دولت ۴ سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرد/ آمار دولت درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خیالی است/ طرح های کاغذی اشتغال به نتیجه نرسید
کیهان
اعتماد: دولت ۴ سال به بخش مسکن بی‌توجهی کردیک روزنامه حامی دولت تاکید کرد: دولت در ۴ سال گذشته به بخش مسکن بی‌توجه بوده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: موضوع رشد با رونق بازار مسکن به کلی متفاوت بوده و با شاخص‌های گوناگونی ارزش‌گذاری می‌شود. براین اساس هر رشدی را نمی‌توان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی می‌توان گفت که رونقی در بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر می‌شوند.با توجه به نبود برنامه‌ریزی‌های مدون برای بهبود وضعیت بازار مسکن، رشد قیمت مسکن امری طبیعی است و می‌توان گفت که مهم‌ترین مشکل دولت یازدهم در رونق بازار مسکن، عدم توجه و برنامه‌ریزی در حوزه زمین است. همچنین نباید فراموش کرد که استفاده بهینه از زمین می‌تواند قیمت بازار مسکن را تغییر دهد. حوزه زمین از این جهت حائز اهمیت است که عرضه زمین فرآیند و مکانیسمی برای ساخت است؛ بنابراین هدایت بازار زمین‌هایی که می‌تواند مورد استفاده ساخت‌وساز قرار گیرد - مثل استفاده بهینه از زمینهای بایر و بخش فرسوده - می‌تواند تولید مسکن را افزایش داده و رونق بازار را تقویت کند.
اما بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا می‌توان مشاهده کرد که دولت بعد از ۴ سال به تازگی اعلام کرده که درصدد است برنامه‌ریزی در این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شرایط کنونی ارایه می‌دهد و مدعی است نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها برای کاستن از فشار افکار عمومی است و شاخص‌های بازار نشانی از رونق را نوید نمی‌دهد؛ چراکه رونق بازار را از شاخص‌های اقتصادی و واقعیت‌های بازار می‌توان دریافت.
شاید سوال این است که چرا باید تولید خانه با وجود خانه خالی افزایش یابد؟ در این خصوص می‌توان چند نکته را متذکر شد. نخست باید بررسی کرد خانه‌های خالی که از آنها یاد می‌شود، در کجا قرار دارند، دوم آنچه که به نام خانه خالی خوانده می‌شود تمام خانه‌هایی را شامل می‌شود که از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردارند. ازطرفی از این جهت خانه خالی در کلانشهرها مازاد بر نیاز است که نمی‌توان ساخت و ساز خانه را در سایر نقاط کشور متوقف کرد؛ چراکه در بخش روستایی ما در حال حاضر ۶۰۰ هزار واحد کم داریم. به طور کل با برنامه‌های کنونی نمی‌توان کم‌کاری‌های انجام شده را توجیه کرد. شاید گفته شود که کمبود بودجه در بخش مسکن موجب افزایش رکود در دولت یازدهم شده، اما اینگونه نیست و وضعیت مالی مسکن در زمان دولت یازدهم به مراتب بهتر از دولت دهم بوده است. به این دلیل که بانک مسکن ۱۱ هزار میلیارد تومان بازگشتی مسکن مهر را دراختیار داشت. همچنین تسهیلات جهت‌دهی نشده و هدردهی منابع مالی در کنار نبود برنامه‌های هدف‌گذاری شده مانع از رونق بازار مسکن شده است. نکته دیگر اینکه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کمبود در واحد روستایی داریم. بنابراین در مجموع اینها توجیه کم‌کاری تسهیلات جهت‌دهی نشده و منابع مالی صرف و هدف‌گذاری نشده است و وضعیت مالی بخش مسکن در زمان دولت یازدهم بهتر از دهم برآورد می‌شود.
خراسان
روایت یک مسئول از آبروریزی برخی پیمانکاران ایرانی در خارج
یک مقام مسئول اقتصادی در گزارش جدید خود با اشاره به این که ایفا نکردن تعهدات برخی شرکت های ایرانی و تحویل ندادن به موقع پروژه ها در کشورهای دیگر، تاثیر منفی روی نگاه مسئولان و افکار عمومی این کشورها داشته، با ذکر مصداقی از موارد ایفا نکردن تعهدات، آورده است: جدیت نداشتن یکی از شرکت های مشهور ایرانی برای تکمیل دو پروژه مهم در شرق اروپا باعث شده حتی رئیس جمهور این کشور در ملاقات های رسمی، پیگیر این پروژه ها شود و رسانه های آن ها نیز به صورت مداوم، این موضوع را پیگیری می کنند.
ایران
روحانی مشکل سپنتا را پیگیری می‌کند
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهوری حل مشکل سپنتا نیکنام را در چارچوب قانون‌اساسی و حقوق‌شهروندی پیگیری می کند. به گزارش «ایران»، پرویز اسماعیلی در توئیتی نوشت: «رئیس جمهوری حل مشکل هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد را در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی پیگیری می کند. این متن است، حاشیه نیست.»
فتوای آیت‌الله سیستانی درباره حقوق اقلیت‌ها
خبرگزاری شفقنا از آیت‌الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان پرسیده است: اگر غیر مسلمان تعهد دهد که درچارچوب مقررات و قوانین نظام اسلامی عمل کند، آیا انتخاب فردی از اقلیت‌های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان یا بر عهده گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن، خلاف شرع مقدس اسلام است؟ آیا در تاریخ حکومت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات‌الله وسلامه علیه و امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، از مشارکت غیر مسلمانان، برای اداره و توسعه امور مسلمین بویژه در معماری و پزشکی و فنون دیگر بهره برده نشده است؟ آیا در سیره و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص منعی وجود دارد؟
آرمان
متهم ۵۰۰ میلیاردی گریخت
شنیده شد که محمود صادقی نوشت: متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز که طی چند روز گذشته خبری مبنی بر بدهکاری او با مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان شنیده شد، گفته می‌شود فرار کرده است. این در حالی است که از طریق صندوق شکایتی از او شده و گزارش آن هم به دادسرا ارسال شد. تا جایی هم که نگارنده اطلاع دارد، ایشان ممنوع‌الخروج بود اما ظاهرا این ممنوع‌الخروجی در مورد او صورت نگرفته است.
ابلاغیه مبهم دولت درباره قیمت حامل های انرژی
شنیده شد که بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به وزیران اقتصادی کابینه، با تشریح برخی از راهبردهای ترسیم شده در حوزه انرژی، از ضرورت واقعی کردن قیمت نسبی حامل‌های انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، حداکثر تا پایان پنج ساله اول اجرای سند ملی راهبرد انرژی کشور و نیز تداوم آن خبر داده و افزوده است که توسعه مشارکت آحاد مردم در سرمایه گذاری بخش انرژی با هدف سیاست های کلی اصل ۴۴ باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
۳ بانک ایرانی آماده حذف دلار شدند
این روزنامه درباره حذف دلار نوشته است: تلاش‌های منطقه‌ای ایران برای حذف دلار از تبادلات تجاری و همراهی شرکای تجاری آن می‌تواند دستیابی به این هدف را تسریع بخشد. اگر چه بیش از یک سال پیش ایران و روسیه تصمیم گرفتند مبادلات ارزی بین ۲ کشور را با ارزهای ملی خود- ریال و روبل- انجام دهند اما این مهم به‌دلیل مراودات ضعیف بانکی بین ۲ کشور هنوز آنگونه که باید اجرایی نشده است، البته به دنبال سفر اخیر ولادیمیر پوتین به ایران و دیدار وی با مقام معظم رهبری بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گرفته به‌طوری که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور روسیه بر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی تاکید کردند و گفتند: برای هر دو کشور پذیرنده حذف دلار از مبادلات اقتصادی لازم است تا مشکل بانکی برطرف و مجوزهای لازم در این زمینه برای بانک‌های ۲ کشور صادر شود.
قبل از این دیدار و به‌دنبال سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران و امضای تفاهمنامه‌های نهایی، پیمان دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه امضا و دلار از مبادلات ۲ کشور حذف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام بانک مرکزی، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه ۲ کشور درباره سوآپ دوجانبه ریال و لیر را اعلام کردند. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل ۲ کشور- برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار ۲ کشور با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی ۲ کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین ۲ کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد. در حال حاضر ایران با ۴ کشور اصلی از جمله ترکیه، چین، روسیه و کره‌جنوبی مبادلات بین‌المللی دارد و اگر این کشورها شرایط مبادله بدون دلار را فراهم کنند، تهدیدها و شرایط بانکی آمریکا برای ایران، خیال خام خواهد بود. علاوه‌بر این تاثیرگذاری دیگر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی، خنثی کردن نوسانات نرخ ارز بر مبادلات است و از آنجا که ایران تحریم دلاری است با حذف این ارز لازم نیست مبادلات را با واسطه انجام دهیم.
عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی
در این میان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی جزم شده، گفت: به هر نسبت که تجارت را توسعه دهیم امکان حذف دلار راحت‌تر خواهد بود. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آقای دلار نوعی از سلطه است که به ناحق آمریکا در نظام اقتصادی دنیا به دلیل یک ضرورت تجاری تحمیل کرده است. وی افزود: در هر صورت هر تجارتی که در سطح بین‌الملل انجام می‌شود در نهایت باید بر اساس یک پول یا ارز پرداخت یا دریافت شود.
به عبارتی نقل و انتقال کالا باید به وسیله مبادله‌ای به اسم ارز صورت بگیرد. وی مبادله کالا، حفظ ذخایر ارزی، تشکیل و تسهیل پس‌انداز و نوسانات مختلف را یکی از دلایل اهمیت دلار در نظام اقتصادی جهان عنوان و تصریح کرد: آمریکا با استفاده از کنترل خود در بحث دلار اعمال اقتدار سیاسی می‌کند و هر کسی را که بخواهد تحریم و تعزیر می‌کند. به عبارتی بنا دارد با کنترلی که در زمینه دلار دارد به همه اهداف خبیث و شوم خود دست یابد. به‌عنوان نمونه آمریکا به همه شبکه‌های نقل و انتقالات ارزی، پولی و بانکی می‌گوید هر کسی می‌خواهد با دلار من با ایران معامله کند باید این محدودیت‌ها را بپذیرد بنابراین او یک ظلم بزرگ تاریخی را انجام می‌دهد. وی کشور چین را نخستین کشوری برشمرد که برای بیرون آمدن از مبادلات اقتصادی با دلار اقدام کرده است و اکنون با ۶۰ کشور مبادله اقتصادی خود را با یوآن یا ارز قابل قبول دیگری صورت می‌دهد و روسیه نیز در همین زمینه کار را شروع کرده و ایران هم مدت‌هاست به دنبال راه‌حل و راهکار است.
به باور عضو اتاق بازرگانی تهران، معاملات بین‌المللی با کشورهایی همچون ترکیه و روسیه با پول ملی زمانی ممکن است که حجم مبادلات دارای تعادل باشد. آل‌اسحاق در ادامه گفت: ایران حدود ۸میلیارد دلار صادرات به عراق دارد اما صادرات عراق به ایران حدود یک میلیارد دلار است بنابراین وقتی ما بخواهیم در ازای این حجم از صادرات دینار دریافت کنیم باید به این بیندیشیم که دینار گرفته شده از عراق را کجا خرج کنیم؟! وی با تاکید بر اینکه باید حذف دلار از معاملات اقتصادی و تجاری را به عنوان یک عزم جدی دنبال کنیم، تصریح کرد: اگر عزم جدی در این قضیه داشته باشیم، پیدا کردن راه‌حل کار چندان مشکلی نیست. وی افزود: حجم تجارت غیرنفتی ما حدود ۲۴/۰ درصد تجارت جهانی است که حد استاندارد باید یک درصد باشد بنابراین ما تا ۳ برابر می‌توانیم ظرفیت تجاری خود را بالا ببریم. به‌گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اکنون ایران با ۱۵ کشور همسایه است و بخوبی می‌تواند با این ۱۵ کشور ارتباطات اقتصادی و تجاری برقرار کند و در عین حال یک بازار ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی را در اطراف خود دارد که این هم یک ظرفیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.
آمادگی ۳ بانک برای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها برای اجرای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی، گفت: ۳ ماه است که برای این کار اقداماتی انجام شده و ۳ بانک صادرات، شهر و ملی آماده اجرا هستند. معصومه آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه باید مبادلات بین‌المللی با شفافیت انجام شود، افزود: اگر شفافیت مبادلات ارزی به واسطه مجوزهای بانکی صورت بگیرد هیچ ایراد و اشکال بین‌المللی در راستای FATF به وجود نخواهد آمد. نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر با ۲ کشور ترکیه و روسیه در زمینه حذف دلار از مبادلات بین‌المللی مذاکره شده است، بیان داشت: ایران شریکی قوی برای کره‌جنوبی در زمینه نفت و گاز محسوب می‌شود و ما نیز خواهان کالا و خدمات آنها هستیم، از سوی دیگر اعتقاد دارم ایران کشوری نیست که بشود از آن چشم‌پوشی کرد، چرا که ایران سگک طلایی کمربند خاورمیانه است. وی با تاکید بر اینکه محقق شدن حذف دلار از مبادلات بین‌المللی نیازمند همت مسؤولان اقتصادی کشور، بانک‌ها و تجار بخش خصوصی است، اظهار داشت: با چین برای حذف دلار صحبت شده و این کار بزودی انجام می‌شود، با کره‌جنوبی هم مذاکراتی در آینده انجام می‌شود.
فرهیختگانرشد عجیب واردات روغن پالم
«فرهیختگان» از افزایش ۵۰ درصدی واردات روغن نامرغوب پالم نسبت به سال گذشته گزارش داده است: آمارهای رسمی منابع خبری درباره واردات روغن پالم نگران‌کننده است. همان محصولی که وزیر بهداشت حسن روحانی در ابتدای مدیریتش بر وزارتخانه بزرگ بهداشت گفت: «مصرفش نگران‌کننده است.» حالا اما معلوم نیست چرا یک دفعه ورق برگشته و کشور با همان روند نگران‌کننده قبلی روبه‌رو شده است. بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در هفت ماهه نخست سال حدود ۵۰ درصد بر میزان واردات روغن پالم به کشور افزوده شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده تا پایان مهر سال جاری واردات روغن پالم به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۹/۴۹ درصدی مواجه شده است. بر این اساس در مدت مورد اشاره بیش از ۲۲۳ میلیون دلار صرف واردات ۲۸۴ هزار تن روغن پالم شده است. آمار رسمی دیگری می‌گوید فقط در مهرماه ۶۸ هزار تن روغن پالم وارد کشور وارد شده است. سوال این است چه شده که دیگر مانند قبل جلوی واردات روغن پالم گرفته نمی‌شود؟!
نظر وزیر بهداشت را بدون آنکه خودش بداند تغییر دادند!
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش ۵۰ درصدی واردات روغن پالم در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه باید تایید کنم که دولت مدافع واردکنندگان مواد ناامن غذایی است و تا در زمینهای احساس کمبود می‌کند سریع به سوی واردات آن کالای خاص می‌رود. نمونه عینی افزایش واردات روغن پالم در سال‌های اخیر است یا مثال دیگر بحث واردات جوجه سه روزه بود. در بحث کمبود جوجه سه روزه به جای امکان دادن به تولیدکنندگان داخلی به سمت واردات پیش رفتیم.»
وی وجود مافیای واردات در روغن پالم را تایید کرد و گفت: «در نظام اقتصادی کشور مافیا در همه جاست و حربه آن واردات است. بی‌شک در واردات روغن پالم واردکنندگان این محصول سودهای کلانی می‌برند و همین مساله باعث شد تا بعد از مدتی که در موضوع واردات روغن پالم سختگیری شده بود ماجرا به روال قبل برگردد و معلوم نیست واقعا چه خبر شد که چنین اتفاقی افتاد.»
وی افزود: «فراتر از واردات پالم به‌طور کل ورود دانه‌های روغنی تراریخته و روغن تراریخته نیز از مسائلی است که باید دنبال شود. ورود این محصولات توطئه استکبار برای کنترل جمعیت شیعیان است. بانی محصولات تراریخته در دنیا بنیاد صهیونیستی راکفلر است و هدف آنها نسل‌کشی است. افزایش نرخ ناباروری در کشور حاصل مصرف همین مواد است.»
وی افزود: «در واردات روغن پالم و تراریخته بوی نفوذ بیگانه به مشام می‌رسد و باید اذعان کرد که امراض نسبت به دهه‌های گذشته به دلیل مصرف همین مواد از جمله روغن پالم و روغن‌های تراریخته افزایش یافته است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه وزیر بهداشت بیمارستان می‌سازد ولی توجهی به بهداشت، پیشگیری و امنیت غذایی ندارد، گفت: «برای استکبار هیچ راهی بی‌سروصداتر، پنهان‌تر و پرهزینه‌تر برای ما و کم‌هزینه‌تر برای آنها جز از طریق غذا، جهت ضربه زدن به کشورهای مسلمان وجود ندارد.»
عضو سابق هیات‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی تاکید کرد: «وزارت بهداشت هیچ‌گونه چکاپی برای محصولات ناسالم ندارد و اراده‌ای هم برای ایجاد آن وجود ندارد. ما متخصصان توانمندی داریم که قادر به ساخت کیت‌های چکاپ هستند، ولی به آنها بها داده نمی‌شود. وقتی وزیر بهداشت مصرف روغن پالم را برای سلامتی مضر اعلام کرد نفوذی‌هایی در داخل، بدون آنکه وزیر بداند، نظرش را تغییر دادند.»
پالم مضر نیست!
عبدالحمید صفارپور، مدیرعامل سابق دانه‌های روغنی کشور نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «اینکه عده‌ای می‌گویند مصرف روغن پالم مضر است، نظری علمی نیست. در همه دنیا حتی کشورهای اروپایی و آمریکا مصرف این روغن رو به افزایش است.»
وی افزود: «من از سال ۶۹ تا ۷۶ مانع اصلی ورود روغن پالم به کشور بودم ولی در آن هنگام علم کافی را در اختیار نداشتیم و موضوعی به نام ترانس شناخته نشده بود. وقتی فهمیدیم ترانس پالم صفر است، به این نتیجه رسیدم که روغن پالم می‌تواند وارد شود.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر روغن پالم مضر نیست، چرا در ابتدای دولت یازدهم وزیر بهداشت اعلام کرد مصرف روغن پالم برای انسان زیان دارد و باید از واردات آن جلوگیری شود، گفت: «آن حرف اشتباه بود.» وزارت بهداشت با آن اشتباه سرانه لبنیات را پایین آورد. سرانه لبنیات در کشور ما ۷۴ کیلوگرم است، در حالی که این سرانه در افغانستان ۱۲۰ و در آمریکا ۳۶۰ کیلوگرم است.»
وی یکی از دلایل مخالفت وزیر بهداشت با روغن پالم را حذف چربی حیوانی از شیر و جایگزینی آن با روغن پالم می‌داند: «اگر این کار امکان‌پذیر باشد باعث بالا رفتن ارزش غذایی شیر می‌شود، در حالی که این فرآیند صورت نمی‌پذیرد.»
خراسانطرح های کاغذی اشتغال به نتیجه نرسید
این روزنامه درباره اشتغال نوشته است: در دولت قبل حداقل شش طرح (مشاغل عمومی، حرکت، رشد فراگیر اشتغال، توسعه پایدار اشتغال، اشتغال ضد فقر، از یارانه به کارانه و. ..) با عنوان طرح اشتغالی معرفی شد که عملا یا فقط در حد حرف ماند یا این که در نهایت به ابلاغیه‌ای کاغذی به دستگاه‌های دولتی ختم شد. سردرگمی و بی عملی تا آن جا پیش رفت که رئیس جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود، درباره طرح‌های اشتغالی، تنها توانست از اجرای آزمایشی و محدود برخی طرح‌ها در برخی استان‌ها صحبت کند؛ چیزی که بسیار کمتر از نیازهای جامعه و البته وعده سال ۹۲ مبنی بر ارائه "طرحی جدی و جامع برای اشتغال زایی" بود.
با این حال، انتظار این بود که در دولت جدید طرح‌های کاغذی، با سرعت بیشتر اجرایی شود. به ویژه آن که از سال ۹۴ از محل نرخ مشارکت نیروی کار، یک نقطه عطف در بازار کار کشور ایجاد شد و جمعیت جدید متقاضی کار سالانه به بیش از یک میلیون نفر رسید و بیکاری، عملا تبدیل به یک ابربحران شد که نیازمند برنامه ریزی مستقل و جدی است. امسال با نام گذاری سال به عنوان تولید و اشتغال، وعده‌های کمی و دقیق برای اشتغال زایی ۹۷۰ هزار نفری در سال در جریان رقابت‌های انتخاباتی و در نهایت شروع به کار دولت جدید، طرح‌های اشتغالی از حالت کاغذی خارج شد و بارها از "آغاز اجرای طرح‌های اشتغالی" سخن رفت. اما اکنون با گذشت بیش از هفت ماه از سال نشانه‌های روشنی بروز کرده است که یک پیام بیشتر ندارد؛ ابلاغیه‌ها و مراسم آغاز اجرا، نمایشی بیش نبوده است.
مگر ابلاغ معنایی جز شروع اجرا دارد؟!
چهارم تیرماه امسال بود که طرح اشتغال فراگیر از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این در حالی بود که وزیر کار چند روز قبل (اول تیر) از آغاز اجرای طرح کارورزی- که بخشی از طرح فراگیر است- خبر داده بود! با وجود این ابلاغیه و اجبار وزارت کار و سازمان برنامه به ارائه ساز و کارهای اجرایی تا ۱۵ تیرماه، تابستان به انتها رسید و نه خبری از اجرای طرح‌ها بود و نه از تخصیص منابع؛ واضح بود که همانند بسته خروج از رکود سال ۹۴، همراه کردن بانک مرکزی زمان بر است. به هرحال و با وجود ابلاغ طرح در اولین روزهای تابستان، تا آخرین روزهای تابستان، از طرح مطول اشتغال فراگیر خبری نشد، جز گلایه برخی از مسئولان در وزارت کار مبنی بر نبود تخصیص منابع. تا این که در نهایت ۲۶ شهریورماه مراسمی با عنوان "آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال"، برگزار شد. این سوال بوده و هست که مگر ابلاغ طرح در ابتدای تابستان معنایی جز شروع اجرا داشت؟ حالا برگزاری مراسم و نمایشی به عنوان اجرای طرح چه معنایی داشت؟
تدوین برنامه‌های اجرایی بعد از شروع اجرا!
از این مشکل مفهومی و انگیزه ابلاغ‌ها و مراسم متعدد که بگذریم، در میدان اجرا، نشانه‌های بهتری نسبت به قبل به چشم می‌خورد. این بار رئیس کل بانک مرکزی هم به میدان آمده بود و بر خلاف قبل، اعداد و ارقام دقیقی درباره طرح ها، منابع آن و محل تامین اعلام شد. حتی اعلام شد ۲۰ درصد منابع لازم برای طرح کارورزی هم تخصیص پیدا کرده است. انتظار ما این بود که بعد از این مراسم پرسروصدا، طرح‌های "اشتغال فراگیر" و "اشتغال روستایی" واقعا اجرایی شده باشد اما اواسط مهرماه، وزیر کار حرف‌هایی زد که نشان از اشتباه بودن این انتظارات داشت. ربیعی ۱۶ مهرماه اعلام کرد که آیین نامه‌های اجرایی به احتمال زیاد تا هفته آینده در دولت بررسی می‌شود. همین دو سه روز قبل هم پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ربیعی اعلام کرد که آیین نامه اشتغال روستایی در دستورکار هیئت دولت است.
باز هم از کنار مشکلات معنایی و مفهومی مثل این که "برگزاری مراسم آغاز اجرای یک طرح قبل از این که آیین نامه اجرایی اش تدوین شده باشد چه معنایی دارد؟" عبور می‌کنیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که با گذشت بیش از هفت ماه از سال، آیا کمی برای تدوین آیین نامه و تخصیص منابع طرح‌هایی که قرار است امسال ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند، دیر نیست؟
متاسفانه به تازگی برخی منابع خبر داده اند که حتی همان منابع ۲۰ درصدی که قبلا عنوان شده بود تخصیص داده شده هم، در عمل به دست مجریان برنامه نرسیده است تا نگرانی‌ها درباره نمایشی بودن برخی مراسم و اخبار بیشتر شود.
مهم ترین بحران پیش روی کشور، ارزش یک نشست خبری ندارد؟
آن چه تا این جا نوشتم بحثی درباره ماهیت طرح‌های مدنظر دولت و میزان کارایی آنها در رفع بیکاری نبود و صرفا مروری بود بر رفتار و اقدامات دولت در اجرای این طرح ها. اما همان گونه که ابهامات بسیاری درباره روند پیشرفت اجرای این طرح‌ها وجود دارد، ابهامات و اشکالات فراوان تری درباره ماهیت آنها هست. اشکالاتی که صدای منتقدان بسیاری را بلند کرده است اما گوش شنوایی برای آنها نیست. مثلا آن که، وزارت کار با رونمایی از طرح اشتغال فراگیر عملا از توجه به "رشد فراگیر"(Inclusive Growth) حرف زد. تغییر نگاه دولت به مسئله رشد و اشتغال امیدهای بسیاری در دل زنده می‌کرد. مقدمات این طرح هم این موضوع را تایید می‌کرد اما در عمل آن چه از این طرح در مسیر اجرا قرار گرفته، پول پاشی بدون هدف است. منتظر هستیم تا وزارت کار و تیم اقتصادی دولت توضیح دهد که ابزارهای تحقق رشد فراگیر در عمل چیست؟
با توجه به تجربه گذشته، می‌دانیم، این که بخواهیم دولت درباره طرح‌های متعدد مطرح شده در چهار سال قبل، گزارش عملکرد بدهد، انتظار زیادی است. اما لااقل وزیر محترم کار توضیح دهد که طرح‌های متعددی که در ذهن دارد چه هستند؟ برنامه هشت گانه و ۱۰ گانه‌ای که اردیبهشت ماه از آن سخن به میان آمد، چه شد؟ چه شد که طی چند روز بر تعداد طرح‌ها افزوده شد و بعد کلا مسکوت ماند و همه ارقام و اسامی تغییر کرد؟ طرح اشتغال ضدفقر چه بود و چه شد؟ چه شد که یک باره سیاست گذار پولی، یعنی بانک مرکزی به عنوان یک بازوی اجرای طرح‌های اشتغالی - یکی از دو طرح ملی- به میدان آمد؟ متاسفانه، انبوه نام‌ها و طرح‌های اشتغالی مطرح شده و بی نتیجه ماندن بسیاری از آنها این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که سیاست گذار حوزه اشتغال، از آشفتگی ذهنی سختی رنج می‌برد و این موضوع نگرانی جدی ایجاد می‌کند.
پیشنهاد و انتظار این است که وزارت محترم کار و سازمان برنامه، اگر گزارش نمی‌دهند، حداقل یک نشست خبری مختص موضوع اشتغال برگزار کنند و به انبوه ابهامات و سوالات و انتقادات پاسخ دهند. خواسته‌ای که در دولت یازدهم تا آخرین روزها محقق نشد و وقتی هم که در اردیبهشت ماه وزیر کار قصد برگزاری نشست خبری درباره طرح‌های اشتغال زایی داشت، این نشست به دلیل حادثه معدن یورت نیمه کاره ماند. آیا مهم ترین بحران پیش روی کشور، ارزش یک نشست خبری برای تشریح برنامه‌ها و اقدامات و شنیدن انتقادات را ندارد؟
ایرانآسیبها و منافع فرمول کنونی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
این روزنامه دولتی نوشته است: چند سالی است که بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، رانت و حاشیه سود صنعتگران مطرح می‌شود و با وجود تصویب قوانین اصلاحی هنوز برخی واحدهای پتروشیمی نسبت به تعیین این نرخ بر اساس قوانین مصوب اعتراض دارند. این اواخر بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اعتراض و تقاضا کردند، مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع بالادستی پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین‌دستی با ارزش مبادله‌ای باشد یا در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع بالادست و پایین‌دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.
نمایندگان مجلس می‌گویند که این نامه را در پی مراجعات مکرر برخی واحدهای پتروشیمی، بین مجتمعی برای اعتراض قیمت خوراک به مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند و در آن آمده است: «در صنعت پتروشیمی تبعیض و عرضه خوراک با نرخ غیرمنطقی وجود دارد.»
براساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ برای واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش تولید را افزایش دهند وزارت نفت می‌تواند تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد اعمال کند.
نمایندگان می‌گویند که «فقط حدود ۹ میلیون تن محصول از این تخفیف بهره‌مندند و پتروشیمی‌های مذکور خوراک خود را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. اما برخی واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین دستی که محصول نهایی تولید و در زنجیره ارزش افزوده قرار گرفته‌اند به صورت تبعیض‌آمیز از این قاعده بهره‌مند نمی‌شوند. این شرایط که عمدتاً توسط شرکت‌های شبه دولتی ایجاد شده باعث شده برخی صنایع پایین دستی پتروشیمی غیراقتصادی شده که منجر به تعطیلی خواهد شد و باعث شده این واحدهای تولیدی نتوانند بیش از ۱۰ درصد ظرفیت خود را استفاده کنند.» در دامه نامه آمده که «طی بررسی‌های به عمل آمده براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ میزان سود ناشی از عملیات شرکت‌های بالادستی نظیر پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، خلیج فارس، آریا ساسول و غیره از ۲۴ تا بیش از ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که مجتمع‌های صنایع پایین دستی سود حدود ۲ تا ۵ درصد حاصل کرده‌اند.»
برای بررسی شرایط نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سراغ رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی رفتیم. او در این باره به «ایران» گفت: «این نرخ براساس مصوبه کارگروه‌های مختلفی از شورای رقابت گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.»
محتشمی‌پور ادامه داد: «علت آنکه نرخ خوراک صنایع پایین دستی بر اساس ارز آزاد تعیین می‌شود این است که برای این خوراک امکان صادرات با نرخ ارز آزاد وجود دارد و باید خوراک را نیز با همین نرخ به صنایع پایین دستی بفروشند. البته نرخ فروش خوراک این واحدها حدود ۵ درصد کمتر از نرخ صادراتی است و واحدهای تولیدکننده خوراک را با تخفیف به واحدهای پایین دستی می‌فروشند.»
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی خصوصی‌اند و بخش دولتی و شبه دولتی در صنعت پتروشیمی فعالیت نمی‌کنند، گفت: «برای دولت هیچ تفاوتی میان بخش بالادست، میان دست و پایین دست پتروشیمی وجود ندارد. همگی خصوصی‌اند و قانون یکسان است.»
ناگفته نماند که صنعت پتروشیمی به‌دنبال تکمیل زنجیره ارزش با توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی است. به طوری که وزیر نفت به نوروززاده، معاون جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مأموریت داده که نخست تکمیل طرح‌های میان دستی را در دستور کار قرار دهد و سپس تکمیل زنجیره بالادستی، میان دستی و پایین دستی را، تا ارزش افزوده و اشتغال در این صنعت ایجاد شود.
در این باره عادل نژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به «ایران» گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تقریباً منطقی و سودآور است. چه در بخش بالادست و چه در بخش میان دست و پایین دست. بجز خوراک مایع که حاشیه سود بسیار اندکی و تقریباً سر به سری دارد. اما اگر دولت نرخ ارز در محاسبات نرخ خوراک را یکسان کند حاشیه سود صنایع پایین دستی پتروشیمی را افزایش داده است.»
حال باید منتظر نظر هیأت دولت در این زمینه باشیم. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به ازای فروش هر یک میلیون تن مواد اولیه ٣٠٠ میلیون دلار به دست می‌آید در حالی که در صنایع تکمیلی به ازای هر یک میلیون تن محصول نهایی ٦٧٠ میلیون دلار کسب می‌شود. به تعبیر دیگر نرخ بازگشت سرمایه در بالادست ١٢ تا ١٥ درصد و در صنایع تکمیلی ٣٠ تا ٣٥ درصد است.
در شرایط فعلی دلار مبادلاتی ۳ هزار و ۴۹۹ تومان است و دلار آزاد ۴ هزار و ۶۶ تومان. میان این دو نرخ حدود ۵۰۰ تومان فاصله وجود دارد اما دولت در نظر دارد که به مرور این فاصله را کم و نرخ ارز را یکسان‌سازی کند.
