی خیابان می‌توانی از پشت شیشه بزرگ پاساژ چهارسو تماشاگرانی را ببینی که در یکی از نمایندگی‌های فروش تلفن همراه به نظاره ایستاده‌اند؛ تماشاگرانی که به نظر می‌رسد هنوز جرئت نکرده‌اند خریدار شوند.
جهان صنعتحال اقتصاد وخیم‌تر می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در سال گذشته شرایط اقتصادی ایران روی کاغذ اوضاع مساعدی را تجربه کرد و اگرچه آمار و ارقام متفاوتی در گزارشات نهادهای مختلف داخلی و خارجی کشور در زمینه رشد اقتصادی اعلام می‌شد اما وجه مشترک تمام آنها مثبت بودن این شاخص در سال ۹۵ برای ایران بود و رکوردزنی رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۵/۱۲ درصد که البته به نظر عده‌ای از کارشناسان، این امر مرهون توافق برجام و باز شدن درهای اقتصادی ایران روی کشورهای جهان بود که در سایه افزایش میزان تولیدات و فروش نفت منجر به صعود نمودار رشد اقتصادی کشور شد هرچند به نظر می‌رسد با دور بودن ایران از فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم دستیابی به رونق مناسب در صنایع کوچک و بزرگ کشور، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد ایران در نظر گرفت که در نتیجه باعث می‌شود رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی، عقیده دارند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ در حد متوسط و حدود چهار درصد خواهد بود اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ که عمدتا ناشی از فروش نفت بوده، با نزدیک شدن به سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، امکان دستیابی ایران به ارقام بالای این رشد در سال‌جاری را از بین برده است و ادامه این روند قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
در نتیجه لازم است تمرکز دولت بر جلوگیری از واردات، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعت و تولید کشور قرار گیرد. همچنین در کنار مساله برقراری انضباط پولی و مالی (به ویژه در شبکه بانکی کشور) ضروری است که در دستیابی به رشد اقتصادی بالا از ابزار برجام به درستی استفاده کنیم زیرا اگرچه بعد از برجام شرایطی به وجود آمد که بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شد و به کشور بازگشت اما در اوضاع کنونی اگر تحریم‌ها مجدد اعمال شود یا رفتار دولت زمینه‌ساز بازگشت رکود شود، بسیاری از دستاوردهای اقتصادی کشور از بین می‌رود و نمی‌توان دوران شکوفایی را برای ایران در سال‌های پیش‌رو انتظار داشت.
رشد اقتصادی در سراشیبی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌کند با توجه به مشخص بودن سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، رشد اقتصادی حاصل از نفت دیگر بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت ندارد و رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی گفت: از آنجا که عمده رشد اقتصادی که در سال گذشته به دست آمد، مربوط به نفت بود و به دلیل اینکه سهمیه تولید و عرضه نفت را از اوپک داریم که سقف سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برای آن در نظر گرفته شده و کشور ما نیز در این سقف عمل کرده است لذا به نظر می‌رسد امسال نسبت به سال ۹۵ افزایش تولید و عرضه نفت نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در نتیجه در حوزه نفت تقریبا برابر سال گذشته عمل خواهیم کرد و چون اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد در نظر گرفت.
مستخدمین‌حسینی در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری اعلام کرد: رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تنها برای صنایع بزرگ که از حمایت‌های ویژه دولت و نظام بانکی برخوردار هستند، می‌توان امیدوار بود که با رشد اقتصادی روبه‌رو شوند اما در حوزه‌های دیگر مانند صنایع بالادستی و صنایع کوچک رشدی نخواهیم داشت.
نرخ ارز، تکیه‌گاه دولت
مستخدمین‌حسینی همچنین درباره نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: نرخ ارز تنها تکیه‌گاه دولت برای ایجاد درآمد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی دولت در بودجه افزود: درآمد نفتی با توجه به قیمت‌های امسال مشخص است. در حوزه مالیات هم فشارها برای اخذ مالیات- چه برای صنوف حقوق‌بگیر و چه برای صنایع بزرگ، متوسط و کوچک- وارد شده است. در حوزه خصوصی‌سازی نیز عملا درآمدی حاصل نشده، در نتیجه همه امیدها به سمت بازار ارز رفته است.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه نرخ ارز موضوعی است که دولت می‌تواند از آن کسب درآمد کند، بیان کرد: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده و فروش روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد.
وی افزود: محل دیگر درآمد دولت، مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است، دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد هرچند تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد.
این کارشناس اقتصادی در زمینه منابع درآمدی دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. وی افزود: ارز اهرمی است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. دولت با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.
مستخدمین‌حسینی گفت: در نتیجه تنها مفری که برای دولت می‌ماند و می‌تواند کسری بودجه جاری خود را از این محل تعدیل کند، ارز است. به همین ترتیب نرخ ارز آگاهانه توسط بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این عامل در اختیار مجلس نیز نیست بلکه در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند اراده کند و در یک روز ارز مورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این علامت را می‌گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و همراهی می‌کند تا قیمت ارز بالا رود و به این ترتیب تقاضا برای ارز بالا می‌رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن بالا می‌رود. این مکانیسمی است که تیم اقتصادی دولتی تنظیم کرده و قیمت دلار را به این صورت بالا می‌برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای افزایش ارز توجیهاتی آورده می‌شود مبنی بر اینکه می‌تواند صادرات را افزایش دهد و به نظر من هرگز چنین نیست و با افزایش نرخ دلار صادرات ما چندان افزایش نیافته است. نکته دیگر این است که زمانی که در تحریم سیر می‌کردیم قیمت دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود. اکنون فروش نفت ما سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه کنیم، نتیجه این است که قیمت دلار آگاهانه افزایش می‌یابد و با این افزایش قطع به یقین آثار تخریبی بر اقتصاد مردم خواهد داشت و بر اقتصاد ملی نیز تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در سی‌سی‌یو
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: وزیر سابق اقتصاد در گزارشی عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۰۰ متغیر را شناسایی کرده است که فضای کسب و کار را محدود می‌کند. این فضا از طریق دولت در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین از طریق مجلس و قوانین تحت تاثیر است.
وی اظهار کرد: ورود به فضای کسب و کار ایران با خیلی از موانع و مشکلات روبه‌رو است و جوانان وقتی می‌خواهند وارد بازار کار شوند، با مجوزهای بسیار سنگینی روبه‌رو هستند. اقتصاد بیمار ایران باید در سی‌سی‌یو بررسی شود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد. اکنون هیچ کدام از حوزه‌ها به هم نمی‌خورند و سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی منطق نیست و سیاست‌های مالی با سیاست‌های بازرگانی و تجاری همخوانی ندارد و همگی این سیاست‌ها با فضای کسب و کار موجود همخوانی ندارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می‌توان گفت اقتصاد ایران بیمار است و رشد مناسبی ندارد و با وضعیت کنونی نمی‌توان به آینده آن چندان امیدوار بود. مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: فکر می‌کنم در شرایط کنونی دولت باید پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این موضوع هم باید در نظام بانکی و هم در حوزه‌های بازرگانی و تجارت در دستور کار قرار گیرد؛ پیمان‌هایی که بین دو یا چند کشور بسته می‌شود تا به این ترتیب اقتصاد ایران بتواند با شرایط کشور خود را تطبیق دهد.
وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم که یک حرکت سیاسی شکل گیرد تا مشکلات روابط بانکی ما با جهان بین‌الملل برطرف شود. باید مسوولان ما تلاش کنند تا همین حد کنونی را حفظ و مدیریت کنند و برای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی اقدام کنند.
پیامدهای تنش‌های سیاسی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با اشاره به غیر قابل تکرار بودن دستیابی به رشد اقتصادی از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش نفت در سال‌جاری، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد باشد.
بهروزهادی زنوز در گفت و گو با «جهان‌صنعت»، گفت: واقعیت این است که در سال ۹۶ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تولید نفت نمی‌تواند به جز مقدار مختصری افزایش پیدا کند، بنابراین ظرفیت بلااستفاده‌ای که در سال‌های گذشته در بخش نفت وجود داشت و بهره‌برداری از آن منجر به دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۹۵ شد، در سال‌جاری قابل تکرار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضمنا در زمینه تنش‌های سیاسی موجود میان کشور ما و عربستان، متحد شدن کشورهای منطقه عیله ایران، موضع ترامپ و تحریم‌های جدید کنگره ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران و سپاه پاسداران اسلامی، می‌توان گفت که احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاحدود زیادی از کشور سلب شده است.
وی تصریح کرد: همچنین کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده‌سازی نیازهای بخش خصوصی را ندارد، بر بحران‌ها دامن خواهد زد.
زنوز تاکید کرد: لذا مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که گرایش‌های تورمی در ایران بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بنابراین به نظر نمی‌رسد با قیمت‌های جاری نفت، معجزه اقتصادی را در سال ۹۶ شاهد باشیم و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد خواهد بود.
جایگزینی گردشگری به جای نفت
وی در زمینه توانایی دیگر بخش‌های اقتصادی برای جبران کاهش رشد اقتصادی به واسطه افت فروش نفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ساخت‌وساز بخش خصوصی تکان‌هایی خورده است ولی اطلاعات موثقی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که این تغییرات منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد یا خیر، لذا شواهد روشنی برای پیش‌بینی از رونق این بخش هم‌اکنون وجود ندارد.
زنون ادامه داد: همچنین باید گفت که خشکسالی کشور بر روی بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت و نمی‌توان نسبت به رونق این بخش نیز امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش تولید و صنعت هرچند می‌توان به صنایعی همچون پتروشیمی و خودروسازی امیدوار بود تا در سال‌های پیش رو روند رو به رشدی را در پیش گیرند. وی فزود: در ارتباط با بخش خدمات نیز می‌توان گفت که خدمات بانکی در ایران وضع مناسبی ندارد اما خدمات گردشگری در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان کمک به رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت؛ هرچند باید توجه داشت فراهم شدن زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل یک‌شبه میسر نخواهد شد.
زنون اظهار کرد: با توجه به وضع نامناسب ما در حمل‌ونقل هوایی و عدم تجهیز ناوگان هوایی کشور نمی‌توان در صورت ادامه این روند، رشد اقتصادی پایداری را در این بخش متصور بود. ضمن اینکه در بخش‌های رستوران و هتلداری نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که در کنار نگرش مسوولان کشوری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی و عدم حمایت موثر آنها از این بخش، بر مشکلات دامن می‌زند و تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساخت‌هایی می‌توان به توسعه و رونق این بخش در اقتصاد کشور و پر کردن جای خالی نفت در رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو امیدوار بود.
تعادلمعمای وام مسکن
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: سرانجام، هفته گذشته یکی از مسوولان بانک مرکزی از بررسی پیشنهاد متولی بخش مسکن برای اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید مسکن یکم خبر داد. محتوای خبری که از عمق برزخ تاییدها و تکذیب‌های یک ماهه بیرون آمد اما نکته جدیدی نداشت. آن طور که برخی از مسوولان نزدیک به وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن اطلاع داده‌اند، کاهش نرخ سود وام صندوق یکم به ۷درصد، کاهش دوره انتظار دریافت وام از ۱۲ماه به ۱۰ماه و افزایش دوره بازپرداخت وام از ۱۲سال به ۲۰سال ۳محور اساسی بسته پیشنهادی این وزارتخانه به بانک مرکزی است.
اگرچه در این بسته پیشنهادی تلاش شده است که شرایط دسترسی خانه اولی‌ها به وام مسکن تسهیل شود اما واقعیت این است که افزایش این وام ۸۰ میلیون تومانی به ۱۰۰میلیون تومان(برای زوجین ۲۰۰میلیون تومان) و حذف یا کاهش سپرده‌گذاری ۴۰میلیون تومانی ۲عامل مهم و البته غایب این بسته پیشنهادی به شمار می‌روند. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی دوزادهمین دوره ریاست‌جمهوری و در گفت‌وگوی اقتصادی با شبکه دوم سیما وعده داد که این وام ۸۰ میلیون تومانی به ۱۰۰میلیون تومان افزایش یابد. درحال حاضر با تسهیلات مسکن یکم(۱۶۰میلیون تومان برای زوجین) و با در نظر گرفتن میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران(براساس گزارش بانک مرکزی، این میانگین در مهر ماه سال جاری ۴میلیون و ۷۹۰هزارتومان بوده است) می‌توان ۳۳.۴مترمربع در پایتخت آپارتمان خرید.
در صورتی که این وام به ۲۰۰میلیون تومان برای زوجین افزایش یابد، قدرت خرید این وام نیز به ۴۱.۷۵مترمربع افزایش می‌یابد. در همین حال، تهیه سپرده ۴۰میلیون تومانی(۸۰ میلیون تومان برای زوجین) بزرگ‌ترین مانع برای استقبال شهروندان از تسهیلات مسکن یکم به شمار می‌رود. شهروندانی که هم اینک تقریبا به میزان مبلغ این سپرده‌گذاری اجباری بابت رهن مسکن، پول پیش به صاحبخانه سپرده‌اند. اما متاسفانه در بسته پیشنهادی متولی بخش مسکن به این مساله توجهی نشده است. بی‌گمان، حفظ تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق مسکن یکم یکی از دغدغه‌هایی است که از سوی کارشناسان دولت مطرح شده و می‌شود اما به نظر می‌رسد، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن باید توضیحات روشن‌تری درباره میزان اقساط درحال بازگشت تسهیلات مسکن مهر به افکار عمومی ارائه کنند و جزئیات این ارقام را در اختیار مردم قرار دهند.
در دولت دهم برای جلوگیری از اثرات تورمی آنچه در ۴ساله اخیر تزریق پول پرقدرت خوانده می‌شد، تصویب شده بود که اقساط دریافت شده از متقاضیان مسکن مهر هر ماه به بانک مرکزی عودت داده شود. با آغاز به کار دولت یازدهم با هدف تکمیل مسکن‌های مهر باقی‌مانده مصوبه‌یی صادر شد که ۳سال مبلغ بازپرداخت این اقساط به بانک مرکزی عودت داده نشود. بعدا این مصوبه به ۱۰سال افزایش یافت و هم اینک مسوولان وزارتی تمایل دارند که این دوره به ۲۰سال افزایش یابد. در همین حال به نظر می‌رسد مبلغ انباشته شده برای تکمیل مسکن مهر هم هزینه نمی‌شود، چون واحدهای باقی‌مانده یا مشکل حقوقی دارند(حدود ۴۶هزار واحد که قبلا ۴۹هزار واحد بود) یا فاقد متقاضی هستند(۱۱۰هزار واحد که ساخت آنها متوقف شده است) یا درحال ساخت هستند که وام‌های آنها کامل پرداخت نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد، مبلغ انباشته شده از محل بازگشت اقساط وام مسکن مهر(بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان) خرج نشده است. در دولت نهم و دهم ۴۵هزارمیلیارد تومان به طرح مسکن مهر تزریق شده بود که با احتساب افزایش برخی از تسهیلات مسکن مهر به ۳۰و ۴۰میلیون تومان، کل بودجه مسکن مهر به ۵۵ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که توان وام‌دهی صندوق یکم سالانه ۱۰۰هزار فقره(۸ هزارمیلیارد تومان) اعلام شده است. با وجود این طی دو سال گذشته ۲۶۰هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کرده‌اند اما از این تعداد تنها ۱۹هزار واحد مسکونی(زوجین بیش از ۴هزار واحد از این تعداد را خریده‌اند) خریداری شده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، منابع صندوق تسهیلات مسکن یکم در شرایط مناسبی قرار دارد و مسوولان می‌توانند گام‌هایی برای کاهش سپرده ۴۰میلیون تومان(۸۰ میلیون تومان برای زوجین) وام مسکن یکم بردارند. بی‌گمان در کنار تسهیل شرایط وام‌دهی، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در به کارگیری ابزارهای نوین برای کمک به خانه‌دار کردن مردم می‌تواند در دستور کار متولیان بخش مسکن قرار گیرد.
کارشکنی «آل سعود و امریکا» علیه فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقهاین روزنامه نوشته است: «آل‌سعود» پس از برجام تمام تلاش خود را به کار گرفت تا اثرات این توافق مهم را زمین‌گیر کند؛ به طوری که اواخر تابستان سال ۹۵ نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ریاض به سفارت‌خانه‌های خود در اروپا ماموریت داده تا با دادن «پیشنهادهای پرسودتر، تهدید به ممنوعیت معامله و لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند تعاملات ایران با دنیا اختلال ایجاد کند. البته این شگرد سعودی‌ها خیلی کارساز نبود، اما درحال حاضر بازی جدیدی برای جلوگیری از پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایران آغاز کرده و در فاز جدید اقدامات کارشکنانه خود و در یک توطئه مشترک با امریکا در نظر دارد این بار با
به کارگیری ابزار اقتصادی علاوه بر نفوذ در بازارهای عراق و خارج کردن ایران از گردونه تجارت با این کشور، پروژه‌های عمرانی را نیز از عراق بگیرد. اگرچه عربستان قبلا این کار را با ایجاد ناامنی در منطقه انجام می‌داد اما اکنون با تغییر رویه در تلاش است با پیشنهادهای اغواکننده به شرکای تجاری ایران وارد عمل شود. از این رو عربستان درحال تشکیل شورای تنظیم امور اقتصادی با عراق است و حتی وزیر امور خارجه امریکا هم در جلسه‌یی درباره این موضوع حضور داشته و به عراقی‌ها تاکید کرده که به ایرانی‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری و پروژه‌های عمرانی خیلی میدان ندهند.
از آن سو اگر نگاهی به سیاست‌های تجاری عراق در برابر ایران نیز بیندازیم، متوجه رفتار تبعیض‌آمیز دولتمردان عراقی با تجار ایرانی خواهیم شد؛ چراکه بانک مرکزی عراق در تازه‌ترین اقدام خود به تاجران واردکننده کالا از عربستان ارز دولتی می‌دهد اما به واردکنندگان کالا از ایران، ارز به قیمت بازار آزاد می‌دهد. حال با وجود مانع‌تراشی‌های آل‌سعود علیه ایران در منطقه، این پرسش مطرح می‌شود که دولتمردان کشورمان باید چه رویکردی را در قبال اقدامات خصمانه دولت عربستان و از آن سو سیاست‌های تجاری تبعیض‌آمیز و دوگانه مسوولان عراقی در برابر تجار ایرانی اتخاذ کنند؟ فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن واکاوی این مساله بر این مهم تاکید کردند که متولیان تجاری باید به دنبال راه‌های تشویقی و مناسب برای حفظ مراودات تجاری ایران با شرکای تجاری‌اش باشند تا کشورهای دیگر به راحتی نتوانند با پیشنهادهای اغواکننده، بازارهای صادراتی ایران را تصاحب کنند.
هفته گذشته اعلام شد که تعرفه صادرات لبنیات ایران به عراق به ۴۰درصد رسیده است؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بر صادرات لبنیات ایران که ۸۰ درصد آن به عراق می‌رود، تاثیر منفی خواهد داشت و شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی در ایران سخت‌تر خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد که مسوولان عراقی رفتار تبعیض‌آمیزی در قبال تجار ایرانی در پیش گرفته‌اند به طوری که نگرانی تجار ایرانی فعال در بازار عراق را نیز به دنبال داشته است. در این میان می‌توان ردپای عربستانی‌ها را در کارشکنی علیه فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقه به ویژه بازار بزرگ عراق که ایران سهم بالایی در آن دارد، جست‌وجو کرد.
از این رو به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مسوولان عراقی در زمینه مقررات واردات و صادرات شرایط یکسانی را برای همه کشورها لحاظ نمی‌کنند به طوری که برای برخی کشورها مثل عربستان و ترکیه تسهیلات قائل شوند اما برای ایران محدودیت ایجاد کنند. حتی براساس جدیدترین آمار تجارت خارجی، سهم ایران از بازار عراق ۴میلیارد و ۱۳میلیون دلار عنوان شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته با افت وزنی نزدیک به ۱۲درصد و به لحاظ ارزشی رشد ۱۲.۵درصدی همراه بوده است. بر همین اساس واکاوی بازار عراق باید در دستور کار متولیان تجاری و حتی سیاستمداران قرار گیرد.
البته موضوع دیگری که نباید از نظر دور داشت تاثیرپذیری اقتصاد ایران از مسائل سیاسی است؛ این در شرایطی است که در بحران‌های سیاسی مشابه در منطقه، کشورهایی چون ترکیه که رقیب تجاری ما
به شمار می‌روند در اتخاذ سیاست‌های تجاری خود با دیگر کشورها خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند؛ این در شرایطی است که سیاستمداران و دولتمردان ایرانی بدون در نظر گرفتن تبعاتی که تصمیم‌های سیاسی آنها می‌تواند بر پیکره تجارت و اقتصاد کشور وارد کند، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. نمونه بارز آن را می‌توان «انسداد مرزهای تجاری ایران با اقلیم کردستان» عنوان کرد. زیرا مقامات ایرانی در پاسخ به درخواست مقامات عراقی در مورد بستن همه مرزها با اقلیم کردستان بدون هیچ ملاحظه‌یی اقدام به این کار کردند. این در شرایطی بود که ترک‌ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره می‌رفتند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در چنین حالتی، بازگرداندن سهم بازار برای تجار ایرانی بسیار مشکل بود.
بر این اساس چنانچه بخواهیم رفتار دوگانه دولتمردان عراقی را در تجارت با ایران به نسبت رقبایمان در نظر بگیرم، متوجه می‌شویم که به نسبت مراودات سیاسی با عراق از مراودات اقتصادی با این کشور منتفع نیستیم چراکه به گفته یحیی آل‌اسحاق، عراق در مراودات تجاری با ایران نسبت به سایر کشورها به صورت تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. زیرا بانک مرکزی عراق به واردکنندگان عراقی که از ایران کالا وارد می‌کنند، ارز به قیمت بازار آزاد می‌دهد اما به واردکننده‌یی که از عربستان کالا وارد می‌کند ارز دولتی می‌دهد که اختلاف آن حداقل ۱۰درصد است.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی، عراق اخیرا در زمینه مراودات تجاری با عربستان امکاناتی را فراهم کرده اما به تازگی تعرفه واردات لبنیات ایران را افزایش داده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، این بار عربستان قصد دارد با ابزار اقتصادی ایران را از عراق و منطقه بیرون کند. این درحالی است که قبلا این کار را با ایجاد ناامنی در منطقه مانند حمایت از داعش و این قبیل کارها انجام می‌داد و الان از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند و خودش هم این را اعلام می‌کند.
در همین راستا، آل‌سعود درحال تشکیل شورای تنظیم امور اقتصادی با عراق است؛ به طوری که حتی وزیر امور خارجه امریکا هم در جلسه‌یی درباره این موضوع حضور داشته و به عراقی‌ها تاکید کرده که به ایرانی‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری و پروژه‌های عمرانی خیلی میدان ندهند.
آل‌اسحاق با اشاره به این موضوع، بر این باور است که عراق باید دست از رفتار تبعیض‌آمیز خود با تجار ایرانی بردارد و در حوزه اقتصادی همان برخوردی را با ما داشته باشد که با کشورهای «اردن، عربستان و ترکیه» دارد. از سوی دیگر در دیدار اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقامات عراقی ۳ محور مهم مد نظر قرار گرفت؛«وضع تعرفه‌های تجاری بین دو کشور، مسائل بانکی و انجام پروژه‌های فنی- مهندسی و طلب پیمانکاران ایرانی» ۳ موضوعی بود که در این دیدارها از سوی مقامات ایرانی مورد تاکید قرار گرفت. «افزایش تعرفه‌های محصولات لبنی برای تجار ایرانی» از سوی مسوولان عراقی مورد گلایه دولتمردان ایرانی نیز قرار گرفت. اما وزارت بازرگانی عراق در پاسخ به این گلایه‌ها مدعی بود که وزارت صنعت عراق برای حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش تعرفه در این محصول کرده است.
البته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بر این باور است که این اقدام در نهایت به ضرر عراق است؛ زیرا دو اشکال را در نظام اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه تصمیمات یک‌شبه فشارهای زیادی را به مصرف‌کننده عراقی وارد می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های عراقی در زمینه تولید محصولات لبنی، تعهداتی را در قبال یکدیگر دارند که در نهایت منجر به زیان آنها می‌شود. حمید حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه آل‌سعود و امریکا نگران نفوذ ایران در بازار عراق هستند؛ سعی دارند از طریق یک‌سری ابزار سیاسی و اقتصادی، نقش ایران را در منطقه کمرنگ کنند. براساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که متولیان تجاری و دولتمردان کشورمان به دنبال اتخاذ رویکردهای مناسب و راهکارهای جایگزین و تشویقی در مراودات تجاری خود با شرکای تجاری‌شان باشند تا آنها را برای تجارت با ایران ترغیب کند.
